«شروط و موانع آلترناتيو سازی ـ جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

جمعه گردی ها

يادداشت های هفتگی اسماعيل نوری علا

esmail@nooriala.com

جمعه 29 اسفند ماه 1393 ـ 20 ماه lhvs 2015

نظريه های فقهی در خدمت منافع متغير دينکاران

در سه مقالهء قبلی(1) نکات زير را توضيح داده ام:

1. از نظر سابقه و مبانی فرهنگی، ايران آمادگی پذيرش سکولار دموکراسی (حکومت مبتنی بر اعلاميه حقوق بشر و جداسازی نهاد مذهب از حکومت) را دارد.

2. برای جداسازی واقعی نهاد دين از نهاد حکومت (سکولاريسم) نهاد دين بايد در سازمان سلسله مراتبی منسجمی متشکل شده باشد.

3. در مغرب زمين، سکولاريسم به معنی جداسازی سازمان منسجم مذهبی از نهاد حکومت بوده است.

4. در مشرق زمين (بخصوص در قلمروی سرزمين های اسلامی شده، و از جمله ايران) بطور تاريخی (هم در ايران سنی مذهب و هم در ايران صفوی شيعی) بجای جدا کردن دو نهاد، حکومت ها نهاد مذهب را در ديوانسالاری خود ادغام و آن را بدينوسيله کنترل کرده اند.

5. فروپاشی صفويه و امتناع نادر شاه افشار از نگاهداری سازمان مذهبی تشيع در درون ديوانسالاری حکومتی باعث متفرق شدن دينکاران شيعه در نقاط مختلف مملکت شد.

6. در يک دوران کمتر از صد سال، وضعيت جديدی پيش آمد که در مغرب و مشرق کم نظير بود: دينکاران بودند و حضور داشتند اما سارمان مذهبی منسجم و سلسله مراتبی وجود نداشت.

7. اين جريان موازی بود با جريان فقدان قدرت مرکزی که زمين های کشاورزی را از آن خود می دانست و آنها را به ديگران به اقطاع می داد و توارث مستقل را برسميت نمی شناخت. فقدان اين قدرت موجب پيدايش زمين داران بزرگ شد که برای تثبيت مالکيت خصوصی خود بر زمين دنبال مرجعی می گشتند.

8. اين مرجع با متفرق شدن و مهاجرت کردن دينکاران مهم شيعی از اصفهان به نقاط مختلف ايران ، بخصوص در غرب کشور، بوجود آمد. دينکاران آزاد شده از قيد ديوانسالاری حکومت، با صدور قباله و بنچاق و اسناد شرعی، جا افتادن و شرعی بودن «مالکيت خصوصی» را، هم برای زمينداران و هم برای بازاريان، ممکن ساختند.

9. به عبارت ديگر، بهم رسيدن دو جريان موازی ِ «قطع بند ناف دينکاران از ديوانسالاری حکومت مرکزی» از يکسو، و «پيدايش مالکيت خصوصی بر زمين» از سوی ديگر، موجب شد نوعی نظام فتودالی در ايران جا بيافتد که در آن «امور محلی» را مثلث زمينداران، دينکاران و بازاريان اداره می کردند.

10. بدينسان، حکومت قاجارها در سرآغاز خود با وضعيتی روبرو شد که تا صد سال پيش از آن سابقه نداشت: نه زمين ها در کنترل شاه بودند و نه دينکاران سر به فرمان او؛ و اين شاه بود که بايد می کوشيد تا از حمايت آنان برخوردار شود.

11. در سراسر قاجاريه، و تا اصلاحات ارضی دههء 1340 محمدرضاشاه پهلوی، زمينداران بزرگ و دينکاران و، پس از آنان، بازاريان بصورت سه نيروی اصلی سياسی پايه های سلطنت را می ساختند و در عين حال ارادهء خود را بر حکومتيات تحميل می کردند.

12. انقلابيون مشروطه کوشيدند تا از قدرت دينکاران بکاهند اما، عليرغم اعدام شدن مجتهد مهم پايتخت، شيخ فضل الله نوری، دينکاران موفق شدند مذهب رسمی و حق وتوی پنج مجتهد بزرگ شيعه را در قانون اساسی مشروطه بگنجانند.

13. رضاشاه پهلوی نيز کوشيد تا با ايجاد بروکراسی نوين و برساختن نهادهائی همچون وزارت فرهنگ و دادگستری و ادارهء ثبت اسناد و دانشگاه از قدرت دينکاران بکاهد. او، در عين حال کوشيد تا، از طريق خارج کردن اوقاف از دست آنان، زمينه ای را فراهم آورد که دينکاران، به سياق روش های ديرين سنتی، حقوق بگير نهاد حکومت شده و رفته رفته در بوروکراسی آن ادغام شوند. اما دينکاران، که به جمايت زمينداران و بازاريان پشت گرم بودند، تن به اين تمهيد ندادند و استقلال خود را، که از وجود يک سازمان منسجم سلسله مراتبی بر نمی خواست، حفظ کردند؛ چندانکه وقتی رضاشاه ايران را ترک کرد، ديگرباره سر و کلهء دينکاران امامی در صحنهء اجتماعی و سياسی کشور پيدا شد و آنان بصور مختلفی در امر سياست کشور فعال شدند و حکومت را، مثلاً در امر مبارزه با ديانت بهائی، به همکاری با خود واداشتند.

البته جريان انحلال نهاد مذهب در زمان فروپاشی نهاد حکومت صفوی، و متفرق شدن دينکاران امامی به ارادهء نادر شاه، و همراستا شدن زمينداران و بازاريان با دينکارانی که در منطقهء زندگی آنان حضور يافته بودند، نمی توانست بدون زمينه سازی های لازم نظری (يا فقهی) تحقق يابد؛ چرا که ادغام نهاد مذهب در ديوانسالاری حکومت نيز بر اساس احتجاجاتی فقهی انجام گرفته و جا افتاده بود و تا تغييراتی در سطح فقه امامی صورت نمی گرفت اين روندها نيز به بلوغ خود نمی رسيدند.

اين امر به مسئلهء مفروضاتی فقهی (چه در فقه سنی و چه در فقه شيعی) بر می گشت. در واقع هرگونه تغييری در وضعيت دينکاران بايد به تغييراتی در مفروضات فقهی بر می گشت تا وضعيت جديد بوسيلهء مفروضات نوين فقهی توجيه شده و «مشروعيت» يابد.

در تاريخ اسلام، خاستگاه و پيدايشگاه «فقيه» زمانی ظهور می کند که رشتهء ارتباط اهل ايمان با عوالم غيبی و الهی قطع شد. در عالم تسنن اين امر با مرگ پيامبر اسلام تحقق يافت و، پس از آن، خلفای اسلام (که جانشينان پيامبر محسوب می شدند) از يکسو، و راويان اخبار زندگی پيامبر (محدثان) و اهل تفقه (کوشندگان استخراج احکام جديد از دل قرآن و حديث)، از سوی ديگر، هيچ کدام ادعای ارتباط با عالم غيب نکردند و هر مدعی در اين زمينه را با فجيع ترين شکل ممکن از سر راه برداشتند، و در سطح زندگی دينی و ادارهء امور زندگی اهل ايمان، فقها توانستند، به مدد احاديث و قرآن، برای خود جايگاهی خاص پيدا کرده و بصورت نيروئی اساسی در کنار خلافت عمل کنند.

در اين اوضاع، بديهی آن بود که انسانی با عنوان «فقيه» (به معنی کوشنده در راه استخراج احکام جديد از دل قرآن و حديث)، تنها عاملی محسوب شود که، به مدد «عقل» خود، در منابع فقهی جستجو کرده و نتايج تفحص خود را بصورت «فتوا» به اطلاع ديگران برساند. به عبارت ديگر، «فقه» بر سه پايه استوار شده بود: قرآن، حديث و عقل فقيه. بعدها پايهء ديگری به نام «اجماع» (يا جمع نظر فقهای پيشين هم همچون يک منبع رجوع ديگر به آن سه پايه (يا «اصل») افزوده شد.

حال اگر نيک به اين چهار اصل بنگريم می بينيم که مهمترين عامل و تعيين کنندهء نتيجه تحقيق فقهی چيزی نيست جز «عقل فقيه». او به مدد عقل خود به سراغ منابع (قرآن، حديث و اجماع) می رود و در پی غوطه زدن در آن درياها با گوهر «فتوا» به ساحل زندگی مؤمنان بر می گردد. اينگونه بود که فقهای کار برندهء «عقل» را با دو نام ديگر هم خوانده اند: يکی «مجتهد» به معنی جهد کننده و کوشنده و ديگری «اصولی» که به تلويح به معنای بکار برندهء «اصل عقل» بکار می رفت.

اما از نظر سياسی که بنگريم، مهمترين مزاحم «نهاد حکومت» وجود آدميانی است که عقل خود را بکار می برند و، با تکيه بر ارادهء شخصی خود، از دل منابع فقهی شان، فتواها و «احکام» مختلفی را مطرح می سازند که می تواند مزاحم کار حکومت باشد. يعنی هم خلافت و هم سلطنت اسلامی، که خود بر اساس منابع فقهی مشروعيت می يافتند، همواره در تهديد آن بودند که مجتهدی فتوائی عليه منافع و خواست هاشان صادر کند و مزاحم کارهای شان شود. به همين دليل، دو روند «اجتهاد عقلی آزاد» و «کوشش حکومت ها برای کنترل آن» در قرون اول حکومت خلفا موجب شد که رفته رفته فقط چهار مکتب (يا مذهب) در عالم تسنن (که بر پايهء قطع ارتباط با عالم غيب با مرگ پيامبر استوار بود) بوجود آيد؛ هر يک ساخته شده بر پايهء تعمقات عقلی مجتهدی بزرگ که ديگر مجتهدان در مقابل شان لنگ می انداختند و مورد حمايت حکومت هم بودند.

اما، هرچه از قرون ابتدائی دور می شويم «کوشش حکومت ها برای کنترل آن» فزونی می گيرد تا اينکه در دوران پيدايش سلاطين ترک که برای خليفهء از قدرت افتادهء بغداد احترامکی قائل بودند (اما کار خود را می کردند) اين کوشش جدی تر شد و بصورت يک دستور فقهی درآمد. ملکشاه سلجوقی و جواجه نظام الملک طوسی (سرکردهء بازسازی کنندگان ديوانسالاری پيش از اسلام ايران) به مدد امام محمد غزالی فقيه بزرگ عصر به صدور حکمی تاريخی رسيدند که «انسداد باب اجتهاد» خوانده می شد و از آن پس اجتهاد (يا بکار بردن عقل) را در کار فقه ممنوع می ساخت. اين حکم بر اساس اين استدلال ساخته شد که منابع فقهی (بخصوص قرآن و حديث) پديده هائی الهی اند و عقل آدمی به درک چند و چون آنها قادر نيست و لذا آدميان (هر چقدر هم تحصيل کرده و با خبر باشند) حق ندارند به مدد «اصل عقل» به آن منابع مراجعه و احکام تازه ای صادر کنند. اجتهاد ممنوع و مجتهد مغضوب شد.

اين واقعه ادغام دينکاران سنی در ديوانسالاری حکومتی را ممکن ساخت و از آن پس اين «ترکيب» موجب شد که اگر هم فقيهی به کاربرد «اصل عقل» اعتقاد داشته باشد جرأت نکند که ادعای خود را مطرح سازد. اين امر تا به امروز در حوزهء حکومت های سنی مذهب رواج دارد. انحلال خلافت اسلامی و پيدايش خلافت عثمانی نيز در اين روند تغييری نداده است.

«فقيه شيعه» خيلی دير پا به عرصه وجود نهاد چرا که فرض شيعيان آن بود که ارتباط با عالم غيب هيچگاه قطع نشده که بخواهيم کار جمع آوری حديث را به کار فقهی برای صدور فتاوی و احکام مبدل سازيم. معنای تشيع اعتقاد بوجود کسی است که اگرچه همچون پيامبر نيست اما دست کمی هم از او ندارد و حتی در زمينهء برخی از معجزات در مقام بالاتری قرار می گيرد و همواره با عالم غيب ارتباط دارد و تا اين ارتباط برقرار است به تفقه نيازی نيست. در نتيجه، همهء بزرگان اوليهء شيعه «محدث» بودند و نه «فقيه» و لذا در بين شان مسئله کاربرد عقل و اجتهاد نيز مطرح نبود.

اين وضعيت را مسئلهء قايل شدن به «غيبت امام دوازدهم» بر هم زد؛ غيبتی که در واقع در تضاد با اصل ارتباط قطع نشدنی با عالم غيب قرار داشت. خلائی ايجاد شده بود که بايد برای آن چاره ای انديشيده می شد. بخصوص که پس از مرگ «نواب خاص چهارگانه» ای که مدعی بودند در ارتباط با امام غايب هستند و دوران غيبت او را «غيبت صغرا (کوچک)» می خواندند، و اعلام اينکه ديگر نايب خاصی وجود نخواهد داشت و دوران «غيبت کبرا (بزرگ)» آغاز شده است، در اعتقاد شيعيان امامی به اينکه ارتباط با عالم غيب قطع شدنی نيست تزلزلی پيش آمد و خلاء رهبری مذهبی بيش از پيش احساس شد.

اما، از آنجا که قطع ارتباط با عالم غيب (چه با مرگ پيامبر و چه با غيبت امام) فرصتی را فراهم می سازد تا محدثين تبديل به فقيهان شوند و رهبری مؤمنان مذهب خود را بر عهده بگيرند، بخصوص که از قول نايب خاص چهارم دستوری هم از جانب امام غايب ارائه شد که «علمای امت من از پيامبران نيز بالاترند!»

اثر سياسی اين واقعهء عجيب و مهم بلافاصله محسوس نبود چرا که شيعيان اقليت های کوچک و متفرقی در اقيانوس سنی مذهبان محسوب می شدند و نه در حکومت جائی داشتند و نه در سياست نفوذی. پس اولين فقيهان شيعهء امامی تحت کنترل حکومت هم نبودند و می توانستند آزادانه وارد کار اجتهاد و صدور فتوا شوند. يعنی، با غيبت امام دوازدهم نخستين مجتهدان يا اصوليون شيعهء امامی نيز پيدا شد که در مسافات دور از هم در امور «محلی» مؤمنان مذهب خود دخالت داشتند. مهمترين اين مراکز در «عتبات عاليات» (نجف و کربلا و ...) و نيز بحرين در خليج فارس و همچنين در درهء «بعلبک» لبنان قرار داشتند و مجتهدان هر محل بکار محلی خود مشغول بودند. در مرکز ايران هم دينکاران و مجتهدان امامی می کوشيدند تا راه خود را در دربارها باز کنند و از حمايت شاه برخوردار شوند. اين امکان را حمله مغولان به ايران و عراق فراهم کرد. مغولان با خلافت سنيان می جنگيدند پس دشمن دشمن شيعيان محسوب می شدند و دينکاران و مجتهدان امامی می توانستند با کمک کردن به آنها عليه سنيان خود جا و مقامی پيدا کنند. اين امر بخصوص پس از حملهء هلاکو و استقرار نظام خانخانی در سرزمين های شرقی خلافت اسلامی تشديد شد و خواجه نصيرالدين طوسی، فقيه تشيع هفت امامی از قلعهء الموت فرود آمد و به مجتهد دوازده امامی تبديل شد و هلاکو را تشويق کرد تا خليفه را در بغداد «نمدمال» کند.

بدينسان، تشيع امامی از زمان آغاز غيبت کبرا تا زمان پيدايش سلسلهء صفويه (يعنی پانصد سال) دارای مجتهدين و فقهای اصولی (بکار برندهء عقل) شد؛ فقهائی که چون رسم ادغام نهاد دينکاران غير سنی در ديوانسالاری مغول هنوز جا نيفتاده بود، می کوشيدند از طريق مدارا و مماشات با صاحبان قدرت و فقهای سنی متصل به آنها، هم کار خود را انجام دهند و هم موجب تعرض حکومتيان نشوند. در اين دوران، در کنار محدثين شيعی امامی، مجتهدان اين فرقه با آزادی محتاطانه کار خود را می کردند و مؤمنين نيز آزاد بودند که فتواها و احکام صادره از جانب هر مجتهدی را که بخواهند اجابت کنند.

اگرچه ممکن است کسانی تصور کنند که، با پيدايش سلسله صفويه، که تشيع دوازده امامی را مذهب رسمی خود اعلام کرد و به زور شمشير و با خون ريزی های بسيار بخش های عمده ای از ايرانيان سنی مذهب را شيعه کرد، دوران بره کشان مجتهدان امامی ايران نيز فرارسيده است اما واقعيت تاريخی از آن حکايت دارد که صفويه اعتنائی به اين مجتهدان نکردند و دست به وارد کردن دينکاران امامی از درهء جبل عامل و بعلبک لبنان زدند؛ دينکارانی که نه ايرانی بودند، نه فارسی می دانستند و نه با اجتهاد شيعی ايران آشنائی داشتند. در واقع ورود دينکاران لبنانی به ايران با کم اهميت شدن مجتهدان و حکمای ايرانی همراه شد.

بيگانگی دينکاران امامی ِ وارداتی از لبنان بهترين وسيله ای بود برای شاهان صفوی تا به سنت هميشگی ايجاد سازمان سلسله مراتبی ِ دينی در داخل ديوانسالاری حکومت خود باز گردند. آنها منصب «ملاباشی» را بوجود آوردند و آنکه در رأس سازمان مذهبی بود از اين طريق منصب «وزارت» گرفت.

در ايجا جالب است که به تحولات و تغييرات فقه شيعهء امامی در راستای ادغام سازمان دينی در ديوانسالاری حکومتی نيز توجه کنيم چرا که صفويان نيز، بدون اعلام رسمی، و در ،ا ايجاد منصب ملاباشی «باب اجتهاد» را فرو بستند و سازمان مذهبی ِ ادغام شده در ديوانسالاری صفوی به کسی اجازه نداد که خودسرانه و به مدد بکارگيری «عقل» خود دست به اجتهاد بزند.

از لحاظ زبان فقهی، دينکارانی که مخالف اجتهاد و کاربرد عقل و وجود فقه «اصولی» هستند را «اخباری» می خوانند. عصر صفوی عصر افول مکتب اجتهادی و بر آمدن مکتب اخباری است. معنای اخباری آن است که دينکاران، برای رسيدن به احکام مورد نياز جامعه بجای بکار بردن عقل شخصی تنها به «منابع» و «احاديث» و «اخبار» متعلق به چهارده معصوم مراجعه می کنند و مشابهاتی را در آنها يافته و مبنای صدور احکام جديد می کنند و، در عين حال، اين کار را در داخل نهاد مذهبی ِ ادغام شده در ديوانسالاری حکومتی انجام می دهند. در سراسر دوران صفوی به مجتهدی بزرگ و سرشناس بر نمی خوريم و باب اجتهاد همچنان بسته است اما از وجود دينکاران مهم امامی در اين عصر خبر داريم که چنان در ديوانسالاری صفوی رسوخ می کنند که حکومت صفويان عاقبت به دست شاکيان از اين دينکاران فرو می پاشد.

از آنجا که من اين جريان را چند سال پيش در مقاله ای با همين عنوان و به تفصيل شرح داده ام(2)، در این جا فقط به رئوس مطلب اشاره می کنم تا زمينه را برای تشريح وضعيت امروز آماده کرده باشم.

1. انقراض صفويه و انحلال سازمان مذهبی ِ درون ِ ديوانسالاری آن، همچنين مهاجرت دينکاران اخباری از اصفهان، بخصوص بسوی غرب ايران، و آگاهی آنان نسبت به اينکه زمينداران نو پديد آمده و بازاريان منبع مالی مهمی برای دينکاران فراهم می کنند، موجب می شود که آنها به حقوث دولتی محتاج نباشند، و پيدايش مناطق قدرت شبه فئودالی که دينکاران را از عضويت در يک سازمان مرکزی بی نياز می ساخت موجب آن شد که دينکاران «اخباری گری ِ» دوران صفوی را مزاحم آزادی عمل خود بيابند و بجستجوی راه هائی بپردازند که مکتب «اصولی» و روش اجتهادی احياء شود.

2. آخوند های دست دوم ِ متوطن در «عتبات عاليات» اما، که متوجه ضرورت بازگشت به اصولی گری و اجتهاد نبوده و با اخباريگری خو کرده بودند، مزاحم جا افتادن اين روند بازگشت به اجتهاد بودند و در نتيجه حوادث خونينی در عراق رخ داد که عاقبت منجر به پيروزی اجتهادی گری در برابر اخباری گری شد. برای جزئيات اين روند خونين بايد به زندگی مردی يا دينکاری رجوع کرد که در فقه شيعه با عنوان «مجدد» (تجديد و احيا کننده)، «استاد کل» و «وحيد» شناخته می شود و از او بعنوان منحصر بفرد «آقا» نام می برند. او آقا محمد باقر بهبهانی است که در پی حملهء افغان ها به اصفهان، به سوی عراق مهاجرت کرده بود و چون عراق را عثمانی های سنی مذهب ضد شيعه می گرداندند، در بهبهان، از شهرهای کوهپايه ای غرب ايران ساکن شده بود و به همين دليل «بهبهانی» خوانده می شد.

3. در کنار اين بازگشت از اخباريگری به اجتهاد و فقه اصولی، لازم است به تحول عمدهء ديگری که در فقه پروردهء دست دينکاران امامی رخ داد نيز اشاره کرد. آنها در اين دوران کوشيدند «اجتهاد» را به امر ديگری به نام «تقليد» مرتبط سازند و جامعه را به دو بخش تقسيم کنند. هر فرد يا مجتهد است و يا، اگر مجتهد نيست، بايد از يک مجتهد «تقليد» کند و به همين جهت مجتهدان «مرجع تقليد» نيز خوانده شدند. واژهء «تقليد» با واژهء «قلاده» که بر گردن حيوانات می بندند هم خانواده است. دينکاران امامی با اين تمهيد نيز دريافت کننده خمس و سهم امام شدند و به ثروت های بزرگ رسيدندو توانستند برای خود دربارهای محلی ايجاد کنند و با پرداخت حقوق به اوباش و لات ها نيروی انتظامی خاص خود را فراهم آورند.

4. تاريخ معاصر ايران به ما می گويد، هنگامی که فتحعلیخان قاجار در سرآغاز قرن هجدهم (1797) بر تخت شاهی نشست، مجبور شد تا از مجتهدان شيعهء امامی بخواهد که تاج شاهی را بر سرش بگذارند. معنای اين کار آن بود که او به اجازهء آن مجتهدان شاه می شود و مشروعيت حکومت خود را از آنان می گيرد.

5. اينکه هر دو پادشاه پهلوی تاج شان را خود بر سر گذاشتند نيز دارای معناهائی نمادين است. آنان از آن طريق اعلام می داشتند که حکومت شان را خود به دست آورده اند و چيزی به مجتهدان امامی بدهکار نيستند. (در اينجا به اين نکته نمی پردازم که اين عمل دارای معنای نمادين ديگری هم بود: اگرچه قانون اساسی مشروطيت می گويد که سلطنت موهبتی است که از جانب ملت به پادشاه تفويض می شود اما در تاج گزاری شاهان پهلوی اعلام اين بی نيازی از ملت هم قابل فهم است).

6. در سراسر دوران قاجار وضعيت فقه فئودالی و بدون سازمان متمرکز سلسله مراتبی برقرار بود و به همين لحاظ شاهان قاجاريه (و همچنين شاهان پهلوی) هرگز نتوانستند بر آن سازمان غايب دست انداخته و آن را ضميمهء ديوانسالاری خود کنند.

7. برخی از خوانندگان اين مطلب ممکن است به وجود «حوزه های علميه» و «شبکهء مساجد و حسينيه ها» و مناصب مختلفی همچون حجة الاسلام، آيت الله، آيت الله العظما و نظاير آن اشاره کرده و وجود آن نهادها و اين القاب را نشانهء وجود سازمان متمرکز و سلسله مراتبی دينکاران امامی بدانند؛ حال آنکه چنين نيست و دينکاران، تکيه کرده بر کمک زمينداران بزرگ و بازاريان متنعم، در طی حکومت دو سلسلهء قاجار و پهلوی هرگز حاضر نشدند تن به رسميت شناخته شدن سازمان متمرکزی بدهند. کوشش های شاهان پهلوی نيز چندان ثمری نداشت. مثلاً، فرستادن پيام تسليت محمدرضا شاه در مرگ آيت الله العظمی بروجردی به آيت الله حکيم ساکن در نجف را کوشش او برای تعيين رئيس جديدی برای سازمان مذهبی تعبير کرده اند. حال آنکه اين عمل تأثيری در جمع دينکاران امامی نداشت.

8. شايد مهمترين اقدام محمدرضا شاه در راستای تضعيف دينکاران امامی انجام اصلاحات ارضی بود که بلافاصله هم واکنش آيت الله خمينی را برانگيخت و بازداشت او نيز موجب شد تا مجتهدان مهم کشور در تهران گرد هم آيند و بصورتی دسته جمعی شاه را از اعدام خمينی منع کنند.

9. با اين همه هيچ کدام از اين اتفاقات و اقدامات موجب آن نشد که دينکاران شيعی دارای سازمانی متمرکز همچون کليساهای مسيحيت، يا حتی نهادی همچون «الازهر» مصر شوند و حکومت بتواند يا حساب سياسی آن را از طريق جدائی کامل آن سازمان از حکومت و عدم دخالت شريعت در قانون اساسی روشن کند و يا، با ادغام آن سازمان در ديوانسالاری حکومتی، به استقلال فضولی آنان خاتمه بخشد.

10. در نتيجه شايد مهمترين واقعه پس از تجديد امر اجتهاد در فقه امامی همين انقلاب 1357 ايران باشد که بخاطر دلايل مختلفی موجب شد تا مجتهدان امامی کل ديوانسالاری حکومتی را به نفع خود و شريعت خود تصرف کنند و با دست يابی به دارائی های يک ملت ثروتمند از مدد پايه بازماندهء حمايتی شان، يعنی بازاريان، نيز بی نياز گردند.

11. بدينسان نمی توان ادعا کرد که در مقطع انقلاب 57 دينکاران امامی دارای سازمانی متمرکز، منسجم و سلسله مراتبی بودند و درست بدليل همين غياب سازمانی بود که حکومت محمدرضا شاه نتوانست آن را به ديوان سالاری خود ملحق کند. اما اين خاتمهء داستان ما نيست چرا که ما، از انقلاب 57 تا کنون، شاهد تحولات مهم ديگری نيز در حوزهء کار دينکاران امامی در ايران بوده ايم که بدون توجه به آنها انديشيدن به آيندهء سکولاريسم در ايران ناممکن است.

پس، به گفتهء قديمی ها، به پايان آمد اين دفتر / حکايت همچنان باقی ست!

1. عناوين اين مقالات، که در سايت شخصی من وجود دارند، چنين بوده اند:

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.