«شروط و موانع آلترناتيو سازی ـ جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

جمعه گردی ها

يادداشت های هفتگی اسماعيل نوری علا

جمعه 16 امرداد ماه 1394 ـ 7 ماه اگوست 2015

در جريان برگزاری کنگرهء سوم سکولار دموکرات های ايران (4 و 5 جولای 2015) يکی از حاضران از من پرسيد که آيا منبعی را می توانم نشان اش دهم که برای اطلاع بيشتر دربارهء سکولار دموکراسی به آن مراجعه کند. من نشانی چند منبعی را که در ياد داشتم به او گفتم اما، در همان حال، به اين نکته اشاره کردم که سرگذشت سکولار دموکراسی در هر جامعه ای به نوع ويژه ای تدوين می شود و اگرچه اين مقوله در کليات اش جزئی از علوم اجتماعی و بخصوص جامعه شناسی سياسی است و لذا می توان آن را بر هر جامعه ای منطبق ساخت اما هر جامعه نيز دارای ويژگی هائی است که موجب می شوند راه رسيدن به سکولار دموکراسی شروع و ميانه و پايانی همراستا با تحولات آن جامعه داشته باشد. و در پايان آن گفتگو نيز قول دادم که هر گاه فرصتی به دست آمد شمه ای در مورد چگونگی برآيش و شکل گيری مفهوم سکولار دموکراسی در نزد خود و يارانم عرضه کنم. اينک آن فرصت و انجام آن تعهد.

صورت مسئلهء ما، بعنوان بخشی از اپوزيسيون انحلال طلب حکومت اسلامی، حل دو مشکل حکومت مذهبی و حکومت استبدادی بوده است که می توانند گاه از هم متفاوت باشند و گاه با هم يکی شوند. يعنی، پرسش ما در آغاز اين بوده است که:

- چگونه می توان از شر حکومت مذهبی کنونی خلاص شد؟

- و، در عين حال، چگونه می توان از بازتوليد استبداد (چه مذهبی و چه غير مذهبی) در جامعه ای استبداد زده و انقلاب کرده و دست به انحلال استبداد زده، جلوگيری کرد؟

آنگاه، در ابتدای راه، وجود حکومت اسلامی و اين واقعيت که قشر کوچکی از جامعه، با تکيه بر اعتقادات مسلمان شيعهء امامی، حکومت را بخود اختصاص داده و ارزش ها و هنجارها و باورهای خود را بر جامعه تحميل کرده اند، ما را به کوشش به شناسائی چند و چون توانائی آنان به انجام اين «تحميل» متوجه کرد. ديديم که آنها، با سوء استفاده از هيجانات لحطه ای مردمی ناراضی، و از طريق دستيابی به «قدرت» سياسی و تصرف ماشين حکومت، به اين توانائی دست يافته بودند.

شايد اگر جامعهء ما کلاً معتقد به تشيع امامی بود و در آن از معتقدان به مذاهب ديگر و بی مذهبان نشانی وجود نداشت، اثرات اين «وضعيت» چندان هم ناهنجار به نظر نمی رسيد، اما اين «رنگارنگی» و کثرت موجود در جامعه بود که زشتی های تسلط يک قشر معين اجتماعی بر کل جامعه را آشکار می ساخت.

بنا بر اين، حرکت انديشگی ما مسير کشف ايجابات ناشی از ماهيت و واقعيت رنگارنگیِ جامعه را در پيش گرفت و، با ورود به اين «درگاه»، رفته رفته کوچه و پسکوچه های دلشکن ديکتاتوری مذهبی را بهتر شناخت.

جهان کنونی به تدريج تبديل به مجموعه ای از «کشور»ها تبديل شده و هر کشور، در درون مرزهای سياسی خود، مسکن مردمانی از نژادها و تيره ها و اقوام مختلف، و با فرهنگ ها و مذاهب و عقايد و زبان های گوناگون، بشمار می رود، سخن گفتن از مفاهيمی همچون «چند فرهنگی، چند زبانی و چند مذهبی يا چند قوميتی و چند نژادی و چند اعتقادی» امری بديهی است و توجه به واقعيت وجودی همين رنگارنگی است که به پيدايش تفکر مبتنی بر «کثرت مداری» (pluralism) انجاميده است.

اما تصديق وجود اين تکثر (multiplicity)، لاجرم، مسائل خاص خود را نيز بهمراه دارد؛ مسائلی که اگر به آنها رسيدگی نشود می توانند فضای درونی کشورهای دارای جمعيت های متکثر را دچار تنشی دائم و وضعيتی آمادهء انفجار کنند.

در اين مورد، و در جهت تخفيف تنش ها و ايجاد زمينه های لازم برای همزيستی و اشتراک منافع در جوامع متکثر، راه حل های گوناگونی وجود دارند که در اينجا به دو سه نوع از آنها اشاره می کنم:

- راه حل حقوقی. اين راه حل بر اين فرض يا پيشنهاد به دست می آيد که مردمان ساکن فضای درونی مرزهای سياسی يک کشور را «ملت» بخوانيم، کشور را «ملک مشاع» آنها بدانيم، و همگان را، فرداً فرد، در برابر قانون دارای حقوق و وظايف يکسان تلقی کنيم، اين راه حل کلاً شامل کوشش هائی می شود ناظر بر پل زدن بر روی اختلاف ها و ايجاد چتری فراگير که اختلاف ها را در درون هاضمهء خود بگوارد و تعديل کند.

- راه حل های فرهنگی. اين مجموعه راه حل های اغلب متضادی را شامل می شود که گستره ای پهناور، از «احترام به گوناگونی» بعنوان عنصری انرژی بخش گرفته تا سياست «همگون سازی» (assimilation)، که به امحاء گوناگونی نظر دارد، را در بر می گيرد. اما تجربه نشان داده است که هيچ يک از اين راه حل ها به تنهائی پاسخگوی مشکلات ناشی از متکثر بودن جمعيت يک کشور نيست.

- راه حل های سياسیِ ناظر بر کارکردهای قدرت. به نظر می رسد که اين راه حل ها از اهميت بالائی برخوردارند چرا که هيچ کدام از راه حل های ديگر، بدون توجه به راه حلی که به مسئلهء «قدرت» در جوامع متکثر مربوط شود، نمی توانند مشکل گشا باشند و حتی ممکن است خود منشاء مشکلات ديگری شوند؛ بطوری که، مثلاً، بحث «ملت» (بعنوان مفهومی جامع و فراگير) می تواند به بحث های واکنشی همچون «ملت های درون يک کشور» و يا «خرده ملت ها» (Sub-nations که به غلط «مليت ها» ترجمه شده) بکشد؛ و مطالبی همچون «حق تعيين سرنوشت» و «جدائی خواهی» و غيره را بهمراه خود به ميان آورد. يا بحث «همگون سازی» در اغلب موارد بيشتر به تشديد اختلاف ها و مقاومت های انسانی در برابر روند سرکوبگرانهء «هويت زدائی» منجر شده است.

اينکه در «جوامع متکثر» يافتن «راه حلی سياسی و معطوف به قدرت» بر هر نوع راه حل ديگری اولويت دارد بدان خاطر است که در اينگونه جوامع (که بدلايل تاريخی ـ سياسیِ متعدد واجد صفت «متکثر» شده اند) اجرای هر نوع سياست اجتماعی (چه مسالمت جويانه و چه سرکوبگرانه) نياز به اعمال قدرت دارد و در نتيجه همواره بررسی ها و چاره جوئی های خود در اين موارد را بايد از ساختار حقوقی و حقيقی قدرت در اينگونه جوامع آغاز کرد.

حال، از آنجا که «قدرت» بازوی اجرائی ِ سياست های اجتماعی در جوامع متکثر است، خود بخود چگونگی روندهای دستيابی به قدرت نيز بهمان اندازه اهميت دارد. به عبارت ديگر، می توان پرسيد که آيا قدرت سياسی در يک کشور به عموم مردمانی که يک «ملت» را تشکيل می دهند تعلق دارد و راه های دستيابی به آن بر همگان به يکسان گشوده است و يا، بر عکس، قدرت تنها در دست يک گروه خاص، با مشخصات فرهنگی ـ اجتماعی ـ اقتصادی ـ سياسی خاص متمرکز است.

بررسی واقعيت ها نشان از آن دارد که در کشورهای غيردموکراتيک اغلب وضعيت دوم فوق الذکر برقرار است و يک قوم بر اقوام ديگر، يک مذهب بر مذاهب ديگر، يک زبان بر زبان های ديگر و يک فرهنگ بر فرهنگ های ديگر تسلط دارد و ناگزير است که برای حفظ تسلط خود از بازوی قدرت و زور استفاده کند.

اما پرداختن به مسئلهء قدرت در جوامع متکثر ما را به طرح دو مشکل اساسی با نام های «تبعيض» و «تمرکز» راهنما می شود که لازم است اندکی در مورد هر دو اين مشکلات بيانديشيم.

تبعيض در جوامع را می توان به دو دسته تقسيم کرد: «درون گروهی» و «بين گروه ها».

تبعيض نوع اول چندان ربطی به مسائل جامعهء متکثر ندارد. مثلاً، در درون يک مذهب واحد و به لحاظ احکام اجتماعی منبعث از آن مذهب نيز می توان به اشکال متعددی از تبعيض برخورد؛ مثل تبعيض ميان مرد و زن، يا برده و برده دار، يا مريدان و مرادها، يا دينکاران و مؤمنين. در مطلب کنونی به اين نوع تبعيض پرداخته نمی شود، چرا که اينگونه تبعيض ها ربطی به متکثر بودن قومی و فرهنگی جامعه ندارند و رسيدگی به آنها و يافتن راه حل هائی برايشان در ساحت ديگری قابل طرح اند.

اما آشکار است که تسلط يک قوم بر اقوام ديگر، يک مذهب بر مذاهب ديگر، و يک فرهنگ بر فرهنگ های ديگر خودبخود به گسترش «تبعيض بين گروه ها» می انجامد؛ امری که مورد توجه مطلب کنونی است و بحث ما بيشتر ناظر بر تبعيض هائی است که از دل تسلط يک گروه فرهنگی، مذهبی يا قومی خاص بر ديگر گروه های داخل يک کشور بر می خيزد؛ تبعيضی که استقرار اش امری ناگزير است و برای تحقق اش اعمال زور و قدرت گريزناپذير.

در جوامع متکثر اگر چگونگی دستيابی بقدرت واجد روندی اختصاصی شود بروز تبعيض های سهمگين قطعی است. اين يک قانون گريزناپذير جامعه شناختی است که با قاطعيت قوانين فيزيکی عمل می کند. اگر در يک جامعهء متکثر فقط يک گروه (با حفظ مشخصات گروهی خود، چه فرهنگی و چه اجتماعی) زمام قدرت را در دست داشته باشد، جامعهء متکثر بلافاصله به دو بخش «خودی» و «ناخودی» تقسيم می شود و بين اين دو بخش تبعيضات گوناگونی برقرار می گردند. و بديهی است که لازمهء استمرارِ «تقسيم و تبعيض» اعمالِ «زور و سرکوب» است و اين مجموعه خودبخود زايندهء تنشی است که اگر به حد انفجار برسد کل کشور را متلاشی يا تجزيه می کند.

به نظر می رسد که در حوزهء «راه حل های سياسی» برای مشکلات جوامع متکثر است که بايد به انديشهء استقرار «دموکراسی» روی آورد. واقعيت های کنونی جهان ما نيز بر صحت اين رويکرد گواهی می دهند. در کشورهای دموکراتيک، در راستای حفظ يگانگی ملت ها، راه حل های عملی سياسی از طريق اعمال زور و سرکوب حاصل نمی شوند و بواقع بشريت، در زير چتر دموکراسی، توانسته است مشکل و مسئلهء وجود و حفظ تکثر در درون وحدتی موسوم به ملت را حل کند. دموکراسی درهای قدرت سياسی را به روی فرد فرد اعضاء يک ملت می گشايد و از طريق توسل به شايسته سالاری و اجماع نظر عمومی قدرت را به دست منتخبين اکثريت مردم می سپارد.

اما اگر دموکراسی را، همچون هر نوع تنظيمات حکومتی قدرت، امری برساخته از يک «قرارداد اجتماعی» بدانيم آنگاه بايد به چند و چون آن «قرارداد» نيز توجه کرده و نشان دهيم که قرارداد مزبور چگونه استقرار و استمرار دموکراسی را در يک کشور و در بين يک ملت تضمين می کند.

در عالم مفاهيم سياسی، «قرار داد اجتماعیِ» سازندهء ساختار ها و نظم اجتماعی را «قانون اساسی» می خوانيم و در مورد قانون اساسی هر کشوری می توان به مطالعهء ملاحظات و پيش بینی هائی حقوقی نشست که تضمين کنندهء دموکراسی در ساختارها و کارکردهای حکومتی هستند.

از اين منظر که بنگريم می بينيم که ملاحظات و شروط تضمين کنندهء استقرار «عدم تبعيض» کلاً بر اين محور می گردند که مفاد قانون اساسی و ساختارهای برآينده از آن هيجکدام نمی توانند بر اساس ارزش ها و احکام متعلق به يک گروه قوميتی، فرهنگی، مذهبی، عقيدتی و زبانی ساخته شده باشند؛ چرا که در غير اين صورت خود آن قانون اساسی بنياد استقرار تبعيض های گوناگون را فراهم ساخته و نهادهای برخاسته از خود را به ماشين های اعمال تبعيض تبديل می کند.

امروزه، بر اساس تحولاتی تاريخی که در درون مفاهيم مختلف اجتماعی پيش آمده، فيلتری را که از ورود «ارزش ها و احکام متعلق به يک گروه قوميتی، فرهنگی، مذهبی، عقيدتی و زبانی» به داخل قوانين اساسی و ثانوی، و ساختارها و نهادهای برخاسته از آنها، جلوگيری می کند «سکولاريسم» خوانده می شود.

در اصل، و در جوامع غربی قرار گرفته در معرض تشعشات عصر روشنگری، سکولاريسم با هدف خارج کردن مذهب از حکومت (به معنای قدرت سياسی - نظامی) بوجود آمد اما از هنگامی که تجربه های معاصر اين واقعيت را به اثبات رساندند که مذهب خود نوعی از ايدئولوژی است (و يا، بر عکس، ايدئولوژی نيز خود نوعی مذهب است) تعريف گسترده تر و نو تری از سکولاريسم مطمع نظر قرار گرفت و سکولاريسم با تعريف «جدائی ايدئولوژی و مذهب از حکومت» تثبيت شد و بدين لحاظ است که اکنون سکولاريسم بعنوان بخش تفکيک ناپذير ماهيت قوانين اساسی تضمين کنندهء دموکراسی تلقی می شود.

در مجموع، می بينيم که در دموکراسی، بعنوان يک «مفهوم مادر»، بين سه مفهوم تکثر و تبعيض و سکولاريسم رابطه ای اساسی وجود دارد که در آن سکولاريسم از پيدايش تبعيض در جوامع متکثر جلوگيری کرده و استقرار و استمرار دموکراسی را تضمين می کند.

وضعيت ديگری که به ايجاد تبعيض در جوامع متکثر می انجامد تمرکز قدرت در دست يک فرد و يا يک گروه است، بی آنکه آن فرد يا گروه لزوماً بخواهد ارزش های خاص گروهی معين را بر جامعه تحميل کند. اما متمرکز کردن يا شدن قدرت در دست يک فرد يا گروه خود مولد ايجاد «ايدئولوژی» و توسل به آن برای ادامه تسلط بر قدرت است و، در نتيجه، فرد يا گروهی که قدرت را در دست خود متمرکز کرده است ناگزير است به داخل کردن ايدئولوژی خود در قانون اساسی و يا در راستای امحاء قوانين اساسی دموکراتيک و استقرار روندهای خودساختهء اعمال قدرت اقدام کند.

در عين حال، و بصورتی گريزناپذير، تمرکز قدرت با تکثر ملت در تضاد قرار می گيرد و قدرت متمرکز ناگزير می شود که با توسل به زور و سرکوب دست به اعمال سياست های «همگون ساز» بزند و اجازه ندهد که گروه های اجتماعی فاقد قدرت سياسی از طريق توسل به «هويت های مستقلِ» خود در برابر آن دست به مقاومت بزنند.

با توجه به اين خطرات استبداد زاينده ای است که دموکراسی ها بر اساس تمهيدات ناظر بر جلوگيری از تمرکز قدرت و ميدان دادن به گوناگونی های فرهنگی نيز بوجود می آيند. به عبارت ديگر، همانگونه که نمی توان جامعه ای دموکراتيک را يافت که در آن قدرت سياسی سکولار نباشد، در هيچ جامعهء دموکراتيکی نيز نمی توان به تمرکز مطلق قدرت در دست فرد يا گروهی اشاره کرد. يعنی، حکومت های دموکراتيک هم سکولارند و هم بصور گوناگونی نامتمرکز؛ از يکسو به نفوذ ارزش ها و هنجارهای گروه ها به درون قوانين و ساختارهای حکومتی جلوگيری می کنند (سکولاريسم) و، از سوی ديگر، مشوق ايجاد بخش های خودگردانی در کشور هستند که کل تصميم گيری های خود را به حکومت های مرکزی تفويض نمی کنند و از اين طريق از ايجاد قدرت متمرگز (که می تواند تا حد ديکتاتوری فردی بالا رود) جلوگيری می نمايند.

بدين سان، «سکولار دموکراسی»، در درون ساختارهای خود، به توزيع و پخش قدرت در واحدهای خودگردان منطقه ای سکولار دموکراتيک نيز توجه دارد و يک الگوی کلی را در ساختارهای مرکزی و ناحيه ای قابل تکرار و اِعمال می بيند.

در اينجا لازم است که با اشاره به يک مغالطهء رايج اين مقاله را به پايان ببرم؛ مغالطه ای که ناشی از عدم تفکيک دو مفهوم «خود گردانی» و «خودمختاری» در بحث عدم تمرکز حکومت در جوامع سکولار دموکرات است.

يک حکومت منطقه ای ِ خود گردان (self-governing) البته که دارای حقوق و اختياراتی مختص بخود است که قوانين سکولار دموکراتيک کشور حدود آنها را روشن می سازند. اما داشتن اين اختيارات قانونی به معنای «خودمختاری» (self-authority) نيست.

در يک حکومت سکولار دموکرات، که بر اصل عدم تمرکز حکومتی استوار است، نوعی تقسيم بندیِ روشن بين وظايف «حکومت مرکزی» و «حکومت های محلی» وجود دارد و حکومت مرکزی در مورد امور کلی کشور (مثل ارتش، روابط بين المللی، سيستم مالی، منابع طبيعی ملی، و احتمالاً آموزش و پرورش) دارای وظايف و اختيارات است و همين تقسيم وظايف است که حدود اختيارات حکومت منطقه ای خودگردان را روشن می کند و، در عين اعطای اختيار لازم برای خودگردانی امور منطقه ای، اين حکومت ها را در چهارچوب مشترک منافع عمومی يک کشور جای می دهد. حال آنکه، بنا به تعاريف رايج، سيستم «خود مختاری» از نوعی تداخل اختيارات و وظايف حکومت مرکزی و حکومت منطقه ای حکايت دارد، آن هم به نفع تثبيت اختياراتی به سود حکومت خودمختار و به زيان بقيهء حکومت های خودگردان منطقه ای و، در نتيجه، ايجاد نوعی «تبعيض در اختيارات» که خود می تواند موجد تنش های نوينی باشد.

سکولار دموکراسی اساساً برای رفع تنش های ناشی از تمرکز و تبعيض در جوامع متکثر، و برای حفظ يکپارچگی ملی آنها، کار می کند و آخرين چاره ای است که بشريت برای حل مشکلات جوامع متکثر (که امروزه وجه مسلط گروه بندی های سياسی فراگير محسوب می شوند) «اختراع» کرده است. لذا، هر اقدامی که به سود رفع تبعيض و حفظ يکپارچگی نباشد با مبانی سکولار دموکراسی در تضاد قرار می گيرد و بايد از طرح يا تقويت آنها خودداری کرد.

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد: