|
تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولار های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه |
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
 |
لزوم تحزب برای ایرانیان
محسن ذاکری*
از زمانی که «حزب سکولار دموکرات ایرانیان» تأسیس شد و اعلام موجودیت کرد، چند پرسش جدی و قابل تأمل متوجه این حزب است؛ از جمله اینکه «کنش حزبی در برونمرز چه فایده و راندمانی دارد و چرا اکنون باید حزب تاسیس نمود؟» پرداختن به این مقوله که جامعه ای که در آن احزاب «مدرن» فعالیت ننمایند و کنش و واکنش سیاسی نشان ندهند جامعه ای قدیمی وسنتی است، می تواند پاسخی عمل گرايانه به اينگونه پرسش ها باشد. همدوش اين پرسش می توان به پرسش ديگری نيز توجه داشت: «در جهان امروز، و از زمان پای گیری احزاب در قالب امروزی، و اتکای به قدرت سیاسی آنها، جایگاه شهروندان چه تغییری کرده است؟» و نيز اين که «آیا ایران آینده شانس داشتن و نیاز به احزاب مدرن را دارد؟» پاسخ به اينگونه پرسش ها بايد مبتنی بر نگاهی دورانداز بر همهء محاسبات سیاسی امروز ما باشد.
شهروندان برای حکمرانی هستند نه حکمرانان
از صدهء هفده میلادی، بدنبال کشمکش بر سر قدرت که بین کلیسا و پادشاه انگلستان، چارلز دوم، پیش آمد و به انحلال پارلمان منجر شد، دو فرقهء بزرگ «محافظه کاران» و «عدالتجویان» در انگلستان در دو جناح، تایید قدرت شاه و احقاق قدرت شهروندان، پا گرفتند. این دو فرقهء سیاسی بعد ها به احزاب تبدیل شدند و می گویند تاریخ حزب با وظایف و قدرت امروزین اش از آن دوران نشات می گیرد. سپس در قارهء آمریکای جوان، در قرن هیجدهم میلادی دو گروه بزرگ فدرال و دموکرات جمهوری خواه در راستای تأمین قدرت سیاسی طبقات ثروتمند و عوام شهروندان، در برابر هم صف آرایی کردند و احزاب قدرتمندی تشکیل دادند.
از آن زمان این باور، و سپس روش، در جوامع دموکراتیک و یا در جستجوی دموکراسی جا افتاد که شهروندان یک جامعه نمی توانند به تنهایی و با گروه های کوچک اهداف و خواست سیاسی خود را پیش ببرند. و برای اینکه شهروندان در راستای آرمان و هدف سیاسی مجرب و آزموده باشند از شکل های قدیمی و سنتی فرقه و گروه های سیاسی به تشکیل احزاب سمت گیری شد. ذات این سازماندهی و ساز و کار جدید بسیار دور از ذات کنش سیاسی اروپا از زمان تمدن یونان قدیم نبود. اما طبعاً آن بافت قدیمی در یونان، و همینطور بافت سنا در امپراطوری روم که دارای نمایندگان خود در برابر رأی سزار بودند، توان بازگویی خواست و علائق طبقات مختلف شهروندان را نداشت. آنچه در بیش از سه صده پیش در انگلستان و کشور های اروپایی روی داد رفرم هایی برای کشاندن عوام و شهروندان طبقه پایین تر به فرقه گرایی و تحزب و، از آن راه، «پرورش» آنها برای اهداف سیاسی بود. یعنی دقیقاً همان دعوایی که امروز در کشور ما جاری است؛ آیا عوام و شهروندان عادی حق پرداختن به سیاست و تاثیر گذاری بر آن را دارند و یا اینکه باید/ بهتر است تنها ناظر باشند و در رای گیری ها شرکت کنند؟: نقد و برخورد با حقانیت این دیدگاه که این حق خواص است که بجای شهروندان بیاندیشند و بررسی کنند و سپس تصمیم بگیرند از نیازهای مهم مردم ایران است.(1)
شاید این پرسش پیش آید که چه شد و چرا لازم شد که این تغییر ساختاری و پرورشی در دسته بندی های گروه های سیاسی انگلستان و سپس اروپا رخ دهد؟ و چرا امروزه هم این همه طرفدار دارد؟ بی شک از آنجایی که پاسخ هر تحول اجتماعی را باید در «نیاز» های شهروندان جستجو کرد، اینجا نیز با این واقعیت روبرو می شویم که با ادامهء افزایش جمعیت شهرنشین و صنعتی شدن جوامع و انباشت ثروت و قدرت در مقیاسی متفاوت با جوامع فئودال، نیازهای شهروندان بافتی جدید برای «تعامل» بین سیاست، قدرت و سرمایه را می طلبید. و طبعاً از قدیم در اروپا شهروندان به این نکته اشراف یافته بودند که برای تغییر در شرایط زندگی شان راهی جز تغییر در سیاست نیست. بنابرین دخالت پیگیر و کارآمد شهروند در آنچه که بر زندگی او تاثیر می گذارد یک اصل و ارزش بنادین در جوامع دموکراتیک امروز و پیش دموکراتیک دیروز شد. اگر به تعریفی مدرن از سیاست هم توجه نشان دهیم که «سیاست ابزار قدرت برای دخالت در تصمیم ها برای تقسیم امکانات جامعه بین شهروندان جامعه است»، می بینیم که سیاست بدون شهروند معنایی مجازی بیش نیست. آنچه که سران حکومت ها و بدون اعتنا به خواست شهروندانشان انجام دهند، سیاست نیست بلکه نوعی حکمرانی است. از همین رو همزمان با ورود به دوران جدید و مدرن، ایجاد رفرم در ابزارها و روش های کار سیاسی نیز لازم و اجباری بود(2).
به مقولهء پرورش شهروندان جامعه توسط احزاب اشاره شد که البته مقولهء ساده ای نیست. بسیاری از این روند حاکم بر احزاب مدرن ناخرسندند و از جمله امید دارند که دنیای مجازی رسانه های عمومی امکان بیشتری را به شهروندان بدهد تا زیر نظر سران حزب خود نمانند و به آنچه نمی خواهند در میدان باورهایشان دیده شود، رأی مثبت ندهند. برای همین نیز در یک سیستم دموکراتیک مدام سخن از این است که تبادل فکر و آگاهی از دیدگاه های دو طرف الزامی است تا جایگاه اندیشه و آزادی فکر و حقوق شهروندان محترم بماند. به بیانی، لازم ست که شهروندان از دیدگاه های سران حزب، و سران حزب از دیدگاه های آنان، آگاه باشند. اما نکتهء مهم اینجاست که رهبری حزب در پایان موظف است به افکار رأی دهندگان تقید نشان دهد زیرا او هم «یک» شهروند بیشتر نیست. او باید پس از رأی گیری به خواست رأی دهندگان پایبند بماند. به این مقولهء پرورش از راه حزب، در ادامه باز می گردیم.
از دیگر الزمات کار احزاب مدرن دوری از همسویی و همگونگی است. شهروندان، اگر تفاوت ها و تقدم های ارجح خود را در حزبی نبینند، برا‌حتی دچار دلزدگی کار با حزب می شوند. برای همین هم است که امروزه در اروپا در کنار محبوبیت احزاب قدیمی تر و بزرگ دو پدیده را شاهدیم: نخست اینکه، یک سری از احزاب مثل «سبزها» از درصد مشخصی از طرفداران بر خوردارند. دیگر آنکه تولد احزاب جدید و نو آور با استقبال روبرو می شود. زیرا آنچه این احزاب به طرفداران خود می دهند از دیگر احزاب مهم نمی دانند. ڵازم است که احزاب متنوع در یک جامعه وجود داشته باشند تا شهروندان صدای خود را از طریق سازمانی قوی بشنوند و از سیاست و ایفای نقش خود دوری ننمایند.
به هر روی، تحزب از مهم ترین پدیده های دوران مدرن است. این ویژگی اجتماعی اگر چه امروزه طیف های مخالف و موافق خود را در میان شهروندان جهان دارد، اما اگر واقع بینانه به مسئله بنگریم حتی مخالفان تحزب نیز از این آزرده اند که گاهی و بعضی از احزاب استقلال و آرمان نخستین خود را، که پایبندی به خواست شهروندان و قدرت شهروندان در برابر حکومت و دولت است، نادیده می گیرند. و گرنه انسان دنیای امروز نمی تواند نفس «تحزب» را رد نماید مگر اینکه، در چهارچوبی از باورها و اصول کناره گیری از زندگی روزمره، روشی مجهول گزیده باشد؛ مثل کولی هایی که صد ها سال است در اروپا ساکن اند اما به سیاست نزدیک نمی شوند.
شرایط تقسیم قدرت سیاسی در ایران بیست سال اخیر
باز شمردن عوامل داخلی و خارجی که منجر به تشکیل نیرویی به نام «دوم خردادی ها» و سپس تغییر نام شان به «اصلاح طلبان» شد،در امکان این مقاله نیست و بدان نیز بسیار پرداخته شده است و می شود. اما اشارهء به این نکته مهم است که قبل از بهم خوردن توازن سیاسی یکسویه در ایران، حکومت تمایل و خواست قوی مردم برای تشکیل جناح های سیاسی اپوزیسیون را دیده و نگران بود. بدنبال اعتراض های آرام و گستردهء مردم نسبت به فضای بسته سیاسی، حکومت بر آن شد که راه های گسترش این جریان رفرم طلب را ببندد. آوردن شخصیت های وفادار به نظام و جلب اعتماد مردم از طریق آنها نخستین استراتژی نظام بود. و سپس مدتی با دقت نظاره گر شرایطی شد که هم از بین مردم هم از بین نخبگان، نیروهای بالقوه خواهان تغییرات سیاسی را شناسایی کند. گفتمان اصلاحات در حکم واکسنی برای حفظ وضع موجود و وفاداری مطلق به گفتمان انقلاب اسلامی بود. اما از آنجایی که این «گفتمان» چهرهء خارجی و بین المللی هم یافته بود و می رفت که از گفتمان انقلاب اسلامی دور شود، در سال 78 رژیم به فکر ایجاد نیرویی در برابر «اصلاح طلبان» بر آمد و آنان را «اصول گرایان» نامید. از آن دوران، شرایط سیاسی بظاهر جدیدی برای رقابت ها و کسب قدرت سیاسی در کشور ایجاد شد. نکتهء جالب این جاست که هیچکدام از این دو پديده «حزب» محسوب نمی شوند و بلکه جناح های سیاسیی هستند که ده ها سازمان و حزب را زیر پوشش خود قرار می دهند.
اگر اکنون به لیست سازمان ها، انجمن ها و احزاب دارای مجوز که در سایت وزارت کشور حکومت اسلامی آمده مراجعه نماییم(3) می بینیم که یک کشور 78 میلیونی، 240 نام را در لیست دارد. این در حالی است که کشور 5 میلیونی فنلاند با رقم بالای 110 هزار تشکل، چنين لیستی را نشان می دهد. از این تفاوت کمی می گذریم و آن را به حساب تاریخچهء نحیف کار احزاب و سازمان های مردمی کشور مان می نگریم. در بین تشکل های سیاسی این لیست که با نام های انجمن، سازمان، خانه، مجمع و کانون دیده می شود، 49 تشکل با نام حزب وجود دارد. یعنی در ایران حاضر، 49 حزب دارای جواز فعالیت هستند. هفت تا از این احزاب بدون نام دبیر کل و یا هیئت مؤسس در این لیست آمده اند.
اما در زمینهء کار کیفی، گفتنی زیاد است. شرایط ایران در حال حاضر از این می گوید که طیفی از شخصیت های سیاسی مطرح در ایران دو جناح بزرگ را تشکیل داده اند. و تحت نام این دو جناح بسیاری از سازمان ها و تشکل ها بدان تمایل نشان داده، تابع و یا هم پیمان آنها هستند.
جناح اصول گرایان که بسیار از حمایت رهبر و سران قدرت و ثروت بر خوردار است دارای دو سه روزنامه، حدود بیست نام از شخصیت های سیاسی و تئوریسین های ارزش های «گفتمان انقلاب اسلامی»، چهار تشکل دانشجویی، چهار حزب و تعدادی تشکل سیاسی و صنفی است. این جناح اگر چه در انتخابات سال 94 مجلس شورای اسلامی بازندهء شهرهای بزرگ از جمله تهران بود، اما با تکیه بر آرای طرفداران اش در دیگر نقاط ایران و سیطرهء قدرت و ثروت، نگران شرایط سیاسی خود نیست. و کنترل مملکت را هر جا که منافع اش و یا «اصول» اش به خطر افتد، کاملاً در دست دارد و از سال 81 مدام به جناح مخالف خود دندان نشان می دهد. در سال 88 نيز مجموعهء حکومت ناچار شد ماهیت ضد انسانی و خشن خود را در خیابان ها و زیر دوربین های جهان کاملاً علنی سازد که قرار نیست در تقسیم قدرت، حرف، حرف مردم باشد.
جناح اصلاح طلب بطور واضح از تعداد شخصیت های سیاسی و روشنفکری بیشتری برخوردار است و نیروهای نو گرای مذهبی را در خود جا داده است. از حدود هشت روزنامه بهره می برد، نزدیک به پنج حزب را در خود دارد و تشکل هایی که از بافت متنوع تری نشان دارند با این جناح هم پیمان شده اند. این جناح سال 94 در انتخابات مجلس شورای اسلامی از اصول گرایان پیشی می گیرد اما در مجلس خبرگان و شورای شهر عقب می ماند.
شرایط سیاسی ایران را اگر از لحاظ ویژگی های غیر دموکراتیک آن حتی در نظر نگیریم، باز هم همانطور که می بینیم اين ابداً مدرن نبوده و بسیار سنتی هستند. ویژگی های غیر دموکراتیک شرایط سیاسی ایران باید برای همهء ما شناخته شده باشد. اختیارات بی مرز ولی فقیه، نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات کشور و نبود آزادی بیان و قلم شرایط سیاسی ایران را با یک کشور دموکراتیک دارای فاصله های نجومی می سازند. اضافه بر این ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نقش تاثیر گذاری بر تصمیم های مهم سیاسی کشور را دارد. اگر از این سدهای رسیدن مردم کشورمان به دموکراسی صرف نظر کنیم و، برای تقویت نیروی فکری شهروندان در برابر تحولات سیاسی و تقویت جایگاه آنها توجه نشان دهیم، آنوقت باید به ارگان هایی که در این مهم نقش کلیدی دارند پرداخت که همان احزاب باشند.
با شرایط بالا که گفته شد، در ایران، «نخبگان» و سران سیاسی کشور برای خود دو جناح دارند و با توسل به این دو جناح اهداف و مقاصد سیاسی خود را جامهء عمل می پوشانند. این افراد اگرچه در عمل، مگر اینکه نمایندهء احزاب باشند، و قبل از اینکه به مجلس شورای اسلامی و یا مجلس خبرگان راه یابند، نمی توانند ادعای نمایندگی شهروندان را داشته باشند، مدام در جایگاه و سخنگوی شهروندان اظهار نظر و عمل می کنند و به رأی امت استناد می نمایند. بویژه اینکه جناح اصولگرا، در یک زشتی و قباحت آشکار رفتار سیاسی، از وسعت عمل، آزادی عمل و اختیارات فرا قانونی بر خوردار است.
بنا بر این، در کشور ما محدود کردن و نادیده گرفتن حقوق شهروندی کاملاً علنی و قبول شده است. یعنی همان شرایطی که چند صد سال پیش جهان مدرن به مقابلهء با آن پرداخت تا «نقش» «پرورش» و «قدرت سیاسیِ» شهروندان را در برابر سران قدرت و نخبگان ارتقاء دهد. چه در شرایط سیاسی انگلستان در قرن 17 و چه در آمریکای قرن 18 دقیقاً این اردو بندی بوضوح در بین جناح های سیاسی دیده می شود که ثروتمندان، سران قدرت و نخبگان نزدیک به آنها برای دور نگاه داشتن شهروندان از میدان تصمیم های سیاسی و تقسیم امکانات جامعه تلاش بسیار نموده اند. و نکتهء جالب این است که دقیقاً مردان بزرگ تاریخ این کشورها کسانی هستند که برای بخشیدن قدرت بیشتر به شهروندان از اختیارات و دانش خود استفاده نموده اند.
جایگاه حزب در ساختار سیاسی
در بخش اول این نوشتار به این نکته پرداخته شد که احزاب سیاسی شهروندان را برای شراکت سازماندهی شده در کسب کرسی های مجلس و تشکیل دولت پرورش می دهند. از واژهء پرورش استفاده شد زیرا اگر به زندگی سیاسی افراد در کشورهای مدرن توجه کنیم می بینیم که احزاب در طول دهه ها افراد را برای قبول نقش های سیاسی آماده می سازند و سپس به میدان می فرستند. سخن از دوره های کوتاه مدت و یا مدرک های «تخصصی» نیست. سخن از تربیت بالقوه افراد در طول سال ها برای نقش های «بالفعل 4 ساله» است. پس، اگرچه عمر احزاب محدود نیست اما عمر زمان خدمات نیروهای متخصص احزاب محدود است. ارتباط احزاب با اعضاء شان ارتباطی از جنس ارتباط جناح های سیاسی ایران با طرفداران شان نیست. این ارتباط دارای چند الزام است:
نخست اینکه عضویت و تعداد شهروند در حزب امری علنی است. اگر شهروندی در زمینهء مسائل سیاسی کنشی نشان دهد این از چشم حزب پنهان نمی ماند. تصور کنید در همین شرایط اسف بار سیاسی ایران، اگر احزاب فعال بودند، یا اگر همین لباس شخصی های حکومت اسلامی ایران دارای هویت حزبی بودند، تکلیف این حزب با مردم روشن بود. بنا بر این، بی شک، حزبی که اینگونه افراد را می پذیرفت از لحاظ تعداد اعضائ بسیار کوچک می ماند.
حزب برای کسب قدرت سیاسی، کار مداوم دارد. طرح ها و بازبینی طرح ها و اعمال قدرت از طریق نمایندگان حزب در پارلمان یک ساز وکار دینامیک و هر روزه است. حزب امکان بازبینی و اتخاذ سیاست های جدید را دارد.
پاسخگویی نمایندگان حزب به حزب و اعضای حزب برای رضایت خدا، رسول، ائمه اطهار، روح امام خمینی و رهبری و سپس عهد با مردم نیست. پاسخگویی نمایندهء حزب به رفتار و گفتار سیاسی اش باز می گردد به اسناد حزب، طرح های حزب و تعهدات بین افراد حزب و به اعضا.
حزب یک فرد نیست که گرفتن اش و به زندان بردن اش آسان باشد. مجموعه ای فیزیکی و بزرگ است. میلیون ها شهروند پشت آن هستند. دبیر اول حزب یک فرد عادی از جایگاه سیاسی نیست زیرا سخنگوی بخش بزرگی از شهروندان است.
احزاب باید مدام به اعضاء شان آگاهی و گزارش بدهند. از رسانه های خود برخوردارند. از امکان برگزاری اکسیون ها و تجمع ها برخوردارند. و در همایش های عمومی سالانه شان به اعضاء گزارش شفاف از همهء مسائل مالی، کارکرد و کنش های سیاسی حزب را بدهند.
ورود نمایندگان حزب به پارلمان یعنی موفقیت دیدگاه شهروندان پشتیبان حزب در بافت سیاسی کشور است.
احزابی که به درون بافت دولت می رسند دارای جایگاه ویژه ای می شوند. تلاش بسیار زیادی روی می دهد تا دولت خود را با حزب مخالف اش نزدیک نماید و وزیری از آن حزب بگیرد و سپس تعهداتی برای دولت و حزب زاییده می شود. این احزاب توان کند کردن کار دولت را دارند. مثلاً، می توانند وزرایشان را از دولت کنار بکشند.
اما، احزاب بدلیل همین ویژگی های شان از محدودیت هایی هم بر خوردارند. این محدودیت ها برای عمل احزاب، در چهارچوب ساختار سیاسی کشور دیده می شوند.
در ساختار سیاسی هر کشوری، همه چیز از قانون اساسی آغاز می گردد. قانون اساسی یک کشور، «پایگانی برای تعريف روابط بین سران قدرت، تا پایین ترین قشرهای کشور، و بر اساس جایگاه آنان در برابر دستگاه قضایی کشور، می ریزد که حقوق شهروندی معیار اصلی آن است». قانون اساسی به حکومت و دولت امکان و اختیارات اتخاذ تصمیم برای «امور زندگی» شهروندان را می دهد. جهان مدرن، دموکراسی مبتنی بر اعلامیهء جهانی حقوق بشر را بهترین شالوده برای تدوین قوانین اساسی کشور ها می داند و بویژه در چهار دهه اخیر تأکید مجدد بر سکولاریسم را نیز برای منزه داشتن قانون اساسی و قوانین کشور از تبعیض شرط لازم دیده است. احزاب کشور در راستا و زیر قانون اساسی کشور تاسیس می شوند و کار می کنند.
اما این ساز و کارها حول یک محور اصلی می گردند: «امور زندگی شهروندان». و این جاست که احزاب وارد کار می شوند و در گستردگی جوامع امروزه و ارتباطات بین المللی تلاش در راستای حصول به بهترین را برای شهروندان دارند و خود را متعهد و متکی به خواست و علایق شهروندان می بینند. برای همین هم هست که سر فصل های دسته بندی احزاب در جهان مدرن با صفاتی شناخته می شوند که مستقیم با زندگی «مادی» شهروندان کار دارند و باورمندی به ارزش هایی چون سوسیالسم، اقتصاد آزاد، اقتصاد دولتی، سوسیال دموکراسی، لیبرالیسم، سبز، ملی، راست، راست افراطی را بیان می نمایند. هر کدام از این احزاب از انبوه بزرگ طرفداران خود بر خوردارند و شهروندان «جهان بینی» و ارزش های خود را بطور نسبی، و نه مطلق، با يکی از اين احزاب مشترک می یابند و آن حزب را بعنوان متحقق کنندهء بهترین ها برای امور زندگی خود و شهرندان دیگر حمایت می کنند.
اما در ایران، در حال حاضر، احزابی که با رأی و حمایت شهروندان تشکیل می شوند و قدرت می یابند، کاملاً نهاد های دست دوم و سوم هستند. و در قد و قوارهء کانون و با شکل های اجتماعی و گاهی فرهنگی عمل می کنند. این احزاب زیر چتر دو جناح موجه برای رهبری و سران قدرت و ثروت عمل می نمایند. ما در ایران در بافت وزیران دولت نیز به ندرت نام وزرایی را می بینیم که نمایندهء احزاب باشند. وزرای دولت نیز با انتصاب به دو جناح بزرگ شناخته می شوند. قدرت های مالی و برگزاری کمپین های انتخاباتی و تبلیغات قبل از انتخابات در ایران، بر دوش احزاب نیست. بلکه احزاب تنها بعنوان نام و سیاهی لشکری حضور دارند که باید خود را بر اساس «اصول» گفتمان انقلاب اسلامی و یا «اصلاحاتِ» وفادار به گفتمان مذکور به یکی از این اردو نزدیک نمایند. و طبعاً نمی توانند در قالب و مفهوم امروزی حزب جا بگیرند.
بنا بر این، اگر با این بینش همسو باشیم که ایران نیز به سوی دموکراسی و بخشیدن جایگاه سیاسی راستین شهروندان به آنها پیش می رود، شکستن حصارهای قدرت و فروریختن قله های سخت جناح اصولگرا، و سایهء اضلاح طلب اش، در ایران اجتناب ناپدیر است. چه از راه ادامهء رفرم های سیاسی و ساختگی اصلاح طلبان، چه از راه قیام های محرومان و حاشیه نشینان، و چه به تبع پدیدهء نا مطلوب دخالت نیروی خارجی، هر کدام که به «فروپاشیِ» نظام حکومت اسلامی بیانجامد، از «فردای» آن روز شهروندان ایرانی به فکر حقوق بشری، سیاسی و اجتماعی خود خواهند افتاد و بدست گرفتن شرایط سیاسی را با تحکیم نقش خود در تصمیمات سیاسی می خواهند رقم بزنند تا از زندگی سزاوار کرامت و مقام انسان امروز بر خوردار گردند.
نبود احزاب، نبود قدرت مردم است
در تمام موراد بالا، چند ویژگی در پشت آسیب های ناشی از نبود احزاب دیده می شود. در درجهء اول، شهروندان و فعالین سیاسی، همچنان که تا امروز، چه قبل و چه بعد از انقلاب، نمی دانسته اند چه چیزی را می توانند مشترک بدانند و برای آن بصورتی همسو حرکت کنند. اینان نه تنها از نظریه ها و خواست های کلان خود شناخت کافی و بر سر آنها تفاهم نداشته اند بلکه، بسیار محتاط و بدگمان به يکديگر، از مشترکات و خواست های عینی شان هم چشم پوشیده اند. و این شرایط ابداً دور از انتظار نیست. وقتی چهار سال یکبار وعده هایی به شهروندان داده می شود و سپس مردم نمی توانند بخاطر عدم تعهد به این وعده ها از کسی بازخواست نمایند، آنوقت به جای پاسخگویی به مردم، حرف وجدان، خدا و رسول و رهبر به میان کشیده می شود. اما اگر این مردم حزبی داشته باشند، آنوقت بی صدا و بی پشتیبان نیستند.
وجود احزاب به معنای مطلق کلمه یعنی گستردگی طرح های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بیشتر، متنوع تر و تازه تر برای بهبود امور زندگی شهوندان. بی شک دغدغه های کلان احزاب با هم تفاوت دارند. در اروپا تنها درصدی کم و بیش شدن مالیات ها در برنامهء احزاب برای گرفتن و از دست دادن اعضاء بسیار مهم است.
دور ماندن و بی پناه ماندن خواست ها و تلاش های زندانیان سیاسی از چشم و تقدم های اکثر شهروندان نیز از مصیبت های این سیستم های اجتماعی بدون سازمان های متکی به مردم است. وجود احزاب، یعنی حضور دائم و دینامیک شهروندان در مسائل سیاسی کشور. جایی هست بغیر از رسانه های حکومتی. تاکسی ها، و رسانه های تحت کنترل، که شهروندانِ هم نظر، با هم در تماس هستند. و اعلام موضع شان مانند یک اعلام موضع چند ده تن مادران در مکانی از شهر نیست.
اگر از نمونه ای به روز و مهم بخواهیم کمک بگیریم؛ می توان به اين وضعيت اشاره کرد که وقتی سخن از خواست ها و ارزش های جناحی است، کسی ممکن است از سوی همهء شهروندان بگوید: «مرز امروز ما شهر حلب است»! در اين صورت چگونه می توان از شهروندان انتظار داشت که جایگاه خود را در برابر این تصمیم سیاسی درست یا غلط، بسنجند، بیان نموده و پشت آن بیاستند؟
با استناد و نظر به شرایط موجود ایران دو راه مقدور است:
1. نخست اینکه چون چنين تصمیم مهم و پر پیامد سیاسی مورد تایید رهبری است کفایت شرعی و قانونی حاصل شده و «امت اسلامیِ» ایران و جناح اصولگرا پشت این تصمیم ايستاده و بدان «کاملاً» راضی است.2. و يا جناح اصلاح طلب و آنهایی که امور زندگی ایرانیان را با تدبیر می نگرند، در مخالفت با این تصمیم «سخن» بگویند. هر دو جناح از امکانات رسانه ای برای بیان نظرات شان با شهروندان بر خوردار هستند و جناح اصول گرا دست کاملا باز و آزادتری دارد. و شاید هم، هر چند بی تاثیر، نمایندگان مجلس یک عمل سیاسی جناحی را شکل دهند که سپس به فراموشی سپرده می شود.
اما آیا این شرایط کفایت می کنند؟ آیا می توان این شرایط را برای تقویت جایگاه و نظر «شهروند» در تصمیم هایی که مربوط به زندگی او می شوند مناسب و حتی مقدور دید؟ پاسخ این است که ابداً چنين نیست. يعنی، اگر قرار بود بررسی مسائل تنها از راه رسانه ها و نطق ها روی دهد و دو جناح تابع رهبری به بحث های سیاسی بپردازند، دیگر چرا باید حزب داشت؟ چرا باید چهار سال یکبار منتظر برخورد احزاب با تصمیم های سیاسی گرفته شده بود؟ چرا نباید احزابی وجود می داشتند که اگر تصمیم های دولت و حکومت رادیکال باشند، تهدید به خروج از دولت نمایند و دولت از برخورد نیروهای سازمان ها و نهاد های مردمی هم پیمان احزاب بترسد. اینجاست که می توان جایگاه احزاب را، بعنوان خط مقدم جبههء شهروندان، و همچون عامل اصلی باز گرداندن قدرت سیاسی به اردوی شهروندان، درک کرد. وقتی حزب در کار نباشد فعالین سیاسی که نیروی بالقوه هستند، متکی به طبقهء اجتماعی و یا آکادمیک خود، و نه مستظهر به شهروندان، تلاش می کنند که بصورتی آشکارا «عوام پسند» (پوپليستی) از میان مفاهیم سیاسی «کیمیایی» بسازندکه بتواند ضد ابزارهای قدرت و حکمرانی ملایان عمل کند اما مدام هم با شکست مواجه شود.
ایران و ادامهء امید به اصلاحات
در نبود احزاب و سازمان های سیاسی قدرتمند، از آنجایی که هر فعل و انفعال نارسا، هر چند به هدر رفتن انرژی منجر می شود، اما در عین حال نیاز به فعل و انفعال کار آمد را نابود نمی کند، همهء تلاش ها و راهکارهای نیمه تمام، نارسا و شکست خوردهء اپوزیسیون منجر به تشکیل نیروی به ظاهر مخالف نظام اما همچون واکسنی برای حفظ نظام در درون ایران شده که همان جریان اصلاح طلبی باشد. اصلاح طلبان که از عدم موفقیت اپوزیسیون داخلی و خارجی رژیم آگاه بودند و در عین حال می دیدند «گوهر» درونی این رژیم به سمت پوسیدگی می رود، با تمهیدات و برنامه های بظاهر مدرن، نمایندگی طیف وسیعی از شهروندان ایران را، که به همان سطح مبارزه که ذکر شد خو کرده بودند، و اعتماد بخش زیادی از اپوزیسیون داخل و خارج را کسب کردند. اکنون بیست سال از این طرح پشت پرده می گذرد و شهروندان ایران بی اعتباری این طرح را دهه به دهه با پوست و جان خود لمس کرده اند.
زمانی که ما از «اصلاحات» در یک نظام سیاسی سخن می گوییم، سخن از کمپین های تبلیغاتی نیست، سخن از وعده های کوتاه مدت نیست. بلکه سخن از تحول در ساختار سیاسی حکومت هاست. ما هرگز نمی توانیم واژهء «رفرم» (دگرگشتِ) شرایط سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی را با یک سری از وعده های انتخاباتی یکی بدانيم. اصلاحات، طبعاً بدلیل همین ویژگی ساختاری، دارای عمر مفید و مشخصی است. از زمان مطرح شدن شعارهای اصلاح طلبانه در ایران بزودی دو دهه می گذرد. در طول این دو دهه بسیار دگرگونی های بزرگ و گاهی غیر قابل برگشت - که شامل زندگی و احوال شهروندان ایران می شوند - روی داده است. و این دگرگونی ها دیگر از جنس اصلاحات نبود و بلکه بسیار قوی تر از آن وجود دارند. افزایش جمعیت ایران، شرایط اقلیمی زیست، نفوذ سپاه پاسداران در اقتصاد و سیاست، درگیر شدن ایران در جنگ های نیابتی عراق، سوریه و یمن، بهم ریختن بافت سیاسی کشور همسایه ترکیه، نفوذ هژمونی خواهانهء روسیه در بافت سیاسی کشور، شرایط حاد کشورهای منطقه و روابط با عربستان سعودی، بیم از شرایط همانند سوریه برای ایران، و مشغولیت عظیمی بنام «برجام» از جمله فاکت های مستحکمی هستند که دیگر امکان اصلاحات را به هیچ کس در ایران نخواهند داد.
بعبارت ديگر، اصلاحات اکنون جز نقشی بر دیوار نیست. پس چه چیزی از این اصلاحات لازم بوده که در حد مترسکی باقی بماند و مانده است و هنوز هم در ایران از آن سخن می گویند؟ تنها یک چیز: گروه بندی ها و فراکسیون های نمایندگان در مجلس شورای اسلامی! با این وعدهء پوچ که اگر مجلس شورای اسلامی بدست اکثریت اصلاح طلب بیافتد و در برابر «اصول گراها» قد علم می کنند، و «می توان» امید داشت که شرایط سیاسی کشور «قدری» از این حالت قبضه شده بدست رهبری و بیت رهبری و سپاهیان بدر آید؛ امیدی که هرگز تحقق نمی یابد زیرا کنشگران اصلی این امر کاملاً نادیده گرفته می شوند و حق نظر ندارند: شهروندان.
شاید اکنون بیشتر به پیام این نوشتار نزدیک می شویم: در درون کشور، که از زمان قبل از انقلاب نیز فاقد کنش و واکنش سیاسی احزاب آزاد و مدرن بوده است، این استراتژی خوب تشخیص داده شده است که ایران نباید دارای احزاب سیاسی باشد. و حتی اگر منصفانه به این شرایط بنگریم در می يابيم که ایران نمی تواند تحت استبداد مذهبی حاکم دارای احزاب شود. پس، برای پوشاندن این نقیضه بوده که از زمان ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی، بجای تشکیل احزاب، به تشکیل فراکسیون هایی در مجلس پرداختند تا نوعی بزک شدهء کنش و واکنش سیاسی دموکراتیک را در کشور به نمایش گزارند. همهء تأکید بر ادامهء حیات مترسکیِ اصلاح طلبان و دادن آزادی هایی به تعدادی فعال سیاسی که تعدادشان کمتر از ده انگشت دست است، اين هدف را دنبال می کند که نشان دهند ما دارای سیستم رقابت سیاسی و تشکیل جناح های مختلف هستیم. و طبعاً شهروندان بی پناه ما با تسامح سیاستمداران غربی هم روبرو می شوند که به استنادهمين نمايش اعلام می دارند که در ایران شرایط سیاسی دارای انعطاف است و تنها از یک روند خشک و سخت دیکتاتوری خبری نیست. پس ما چه داریم؟ پاسخ این است که اصول گرایانی و اصلاح طلبانی که ادای احزاب سیاسی را در می آورند اما به اندازهء خرده احزاب سیاسی اروپا نیز در فکر امور راستین زندگی شهروندان نیستند.
آگاهی سیاسی یعنی تعهد شهروندی
نتیجه گرفتن از این بحث، که به درازا هم کشیده، و بیان راهکار چندان دراز نيست. برای برونرفت از شرایط موجود حاکم بر ایران، مردم ما نیاز به فروپاشی این نظام و سپس نیاز به پرورش يافتن در درون احزاب را دارند. ساختن آینده بدون آگاهی سیاسی بسیار مشکل و حتی ناممکن است. آگاهی سیاسی یعنی همان چیزی که نبود اش نتایج منفی انقلاب سال 57 را سبب شد و يعنی همان چیزی که تا امروز یک رژیم مذهبی مستبد را بر ما حاکم نگاه داشته است. ما باید قبول کنیم که این مسیر اشتباه است که نخست انقلاب کنيم (یا به رفراندوم یا دخالت نیروی خارجی متوسل شويم) و سپس به آگاهی سیاسی دست يابيم. روشن است که بايد بر عکس این عمل نمود، و در بخش اول این نوشتار هم هدف این بود که این روند را تصویر سازی نمائیم که «اکتساب، و تمرین آگاهی سیاسی» در عمل باید قبل از انقلاب ها و رفراندوم ها صورت گيرد.
ذخیرهء آگاهی سیاسی شهروندان، در دنیای امروز، هرگز بی استفاده نمی ماند و همیشه، چه بالقوه و چه بالفعل، مفید است. ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج کشور، باید برای تشکیل احزاب و تمرین کار حزبی همت نشان دهند. ملت ما، بی تعارف و رودربایستی، هرگز در معیار و قراردادهای کشورهای دموکراتیک سابقهء کار با احزاب را نداشته است. احزاب فرمایشی پادشاه و ولی فقیه، احزاب متشکل از نیروهای چریکی، احزاب وفادار به بافت های قدیمی و سنتی تاریخ مشوش سیاسی کشورمان، احزاب مورد نظر این نوشتار نیستند. سخن از احزاب مدرن و با ارزش های مدرن و نخبگان مدرن است تا شهروندانی را پشت سر داشته باشند که بتوان به ارادهء شهروندی شان ایرانی مدرن ساخت.
ساخت احزاب بی شک از اسناد آغاز می گردد. و بسی روشن است که تدوين اسنادی که با گفتمان انقلاب اسلامی در تضاد قرار گیرند برای تدوین کنندگان شان سرکوب را ارمغان خواهند داشت. پس ما نمی توانیم در درون ایران انتظار دیدن احزاب طرفدار ارزش های دموکراتیک را داشته باشیم. و این مهم بر دوش برونمرزیان است و بس. در برونمرز می توان، با تاکید بر ارزش ها، میلیون ها مهاجر و پناهندهء ایرانی را پرورش داد و به آنان، برای فردائی که لامحاله از راه خواهد رسيد، آمادگی سیاسی اعطا کرد. و بديهی است که دوشادوش اين آماده سازی، احزاب باید برای بهبود و بهینه کردن امور زندگی شهروندان ایران آینده برنامه و طرح نیز داشته باشند.
اما در ایران چه می توان کرد؟ شهروندان باید - در کنار همین برخوردهای ساختگی سیاسی مابین فراکسیون های مجلس، و دو جناح بزرگ، و سران قدرت و ثروت - به تقویت و بزرگ ساختن احزاب شان مشغول شوند. به جای دلخوش کردن به شرکت در رأی گیری های مربوط به انتخاب رییس جمهور و نمایندگان مجلس، در یک روند آرام و پیگیر به احزاب واقعی بپیوندند و آنها را دارای سمت و سوئی نمایند که برای بهبود زندگی و تحقق خواست های آنها وجود و هویت می یابند.
در اين راستا، مردم ما باید قبول کنند که زندگی سیاسی شهروند، میدان مسابقهء فوتبال نیست. نمی توان نظاره گر بود، تشویق کرد و در پایان خرسند و ناخرسند ماند! باید خود نیز بازیگر و دارای نقش در میدان زندگی سیاسی و اجتماعی خود شد. ایران به هر سویی برود، ساخت و پرورش احزاب در برههء حال و اکنون غنیمت گرفتن از زمان و امکانات است. اکنون که بیست سال است خود حکومت مذهبی استبدادی در مقام حرف و نمایش، به وجود تعدد افکار و خواست های سیاسی شهروندان را اعتراف کرده و جناح بازی راه انداخته است، مردم باید با نقش خودجوش تر و فعال تری به این میدان درآیند.
بیست و ششم ژانویه دو هزار و شانزده میلادی / هلسینکی
_________________________________________________
* عضو شورای مرکزی حزب سکولار دموکرات ایرانیان
1. Flanders, S. Political Parties, 2007.
2. Sales, Arnaud (1991). The Private, the Public and Civil Society: Social Realms and Power Structures.