شهباز نخعی: حساب هایی که درست از آب در نیامد

تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

22 خرداد ماه 1394 ـ 12 ماه ژوئن 2015

در بهمن 1357، با انفعال و تسلیم برنامه ریزی شدهء ارتش، قدرت با چنان سهولتی به دامان آیت الله خمینی و یاران اش افتاد که ذهن مذهبی آنان را به توهم برخورداری از امدادهای غیبی و، در نتیجهء آن، داشتن رسالت صدور انقلاب دچار کرد. این توهم لطمه های سنگین و جبران ناپذیری به ایران و ایرانی زد که تجاوز صدام حسین به خاک ایران، ادامهء نابخردانه و بیهودهء جنگ پس از بیرون راندن دشمن متجاوز از خاک ایران، سر کشیدن جام زهر پس از پذیرش قطعنامهء 598 شورای امنیت سازمان ملل و کشتار پیامد آن در زندان ها، و حتی ماجرای پر خسارت و غم انگیز هسته ای و تحریم های کمرشکن ناشی از آن را می توان از عواقب این توهم به حساب آورد. توهم بهره برداری از ظرفیت بالقوهء اسلام سیاسی و تبدیل باورهای دینی مردم به سوخت موتور حاکمیت، در کشورهای دیگر منطقه نیز آزموده شد ولی تقریباض در هیچ یک از کشورهای آزمایش شده عاقبت به خیر نشد.

بیش از 20 سال پیش، حزبی اسلام گرا به رهبری فردی به نام عباسی مدنی در انتخابات الجزایر به اکثریت آراء دست یافت و این احتمال را پدید آورد که قدرت و حاکمیت سیاسی کشور را در دست گیرد. اما، نظامیان الجزایری، که از سرنوشت ارتش و مردم ایران درس گرفته بودند، وارد عمل شدند و با پس زدن اسلام گرایان حکومتی نظامی برقرار کردند. اسلام گرایان پس زده شده به مبارزهء مسلحانه علیه نظامیان – و حتی مردم عادی و غیرنظامی – روی آوردند که در طول چندین سال ده ها هزار تن قربانی آن شدند و سرانجام نیز نظامیان، با سرکوب اسلام گرایان، در قدرت مستقر شدند.

"بهار عرب" که با خود سوزی یک جوان تونسی در پایان سال 2010 آغاز شد و به سرعت به دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا سرایت کرد، بار دیگر تشکل های اسلامی را به سودای موج سواری و کسب قدرت سیاسی انداخت. در تونس، پس از فرار زین العابدین بن علی، با برگزاری انتخابات، جنبش اسلامی "النهضه" به اکثریت آراء دست یافت اما با وجود مواضع میانه رویی که داشت، در انتخابات بعدی در برابر نیروهای جامعهء مدنی و سکولار دوام نیاورد و عملاً پس زده شد. در مصر نیز جنبش اسلامی "اخوان المسلمین"، پس از استعغای اجباری حسنی مبارک، با کسب اکثریت آراء دولت را در دست گرفت و محمد مرسی به ریاست جمهوری انتخاب شد اما تنها یک سال بعد، با دخالت مستقیم ارتش، از ریاست جمهوری خلع و بازداشت شد و "اخوان المسلمین" نیز به عنوان سازمانی تروریستی غیرقانونی اعلام شد.

در کشورهای دیگر، مانند افغانستان، عراق، بحرین و یمن نیز سودای برقراری حکومت اسلامی تاکنون توفیق چندانی نداشته است. تنها استثنا در این مورد به قدرت رسیدن حزب اسلام گرای "عدالت و توسعه" به رهبری رجب طیب اردوغان است که در 13 سال گذشته، با شیوه هایی کم و بیش خودکامه زمام قدرت را در دست داشته و سودای تجدید امپراتوری خلافت اسلامی عثمانی را در سر پرورانده بود. در این مدت، آقای اردوغان با توسل به انواع ترفند ها کوشید آثار سکولاریسم به یادگار مانده از مصطفی کمال آتاترک را از کار بیاندازد و به صورتی خزنده جامعه را به سوی حکومت اسلامی مورد نظر خود پیش ببرد. اما نتیجهء انتخابات روز یکشنبه 7 ژوئن رشته های او را پنبه کرد و با به نمایش گذاشتن قدرت جامعهء مدنی و سکولار عملاً رجب طیب اردوغان را در شرایطی قرارداد که ناگزیر از انتخاب بین گردن نهادن به ارادهء مردم یا چشم پوشی از تظاهر به پذیرش قواعد بازی دموکراتیک شده است.

در رؤیای آقای اردوغان قرار بود که حزب او با کسب اکثریت مطلق آراء و کرسی های مجلس، به این امکان دست یابد که بدون برگزاری همه پرسی نظام موجود «پارلمانی» را به «ریاستی» – که اختیارات حکومت در دست رییس جمهوری است – تبدیل کند. برای این کار او به کسب 367 کرسی از مجموع 550 کرسی مجلس نیاز داشت یا دست کم می بایست 330 کرسی به دست می آورد تا بتواند برقراری نظام مورد نظر خود را به همه پرسی بگذارد. با توجه به این که حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2011 با کسب حدود نیمی از آراء 327 کرسی به دست آورده بود، کسب این موفقیت چندان بعید به نظر نمی آمد.

نتایجی که در انتخابات روز یکشنبه به دست آمد نه تنها دور از انتظار آقای اردوغان بود، بلکه او را برای تشکیل دولت نیز با دشواری جدی روبرو کرده است. در این انتخابات، حزب آقای اردوغان نزدیک به 10 درصد از آرای خود را از دست داد و تعداد کرسی هایش در مجلس از 327 به 258 کاهش یافت. 3 حزب عمدهء دیگر نیز، به ترتیب: حزب "جمهوری خواه خلق" با حدود 35 درصد آراء به 132 کرسی (25 درصد کرسی های مجلس)، حزب "حرکت ملی" با حدود 16.3 درصد آراء به 80 کرسی و حزب "دموکراتیک خلق ها" با کمی بیش از 13 درصد آراء به 80 درصد کرسی مجلس دست یافتند.

در واقع، برندهء واقعی این انتخابات، که شکستی سنگین را به حزب عدالت و توسعه تحمیل کرده، حزب "دموکراتیک خلق ها" است که، با کسب بیش از 20 درصد از شمار کرسی های حزب عدالت و توسعه و بیش از 10 درصد از مجموع آراء، به عنوان یک حزب به مجلس ترکیه راه یافته است. حزب دموکراتیک خلق ها در کارزار انتخاباتی خود در مورد تلاش های اردوغان برای تغییر اختیارات دستگاه ریاست جمهوری و «امکان شکل گیری دیکتاتوری در ترکیه» هشدار داده بود. صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب "دموکراتیک خلق ها" پس از انتخابات از «پیروزی فوق العاده» سخن گفت و افزود که «با نتایج به دست آمده در انتخابات، اکنون بحث دربارهء تغییر نظام ریاست جمهوری نیز خاتمه یافته است».

در حال حاضر، به گفتهء نومان کورتوموش، معاون نخست وزیر ترکیه: «حزب عدالت و توسعه در تلاش است که دولتی ائتلافی تشکیل دهد... و چنانچه ظرف 15 روز تلاش ها برای تشکیل دولت ائتلافی به نتیجه نرسد، برگزاری انتخابات پیش از موعد گزینهء دیگر خواهد بود».

با توجه به مواضع 3 حزب دیگر، تنها امکانی که می توان تصور کرد، ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی است که حتی در چنین صورتی نیز حزب آقای اردوعان، که در موضع ضعف قرار دارد، ناگزیر از دادن امتیازهایی مهم به این حزب خواهد بود.

به این ترتیب، عملاً می توان ترکیه را نیز در زمرهء حکومت هایی که با نیروی اسلام سیاسی قصد تصرف قدرت را داشتند و شکست خوردند و حساب هایشان درست از آب درنیامد به شمار آورد!