سقوط مدل ترکیه

جهان توغال

گزارش رضا جاسکی

در میان برخی از متفکران ایرانی این اندیشه ریشه دوانیده است که ثروت نفتی ایران یکی از عوامل اصلی و شاید مهمترین عامل عقب‌ماندگی ایران به ویژه در عرصه سیاست محسوب می‌شود. برخی دیگر با یادآوری اینکه از زمان به راه انداختن اولین چاه نفتی توسط دارسی مدت زیادی نمی‌گذرد، معتقدند مشکل استبداد شاهی ریشه‌ای طولانی‌تر در ایران دارد، و آن را به دسپوتیسم شرقی ارجاع می‌دهند. اما اگر معتقد باشیم که در منطقه ما می‌توان بطور خیلی کلی از دو مدل رشد، مدل ترکیه و مدل کشورهای خلیج فارس نام برد، چرا ایران مدل ترکیه را برگزید؟ چرا ایران در زمان پهلوی اول، طرفدار مدل ترکیه گشت؟ آیا ثروت‌های نفتی مدل «خلیج فارسی» را برای ایران مناسب‌تر نمی‌کرد؟ آیا این فقط به خاطر پول اندک نفت در آن زمان بود؟ و یا وسعت و تنوع قومی-مذهبی، رشد نامتوازن اقتصادی،... مانعی در راه پیروی از «مدل خلیج فارسی» بود؟ و یا از همه مهم‌تر، شاید به خاطر اوضاع جهانی و گفتمان حاکم در آن دوره زمانی، این مدل تنها گزینه محسوب می‌گشت؟

اگر چه رضا شاه از طرفداران پر و پا قرص اتاتورک بود، اما مدل ایرانی او چند تمایز اساسی با مدل ترکیه داشت. و یکی از آن‌ها اینکه، در ایران معاصر به جز در دوره‌های کوتاه، آن هم در شرایطی که امکان مقاومت از سوی زمامداران وقت موجود نبوده است، هیچ‌گاه بر سنت حزبی تکیه نشده است. اتاتورک اگر چه دیکتاتوری اقتدارگرا بود اما در تمام طول زمامداری خود بر حزب خلق تکیه نمود. این حزب هر چند به تنهایی یکه‌دار میدان سیاسی ترکیه بود، اما در آن کشور به تدریج راه برای فعالیت دیگر احزاب سیاسی نیز باز شد. در عوض، در ایران تاکنون، از زمان صدارت دو پهلوی و دو ولی فقیه، خبری از آزادی فعالیت سیاسی احزاب به جز در دوره‌هایی که حکومت قاصر از کنترل فعالیت انها بوده، وجود نداشته است. بنا به گفته جهان توغال، اتاتورک بسیار اقتدارگرا بود، اما رضا شاه به شیوه مستبدانه‌تری عمل می‌کرد. آیا این نکته را می‌توان فقط با عقب‌افتادگی اقتصادی و اجتماعی ایران نسبت به ترکیه توضیح داد؟ آیا «دفاع» و یا «سکوت» بسیاری از روشنفکران ایرانی، دست رضا شاه را برای اعمال استبداد بیشتر باز(تر) نمود؟ اگر سنت‌های اسلامی در ایران ریشه‌دارتر از ترکیه بودند، چرا پهلوی اول در ممنوعیت حجاب از خود جسارت بیشتری نشان داد و حجاب را در ملاء عام ممنوع نمود؟ در حالی که اتاتورک حجاب را در ادارات دولتی و مراکز آموزشی ممنوع کرد؟ آیا این جسارت رضا شاه فقط نوعی حماقت سیاسی بود که آب به اسیاب جنبش رو به رشد اسلامی ریخت؟ اگر پهلوی اول انقدر جسور بود چرا نهاد روحانیت را دولتی ننمود و در مقابل سلطنت‌طلبی روحانیون عقب‌نشینی کرد؟ چرا در قانون اساسی ایران همیشه بند مذهب رسمی ایران دست نخورده باقی ماند؟..

بنا به شواهد تاریخی، پهلوی اول از مدل حکومت ترکیه الهام فراوانی گرفت، اما آیا در دهه‌های اخیر حکومت اسلامی و انقلاب ایران بر ترکیه همان تأثیر بسزا را گذاشت؟ تا چه میزان انقلاب منفعل اسلامی ترکیه تحت تأثیر انقلاب ایران قرار داشت؟ و آیا همان‌طور که «نعمت جنگ» در ایران به قلع و قمع مخالفین حکومت اسلامی و تثبیت جمهوری اسلامی کمک فراوانی نمود، نعمت کودتای نافرجام اخیر ترکیه نیز آن کشور را دچار همان سرنوشت شوم ایران می‌کند؟ و یا جامعه سیاسی و مدنی بسیار پیشرفته‌تر ترکیه و ساختارهای رشدیافته‌تر و مدرن‌تر ان به خوبی از پس حملات ناجوانمردانه حزب عدالت و توسعه بر‌می‌اید؟ آیا لیبرالیسم اسلامی ترکیه نفس‌های آخر خود را در ترکیه می‌کشد؟ ...

کشورهای ترکیه، مصر ، تونس و ایران اختلافات زیادی با هم دارند، اما تشهابهات فراوانی را می‌توان در تاریخ معاصر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن‌ها یافت. بررسی این تشابهات، و همچنین تمایزات، برای درک بهتر تاریخ معاصر و تحلیل دقیق‌تر سیر حوادث در کشورمان از اهمیت زیادی برخوردار است.

جهان توغال در آخرین کتاب خود که به تازگی منتشر شده است، به بررسی ظهور و سقوط مدل ترکیه و لیبرالیسم اسلامی در این کشور می‌پردازد. وی برای ایجاد زمینه بهتر درک حوادث ترکیه، به بررسی تاریخ معاصر سه کشور یاد شده، به ویژه مصر و تونس نیز می‌پردازد. برگردان فصل اول کتاب وی را در زیر می‌توانید بخوانید.

بحران‌های رژیم: بدون راه خروج (سکولار)

الگوی ترکیه واکنش به چه چیزی بود؟ چرا رهبران و روشنفکران جهان و منطقه احساس کردند که باید از لیبرالیسم اسلامی حمایت کنند؟ مدل ترکیه داروی کدام بیماری بود، یا شاید، پادزهر کدام زهری محسوب می‌گشت؟ این بیماری متشکل از بحران‌های دیکتاتوری سکولار و برنامه‌های توسعه نئولیبرالی (با بقایای کورپوراتیسم، صنفی‌گرایی) بود، در حالی که جنبش‌ها و رژیم‌های اسلامی رادیکال سمی تهدید آمیزتر بودند. منطقه‌ای که در منجلاب سوداگری مالی و ملکی و دیگر سودهای غیرتولیدی فرو رفته بود دعوت به تحول عظیم مردمی می‌نمود، هر چند که اپوزیسیون چپ که می‌توانست چنین مقاومتی را سازماندهی کند غایب بود.

اپوزیسیون اسلام‌گرا در سراسر خاورمیانه به عنوان منتقد سکولاریسم و کنسرواتیسم، و همچنین چالشگر تبانی‌های اقتصادی و سیاس آنان ظهور کرد. اما از آنجا که فاقد ابزار لازم برای تمایز موثر خود هم از سکولاریسم و هم از کنسرواتیسم بود، در رکود و بحران رژیم‌ها و جوامع موجود تا دهه ۱۹۹۰ سهیم ‌می‌شد. سرانجام به جای معرفی یک الترناتیو برای سیستم، اسلام‌گرایی می‌بایستی سازمان‌دهی و روحیه برای احیای ساختارهای پوسیده ارائه می‌داد.

رکود و بحران دائمی تا حدی به دلیل بی‌نظمی سیاسی بود و بسیاری از کشورهای خاورمیانه را در برمی‌گرفت. ترکیب ویژه مسیرهای اجتماعی-اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که یک ملت در پیش می‌گیرد فقط وقتی پایدار است که بر یک بلوک قدرتِ به خوبی سازمان‌یافته استوار باشد. یک بلوک قدرت فقط یک ائتلاف گذرا و موقتی سیاسیِ گروه‌ها نیست، بلکه «بیانگر» منافع،تمایلات و چشم‌اندازهای اقشارمختلفِ غالب است.١ بعلاوه، یک بلوک قدرت هژمونیک توسط توانایی آن در بسیج اقشار گسترده‌تر فرودست برای اعمال و بازتولید حکومت و سیاست‌هایش تعریف می‌شود.٢

بلوک قدرت به نوبه خود توسط فعل و انفعالات بین سازمان‌های دولتی، جامعه سیاسی و جامعه مدنی سازماندهی می‌گردد. در حالی که احزاب عناصر غالباً ضروری جامعه سیاسی هستند، جامعه مدنی در بهترین حالت به مثابه میدان بازیگران و سازمان‌هایی که چشم‌اندازهای اجتماعی جامعی دارند، می‌باشد. همان‌طور که ما شاهد خواهیم بود،این‌ها ضرورتاً احزاب سیاسی نیستند. «حرفه‌ای شدن» (یعنی اینکه تا چه حد سیاستمداران به متخصصین مستقل تبدیل شده‌اند)، یکی از ویژگی‌های اصلی است که ظرفیت سیاسی جامعه برای بلوک‌های استوار را معین می‌کند. همچنین حرفه‌ای شدن مستلزم توسعه برنامه‌، مرام‌ و چشم‌اندازهاست. کادرهای حرفه‌ای به وسیله مرزهای روشن برنامه‌ای از رقبایشان مجزا می‌شوند. برنامه‌ها تعیین می‌کنند کدام اقدامات بیش از آنکه مبتنی بر هوا و هوس شخصی یا اخلا ق باشند، باید به اجرا درایند.

این فصل با کمک این مفاهیم، رژیم‌ها، جوامع و بلو‌ک‌های سیاسی در خاورمیانه را برای کشف پویایی پشت پرده بحران‌های بی‌پایان مورد بررسی قرار می‌دهد.

کورپوراتیسم سکولار

«انقلاب» کمالی در ترکیه اولین تحول جمهوری‌ خواهی در منطقه بود. سکولاریسم و کورپوراتیسم [ رسته‌گرایی ، صنف‌باوری م.] دستور کار بسیاری از ترقی‌خواهان را در دهه‌های بعدی تعیین نمود. این جمهوریخواهان سکولار (و نابرادرهایشان، سلطنت در حال مدرن شدن ایران) به انحاء مختلف تحت تاثیر کمالیسم قرار داشتند و ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سرکوب‌کننده‌ای ایجاد کردند که بیش از یک قرن به تبلور نوع جدیدی از واژگان اپوزیسیونی بر پایه انتقاد از استبداد و نظامی‌گری ختم گشت.

از نقطه نظر رژیم‌های سکولار، مسیر آن‌ها تنها راه برون‌رفت از عقب‌ماندگی محسوب می‌گشت که توسط اسلام ایجاد (و بعداً توسط استعمار تقویت) شده بود. عربستان سعودی، پادشاهی‌ها و دیگر امپراطوری‌های منطقه (به استثنای ایران) راه متفاوتی را در پیش گرفتند. نه فقط سکولاریسم بلکه بسیاری از جنبه‌های مرکزی انقلاب از بالا برای انان نفرت‌برانگیز بود. آن‌ها قدرت خود را بر پایه ساختارهای قبیله‌ای موجود و همچنین تفسیری سختگیرانه از اسلام کلاسیک قرار می‌دادند. در مورد عربستان، رهبر تاریخی جناح محافظه‌کار منطقه، اقتدار بر اساس ثروت نفتی و به ویژه نسخه صوری از اسلام (وهابیت) قرار داشت. درک این رژیم‌ها در بازتولید قبیله‌گرایی، تبعیت زنان، وابستگی بین‌المللی، دینداری سطحی و ثروت غیرتولیدی، تبدیل به یک «دیگری» مطلق برای سکولاریست‌ها گشت و آن‌ها از این طریق هویت خود را بیشتر تثبیت نمودند.

سکولاریسم ترکیه

برای درک واکنش محافظه‌کاران به نخبگان کمالیست و بعداً چالش‌های کمالیست‌ها، لازم است که به معنی ویژه‌ای که «سکولاریسم» (لائیک) برای جمهوری ترکیه داشت و به بازیگرانی که این نسخه ترکیه از سکولاریسم را مورد بحث، تجدیدنظر و سازماندهی دادند، توجه کرد. هم‌جنسی مذهبی یکی از عناصر مهم وحدت ملی را تشکیل می‌داد. ترک معنی «مسلمان» را نیز به خود گرفت: تعریف ضمنی ملت از آغاز شبه-مذهبی بود.٣ مصطفی کمال عنوان اسلامی قاضی، جنگجوی ایمان را کسب کرد. مسأله صرفاً داشتن کمتر یا بیشتر اسلام در زندگی اجتماعی نبود، بلکه رابطه بین دین و دولت بود.

سکولاریزاسیون- به عنوان بسط کنترل دولت بر دین، به جای حذف ساده دین از زندگی عمومی - با اصلاحات تنظیمات عثمانی از سال ۱۸۳۹ به یک پروژه رسمی بدل شد. با این حال، تجدید نظرهای جدی محافظه‌ کارانه‌ای از این گرایش، به ویژه در دوران سلطان حمید (دوم) که بین سال‌های ۱۸۷۶ و ۱۹۰۹ حکومت می‌کرد، وجود داشت. سکولاریسم در قرن بیستم به یک عنصر کاملاً نمایان و اصلی ایدئولوژی رسمی بدل گشت. در سال ۱۹۲۴، قانون اساسی اولیه، جمهوری اسلام را به عنوان دین دولتی ابقا نمود، حتی تحت عنوان خلافت، دادگاه‌ها، مدارس و دیگر نهادهای مذهبی جارو شدند و الفبای لاتین و کدهای حقوقی غربی باب شدند؛ این بند در سال ۱۹۲۸ حذف شد. سکولاریزاسیون به طور رسمی به عنوان یکی از شش اصل برنامه کمالیستی حزب جمهوری‌خواه خلق (سی.اچ.پی) در سال ۱۹۳۱ اعلام شد و نهایتاً در قانون اساسی در سال ۱۹۳۷ جای داده شد.

سکولاریزاسیون متعاقب ترکیه را در بهترین حالت می‌توان مانند مبارزه مداوم با طبیعت و گسترش یک «اسلام رسمی» که وجه مشخصه آن استفاده عمومی از مذهب برای ارتقای انسجام ملی و توسعه سرمایه‌داری بود، در نظر گرفت. این پروژه سکولاریزاسیون به طور مستمر تغییر داده شد، و عواقب (تا حدی ناخواستهء) آن نتیجه یک سری از مداخلات توسط نیروهای مختلف اجتماعی بود. این روند اختلافات را، هم در درون بلوک قدرتی که اصلاحات دوره آخر عثمانی و هم سال‌های اولیه جمهوری را تشکیل می‌داد و نیز لایه‌های اجتماعی که از آن حذف شده بودند، دامن می‌زد. بعد از دهه ۱۹۳۰، بخش‌های اصلی درون این بلوک- رهبری نظامی، لایه‌های مدرن بوروکراسی مدنی، یک بورژوازی صنعتی رسما محافظت‌شده و روشنفکران غربگرا- کم و بیش از خروج کامل دین از حوزه عمومی طرفداری کردند.

بخش‌های مادون این بلوک -عناصر محافظه‌کار بوروکراسی و طبقه متوسط پیشه‌ور، بورژوازی بخش صادرات٤، تجار و افراد متشخص محلی- تمایل به حمایت از یک فضای بزرگ‌تر برای اسلام، البته باز هم تحت کنترل [رژیمی] «سکولار»، داشتند. آن‌ها گاهی از اوقات اقشار گسترده‌تر مردمی - کارگران، دهقانان، صنعتگران، بیکاران، کارافرینان کوچک محلی، روحانیون- را علیه بخش‌های غالب بسیج می‌نمودند و اغلب موفق به گرفتن امتیازاتی از انان می‌گشتند. حزب کمالیست جمهوری‌خواه خلق موتور (و خالقِ) سیاسی بخش‌های غالب و دولتی این بخش بود، در حالی که لایه‌های سنتی- مذهبی‌تر بعد از پایان حکومت تک ‌حزبی در سال ۱۹۵۰توسط احزاب مختلفی نمایندگی (و ساخته) می‌شدند: حزب دموکرات عدنان در دهه ۱۹۵۰، حزب عدالت سلیمان دمیرل در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰.

به عبارت دیگر، سکولاریسم رژیم گذشته نسبت به آنچه که منتقدانش می‌توانند بپذیرند، بسیار پویاتر و انعطاف ‌پذیرتر بود (و بسیار بیشتر با طبقات و بلوک‌ها درهم تنیده و موازنه برقرار می‌نمود). با این حال چنین روایت ساده‌ای برای حفظ و تقویت بسیج بر علیه رژیم گذشته و پایین کشیدن ان، لازم بود.

مسیر ترکیه به صنف‌باوری

انقلابِ از بالای مصطفی کمال اتاتورک میراثی از کورپوراتیسم اقتدارگرا در ترکیه باقی گذاشت، که به تدریج بعد از ۱۹۵۰ با زیگزاگ‌هایی لیبرالیزه گشت. مبارزه طبقاتی رد می‌شد و گروه‌های اجتماعی در دولتی که بر پایه موقعیت شغلی و استخدامی قرار داشت، بهم می‌پیوستند. اگرچه رژیم مصر جهت‌گیری کلی مشابهی داشت، اما آن رژيم کمتر دموکراتیک بود. اختلاط صنفی٥، که بسيار عمیق‌تر از ترکیه بود، از طریق اتحادیه‌ها و سهمیه‌های کارگران در مجلس و سایر نهادهای انتخاباتی سازمان‌دهی می‌گشتند. ایجاد یک سرمایه‌داری صنعتی‌ برای جایگزینی وادرات [سیاست جایگزینی واردات از طریق استقرار صنایع داخلی به کمک سهمیه‌بندی، تعرفه گمرکی، رایانه،.م] یک سیاست کلیدی در هر دو کشور محسوب می‌گشت. تونس الگوی مشابهی از تغییرات سیاسی و اجتماعی را دنبال نمود.

عدم‌توسعه بورژوازی هم پیش‌شرط و هم نتیجه کوپراتیسم (صنف‌باوری) ترکیه بود. اکثریت قاطع بورژوازی تجاری ارمنی و یونانی دوران عثمانی عملاً از طریق جنگ، تبادل جمعیت و قتل‌عام از بین رفته بودند. اکثریت قریب به اتفاق ترک‌ها-بیش از ۷۰ درصد-خرده‌مالکان دهقان بودند که در روستاهای تقریباً خودکفا پراکنده بودند. این امر منجر بدان شد که بوروکراسی نظامی و غیرنظامی (که اکنون به شکل یک حزب سازماندهی شده بودند) ،به عنوان تنها نیروهای موثری که ظرفیت انجام وظایف اجتماعی-مهندسی ملت جدید را داشتند، بی‌رقیب گذاشته شوند. آن‌ها سعی نمودند اطمینان حاصل شود که صنایع ایجاد شده برای جایگزینی واردات، قبل از هر چیز در خدمت منافع ملی قرار دارند. به این منظور، هم به صنعتکاران و هم به کارگران کارخانه اشکال مختلف حمایت دولتی٦ که برای دومی‌ها امنیت اجتماعی، چانه‌زنی جمعی، تشکیل اتحادیه و حق اعتصاب را در بر می‌گرفت، اعطا شد.

بورژوازی تولیدی نیز توسط یارانه‌های فربه دولتی در مقابل رقبای داخلی و خارجی حمایت شدند، تحمل چنین امتیازاتی به خاطر آن بود که آن‌ها باعث تقویت یک بازار داخلی می‌گشتند٧. اما بزودی در اواخر دهه ۱۹۶۰ طبقه کارگری که به طور فزاینده‌ای خودسازمانگر شده بود تهدید به رهایی خویش از قیمومیت دولتی نمود. حزب کارگران ترکیه پانزده کرسی را در پارلمان در سال ۱۹۶۵ کسب نمود٨، و اعتصابات کارگران فلزکار در مقیاس بزرگ منجر به شکاف در اتحادیه مورد حمایت دولت ترک-ایش گشت و باعث شکل‌گیری کنفدراسیون مبارز اتحادیه‌های انقلابی کارگران،« دیسک»، شد. در حینی که قدرت چپ دردهه ۱۹۷۰ رشد ‌می‌نمود، دولت از پارتیزان‌های ناسیونالیست بشدت راستگرا و اسلام‌گرایان بر علیه انان حمایت می‌کرد. در نهایت، کودتای نظامی در سال ۱۹۸۰ ، با سه سال ترور دولتی همراه با اعدام، شکنجه و زندان که موجب تغییر دائمی در چشم‌انداز سیاسی گشت، چپ مبارز را متوقف نمود.

رژیم قدیم ترکیه در جبهه رفاه حالت کورپوراتیسم مبتنی بر خانوادهِ جنوب اروپا را به خود گرفت. سیاست‌های اجتماعی بر پایه کورپوراتیسم محافظه‌کارانه خانوادگی بود و فرض را بر این قرار می‌داد که ذینفعان اصلی رفاه، مردمی هستند که خانواده‌ها امکان مراقبت از انان را ندارند.٩به علاوه، مزایای اجتماعی (نه فقط مراقبت‌های بهداشتی و حقوق بازنشتگی، بلکه حتی مناطق استراحت و باشگاه‌های اجتماعی) بر اساس بخش‌ها سازماندهی شده بودند. این بدان معنی است که کارمندان بخش‌های دولتی و خصوصی به طور نامتناسبی در مقایسه با کارگران غیررسمی و دستفروشان، لایه‌هایی که بعداً طی خیزش ضدسکولاریستی بسیج شدند، از این مزایا بهره‌مند می‌گشتند.

کورپوراتیسم جمهوری‌خواه علیرغم یک مسیر نهایتا غیرعملی و ظالمانه، از دولتگراییِ از بالا به پایینی که منتقدان لیبرال آن عنوان می‌کردند، بسیار به دور بود. حزب جمهوری‌خواه خلق به تدریج از سرمایه‌داری دولتی اقتدارگرا در دهه ۱۹۷۰ به سمت یک نسخه بیشتر مردمی و دمکراتیک پوپولیسم چپگرا رفت، اما با کودتای نظامی ۱۹۸۰ دوران آن بسر امد.

مصر و تونس

اگرچه تجربه کمالیستی در سراسر منطقه طنین انداخت اما مصر و تونس نزدیکترین پیروان آن بودند. علاقه صریح‌تر رضاشاه و همدلی او با اصلاحات کمال، با توجه به موانع ویژه ساختاری (که در پایین بیشتر بدان پرداخته خواهد شد) ایران را در مسیر قابل مقایسه‌تری با ترکیه قرار نداد. اگرچه ، توجه رهبران و روشنفکران این سه کشور به مدل ترکیه چنان شکل متمرکزی که در دهه ۲۰۰۰ به خود گرفت، را نداشت. بنابراین شباهت‌ها، تا حدی که بین آن‌ها وجود داشت، را می‌توان به روح جهانی زمانه و موقعیت‌های ساختاری این کشورها در سرمایه‌داری جهانی (به عنوان مثال، طلب توسعه‌گرایی ملی به عنوان راهی برای رسیدن به غرب، ابتدا توسط کمالیسم در منطقه به اجرا در امد، وسپس در جاهای دیگر تکرار شد ). علاوه بر این، زمینه و متن تاریخی در کاربردِ درس‌های کمالیسم در کشورهای عربی مداخله نمود: دوران پساجنگ منجر به الگویی برای کورپوراتیسم سکولار با فحوای سوسیالیستی گشت.

دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ از بحث سرزنده و جالب توجهی بین سیاستمداران، روشنفکران و روحانیون مصری در مورد تثبیت نقش نهادهای اسلامی شهادت می‌دادند. جنجال‌های عمومی قطعاً ریشه‌های بومی داشتند، اما پانایوتیس واتیکیوتیس مورخ، خاطرنشان می‌کند که این نهادها « بخشا در نتیجه شوکی که توسط حمله مصطفی اتاتورک به اسلام در ترکیه در ۱۹۲۶–۱۹۲۴ به جامعه اسلامی وارد شد، در مرکز توجه قرار گرفتند.»١٠ اصلاح‌طلبان از هر رنگی(از جمله لیبرال‌ها و روحانیون) در تبلیغات خود بر علیه برخی از جنبه‌های قانون اسلامی از کمالیست‌ها الهام گرفتند. بنیادها و موقوفات مذهبی که توسط قانون اسلامی و نه قانون بازار تنظیم می‌شدند (وتا حدی مستقل از دولت بودند )، در بین آماج‌های اصلی قرار داشتند. برای بیش از یک سده اصلاح‌طلبان تلاش کرده بودند تا آن‌ها را مختصر و محدود نمایند، اما اکنون «رفتار ترکیه مدل نمونه‌ای برای حذف‌گرایان را به نمایش می‌گذاشت.»١١ در نهایت، این فضای روشنفکریِ ملهم از کمالیسم منجر به لغو اوقاف خصوصی در سال ۱۹۵۲ گشت. با توجه به نفوذ قبلی عمیق کمالیسم، جای تعجب ندارد که حتی اسلام‌گرای [طرفدار تغییر از] بالا به پایینی چون انور سادات با همه این اوصاف، عشق و تحسین خود به مصطفی کمال را ابراز می‌کرد.١٢

در سال ۱۹۵۲پادشاهی مورد حمایت بریتانیا سرنگون شد. جمال عبدل ناصر رئیس‌جمهور (چهره بزرگ ملی‌گرایان عرب) در سال‌های بعد اسلام را تحت کنترل دراورد. ملی‌سازی ناصر از موقوفات مذهبی یکی از منابع استقلال مذهبی را تضعیف نمود. او همچنین الازهر، موسسه‌ای که در ابتدا از نفوذ سیاسی بی‌بهره نبود، را منضبط نمود. اخوان‌المسلمین و دیگر سازمان‌های اسلامی چند سال پس از کودتای افسران آزاد در سال ۱۹۵۲ وارد تاریک‌ترین دهه خود گشتند: اگرچه نابود نشدند اما مجبور به یک زندگی زیرزمینی بودند. در حالی که موقوفات اهمیت اجتماعی خود را از دست دادند و سازمان‌های اسلام‌گرا در استقلال سیاسی خود گیر افتادند، الازهر راه میانه را در پیش گرفت. زیرساخت‌های آموزشی آن دست‌نخورده و قانونی باقی‌مانده بودند، و به ان اجازه می‌داد (مطابق نفوذ اسلامی محدودی که) بر پیچ و خم و چرخش‌های درونِ سکولاریسم مصری داشت، خود را تنظیم کند.

رژیم افسران آزاد همه احزاب سیاسی را در ماه‌های اول منحل کرد١٣. سوار بر شانه‌های ارتش و به موازات با مدِ ایران، رژیم در سال‌های اولیه نوسازی به طور کامل مخالف جامعه سیاسی بود (بر خلاف ترکیه کمال که ارتش و حزب سیاسی در تحمیل نوسازی شریک بودند). اگر چه ناصر در ابتدا به یک قهرمان بدل شد، اما شکست استراتژی پان‌عربیسم در سال ۱۹۶۷١٤ و همچنین کند شدن توسعه در پایان دوره او در سال ۱۹۷۰١٥، هم به بی‌اعتباری او و هم رژیمش انجامید. با این حال، سرکوب مداوم تضمین می‌نمود که همه احزاب رقیب (حزب لیبرال وفد، حزب محافظه‌کار احرار، و دیگر احزاب) در حاشیه و بی‌تاثیر باقی بمانند. این ساختار سرکوبگرانه یکی از دلایلی بود که به سازمان‌های غیرقانونی (از جمله اخوان‌المسلمین) اجازه می‌داد تا به بازیکن بزرگ صحنه سیاسی و جامعه مدنی بدل گردند. از جمله استثنائات حزب غیر اسلامی کارگر بود که در آخر دهه۱۹۸۰ به حزب اسلامی بدل گشت: حتی بازیگران مدنی که دارای پتانسیل نیز بودند احساس نیاز به اسلام‌گرایی کردند.

بین سال‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۵۶، اقتصاد مصر شبیه مدل ترکیه در دهه ۱۹۲۰ بود. شرکت و مداخله دولتی بیشتر به منظور افزایش انباشت خصوصی بود.١٦ این استراتژی پس از ملی شدن کانال سوئز، یک ثروت موروثی دولتی بزرگی را افرید، و مصر در سال ۱۹۶۱ شاهد ملی‌سازی صنایع بزرگ، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، تجارت خارجی، خدمات شهری، حمل و نقل دریایی، خطوط هوایی، هتل‌ها و فروشگاه‌ها در مقیاس بزرگ گشت١٧. رژیم در سال ۱۹۵۷ مکانیزم برنامه‌ریزی اقتصادی را به عنوان پیش‌درامد این اقدام‌ها تثبیت نمود.

اما جایگزینی واردات یعنی استراتژی توسعه مبرم رژیم مصر بسیار شکننده از آب درامد. مشکل مبادله خارجی بسیار جدی‌تر از ترکیه بود زیرا صنایع مصر در مقیاس اقتصادی نبودند که برای صادرات قابل پذیرش باشند (امکانی که ترکیه داشت). تأمین مالی اتحاد شوروی (که از سال ۱۹۵۷) آغاز شد، پس از برنامه پنج ساله اول کمک زیادی ننمود. دومین برنامه پنج ساله یک فاجعه بود، و همه چیز بعد از شکست نظامی سال ۱۹۶۷ بدتر شد.

در ابتدا هدف «سوسیالیسم عربی» گسترش خدمات اجتماعی و حتی اشتغال کل جمعیت و توزیع منصفانه آن‌ها بود. بنابراین چشم‌انداز مصر نسبت به کورپوراتیسم ترکیه بسیار جسورانه‌تر بود. اما روشن گشت که با توسعه کند، مزایای اجتماعی فقط می‌توانست به کارمندان رسمی در بخش‌های دولتی و خصوصی محدود شود. کارگران غیررسمی مانند ترکیه بازندگان کورپوراتیسم بودند.١٨

رژیم این سیاست‌ها را بر پایه دو قشر اجتماعی (که با هم تداخل دارند) قرار داد: طبقه متوسط روستایی و کارمندان دولتی.١٩ اصلاحات ارضی اشراف روستایی را تضعیف نمود، اما دولت زمین را در میان ساکنین نسبتاً مرفه‌تر روستایی توزیع نمود تا اینکه توده دهقانان.٢٠ این طبقه از طریق فرستادن فرزندان خود به دانشگاه و در نتیجه واجد شرایط شدن انها برای مشاغلی که برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه در دوران «سوسیالیسم» تضمین شده بودند، مزایای بیشتری از ناصریسم بردند.٢١ رژیم مصر برای جبران محدودیت پایگاه طبقاتی خود تلاش نمود تا یارانه نیازهای اساسی (بیش از همه نان) را به کل جمعیت گسترش دهد. اما، به ویژه در دوران سادات ( یک افسر ازاد، و جانشین ضد ناصریِ ناصر) و بعدتر مبارک، حتی یارانه نان هم کمتر سیستماتیک گشت. تناقض سیاسی در سرتاسر دهه کورپوراتیسم مانع از شکل‌گیری بلوک‌هایی کاملاً جدا از هم، همانند ترکیه، شد.

تونس، اگر چه کشور کوچکتر و غنی‌تری بود، اما مسیری شبیه مصر را دنبال کرد. همچنین رهبری تونس گونه‌ای از رابطه کمالیستی با اسلام ایجاد نمود. در حالی که نهادهای سنتی دینی یا از بین رفتند و یا تابع گشتند (مهمتر از همه مسجد زیتونیه) ، نهادهای رسمی جدیدی (مانند دانشکده مدرن الهیات) نیز به راه انداخته شدند. علاوه بر این، برای مشروعیت بخشیدن به پروژه ناسیونالیستی تصاویر و واژگان مذهبی سخاوتمندانه به خدمت گرفته شدند. حبیب بورقیبه رهبر بنیادگذار تونس (که از سال ۱۹۵۶ تا ۱۹۸۷ حکومت نمود)، درست مانند کمال، قاضی شد و نام مجاهد کبیر را بر خود نهاد٢٢. اتاتورک همچنین الهام‌بخش مستقیمی برای قانون خانواده (سال ۱۹۵۶) شد، آن قانون حق مردان و زنان در ارث را مساوی نمود، تعدد زوجات را لغو کرد، و حداقل سن ازدواج را به هیجده سال افزایش داد. با این وجود، بورقیبه تصمیم به مدرنیزه کردن قانون اسلامی نمود تا اینکه آن را لغو کند، و در‌واقع منتقد حمله همه جانبه اتاتورک به قانون اسلام بود.

بر خلاف بسیاری از دیگر کشورهای عربی (مانند جمهوری‌های لیبی، عراق و سوریه)، تمرکزگرایی تونس منجر به جامعه‌ای کم و بیش متحد و همگن با هویت قوی ملی شد٢٣. و آن را بیشتر قابل مقایسه با ترکیه و مصر نمود.٢٤ تونس پس از کسب استقلال از فرانسه در سال ۱۹۵۶، یک نسخه از سوسیالیسم عربی را تصویب کرد. در رابطه با سیاست رشد، ان کشور مانند دیگر کشورهای منطقه(الجزایر، مصر، سوریه، عراق و ایران) ، صنعتی‌سازی جایگزین وادرات مبتنی بر مدل ترکیه را گزید. اما برخلاف ترکیه، از طریق تابع نمودن بخش خصوصی، به اقتصاد دولتیِ خود پیچشی رادیکال و «سوسیالیستی» داده و از مدل مصر و الجزایر پیروی نمود (به ویژه بین سال‌های ۱۹۶۲ و ۱۹۶۹) .

تونس بر خلاف ترکیه و مصر، از آغاز یک اتحادیه کارگری مستقل داشت که یکی از قهرمانان اصلی جنگ استقلال تونس محسوب می‌گشت. فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مستقل باقی ماند و تا زمانی که کشور مسیر سوسیال-کورپوراتیسم را دنبال نمود، صاحب قدرت بود .معمولا فدراسیون اتحادیه‌های کارگری از رژیم حمایت می‌نمود، اما هنگامی که منافع کارگران سازمان یافته تهدید می‌گشت، قدرت این را داشت که به مخالفت با رژیم بپردازد. یکی دیگر از تفاوت‌های مهم با مصر برجستگی یک حزب سیاسی بود (دستور نو، در سال ۱۹۳۴ بنیان گذاشته شد) ، که سخنگوی گروه‌های متنوعی مانند سرمایه‌داران کوچک تجاری، روشنفکران، متخصصان و اتحادیه‌های کارگری بود.

ایران

ایران بعد از دهه ۱۹۲۰ توسط یک دیکتاتوری سلطنتی با ایدئولوژی سکولار برپا نگه داشته ‌می‌شد.٢٥ رضا شاه (بینانگذار دودمان مدرن‌ کنندهء پهلوی) دست به اصلاحاتی کاملا شبیه ترکیه زد. در واقع، هم‌مسلکان خودش، او را با موسولینی و اتاتورک مقایسه می‌نمودند٢٦. شاه و همراهانش به اصلاحات کمال بسیار قبل از دیدار مشهور وی از ترکیه در سال ۱۹۳۴ علاقه نشان می‌دادند٢٧، بعد از آن دیدار ، وی گام‌های سکولاریستی از بالا به پایینی که بیشتر شبیه ترکیه بود، را برداشت. روشنفکران ایرانی در بعضی از مسائل مانند اصلاح زبان٢٨ ،به دقت ترکیه را مطالعه نمودند.

وسواس نسبت به لباس، که سیاست‌های اسلامی و سکولاریستی امروز را نشان می‌دهد، نیز تا حد زیادی از تأثیرات دو کشور در آن زمان شکل گرفت، چنانکه انتصاب یک سفیر جدید (محمد علی فروغی) به آنکارا این امر را نشان داد:

فروغی کاملاً از اهمیت لباس در مقام جدیدش آگاهی داشت. او وقتی که از آن مطلع گشت به طور اتفاقی در پاریس به سر می‌برد و بلافاصله با عجله برای خرید یک کت شام، کت دنباله‌دار و صبحگاهی رفت. او در ترکیه با مصطفی کمال و عصمت پاشا بخوبی معاشرت می‌کرد و آن‌ها را اغلب می‌دید. اما برای مرد شهرنشینی چون فروغی، در حالی که همه دیگر دیپلمات‌ها سربرهنه بودند، نگه داشتن کلاه پهلوی کار آسانی نبود، و از این رو در ۲۸ اوریل سال ۱۹۲۸ نامه‌ای سری به تیمورتاش ارسال نمود و در آن وزیر قدرتمند دربار را برای کار در جهت اتخاذ یک کلاه اروپایی تحت فشار قرار داد... فروغی در سال ۱۹۳۰ به ایران بازگشت، اما کار خود را تحمل نمود. مذاکرات دوجانبه در سال ۱۹۳۲ به بهبود قابل توجه روابط ایران و ترکیه منجر شد.٢٩

تأثیر یک‌طرفه نبود. اتاتورک در طی یک مسافرت با قطار از طریق اناتولی همراه با شاه، وقتی که آن‌ها یک روحانی عمامه به سر دیدند بد خلقی کرد. این نشانه از نظر بین‌المللی خفت اورِ عقب‌ماندگی موجب گشت که اتاتورک لباس مردانه روحانیت در ملا عام را ممنوع سازد. شاه تحت تأثیر قرار گرفت و پس از بازگشت خود، اصلاحات کلاه در ایران را تسریع نمود.٣٠

با این حال شاه نسبت به اتاتورک رهبری بسیار مستبد (و کمتر متکی بر حزب) بود؛ تا حدی به خاطر تمرکز کمتر توسعه‌ یافتهء اقتصادی، سیاسی و اداری که قبل از او وجود داشت٣١. همانطور که هم اریک زورکر و هم ارواند ابراهیمیان متذکر گشته‌اند٣٢، کمالیسم و پهلویسم (با وجود همه تشابهات شان) در یک جنبه اساسی متفاوت بودند: سازماندهی جلب رضایت کمالیسم از طریق حزب سیاسی بود که تفاوت بسیار زیادی بین دو کشور باقی گذارد. شاه در‌ واقع سازماندهی جلب رضایت از طریق چند حزب، که یکی از آن‌ها کاملاً مطابق مدل کمالیستی بود را ازمود، اما این ازمون‌ها به خاطر ترس شاه از جمهوری‌ خواهی بسیار کوتاه مدت بود.٣٣ این تباین حتی به تشکل‌های متفاوت جنبش‌های اسلامی آن دو کشور نیز سرازیر شد. وسواس نسبت به قوانین لباس در هر دو کشور تا به امروز ثابت باقی‌ مانده است، اما در یک بافتار، کسب توافق در کشور توسط یک حزب سازماندهی می‌شد (و بیشتر «داوطلبانه» و در نتیجه موذیانه) بود، در حالی که در متن دیگر انواع مختلف لباس توسط دولت اعمال (و بعد از آن توسط شبه نظامیان) در دوره‌های مختلف تحمیل شد. حزب سیاسی همچنان موثرترین ابزار برای ادغام چهره‌های تبعیت داوطلبانه و اجباری باقی‌مانده است.

ایران در دهه ۱۹۷۰ با مشکلات متعددی مواجه گشت. شکست صنعتی و سکولاریزه کردن کشور طیف وسیعی از چهره‌ های بانفوذ سکولار، بیش از همه محمد رضا پهلوی (پسر رضا شاه که در سال ۱۹۴۱ جانشین او گشت) را بی‌اعتبار ساخت.٣٤ این شکست‌ها با گشایش‌های بی‌نتیجه سیاسی که به طور بین‌المللی تحمیل شد، هم‌راستا گشت.٣٥ در این میان، حتی برخی از روشنفکران، دانشجویان و بخش‌های طبقه متوسط سکولار نیز کاملا از شیوه زندگی سکولار- مدرن ناراضی بودند و به مذهب به عنوان یک پاسخ روی اوردند- گرایشی که در طی چند دهه در حال ساخته شدن بود اما در دهه ۱۹۷۰ تشدید گشت.

اگر چه اکثر روحانیون، مخالف دیکتاتوری مدرن‌ کننده در طی اولین دهه وجودش نبودند،٣٦ اما نقطه برجسته رهبریِ مقاومتِ اسلامی روحانیت شد و تا انقلاب ۱۹۷۹ نیز این چنین باقی ماند. نقطه عطف دهه ۱۹۶۰ بود، زمانی که شاه به «انقلاب سفید »،که به دنبال صنعتی کردن کشور و تضعیف اختیارات زمینداران، تجار و روحانیت بود، دست زد. روحانیت غیرحاکم بسیج بر علیه انقلاب دودلانه شاه از بالا را رهبری کرد، و در برابر اقدام‌های رژیم برای تقسیم زمین (از جمله آن‌هایی که متعلق به بنیادهای مذهبی بودند)، حق اعطای رأی به زنان و برابری در ازدواج و دادن اجازه به اقلیت‌های مذهبی برای باز کردن دفاتر مرکزی مقاومت نمود. خمینی ، یک روحانی تک‌‌رو در طی این مخالفت، در سراسر کشور مشهور گشت.

رژیم قدیم ایران اولین دهه‌های رژیم ترکیه را به عنوان یک مدل برگزید، اما گاهی اوقات در مداخله زندگی روزمره جسارت بیشتری از خود نشان داد (برای مثال، ممنوعیت همه جانبه حجاب که به همه مکان‌های عمومی بسط یافت و چندین سال طول کشید، در عوض ممنوعیت حجاب در ترکیه محدود به ادارات رسمی و مراکز آموزشی بود). این جسارت ظاهری به اپوزیسیون اسلامی آن یک برتری داد. علاوه بر این، سلطنت در ایران استبدادی‌تر گشت در حالی که در ترکیه تا حدی دموکراتیک‌تر شد. شبکه‌های روحانیت و بازار به طور متناوب (در طی دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۶۰) مقاومت نمودند و در بینابین با دولت مذاکره کردند (در دهه‌ ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۵۰ ) ، و از این رو هسته جامعه مدنی را تشکیل دادند. با این حال، هیچ گروه سیاسی مستقل و قوی وجود نداشت، زیرا بعد ازکودتای ۱۹۵۳ بر علیه دولت ملی انتخابی محمد مصدق اکثر احزاب عمده ممنوع بودند. اپوزیسیون سیاسی عمدتا مخفی و محدود باقی ماند.

درست مانند دیگر سیاست‌ها، مسیر بسط سلطنت متوجه مدل‌های ترکیه و مصر بود تا اینکه مسیر کشورهای خلیج فارس دنبال شود، هر چند که ثروت فراوان نفتی مدل خلیج فارس برای ایران را ممکن می‌ساخت. برنامه‌های حمایت اجتماعی از دهه ۱۹۲۰ تا۱۹۴۰ از بوروکراسی دولتی به کارگران صنعتی گسترش یافت. گسترش بعدی به دنبال شکست، از همه مهمتر در طی تصدی مصدق، با شوک‌هایی همراه شد.٣٧ نتیجه کلی ساختاری شبیه ترکیه و مصر (و همچنین سیستم‌های رفاهی امریکای لاتین بود): هم توسعه و هم رفاه به ویژه پس از انقلاب سفید ۱۹۶۰ ، کارمندان رسمی را بیش از کارمندان غیررسمی (و مناطق شهری را بیش از مناطق روستایی) بهره‌مند ساخت . نتیجه آن نوعی از کورپوراتیسم انحصاری بود که بخش‌های بزرگی از جامعه را در خارج از بخش‌های رسمی تولیدی و حفاظتی رها نمود. از این رو، [وسعت] بلوک اقشار حاکم نازل بود و بلوک قدرت در مقایسه با همتایان سکولار خود در ترکیه، مصر و تونس بیان ضعیف‌تری در سطح جامعه می‌یافت.

لغو نئولیبرالی کورپوراتیسم

تا آنجا که به جمهوری‌های سکولار مربوط می‌شود ، تجربیات ترکیه و مصر اغازگر روند نئولیبرال‌سازی بودند، اما الجزایر و تونس بلافاصله تقلید نموده و ترکیه دیرتر به نئولیبرالیسم گذار نمود. تحرکات اولیه نئولیبرالی ترکیه شدیدتر از تحرکات مصر بود و دو کشور دوباره در دهه ۲۰۰۰ در تعمیق نئولیبرال‌سازی همگرا گشتند. عراق و سوریه در لیبرالیزه کردن اقتصادهایشان کمتر اقدام نمودند. در یمن، برخی از علایم نئولیبرال‌سازی وجود داشت، با این حال در یک کشور بسیار فقیر و از نظر جغرافیایی بسیار خشک، این نشانه‌ها خیلی راه به جایی نبردند. تجربه الجزایر بلافاصله بخاطر جنگ داخلی ناتمام باقی ماند. ترکیه، مصر و تونس به جمهوری‌های عمده نئولیبرال‌سازی در منطقه بدل گشتند.

ترکیه

در ترکیه حکومت نظامی اصلاحات نئولیبرالی را در سپتامبر ۱۹۸۰ به اجرا گذاشتند که توسط سیاستگذاران در ۲۴ ژانویه همان سال پیشنهاد شده بودند. همچنین نئولیبرال‌سازی پاسخی به تهدید کارگران سازمان‌یافته و چپ بود. آن یک راه عملی برای مقابله با مشکلات بودجه‌ که استراتژی‌های جانشینی واردات ایجاد نموده بودند، محسوب می‌گشت. رشد ترکیه در دهه‌های گذشته- به خاطر آنکه صنایع حفاظت شده نیاز به ماشین‌الات گران قیمت و تکنولوژی بالا داشتند (و می‌بایستی از خارج وارد می‌شدند) -تنها از طریق یارانه‌ و قرض‌های گسترده خارجی امکان‌پذیر بود. این مشکلات، اتکای بیش از حد بر جریان ارز خارجی را می‌پروراند. در منطقه، دیگر مدرن‌سازانِ طرفدار جانشینی واردات نیز ار همین مشکل رنج می‌بردند٣٨.

کودتای ۱۹۸۰، در عین آنکه   بیانات مستقل اسلامی را سرکوب کرد، حوزه تأثیر اسلام را به خاطر مبارزه با چپ گسترش داد. در‌واقع ، ژنرال‌ها رژیم جدید در ایران را یکی از بزرگترین دشمنان ترکیه اعلام نمودند. در پی انحلال همه احزاب و سازمان‌های مدنی موجود توسط نظامیان، یک حزب مرکز-راستگرا (حزب وطن یا اناپ که توسط اوزال رهبری می‌گشت)، پروسه نئولیبرال‌سازی را به عهده گرفت. بازرگانان، تجار متدین و یک طبقه متخصص جدید سکولار که در بخش خصوصی تمرکز یافته بودند، هسته اصلی حزب را تشکیل می‌دادند. به نظر می‌رسید که جناح مادونِ بلوکِ قدرت کنترل را بدست می‌گرفت، اما در عمل اتمام این انتقال در محدوده رژیم قدیمی ( در نتیجه حفظ و حراست بلوک موجود قدرت) ممکن نبود.

بسرعت ترکیه به یک کشور صادرکننده کالا، با کالاهای تولیدی که بخش بزرگی از استراتژی صادرات را تشکیل می‌داد، بدل گشت . بوغرا و ساواشکان متذکر می‌شوند: «سهم کل صادرات در تولید ناخالص ملی که در سال ۱۹۸۰ ، ۳٫۱ درصد بود در سال ۲۰۰۰ به ۱۰٫۵ درصد رسید و همچنان در حال افزایش است»٣٩ در سال ۲۰۱۲، ۹۰ درصد صادرات، کالاهای تولیدی بود. در تناقض با نسخه اقتصاد ازاد، دولت نقش بسیار فعالی در تشویق بورژوازی صادرات‌گرا از طریق یارانه و اعتبارات ترجیحی داشت.٤٠

جامعه بر اساس خطوط طبقاتی تقسیم شده باقی ماند. شکایت بر علیه نئولیبرال‌سازی اکثراً به شکل حمایت از حزب سوسیال دموکرات مردم (اس.اچ.پی)، شاخه‌ای از حزب جمهوری‌خواه خلق بیان می‌شد. اما، این حزب نسخه ضعیف‌تری از حزب جمهوری‌خواه خلق در دهه ۱۹۷۰ بود؛ در غیاب یک چپ سوسیالیست و کمونیست قوی (که رهبران و اعضای آن‌ها اعدام، زندانی و یا تبعید دسته‌ جمعی شده بودند) حزب سوسیال دمکرات مردم، عاری از فشارِ سنگین برجناح چپش بود. از این رو، حزب سوسیال دمکرات مردم به دنبال احزاب نمونه راه سوم در غرب مانند حزب کارگر در بریتانیا به جای مخالفت با نئولیبرال‌سازی ، وعده ملایم کردن و تعدیل آن را داد. با این حال، عمل‌کرد دولتی و محلی و شهری حزب مردم بسیار ملالت‌انگیز بود. فرورفته در فساد، حتی نتوانست به اندازه گزینه‌های اروپایی و امریکای لاتین دستاوردی داشته باشد، و بطور موثری راه یک سوسیال لیبرالیسم استاندارد (سکولار) در ترکیه را بست. این امر همراه با عوامل دیگر به تدریج سوسیال لیبرال‌ها، سوسیال دمکرات‌های غالب، مارکسیست‌های لیبرال و دیگر طرفداران سیاست‌های سَبکِ راه سوم را به سمت سرمایه‌گذاری بر آنچه که مانند نسخه اسلامی بلریسم درک می‌شد، سوق داد.

مصر

سادات و مبارک، دو رئیس جمهور پس از ناصر نئولیبرال‌سازی را با دوزهای ناجوری از همکاری با اسلامیست‌ها ترکیب نمودند. اگر چه این امر به موازات الگوی دورانِ پس از ۱۹۸۰ ترکیه بود ( یعنی جذب اسلام‌گرایان برای تسکین پریشانی از دست نئولیبرالیسم) اما در میان این دو، مصر استبدادی‌تر بود. در هر صورت فرصت‌های واقعی در آن حدی که وجود داشت به اسلامیست‌ها اعطا شدند. برای سادات اتحادش با فعالان اسلامی آن‌چنان اهمیت داشت که چرخش وی به مذهب پایه مشروعیت بین سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۱ محسوب می‌گشت. ناصر هم اسلام را برای جلب حمایت گسترش داد، اما سادات آن را بسیار سیستماتیک نمود. او   در طی جنگ ۱۹۷۳ سخاوتمندانه به واژگان اسلامی برای کمک به بسیج مردم مصر متوسل شد. درست پس از جنگ، وی معروف به «رئیس جمهور مومن» یا «الرئیس المومن» گشت.٤١ مطبوعات طرفدار دولت سرگرم بحث در مورد تأکید بی‌تردید بر مالکیت و ابتکار فردی در یک اقتصاد اسلامی بودند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های اسلامی تحت حمایت رژیم گسترش یافتند. علاوه بر این، در قانون اساسی سال ۱۹۷۱ تصریح شده بود که اسلام نقش اساسی در قانون‌گذاری داشت٤٢، و در متمم تاریخی قانون اساسی در سال ۱۹۸۰ بر شریعت به عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری تأکید شد. به کار گرفتن اسلام لزوماً به بلوک استواری از نیروهای همسو با رژیم به شکل هژمونیک بدل نگشت، اما آن قطعاً به گسترش دینداری در سراسر مصر به شکل پراکنده کمک نمود. از قضا، در سال بعد سادات توسط اسلام‌گرایان ترور شد.

مبارک کشش مذهبی سادات برای یک رئیس جمهور مومن را نداشت. اما او نیز به دنبال همکاری با فعالین مسلمان از طریق انتخابات و مکانیزم‌های دیگر بود، هر چند که وی کنترل فعالیت مذهبی در دانشگاه‌ها را افزایش داد. همچنین او تلاش نمود تا مشروعیت مذهبی رژیم را با استفاده از الازهر گسترش دهد، اما اقدام‌های وی در این حوزه ممکن است بخشا مشروعیت این نهاد را به خاطر تقویت اعتبار اسلامی رژیم خدشه‌دار نموده باشد.٤٣

دخالت آمریکا در همکاری اسلامی رژیم مدت‌ها موضوع گمانه‌زنی بوده است. مدارکی که اخیراً ویکی‌لیکس در دسترس قرار داده است نشان می‌دهند که هنری کسینجر اخوان‌المسلمین را مانند «چماق» سادات بر علیه چپگرایان درک می‌نمود. بنا بر این اسناد، رژیم از اسلام‌گرایان هم از نظر مالی و هم سازمانی حمایت می‌نمود. مهمتر از ان، رژیم به منظور مقابله با مارکسیست‌ها و ناصریست‌ها، دانشگاه‌ها را با اعضای اخوان‌المسلمین و دیگر اسلام‌گرایان پر می‌نمود.٤٤ (در نهایت سازمانی که خاستگاهی دانشگاهی داشت سادات را ترور کرد). به احتمال قریب به یقین آمریکا با این تلاش‌ها برای ایجاد یک اسلام رسمی در مقابل چپگرایان همراه بود (و احتمالا فعالانه در آن مشارکت داشت).

اسلام‌گرایان ترکیه و مصر با وجود داشتن فرصت‌های قابل مقایسه، استراتژی‌های متفاوتی داشتند. این تباین نشان می‌دهد که ما باید در تحلیل خود در نظر داشته باشیم که به خاطر ساختارهای سیاسی جامعه چگونه فرصت‌های مشابه سیاسی گاهی اوقات منجر به نتایج متضادی می‌گردند. در زیر در بخش مربوط به اپوزیسیون اسلام‌گرا این مسأله بررسی خواهد شد.

استراتژی اسلامی نمودن از بالا به پایین با سیاست‌های لیبرال‌سازی اقتصادی در هم تنیده شده بودند. مصر ماوای خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی گسترده از دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ بود. این اصلاحات در نیمه اول دهه ۱۹۸۰ با خود رشد پایدار و همچنین کاهش دستمزدها و افزایش بیکاری و فقر را به همراه داشت. ٤٥ کاهش یارانه نان، شکر- بنا بر فشار صندوق بین‌المللی پول- منجر به شورش و مرگ هفتاد و هفت نفر در سال ۱۹۷۷ شد. صندوق بین‌المللی پول به سرعت وام بزرگی به مصر داد و یارانه‌ها احیا گشتند. پس از ان، یارانه‌ها به تدریج و به شکل مخفیانه حذف شدند.٤٦

با خوش‌اقبالی رژیم افزایش قیمت نفت به معنای افزایش وجوه ارسالی از خلیج‌فارس و در‌آمد بیشتر از شبه جزیره سینا بود. وقتی که در دهه ۱۹۸۰ قیمت نفت دوباره کاهش یافت و اسلام‌گرایان هدف‌های گردشگردی را مورد حمله قرار دادند، دوباره، هم در‌آمد نفت و هم گردشگردی کاهش یافت. مصر به یکی از بدهکارترین کشورهای دنیا بدل گشت. حکومت تلاش نمود تا برای تأمین مالی بدهی‌ها، قیمت ارز را بالا برد، استراتژی که باعث دلسردی از صادرات شد و شکاف تجاری را جدی‌تر نمود.٤٧

در نتیجه سیاست‌های لیبرال‌سازی («دوازه باز») سادات، کاهش اعتبارات دولتی به کشاورزان و تغذیه روستایی، فقر در مناطق روستایی افزایش یافت٤٨، تحولاتی که قابل مقایسه با آنچه که ترکیه از دهه ۱۹۸۰ به بعد از سر گذراند، بودند. مخالفت سیاسی با این اصلاحات روستایی ضعیف بود.٤٩ هر چند که اگر از نگاه امروز به گذشته بنگریم به نظر می‌رسد که نئولیبرال‌سازی سادات ( و حتی اولین سال‌های زمامداری مبارک) با وجود همه اعتراضاتی که تولید نمودند، دودلانه بوده است. مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و تأکید بر گذار از صنعت به امور خدماتی و مالی غیرقاطعانه بود.٥٠

رژیم یک قرداد از نظر اقتصادی ارتدوکسِ صندوق بین‌المللی پول را همراه با بخشش قروض نظامی در ازای انضباط مالی (و نیز به عنوان پاداش اطاعت سیاسی در جنگ خلیج فارس در ۱۹۹۱–۱۹۹۰) به کار بست . کاهش هزینه‌های دولتی ذخایر بین‌المللی آن افزایش داد و کسری بودجه آن را به سطح اولیه کاهش داد. کاهش قیمت نفت و در نتیجه آن ورشکستگی دولت و توافق با صندوق بین‌المللی پول به خصوصی‌سازی کامل ختم شد.٥١ اما، بیشترین رشد اقتصادی مصر نتیجه سرمایه‌گذاری‌های دولتی (مانند پروژه‌های ابیاری) بود و نه صادرات. در واقع، ادغام با اقتصاد جهانی عملاً کاهش یافته بود.٥٢

برخی از دلایل شکست این تلاش نئولیبرالی برای رشد در رابطه با بحران مالی اسیا، ادامه حملات به گردشگران، بهره‌وری پایین نیروی کار، و سرمایه‌داری رفاقتی بود. در ابتدای دهه ۱۹۹۰، برنامه خصوصی‌سازی به سرعت به اجرا درامد، اگر چه به زودی از سرعت آن کاسته شد. در هر حال، بسیاری از شرکت‌های خصوصی‌شده به مَحرمانِ خود رژیم رسیدند٥٣. نیروی نظامی شورش اسلامی (و حمله به گردشگران) را در اواسط دهه ۱۹۹۰ حل کرد. اما تا آن زمان دیگر اسیب‌های زیادی وارد شده بودند. ماهیت صراحتاً آشکار رفاقت‌بازی رژیم نیز نئولیبرال‌سازی رانامشروع‌تر نمود، و حفظ چنین شرایطی بیش از پیش سخت‌تر شد.

خلاصه، لغو سکولار کورپوراتیسم مصری همچنان امری از بالا به پایین باقی ماند. در مقابل، نئولیرال‌سازی ترکیه تنها از طریق اسلامی‌گرایی از پایین به بالا به ایدئولوژی هژمونیک بدل گشت. اسلامی‌سازی مخلوط سادات و مبارک از بالا و کنترل اسلام‌گرایان، آزمایش نئولیبرال‌سازی اسلامی کامل را برای دهه‌ها به تعویق انداخت.

تونس

در تونس همچون مصر و ترکیه (و برخلاف ایران نفت‌خیز) صنتعتی شدن به کمک استراتژی جانشینی واردات به موازنه غیرقابل حل بحران‌های پرداختی ختم شد و منجر به تغییر به سمت رشد صادرات‌گرایی (و بازار-محوری)   گشت. تحول مسلماً در انتهای دهه ۱۹۶۰ آغاز شد، اما در طی دهه ۱۹۸۰ سرعت گرفت.٥٤ این تغییر وقتی که حبیب بورقیبه رهبر بنیانگذار در سال ۱۹۶۹ در مورد عناصر چپگرایانه‌تر رژیم برای جذب مجدد سرمایه‌داران و زمینداران کوچک چرخش نمود، آشکار گشت. پس از آن وزن دولت در برنامه‌ریزی دولتی و تشویق رشد اقتصادی به طرز قابل توجهی کاهش یافت.٥٥ همچنین رژیم در دهه ۱۹۷۰ به سیاست اسلامی‌سازی از بالا به پایین روی اورد. قابل‌توجه‌ترین نکته اینکه بورقیبه انجمن حفاظت از قرآن٥٦ را برای خدمت در مقابله با چپ تشکیل داد٥٧ . این سازمان به جای آنکه صرفاً سیاست‌های رژیم را به پوشش اسلامی ملبس نماید، که شاید هدف بورقیبه بود، چشم‌انداز جسورانه‌ای نیز داشت: آن ادعا می‌نمود که خواهان ایجاد یک جامعه و دولت اسلامی با سبک کار پایین به بالا و از طریق تغییر فرد فرد جامعه بود.

روگردانی دولت تونس از تأمین احتیاجات، درست مانند مصر منجر به ناارامی‌های اجتماعی شد. اتحادیه به رسمیت شناخته شده سندیکای عمومی کارگران برانگیخته از شورش نان در سال ۱۹۷۷ ، درست در همان سال شورش نان در مصر، دعوت به یک اعتصاب عمومی نمود. در طی دهه ۱۹۸۰ روابط سندیکای عمومی کارگران با رژیم مملو از تنش باقی ماند، و رژیم سرکوب بیشتری را نسبت به اتحادیه روا داشت، هر چند که دومی قادر به حفظ گونه‌ای از استقلال بود-فضای مانوری که وابسته به منطقه و بخش کارگری بود.٥٨

مانند بسیاری از کشورها در سراسر جهان، نئولیبرال‌سازیِ بیشتر به عنوان دارو برای همه کاستی‌های اولیه اصلاحات نئولیبرالی در نظر گرفته می‌شد. هنگامی که قطع رایانه مصرف‌کنندگان در سال ۱۹۸۴ به شورش انجامید (دوباره با حمایت سندیکای عمومی کارگران)، رژیمی که بیش از پیش نئولیبرال می‌گشت تصمیم به باز کردن در کشور به روی صندوق بین‌المللی پول نمود. صندوق بین‌المللی پول با تحمیل یک توافق سختگیرانه به عنوان شرط خود، تونس را در مسیری قرار داد که آن کشور به ارتدکس‌ترین کشور نئولیبرال جهان عرب بدل شد. نتیجه آن رشد پایدار در سال‌های بعدتر همراه با افزایش صادرات و واردات بدون گمرکی بود. با وجود مذاکرات کارگران با رژیم برای اهسته‌کردن سرعت بیکاری تا حد ممکن، میزان بیکاری یک معضل باقی ماند.٥٩

بحران اقتدارگرایان نئولیبرال

نیولیبرال‌سازی که با درجات و انواع مختلفی از اقتدارگرایی «سکولار» همراه بود، در این سه کشور اصلی، در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ با مشکلات هرچه بیشتری رو در رو قرار گرفت. احزاب مرکز تحت نظارت صندوق بین‌المللی پول با چند دستگی و بی‌عرضگی اقتصاد ترکیه را در طی دهه ۱۹۹۰ (البته هنوز از روی بیقاعدگی «لیبرال‌سازی») سوء‌مدیریت نمودند، سوء مدیریتی که در نهایت هنگامی که کل کشور یک شبه بسیار فقیرتر گشت، به بحران مالی در سال ۲۰۰۱ انجامید.٦٠ ریشه‌های بحران مربوط به سیاست مالی بود: رشد در دهه ۱۹۹۰ بیش از پیش به مارپیچ بدهی ، استقراض دولت و سپس سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در اوراق قرضه و بهادارِ خطرناک و پر ریسک وابسته بود.٦١

همان‌طور که جیمی پک اشاره می‌کند، در دوران ما شکست اقتصاد بازار آزاد از طریق اقتصاد بازار آزاد حل می‌شود.٦٢ کمال درویش، یکی از چهره‌های سطح بالا بانک جهانی، با عجله فرا خوانده شد. او طرحی برای اقدامات تهاجمی مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی ارائه نمود که گریبانگیر ترکیه در دهه بعدی گشت. پیوندهای از قبل تنگاتنگ (و تبعیت) از موسسات اجماع واشینگتنی [توافق واشینگتن پیمانی برای ازادسازی بازارها، خصوصی کردن شرکت‌های دولتی و کاهش نظارت دولتی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. م ]، مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تشدید شد.٦٣ آنگاه سوال این بود که آیا چنین سیاست‌هایی می‌توانست در زیر استبداد سکولار (اسلامی‌شده) به ناارامی‌های توده‌ای بدل شود. دسته‌ای از رهبران، روشنفکران، کارافرینان و کنشکران به آن جواب قاطع «نه!» را دادند. مداخلات صندوق بین‌المللی پول/بانک جهانی در ترکیه نسبت به تونس و مصر نتایج بسیار متفاوتی داشت.

در مصر، تغییر قاطعانه نئولیبرالی در ابتدای اولین دهه سده حاضر پدید امد. طبقه تجار که که در یک موقعیت فرودست در بلوک قدرت باقی‌مانده بودند، دست بالا را به دست اوردند.٦٤ بعد از سال ۲۰۰۴ ، حتی در کابینه هم تجار تفوق داشتند، یعنی اوج نئولیبرالیزه شدن دستگاه دولتی.٦٥ علاوه بر این، دولت با از دست دادن استقلال نسبی، به تدریج توسط این طبقه غارت گشت. دولت-زدایی اقتصاد به جای آنکه فساد را حل و فصل نماید، آن طوری که محافل اصلی و غالب غربی انتظار داشتند، به فساد بیشتر منجر شد.

مصر و ترکیه، با وجود تفاوت‌های بسیار، تشابهات معینی را در فرایندهای بازاری خود نشان دادند. در هر دو کشورصنعتی شدن در ده‌های آخر کاهش یافته بود. گردشگری، امور مالیه و عمران (البته با برخی تولیدات کارخانه‌ای مثلاً در بخش نساجی که در ترکیه و مصر بسیار اهمیت داشت، در حاشیه ) موتور رشد گشتند. غلبه گردشگردی، عمران و امور مالیه مانع بزرگی در صنعتی شدن یا توسعه تکنیکی، با وجود تداوم رشد در هر دو مورد٦٦ بود، و بشدت با نئولیبرال‌سازی بالای تکنیکی در هند تضاد کامل داشت.

مصر در سال ۲۰۰۷ دیگر یک صادر کننده نفت نبود و در‌آمد کانال سوئز پس از بحران جهانی سال ۲۰۰۸ کاهش یافت. اگر چه هیچکدام از این‌ها مصر را در یک بحران مرگبار اقتصادی فرو نبرد، اما آن زمینه را برای بی‌نظمی اقتصادی که بعد از سال ۲۰۱۱ تشدید گشت، آماده نمود. بخش‌های زیر و فصل بعدی کتاب به تجزیه و تحلیل اینکه چرا با وجود این بحران‌ها، یک بلوک هژمونیک اسلامی مشابه ترکیه نمی‌توانست ظهور کند (و سکولاریسم فاسد نئولیبرالی را جارو کند) می‌پردازد.

عملاً تونس تنها کشوری در خاورمیانه بود که به نظر می‌رسید در آن نئولیبرال‌سازی سکولاریستی به روانی پیش می‌رفت. تنها هزینه آشکار سیاست‌های دیکتاتورمنشانه و پارتی‌بازی شدید٦٧، همراه با مشکل بیکاری مزمن بود که مشخصه انواع دیگر نئولیبرال‌سازی در منطقه نیز محسوب می‌گشت. بن‌علی، ژنرالی که از طریق یک کودتای نظامی در سال ۱۹۸۷ جانشین بورقیبه، رهبر بنیان‌گذار (و بیمار) گشت، ترکیب و آرایش غیرنظامی رژیم را مختصر نمود و دستگاه امنیتی را تقویت کرد. با این حال، این امر مانع رژیم از مباهات در مورد رشد مداوم، و از همه مهمتر، بر پایه استراتژی صادرات پایدار (که شامل مقدار قابل توجهی از محصولات صنعتی صادراتی می‌شد) نگشت. از این بابت، تونس منحصربفرد بود و موفقیت آن فقط با ترکیه قابل مقایسه بود.

تونس، با توجه به روند نسبتاً موفقیت‌امیز نئولیبرال‌سازی، به عنوان گل سر سبد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در نظر گرفته می‌شد. سازمان‌های بین‌المللی به مشکلات استبدادگرایی و پارتی‌بازی اشاره می‌کردند، اما این مشکلات فقط پانوشت بی‌اهمیتی در یک ارزیابی به طور کلی مثبت بود، و کمتر از پارتی‌بازی و «فساد» در هر جای دیگر، به شمول ایتالیا و یونان، جدی گرفته می‌شد.٦٨ تونس برای پیشرفت ظاهری خود در رقابت بین‌المللی، کاهش فقر، ترقی زنان، مدیریت مالی، توسعه انسانی و رشد اقتصادی مورد ستایش و استقبال قرار گرفت.

تنها پس از انقلاب بود که تحلیل‌گران شروع به کشف هزینه‌های اجتماعی رژیم بن‌علی، مانند محرومیت تجار سنتی و ظهور طبقات متوسط به نفع همدمان بن علی نمودند. همچنین تحلیلگران شروع به توجه بیشتر به مشکلات بیکاری، نابرابری‌های منطقه‌ای و فقر نیز کردند. مشکل این است که اغلب این‌ها، توضیحات بعد از بحران رژیم است.٦٩ وقتی این نقاط ضعف به سرعت پس از واقعه کشف می‌شوند، آدم را به شک می‌اندازد که چه مقدار از شورش ۲۰۱۱–۲۰۱۰ را می‌توان به آن‌ها نسبت داد. ما احتمالاً بعد از پشت سر گذاشتن این گرمای لحظه‌ای، ارزیابی متوازن‌تری نسبت به روند نئولیبرال‌سازی تحت حکومت بن علی خواهیم داشت.

چالش انقلاب ایران: کورپوراتیسم انقلابی

ایران که در گذشته، در یک مسیر قابل مقایسه‌ای بود، نهایتاً راه خود برای خروج از کورپوراتیسم سکولار را ایجاد کرد. به جای آنکه به سادگی آن را از طریق بازارگرایی اوراق کند، کورپوراتیسم را انقلابی و اسلامی نمود. انقلاب یک واکنش غیرلیبرالی به توسعه راکد ملی و بی‌عدالتی، سکولاریسم و اقتدارگرایی آن بود. با توجه به خود این اصالت، ایران به نیروی رقیبی در کل منطقه (همانقدر برای رژیم‌های پوسیده که برای نخبگان انها ) بدل گشت. به عبارت دیگر، انواع نئولیبرال‌ سازی سکولار و اسلامی که در دهه ۱۹۸۰ و پس از آن در خاورمیانه شکوفا شدند، فقط واکنشی به شکست کورپوراتیسم سکولار نبودند، بلکه همچنین انقلاب ایران نیز بودند.

بنابراین انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ پویایی‌های بدیعی نه فقط در ایران بلکه در کل منطقه مرسوم نمود. آن، در اساس فراتر از گذاشتنِ اسلام در مرکز سیاست، جامعه و اقتصاد رفت. آن به فقرا، طبقات کارگر، طبقات متوسط به اشکالی متناقض ورزم‌جویانه‌ای قدرت بخشید. پیام مبهوت‌کننده آن‌چنان منطقه را تکان داد که هنوز خاورمیانه بهبودی کامل خود را باز نیافته است. حتی می‌توان استدلال کرد که انقلاب اسلامی ، به عنوان تهدیدی که نخبگان منطقه مجبور بودند به آن پاسخ تقریبا هماهنگی دهند، کمک به ساختن «خاورمیانه» نمود (که در اصل ساختار و مقوله‌ای برای جنگ سرد بود) .

پویایی سیاسی انقلاب

چه کسی سبب وقوع انقلاب اسلامی شد؟ کدام‌یک از بازیگران سیاسی نقش مهمی را در بنای رژیم اسلامی ایفا کردند؟ در طی انقلاب اسلامی، و قبل از ان، هیچ سازمان سیاسی موثری (به شکل احزاب یا سازمان‌های سیاسی- اجتماعی دیگر) وجود نداشت.٧٠ احزاب سیاسی و مذهبی (یا در واقع، جناح‌ها) دایر بودند، اما ریشه قوی و گسترده‌ای در میان مردم نداشتند.٧١ حزب رسمی انقلاب (حزب جمهوری اسلامی) قبل از انقلاب وجود نداشت، بلکه در سال ۱۹۷۹ تاسیس شد.٧٢ سازمان‌های سیاسی اجتماعی سکولار و اسلامی مانند فدائیان خلق و مجاهدین خلق در سرنگونی شاه فعال بودند٧٣ ، اما به اندازه کافی قوی نبودند تا بتوانند از دستاوردهای مردمی انقلاب در مقابل روحانیون محافظت کنند.٧٤

بنابراین حلقهء ضعیف جامعهء سیاسی ایران تشکیل رهبری از طریق احزاب و سازمان‌ها ی سیاسی اجتماعی بوده است. بین سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳، روحانیت اکثر سازمان‌های سیاسی را ابتدا از قانونی بودن و سپس از موجودیت محروم نمود. واکنش خشونت‌امیز سازمان‌های سیاسی اجتماعی به این امر فضای سرکوب کشور را در وحشت فرو برد و به رژیم جدید بهانه داد تا سرکوب را افزایش دهد ، و در نهایت، تقریباً به نابودی سازمان‌ها و هودارانشان منجر شد. رژیم اسلامی پس از سرکوب احزاب غیررسمی اسلامی و سکولار در سال ۱۹۸۳، موجب بوجود آمدن شبه احزاب(و نه احزاب اشکار) در اشکال رادیکال، میانه‌رو عملگرا، محافظه‌کار و (بعدا) لیبرال‌های اسلامی که در سازمان‌های دولتی، پارلمان و جامعه مدنی (مانند بنیاد‌های وقفی) تحت جناح‌های مختلف(بدون برنامه و سازمان‌های صریح ) بودند، گشت. علی قیصری و ولی نصر تأکید دارند که چگونه این جناح‌ها با بازیگران سیاسی به معنای معمول تفاوت دارند:

...جناح‌ها فقط به شکل غیررسمی وجود دارند. هیچ سازمان واقعی، منشور، قوانین و یا پلت‌فرم‌های تعیین عضویت وجود ندارند؛ جنبش‌های مردمی و ساختارهای حزبی وجود ندارند. جناح‌ها به عنوان حلقه‌های غیررسمی در میان نخبگان انقلابی، با مرزهای بد تعریف شده و اغلب در حال تغییر، عمل می‌کنند. این جناح‌ها ساختارهای بدوی حزب هستند، به ویژه که آن‌ها مستقیماً نتایج انتخاباتی را شکل می‌دهند.٧٥

این جناح‌ها، یک جامعه سیاسی- هر چند که قوی، مستقل و حرفه‌ای نیستند- را شکل داده‌اند. در نتیجه آن‌ها در جامعه مدنی تا آن حدی که اسلام‌گرایان ترکیه نفوذ کرده‌اند، نفوذ نکرده‌اند. نکته این نیست که در ایران جامعه سیاسی وجود نداشت، بلکه این است که جامعه سیاسی در ساختاری قابل مقایسه با ترکیه سازمان‌دهی نگشته بود. این جناح‌ها طوری سازماندهی شده بودند که بتوانند بخش‌های متفاوت دستگاه دولتی را اشغال نمایند؛٧٦ اما برای تشکیل پیوندهای پایدار با و برای بسیج جامعه سازمان‌دهی نشده‌اند. حتی در طی انقلاب، سازمان‌ها و احزاب سیاسی و اجتماعی خیلی دیر مداخله کردند و اکثر بسیج‌های سال ۱۹۷۸ تحت کنترل روحانیت و دانشجویان روحانی بود.٧٧ چنین عاملی مرزهای بین دولت، جامعه سیاسی و جامعه مدنی را مبهم نمود.

این روش‌های ویژه تأثیر متقابل جامعه سیاسی و دولت و جامعه مدنی منجر به ایجاد یک بلوک کاملاً اصیل قدرت شد. در تمایز با مورد مصر، بلوک قدرت ایران گوشت‌دارتر بود؛ آن همچنین، به طور نسبی، بیشتر بر بسیج اقشار فرودست متکی بود. اما، در تمایز با مورد ترکیه، بلوک قدرت هم فرار و هم ضعیف بود، و خطوط میان بخش‌های مسلط و فرودست آن کاملاً مبهم بودند. در پایان دهه ۱۹۸۰، روحانیون محافظه‌کار و بازرگانان نقش غالب ، و روحانیون رادیکال و اقشارمذهبی متوسط (شهری) بخش‌های زیردستِ بلوک بودند (هر چند که آن‌ها در آغاز دهه نفوذ بیشتری داشتند). این‌ بخش‌ها خرده‌پرولتاریا را برای پروژه‌های خود بسیج کردند، اما پرولتاریا و طبقات متوسط سکولار به تدریج کناره گرفتند (و سرکوب گشتند). طبقات بالای رژیم قدیمی (زمینداران و بورژوازی) قاطعانه از بلوک قدرت حذف شدند. این موازنه‌ها در دهه ۱۹۹۰ به طور بنیادی تغییر نمودند.

تغییرات در زندگی مذهبی

ساختار پراکنده جامعه سیاسی (و نوسانات ناشی از بلوک قدرت) برای آنچه که جمهوری اسلامی می‌توانست انجام دهد، محدودیت ایجاد نمود. پس از انقلاب تحولات زندگی روزمره تا حد زیادی وابسته به سازمان‌های دولتی و شبه‌نظامی بود و نه احزاب سیاسی. دولت تفکیک جنسیتی و کدهای لباس (حجاب و لباس تیره‌رنگ برای زنان) را تحمیل نمود، و هر از چندگاهی موسیقی را ممنوع کرد. رژیم همچنین روابط دختران و پسران را محدود نمود. غدا خوردن در طی ماه رمضان در طول روز غیرقانونی گشت. این مقررات نه فقط توسط پلیس رسمی، بلکه از طریق سازمان‌های غیرنظامی چون بسیج اعمال می‌شدند.

در ایرانِ شاه، اگر چه مکان‌های عمومی همیشه در روی کاغذ برای زنان باز بودند، اما این آزادی در‌ واقع در شمال سکولار، ثروتمند و غرب‌ زده تهران وجود داشت.٧٨ جمهوری اسلامی وعده پایان سلطه شهری بر حاشیه و نیز تفکیک فضای شهری بر اساس جنسیت را داد (مساوات طلبی طبقاتی با عدم برابری جنسیتی همراه شد).٧٩ برای تقریباً یک دهه، این امر به شکل کنترل جنسیتی سفت و سخت در مرکز شهر توسط گروه‌های شبه نظامی که اعضایشان از جوانان دهاتی و زاغه‌نشینان تشکیل می‌شدند، متبلور گشت.

همچنین روندهای مخالف آن نیز وجود داشتند. رژیم با بدتر شدن شرایط اقتصادی در پایان جنگ ایران و عراق به زنان اجازه دسترسی به فضاهای عمومی را داد. از قضا از طریق باز شدن شهر به روی همه کسانی که باحجاب بودند، رژیم در مقایسه با دوران شاه زنان بیشتری را از مناطق زاغه‌نشین وارد زندگی شهری عمومی نمود.٨٠ اما این تحولات محدود بودند، و   اگر چه انها با توجه به ساختار جامعه سیاسی و دولت تحمل شدند، ولی به عنوان عناصر اصلی پروژه خودی اتخاذ نگشتند.

در مجموع، معنویت انقلاب که برخی (از جمله میشل فوکو) بدان امیدوار بودند تا در اثر آن ساختار تمرکز قدرت کمتر شود، در‌ واقع به اقتدارگرایی بیشتر ختم شد. اما دلیل آن را نه فقط در معنویت و تعصب مذهبی ، بلکه در اشکال سیاسی که از طریق آن معنویت و تعصب مذهبی تجربه و تحمیل می‌گشتند، نیز باید جستجو نمود. اسلام‌ گرایی مبتنی بر دولت و پارلمان در ایران در میان بسیاری از روشنفکران این امید را زنده نگه داشت که اگر مذهب‌ گرایی از طریق احزاب دموکراتیک و جامعه مدنی اعمال شوند به نتایج کاملاً متفاوتی خواهند رسید. این تقابل ضمنی یا صریح با ایران، یکی از اجزای فکری الگوی ترکیه و نسخه آن از اسلام است.

سرهم‌بندی اقتصاد اسلامی

در اولین دهه انقلاب، جامعه سیاسی اسلامی ایران در راستای محور پشتیبانی از دو نیروی طبقاتی مختلف تقسیم شد: بخش‌های طبقه متوسط بازار در مقابل خرده‌پرولتاریا. مغازه‌داران و صنعتگران کوچک (از این پس «تجار کوچک») نیروهای طبقاتی اصلی در سرنگونی شاه بودند.٨١ بخش‌های خرده‌پرولتاریا در بهترین حالت طبقه دوم را تشکیل می‌دادند.

کارگران و متحدان آن‌ها در طی انقلاب بسیاری از شرکت‌ها را اشغال نمودند. دولت نوخاسته اسلامی خواسته یا ناخواسته اشغال را از طریق اعلام اینکه صنایع بزرگ و تجارت ملی و بانک‌ها جزء بخش دولتی هستند، تائید و به رسمیت شناخت. ماده ۴۴ قانون اساسی در همان زمان اعلام نمود که به موازات بخش دولتی یک بخش تعاونی مبتنی بر اصول اسلامی وجود خواهد داشت. بخش خصوصی فقط بخش مکمل این دو بخش محسوب می‌گشت.

در اوایل دهه ۱۹۸۰، شبه حزب رادیکالِ طرفدارِ خرده‌پرولتاریا شامل بنی‌صدر (اولین رئیس جمهور)،شورای انقلاب، سپاه پاسداران، کمیته انقلاب، اکثریت اعضای دو مجلس نمایندگان اول و چند روحانی برجسته می‌گشت. این حزب پیشنهاد ملی کردن کامل، اصلاحات ارضی، مالیات تصاعدی و برابری را نمود. حزب محافظه‌کار، طرفدار تجار کوچک (مرکب از اکثریت روحانیون و شورای نگهبان) مخالف این اقدام‌ها بودند. در انتهای دهه ۱۹۸۰، محافظه‌کاران (که به جناح غالب بلوک قدرت تبدیل شده بودند) اکثر اقدامات رادیکال را مسدود نمودند.٨٢

در سالیان اول انقلاب، اقدامات پوپولیستی دل فرودستان را به دست اورد.٨٣ با وجود ابهامات و اختلافات در جامعه سیاسی در مورد «کاپیتالیسم» به طور کلی، با این حال سرمایه بزرگ غیر اسلامی تعریف می‌شد.٨٤ برای نمونه، به منظور کمک به فرودستان در دسترسی به مسکن، قیمت املاک و مستغلات بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۲ منجمد شد.

اقدامات مترقی اولیه انقلاب منجر به بهبود توزیع در‌آمد شد، اما این بهبودی در اواسط دهه ۱۹۸۰ کاهش یافت.٨٥ تأثیر خالص اولین دهه انقلاب گسترش تولید خرده‌کالایی همراه با تثبیت اخلاق سرزنش «سرمایه‌داران» و «امپریالیست‌ها» به خاطر مشکلات اجتماعی بود. به عبارت دیگر، سرمایه‌داری در مقیاس کوچک و عمدتا تجاری پیروزمند اصلی انقلاب در حوزه اقتصاد بود. همچنین از آنجا که کنترل دستگاه دولتی شانس بیشتری برای انباشت سرمایه ایجاد کرد، تحول تدریجی این تجار کوچک به سرمایه‌داران کامل به صورت یک امکان باقی ماند.

طی این فرایند، محافظه‌کاران با شبکه‌های درون بازار به تعامل پرداختند، اما جناح رادیکال فاقد پشتوانه مشابهی در جامعه مدنی بود، چرا که شوراهای کارگری در ابتدای انقلاب به ارگان‌های دولتی تقلیل یافتند٨٦،و خرده‌پرولتاریا خود- سازمانده نبود. در نهایت، سازمان‌های سیاسی اجتماعی (به شمول سارمان‌های اسلامی) که می‌توانستند از اقدامات رادیکال پشتیبانی کنند، در چهار سال اول انقلاب وحشیانه سرکوب شدند٨٧ ، طوری که «بلوک بودن» جناح رادیکال محدود شد. فشار اولیه ملی‌سازی در اوایل دهه ۱۹۸۰ وابسته به فشارهای اجتماعی از پایین، و   تجربیات جنگ٨٨، و همچنین متکی بر سازماندهی جناح رادیکال در بلوک قدرت بود. حذف این فشارهای اجتماعی و سیاسی (و پایان جنگ با عراق) در نهایت منجر به یک دهه لیبرال‌تر در اقتصاد گشت.

کورپوراتیسم انقلابی

جنگ‌های نوسان‌دار سیاسی یاد شده به دو شقه شدن سیستم رفاه و پیشرفت منجر شد.٨٩از یک طرف، رژیم اسلامی نه فقط سیاست‌های کورپراتیستی شاه را حفظ ، بلکه افزایش داد: طبقه کارگر و طبقه متوسط جدید از طریق صنعتی شدن و مزایای رفاهی ویژه هر بخش حمایت می‌شدند. از طرف دیگر ، رژیم یک بخش سومی ایجاد کرد که هدف آن به ویژه استخدام نمودن و از نظر نظامی قدرت دادن به تهیدستان بود (ابراهامیان آن را «دولت رفاه شهدا» می‌نامد). مجموعه‌ای از بنیادها و سازمان‌های نظامی منبع معیشت فقرا و نردبان ترقی آن‌ها گشتند.

برخی از نهادهای رفاه جمهوری اسلامی ریشه در بسیج انقلاب داشتند. فعالین طرفدار خمینی شبکه‌های کمک‌رسانی را در بازار با استفاده از زبان انقلابی سازماندهی کردند. هدف انهانه فقط کمک مالی به تهیدستان بلکه ارتقا آن‌ها به طور نمادین بود. کلمه مستضعفان توسط چپگرایان اسلامی، تحت تأثیر فرانتس فانون و دیگر مارکسیست‌ها، در طی ده‌های قبل‌تر برای به تصویر کشیدن خرده‌پرولتاریا به عنوان ناجی آخر دوران مدرن، نونوار گشت. این زاویه نمادین توسط فعالین و روحانیونی چون کروبی در طی انقلاب مطرح شد و در بازار محبوبیت یافت. همچنین او و دیگران این شبکه‌های نوظهور را تحت یک چتر سازمانی درست چند هفته قبل از سقوط شاه قرار داده و سازمان کمک‌رسانی عمده جمهوری، کمیته امداد خمینی را به اوج خود رساندند٩٠. کروبی بعدها به یکی از چهره‌های کلیدی، ابتدا در جناح پایین‌دست بلوک قدرت، و سپس در جنبش لیبرال اسلامی گشت.

بنیادها که کنترل تکه خوبی از اقتصاد ایران را در دست داشتند، در میان بحث‌برانگیزترین نهادهای جمهوری اسلامی قرار دارند. بنا بر عقیده منتقدین‌شان، آن‌ها گره‌های مرکزی فساد در جامعه ایران و مانع اصلی در راه اصلاحات بازار محسوب می‌شوند. بنیادها به منظور کمک به فقرا و ریشه‌کن کردن فقر برپا شدند. بسیاری از اموال انان، اموال مصادره شده خانواده شاه و دیگر نخبگان داخلی و خارجی بود. از آنجا که هدف انان خدمت به مستضعفان بود، از برنامه‌ریزی و مقررات تنظیمی سخت مرکزی، و همچنین از قوانین بازار مصون بودند. آن‌ها به خود، و به روی کاغذ، به مستضعفان پاسخگو بودند . در عمل تجار طرفدار رژیم و روحانیون کنترل این سازمان‌های خودمختار را در اختیار داشتند و آن‌ها را با کارگران طرفدار رژیم پر کرده بودند. در تئوری، بنیادها سازمان‌های غیرانتفاعی بودند که در هر چیزی از نساجی تا شرکت‌های فلزکاری سرمایه‌گذاری می‌نمودند و سود کسب می‌کردند (طرفداران آن‌ها می‌توانستند بگویند که مازاد سود انان نه سود بلکه خود-توانمندی مستضعفان بود). در حالی که منتقدان طرفدار بازار آزاد داخلی و خارجی تمرکز خود را بر ناکارامدی بنیادها قرار داده و خواهان خصوصی‌سازی آن‌ها بودند، منتقدین چپ تأکید داشتند که این نهادها برابری اجتماعی را به حمایت و تولید کارگران، تجار و روحانیونِ متعصبِ طرفدار رژیم (که از یک زاویه بیشتر تحلیلی ، می‌توان آن را به عنوان شکل‌گیری بلوک محافظه‌کارتوصیف نمود ) تغییر شکل دادند. در هر صورت، این سازمان‌های غیربازاری و غیردولتی ثروت را بازتوزیع و فقر را کاهش دادند-البته بیشتر در میان حامیان رژیم تا اینکه در میان یک جمعیت گسترده‌تر. بزرگترین بنیاد در ایران بنیاد مستضعفان و جانبازان است.

بر خلاف نهادهای به ارث رسیده از رژیم سابق، این نهادهای جدید طبقات و بخش‌ها را میان‌بر می‌زد، هر چند که آن‌ها عمدتا کسانی را که از سوی رژیم کورپراتیستی [سابق] حذف شده بودند، در خود جای می‌دادند. این دو مجموعه از رژیم‌های رفاه (یکی به ارث رسیده از شاه و دیگری زاده انقلاب) با هم ترکیب نگشتند. نهادهای انقلابی نه فقط به خزانه دولت بلکه نیز به کمک‌های مالی شهروندان براساس سنت اسلامی بخشش وابسته بودند (در بسیاری از موارد، حتی وابسته به شهروندانی بودند که از رژیم نفرت داشتند ).٩١ به علاوه این نهادها توسط کادرهای انقلابی (که لباس‌های انقلابی می‌پوشیدند و از شعارهای انقلابی استفاده می‌کردند) اداره می‌شدند و از کادر حرفه‌ای اجتناب می‌ورزیدند. آن‌ها به جای ارزیابی‌های استاندارد و تکنیکی برای تعیین اینکه چه کسی کمک دریافت کرده از ارزیابی‌های بافتاری استفاده می‌نمودند، و پول نقد و کوپن به شدت بر سیستم‌های توزیع از طریق کارت هوشمند و کامپیوتر می‌چربید. همچنین این نهادهای کمک‌رسانی صدها هزار نفر از داوطلبان را بسیج می‌نمودند و شور و شوق را بر عمل‌کرد بوروکراتیک ترجیح می‌دادند.٩٢ دریافت‌کنندگان کمک‌ها اغلب فرهنگ انقلابی این نهادها را تقلید می‌کردند، هر چند برخی از مطالعات نشان می‌دهند که بعضی از بخش‌های تهیدست از آن‌ها اجتناب می‌ورزیدند. رژیم بعد از جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ قادر شد که احتمالاً به خاطر این نهادها (و همچنین رشد پایدار) فقر مطلق را به طرز قابل توجهی کاهش دهد.

جنگ ایران و عراق نقطه مرکزی برای تحکیم کورپوراتیسم بود. جنگ اگر چه ویرانگر بود اما به تثبیت کورپوراتیسم کمک نمود و منتقدین محافظه‌کار آن را از معرکه به در کرد. همچنین ظهور «کورپوراتیسم جنگی» اجازه داد تا رژیم شبکه‌های سنتی افقی علما و بازار را در هم شکند و آن‌ها را به طور قطعی با دولت کورپراتیستی ادغام کند، یک «موفقیت» مدرن که در دوران شاه قابل تصور نبود.٩٣از این رو حتی اگر این دو قشر از انقلاب بهره‌مند گشتند، دستاوردهای انان هرگز بدون کنترل نبود، و در نهایت قدرتشان وابسته به دولت بود.

همان قدر که خط‌مشی‌های کمک‌رسانی و باز تولید گفتمان انقلابی انها در میان نخبگان و مردم مهم بودند، همان قدر نیز نفوذ سیاسی و اقتصادی سازمان‌های امداد بر عاملین خرده‌پرولتاریا مهم بود. این سازمان‌ها به محل اصلی تحرک به سوی بالا و ادعای سیاسی این «طبقه» که اصلاً طبقه نیست، بدل شدند. خرده‌پرولتاریاکه فقط تا حدی قابل مقایسه با دهقانان هجدم برومر مارکس هستند، وابسته به گسترش یک بخش سوم (به جای فقط بوروکراسی دولتی، درست مانند فرانسه قرن نوزده) می‌باشند. جمهوری اسلامی از نظر شعاری و در حرف به مقدار زیادی در توانمندسازی ستمدیدگان سرمایه‌گذاری نمود، در‌واقع به آن‌ها قدرت می‌دهد، اما فقط ار طریق وابسته نمودن آن‌ها به یک دستگاه بزرگ غیرمتمرکز. این غیر-طبقه قادر به سازماندهی خود نشده است، و تاکنون سازمان بالا-پایینی آن توسط رژیم انقلابی به یک منبع اصلی رضایت و توافق فعال از پایین به بالا بدل گشته است.

ظهور اپوزیسیون اسلام‌گرا

اپوزیسیون‌ اسلام‌گرا در بقیه منطقه در طی چند دهه از طریق اصطکاک‌ها، درگیری‌ها و گاهی اوقات تعهدات به رژیم‌های حاکم به مرحله بلوغ رسید. انقلاب ایران اعتماد به نفس اپوزیسیون اسلام‌گرا را افزایش داد و استقلال آن از جناح‌های محافظه‌کار رژیم‌های سکولار را تشویق نمود.٩٤ ، اسلام‌گرا یان با وجود تفاوت بسیار با یکدیگر، در سراسر منطقه خود را هم از جمهوری‌خواهان سکولار و الترناتیو نوپای لیبرال متمایز ساختند. آن‌ها معتقد بودند که دولت اسلامی و اقتصاد اسلامی تمام مشکلاتِ زاده جمهوری‌خواهان و لیبرال‌ها را درمان خواهد کرد. اما، اینکه یک اقتصاد اسلامی چیست (و از چه نظر با کورپوراتیسم و نئولیبرالیسم تفاوت دارد) بسیار ضعیف فرموله می‌شد. اینکه دولت اسلامی دربردارنده چه چیزی بود نیز کاملاً روشن نبود. در نهایت، و شاید ناخواسته، سهم اپوزیسیون اسلام‌گرا در بقیه منطقه (خارج از ایران) ایجاد سازمان‌های توده‌ای بود که به جامعه سیاسی اجازه می‌داد تا دولت‌های موجود را به شهروندانش پیوند دهد.

شبح انقلاب ایران، و نه آرایش دقیق سیاسی و اقتصادی رژیم اسلامی واقعی، سرتاپای اپوزیسیون را فرم می‌داد. اسلام‌گرایان مجبور بودند بر له یا علیه آن موضع بگیرند.٩٥ یک خبرنگار از روزنامه نیمه رسمی حزب عدالت و توسعه ضمن رجوع به گذشته، در باره آن روزهای انقلابی تأمل نموده و به یاد می‌اورد که چگونه اسلامی‌سازی از بالا به خاطر این شبح از خود راضی سردرگم گشته بود:

[دسته کودتاگر ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ ] یک قدم واقعی برای تنظیم زندگی مذهبی برداشت. آن بازسازی و مداخله بر اساس دین [مدرن شده] را پذیرفت. اما مداخلات تنظیم‌کننده و محدودکننده موجب ناامیدی شد. نسل مسلمان دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ خود را نه از برنامه آموزشی [دسته کودتاچی‌] بلکه از رویدادی که موجب تحریک شدیدترین هیجان‌های آن روزها (انقلاب ایران)، و از ایدئولوژیش تغذیه فکری می‌نمود.٩٦

محمد متینر یکی از فعالان برجسته ترکیه، رژیم ایران را به خاطر بازتولید شور انقلابی ،ده سال پس از انقلاب در دیدارش در سال ۱۹۸۹ ستایش کرد. در کتاب خود در مورد ایران، متینر توجه را به نحوه بسیج فرودستان به مناسبت گرامیداشت شهدای انقلاب جلب می‌کند:

من به ظاهرِ افرادی که در گورستان شهدا جمع شدند توجه نمودم؛ آن‌ها همه به نظر فقیر می‌رسیدند. می‌توان فقر انان را از طریق رفتارشان نیز تشخیص داد. آن‌ها [مستضعفانی] هستند که خمینی همیشه با دقت بر انها تأکید می‌نمود. یعنی، آن‌ها صاحبان اصلی انقلاب هستند.٩٧

اما چرا این مردم چنان مشتاقانه به نفع رژیم بسیج می‌شدند؟ نویسنده در سراسر کتاب تمرکز خود را بر وفاداری به شخص خمینی (و البته خود اسلام) قرار می‌دهد، اما او در یک صفحه یک دلیل نهادی را مطرح می‌کند. هتل محل اقامت نویسنده متعلق به بنیاد مستضعفان بود:

این هتل قبلاً متعلق به یکی از مردان شاه بود. آن پس از انقلاب بعد از فرار صاحبانش به بنیاد منتقل شد. همه در‌آمد هتل به بنیاد می‌رسد و از آنجا به محرومین و فقرا توزیع می‌گردد. بدون شک محرومین و فقرا فرزندان خود انقلاب هستند...انقلاب اسلامی ایران ...مسئولیت حفاظت...و احترام به فرزندان خود را به عهده گرفته است.٩٨

کلمات مشابه ستایش‌امیزی صفحات پرنفوذترین مجله روشنفکری اسلامی در دهه ۱۹۸۰، گیریشیم [ابتکار]، که متینر یکی از همکاران منظم آن بود، را پر می‌کرد. در سال ۲۰۱۳، یکی از اعضای سازمان الجهاد مصر دیدگاه مشابهی را بیان نمود، اما در مورد ماهیت سکتاریستی رژیم ایران نیز هشدار داد: «در اوایل دهه ۱۹۸۰، همه ما از انقلاب ایران الهام گرفته و خمینی را تحسین می‌کردیم؛ ما هنوز هم حکومت اسلامی ایران را بسیار ارج می‌گذاریم. اما ما متفاوت هستیم و ما نمی‌خواهیم که که آن‌ها بر ما حکومت کنند.»٩٩ حتی اسلام‌گرایان (سنی) طرفدارِ انقلاب نگران نفوذ شیعه بودند. متینر که سال‌ها از وقت خود را صرف مبارزه با این نگرانی نمود نیز اذعان می‌کرد که به دلیل جایگاه خاص روحانیت شیعه و فقه در ایران، صادرات مستقیم رژیم به ترکیه سوال مطرحی نبود.١٠٠

کاملاً واضح و مسلم است ،انقلاب ایران از آنجا که نشان داد که می‌توان ورق را بر علیه سکولارها برگرداند، امید و قدرت را به ارمغان اورد. اما آن همچنین اسلام‌گرایان را تشویق نمود که خارج از چارچوب فکر کرده و در نتیجه توانایی خود را برای اشکال جدید ائتلاف افزایش دهند. به عنوان مثال، بعد از سال ۱۹۷۹ اسلام‌گرایان در تونس تأکید بیشتری بر برابری و موضوعات مشابه چپ‌گرایانه نمودند، چیزی که به آن‌ها اجازه بسیج در حوزه‌های جدیدی را داد (مانند جنبش‌های دانشجویی و کارگری).١٠١ انقلاب ایران از جمله عوامل کلیدی بود که توجه اسلام‌گرایان تونس را از مسائل اخلاقی و فردی به سوی موضوعات عدالت اجتماعی و مبارزه با امپریالیسم هدایت نمود.١٠٢

ترکیه

ظهور اسلام‌گرایی در ترکیه هر دو کمالیسم و کنسرواتیسم را به چالش کشانید. در اوایل دهه ۱۹۷۰ سیاست‌های اسلامی مأمن کارافرینان کوچک شهرستانی بود که بر علیه سیاست‌های صنعتی دولتی، افزایش نزاع‌طلبی کارگران و سرعت غربزدگی بودند. فقدان واکنش از سوی سازمان‌های اقتصادی و احزاب تثبیت‌شده به نیازهای شرکت‌های کوچک در اقتصاد صنعتی‌ مبتنی بر جایگزینیِ واردات، به آن منجر شد که در سال ۱۹۷۰ نجم‌الدین اربکان، رهبر سابق اتحادیه اتاق‌های بازرگانی ترکیه حزب نظم ملی را بنیاد گذاشت. حزب نظم ملی علاوه بر دفاع از منافع اقتصادی تجار و بازرگانان شهرستانی ، از نظر احساسات مذهبی انان و تنفرشان از فرهنگ مصرفی غربی نیز جذاب بود. این موضع از پشتیبانی کشاورزان روستایی و صنعتگران نیز برخوردار شد، انها مجذوب برنامه اربکان شدند تا برنامه ناقص توسعه اقتصادی مبتنی بر شرکت‌‌های خصوصی و همگانی که توسط دولت تنظیم و محافظت می‌گشت: وعده اربکان در مورد «بخش یک سومی همگانی» به نظر می‌رسید که مانعی در برابر قدرت در حال رشد کسب و کار بزرگ باشد. در طی دهه ۱۹۷۰، برخی از روشنفکران و انجمن‌های مذهبی پشتیبانی خود از طیف مرکز-راست را به سمت این حزب تغییر دادند. دو نیروی محرکه در پشت این تغییر قرار داشت: برخی از انجمن‌های وفادار مذهبی طیف مرکز-راست را خیلی سکولار و مدرن تلقی کردند، در حالی که در انتهای دیگر این طیف، بسیاری از روشنفکران، ناشران و روحانیون (همراه با دانشجویانشان) خواهان یک خط اسلامی مستقل از دولت بودند. شعار آن‌ها در مقابل شرق کمونیست و یک دولت متحد غرب، «نه شرقی نه غربی» بود.

در سال ۱۹۷۱ حزب نظم ملی بسته شد، اما در سال ۱۹۷۲ تحت عنوان حزب نجات ملی بدون تقریبا هیچ تغییری دوباره بنیاد نهاده شد. قابل‌توجه‌ترین دستاورد حزب نجات ملی در طی دهه ۱۹۷۰ افزایش آزادی عمل برای مدرسه‌های امام-خطیب بود که فارغ‌التحصیلان آن منبع فعالان و رهبران اصلی جنبش اسلامی در دهه‌های بعدی شدند. این مدارس به طور رسمی قصد آموزش واعظان (خطیبان) و امامان آینده را داشتند. از آنجا که برای دانشجویان امکان رعایت احکام اسلامی در مدارس وجود نداشت، خانواده‌های مذهبی که لزوماً خواهان آن نبودند که کودکانشان واعظ یا امام گردند نیز برای ثبت‌نام بی سوی انها جلب شدند. با‌گذشت زمان این نسل از فارغ‌التحصیلان امام خطیب موقعیت‌های مهم دولتی و همگانی را اشغال نمودند، و یک طبقه متوسط جدید مذهبی که قادر به رقابت با روشنفکران سکولار در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بود را تشکیل دادند. در کشوری که قبلاً روشنفکران آن برابر با چپ فرض می‌شدند، ظهور چنین روشنفکرانِ اشکارا مسلمان، یک عنصر مهم در بنای اسلام‌گرایی به مثابه یک الترناتیو هژمونیکی بود.

کودتای سال ۱۹۸۰ چالش از طرف جناح چپ را درهم شکست و همچنین قدم‌های نخستین را برای علنی شدن کنترل شده گروه‌های مذهبی برداشت. مطالعات اسلامی به عنوان بخشی از برنامه تحصیلی ملی بنیاد نهاده شد. همچنین برای برخی از انجمن‌های مذهبی نیمه مخفی امکان حضور فزاینده در مجامع عمومی فراهم گشت. به ویژه مجامع «پسا صوفی» گولن و سلیمان‌چی (که در انها اصول اسلام عرفانی صوفی با یک اشتیاق سیستماتیک به علوم طبیعی، ناسیونالیسم ترکی و تا حدی درکی عقلانی از متون مقدس ترکیب می‌شدند) در این محیط بسط و توسعه یافتند.١٠٣ در قانون اساسی سال ۱۹۸۲، تعریف «ترک»   شامل رجوع بی‌سابقه‌ای به اسلام گشت.١٠٤

این امتیازها را می‌توان به مثابه تلاش برای مهار و خنثی کردن گیرایی انقلاب ایران و اسلام‌گرایی اجتماعی رادیکال از طریق «سیاست جذب» در نظر گرفت. سوی دیگر این فرایند خنثی کردن بسیج عمومی نیروهای بالقوه انقلابی بود. این «انقلاب-ترمیم» بلوک قدرت را (به طور موقت) دست نخورده باقی گذاشت در حالی که بخش‌های مردمی نیز نیمه راضی بودند. رژیم ترکیه در طی دیکتاتوری نظامی ۱۹۸۳–۱۹۸۰ گام‌هایی به سوی پیاده کردن برخی از خواسته‌های اسلام‌گرایان برداشت در عین آنکه پتانسیل‌های شورشی آن‌ها را خنثی می‌نمود.

با این حال، با وجود ان که این تغییرات برای تحکیم (و نه تضعیف) سکولاریزاسیون انجام می‌شد، آن‌ها راه را برای جنگ بیشتر باز نمودند، چرا که وزن حامیان مذهبی در سراسر کشور افزایش یافت. اگر چه این رفرم‌ها برای جماعت‌های مذهبی پساصوفی در نظر گرفته شده بودند، اما احزاب و حلقه‌های اسلامی پیروزمندانِ ناخواسته بودند. آرا اسلامی از ۸ درصد در سال ۱۹۸۷ به ۱۶ درصد در سال ۱۹۹۱ افزایش یافت و سپس در سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ از مرز بیست درصد گذر کرد (در حالی که همه احزاب دیگر به تدریج زیر ۲۰ درصد گیر کردند ).

چشم‌انداز ترکیه برای اقتصاد اسلامی و رادیکال‌زدایی آن

نیروهای نظامی حزب نجات ملی را در سال ۱۹۸۰ بستند. هنگامی که در سال ۱۹۸۳ احزاب دوباره اجازه سازمان‌دهی یافتند، حزب رفاه اربکان با بادهای انقلابی که از سوی ایران می‌وزید در هم امیختند. در آن زمان دیگرحزب اسلام‌گرا یک پلت‌فرم ضدلیبرال،و عدالت اجتماعی-محور داشت. این بسیج مذهبی همچنین یک دیدگاه بازار باهمستانی (کمونی) ، به موازات نظر کارل پولانی، اما با ترکیب ناپایداری از بازار آزاد و عناصر توسعه‌گرایی ملی را پرورش داد. برنامه حزب رفاه موضوعات متناقضی را درهم امیخت. حزب صدای منافع یک طبقه اقتصادی متدینِ در حال گسترش بود که بیشتر با بورژوازی نئولیبرالی وفق داشت تا بورژوازی محافظت شده دولتی (هر چند که در طی چند سال‌، بیش از پیش روشن گشت که این فراکسیون طبقاتی جدیدِ ظاهراً مستقل مانند رقیبش ، بورژوازی ریشه‌دار سکولار، خواهان حفاظت دولتی بود ). صنعتی‌سازی «سنگین» (عظیم، و غیرقابل‌انعطاف تحت رهبری دولت) از برنامه حذف شد تا در عوض بر قدرت تحرک بازار تأکید شود. از این رو، حزب به طور اشکاری دارای برخی از گرایشات نئولیبرالی بود. با این وجود، برنامه نقش مرکزی به جماعت‌های جمعگرای اخلاقی به عنوان تنظیم‌کننده بازار نیز اختصاص داد. ١٠٥   از نظر حزب، با توجه به چنین کنترل اخلاقی، حتی در شرکت‌های خصوصی نیز هیچ استثماری به وجود نمی‌امد.

از این رو حزب (روزنامه ، نظریه‌پردازان و سیاستمداران ان)، با استناد به برخی از سوسیالیست‌های غیرمارکسیست مانند رابرت اوون (یکی از الهام‌بخشان اصلی پولانی)، ادعای «ضد سرمایه‌داری» بودن می‌نمود. اوونیسم سوسیالیستی در ردای اسلامی به ترکیه وارد شد. کتاب‌های راهنمای حزبی وعده دستمزد معیشتی و اتحادیه برای همه کارگران را می‌دادند؛ تظاهرات حزبی با شعارهای «پایان استثمار» اراسته می‌گشتند. این گفتمان ضد و نقیض که در پذیرش بازار آزاد همراه با سوسیالیسم همبستانی جلوه می‌یافت، منجر به حمایت کثیری از فرودستان شهری گشت.

در ترکیه ، همانند سرتاسر خاورمیانه، روشنفکران اسلامی این دوره مفاهیم مربوط به شهرِ ایده‌الِ اسلامی را توسعه دادند- آن در مرکزش یک مسجد، کمی دورتر توسط بازار، مدرسه‌ها و مراکز فرهنگی، احاطه می‌گشت.١٠٦ این امر ابعاد مکانی اقتصاد اسلامی را تشکیل می‌داد. تواضع معماری و هماهنگی با طبیعت ویژگی‌های شهر را تعریف می‌کرد؛ توسعه می‌بایست به بافت تاریخی شهر احترام می‌گذاشت. ساختمان‌ها، فروتنی در مقابل خدا را بازتاب می‌دادند. گسترش ساختمان‌های بلند باید ممنوع می‌شد.١٠٧

پیروزی اردوغان در انتخابات شهرداری در سال ۱۹۹۴ هم وحشت و هم خشنودی سرشاری در شهر بوجود اورد و این انتظار وجود داشت که چنین شهر اسلامی خیالی به طور گسترده ایجاد شود. در واقع، روشنفکران اسلامی در مورد طرح‌های توسعه شهری، و بیش از همه در نگرششان به تصرف   اماکن و املاک اختلاف داشتند. برخی از اشغالگران مذهبی به مثابه عاملین عذاب نخبگان بی‌خدای شهری تجلیل می‌کردند. ١٠٨ دیگران بیشتر مردد بودند، زمانی مشارکت خلاقانه انها به خاطر منظره شهر را تشویق می‌کردند، زمانی دیگر آن‌ها را به خاطر غارت تاریخ و طبیعت سرزنش می‌نمودند. اما جناح بانفوذی در رهبری حزب رفاه ، از دور خارج کردن مقامات سکولاریستی را مانند راهی برای ادغام موفقیت‌امیزتر استانبول در اقتصاد جهانی و بهره‌برداری بیشتر از تاریخ غنی عثمانی برای جلب توریست‌های بیشتر ، در نظر می‌گرفتند.١٠٩

ناگهان حزب رفاه به تقاطع همه این جریانات بدل شد، و اقداماتش به همه آن‌ها پاسخ داد. در زمانِ شهردار اردوغان، مقامات شهری اسنانبول منابع را باز توزیع نمودند، کنترل بر مصرف مشروبات الکلی را تشدید کردند، نمادهای مذهبی را در مراکز فضاهای عمومی قرار دادند و نمازخانه‌ را در ساختمان‌های شهرداری مرسوم نمودند. ١١٠اما با وجود آنکه اردوغان در سخنرانی‌های انتخاباتی قول برداشتن ساختمان‌های بلند از شهر را داد، دستگاه مدیریت او کاملاً طرفدار بخش مالی بودند و این ساختمان‌های تولیدکننده پول دست‌نخورده باقی ماندند.

حزب از مزایای مدیریت کارآمد شهری خود کمال استفاده را برد و از انتخابات ملی سال ۱۹۹۵ به بعد به عنوان حزب پیشرو کشور ظاهر شد. حکومت ائتلافی تحت رهبری حزب رفاه افزایش زیاد دستمزد را اجرا نمودند و آغاز به محدود کردن سود بانک‌ها کردند. حزب رفاه در شهرداری‌ها به سازماندهی مراسم برای تبلیغ همدردی با اهداف اسلامی خویش پرداخت. اربکان در ابتدا، توجه خود را معطوف به «دموکراسی جهانی» بر اساس همکاری ملل مسلمان تحت رهبری ترکیه کرد.١١١ اما، بزودی تحت فشارنخبگان نظامی ترکیه، حتی یک توافقنامه تاریخی همکاری با اسرائیل را امضا نمود.

دیگر موضوعات مذهبی داغ در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ از جمله گسترش جا برای مراسم در زندگی روزمره در محلات فقیرنشین بود؛ ناشرین، کانال‌های رادیو و تلویزیون، روزنامه‌ها و مجلات اسلامی رشد کردند؛ مدرسه‌ها و خوابگاه‌هی مذهبی افزایش بیشتری یافتند؛ تعداد مساجد و مدارس قرآنی زیاد شدند؛ و مبارزه عمومی در میان گروه‌های اسلامی برای تعریف درست اسلام و عمل به آن بیش از پیش گشت. در امتداد حمله اسلامی به سکولاریسم، ترکیه شاهد حملات اسلامیست‌ها به عقاید و رسوم بسیاری که سابق بر آن تصور می‌رفت اسلامی باشند بود (بر سر قبر رفتن، ذکر صوفی و حتی نماز جمعه در یک جمهوری سکولار).   گروه‌های پساصوفی (مانند انجمن گولن) در حالی که در برخی از روندها شرکت نمودند، اما آن‌ها به مبارزه بر علیه رسوم و اعمال سنتی صوفی‌ها نپیوستند (هر چند که خود بسیاری از این مراسم، از جمله ذکر را رها کرده بودند).

رهبر حزب، اربکان، نیز اغلب در مورد نیاز به گشودن مدرسه‌های امام-خطیب بیشتری صحبت می‌کرد و میزبانی یک شام به عنوان نخست‌وزیر را به عهده داشت که در آن از شیخ‌های معروف صوفی نیز دعوت به عمل آورده بود. چنین تجمعی برای اولین بار در تاریخ جمهوری صورت می‌گرفت و تندروهای سکولار آن را به عنوان به رسمیت شناختن رسمی دستورات دینی که بعد از اصلاحات کمالیستی ممنوع شده بودند، تلقی نمودند. هیچکدام از این اعمال و روندها از دید بلوک قدرت قدیمی پوشیده نمی‌ماند.   در فوریه سال ۱۹۹۷، ارتش وارد کارزار شد و از دولت خواست که مدرسه‌های امام-خطیب را محدود نماید، آموزش اجباری سکولاریستی را از پنج به هشت سال افزایش دهد و دستورات دینی را کنترل کند. حزب رفاه آن قدر اختلاف داشت که نتوانست مقاومت کند و دولت استعفا داد. ژنرال‌ها دور دیگری از سرکوب و شکنجه، اگر چه نه در مقیاس دهه ۱۹۸۰ ،را آغاز نمودند که اوج آن بستن حزب رفاه بود. در این مرحله ارتش نیز پاکسازی کامل صفوف خود از اسلام‌گرایان را به عهده گرفت.

اسلام‌گرایان بلافاصله یک حزب دیگر را تاسیس کردند. حزب فضیلت خود را از شعارهای ضد سرمایه‌داری در برنامه حزب رفاه خلاص نمود. این نشانه آشکاری بود از اینکه جناح نئولیبرال حزب منحل شده رفاه دست بالا را در حزب کسب می‌نمود. همچنین جناح طرفدار غرب نیز اکنون می‌توانست به برخی از حمایت‌ها از طرف اتحادیه اروپا امیدوار شود. اتحادیه اروپا به طور فعالی ترویج حقوق بشر در ترکیه را آغاز نموده بود، و کشور مقام کاندید الحاق به اتحادیه را در دسامبر ۱۹۹۹ بدست اورد. اسلام‌گرایان انتقاد خود از مقامات را رقیق نمودند، اما مبادرت به نامزدی یک زن باحجاب در انتخابان پارلمان نمودند. ممنوعیت پوشش در بناهای دولتی یکی از ارکان اصلی سکولاریسم ترکیه بود، و حتی حزب رفاه هرگز جرأت نکرد که چنین قدم بزرگی را به هنگام قدرت بردارد. در این هنگام نظریه‌پردازان حزب، پوشش را به عنوان یک موضوع حقوق بشری، و نه یک تعهد مذهبی، و در انتظار اینکه اتحادیه اروپا به نمایندگی از سوی انان دخالت کند، بازسازی کردند . در کوتاه مدت این تاکتیک نتیجه عکس داد: در سال ۱۹۹۹ مروی کواکچی، نماینده حجابدار، از ادای سوگند باز ماند.

این آزمایش اولیه در اسلام( نئو)لیبرالی فقط یک خطای ظاهریِ کوتاه مدت بود. در‌واقع آن اولین گام در جهت استراتژی انعطاف‌پذیر جدید اسلامی کردن بود: بازیگران مومن به ازمایش مرزهای سکولاریسم ترکیه، به طور تدریجی و از طریق آزمون و خطا پرداختند، تا اینکه برای سرنگونی سکولاریسم در یک ضربت تلاش نمایند. دهه بعدی شهادت از به حاشیه راندن تدریجی تمام استراتژی‌های دیگر توسط این راهبرد جدید اسلامی کردن می‌دهد- تغییری که با توجه به ساختار سیاسی ترکیه اسلامی ممکن بود.

در انتهای دهه ۱۹۹۰، رویارویی نمایشی با مقامات سکولار بیش از پیش به حاشیه رانده شد، روندی که توسط حوادث پسا-کودتا مهیا شد. برخی از اسلام‌گرایان تظاهرات‌هایی را به منظور به چالش کشیدن اقدام‌های ارتش بر علیه آموزش و پوشش سازماندهی نمودند. معهذا، رهبران حزب رفاه و حزب فضیلت به طور موثری رادیکال‌ترین افراد و سازمان جوانان را کنترل نمودند. رادیکال‌های اسلام‌گرایی که توانستند از کنترل انان بگریزند، در نهایت به حاشیه رانده شدند. رادیکال‌ها نه می‌توانستند در غیاب قدرت سیاسی بسیج خیابانی را ادامه دهند و نه قادر به ایجاد سازمان‌ها و یا احزاب جدید بودند که چنین قدرت نفوذی داشته باشند. رادیکال‌های سرخورده و ناامید توبه کرده و به دنبال تغییر اسلامی از درون سیستم افتادند. بسیاری از انان در دهه‌های بعد به حزب پیوستند. حتی برخی از رادیکال‌های سرخورده به بوروکرات‌های بلندپایه در دهه ۲۰۰۰ بدل گشتند.

تفاوت قابل توجه نسبت به مصر در این برهه ، فعل و انفعال بین رادیکال‌سازی-سرکوب-رادیکال‌زدایی-دوباره رادیکال‌سازی (که بسیاری در هر دو مورد وجود داشتند ) بود. اسلام‌گرایان ترکیه که فاقد هرگونه الترناتیوی بودند، نهاد مذهبی-سیاسی (مانند یک حزب موثر رادیکال، یا سازمان‌های سیاسی و اجتماعی موثر ) را برای مراجعه سازماندهی کردند . جامعه سیاسی اسلامی در ترکیه متحد گشته بود (یعنی اینکه یک حزب اسلام‌گرای قانونی به تدریج انحصار قدرت سیاسی مذهبی را در دست گرفت). جماعت‌های صوفی متعددی وجود داشتند، اما آن‌ها تأثیر خود را از طریق همکاری با مرکز-چپ، مرکز-راست، و احزاب اسلامی، به جای ایجاد یک حزب جداگانه خودی نهادینه کردند؛ و (بر خلاف مصر) تنها یک حزب عمده اسلامی در ترکیه وجود داشت.

مصر

اسلام‌گرایی مصری نیز از باور به تمایز اقتصاد اسلامی به یک موضع رادیکال‌زدایی شده و حتی بتدریج بازار محور نمو کرد. این تغییر قلبی در رابطه با اقتصاد، به طور نامتناسبی با تحول اسلام‌گرایان مصری از مبارزه برای یک خلافت اسلامی تا به یک جنبش متمرکز برای قانون اسلامی، ازدواج کرد. با این حال، ثابت شد که جاده اسلام لیبرالی بسیار دشوارتر از ترکیه بود، و لیبرالیسم سیاسی و فرهنگی نیز کمتر توسعه یافته بود. اسلام‌گرایی مصری در یک نکته از نوع ترکی آن متمایز می‌شد و آن تقوای نسبتاً سفت و سخت‌تر و نیز تمرکز شدیدتر آن بر اجرای قانون اسلامی بود. از این رو، آن به یک «قانون‌طلب» [طرفدار شریعت] بدل گشت، در این کتاب قانون‌طلب نه به معنی اولویت بیشتر برای موجودیت قانونی تا غیرقانونی،    بلکه به مثابه یک پشتیبان ثابت‌قدم برای قانون اسلامی می‌باشد.

ظهور تدریجی یک اسلام قانون-محور و عفت و تقوا-محور در مصر، بدون هیچ جدایی واضح از گذشته کورپوراتیستی خویش، بشدت با چرخش بیشتر لیبرالی‌ و بازار آزادیِ اسلام در ترکیه تضاد داشت. ردپای ریشه‌های این اختلاف را می‌توان تا حدی به سازمان‌ دین در این دو مورد دنبال نمود. در تمایز با ترکیه، دادگاه‌ها و محققین الازهر (به عنوان متخصصین قانون اسلامی) نیز برای محو زمینه اسلام رادیکال و محدود کردن تأثیر آن، خود اسلامی کردن در مصر را به جلو سوق دادند.١١٢ معهذا، اخوان‌المسلمین گره مرکزی در جامعه اسلام سیاسی مصر بود، هر چند که آن عرصه مذهبی را با دیگر مخالفین مهم (مانند جماعت اسلامی، گروه‌های صوفی و واعظان و سازمان‌های مختلف که معروف به سلفی‌ بودند، و رهبری سیاسی و معنوی اخوان‌المسلمین را رد می‌کردند) تقسیم می‌نمود.

این تفاوت تنها در ناتوانی اخوان‌المسلمین برای به انحصار در آوردن حوزه اسلامی نبود، بلکه گرایش تشکیلاتی آن منجر به سازمانِ کاملاً متفاوتی از دین نسبت به ترکیه گشت.١١٣ اخوان‌المسلمین در سال ۱۹۲۸ ل توسط حسن البنا بنیاد نهاده شد و در اولین دهه‌ها یک جنبش اجتماعی سیاسی بود که خود را حول باشگاه‌های ورزشی، مدارس شبانه، تأمین رفاه و فعالیت ضداستعماری سازماندهی می‌نمود.١١٤ رهبران بنیانگذار اخوان‌المسلمین گرایش ضد نهادگرایی داشتند: آن‌ها نمی‌خواستند که به عنوان یک انجمن، باشگاه، یا هر چیز «رسمی» استقرار یابند، بلکه بیشتر خود را در درجه اول به عنوان «یک اندیشه» معرفی می‌کردند.١١٥برای آنکه این موضوع کاملاً روشن شود، اخوان‌المسلمین هرگز بر علیه تشکیلات نبود (در واقع، از همان سال‌های اول به بعد، یک ساختار پیچیده سازمانی به نام «تندهیم» [احتمالا منظور نویسنده التهذیب است. م] داشت)، اما آن نسبت به نهادینه‌شدن قانونی و رسمی (و در نتیجه، از ایجاد یک حزب رسمی سیاسی) در نقطه کاملاً مقابل نسبت به اسلام‌گرایان نهادینه شده ترکیه، مشکوک باقی ماند.

چشم‌اندازهای اقتصادی اسلام‌گرایان، با وجود گرایش به همگرایی در دهه ۱۹۷۰، در این دو متن کاملاً متفاوت بود. فراکسیون‌های اولیه اخوان‌المسلمین سوسیالیسم اسلامی را تبلیغ می‌کردند١١٦، چیزی که هرگز موضع آشکار در میان اسلام‌گرایان ترکیه نبود. درک سوسیالیستی ان، متناسب با روح زمانه، عمدتا مبتنی بر دولت بود. اعضای اخوان‌المسلمین بعد از تعقیب قانونی‌شان توسط ناصر در دهه ۱۹۶۰، از کشور گریختند و به فعالیت‌های اقتصادی پرداختند که در مصر پس از «انفتاح» سادات ( «دروازه باز» یا سیاست‌های مقررات‌زدایی در تجارت پس از ۱۹۷۳) ادامه یافت. بعد از دهه ۱۹۷۰، شغل‌افرینی در بخش خصوصی و گسترش شدید تجارت خارجی این دسته از اعضای اخوان‌المسلمین را بهره‌مند نمود. بسیاری ثروتمند گشتند.١١٧ پول‌های مهاجرین که از کشورهای خلیج فارس وارد می‌شدند در خارج از کنترل دولتی قرار داشتند و در بانک‌های اسلامی سرمایه‌گذاری می‌شدند؛ در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تأمین مالی اقتصادی از نظر اسلامی مشروع شناخته شد. تجارت با غرب یا در بازار سیاه نیز از طریق احکام دینی مشروع تلقی می‌شد١١٨. متعاقبا، اخوان‌المسلمین شروع به تغییر جهت در طرفداری از دستورکار اقتصاد مختلط نموده و   سرسپردگی خویش به «سوسیالیسم» را ترک گفتند.

در دهه ۱۹۶۰ ، اخوان‌المسلمین از سرنگونی خشونت‌امیز حکومت توسط پیشتاز انقلابی حمایت می‌کرد. هم افزایش استبداد رژیم و هم رادیکالیسم گروه، اخوان‌المسلمین را ایزوله نموده و آن را از فعالیت در جامعه مدنی در طی این دهه باز داشت. اما خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی از دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ ، موضع اخوان‌المسلمین در امور سیاسی را نیز تعدیل نمود.١١٩ علاوه بر این، در طول دهه ۱۹۷۰ به اسلام‌گرایان اجاره داده شد تا در بدنه دانشجویان (در دانشگاه‌های سکولار و همچنین در الازهر) به سازمان‌دهی بپردازند؛ نفوذ عمومی الازهر تقویت شد، زیرا سادات قصد داشت هم از اسلام‌گرایان و هم اسلامیست‌ها بر علیه چپ استفاده نماید.١٢٠ این استراتژی نفوذ الازهر را افرایش داده و اهمیت تحقیقات حقوقی اسلامی بیشتر شد.

اخوان‌المسلمین تلاش کرد به رژیم کمک نموده و از حضور دانشجویان در تظاهرات، اعتصابات و خرابکاری‌ها جلوگیری نماید، اما از آنجا که آن مانند یک حزب سیاسی سازمان نیافته بود نمی‌توانست دانشجویان [طرفدار خود] را به طور کامل کنترل کند.١٢١ این امر تفاوت مهمی با حزب اسلامی ترکیه داشت که کنترل قابل توجهی بر دانشجویان مسلمان در دهه ۱۹۸۰ اعمال می‌نمود-یک تفاوت اساسی بین جوامع اسلامی سیاسی دو ملت . با این حال،   انحصار سادات در قدرت در انتهای دهه ۱۹۷۰ به قطع این همکاری انجامید. پس از ترور سادات در سال ۱۹۸۱ و اعطای آزادی نسبی توسط رژیم، اخوان‌المسلمین شرکت در انتخابات شهرداری‌ها، انجمن‌ها و پارلمان را آغاز نمود. این مشارکت به اخوان‌المسلمین بازی کردن بر اساس قوانین بازی را آموخت. آیا این زمینه را برای استفاده از الگوی ترکیه در مصر ایجاد نمود؟

اخوان‌المسلمین در این دهه مانند قبل، هدف خود و هدف دولت را افزایش تقوای شخصی-از جمله تشدید عبادت، کردار خوب و به طور کلی رفتار بر اساس اسلام -قرار داد١٢٢. همانند ترکیه از دهه ۱۹۷۰ تا دهه ۱۹۹۰، احزاب اسلامی مصری با مارک‌های مختلف ، بر نظافت، عبادت درست و اخلاق اسلامی از طریق روزنامه‌ها، مجلات، کتاب‌ و کنفرانس‌ها١٢٣، و همچنین نظارت محلات، خیابان‌ها و ارائه خدمات شهری ارزان و پوشش کم هزینه اسلامی ، تأکید داشتند.١٢٤ بعد از دهه ۱۹۷۰، گروه‌های اسلامی در دانشگاه‌ها تفکیک جنسیتی را نهادینه کردند.١٢٥ با وجود تشابه در مفاهیم روزمره اسلامی‌ ‌کردن به شکلی ابتدایی‌، فعالین مصری تمرکز بیشتری بر اجرای قوانین اسلامی نسبت به همتایان ترک خود داشتند. این تمایز به طور سطحی می‌تواند فقط منعکس‌کننده تفاوت‌های زمینه‌ای آن‌ها به نظر رسد (رژیم مصر نسخه منحصربفردی را به رسمیت می‌شناسد، در حالی که دولت ترکیه این چنین نمی‌کند). اما این واگرایی منعکس‌کننده یک استراتژی مذهبی، تا حدی به خاطر تفاوت در سازمان‌های جامعه سیاسی   نیز می‌باشد.

جنبش اسلام‌گرایی در مصر همیشه در ارتباط با قوانین اسلامی بود. اما در ابتدای دهه ۱۹۸۰، قانون اسلامی برای اخوان‌المسلمین اولویت بیشتری یافت. از همین رو، اخوان‌المسلمین ، به ویژه پس از آنکه دولت در ماه مه ۱۹۸۰ اعلام کرد که قانون اسلامی منبع اصلی قانونگذاری است،   لحن اشتی‌جویانه‌ای به خود گرفت. بعد از ان اخوان‌المسلمین موضع خصمانه خود را کاهش داد.١٢٦

میراث‌های نهادی مسئولیت یک جامعه سیاسی اسلامی با ساختار کاملاً متفاوتی نسبت به ترکیه را بر عهده داشتند. موضع ضد-حزبی اخوان‌المسلمین همچنان تا اوایل دهه ۱۹۸۰ ادامه یافت. عمر تیلمسانی، رهبر تشکیلات در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، منتقد ثابت پلورالیسم سیاسی و حزبی بودن و «حزبیت» باقی ماند. او معتقد بود، سازمان‌هایی مانند اخوان‌المسلمین می‌توانستند از منافع ملت و امت دفاع کنند، اما احزاب پلت‌فرم‌های خود را بر اساس هوی و هوس شخصی و موقعیت‌های سیاسی تغییر می‌دادند. او همچنان دیدگاه‌های البنا را در مورد این مسأله تکرار می‌نمود: احزاب بر پایه اختلافات بودند و در نتیجه در جامعه اسلامی تفرقه ایجاد می‌کردند.١٢٧بر اساس چنین منطقی، وقتی که سادات به اخوان‌المسلمین شانس تبدیل شدن به یک پلت‌فرم سیاسی قانونی را داد (او به هیچوجه قصد اجازه به حزب را نداشت )، سازمان آن را رد کرد. با این حال، تیلمسانی در سال ۱۹۸۳ در برخی از افکار خود تجدیدنظر نمود. او تصمیم گرفت که سازمان از طریق ائتلاف با احزاب قانونی در انتخابات شرکت کند.١٢٨ او این گزینه را در دهه ۱۹۷۰ (هنگامی که سازمان فقط نامزدهای فردی را به میدان می‌فرستاد) رد نمود.

در مجموع، در سال‌های اولیه رژیم مبارک، جامعه سیاسی اسلامی چیزهای درهم برهمی از گزینه‌های سیاسی، مذهبی و اقتصادی را در مقابل سکولاریسم نئولیبرالی قرار داد. چنین ملغمه‌‌ای نمی‌توانست نه به یک بلوک سیاسی جدید و نه به یک تغییرات سیستماتیک در بلوک‌های موجود ختم شود. فصل بعدی چگونگی تأثیرات غرب و ترکیه در تغییر چشم‌اندازها، و همچنین پویایی بومی‌ مقررات‌زدایی را دنبال خواهد نمود.

تونس

النهضه، حزب عمده اسلامی تونس در دهه ۱۹۷۰(اما نامش در اواخر دهه ۱۹۸۰ به النهضه تغییر یافت)، وقتی که گروهی از فعالان تصمیم به جدا شدن از یک سازمان اسلامی جاافتاده گرفتند، تشکیل شد. انجمن حفاظت از قرآن تحول در سطح فردی را موعظه می‌کرد، و معتقد بود که چنین امری به‌موقع خود منجر به یک دولت اسلامی‌تر خواهد شد. اسلام‌گرایان تونس تا حدودی تحت‌تاثیر سیاسی‌شدن دیگر جاها، به این نتیجه رسیدند که تغییر تدریجی فرهنگی راه به جایی نخواهد برد.١٢٩ آن‌ها تحت تأثیر به ویژه تماس خود با اخوان‌المسلمین (که از آن‌ها نه فقط مدل سازمانی، بلکه یک راه و روش اسلامی در مورد سیاست‌های جاری و جامعه اموختند)، وارد صحنه سیاسی شدند.١٣٠ در تمایز با سه نمونه دیگر مورد بررسی در اینجا، اسلام‌گرایان تونسی مواضع سیاسی پیچیده‌ای تا دهه ۱۹۸۰ نداشتند. حتی تا اواخر دهه ۱۹۷۰ متمرکز بر جلوگیری از تصاحب کشور توسط چپگرایان بودند و کمتر علاقه‌ای به مخالفت با رژیم حاکم به نسبت همتایان خود داشتند.١٣١

جنبش اسلام‌گرایان تونس تصمیم به شرکت در سیستم گرفتند. یک دلیل آن تشویق از سوی رژیم بود که همچون همسایگان خود یک محاسبه را انجام می‌داد: حمایت از اسلام‌گرایان به خاطر مبارزه با چپگرایان. ولی، نمایش انتخاباتی النهضه در سال ۱۹۸۹ (حدود ۱۵ درصد در سراسر کشور، اما ۳۰ درصد در مراکز شهری) به سرکوب آن توسط مقامات ختم شد. سازمان در پاسخ ، دعوت به قیام نمود و نیز متهم به یک کودتای برنامه‌ریزی شده گشت.١٣٢ اگر آن به موفقیت می‌انجامید، این مراحل می‌توانست تونس را مانند الجزایر در مسیر یک جنگ خونین داخلی قرار دهد. اما، نظامیان تونسی در مقایسه با ارتش الجزایر بسیار موثرتر عمل کردند (یک شاخص خوب و ایجادکننده یک دولت از نظر جغرافیایی یکپارچه). شورش سرکوب شد و (ظاهرا) حزب درهم شکست.

بر اساس محاسبه استاندارد از شرایط پسا-سرکوب این نتیجه گرفته شد که حزب از صحنه خارج شده بود. نه فقط رهبران آن تبعید یا زندانی شده بودند بلکه به آن اجازه داده نشد که خود را سازمان‌دهی کند و یا به طور زیرزمینی فعالیت نماید. در حالی که در انتهای دهه ۱۹۸۰ کنترل برخی از نهادهای کلیدی ( مانند شوراهای دانشجویان در برنامه‌های علمی) را در دست داشت. آن در نهایت این موسسات را به سلفی‌ها باخت.١٣٣

در غیاب یک رقیب جدی، حداقل معمولاً چنین گفته می‌شود، سازمان‌های سلفی‌ها در سرتاسر تونس در دو دهه بعدی شکوفا گشتند. سلفی‌های تونس قبل‌تر از ان با گام‌برداشتن در پشت رقبای خود در منطقه، به خوبی سازمان‌یافتند. درست مانند رژیم مبارک در مصر، برخی از این سازمان‌ها روابط مشکوکی با دولت داشتند. در حالی که به طور نظری از دخالت‌های سیاسی پرهیز می‌کردند، به نظر می‌رسید که در برخی از انان نفوذی‌های رژیم وجود داشتند به گونه‌ای که آن‌ها بتوانند برای مبارزه علیه النهضه خدمت کنند.١٣٤

مواضع اقتصادی اسلام‌گرایان تونس بسیار کمتر از مواضع اسلام‌گرایان ترکیه و مصر روشن بود. راشد الغنوشی، رهبر معنوی النهضه، مصرانه تأکید بر عدالت اجتماعی می‌نمود، و از نظربرخی این موضع وی را در اردوگاه اسلام‌گرایان متمایل به چپ قرار می‌داد، در حالی که او هرگز از نظر اجتماعی به اندازه شریعتی و یا اوایل سید قطب رادیکال نبود. به علاوه، النهضه تأکید کمی بر عدالت اجتماعی و مسائل مربوط به کارگران در دهه ۱۹۷۰ و حتی در طی شورش‌ نان که کشور را در شوک فرو برد، داشت. حزب فقط در دهه ۱۹۸۰ شعارهای طرفداری از کارگران را به دقت داد، زمانی که فرصت چنین کاری پیش امد١٣٥: از نظر ایدئولوژیک تعهد به این مسائل ممکن است در مصر، ترکیه و ایران نقش کمتری را بازی کند. النهضه یک خط استوار در مورد مسائل تنظیم ساختاری و تشکیل اتحادیه‌ها را بسط نداد. آن در مورد این موضوعات بر اساس برداشت خود از اینکه چقدر جنبش کارگری (و بالاخص مشارکت النهضه در اتحادیه‌های رسمی) می‌توانست به ثبات گسترش سازمان آن کمک کند و استبداد رژیم را محدود نماید، شک و تردید داشت.

همچنین غنوشی و دیگران فاقد واژگان اسلامی بودند که بتوانند به صحبت در مورد مسائلی چون استثمار ، فقر و کارگران قبل از انقلاب ایران، که از شعارهای آن به طور قابل توجهی اموختند، بپردازند.١٣٦ در مقابل، اسلام‌گرایی مصر زبان خاص خود در این زمینه را در دهه ۱۹۵۰ ایجاد کرده بود. مرکزیت ایران و اسلامِ از نظر اجتماعی رادیکال آن در تعمیق سیاسی کردن دین در سراسر یک منطقه بزرگ‌تر ، بیشتر نشان می‌دهد که چرا نخبگان جهانی به شدت نیازمند پیدا کردن یک مدل «اصیل» که جوابگوی درخواست‌های آن باشد، بودند.

غنوشی درست مانند دیگر اسلام‌گرایان سرمایه‌داری و سوسیالیسم را به شدت مورد انتقاد قرار داد. با این حال حتی در نوشته‌های این متفکر عمده تونسی، لیبرالیسم، فایده‌باوری (یوتیلیتاریانیسم)، فردگرایی، ماتریالیسم و سرمایه‌داری از یکدیگر متمایز نمی‌شدند (استفاده مبهم از مفاهیم   در میان دیگر اسلام‌گرایان نیز غیرمعمول نیست). غنوشی به طور بی‌ربطی همه آن‌ها را به خاطر آنکه آن‌ها به توانگران آزادی استثمار تهیدستان را می‌دهند مورد انتقاد قرار داد-اساسا، یک نسخه مبتذل از نقد مارکسیستی نسبت به سرمایه‌داری.١٣٧ غنوشی با ا نعکاس دیگر فرمولاسیون‌های اسلامی،   در یک سخنرانی در سال ۱۹۸۰ تأکید کرد که دارایی متعلق به خداست: انباشت آن فقط تا زمانی مجاز است که آن در خدمت دین و جامعه مومنان باشد.١٣٨‌ غنوشی تا اواخر دهه ۱۹۹۰ همچنان به ایده رفاه اجتماعی متعهد باقی ماند، و استدلال می‌نمود که با کاهش سیستم‌های رفاهی، کشورهای غربی به «بربریت» فرو خواهند رفت.١٣٩

به طور خلاصه، اسلام‌گرایی تونسی یک گزینه حتی مبهم‌تری را برای نظم موجود ارائه می‌داد. همان‌طور که در فصل‌های آینده اشاره خواهد شد، آن تا حدی به خاطر یک سنت تفکر در حال توسعه، برای چنین ضعفی ساخته شده بود.

صحنه آماده برای لیبرالیسم اسلامی

در گذار به قرن بیست‌ویکم، مراکز جهانی قدرت و نفوذ به دنبال دارویی برای تقویت پشتیبانان تضعیف شده سکولار خود در منطقه بودند. قرص نئولیبرالی موثر نبود و باعث عوارض بسیاری گشت. آن‌ها نیاز به چیزی قوی‌تر داشتند – و آن‌ها همچنین محتاج به پیدا کردن یک پادزهر برای آنچه که تصور می‌شد خطرناک‌ترین سم باشد، تهدید اسلامی بودند. اسلام نئولیبرالی به آن‌ها هم دارو و هم پادزهر را ارائه داد.

جستجو برای الترناتیوها هم پویایی محلی و هم جهانی داشت. تلاش مدرن‌سازی سکولاریستی، اول در اشکال کورپوراتیستی و سپس نئولیبرالی‌اش، نمی‌توانست هیچیک از وعده‌های مرکزی آن (توسعه، استقلال، ازادی ) را عملی سازد. آن خود را با تزریق دینداری به رگ‌هایش آماده مرگ نمود. تنها اپوزیسیون بازمانده توده‌ای، اسلام‌گرایان، عاری از محتوی واقعی بودند، هر چند که آن سازمان‌ها و بلوک‌هایی را (به طور نابرابر در سراسر منطقه) توسعه دادند که می‌توانستند چرخ‌های شکسته نظم اجتماعی را گریس‌مالی کنند. ترکیب متناقض مبارزه، برخورد، رقابت و تعهد بین اسلام‌گرایی و نئولیبرالیسم سکولار منجر به جذب گردنکشی اسلامی به نظم موجود منطقه شد (هر چند بعدها معلوم شد که آن ماده منفجره است). در دو فصل بعدی بحث خواهد شد که چگونه حاصل ازدواج اسلام از یک طرف و لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی از سوی دیگر «مدل ترکیه» را ایجاد کرد. این مدل در حالی که توسعه از نوع ویژه‌ای را تقویت نمود، استبداد و نابرابری را دائمی نمود. صدور آن به بقیه خاورمیانه می‌تواند به عواقب بیشتری منجر گردد که نه مورد نظر طرفداران آن در میان نخبگان جهانی و نه کنشگران خانگی آن است.

__________________________________________________

* بازنشر این مقاله و استفاده از متن کامل و یا بخش هایی از آن تنها با ذکر نام نویسنده و مترجم، عنوان و منبع ترجمه ی فارسی به شرح زير مجاز است:

«سقوط مدل ترکیه، چگونه بهار عربی لیبرالیسم اسلامی را ساقط کرد»، فصل اول «بحران‌های رژیم»، انتشارات ورسو، سال 2016

** پيوند به زيرنويس ها >>>

بازگشت به خانه