|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
وکالت از پشت میله‌ها!
پانته‌آ بهرامی
ایران از نادر کشورهایی است که در آن گاهی وکلا همراه موکلان‌شان روانه زندان می‌شوند. هم‌اکنون چندین وکیل دادگستری در ایران زندانی هستند. آنان در زندان هم از حق دفاع می‌کنند: وکالت حق از پشت میله‌ها.
وکلای زندانی نه تنها در بیرون از زندان تلاش کردند به وظیفه خود یعنی
دفاع از موکلان عقیدتی یا سیاسی عمل کنند، بلکه در داخل زندان به‌خاطر
آگاهی از قوانین قضایی در مقابل عدم رعایت قانون ایستاده‌اند.ه
نگاهی کوتاه به فعالیت این وکلا نشان می‌دهد که موکلان همه آن‌ها زندانیان
سیاسی یا عقیدتی بوده‌اند. وکلای مستقل دادگستری که دفاع از پرونده‌های
سیاسی، امنیتی، عقیدتی، قومی و … را عهده‌دار می‌شوند، معمولاً زیر فشار
نیروهای امنیتی و سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند. این
شرایط از یک‌سو وکلا را در موقعیتی قرار داده که نتوانند به وظیفه خود عمل
کنند و از سوی دیگر امنیت شغلی آن‌ها را به شدت تهدید می‌کند. برخی از این
وکلا به خارج از کشور رفته‌اند و برخی دیگر در زندانند.
چند تن از وکیلان زندانی
عبدالفتاح سلطانی، در پی انتخابات سال 88 دستگیر شد. از جمله اتهامات او شرکت در بنیان گذاشتن «کانون مدافعان حقوق بشر »، مصاحبه با رسانه‌ها درباره پرونده‌های موکلانش و همچنین تبلیغ علیه نظام است. سلطانی در آخرین محاکمه در سال 90 در دادگاهی به ریاست قاضی پیرعباسی به 18 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
سید محمد سیف زاده، از وکلای زندانیان سیاسی پس از انتخابات سال 88 و همچنین از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر است. آخرین دستگیری او به سال 1390 در شهر ارومیه برمی‌گردد. او در داخل زندان به دلیل نوشتن نامه‌ای به محمد خاتمی، رییس‌جمهور پیشین ایران، متهم به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی شد. سیف‌زاده در این نامه نوشته بود: «هیچ راهی جز انحلال و برچیدن این مراجع غیرقانونی و اصلاح ساختاری قوه قضاییه وجود ندارد. اگر در رژیم گذشته دادگستری خوبی می‌داشتیم انقلاب واقع نمی‌شد، چه انقلاب زمانی حادث می‌گردد که مردم ستمدیده مرجعی جهت احقاق حق نیابند.» سیف‌زاده در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه‌هایی که برایش تشکیل شد شرکت نکرد، چون دادگاه های انقلاب اسلامی را به دلیل نداشتن هیات منصفه از اساس غیر قانونی می‌داند. علنی نبودن دادگاه اش دیگر دلیل او برای عدم شرکت در دادگاه بود. سیف‌زاده در نهایت در سال 92 به شش سال حبس محکوم شد.
مسعود شمس‌نژاد، استاد سابق دانشگاه پیام نور و از وکلای کرد ارومیه است که از سوی دادیار شعبهء 9 دادگاه انقلاب ارومیه به تبلیغ علیه نظام از طریق رسانه‌های کردی متهم است. اتهام دیگر او عضویت در گروه‌ها و احزاب مخالف رژيم اسلامی است که حکومت ایران آن‌ها را معارض و محارب می‌داند. او در سال 92 بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شد و از مهرماه 1393 برای گذراندن دوران محکومیت چهار ماهه خود در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد. شمس‌نژاد وکالت برخی از زندانیان سیاسی از جمله «علی احمد سلیمان»، «حبیب افشاری»، «حسین خضری» و «حبیب اله گلپری‌پور» را بر عهده داشته است.
امیر اسلامی بورکی، وکیل پایه یک دادگستری، از وکلای دراویش گنابادی است که اکنون در زندان اوین به سر می‌برد. اسلامی بورکی عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای فارس است. به گزارش عفو بین‌الملل، او در سال 1390 و در پی حمله‌های گسترده به دراویش گنابادی دستگیر و به مدت طولانی، بدون حق دسترسی به وکیل در سلول انفرادی نگهداری شد. شعبهء 15 دادگاه انقلاب تهران، امیر اسلامی بورکی و سه وکیل دیگر را به هفت سال و نیم حبس محکوم کرد. اتهام آنان اقدام علیه امنیت ملی به دلیل عضویت در فرقه دراویش، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و تشویش اذهان عمومی بود.
امید بهروزی، وکیل سابق دادگستری است که پروانهء وکالت اش در جریان دفاع از حقوق دراویش باطل شده است. او به همراه وکلای دیگر دراویش پس از اعتراض به روند دادرسی و امتناع از شرکت در جلسه دادگاه، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات زندان اوین، بند امنیتی 209 منتقل شد. به گزارش عفو بین‌الملل، او در سال 1390 و در پی حمله‌های گسترده به دراویش گنابادی دستگیر و به مدت طولانی، بدون حق دسترسی به وکیل در سلول انفرادی قرار داشت. شعبهء 15 دادگاه انقلاب تهران، امید بهروزی و سه وکیل دیگر را به هفت سال و نیم حبس محکوم کرد. اتهام آنان اقدام علیه امنیت ملی به دلیل عضویت در فرقه دراویش، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و تشویش اذهان عمومی بود.
مصطفی دانشجو، از وکلای جوان (متولد 1359) است که پس از ماجرای بهمن 84 در شهر قم علیه دراویش گنابادی و تخریب و به آتش کشیده شدن حسینیه شریعت، وکالت دراویش را در اعلام جرم علیه وزارت اطلاعات و شورای تامین استان قم و مسببین آن حادثه برعهده گرفت. پروانهء وکالت او سال 86 از سوی مرکز امور وکلای قوه قضاییه به‌خاطر دفاع از حقوق دراویش باطل شد. علاوه بر آن وی وکیل فائزه واحدی، ویدا تابان و لیدا تابان بود که به جرم درویشی و گرایش به عرفان، تصوف و حضور در مجالس درویشی در کرج، از آموزش و پرورش اخراج شدند. به گزارش عفو بین‌الملل، او در سال 1390 و در پی حمله‌های گسترده به دراویش گنابادی دستگیر و به مدت طولانی، بدون حق دسترسی به وکیل در سلول انفرادی قرار داشت. شعبهء 15 دادگاه انقلاب تهران، مصطفی دانشجو و سه وکیل دیگر را به هفت سال و نیم حبس محکوم کرد. اتهام آنان اقدام علیه امنیت ملی به دلیل عضویت در فرقه دراویش، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و تشویش اذهان عمومی بود.
فرشید یداللهی فارسی، از وکلای دراویش گنابادی است. او به همراه مصطفی دانشجو، امید بهروزی و امیر اسلامی بورکی، چهار وکیلی بودند که با تارنمای «مجذوبان نور» نیز همکاری داشته‌اند. این سایت موارد نقض حقوق بشر علیه دراویش گنابادی را که بزرگ‌ترین فرقهء صوفیان ایران است، منتشر می‌کند. به گزارش عفو بین‌الملل، او در سال 1390 و در پی حمله‌های گسترده به دراویش گنابادی دستگیر و به مدت طولانی، بدون حق دسترسی به وکیل در سلول انفرادی قرار داشت.
شعبهء 15 دادگاه انقلاب تهران، فرشید یداللهی فارسی و سه وکیل دیگر را به هفت سال و نیم حبس محکوم کرد. اتهام آنان اقدام علیه امنیت ملی به دلیل عضویت در فرقه دراویش، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و تشویش اذهان عمومی بود.
حق داشتن وکیل و موکل
آیا دستگیری وکلا، مطابق قوانین خود حکومت اسلامی قانونی است؟ بر اساس اصل 35 اين قانون اساسی، مردم حق داشتن وکیل را دارند. پذیرش این حق به منزلهء داشتن وکیل، بدون محدودیت در دفاع، است و نمی‌توان و نباید وکیل را برای انجام وظیفهء دفاع مورد بازخواست قرار داد.
همهء وکلای زندانی اما به وسیله نهاد‌های امنیتی متهم و در دادگاه های انقلاب محکوم شده‌اند. این در حالی است که هیچ کدام از آن‌ها مرتکب نقض قوانین کیفری نشده‌اند.
وکلای زندانی نه تنها در بیرون از زندان تلاش کرده اند تا به وظیفهء خود، یعنی دفاع از موکلان عقیدتی یا سیاسی، عمل کنند بلکه در داخل زندان به‌خاطر آگاهی از قوانین قضایی در مقابل عدم رعایت قانون ایستاده‌اند.
سید‌محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی و هر چهار وکیل دراویش گنابادی، به دلیل این که دادگاه شان بدون حضور هیات منصفه تشکیل شده بود، در دادگاه حاضر نشدند.
مسعود شمس‌نژاد، به همراه زندانیان سیاسی کرد در ارومیه، در یک اعتصاب یک‌ماهه، خواستار جدا سازی زندانیان سیاسی و زندانیان عادی شد. این اعتصاب در نهایت با عقب‌نشینی حاکمیت و ایجاد بند سیاسی به ثمر نشست.
امنیت شغلی
وکلای زندانی به خاطر دفاع از موکلان خود به اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و … متهم و محکوم شده‌اند.
همهء وکلای زندانی به وسیله نهاد‌های امنیتی متهم و در دادگاه های انقلاب محکوم شده‌اند. این در حالی است که هیچ کدام از آن‌ها مرتکب نقض قوانین کیفری نشده‌اند.
حسین رییسی، وکیل دادگستری، در این‌باره به رادیو زمانه می‌گوید: «این در حالی است که وکلای دادگستری برابر قوانین و استانداردهای شغل وکالت و حتی به موجب مادهء واحدهء امنیت شغلی وکلا، مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در موضع دفاع، از تأمینات شغل قضات برخودار هستند. مهمترین بخش تأمین شغل قضاوت آزادی در اعلام نظر قضایی و مصون بودن آن‌ها به دلیل انجام وظیفه است. وکلا نیز باید مانند قضات در انجام وظیفه دفاع، از آزادی کامل برخودار باشند».ه
با وجود صراحت این قانون در تاریخ حیات جمهوری اسلامی، همواره وکلای دادگستری از کمترین تأمین شغلی و کمترین مصونیت در موضع دفاع از حقوق مردم برخوردار بوده و هستند و هیچ سیاست و قانونی، امنیت شغلی وکلای دادگستری را تأمین نمی کند.
امنیتی که وکلا از دوران قبل از انقلاب 57 داشته‌اند، به لایحهء قانونی استقلال وکلا مصوب هفت اسفند 1333 باز می‌گردد که بعد از انقلاب و حتی هم اکنون، حاکمیت تلاش دارد در قالب اسلامی سازی وکالت، این حداقل تأمین شغلی باقی مانده را که استقلال وکیل در دفاع از مردم است نیز سلب کند.
کانون وکلای دادگستری
رییسی، در ادامهء صحبت‌های خود، با اشاره به این‌که ادارهء کانون‌های وکلای دادگستری با هزینهء خود وکلا است و دولت هیچ نقش حمایتی ندارد، می‌گوید: «حتی برای پرونده های تسخیری و معاضدتی که وکلا مجبورند به رایگان دفاع نمایند، هیچ پرداخت و حمایتی از آن‌ها صورت نمی‌گیرد، در حالی‌که دولت موظف است در این موارد هزینهء دفاع را به جای مردم بپردازد.»
روش‌های کنار زدن وکلای مستقل
حکومت در ایران، برای کنار زدن وکلای مستقل، روش‌های مختلفی را به کار برده است. حسین رییسی، وکیل دادگستری، دربارهء این روش‌ها به رادیو زمانه می‌گوید: «ترساندن وکلا برای پرهیز از دخالت در پرونده‌های امنیتی، لغو پروانهء وکلا، احضار، بازداشت و دستگیری برخی از وکلا برای درگیر نشدن وکلای دیگر با پرونده‌هایی که نظام به آن‌ها حساس است، تربیت وکلای وابسته به حکومت و نشان دادن بی‌اهمیت بودن داشتن وکیل در رفتار قوهء قضاییه، پلیس و نیروهای امنیتی از جمله این روش‌هاست.»
به نظر می‌رسد منظور آقای رییسی از «تربیت وکلای وابسته»، آموزش وکلای مخصوص قوهء قضاییه و برخی از نیروهای مورد توجه قوهء قضاییه است که با سیاست‌های سرکوب همراه می‌شوند.
محمد‌علی پور مختار، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس هم چندی پیش گفته بود که با تصویب لایحه جدید قانون وکالت، که لایحهء جامع وکالت نامیده می‌شود، اجازهء فعالیت از وکلای معاند نظام سلب می‌شود.
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
