جمعه گردی اين هفتهء اسماعيل نوری علا

تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

جمعه گردی ها

يادداشت های هفتگی اسماعيل نوری علا

جمعه 10 مهر ماه 1394 ـ 2 ماه اکتبر 2015

مطلب هفتهء گذشتهء من، با عنوان «جمهوريت يا جمهوری؟»، و اينکه نوشته بودم «گوهر حکومت مدرن دز "جمهوريت" آن است و نه در اسم آن»، برخی واکنش ها را از جانب خوانندگانم بر انگيخت. اين واکنش ها را می توان به دو دسته تقسيم کرد:

- برخی اعتقاد داشتند که مقالهء من برای توجيه اين نکته که «پس از انحلال حکومت اسلامی می توان به پادشاهی بازگشت» نوشته شده و نگاهی مثبت به برقراری پادشاهی در ايران دارد،

- برخی نيز معتقد بودند که مقاله، با طرح مسئلهء «جمهوريت»، زمينه را برای انکار حقانيت (به زبان آخوندی: مشروعيتِ) رژيم قبلی فراهم کرده و نگاهی ضد پادشاهی دارد. بخصوص که نويسنده خود، در صدر مقاله اش، اعلام داشته است که هم «جمهوری خواه» و هم «جمهوريت خواه» است.

اين دو گونه نگاه متضاد به يک مقاله، مرا بر آن داشته است تا اين هفته نيز کمی بيشتر در مورد انديشه ای که در مقالهء قبلی عرضه شده بود توضيح دهم. البته من پيشاپيش اين توضيح را در عنوان مقاله ای که می خوانيد، يعنی در عبارت «از سلطنت همه کاره تا پادشاهی هيچ کاره»، جمع بندی کرده ام و هدفم توضيح هدف و گوهر آن کوششی است که مادران و پدران ما در «انقلاب مشروطه» بخرج دادند تا «سلطنت همه کاره» را به «پادشاهی هيچ کاره» تبديل ساخته و استقرار «جمهوريت» حکومت جديدی را که در نظر داشتند ميسر سازند.

منکر آن هم نيستم که البته می شد در آن «فرآيند تبديل»، کلاً قيد پادشاهی را زد و به استقرار «جمهوری» رأی داد؛ همچنانکه پيروان کمال آتاتورک در ترکيه کردند؛ و همچنانکه رضا خان پهلوی قصد داشت تا نخستين رئيس جمهور ايران بشود و نشد. اما پاسخ به اينکه چرا چنين نشد مستلزم ورود به بحثی تفصيلی است که ربطی به موضوع مقالهء کنونی ندارد.

در واقع، در همهء اين زمينه ها تلاش من آن بوده است که بگويم: اگر ساختار حکومت مدرن بر حاکميت «جمهور مردم»، مسئوليت اجرائی و پاسخگويانهء منتخبين ادارهء کشور (موسوم به رئيس جمهور، يا صدراعظم و يا نخست وزير و هيئت وزرا) در مقابل مجلس منتخب مردم استوار باشد، اينکه همان «جمهور مردم» (به هر دليل تاريخی ـ اجتماعی که باشد) تصميم بگيرند که يک مقام تشريفاتیِ غير مسئول و برکنار از دخالت در امور کشور نيز داشته باشند (چه نام اش شاهنشاه و شاه باشد و چه رئيس جمهور، اما هر دو تشريفاتی) اين امر نمی تواند «منطقاً» مشکلی اساسی برای کشور ايجاد کند.

بر اين واژهء «منطقاً» تأکيد می کنم؛ چرا که تاريخ کشور خودمان نشان داده است که يک «شاه تشريفاتی» هم، اگر فرصتی بيابد، می تواند با عملياتی ظاهراً قانونی، و حتی آشکارا فراقانونی، «جمهوريت» حکومت را تعطيل کرده و پادشاهی هيچ کاره را به سلطنت همه کاره مبدل سازد. توجه کنيد که در اينجا هم قصدم از طرح اين موضوع قضاوت دربارهء نتايج روند «تبديل» نيز نيست بلکه می خواهم به امکان پديد آمدن چنان روندی اشاره کنم؛ بدين معنی که می دانم و می دانيد که رضاشاه پهلوی با تعطيل مشروطيت و تبديل شدن به سلطان قدر قدرت بود که به آباد سازی ايران پرداخت و محمدرضا شاه پهلوی نيز با افزودن متممی بر قانون اساسی، که «شاه تشريفاتی» را به شاهی تبديل می کرد که می تواند «قانوناً» مجلس شورا را تعطيل کند و نيمی از نمايندگان مجلس سنا را تعيين نمايد و يا حتی نخست وزير تعيين کند، و سپس با اعلام «مأموريت برای وطنم»، که شاه غير مسئول مشروطه را به شاهنشاه همه کاره و مطلق العنان مبدل می ساخت، چيزی از «جمهوريت نظام» باقی نگذاشت اما توانست ايران را از مدار عقب ماندگی مزمن خود خارج سازد و برای آن در صحنهء بين المللی اعتباری بی ترديد فراهم آورد. اما، بدون قضاوت کردن اگر به دوران پهلوی ها نگاه کنيم چاره ای جز تصديق اين واقعيت نداريم که هر دو پادشاه پهلوی در مسير تبديل پادشاه هيچ کاره (تشريفاتی) به سلطان همه کاره گام برداشتند.

اما، براستی، مگر «رئيس جمهور»های جهان سومی نيز درست به همين راه نرفته و، با تعطيل «جمهوريت نظام»، تبديل به ديکتاتورهای قدر قدرت نشده اند؟ آيا صدام حسين واقعاً رئيس جمهور بود؟ يا قذافی؟ يا حتی انور سادات و مبارک و همين السيسی فعلی؟ و از همه مضحک تر وضعيت کشور خودمان است که در آن، اسلاميست های انقلابی فقط نام پادشاه قدرتمند را به ولی فقيه و نام نخست وزير را به رئيس جمهور تبديل کرده و مدعی وجود «جمهوری اسلامی ايران» شده اند؟ در کدام اين نمونه ها خبری از «جمهوريت» هست که بخواهيم تبديل پادشاهی قدر قدرت به جمهوری را جدی بگيريم؟

باری، از نظر من، «جمهوری خواه» واقعی کسی است که به دنبال تثبيت «جمهوريت» باشد و البته که، باز از نظر من، بهتر آن است که «جمهوريت» و «جمهوری» در يک نظام توأمان ظهور کنند و ساختار قدرت چنان باشد که رئيس جمهور نتواند جمهوريت نظام را نعطيل کند. اما، پادشاهیِ هيچ کاره (تشريفاتی) هم، در صورتی که قادر نباشد جمهوريت نظام را تعطيل کند، منطقاً و عطف به شرايط مادی و معنوی مردمان يک کشور، می تواند گزينه ای قابل اعتناء باشد.

کسانی که قبل از تصديق اهميت «جمهوريت نظام» در پشت «شکل جمهوری نظام» سنگر می گيرند برای مواضع خود چند دليل دارند:

1. گفته می شود که الغای پادشاهی، و نبودن حتی پادشاهی تشريفاتی در يک کشور، راه را بر بازگشت سلطنت همه کاره و شروع روند تبديلی که شاه هيچ کاره را سلطان همه کاره می کند نيز می بندد.

به اعتقاد من، بطلان اين نظر در ساحت عمل اثبات شده است: پادشاهی های مصر و عراق و سوريه و حتی ايران به جمهوری تبديل شده اند اما رئيس جمهورهای مصر و عراق و سوريه خود همان قدرت يا قدرت بيشتری را داشته اند که سلطان همه کاره داشته، و در مورد ايران هم می دانيم که، بقول سيد محمد خاتمی، رئيس جمهور در واقع «تدارکچی بيت رهبری» است.

پس، در اين مورد اگر مشکلی هست بايد آن را در شرايطی جست که به طلوع خورشيد «جمهوريت» در کشورمان راه نمی دهد؛ و اين وضعيت را تنها با تغيير نام حکومت کشور، آن هم از راه قانون اساسی معوج نوشتن و انتخابات استصوابی انجام دادن نمی توان تغيير داد. يعنی، حل مسئلهء توازی «قدرت قانونی» و «قدرت واقعی» چيزی نيست که با دلخوش کردن به تغيير نام يک رژيم ممکن شود.

2. نيز گفته می شود که چون مردم ايران در انقلاب سال 1357 به الغای رژيم سلطنتی و برقراری جمهوری رأی داده اند، سخن گفتن از اينکه پادشاهی هيچ کاره هم می تواند بموازات «جمهوريت نظام» متحقق شود نظريه ای است که می خواهد ما را به پيش از انقلاب 1357 برگرداند و وليعهد آخرين شاه همه کاره را بجای پدر بنشاند.

من فکر می کنم که اين نظر نيز در عمل باطل است. برای اين سخنم چند دليل دارم:

الف: چنان بازگشتی، اگر ممکن باشد، در مرحلهء اول مستلزم توافق بر سر آن است که، در پی انحلال حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، ملت ايران دست به نوشتن يک قانون اساسی جديد نزند و به فعال و اجرائی کردن قانون اساسی مشروطه سابق و متمم های آن باز گرديم. چرا که هم «پادشاهی مشروطه» با «پادشاهی هيچ کاره» ای که می تواند در کتار «جمهويت نظام» بوجود آيد فرق دارد و هم پادشاهی خاندان پهلوی را همان قانون اساسی و متمم هايش تضمين می کنند.

ب: حال اگر، در پی انحلال حکومت اسلامی مسلط بر ايران، و نوشته شدن يک قانون اساسی سکولار دموکرات، مردمان کشور در يک همه پرسی آزاد به استقرار پادشاهی هيچ کاره (تشريفاتی) رأی دادند آنگاه آنچه که بوجود می آيد نه «پادشاهی مشروطه» است و نه وليعهد سابق حق خاصی نسبت به ديگران برای شاه شدن دارد.

پ: در صورت اخير، يعنی مطلوباً نوشته شدن و تصويب عمومی يک قانون اساسی جديد سکولار دموکرات که در آن به تعيين نوع پادشاهی تشريفاتی و حتی رياست جمهوری تشريفاتی پرداخته نشده و اين امر به انجام يک همه پرسی خاص موکول می شود، چنان قانونی «پيشاپيش» راه های باز توليد پادشاهی مشروطهء سابق را هم می بندد و در واقع امکان بازتوليد استبداد سلطنتی را در نظام جديد مرتفع می سازد. در اين صورت مجلس مؤسسان می تواند دو آئين نامه برای آيندهء دو نوع حکومت پادشاهی يا جمهوری تهيه کرده و به تصويب برساند.

ت: آنگاه، اگر در همه پرسیِ پی آمدِ تصويب قانون اساسی سکولار دموکرات، مردم به پادشاهی هيچ کاره (تشريفاتی) رأی دادند، همان آئين نامه های مصوب مجلس مؤسسان قانون اساسی است که تعيين می کنند که پادشاه بعدی چگونه از جانب مردم برگزيده می شود و آيا پادشاهی اش مادام العمر خواهد بود يا مدت دار، و يا پادشاهی در خاندان اش مستمر خواهد بود يا هر بار، در پايان عمر يک پادشاه، مردم شخصی را برای اين سمت تشريفاتی انتخاب می کنند. در آن صورت، بديهی است که وليعهد سابق پادشاهی پهلوی هم، اگر عمرش به آن روز بکشد، می تواند، مثل هر شهروند عادی کشور، خود را برای هر سمتی، از جمله پادشاهی تشريفاتی يا رياست جمهور هيچ کاره، يا حتی نمايندگی در مجلس شورای ملی کانديد کند.

ث: در مجموع، شواهد بالا به من اين امکان را می دهند که بصراحت بگويم که بدون وجود امکان بازگشت به قانون اساسی مشروطه و متمم هايش، و امتناع از نوشتن قانون اساسی جديد، بازگشت سلطنت (يا پادشاهی) پهلوی به ايران تقريباً ناممکن است.

اما براستی چرا من همچنان معتقدم که، در پی تضمين «جمهوريت نظام آينده»، همچنان می توان استقرار پادشاهی هيچ کاره (تشريفاتی) را هم ممکن دانست؟ پاسخ من به اين پرسش مستلزم اشاره به قوی ترين ايرادی است که من عليه مطرح کردن اين امکان ديده ام. اين ايراد چنين فرمولبندی می شود:

«از آنجا که پادشاهی مقامی است که يک فرد و يک خاندان را، بصورت مادام العمر، صاحب منزلتی يگانه می کند، می توان آن را نوعی تبعيض تلقی کرده و، بر اساس مفاد اعلاميهء جهانگستر حقوق بشر، مردود اش دانست و حتی مطرح کردن آن را، بعنوان يک گزينه برای همه پرسی، غيرقانونی تلقی کرد».

من خود همواره بر صحت اين فرمول تأکيد داشته ام که «نمی توان موضوعی را که با مفاد اعلاميهء جهانگستر حقوق بشر تخالف دارد به رأی مردم (چه در همه پرسی و چه در انتخابات) واگذار کرد». بر اساس همين اصل هم هست که فکر می کنم، مثلاً، نمی توان از مردم پرسيد که «آيا حجاب زنان اجباری بشود يا نشود؟» حتی، از اين بالاتر، من همه پرسیِ 12 فروردين 1358 را برای گزينش «جمهوری اسلامی» امری خلاف مفاد اعلاميهء حقوق بشر و در نتيجه، از لحاظ ديدگاه های مورد پذيرش بين المللی، امری غيرقانونی می دانم؛ چرا که مفاد شريعت اسلامی (چه سنی و چه شيعه) با مفاد اعلاميهء حقوق بشر در تضاد است. اما من، به دليل زير ايرادی را که در بالا ذکر کردم منطقی نمی يابم:

«انجام همه پرسی برای انتخاب يک شخص بعنوان "نماد تشريفاتی يک کشور و يک ملت"، و حتی مادام العمر دانستن اين موقعيت، و نيز استمرار اين منصب در خاندان او را، در حکومتی که جمهوريت آن تضمين شده، با مفاد اعلاميهء جهانگستر حقوق بشر در تضاد نيست، و تفاوتی که بين او و شهروندان عادی کشور وجود خواهد داشت را نمی توان نوعی از «تبعيضِ» مورد نظر آن اعلاميه تلقی کرد. چرا که امر "انتخاب" هميشه بين انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان نوعی از تبعيض را (که ترجيح دادن بعضی بر بعضی ديگر است) ايجاد می کند اما اين تبعيض، به علت نفس انتخاب آزادانهء مردمان، رضايت آفرين است».

در عين حال، اعتقاد دارم که، بر مبنای فلسفهء «جلوگيری از بازتوليد استبداد»، قانون اساسی سکولار دموکرات آينده بايد نحوه و شرايط تجديد نظر و عدول مردم از اينگونه گزينش های تشريفاتی را نيز تعيين کند، بطوری که مردم بتوانند، طی روندهائی قانونی، فرد و يا خاندان مورد انتخاب خود را برکنار کنند.

اما، من يک نکته ديگری را خلاف مفاد اعلاميهء حقوق بشر می دانم . آن اين که ما حق داشته باشيم، با استناد به رأی مثبت چهار دهه پيشِ مردم به حکومت موسوم به «جمهوری اسلامی ايران»، نسل های بعد از آن انقلاب را در پی انحلال حکومت اسلامی از انتخاب مجدد بين پادشاهی و جمهوری محروم سازيم.

از نظر من، آن دسته از جمهوريخواهانی که اولويت را به «جمهوريت خواهی» می دهند، اگر از توان خود برای جلب نظر مردم ايران نسبت به «شکل جمهوری» اطمينان داشته باشند بايد از اينکه انتخاب پادشاهی يا جمهوری به رأی مردم واگذار شود استقبال کنند و از آن طريق برای دست آورد خود، که جمهوری باشد، مُهر اثباتی معتبری فراهم آورند.

اما اگر مخالفت شان با «همه پرسی برای گزينش جمهوری يا پادشاهی از جانب مردم» باشد و پروندهء پادشاهی را در همه پرسیِ 12 فروردين 1358 بسته شده بدانند، خودبخود و به شکلی آشکارا، از حقوق بشری که اعلاميهء جهانگستر مربوط به مردم اعطا می کند عدول کرده و با اعمال نظر زورگويانه از انجام يک همه پرسی قانونی جلوگيری کرده اند؛ البته اگر در فردای انحلال حکومت اسلامی قدرت کافی برای اين کار را داشته باشند.

من هميشه گفته ام که يک جمهوری خواهم، اما برای من خواستاری جمهوريت حکومت ملی در ايران، نسبت به وجود يا عدم «پادشاهی هيچ کاره» ای که راه بازگشت اش به «سلطنتی همه کاره» مسدود شده باشد، اولويت دارد.

نيز کاملاً معتقدم که حتی «پادشاهی خواهان جوان امروز ايران» نيز هيچ تمايلی به بازگشت به قانون اساسی گذشته و متمم هايش (که، مثلاً، نظارت مجتهدان بر قوانين مصوب مجلس شورای ملی را نيز بصورتی قانونی در می آورد) ندارند و، در نتيجه، نمی توان بازگشت پادشاهی قبلی را بصورت پادشاه شدن وليعهد سابق ايران، امری "اتوماتيک" تلقی نمود. نه بازگشت پادشاهی همه کارهء قبلی امری خودبخودی است و نه پادشاهی وليعهد سابق در صورت رأی مردم به برقراری پادشاهی هيچ کاره (تشريفاتی).

در مجموع، من در افق تاريخ آيندهء کشورمان استقرار يک رژيم پادشاهی (حتی از توع هيچ کاره اش) را عملی نمی يابم، اما از آنجا که برای دموکراسی و حق انتخاب مردم در یک شرایط کاملاً آزاد احترام قایلم، بر ضرورت انجام همه پرسی برای انتخاب بين پادشاهی يا رياست جمهوری (احتمالاً هر دو هيچ کاره) اصرار می ورزم.

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد: