گام نهایی!

شهباز نخعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

         سال ها پیش، در دیاری که روزگاری مهد تمدن دنیا بود و در اثر خودکرده های بی تدبیرِ بخشی از مردمان اش – از جمله با گردن نهادن به یک قانون اساسی تحقیر آمیز، مغایر با روح زمان و اصول پذیرفته شدهء منشورجهانی حقوق بشر – به "روزگارتلخ تر از زهر" کنونی گرفتار شده، فردی عهده دار سمت ریاست جمهوری بود که در عین این که نظرش به نظر مقام معظم رهبری نزدیک تر از دیگران بود، اندازهء دهان و مغزش نسبت معکوس داشت و، در واکنش به صدور قطعنامه علیه فعالیت های پنهانی هسته ای مشکوک به ساخت بمب اتمی، خطاب به شورای امنیت سازمان ملل عربده می کشید که: «آنقدر  قطعنامه صادر کنید که قطعنامه دان تان پاره شود»!

       البته، قطعنامه دان شورای امنیت پاره نشد زیرا این نهاد بین المللی، به رغم پشم نداشتن کلاه و کم خاصیتی ناشی از وتوی تبعیض آمیز 5 عضو دائمی اش، در کار «صدور قطعنامه» مجرّب بود و تا آن زمان حدود 2000 قطعنامه ریز و درشت صادر کرده بود و چند قطعنامه دیگر هم در محکومیت فعالیت هسته ای حکومت آخوندی صادر و، با برقراری انواع تحریم ها، عرصه را چنان بر آن تنگ کرد که کار به "نرمش قهرمانانه" و باقی قضایا کشید.

       بر مبنای تصویر زیبا و امید بخشی که شیخ حسن روحانی از تصویب "برجام" ترسیم می کرد، انتظارات روزافزونی در بخش خام طمع و زود باور مردم ایجاد شد و امیدهایی جوانه زد که در رو در رویی با واقعیت های تلخ، این جوانه خیلی زود پلاسید و خشک شد.

       به رغم گزارش های راست و دروغ (و بیشتر دروغِ) دولت شیخ حسن روحانی در مورد رشد اقتصادی و کاهش تورم، به مردمی که در زندگی روزمره شاهد عکس آنها بودند، وضعیت اقتصادی چنان وخیم و وخیم تر شد که هر ماه وزیران اقتصادی دولت، برای تأمین پول لازم برای پرداخت یارانه های 45 هزار تومانیِ – ارزش باخته در اثر تورم، عزا می گرفتند و سر و کارشان به بیمارستان می کشید. کار وخامت اوضاع اقتصادی به جایی کشید که اخیراً بی.بی.سیِ فارسی گزارش داد که: «بنا بر اعلام صندوق بین المللی پول، بخش کسب و کار ایران با کاهش تقاضا، افزایش موجودی انبار و تولید در ظرفیت پایین روبروست و بخش بانکی آن با مطالبات معوقه فراوان و بهره بانکی بالا مواجه است و تعهدات معوقه بخش دولتی مشکلات را دو چندان می کند».

       تارنمای خبری "بلومبرگ" نیز اعلام کرد: «4 مانع عمدهء سرمایه گذاران خارجی و ایجاد کسب و کار در ایران "اقتصاد دولتی"، "نظام حقوقی و قضایی نامناسب برای سرمایه گذاری"، "دو نرخی بودن ارز" و "موانع فرهنگی" است».

       کار وخامت اوضاع اقتصادی به جایی رسیده که: «اسدالله عسگر اولادی، عضو اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی، گفت: حسن روحانی باید وضعیت اقتصادی اضطراری اعلام کند. اگر رکود برطرف نشود اقتصاد ایران زمستان سختی خواهد داشت. حتی بعضی از صنایع به مرز ورشکستگی می رسند. در حال حاضر فقط 40 درصد از صنایع فعال هستند... در شرایطی که خریداری در بازار وجود ندارد، کاهش نرخ تورم طبیعی است. این را نمی توان یک موفقیت دانست».  (نقل از "ایران پرس نیوز").

       بدتر از همه این است که دیگر چاپ اسکناس برای تأمین هزینه های دولت نیز کارساز نیست زیرا میزان نقدینگی که در سال 1384 حدود 70 هزار میلیارد تومان بود اکنون به بیش از 870 هزار میلیارد تومان رسیده که باید به آن حدود 300 هزار میلیارد تومان بدهی دولت نیز افزوده شود.

       در فضایی چنین آشفته و نابسامان است که، روز یکشنبه 12 مهر، متن نامهء 4 وزیر دولت شیخ حسن روحانی به او – که در تاریخ 18 شهریور نگارش یافته بود – منتشر شد.  به گزارش خبرگزاری "مهر": «وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه ای مشترک به رییس جمهوری با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار دادند [که] اگر تصمیم ضرب الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد».

       این 4 وزیر، در تشریح میزان وخامت اوضاع نوشته اند: «از دی ماه 1392 تا کنون بازار سرمایه... شاهد افتی کم سابقه گردیده است، به نحوی که از دی ماه 1392 تاکنون، ظرف مدت 19 ماه، ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت 42 درصد کاهش یافته و، به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل 180 هزار میلیارد تومان را شاهد است (ارزش بازار سرمایه از 511 هزار میلیارد تومان، در دی ماه 1392، امروز به 330 هزار میلیارد تومان رسیده است)».

       نکتهء درخور توجه این است که این وزیران، که خود مسئول برنامه ریزی، "تصمیم گیری" و "نشان دادن واکنش سریع" هستند، در نقش هشدار دهنده و منتقد ظاهر می شوند!

       به هر حال، وزیران مزبور در ادامهء نامهء خود به شیخ حسن روحانی می نویسند: «اگر به صورت ضرب الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت لازم باشد».

       وخامت اوضاع و شدّت بحران حتی زالو صفت ترین بخش اقتصاد، یعنی بانک ها را که قاعدتاً کمترین آسیب از بحران را می بینند نیز مصون نکرده است: «سود تقسیمی بانک ها و مؤسسات اعتباری از 6700 میلیارد تومان سال قبل به 1900 میلیارد تومان در سال 93 رسیده است... و تا 5 سال آینده بهبودی دراین حوزه را پیش بینی نمی نماید».

       دولت پیشین – با حمایت مستقیم مقام معظم رهبری – تورمی بیش از 40 درصدی بجا گذاشت. "تدبیر"ی که به عقل دولت "تدبیر و امید" رسید، اتخاذ سیاست انقباضی برای کاهش نرخ تورم بود که تحریم ها نیز در آن تأثیری نسبی داشت.  این "تدبیر" که بنا بود زیر ابرو را بردارد، چشم را کور کرد و موجب رکودی شد که اکنون وزیران امضاء کنندهء نامه نگران تبدیل آن به بحران هستند: «در بعد عوامل داخلی، کاهش ارزش بازار شرکت های فعال در بازار سرمایه، می توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکلات حاکم بر فعالیت های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی [انبار] و حساب های دریافتنی صنایع مختلف اشاره نمود. به عنوان نمونه، در صنعتِ خودرو صورت های مالی زیان های انباشته ای معادل 4200 میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودرو سازان به متجاوز از 100 هزار خودرو کف کارخانه رسیده است.  وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی، که بیش از 35 درصد ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد، سیاست های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله ای است که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است».

       به این  ترتیب، در نامهء 4 وزیر به رییس جمهوری، که بنا بر نوشتهء 15 مهر "رادیو زمانه"، طبق گفتهء وزیر صنعت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی: «به درخواست خود حسن روحانی نوشته شده»، آب پاکی روی دست مردم ریخته می شود که قید بهبود اوضاع اقتصادی را بزنند. به گزارش تارنمای "خانهء ملت"، ارسلان فتحی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، این تصویر ناامید کننده را کامل تر می کند: «هیچ ارزانی در کار نیست و، به دلیل رکود بازار، ارزان شدن هیچ توجیه علمی ندارد... بازار و مصرف کنندگان بدانند که هیچ چیز ارزان نمی شود».

       در چنین شرایطی، آنچه که در واقع باید نسبت به آن هشدار داده شود، نه "تبدیل رکود به بحران" – که از پیش نیز وجود داشته و اقتصاد حکومت آخوندی به نوعی به آن آلوده و معتاد است – بلکه "رکود تورمی" است که کارشناسان اقتصادی آن را در شمار وخیم ترین بیماری های اقتصادی (چیزی درحد سرطان پیشرفته) می دانند. تارنمای "رادیو فرانسهء بین المللی" در تاریخ 6 اکتبر در نوشتاری به قلم شاهرخ بهزادی می نویسد: «نامهء هشدار دهندهء 4 وزیر، به بخشی از شاخص های خرد اقتصاد ایران اشاره می کند. اما... شاخص های کلان اقتصادی کشور نیز رکود را نشان می دهند؛ شرایطی که در صورت تداوم می تواند بحران زا باشد. خلاصهء کلام این که تمامی شاخص های خرد و کلان اقتصادی کشور زنگ خطر بروز بحران اقتصادی در ایران را اعلام می کنند».

       در نامهء 4 وزیر، به شیوهء روضه خوان ها، تنها به ذکر مصیبت و بیان معلول ها پرداخته شده و سخنی از علت در میان نیست.  علی رشیدی، اقتصاد دان مقیم ایران در این مورد می نویسد: «موضوع تعجب انگیز این است که دولت آقای روحانی چرا در این مدت به این مشکلات توجه نکرده و تاکنون نتوانسته برای آنها راه حلی پیدا کند. اما وجود مراکز قدرت و شبکهء قدرتمند رانت خواری در کشور، که طی 8 سال گذشته توسعه و گسترش یافت، کماکان در ایران قدرت دارد و این نهادها و گروه ها که فقط منافع شخصی خود را می بینند، یکی از موانع اصلی برای مدیریت دولت کنونی است».  این کارشناس شاید در مورد "یکی از موانع اصلی" حق داشته باشد ولی این عامل که خود معلول ساختار فاسد و پوسیده قدرت در نظام ولایت مطلقه فقیه است، بی گمان اصلی ترین عامل نیست. این عامل، که بدون توجه به آن امید به هرگونه بهبود واقعی چیزی جز فریب یا خودفریبی نیست، ساختار اساسی حکومت آخوندی و به ویژه قانون اساسیِ واپسگرایِ آن است که بر اساس ایده ای من درآوردی زمام تمام امور حیاتی کشور را در دست یک فرد قرار می دهد و به او قدرتی می بخشد که حتی خداوند نیز برای خود قائل نشده است.

       تا زمانی که به "علت" پرداخته نشود و تنها معلول ها مورد توجه قرار گیرد، شیب سقوط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور هر دم تندتر خواهد شد و دستگاه خردگریز و بدون دنده و ترمز حکومت آخوندی به قعر درّه نابود کردن خود و کشور نزدیک تر می شود. در این فاصله نیز، هر چندسال یکبار، شیادی با شعارهای "اصلاحات"، يا "آوردن نفت بر سر سفره مردم"، یا "تدبیر و امید" بر سر کار می آید تا یکی دیگر از دار و دسته های غارتگر جیب های گشاد خود را پرکند.

       کوتاه سخن، بحران اقتصادی، آن هم در شکل وخیم "رکود تورمی" هم اکنون نیز وجود دارد و هیچ "تدبیر"ی – ازجمله لغو تحریم ها و اجرای "برجام" – نیز کارساز نخواهد بود. تنها کلیدی که این قفل را باز می کند این است که مردم صبور و، به قول هادی خرسندی، "بپاخفته"ی ایران به این نتیجه گیری قطعی برسند که حکومت پلید آخوندی برای زندگی و حتی موجودیت شان مضر و خطرناک است و با رسیدن به این نتیجه، به گام نهایی نزدیک شوند!

15 مهر 1394

بازگشت به خانه