جنایت مشروع و قانونی علیه بشریت!

شهباز نخعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

پیش از پرداختن به مطلب این هفته، توضیح درمورد اشتباهی که در نوشتار هفتهء گذشته رخ داد ضروری است. در فراز پایانی آن نوشتار آمده بود: «... به نظرنمی آید که راهکار لغو پناهندگی کسانی که به ایران سفر می کنند، درست و منصفانه باشد».  این دیدگاه نادرست است و واقعیت این است که بنا بر مفاد کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل مصوب سال 1967، به محض آن که پناهنده ای از کشور خود، که از آن گریخته، درخواست صدور گذرنامه یا برگهء ورود کند، پناهندگی اش لغو می شود.  این اشتباه را دوست ارجمند، آقای دکتر نوری علا، سردبیر تارنمای "جنبش سکولار دموکراسی" تذکر داد که از ایشان سپاسگزاری و از خوانندگان پوزش خواهی می کنم. 

***

و اما مطلب این هفته: در پی صدور بیانیهء نشست دو هفته پیش ژنو در مورد یافتن راه حل برای بحران سوریه، جمعه گذشته، 18 دسامبر، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای را به اتفاق آراء تصویب کرد که در آن، ضمن تأکید بر لزوم حفظ "حاکمیت، استقلال، اتحاد و تمامیت ارضی" سوریه، خواستار تشکیل یک "نهاد حکومتی انتقالی فراگیر با اختیارات اجرایی کامل" شد.  در قطعنامهء 2254 از «بان کی مون»، دبیرکل سازمان ملل، خواسته شده که طرف های درگیر را "برای مذاکرات رسمی در مورد یک فرآیند انتقال سیاسی بنا بر بیانیهء ژنو، بیانیهء 14 نوامبر 2015 گروه پشتیبانی سوریه و با هدفِ رسیدن به یک راهکار سیاسی پایدار برای بحران، در اسرع وقت تا اوایل ژانویهء 2016" گرد هم آورد. در این قطعنامه، 6 ماه برای تشکیل دولت انتقالی و 18 ماه برای تدوین قانون اساسی جدید پیش بینی شده که باید به برگزاری انتخاباتی آزاد و بر اساس "بالاترین استانداردهای بین المللی شفافیت" منجر شود. 

با آن که اتفاق آراء کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل در تصویب این قطعنامه گامی مثبت است، اما در قابل اجرا و عملی بودن آن می توان تردید کرد. دلیل عمدهء این تردید، منافع غالباً متضادی است که در سوریه با هم برخورد می کنند و آن را به صورت کلاف سردرگمی درآورده اند که گره های کور بسیاری دارد و گشودن آنها کار یک قطعنامهء شورای امنیت نیست؛ کلاف سردرگمی که شامل گروه های داخلی دارای علایق متفاوت و حتی متضاد، مطامع کشورهای منطقه و کشورهای قدرتمند خارجی و سازمان های بنیادگرای تروریستی است. 

تارنمای "رادیو زمانه"، در تاریخ 20 دسامبر، در تحلیلی به قلم فواد اویسی، می نویسد: «شکل و مفاد این قطعنامه تنها نشان از عدم اجماع سیاسی طرفین برای اتمام قاطع و مسالمت آمیز بحران سوریه دارد. قطعنامه به تعیین سرنوشت سیاسی رژیم بشار اسد نمی پردازد؛ موضوعی که خط قرمز گروهی از سهام داران این بحران محسوب می شود... موضع بانیان این قطعنامه نسبت به آیندهء جبههء النصره و مردمان کرد شرق سوریه همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده است؛ گروه هایی که به تنهایی بخش قابل توجهی از خاک و عمق استراتژیک بحران سوریه را مدیریت و تعیین می کنند». 

بخش دیگری از این تحلیل نیز اشاره به این دارد که: «این قطعنامه مشخص نمی کند که چگونه طرفین داخلی و خارجی درگیر در سوریه را به پذیرش آتش بس وادار خواهدکرد. جبههء داعش به طور قطع عضو این آتش بس نخواهد بود. قطعنامه به درهم تنیدگی بحران سوریه با جنگ داخلی کنونی عراق نیز نمی پردازد. مجموعهء این عوامل، همراه با اشارهء ضمنی روسیه به توانایی این کشور برای افزایش حضور نظامی در سوریه، نزدیکی دوبارهء روابط ترکیه و اسراییل، شکل گیری ائتلاف های جدید و بی سابقه (بین دولت های حوزهء خلیج فارس، و ترکیه و مصر) برای مهار حضور فزایندهء ایران در منطقه، و در نهایت عزم عربستان به تولید و تعبیهء فناوری اتمی با کمک تکنولوژی روسی، از عبور بحران سوریه به مرحله ای جدید اما شاید نه چندان متفاوت حکایت دارد». 

قطعنامهء 2254 سازمان ملل چند روز پیش از گزارش 23 دسامبر سازمان عفو بین الملل صادر شد؛ گزارشی که در آن روسیه به حمله به مناطق مسکونی، کشتار زنان و کودکان، پرتاب بمب های خوشه ای و ارتکاب جنایات جنگی متهم شده است. 

آنچه که بیش از پیش به پیچیدگی و ابهام بحران سوریه می افزاید، نقش مخرب و ویرانگر حکومت آخوندی است که از کیسهء مردم نگونبخت و به فقر کشیده شدهء ایران به شرط بندی روی اسب مرده می پردازد؛ نقشی که زیان و خسارت آن برای مردم ایران اگر بیش از ماجرای غم انگیز هسته ای و فرجام "برجام"ی آن نباشد، کمتر از آن نیست و، مانند آن، بر مبنای یک توهم بنا شده است؛ توهمی که سوریه را "عمق استرتژیک" حکومت پنداشته و به گفته آخوند مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار سپاه پاسداران، حفظ آن بر حفظ خوزستان مقدم است! 

چنین برداشت و نگرشی، علاوه بر بر باد دادن ده ها میلیارد دلاری که تاکنون به حلقوم رژیم جنایتکار بشار اسد ریخته شده، با وجود تکذیب های بی پایهء مکرر، کار را به تلفات نیروی انسانی نیز کشانده و روزی نیست که در نقطه ای از کشور پیکر "مدافعان حرم زینب!" به خاک سپرده نشود! 

بدتر از این خسارت های مادی و انسانی، لطمه و آسیبی است که به وجههء ایران در کشورهای عربی منطقه وارد شده است. تحلیل گر "رادیو زمانه" در این مورد می نویسد: «در چند سال اخیر، چهرهء سیاسی ایران، از کشوری با پیشینهء تاریخی بی طرفی، به دولتی امپریالیستی در منطقه تبدیل شده – و همان طور که ایرانیان جنگ 8 ساله با عراق را فراموش نکرده اند – مردم سوریه و عراق هم نقش آفرینی ایرانیان در بزرگ ترین فاجعهء بشری چند دههء اخیر را فراموش نخواهند کرد. نظرسنجی ها در سوریه از نفرت گستردهء عمومی از ایران خبر می دهند؛ تا جایی که بین اعراب سنی نشین، "ایرانی" خطاب کردن کسی نوعی نفرین محسوب می شود». 

با این حال، به نظر نمی آید که حکومت آخوندی از آموزگار روزگار درس آموخته و قصد تجدید نظر در سیاست مخرب خود را داشته باشد.  به گزارش 30 آذر خبرگزاری حکومتی "ایسنا"، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، در گفتگو با یک نشریهء آمریکایی می گوید: «ما دربارهء مبارزه با داعش جدی هستیم. ما داعش و افراطی گری را تهدیدی برای همه در منطقه می دانیم... ما به درخواست دولت سوریه با مشاوران خود برای جنگ با افراطی گری کمک می کنیم. بنابراین، این کار هم قانونی و هم مشروع است»! 

بیش از یک سال پیش، دبیر کل سازمان ملل فاجعهء سوریه را "جنایت علیه بشریت" نامید.  از آنجا که حکومت آخوندی متهم ردیف اول ارتکاب این جنایت است (زیرا، به اعتراف خودش، اگر عملکردش نبود رژیم بشار اسد در همان ماه های اول تظاهرات مسالمت آمیز مردم سوریه در نیمهء سال 2011 سقوط می کرد) می توان چنین نتیجه گرفت که، بنا بر ادعای آقای ظریف، حکومت آخوندی در سوریه مرتکب جنایت مشروع و قانونی علیه بشریت شده است!

2 دی 1394

بازگشت به خانه