ما وکیل دادگستری هستیم

تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

11 اسفند ماه 1393 ـ 2 ماه مارس 2014

آزادی و امنیت، حق دفاع، عمومی و علنی بودن دادگاه ها دسترسی و حق انتخاب وکیل، برابری شهروندان در مقابل قانون، استقلال و بی طرفی قاضی، بنیادهای مدنیت هستند که در خواسته های مشروطه خواهان با عنوان «ما عدالتخانه می خواهیم» اعلام شد. پس از پیروزی مشروطه خواهان بر استبداد ایلی قاجار این خواسته ها در اصول قانون مشروطه تحت عنوان حاکمیت ملی یا جمهور مردمٍ، تفکیک قوا و اصل تساوی آحاد مردم در مقابل قانون و نیز قانونی بودن مجازات و اصل برائت و غیره در قانون مشروطیت به امضاء حاکم وقت، مظفرالدین شاه قاجار، رسید. سازمان دادگستری و قانون استقلال قضات و بوجود آمدن نهاد کانون وکلا واستقلال وکلای دادگستری به همت داور، وزیر دادگستری وقت، و سید هاشم وکیل، اولین رئیس کانون وکلای مستقل، در حقیقت جلوه ای از عینیت بخشیدن به اصول قانون اساسی مشروطه بود.

از آنجا که این دستاوردها به دلایل بسیار، از جمله عدم نظارت و پاسداری مردمی، کم کم و بیش از بیش مورد دستبرد استبداد و قدرت حاکم وقت قرار گرفت و برخی نابود شد. بنابر این خواست های عدالتخواهانه، حاکمیت قانون و نظارت ارادهء مردمی بر قانونگزاری در طی سال ها همچنان پا بر جا مانده است.

حرفهء ما وکالت دادگستری است. ما برای این حرفه آموزش دیده و سوگند خورده ایم که از حقوق موکل خویش بر پایهء اصول حقوقی در محدودهء قانونی دفاع کنیم. بدون قانون ِ بر آمده از ارادهء مردم و در نبود دادگاه و قاضی مستقل، وکیل دادگستری چون شناگر بی آب است که یا باید این حرفه را ترک کند یا سوگندش را به حق و قانون فراموش کند و، در بهترین حالت، به یک واسطهء سازش و ریش سفیدی غیر اصولی تنزل یابد. پیداست که جامعهء مدنی و تجاری نیز در نبود یا کم توانی قانون، وکیل و قاضی مستقل و بی طرف، از رشد بازمیماند و دچار دشواریها و رکود خواهد شد. اعتماد به قانون و دادگاه کاهش یافته و مراودات مدنی و تجاری متوقف میشود. زیرا همانطور که بدون داور مقبول و قواعد معتبر نمی توان بازی کرد, امکان عقد قراردادهای مدنی و تجاری و رقابت سالم در بازار، به دلیل ترس از بروز اختلاف در جریان عمل ونبود یا نقص قانون حاکم بر موارد و عدم دسترسی به داور معتمد و حرفه ائی کند و متوقف میشود. در چنین شرایطی کسب و کار دربازار سیاه رونق میگیرد و در بستر بی اعتمادی به مراجع قانونی و در غیاب روشهای حرفه ای و اصولی و قانونی حل اختلافات , دعاوی به دست کارچاقکنها و رشوه گیران سپرده میشود. وچون این چنین شیوه هائی با طبیعت و روند مدنیت سازگار نیست نه تنها اختلافات و مرافعات حل و فصل نمیشوند بلکه بر آنها موقتآ سر پوش نهاده شده ومتراکم میشوند و از طرق غیر متمدنانه و حتی مجرمانه بروز کرده و قربانی میگیرد.بنا به دانسته ها و تجربه های زیستی و حرفه ای ما حق، بنیاد طبیعی و به بیانی خلقتی دارد. حق مادری، پدری،فرزندی، شیرخواری، حق امنیت مسکن و دفاع، را در همهء جانداران میبینیم که چگونه از خود ، خانواده ، مسکن و جان خویش دفاع میکنند و بدون این دفاع زندگی و زیستی نخواهد ماند. پیداست که بالندگی جان به شکوفائی انسانیش که میرسد حق اندیشیدن، گفتن, نوشتن و ارتباط ، به حقوق طبیعی و خلقتی مشترک با دگر جانداران افزوده میشود بگونه ای که بدون این حقوق زیست مدنی ویران میشود. نویسنده ای که میگوید من نویسنده ام و نوشتن آزاد حق من است به خوبی و سادگی حق مدنی حرفه ای اش را بروز میدهد. وکیلی که میگوید من بنا به وظیفهء حرفه ایم از حق دفاع طبیعی موکلم ، حقی که بنا به خلقت و طبیعتا دارد ، دفاع میکنم به راستی از حقوق مدنی دفاع میکند . اگر وکیل و قاضی آزاد و مستقل نباشند, زیست مدنی ویران میشود و از آنجا که حقوق طبیعی و خلقتی را نمیشود نابود کرد کار به تنازع بقا و سلطهء قانون جنگل میرسد که هیچ انسان مدنی خواهان آن نیست. هر انسانی حتی یک قاتل زنجیره ای دارای حقوق بنیادین طبیعی یا خلقتی خویش است که آزاد است دفاع از این حقوق را به یک خبرهء حقوق واگذارد. اینکه چگونه یک وکیل وظیفهء دفاع از یک قاتل را می پذیرد پاسخ این است که وکیل از حقوقی که آن قاتل دارد دفاع میکند, نه حقوقی که ندارد، آیا این قاتل حق دارد آزادانه فرزند و همسرش را در زندان در شرایط بسیار انسانی دیدار کند یا نه. پرسش این است که آیا بیش از حق حرفه ای دفاع از موکلین, آيا، آموزش بسیاری از همشهریها و هم میهنان نیز که به حقوق طبیعی ویا خلقتی جانداران و انسانها باور ندارند نیز از وظایف حرفه ای وکلا، حقوقدانان و قاضیان است؟.

چالش برانگیزترین موضوع در مدنیت شیوه و گوهر داوری بین بالا دستان و زیردستان جامعه چه در زمینهء خصوصی چه عمومی و سیاسی, در هنگام برخورد منافع است. اینجاست که میزان استقلال بیطرفی دادگاه و قاضی محک میخورد. اعتماد عامهء مردم و حتی خواص و قدرتمندان به سازمان دادگستری یک کشور به نهادینه شدن اصل استقلال دادگاه ها و قضات از قدرت و مال بستگی دارد. در عدالتخواهی پائین دستان کمتر تردید میشود ولی حتی بالادستان و صاحبان قدرت شاید در خلوت خویش ندای وجدان را میشنوند که قدرت ماهیتی همیشگی ندارد وجا دارد نگران عدالت باشند چنانچه از بد حادثه قدرت ومال آنان زایل گردد.

پرسش این است که آیا ما در سازمان دادگستری کشور، آئین دادرسی و شیوه رسیدگی قضائی کمبود و نارسائی داریم؟ اگر جواب مثبت است این دشواریها چیست و ما وکلای دادگستری چه مسئولیتی در جستجو, بیان و پیشنهاد برای اصلاح آنها داریم؟

هرچند وضع قانون در صلاحیت انحصاری قانونگزار است ولی نقد قانون نه تنها حق طبیعی و حرفه ای یک حقوقدان بلکه حتی وظیفهء هر شهروند مسئول است .فن و شیوهء قانونگزاری در بیشتر جوامع متمدن خود تابع اصول سیاسی حقوقی و شکلی است. و قانونگزار نه با ارادهء شخصی و گروهی بلکه به اعتبار آراء اکثریت مردم ارادهء عمومی را در شکل قانون تصویب میکند. مقررات قانونی در کلی ترین تقسیم یا ماهوی هستند یا شکلی, یعنی یا به تعریف حدود و ضوابط حریم حقوق طبیعی جان و تن و مال و روان و اندیشه میپردازد یا به قواعد شکلی و اداری کسب و حصول و دفاع از این حقوق و آئین دادرسی میپردازد . در هر دو صورت یک وکیل دادگستری به عنوان یک حقوقدان این صلاحیت را دارد که قانون را از این منظر که اولا آیا به اصول معتبرحقوقی پایبند بوده یا نه؟ و ثانیا آیا به فرض این پایبندی, به هدف قانونگزارانه خویش نایل شده یا نه ؟ مورد برسی و نقد قرار داده و نظر تخصصی خویش را به اطلاع دیگران برساند.

معمولا و در عمل وکلای دادگستری استدلال و برداشت حرفه ای و تخصصی خویش را درمورد مواد قانونی در لوایح دفاعی خویش به عرض دادگاه میرسانند. قاضی و مستشاران دادگاه نیز بنا به سنت دیرینهء دادرسی مدنی و یا کیفری استدلال و استنباط وکلای طرفین دعوی را دقیقا و با اختصار در مقدمهء دادنامه مینویسد و سپس حکم خویش را که متضمن رد یا قبول دعاوی مستدل به قانون و اصول حقوقی است , انشاء میکنند. چنین احکامی است که پس از مراحل پژوهش و فرجام, رویه های قضائی را می آفریند که در دستگاهای قضائی جوامع متمدن هم عرض قانون تلقی شده و از سرچشمه های علم حقوق شمرده میشود. بدین ترتیب یک وکیل با دانش و خلاق با ارائهء استدلال قوی به قاضی و دادگاه در تشخیص و انطباق قانون بر مورد کمک می کند.

کانون وکلای دادگستری در بیشتر کشورهای جهان که شیوهء قانونگزاری مردمسالارانه دارند برای دولتها و مجالس یک مرجع مشورتی معتبر است. بدین ترتیب که دولت و نیز حزب و یا احزاب مخالف طرح و یا پیشنهاد قانونی خویش را قبل از طرح رسمی در مجلس به مراجع تخصصی از جمله کانون وکلا برای اظهار نظر مشورتی میفرستند. این نظرهای مشورتی به ویژه در مواقعی که به حرفهء تخصصی آن مرجع مربوط میشود در روند قانونی شدن و آراء نمایندگان اثری تعیین کننده دارند. برای مثال تصویب یک قانون در بارهء پزشکان یا وکلای دادگستری چنانچه مغایر با نظر مشورتی اتحادیهء پزشکان و کانون وکلا باشد اگر غیر ممکن نباشد بسیار بعید است.

مسئولیت وکیل دادگستری در زمینهء حقوق و قانون در عمل و نظر بسیار گسترده تر از موارد تمثیلی احصاء شدهء فوق الذکر است.

همکاران ارجمند یادمان استقلال کانون وکلای ایران گرامی باد. ای کاش این روز را در کنار همکاران در بندمان آقایان عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده جشن میگرفتیم.

چرا در چنین روزی آنهاو همکار حق جو و شجاع ما بانو نسرین ستوده از انجام وظیفه وکالتی محرومند. خواست ما نیز چون همهء شما امیدواریم که حریم استقلال کانون وکلای دادگستری از گزند سلایق زودگذرسیاسی حفظ شود.