«ترکیه لائیک است و لائیک می ماند»!*

Shahbaznakhai8@gmail.com

از نزدیک به یک سال پیش، رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، با سرعت در مسیر نقشه راهی که ترسیم نموده – که در آن قدرت اجرایی باید عمدتاً در دست رییس جمهوری متمرکز باشد – گام بر می دارد تا پس از طی مراحلی – از جمله تغییر قانون اساسی سکولار ترکیه* – به رؤیای خود در مورد ایجاد خلافت اسلامی و تجدید امپراتوری عثمانی جامهء عمل بپوشاند.

روز هفتم ژوئن 2015، حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی شکست سختی متحمل شد و پس از بیش از یک دهه داشتن اکثریت در مجلس و زمام دولت، با کسب 258 کرسی – از مجموع 550 -، به کمی بیش از 40 درصد آراء دست یافت. 

خوی استبدادی اردوغان مانع از آن شد که او به این حکم مردم ترکیه گردن نهد و برای تشکیل دولت اقلیتی به ائتلاف با یک یا چند حزب دیگر بپردازد. از سوی دیگر، در آن انتخابات حزب "دموکراتیک خلق ها" – که مورد حمایت کردهای ترکیه است – برای نخستین بار توانست به بیش از 13 درصد آراء و 79 کرسی مجلس دست یابد.

اردوغان که حکومت کردن در چنین شرایطی را برای خود دشوار می دید، ترجیح داد که بازی دموکراتیک را بهم بزند و با انحلال مجلس انتخابات دیگری در اول نوامبر 2015 برگزار کند. برای کسب اکثریت در انتخابات جدید، اردوغان به امنیتی کردن فضای کشور روی آورد و، با نقض آتش بسی که پس از 30 سال جنگ پر تلفات با حزب کارگران کرد ترکیه در سال 2013 به دست آمده بود، فضایی ناامن پدید آورد تا بخشی از رأی دهندگان را در دوراهی انتخاب بین آزادی و امنیت قرار دهد. شوربختانه بخشی از مردم ترکیه نیز در این دام افتادند. در نتیجه، در انتخابات اول نوامبر 2015، حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان موفق به کسب 316 کرسی مجلس شد که از حد نصاب نصف بعلاوه یک (276 کرسی) 40 کرسی نیز بیشتر بود.

این پیروزی بر غرور و خودبزرگ بینی اردوغان افزود. در این میان عامل دیگری نیز به کمک او آمد و آن مسئلهء حاد جاری شدن سیل پناهجویان سوری از ترکیه به سوی اروپا بود که دولت های اروپاییِ هراسان از ازدیاد شمار پناهجویان را واداشت تا نه تنها در مقابل اقدام های مستبدانهء او – از جمله بازداشت روزنامه نگاران ترکیه و شکایت از طنزپرداز آلمانی – راه مماشات در پیش گیرند، بلکه امتیازاتی از جمله وعدهء لغو روادید «شنگن» برای شهروندان ترک و 6 میلیارد یورو کمک مالی نیز به او بدهند.

این پیروزی ها و کسب امتیازات، باد در بادبان حزب حاکم عدالت و توسعه، که اردوغان سکاندار آن است، انداخت و او را به پیشروی های جسورانه تر ترغیب کرد.

حرکت بعدی اردوغان اقدام برای تسخیر دژ مستحکم سکولاریسم* ترکیه بود که میراث گرانبهای مصطفی کمال آتاتورک است و تا زمانی که نیرومندی خود را حفظ کند رؤیای ایجاد خلافت اسلامی و تجدید امپراتوری عثمانی او نمی تواند تحقق یابد. برای ایجاد رخنه در دیوارهء این دژ، اردوغان لغو مادهء 83 قانون اساسی ترکیه را هدف گرفت. بنا بر این ماده: «هیچ نمایندهء پارلمان را با استناد  به هیچ جرم و اتهامی نمی توان بازداشت، دستگیر یا موأخذه کرد مگر به حکم مجلس».

برای لغو این ماده از قانون اساسی ترکیه، اردوغان دو گزینه داشت: نخست این که در صورت کسب آرای حداقل 60 درصد نمایندگان (330 کرسی)، رییس جمهوری آن را به همه پرسی بگذارد و دیگر آن که با کسب دو سوم آرای مجلس (367 کرسی) مستقیماً و بدون نیاز به همه پرسی این اصل قانون اساسی را لغو کند.

اردوغان، سرمست از بادهء پیروزی های پیشین؛ در انتخابات اول نوامبر و باجگیری از کشورهای عضو اتحادی اروپا، راه حل دوم را برگزید تا ناچار به برگزاری همه پرسی برای لغو مادهء 83 قانون اساسی ترکیه نباشد. برای انجام این مقصود، او با جلب همراهی نمایندگان حزب ملی گرا و پان ترکیست "حرکت ملی" و حتی چند تن از نمایندگان حزب اپوزیسیون "جمهوریت خلق" در یک نشست پرتشنج مجلس در هفته گذشته، موفق شد با رأی 376 تن از نمایندگان – که 10 رأی بیش از حد نصاب دو سوم آراء بود – لغو مصونیت نمایندگان را به تصویب برساند. در هنگام طرح این قانون در کمیتهء قانون اساسی مجلس، تنش و تشنج فراوان حاکم بود و حتی نمایندگان موافق و مخالف آن با مشت و لگد و پرتاب اشیاء به جان هم افتادند و، در پی آن، نمایندگان حزب "دموکراتیک خلق ها"، مورد حمایت کردهای ترکیه، نشست کمیته را ترک کردند.

حزب "دموکراتیک خلق ها"، که قربانی اصلی لغو مادهء 83 قانون اساسی ترکیه است، می گوید که این قانون برای بیرون راندن نمایندگان آن از پارلمان طراحی شده است. رهبران این حزب در نامه ای به نمایندگان پارلمان اروپا نوشتند که: «این طرح سعی دارد حزب دموکراتیک خلق ها را در پارلمان نابود کند».  به نوشتهء "بی بی سی": «با لغو مصونیت پارلمانی، از میان 59 نمایندهء حزب دموکراتیک خلق ها، 50 تن از آنها تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. دولت ترکیه برخی از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها را به ارتباط با حزب کارگران کرد ترکیه (پ. کا. کا.) و حمایت از تروریسم متهم می کند».

با تصویب این قانون، دادستان های ترکیه می توانند علیه نمایندگان مخالف اعلام جرم نموده و از دادگاه بخواهند که حکم به تعلیق یا خلع نمایندگان از نمایندگی مجلس بدهد. تاکنون در مجلس ترکیه بیش از 600 پرونده علیه نمایندگان تشکیل شده که نزدیک به 400 پروندهء آن علیه 50 نماینده حزب "دموکراتیک خلق ها" است.

پس از تصویب قانون لغو اصل 83 قانون اساسی ترکیه، رجب طیب اردوغان ضمن "تاریخی" خواندن این رأی گفت: «مردم من نمی خواهند نمایندگان گناهکار را در مجلس ببینند، مخصوصاً حامیان سازمان تروریست جدایی طلب را»!

رویدادهای اخیر از وجود اختلاف دیدگاه در میان بلند پایگان حزب عدالت و توسعه پرده برداشت.  حدود دو هفته پیش، احمد داود اوغلو، نخست وزیر ترکیه و رهبر حزب حاکم، اعلام کرد که از نخست وزیری و رهبری حزب کناره گیری می کند و روز یکشنبه 22 ماه مه، کنگرهء فوق العاده حزب "بن علی ییلدیریم"، وزیر ارتباطات، حمل و نقل و دریانوردی ترکیه – که نظرش به نظر اردوغان نزدیک تر است – را، بدون آن که رقابتی در میان باشد، به نخست وزیری و رهبری حزب منصوب کرد. او پس از انتصاب به این سمت سوگند یاد کرد که در همان مسیری حرکت کند که رییس جمهوری هدایت می کند و گفت که اصلاح قانون اساسی را برای تغییر نظام سیاسی پارلمانی به نظام ریاستی در اولویت قرار می دهد.

نکتهء شگفت انگیزی که در این روند ضد دموکراتیک و قهقرایی به چشم می خورد، وجود مجلسی است که نمایندگان آن به سلب مصونیت پارلمانی خود رأی می دهند و نخست وزیری که، به خلاف نفع و صلاح سمت خود، سوگند یاد می کند که از اختیارات خود بکاهد تا بر قدرت رییس جمهوری افزوده شود!

روشن است که نتیجه چنین روندی نمی تواند جز استقرار استبداد و روی آوردن به خفقان، اختناق و ارعاب باشد.

در واکنش به این رویدادها، کشورهای غربی رفتار ملایم و مماشات گرانه ای داشتند. دولت آمریکا به انتقاد نیم بند از لغو اصل 83 قانون اساسی ترکیه بسنده کرد. به نوشتهء روزنامهء آلمانی "هندلز بلات": «نوربرت روتگن، رییس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان، به انتقاد از لغو مصونیت نمایندگان پارلمان ترکیه پرداخت و گفت ما شاهد رها کردن جامعهء ارزشی اروپا هستیم. رییس جمهوری ترکیه می خواهد این کشور را دگرگون کرده و یک سیستم استبدادی روی کار آورد. او از صدر اعظم آلمان خواست که در سفر خود به استانبول برای شرکت در نشست کمک های انسانی سازمان ملل، موضعی قاطع در برابر اردوغان اتخاذ کند».

اما، اردوغان چنان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در مسئلهء هجوم سیل پناهجویان به گروگان گرفته که بعید به نظر می رسد صدراعظم آلمان بخواهد یا بتواند "موضعی قاطع" اتخاذ کند. در خبری که روز شنبه 21 ماه مه در روزنامهء "دی ولت" آلمان منتشر شده، صحبتی از "موضع قاطع" نیست: «آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان می خواهد در سفر روزهای آینده خود به ترکیه، با رییس جمهوری این کشور دربارهء لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان طرفدار کردها صحبت کند».  نگفته پیداست که اردوغان برای این "صحبت" تره هم خورد نمی کند و پاسخ آن را از پیش آماده کرده است.

به گزارش تارنمای "رادیو زمانه" در روز شنبه اول خرداد:«فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و یوهانس هان، کمیسر سیاست همسایگی اروپا و مذاکرات توسعه، در بیانیهء مشترکی نسبت به قانون لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان ترکیه ابراز نگرانی کردند.  آنها تصویب این قانون را "گامی در جهت به خطر افتادن آزادی بیان" نمایندگانی دانستند که به صورت دموکراتیک از سوی مردم انتخاب شده اند».

تنها "موضع قاطع" از سوی دیوید کامرون، نخست وزیر انگلستان، اتخاذ شد که باقی ماندن یا خروج کشور خودش از اتحادیهء اروپا پا در هوا است و به نتیجهء همه پرسی 23 ژوئن آینده بستگی دارد.  او در مصاحبه با شبکهء تلویزیونی "اسکای نیوز" تأکید کرد که: «باید به این مسئله توجه داشت که ترکیه در کوتاه مدت و به این زودی به اتحادیهء اروپا نخواهد پیوست. با نرخ کنونی پیشرفت، شاید تا سال 3000 میلادی نیز نتواند به اتحادیهء اروپا ملحق شود». ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا باید 72 معیار این اتحادیه را تأمین کند که آزادی مطبوعات و قانون مبارزه با تروریسم از جملهء این معیارها است.  اما، حتی در این مورد نیز اردوغان با اعتماد به نفس مستبدانه سخن می گوید و چندی پیش خطاب به اتحادیهء اروپا گفت که شما به راه خود بروید و ما به راه خود!

وعدهء امنیتی که اردوغان برای کسب اکثریت در انتخابات اول نوامبر داد و بخشی از مردم ترکیه را به دست کشیدن از آزادی واداشت، وعده ای واهی و توخالی است. با سوء قصد های پرتلفاتی که تا بیخ گوش خودش در آنکارا انجام شده و می شود، اردوغان حتی قادر به حفظ امنیت خود نیز نیست، تا بخواهد برای مردم امنیت به ارمغان آورد و اصولا کردارش بیشتر نا امنی آفرین است تا امنیت زا! 

تا پیش از آتش بس سه سال پیش با حزب کارگران کرد ترکیه (پ. کا. کا.)، جنگ خونینی جریان داشت که بیش از سی سال به درازا کشید و 40 هزار کشته به جا گذاشت، بدون آن که برنده ای داشته باشد. رویدادهای خونبار چند ماه گذشته نشانگر بی پشتوانه بودن وعدهء امنیت اردوغان است.  از این هم بدتر، حتی بعید است که او بتواند وحدت و یکپارچگی را، به رغم کنگرهء نمایشی اخیر، در حزب خود حفظ نماید. احمد داود اوغلو، نخست وزیر و رهبر پیشین حزب، دلیل کناره گیری خود را حفظ یکپارچگی در حزب عنوان کرد، ولی به این خیرخواهی و حسن نیت نیز نمی توان امید چندانی بست.

نکته دیگر وضعیت شکنندهء اقتصادی ترکیه است که منابع عمدهء رونق آن گردشگری و صادرات است و هر دوی اینها با نا امن شدن فضای ترکیه و تیره شدن روابط با روسیه، دچار اختلال شده است.  البته آقای اردوغان برای اینها نیز «راهکار مناسب» در آستین دارد و اخیراً در دیدار با نمایندگان کارفرمایان و کارآفرینان ترکیه، که شمار آنها یک و نیم میلیون است، گفته که اگر هر کدام از شما یک نفر را استخدام کنید مشکل بیکاری حل می شود، به همین سادگی!

به رغم توفیق های تاکنونیِ آقای اردوغان، از جمله کسب اکثریت در انتخابات اول نوامبر 2015، گروکشی در مسئلهء پناهجویان با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برگزاری کنگرهء نمایشی حزب و انتصاب رهبر و نخست وزیر دست آموز و گوش به فرمان، با توجه به اوضاع حاکم بر منطقه، ضرورت های اقتصادی ترکیه و توان بالقوه و بالفعل و ارادهء سیاسی نیروهای وابسته به میراث گرانبها و ریشه دار آتاتورک، یعنی سکولاریسم*، بعید به نظر می آید که اردوغان بتواند در تحقق رؤیای خود و تکیه زدن بر مسند خلافت اسلامی و تجدید امپراتوری قرون وسطایی عثمانی توفیق یابد.

بی گمان، این نخستین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود که گروهی از مردم خام وعده های نسیهء یک خودکامهء متوهم، مغرور و خود شیفته می شوند و سراب را به جای واقعیت می پذیرند.  واقعیتی که بی توجهی به آن می تواند به رویدادهایی ناگوار، از جمله ایجاد شقاق و تفرقه در جامعه، بیانجامد و به حکومت خودکامه، برای ایجاد فضای سرکوب، خفقان و اختناق بهانه بدهد.  اما، میل به سرکوب از جانب حکومت، الزاماً به معنای تسلیم و انقیاد مخالفان و برقراری آرامش گورستانی نیست و در نبرد ناگزیری که در می گیرد، پیش بینی این که کدام طرف پیروز شود کار دشواری است.

آقای اردوغان ممکن است بتواند متن قانون اساسی را در جهت تحقق رؤیای خود تغییر دهد، اما برای تغییر روح سکولار آن، که لازمهء برقراری خلافت اسلامی است، با موانع متعددی رودررو خواهد بود.  از جمله این موانع، کارنامهء سیاه اسلام سیاسی است که در هر کجا که به قدرت دست یافته یا هنوز در قدرت است، چنان مردود، آشوب زا و ورشکسته است که بعید به نظر می آید عزم جزم رجب طیب اردوغان برای استقرار آن در ترکیه به نتیجه برسد.

همین هفتهء گذشته بود که راشد الغنوشی، رهبر جنبش اسلامی "النهضه" تونس، که پس از بهار عرب چند سال نیز زمام امور تونس را در دست داشت، رسماً انصراف جریان سیاسی تحت رهبری خود از دخالت دین در سیاست را اعلام کرد و عملاً بر سکولاریسم گردن نهاد.

در هنگام تصویب لغو اصل 83 قانون اساسی در مورد رفع مصونیت پارلمانی، گروهی از نمایندگان اپوزیسیون درحال ترک تالار کمیته مجلس معترضانه فریاد می زدند: «ترکیه لاییک* است و لاییک می ماند»!

5 خرداد 1395

___________________________________________

* توضيح سردبير اين سايت: اگرچه در شعار نمايندگان مجلس ترکيه واژهء «لائيک» بکار گرفته شده اما در سراسر مقالهء ارزشمند آقای نخعی، به درستی، از «سکولاريسم ترکيه» ياد شده است. اگرچه بين واژه های «لائيک» (فرانسه) و سکولار (انگليسی) تفاوت هائی وجود دارد اما امروزه حکومت لائيک نوعی از حکومت سکولار تلقی می شود که در آن حکومت حق دخالت در نهاد مذهب را دارد؛ و اين همان ميراث کمال آتاتورک برای کشور مسلمان نشين ترکيه است که واژگان جديد خود را از زبان فرانسه اخذ کرده است. يعنی يک حکومت سکولار می تواند لائيک هم باشد (فرانسه) يا نباشد (امريکا) اما، در هر حال، و قبل از هر چيز، «سکولار» است.

بازگشت به خانه