«حزبی اينجائی برای روزگار فردائی؟ ـ «از جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

جمعه گردی ها

يادداشت های هفتگی اسماعيل نوری علا

جمعه 16 امرداد ماه 1394 ـ 7 ماه اگوست 2015

عده ای از اهل سياست را عقيده بر آن است که بين داخل و خارج کشور فاصله و تفاوتی وجود ندارد و اصرار بر وجود هرگونه جدائی، در واقع، به جداسازی زيان آوری عليه مبارزات اپوزيسيون برای انحلال حکومت اسلامی، يا گذار به دموکراسی، تمام می شود. من اما چنين نمی پندارم و شايد نخستين کس باشم که 14 سال پيش در مقاله ای با نام «کشور خارج از کشور» به تشريح تفاوت های اين دو «محيط» پرداخته ام(1). البته در آن مقاله، پيش از آنکه از تفاوت های سياسی سخن گفته باشم به تفاوت های فرهنگی پرداخته بودم؛ حال آنکه فکر می کنم که اکنون، بيش از هر زمان ديگری، لازم است که بر تفاوت های ِ بخصوص کارکردی ِ سياسی ِ اين دو محيط بپردازم و نشان دهم که انکار اين تفاوت ها، و کوشش برای بر داشتن خط کشی های واقعاً موجود بين داخل و خارج، حاصلی جز ناکارآمد سازی توان خارج کشور و تفوق اصلاح طلبان خواستار حفظ جمهوری اسلامی بر خواستاران سکولار دموکراسی در ایران ندارد.

به عبارت ديگر، اگرجه در طی سال های گذشته بيشتر و بيشتر به تشريح تفاوت های فرهنگی اينجا (خارج کشور) و آنجا (داخل کشور) ادامه داده ام اما، از چهار سال پيش، با تأکيد بيشتری به تفاوت های کارکردی و سياسی دو محيط پرداخته ام. مبداء اين دور جديد از موضع گيری سياسی نيز انتشار مقاله ای بود با نام «کنگره ای که جانشين مجلس مؤسسان نمی شود» که در آن، از جمله، نوشته بودم که:

"بيائيد تصور کنيم که «پادشاهی خواهان مشروطه طلب» و «جمهوری خواهان دموکرات» را در مکانی ـ بگيريم پاريس ـ جمع کنيم و از آنها بخواهيم که عليه حکومت اسلامی با هم اتحاد کنند. حال اگر آنها روزهای متمادی نيز مشغول بحث در اين مورد شوند که برای کشور ما پادشاهی مشروطه مطلوب تر است يا جمهوری دموکرات، کارشان حاصلی عملی نخواهد داشت. چرا که هیچ کدام از آن ها قادر نیستند خواست خود را در اکنون و این زمان عملی کنند ـ حتی اگر معجزه ای صورت گرفته و يکی از طرفين ديگری را قانع کرده باشد! «جا»ی طرح اين مسئله ايران و پای صندوق رأی ِ «رفراندوم تعيين نوع حکومت»، و «زمان» آن هم بعد از انحلال حکومت اسلامی و فراهم آمدن زمينهء انجام چنين رفراندومی است. پس، هر پادشاهی خواه و هر جمهوری طلبی که اتحاد نيروهای مخالف حکومت اسلامی را به تعيين نوع حکومت در «اکنون و اينجا» موکول کند، در واقع، هم وقت خود را تلف کرده است و هم فرصتی را که برای اتحاد نيروهای اپوزيسيون عليه حکومت اسلامی پيش آمده باشد سوزانده است"(2).

از اينگونه مثال ها چند نمونهء ديگر هم در آن مقاله وجود دارد و علاوه بر آنها نمونه های بسيار ديگری را نيز می توان فراهم آورد؛ اما من، در اين مقاله قصد دارم فقط به يک نکتهء اساسی بپردازم که فکر می کنم روز به روز در معادلات سياسی جنبش اپوزيسيون انحلال طلب و سکولار دموکرات ايران (که عناصر علنی و آشکار آن در خارج کشور مستقرند) اهميت بيشتری می يابد. اين نکتهء اساسی «اصل تحزب» نام دارد.

در اين زمينه فکر می کنم که لازم است به برخی از تعاريف موجود در علوم سياسی اشاره کرد:

1. دو پديدهء حکومت (Regime, Establishment, System) و دولت (Government, Administration) دارای تعاريف جداگانه ای هستند. «حکومت» شامل قانون اساسی، قوای سه گانه، و قوای نظامی و انتظامی (و احياناً شاه و ولی فقيه و نهاد های زير نظر آنها) است حال آنکه «دولت» صرفاً يکی از نهادهای برآمده از قانون اساسی و جزئی تفکيک ناپذير از حکومت، و مجری و نگهبان مفاد قانون اساسی است.

2. در ميان اين دو پديده، «حزب سياسی» سازمانی است که جمعی از مردمان، با داشتن اهدافی معين و مشترک، در آن گرد می آيند و می کوشند تا از طريق تصرف قدرت سياسی آن اهداف را متحقق سازند.

3. در دموکراسی ها، احزاب سياسی، با پذيرش قانون اساسی کشور، با هم به رقابت می پردازند و «صندوق رأی مردم» وسيله ای است که قدرت سياسی را بين احزاب دست به دست می گرداند و، در نتيجه، اين ارادهء مردم است که تعيين می کند کدام حزب سياسی، برای چه مدتی، و با چه برنامه ای، می تواند دولت را در تصرف کرده و برنامه های خود را اجرائی سازد. و همين اراده است که می تواند زمام دولت را از حزبی بگيرد و به حزب ديگری منتقل سازد.

4. در حکومت های ديکتاتوری اما حزب سياسی دو صورت بخود می گيرد:

الف: يا در صورتی اجازهء فعاليت و شرکت در انتخابات را می يابد که خط قرمزهای ديکتاتوری را (که می تواند حتی عليه قانون اساسی پذيرفتهء کشور باشد) بدقت رعايت کند. در اين حالت تفاوت های مابين احزابی که حق فعاليت و رقابت و شرکت در انتخابات را دارند به حداقل نزول پيدا می کند و رفت و آمد مابين احزاب امری دکوراتيو و تشکيلاتی محسوب می شود.

ب: و يا تنها فعاليت يک حزب واحد مجاز شناخته می شود. واقعيت ان است که در «سيستم های تک حزبی» حکومت و دولت يکی می شوند و يا، به عبارت ديگر، «دولت» آلتِ دستِ اجرائی ِ حکومت تک حزبی (که ناگزير استبدادی است) بوده و حاوی هيچگونه استقلال رأئی نيست.

5. در حوزهء هر ساختار استبدادی که بر اساس قانون اساسی بقدرت می رسد اما همين قانون را ناديده گرفته و به بايگانی می سپارد، اگرچه قرار است احزاب، بنا بر تعريف منطقی خود، با پذيرش قانون اساسی، بر سر تصرف «دولت» رقابت کنند، اما حکومت استبدادی هر آن حزبی را که در جهت منافع و مقاصد خود نداند «غير قانونی» اعلام می کند.

6. احزاب غير قانونی شده يا بوسيلهء بنيان گزاران شان «منحل» می شوند، يا زندگی «زير زمينی» را پيشه می کنند و يا رهبری شان به «خارج کشور» منتقل می شود.

7. و در جريان اين «انتقال»، آماج مبارزهء «احزاب غيرقانونی شدهء ساکن خارج کشور» از «دولت» به «حکومت» تبديل می شود و اين احزاب در راستای براندازی حکومت (که دولت را در شکم خود دارد) به فعاليت می پردازند.

توجه کنيم که، در همهء موارد هفتگانهء فوق، حزب سياسی در «داخل کشور» منشاء و معنا و مفهوم و کارکرد دارد و در اصل برای فعاليت در لوای قانون اساسی کشور و برای تصرف «دولت» ساخته می شود اما، چون غير قانونی و ممنوعه اعلام شد، و به زندگی زير زمينی يا انتقال به خارج تن در داد، تغيير هدف داده و به مسير براندازی حکومت گام می نهد.

در اين ميان ما با پديدهء ديگری هم روبرو می شويم که آن «حزب ايجاد شده در خارج کشور» نام دارد؛ بدين معنی که جمعی از افراد ساکن خارج کشور دست به ايجاد يک «حزب سياسی» می زنند؛ حزبی که در داخل کشور شکل نگرفته و در انتخابات شرکت نکرده و در جريان فعاليت خود «ممنوعه» نشده است. چنين «حزبی» بخاطر شکل گيری در خارج کشور دارای مشخصات ويژه ای است:

1. از آن رو در خارج کشور تشکيل شده که امکان تشکيل اش در داخل وجود ندارد؛ والا منطقاً دليلی بر اينکه عده ای در خارج يک کشور دست به تشکيل حزب بزنند وجود ندارد.

2. چنين حزبی در خارج کشور قادر به شرکت در انتخابات و تصرف «دولت» از طريق مجاری دموکراتيک نيست چرا که «حکومت» آن را برسميت نمی شناسد و اجازهء فعاليت در داخل کشور را به آن نمی دهد.

3. چنين حزبی طبعاً بيش از دو سه راه در پيش رو ندارد:

الف: «وابسته شدن غير علنی» به احزابی که در داخل کشور وجود دارند اما حکومت در عين حالی که غير قانونی شان می داند تحمل شان کرده و آنها را در حالت دائمی خوف و رجاء نگاه می دارد.

(در اينجا به نظرم می رسد که نخست بايد به احوالات اين گونه احزاب توجه کرده و سپس به دلايل وابسته شدن حزب تشکيل شده در خارج به آنها پرداخت.

(- حزب غير قانونی اما تحمل شده در داخل کشور بدان جهت از جانب حکومت تحمل می شود که می تواند تصويری مبهم از برقرار بودن روابط و مناسبات دموکراتيک را برای حکومت استبدادی فراهم سازد و حتی، اگر واقعاً ضروری شود، زمام قدرت را هم ـ تا رفع ضرورت ـ در دست گيرد.

(- هم اکنون در داخل کشور می توان به احزاب متشکلهء «جبههء ملی» يا «جبههء دموکراتيک» يا «جبههء مشارکت اسلامی» يا «نهضت آزادی» يا «ملی ـ مذهبی ها» اشاره کرد که اگرچه همگی «غير قانونی» اعلام شده اند اما حکومت، البته با اعمال کنترل، تحمل شان می کند.

(- توجه کنيم که اين سخن بدان معنا نيست که کليهء اين سازمان ها در جبههء «اصلاح طلبی» قرار دارند و بکلی از مقاصد انحلال طلبانه بدورند. اما اين گونه مقاصد در کل فضای سياسی کنترل شده بوسيلهء حکومت استبدادی به ندرت کارساز هستند.

(- برخی از اين احزاب در خارج کشور نيز شاخه و نمايندگی دارند اما اين سازه ها مجبور به اطاعت از سازمان اصلی خود در داخل کشورند و لذا نمی توانند به تمام معنا در جبههء انحلال طلبی قرار گيرند)

وابستگی احزاب تشکيل شده در خارج کشور به اينگونه احزاب و تشکل های سياسی اغلب باعث می شود که حزب خارج کشور به بخش اعلام نشده ای از حزب داخل کشور تبديل شود.

ب: داشتن استقلال از احزاب داخل کشور. بخشی از اين احزاب بر اساس اين توهم بوجود می آيند که می توان در خارج از کشور هم حزب سياسی، با تعريف رايج احزاب در کشورهای دموکراتيک، بوجود آورد. اينگونه احزاب، بعلت ابتلای به توهم واقعيت ناپذيرشان، به سرعت تبديل به محفل های بلاتکليفی می شوند که اغلب، با تصور اينکه می توانند بر حول تک «پروژه های اجرائی» (که خاص احزاب داخل کشورند) کار کنند، حداکثر بصورت آلت فعل هائی در می آيند که پروژه هائی برای کارا ساختن دستگاه حکومت استبدادی تهيه می کنند؛ کاری که خود نوعی عمل اصلاح طلبانه محسوب می شود.

پ: «استقلال از احزاب داخل کشور با داشتن هدف و استراتژی انحلال طلبانهء آينده نگر». اين تشکلات نادر در صورتی می توانند در خارج کشور وجود داشته باشند که آگاهانه ميان وظايف خود در «اکنون و اينجا» با وظايف شان در «فردا و آنجا» تفاوت قائل شده و انرژی و امکانات خود را در راستای اجرائی شدن و تحقق يافتن «وظايف اکنونی و اينجائی» خويش صرف کنند.

حال، لازم است که اندکی بر احوالات حزبی از نوع اخير تمرکز کرده و ديد که حزبی تشکيل شده در خارج کشور که آگاهانه به تفکيک وظايف خود در خارج و داخل (يا اکنون و فردا) می پردازد کار خويش را چگونه انجام می دهد. برای اين تجسس بهتر است مطلب را در ظل عنوان «وظايف دو گانهء احزاب مستقل خارج کشور» مورد مطالعه قرار دهيم:

1. چنين حزبی می داند که در خارج کشور، و قبل از انحلال حکومت استبدادی مسلط بر کشورش، نمی تواند برای تصرف «دولت» از طريق شرکت در انتخابات اقدام کند.

2. در نتيجه، چنين حزبی ناگزير «انحلال طلب» است و می کوشد تا از طريق ائتلاف با احزاب و گروه های مستقل انحلال طلب ديگر، دست به ايجاد «آلترناتيو»ی بزند که بخواهد حکومت کنونی را منحل و خود را، لااقل تا پايان دوران گذار و بصورت يک «دولت موقت»، جانشين آن سازد.

3. و از آنجا که آلترناتيو يک «حکومت استبدادی و مذهبی» نمی تواند پديده ای چز يک «حکومت سکولار دموکرات» باشد، چنين حزبی خود بخود، در وراء و فرای اهداف ديگر خود، يک «سازمان سکولار دموکرات انحلال طلب آلترناتيو خواه» محسوب می شود.

4. چنين حزبی، با آگاهی کامل به ويژگی های فوق، در گام نخست به يافتن پاسخی به اين پرسش می پردازد که «وظايف و کارکردش در خارج کشور و در دوران ماقبل انحلال حکومت استبدادی ـ مذهبی حاکم بر کشور (يعنی در اينجا و اکنون) چه می تواند باشد؟»

5. چنين وظايفی نمی توانند بدون پيش بينی شرايط حيات و حضور حزب مزبور در دوران پس از انحلال حکومت استبدادی ـ مذهبی کنونی تعيين شوند؛ چرا که بدون در نظر گرفت «فردا و آنجا» هر کوششی می تواند به سرگردانی و بی حاصلی بيانجامد.

6. به عبارت ديگر چنين حزبی اکنون و اينجا را بصورت «فرصت» برای حضور و فعاليت در فردا و آنجا می بيند.

7. اين «فرصت اکنونی و اينجائی» به صورت دو «امکان» در برابر چنين حزبی قرار می گيرد: يکی «شناساندن حزب به مردمان داخل و خارج کشور »، و ديگری «آماده شدن برای حضور در فردای داخل کشور».

8. البته در بين اين دو «امکان» تقدم و تأخری وجود ندارد. به اين معنی که کار در حوزهء اين دو امکان شانه به شانهء هم و همزمان انجام می گيرد.

9. نتيجهء روند «آماده شدن برای حضور در فردای کشور» به معنی تهيه و ارائهء پروژه هائی برای کشور است که، در فضای احتمالاً سکولار دموکرات ِ پس از انحلال حکومت استبدادی ـ مذهبی کنونی، بعنوان «برنامهء حزب برای شرکت در انتخابات و تصرف قدرت دولت» به مردم ارائه خواهند شد.

10. همچنين، اين «آماده سازی»، هويت حزب تشکيل شده در خارج کشور را بيش از پيش معين و آشکار می سازد و همين «هويت» است که از همين اکنون و اينجا بصورت شناسهء حزب به مردمان داخل و خارج کشور شناسانده می شود.

11. روند شناساندن و معرفی حزب و برنامه هايش به مردمان بايد چنان منسجم و دقيق صورت گيرد که، در رسيدن به دوران انحلال حکومت استبدادی ـ مذهبی مسلط بر کشور، حزب مزبور از سرمايهء حمايت و اعتماد گسترده ای در نزد مردم برخوردار باشد.

متأسفانه، می توان ديد که اغلب احزاب مستقل خارج کشور جز خطوطی کلی و برنامه هائی تجريدی و ايدئولوژيک، که هيچ يک بر اساس شناخت درست از مقتضيات واقعی کشور ساخته نشده و اغلب گرته برداری انتزاعی از ايده ها و نظامات موجود در کشورهای ديگرند، چيزی با خود ندارند و بر اساس شعار «چو فردا شود فکر فردا کنيم» عمل می کنند.

در نتيجه، فردا که دری به تخته بخورد تنها شاهد تکرار فاجعه بار وضعيتی هستيم که آن را کمتر از چهار دهه پيش مهندس بازرگان با اين جمله تجسم بخشيد که «سينی را داغ داغ دست ما دادند!»؛ وضعيتی که يکی از مشخصات آن فقدان احزاب صاحب برنامه های تفصيلی برای ادارهء کشور و افتادن کار به دست «شخصيت ها»ئی خواهد بود که می توانند خلاء احزاب برنامه دار را پر کنند و، با استفاده از شناخته شدگی شخصی خود، هرگونه روند دموکراتيک را در فاصلهء کوتاهی به آنجا بکشانند که بگويند: «اگر هشتاد ميليون بگويند آری، من می گويم نه!» و معنای اين سخن هم آن باشد که «نه»ی يک تنهء من از آری ِ هشتاد ميليون انسانی که حکومت استبدادی ـ مذهبی را منحل کرده اند بالاتر و با اهميت تر است.

باری، حزب سياسی در خارج کشور، اگر ثابت شود که ضرورت تشکيل آن وجود دارد، حزبی است انحلال طلب، سکولار دموکرات، و آلترناتيو خواه که آينده نگر است و خود را برای آينده سازی آماده می کند و، از هم اکنون، به ايرانيان می گويد که اگر آلترناتيو مورد نظرش با انحلال حکومت فعلی در کار نوشتن و تصويب يک قانون اساسی سکولار دموکرات موفق شود، برای شراکت در رقابت حزبی و ورود ِ با برنامه برای حضور در انتخابات آمادگی، نيرو، برنامه و انرژی سازندهء بسيار دارد.

در غير اين صورت آنچه شکل می گيرد حزب نيست بلکه وعدهء گاه آدم هائی سرگردان است که، برای سرگرمی و اتلاف وقت، گرد هم می آيند و در بيرون از هرگونه ضابطهء علمی و منطقی، نام جمع خود را «حزب» می گذارند.

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد:

آقای نوری‌علا برای فرار از واقعیت و عدم مسئولیت‌پذیری این‌چنین می‌نویسد:

«حزب سياسی در خارج کشور، اگر ثابت شود که ضرورت تشکيل آن وجود دارد، حزبی است انحلال طلب، سکولار دموکرات و آلترناتيو خواه که آینده‌نگر است و خود را برای آينده سازی آماده می‌کند و از هم‌اکنون، به ايرانيان می‌گوید که اگر آلترناتيو مورد نظرش با انحلال حکومت فعلی در کار نوشتن و تصويب يک قانون اساسی سکولار دموکرات موفق شود، برای شراکت در رقابت حزبی و ورود ِ با برنامه برای حضور در انتخابات آمادگی، نيرو، برنامه و انرژی سازندهء بسيار دارد. در غير اين صورت آنچه شکل می‌گیرد حزب نيست بلکه وعده‌گاه آدم‌هایی سرگردان است که برای سرگرمی و اتلاف وقت، گرد هم می‌آیند و در بيرون از هرگونه ضابطهء علمی و منطقی، نام جمع خود را "حزب" می‌گذارند.» ه
اشتباه آقای نوری‌علا در این است که نمی‌خواهد به تقسیم قدرت سیاسی در آیندهء ایران تن در دهد. چگونه می‌توان قانون اساسی نوینی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی نوشت زمانی که احزابی در گروه مخالف جمهوری اسلامی وجود نداشته باشند که از هم‌ اکنون بتوانند خواست‌های خود را به مردم معرفی بکنند! تعیین شکل نظام چگونه انجام خواهد شد؟ لیبرال دموکراسی چه می‌شود؟ آزادی مطبوعات و یا برابری زنان و مردان چگونه برقرار می‌شود؟ تنها با سکولار دموکراسی، که آقای نوری‌علا بر آن اصرار دارد، نمی‌توان با اقتصاد ورشکسته شده حکومت اسلامی مقابله کرد. آیا واقعاً آقای نوری‌علا تنها به ‌جا به ‌جائی مهره‌های سیاسی می‌اندیشد؟ تغییر دیکتاتور، آلترناتيو خواهی و یا انحلال طلبی نیست، این بی‌برنامگی و از آب گل‌ آلود ماهی گرفتنی هست که تجربه‌اش را مردم در سال پنجاه‌ و هفت تجربه کرده‌اند.
اگر آقای نوری‌علا نمی‌خواهد به عنوان اپوزیسیون حکومت اسلامی مسئولیت ‌پذیری کند مشکل ایشان است و نه مشکل احزابی که با اندیشه‌ های مترقی خود می‌خواهند از هم ‌اکنون برای آیندهء ایران نقشی بازی کنند. اندیشهء سکولار دموکراسی اگر می‌خواهد در آینده زنده بماند تنها با ایجاد یک حزب سکولار دموکرات می‌تواند اندیشهء خود را به مردم ارائه دهد وگرنه به‌ مرور زمان از بین خواهد رفت!ه
احزاب سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی دو وظیفه‌ دارند: اول برنامه‌ای برای سرنگونی حکومت اسلامی ارائه کردن، دوم آماده شدن برای شرکت در مجلس مؤسسان بعد از سرنگونی حکومت اسلامی. همین احزاب بعد از تصویب قانون اساسی نوین ایران به احزاب کلاسیکی که آقای نوری‌علا به آن اشاره ‌کرده‌اند تبدیل خواهند شد.
برای مثال، اصل سوم منشور حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) تنها تا زمان تصویب قانون اساس نوین ایران برای اعضای این حزب اعتبار دارد و بعد از آن کنگرهء حزب موظف است که منشور این حزب را برای تصاحب قدرت و مبارزات سیاس بازبینی کند، زیرا بعد از تصویب قانون اساسی نوین ایران دیگر برای اعضای این حزب مهم نیست که شکل نظام «پادشاهی» است یا «جمهوری» از نوع مردم‌سالار آن .ه
آینده‌ نگری زیاد هم سخت نیست تنها باید بی‌طرفانه به آن نگریست.

اسماعيل نوری علا: تنها پيشنهادی که می توانم به آقای زاهدی گرامی عرضه کنم آن است که يکبار ديگر مقالهء مرا ـ اين بار با دقت تمام ـ بخوانند و بعد توضيح دهند که کدام سخن من با آنچه ايشان در مورد احزاب آينده نگر خارج کشور نوشته اند منافات دارد.

مهدی مفخمی: هموند گرامی آقای بهمن زاهدی؛ 1) مگر حزب ما به غیر از آنچه که آقای نوری علا توضیح داده ، وشما عینا نقل کرده اید ، عمل میکند؟ مگر از فعالیت های درست خود شک داریم؟ که شما قسمت شماتت آمیز پایانی را به خود می گیرید و در مقام دفاع بر می آئید. 2) لازم است یاد آوری کنم که سکولار دموکراسی ایده خاصی که حزبی بتواند بر مبنای آن تشکیل شود نیست. سکولار دموکراسی مبنای حاکمیتی است که در سایهء قانون اساسی آن احزاب گوناگون با ایدئولوژی های گوناگون (مثلا حزب مشروطه با ایدهء لیبرال دموکراسی خود) در درون مملکت بتوانند با بدست آوردن آراء مردم برنامه های خود را برای ادارهء مملکت، برای مدتی محدود، مندرج در قانون اساسی، در قالب دولتی منتخب بکار گیرند. ای کاش می توانستید ، طبق قولی که داده بودید، لااقل چند جلسه ای در نشست های آن شرکت کنید تا با این مبانی آشنا تر شوید. 3) تا آنجا که من اطلاع دارم، پس از تصویب قانون اساسی نوین ایران تازه فعالیت ما برای به ثمر رساندن اصل سوم منشور حزب آغاز می شود تا بر اساس آن بتوان پادشاهی را به عنوان شکل حکومت در رفراندم بعدی به تصویب ملت رساند.