«شروط و موانع آلترناتيو سازی ـ جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

جمعه گردی ها

يادداشت های هفتگی اسماعيل نوری علا

جمعه 22 اسفند ماه 1393 ـ 13 ماه lhvs 2015

با هفته ای وقفه، به مطلبی باز می گردم که دو هفته پيش آغازش کرده بودم. آن مطلب «شرايط موافق و ناموافق استقرار سکولاريسم در ايران» نام داشت و در آن فرصت کردم که نشان دهم چرا و چگونه، بخاطر تکثر و گوناگونی آحاد ملت ايران از لحاظ فرهنگی، زبانی، نژادی، دينی و مذهبی، «فرهنگ» ايرانيان بصورت اجتناب ناپذيری تمايل به «کثرت مداری» (يا «پلوراليسم») دارد و اين تمايل، در ساحت قدرت سياسی، بطور طبيعی، به سکولاريسم (جدائی مذاهب از حکومت) و سکولاريسم نو (جدائی مذاهب و ايدئولوژی ها از حکومت) گرايش پيدا می کند؛ چرا که، بدون تسلط اين دو نوع سکولاريسم بر قانون اساسی و نهادهای برخاسته از آن، تساوی حقوقی آحاد ملت (که معنای اصلی دموکراسی است) حاصل نمی شود و نياز به کثرت مداری سياسی و حقوقی تأمين نمی گردد.

اما گفتم که برای استقرار حکومتی که سکولار (و در عين حال دموکرات و کثرت مدار) باشد، بايد به وجود، و نيز چند و چون ِ آن دو نهاد اجتماعی که جدائی شان هدف سکولاريسم است (يعنی نهاد مذهب و نهاد حکومت) توجه ويژه داشت. در مقالهء حاضر می کوشم اين بحث دوم را به سرانجامی برسانم.

«نهاد» را در مقابل واژهء فرنگی institution گذاشته و، در علوم اجتماعی، آن را حاصل جمع دو ويژگی در برخی از پديده های اجتماعی می دانند:

1. از نظر «شکل»: نهادها عبارتند از «سازمان»ها، «ساختار» ها و «مکانيسم» هائی رسمی که از يکسو به نظم اجتماعی شکل می دهند و، از سوی ديگر، در خدمت عمومی افراد جامعه قرار می گيرند.

2. از نظر «محتوا»: نهادها مجموعهء هنجارها و ارزش های ثابت و مکرر و محترمی را در جامعه نمايندگی می کنند که رفتارهای جمعی کل يا بخشی از افراد جامعه را تنظيم می نمايند. از اين نظر، مشخصهء عمدهء اين «مجموعه ها» فرادستی آنان نسبت به مقاصد و اميال فرد فرد اعضاء «مجموعه» است و، از اين راه، آنان را با يکديگر هماهنگ ساخته و زندگی مشترک اجتماعی را ممکن می سازند.

برخی از متفکرين علوم اجتماعی، مثلاً «اميل دورکيم ِ» (Émile Durkheim) فرانسوی، که عموماً او را پايه گذار جامعه شناسی می دانند، اساساً علوم اجتماعی را «علم مطالعهء نهادهای اجتماعی»، و نحوهء پيدايش و کارکردهای آنان، می دانند.

حال، اگر با عينک دو ويژگی بالا به جوامع بشری بنگريم، در منظر خود، بجای «افراد»، «نهاد»هائی را خواهيم ديد که با يکديگر در حال کنش و واکنش (يا «تراکنش») هستند. يعنی جامعه، علاوه بر مجموعهء افراد، آنگاه به معنای واقعی «جامعه» خوانده می شود که دارای نهادهای اجتماعی باشد و در متن روابط آنها زندگی کند.

در بحث سکولاريسم ما با دو نهاد عمدهء اجتماعی و روابط آنها با يکديگر سر و کار داريم:

1. نهاد حکومت (state)؛ که شامل قانون اساسی (constitution)، احتمالاً ـ و نه لزوماً ـ نوعی رهبری (leadership)، قوای سه گانهء دولت (three branches of government)، يعنی «قوهء مقننه» يا مجالس قانون گزاری (legislative power)، «قوهء قضائيه» يا دادگستری (judicial branch)، و «قوهء مجريه» (executive branch)، و نيز قوای سه گانهء نظامی (زمينی، هوائی و دريائی) و انتظامی (police) است.

2. نهاد «مذاهب» (يا «دين های سازمان يافته» organized religions)؛ که بر اساس ايمان به عالم غيب (faith) و باور به دين يک پيامبر (religions) شکل می گيرند و از لحاظ مادی شامل اين اجزاء می شوند:

- «معبد» (Temple = مثلاً، در اسلام «مسجد» در مسيحيت «کليسا»، در زرتشتيگری «آتشکده» و در يهوديت «کنيسه»)،

- دينکار (در اسلام «ملا»، در مسيحيت «کشيش»، در زرتشتيگری «موبد» و در يهوديت «خاخام»).

مطابق تعريفی که از «نهاد» به دست دادم، هر دو پديدهء اجتماعی ِ «حکومت» و «مذهب» از جملهء مهمترين نهادهای اجتماعی محسوب می شوند و در سراسر تاريخ با هم روابط پيچيده ای داشته اند که در مطلب قبلی اشارهء کوتاهی به آن روابط کردم. در راستای ورود به توضيحات مفصل تر می توان ديد که، حتی در يک نگاه ساده، ميان دو نهاد اجتماعی چندين نوع ممکن از رابطه وجود دارد:

1. نهاد حکومت نهاد مذهب را در کنترل کامل خود دارد

2. نهاد مذهب نهاد حکومت را در سيطرهء کامل خود می گيرد

4. در عين جدائی، نهاد حکومت متعرض نهاد مذهب می شود

5. يا در عين جدائی، نهاد مذهب متعرض نهاد حکومت می شود.

در طول تاريخ جوامع بشری همهء اين روابط گوناگون متحقق شده و قابل مشاهده بوده اند:

1. همانگونه که در مقالهء قبل توضيح دادم، در سراسر تاريخ مستند کشورمان (از عهد داريوش هخامنشی تا اواخر عهد ساسانيان) نوع اول رابطه (تسلط حکومت بر مذاهب) برقرار بوده است؛ تا آن حد که حکومت علاوه بر کنترل مذاهب اقليتی (مثلاً يهوديان و مسيحيان) کل سازمان مذهب اکثريت (يا مذهب رسمی) را در درون ديوانسالاری (يا بوروکراسی ِ) خود جای می داده. در دوران اسلامی هم پيدايش «خلافت» موجب شد که نخست اين رابطه بصورتی گسسته و نامتمرکز و گاهاً «محلی» صورت پذيرد و پس از پيدايش «سلطنت های فرماندهان ترک تابع خليفهء بغداد»، و بخصوص از عهد سلجوقيان ببعد، اين رابطه شکل پايدار ساختاری بخود بگيرد و دستگاه مذهب رسمی بصورت يکی از دواير و ادارات حکومتی (و گاه تا سطح وزارت) در آيد و «رهبری سازمان مذهب» در اطاعت از رهبری سلطان عمل کند. در دوران صفويان نيز، همچنانکه بيشتر توضيح خواهم داد، در فاصلهء کوتاهی پس از مهاجرت دينکاران شيعه به ايران، که در اجابت از دعوت شاهان صفوی انجام گرفت، و استقرار مذهب رسمی شيعهء دوازده امامی در کشور، همين رابطه تکرار شد و با ايجاد منصب «ملا باشی» (باشی در دستگاه اداری صفويان به معنی «وزير» بود) نهاد مذهب کلاً در انقياد نهاد حکومت در آمد.[1]

2. نوع دوم رابطه (سيطرهء نهاد مذهب بر نهاد حکومت) را می توان در دوران برتری کليسای کاتوليک بر حکومت های محلی ايتاليا مشاهده کرد. همچنين در اواخر صفويه نيز نهاد مذهب، که در انقياد حکومت بود، توانست آنچنان در ارکان حکومت رخنه کند که «شاه سلطان حسين صفوی» را «ملا حسين» هم می خواندند و هنگامی که اشرف و محمود افغان سنی مذهب اصفهان را در محاصره گرفتند قصدشان در واقع برانداختن «حکومت ملايان شيعه» بود. همچنين حکومت کنونی اسلامی در ايران، با وجود قانون اساسی مبتنی بر شريعت شيعهء دوازده امامی و وجود مجلس خبرگان (يا ملايان ِ) رهبری، و استقرار منصب ولی فقيه و نهادهای وابسته به آن، نمونهء روشنی از «سيطرهء نهاد مذهب بر نهاد حکومت» است.

3. نوع «جدائی کامل دو نهاد از يکديگر» را در کشورهای غربی آنگلوساکسن (مثل امريکا، استراليا، کانادا، نيوزيلند، و...) [2] و نيز کشورهای ژرمن و وايکينگ می بينيم که در آنها آميزش دموکراسی با سکولاريسم موجب شده تا دو نهاد مزبور کاملاً از هم جدا شده و قوانين اساسی شان بر شرايع مذهبی استوار نباشند و ساختارهای حکومتی نيز حق پذيرش نفوذ مذهب و نيز حق دخالت در کار مذهب را نداشته باشند.

4. اما مورد جدا بودن دو نهاد از هم و متعرض بودن نهاد حکومت به نهاد مذهب را می توان در جوامع متأثر از فرهنگ فرانسوی يافت. در اينجا سکولاريسم (به معنی جدائی دو نهاد و عدم دخالت آنها در يکديگر) جای خود را به «لائيسيته» (به معنی جدائی دو نهاد از هم اما امکان تعرض حکومت به مذهب) می دهد و حکومت می تواند در مواردی در کار مذهب دخالت کند. امروزه، مثلاً، معضل «حجاب» در فرانسه نمونهء بارزی از اين وضعيت است. در حکومت های سکولار چون آزادی پوشش برای همگان وجود دارد مشکلی به نام حجاب و بی حجابی وجود ندارد. اما در کشورهای لائيک حکومت می کوشد تا برای استفاده از حجاب مقررات وضع کند. در سرزمين های اسلامی هم می توان نمونه هائی از اين «دخالت گری شبه لائيک» را مشاهده کرد. مثلاً، در دوران امپراطوری عثمانی، ما با نوع اول رابطه مواجه بوديم و نهاد مذهب در شکم ديوانسالاری حکومتی قرار داشت. انقلاب آتاتورک ترکيه را وارد يک مرحلهء بيانينی کرد؛ يعنی از يکسو رابطهء دوران عثمانی را حفظ کرد و از سوئی کوشيد نوعی از لائيسيته را نيز برقرار کند. اگر در دوران عثمانی نهاد مذهب، که در انقياد نهاد حکومت بود، آنقدر قدرت داشت که حجاب را اجباری کند، در دوران آتاتورک داستان بر عکس شد و همان نهاد تحت انقياد حکومت نتوانست در مقابل اجباری بودن رفع حجاب مقاومت کند. از اين منظر که بنگريم دوران دوم حکومت رضاشاهی نيز (با آنکه نهاد مذهب در شکم نهاد حکومت نبود) نوعی سياست لائيک را دنبال می کرد و اين وضع را بخصوص در ماجرای «رفع حجاب» (و نه «اختياری بودن حجاب») مشاهده می کنيم. حکومت رضاشاه حکومتی مداخله گر در رفتار و کردار نهاد مذهب بود و بسياری از اختيارات را که روحانيت بطور سنتی از آن خود می دانست از آن گرفت.

5. نوع پنجم رابطه، يعنی جدائی دو نهاد از هم اما وجود قدرت تعرض مذهب نسبت به حکومت همان وضعيتی است که در دوران پس از رضا شاه تا سال 1357 در ايران پيش آمد. به نظر من، اين وضعيت مهمترين وسيله برای تبيين حدوث انقلاب اسلامی و پيدايش حکومت فعلی اسلامی در ايران محسوب می شود و مطالعهء آن می تواند راهشگای کار سکولار دموکرات ها در آيندهء ايران باشد.

در اينجا، و در سرآغاز بحث مربوط به مطالعهء مفصل تر نوع پنجم رابطه، لازم است تا به اين نکتهء بسيار اساسی توجه کنيم که اساساً «ميزان رشد» (يا شکل گرفتگی و سازمان يافتگی ِ) نهاد مذهب در جامعه مهمترين عامل تعيين کنندهء سياست گزاری های سکولار يا لائيک است. يعنی، اگر موضوع سکولاريسم (و لائيسيته) جدا کردن دو نهاد «حکومت» و «مذهب» از يکديگر باشد، قابليت جدا شدن اين دو از هم همواره به دو عامل مشروط است:

در هر جامعه ای، نهاد حکومت، به لحاظ ضرورت زندگی اجتماعی، بيش از نهادهای ديگر اجتماعی شکل گرفته و مستقل است، حال آنکه ميزان شکل گرفتگی و استقلال نهادهای مذهبی در هر جامعه ای دارای تغييرات چشم گيری است و همين «تنوع» تبديل به زايشگاه انواع روش ها برای رسيدن به استقرار سکولار دموکراسی، که در يک جامعه هدف اش جداسازی مذهب از حکومت است، می شود و، لذا، جامعهء ما نيز نمی تواند از همين قواعد مبرا باشد.

در نوع اول رابطه (تسلط نهاد حکومت بر مذهب) و در نوع دوم (تسلط مذهب بر حکومت) بحث استقلال اين دو نهاد از هم اصولاً امری بی معنا است و نمی توان اين نوع حکومت را با معيارها و سنجه های سکولار دموکراسی سنجيد و مورد بحث قرار داد و اميد استقرار سکولار دموکراسی را در دامن آنها در دل پخت. يعنی آنها از هم مستقل نيستند؛ چه در امر شکل گرفتگی کامل (بالغ شده در شکم ديوانسالاری حکومتی) باشند و چه بصورت ناقص (اما همچنان در همان شکم).

البته بايد توجه داشت که نوع سلطهء حکومت بر نهاد مذهب را می توان، به يک تعبير، نوعی «شبه سکولاريسم» دانست [3] چرا که اين حکومت است که می تواند بر «اصول دين و مذهب» (dogmas) قائق آيد. پيدايش محاکم «عرفی» در برابر «محاکم شرعی» خود نمود يک چنين وضعيتی است. در عين حال، همينجا بايد توجه داشت که کوشش برای برابر نهادن واژهء «عرفی» برای واژهء «سکولار» از آنجا نادرست است که سنتاً «عرف» ناشی از تسلط و تحميل ارادهء نهاد حکومت بر نهاد مذهب بوده است و نشانی از استقلال اين دو از هم را با خود ندارد. اما از آنجا که دستگاه مذهبی نان خور حکومت بوده است ظاهراً موارد «عدول عرف از شريعت» کمتر يافت می شود و اگر هم چنين نيازی وجود می داشته «شرعی کردن» تصميمات «عرفی» بر عهدهء خود دينکاران حقوق بگير حکومت گذاشته می شده است. (شايد اصطلاح «کلاه شرعی» هم از همينجا آمده باشد که خود موضوع تحقيق جالب ديگری می تواند باشد).

نوع سوم رابطه (جدائی دو نهاد از هم) هنگامی تحقق می يابد که نهاد مذهب واقعاً بصورت کامل (سازمانی، سلسه مراتبی، متمرکز) بوجود آمده و از نهاد حکومت مستقل باشد. يکی از دلايل توفيق جوامعی که از دل عصر روشنگری بصورت جوامع سکولار و لائيک بيرون آمدند وجود همين سازمان يافتگی و استقلال در نهاد مذهب بود. کليسای مسيحی (در دو صورت کاتوليک و ارتودوکس خود) همواره دارای سازمان، تمرکز، سلسه مراتب و استقلال از حکومت ها بود و سپس کليسای پروتستان (در انواع متعدد خود) نيز از همان ساختار گرته برداری کرد.

در نوع چهارم رابطه (تعرض حکومت به نهاد مذهب) می توان تعيين نحوهء رابطه را به ميزان شکل گرفتگی و قدرت دو نهاد واگذار کرد. مثلاً، روحانيتی که در عهد ناصری توانست از طريق فتوا دادن در مورد قرارداد تنباکو متعرض اقدامات حکومت شود، در عهد رضاشاهی جرأت نفس کشيدن نداشت و او توانست تا آنجا پيش رود که گنبد مرقد امام رضا را هم به توپ ببندد و از «علماء اعلام» نفسی بيرون نيايد.

اما در نوع پنجم رابطه، که در متن آن دو نهاد از هم مستقل اند لکن مذهب می تواند متعرض نهاد حکومت شود، مسئلهء نوع سازمان يافتگی و استقلال اهميتی ويژه می يابد؛ اهميتی که توجه به آن می تواند بر جگونگی استقرار حکومتی سکولار دموکرات در ايران اثری قاطع بگذارد. بدين جهت ادامهء بحث من در اين مقالات بر همين سنجهء «سازمان و شکل يافتگی» متمرکز خواهد بود.

منطقاً، هر نهاد شکل گرفته و بالغ و مستقلی قابل تسخيرتر از نهادی است که نامتمرکز و سامان نايافته باشد. مثلاً، يکی از مشکلات حکومت ها در مبارزه با اپوزيسيون شان وقتی پيش می آيد که اين اپوزيسيون نامتمرکز و متفرق عمل می کند، حال آنکه تسخير يک اپوزيسيون متمرکز بسيار آسان تر است. چرا که می توان رهبری اش را از ميان برداشت و يا محصور و زندانی کرد و شاخه ها را از بدنه جدا ساخت و سازمان را از هم پاشاند. اما يک «نهضت مقاومت نامتمرکز و متفرق» قدرت پايداری بيشتری داشته و امکان ضربه خوردن از حکومت را کمتر پيش می آورد اما امکان ضربه زدن به حکومت را در نواحی مختلف محتمل می سازد.

وضعيت روياروئی نهاد حکومت با نهاد مذهب نيز چنين است. هنگامی که ما از مفهوم «تعرض» ياد می کنيم در واقع وارد بحث «پوزيسيون» و «اپوزيسيون» می شويم. حکومت در «پوزيسيون» نشسته است و نهاد مذهبی که قصد تعرض به آن را داشته باشد خودبخود در اردوگاه «اپوزيسيون» قرار می گيرد و، در نتيجه، سرنوشت آن به ميزان «شکل گرفتگی و تمرکز» اش وابسته می شود. حکومتی که قصد تعرض به نهاد مذهب را داشته باشد از وجود نهاد شکل گرفته و متمرکز و سلسله مراتبی مذهب سود بيشتری می جويد و با تسخير تشکيلات و رهبری آن به تعرض خود تحقق می بخشد. اما حکومتی که با يک نهاد متفرق و سازمان نايافته، اما متعرض، روبرو باشد همواره به نوعی درگيری پايان ناپذير اما جسته و گريخته با آن دچار می گردد.

بنا بر اين، مطالعهء ميزان «شکل گرفتگی» مذهب اکثريت مردم ايران در سازمان «شريعت، حوزه، روحانيت، مسجد» برای درک مسائل و مشکلات سکولار دموکراسی در ايران دارای اهميت گريز ناپذيری است و، اگر عمری بود، در هفته های آينده خواهم کوشيد اين مبحث را، در حد وسيع خود، با تفصيل بيشتری پيش ببرم.

[2] طرفه اينکه در خود انگلستان ملکه (يا پادشاه) رئيس کليسيای آنگليکن محسوب می شود؛ اما تمهيدات نانوشته (بخاطر فقدان قانون اساسی) طوری است که می توان حکومت اين کشور را نيز «سکولار دموکرات» خواند.

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.