مطلبی از شهباز نخعی

تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

3 ارديبهشت ماه 1395 ـ 22 ماه ژآوريل 201 6

دادگستری لنگر ثبات جامعه است. در نبود یا مختل بودن آن، شیرازه نظم جامعه فرو می پاشد و سنگ روی سنگ بند نمی شود. دستگاه قضایی اگر بی طرف نباشد از عهده اجرای عدالت برنمی آید و روشن است که دستگاه قضایی منصوب و گوش به فرمان – اگرهم بخواهد – نمی تواند بی طرف باشد.

دستگاه قضایی نظام ولایت مطلقه فقیه که رییس آن منصوب و گوش به فرمان است، به چنان نمادی از بیدادگری و ظلم بدل شده که روی "دیوان بلخ" مشهور در روایت ها را سپید کرده است.

این که می گویم "روی دیوان بلخ را سپید کرده" به هیچ وجه از روی گزافه گویی نیست. دو نقل قول زیر نشان می دهد که به راستی چگونه قوه قضاییه حکومت آخوندی – که عبدالکریم سروش به درستی آن را "قوه قصّابیه" می خواند – همه مرزهای ظلم و بیدادگری را درنوردیده است: شادروان علی اکبر دهخدا در فرهنگ لغات خود نوشته است: «گویند درشهر بلخ قاضیان احکام نادرستی صادر می کردند، بی گناهان را بزهکار و گناهکاران را معصوم جلوه می دادند. ازاین رو، دیوان بلخ مَثَلِ هر دادگاه و محکمه ای شده است که احکام آن برخلاف حق باشد. یعنی در اینجا قانون و عدالتی برای رسیدگی به مظالم نیست».

میرزا آقاخان کرمانی، از پیشگامان فکری جنبش مشروطیت و نویسنده کتاب "سه مکتوب" می نویسد: «شنیده بودیم حاکم بلخ مقصری را محض سیاست امر داد که میخی [به مقعدش] بتپانند، بدو گفتند که این میخ به فلانش نمی رود، گفت در شهر بگردید هرکه را دیدید که این میخ به فلانش می رود، بدو بتپانید»!

احکامی که این دستگاه عامل ظلم صادر می کند، چنان بیدادگرانه و خلاف ابتدایی ترین حقوق انسانی است که ریشه امید به عدالت را دردل جامعه خشکانده و بسیاری از نگونبختانی که گذارشان به آن می افتد ازآن قطع امید کرده و می کنند.

نرگس محمدی، فعال مدنی و معاون کانون مدافعان حقوق بشر، که درحالی که درگیر گذراندن محکومیت زندان 6 ساله پیشین بود، با حکمی جدید برای 10 سال زندان دیگر روبرو شده، از جمله این قطع امید کردگان از وجود عدالت در دستگاه قضایی است. این شیرزن باشهامت که مطلقا گناهی جز دفاع از حقوق مدنی ابتدایی مردم ندارد، چنان از وجود عدالت در بیدادگاه های حکومت پلید آخوندی ناامید است که ترجیح داده حتی به حکم ظالمانه صادرشده اعتراض نکند و فرجام نخواهد. به گزارش تارنمای "رادیو زمانه"، او در نامه ای سرگشاده دراین باره می نویسد: «به دلیل صدور احکام غیرمنصفانه و غیرعادلانه، بی اعتنایی محض دادگاه به دفاعیات متهم و وکلا، برگزاری دادگاه به شکل غیرعلنی و پشت درهای بسته و به دور از قضاوت و آگاهی مردم، عدم حضور هیأت منصفه و از همه مهم تر تلاش دادگاه ها برای دادن احکام سنگین و اشد مجازات برای فعالان مدنی و به منظور سرکوب جامعه مدنی در دادگاه انقلاب که صلاحیت رسیدگی به جرایم سیاسی را ندارد و غیرقانونی است، درخواست تجدید نظر نخواهم داد».

همین نکته ای که خانم نرگس محمدی به آن اشاره کرده، یعنی وجود دادگاه های غیرقانونی انقلاب – 37 سال پس از وقوع آن -، خود گویای عمق فاجعه ای است که در دستگاه قضایی حکومت آخوندی جریان دارد و نشان می دهد که دراین نظام اهریمنی از دستگاه قضایی به عنوان بازوی سرکوب و برای ایجاد ارعاب، خفقان و اختناق در جامعه سوء استفاده می شود.

خانم نرگس محمدی در بخش دیگری از نامه سرگشاده خود نوشته است: «امتناع من از ارائه درخواست تجدید نظر در حکم ظالمانه 16 سال زندان به دادگاه انقلاب به منظور اعتراض به رفتار خشونت بار و اصرار بر تداوم فضای امنیتی دوران سرکوب گذشته توسط نهادهای امنیتی و صدور احکام سنگین قضایی علیه فعالان مدنی و سیاسی است. احکامی که یقینا نه برمبادی قانون بلکه براساس دستور و رویکرد نهادهای امنیتی و جهت سرکوب و ارعاب و ایجاد ترس و یأس در جامعه صادر می گردد».

بیدادگری دستگاه قضایی حکومت آخوندی محدود به صدور احکام ناعادلانه درمورد فعالان مدنی و سیاسی نیست که بتوان چنین تعبیر کرد که حکومت فعالیت آنها را خطری برای تداوم حاکمیت خود می بیند و ازاین رو با بهره گیری از ابزار قضایی سرسپرده و گوش به فرمان خود می کوشد از آنها زهرچشم بگیرد. این بیدادگری دامان همه ازجمله کارگران بینوا و بی پناهی که به اخراج بی مورد همکاران خود اعتراض می کنند را نیز می گیرد. دوسال پیش، شماری از کارگران اخراجی معدن طلای "آق دره" در آذربایجان دست به اعتراض نسبت به اخراج خود زدند. کار تا جایی بالا گرفت که سه تن از کارگران در محوطه معدن دست به خودکشی زدند. به شکایت کارفرما – که ظاهرا از وابستگان به سپاه پاسداران و دارای نفوذ در دستگاه حکومت است -، قوه قضاییه علیه 17 تن از کارگران معترض اعلام جرم کرد. اتهاماتی که به این کارگران نسبت داده شد "ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و جنجال و هیاهو"، "توهین به نگهبان شرکت"، "تخریب لباس" و "تخریب عمدی تابلوی شرکت" بود. این کارگران به 30 تا 100 ضربه شلاق و پرداخت 500 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند که حکم صادره درمورد آنها اجرا شده است. برای پی بردن به عیار بیدادگری دستگاه قضایی، یادآور می شود که دربرابر مجازات شلاق و جریمه نقدی 500 هزارتومانی کارگران بینوای اخراجی، همین دستگاه برای قاضی و دادستان جنایتکاری چون سعید مرتضوی – که نورچشمی مقام معظم رهبری است – پس از چندسال کش و قوس قضایی تنها حکم به پرداخت 200 هزار تومان جریمه نقدی داد!

نمونه دیگر از این هم بیدادگرانه تر و حتی مسخره تر است. اگر درمورد کارگران معدن آق دره بتوان چنین توجیه کرد که کارفرما در دستگاه قضایی صاحب نفوذ بوده و توانسته چنین حکمی بگیرد، دراین مورد چنین توجیهی نیز مصداق ندارد. به گزارش تارنمای "بالاترین" با عنوان "اجرای حکم 3465 ضربه شلاق علیه 35 دختر و پسر در قزوین": «مأموران قضایی 35 دختر و پسر را که برای جشن فارغ التحصیلی در باغی گرد آمده بودند دستگیر می کنند و در مدت کمتر از 24 ساعت کار بازجویی، تحقیقات و دادگاه آنها را به انجام می رسانند و هریک از جوان ها را به 99 ضربه شلاق محکوم می کنند. این حکم در فردای دستگیری اجرا می شود. صادق نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین پنجشنبه 6 خرداد به "میزان" خبرگزاری قوه قضاییه گفت این جوان ها هیچ گونه نسبتی با هم نداشتند و به هنگام دستگیری "نیمه عریان" و درحال "رقص و پایکوبی" و "مصرف مشروبات الکلی" بودند... حکم شلاق دستگیرشدگان را پلیس امنیت اخلاقی اجرا کرد. دادستان عمومی و انقلاب قزوین اجرای حکم این جوان ها را "درس عبرت" برای کسانی دانست که "هنجارشکنی" کرده و "فضای اسلامی شهر و جامعه را مخدوش می کنند". نیارکی به جوان ها هشدار داد که دستگیری در پارتی های مختلط و محکومیت و مجازات برای آنها سابقه کیفری محسوب خواهد شد و برای آینده تحصیلی و شغلی شان مشکل ساز خواهد بود».

آنچه که این آخوند دادستان عمومی و انقلاب قزوین نمی گوید، این است که این جوان ها به مناسبت پایان تحصیلات خود نه در ملاء عام بلکه دریک حریم خصوصی در خارج از شهر جشن گرفته بودند و کارشان نمی توانسته "فضای اسلامی شهر و جامعه [کذا فی الاصل] را مخدوش کند"!

پُر شماریِ موارد ظلم و بیدادگری دستگاه سفاک قوهء قضاییه حکومت ولایت مطلقه فقیه بیش از آن است که، حتی به صورت فهرست وار، بتوان آنها را در یک نوشتار هزار و چندصد کلمه ای گنجاند. اما، آنچه که حکومت پلید آخوندی و دستگاه فاسد و گوش به فرمان قضایی آن می کند چندان تعجب برانگیز نیست زیرا بر مبنای خصلت و ذات اش است. آنچه که حیرت انگیز می نمايد آن است که بخش موسوم به اکثریت خاموش مردم ایران – هر قدر هم که مسخ و افسون شده باشد - چگونه می تواند در برابر این همه ظلم و ستمگری خاموش بنشیند، بی تفاوت بماند و فریاد و فغان برنیاورد که: داد از این همه بیداد!