همایون مهمنش: جنبش برای دموکراسی یا سرنگونی؟

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولار های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

8 بهمن ماه 1395 ـ 27 ژانويه 2017

وقتی یک خواست مرکزی میشود آنچه در توان جنبش است صرف تحقق آن میگردد و خواست های دیگر از مرکز توجه بیرون میروند. وقتی قطار جنبش به راه افتاد تمام نیروی خود را صرف رسیدن به مقصد میکند. میرود تا به هدف برسد و وقتی به هدف رسید می ایستد. وقتی مقصد و مسیر این قطار مشخص شد و قطار به راه افتاد، دیگر تصحیح و تکمیل مقصد و مسیر دشوار است. نتیجه آنکه تعیین هدف دقیق برای هر جنبش اهمیت اساسی دارد.

در حالی که دموکراسی خواست نیروهای ملی و دموکرات است (منظور از “دموکراسی” اینجا دموکراسی و پیش شرط های آن مانند آزادی، رعایت حقوق بشر و جدایی دین از حکومت میباشد)، برخی جریانات سیاسی از اینکه حکومت اسلامی اصلاح ناپذیر است و تا هست مردم ایران روی آزادی و دموکراسی را نخواهند دید، پیشنهاد می کنند که “سرنگونی” هدف اتحاد و جنبش ملی باشد. همانطور که در زیر خواهیم دید دو هدف گذاری “دموکراسی” و “سرنگونی” با هم تفاوت دارند و ما را به نتایج متفاوتی می رسانند.

در دوران دیکتاتوری محمدرضا شاه پس از تشدید فشار و سرکوب مخالفان، کم کم این تصور نادرست در روشنفکران سیاسی کشور پیدا شد که رعایت حقوق و آزادی های مردم پس از سرنگونی رژیم امری بدیهی است و هر رژیمی که پس از آن رژیم بیاید بهتر از آن خواهد بود. با این طرز فکر، “سرنگونی” به مرور به خواست مرکزی بخشهای وسیعی از روشنفکران و مبارزان سیاسی تبدیل گردید.

به علت ضعف جریان های سیاسی در بسیج مردم که نتیجه سرکوب و عدم امکان فعالیت علنی و ارتباط آنها با مردم بود، جریانهای مذهبی که در مساجد و جلسات قرآن خوانی از امکانات ارتباطی گسترده با مردم برخوردار بوده و توان بسیج طرفداران بیشتری را داشتند و از آیت الله خمینی که در پی ایجاد یک حکومت اسلامی بود پشتیبانی مینمودند، وارد صحنه شدند.

با شنیده شدن صدای انقلاب مردم توسط محمدرضا شاه و ابراز تمایل وی به خروج از ایران، جنبش آزادیخواهی مردم به پیروزی های مهمی دست یافته بود و میتوانست با روی کار آوردن یک دولت ملی پیروزی خود را تثبیت کند. به این منظور دکتر بختیار مقام نخست وزیری را پذیرفت. اما آیت الله خمینی که روی کار آمدن یک دولت ملی مجری قانون اساسی مشروطه را منافی هدف استقرار حکومت اسلامی میدید، به سرعت خواست “سرنگونی دیکتاتوری” را به خواست “سرنگونی رژیم شاه و دولت بختیار” تبدیل نمود. با سقوط دولت بختیار، مذهبیونی که از مدتها پیش نیز دست به ترور، تخریب، آتش زدن سینماها و ایجاد رعب و وحشت زده بودند، به قدرت رسیدند. آنها از این پس نیز از هر فرصت برای دامن زدن به جو ترور و وحشت بهره گرفتند تا هرگونه امید به تحقق حقوق و آزادی ها را از اذهان مردم پاک کنند.

جدا از سرنوشت این سرنگونی در ایران، نگاهی به کشورهای عراق، لیبی و مصر هم بار دیگر نشان داد که سرنگونی دیکتاتورها لزوما مردم را به آزادی نمیرساند. بر عکس شاهد بوده ایم که جنبش هایی موفق به بهبودهای اساسی در زندگی مردم و کشور شده اند که در جانشین نمودن حاکمیت ملت بجای دیکتاتوری موفق بوده اند.

مردم ایران بیش از صد سال طی سه جنبش بزرگ اجتماعی (نهضت مشروطه، جنبش ملی کردن صنعت نفت به رهبری مصدق و مبارزه علیه دیکتاتوری و خودکامگی رژیم گذشته) برای تحقق حاکمیت و سایر حقوق و آزادیهای خویش مبارزه کرده و با دادن قربانیان فراوان هرجا که لازم شد، نشان دادند که قادرند بساط دیکتاتورها را برچینند. آنچه که ما تاکنون در آن ناکام بوده ایم استقرار پایدار حاکمیت ملت پس از سرنگونی دیکتاتورها بوده است.

اینجا بحث بر سر نام یا عنوان نیست بلکه بر سر نکته ای تعیین کننده است زیرا که هدف جنبش کلیت اجزاء و عناصر، ساختار و عملکرد آن را تعیین می کند. همانطور که کارکنان، ساختارها و عملکرد یک واحد تولید کشاورزی با هدف تولید محصولات کشاورزی، با کارکنان، ساختارها و عملکرد یک واحد تولید صنعتی با هدف تولید محصولات صنعتی، تفاوت دارد و یکی را نمیتوان به سادگی به دیگری تبدیل نمود، جنبش مبارزه برای سرنگونی نیز با جنبش برای دموکراسی تفاوت های اساسی دارد و این ادعا که جنبش برای سرنگونی پس از رسیدن به هدف به استقرار دموکراسی خواهد پرداخت و یا اصلا همان جنبش دموکراتیک است نادرست میباشد. این دو هم در اجزا و عناصر و هم در ساختار و عملکرد متفاوتند و به این جهت قابل تصور نیست که ثمرات یکسانی به بار آورند.

بسته به اینکه کدام یک خواست جنبش باشد افراد، شخصیت ها و جریانات متفاوتی به آن روی می آورند.

دستیابی به دموکراسی از طریق اتحاد جامعه مدنی، نیروهای دموکرات و پشتیبانی بخش بزرگی از مردم میسر میشود و مستلزم تلاش جامعه مدنی، آگاهان جامعه و روشنفکران دموکرات برای مبارزه سیاسی بدور از خشونت و آگاهی دادن به مردم در باره حقوق و آزادی هایشان است.

جنبش برای سرنگونی لزوما نیازی به اتحاد نیروهای دموکرات، همراهی جامعه مدنی و پشتیبانی بخشهای بزرگی از مردم ندارد. حامیان جنبش برای سرنگونی لازم نیست دمکرات باشند یا مبارزه سیاسی بدور از خشونت را بخواهند و یا در پی آگاه کردن مردم به حقوق و آزادی هایشان باشند. جنبه هایی که هر کدام تاثیرات محتوایی در جنبش دارد. برای نمونه وقتی طرفداران اعمال خشونت در مبارزه سیاسی بخشی از جنبش برای سرنگونی باشند، خشونت میتواند به خصلت جنبش تبدیل گردد و نه تنها برای سرنگونی بلکه پس از آن نیز در جامعه حاکم شود.

ستون های جنبش دموکراتیک، جامعه مدنی، تشکل های سیاسی، حزبی، صنفی و سندیکایی هستند. این ستونها هم حاملان اصلی جنبش اند، هم حافظ دستاوردهای آن و هم شکل دهنده جامعه پس از استقرار دموکراسی.

لازمه سرنگونی بهره گیری از خشونت در حرف و عمل است. جنبش برای سرنگونی دیر یا زود به قوای مسلح نیاز دارد و آنهایی که بیش از همه در زدن ضربه نهایی به حکومت نقش دارند پس از سرنگونی نیز دست بالا را خواهند داشت و چه بسا به این دلیل حقوق ویژه ای هم برای خود طلب میکنند.

جنبش برای دموکراسی تا زمانی که دموکراسی در کشور پایدار نشده از حرکت نمی ایستد.

حال آنکه جنبش برای سرنگونی با فروپاشی یا سرنگونی به مقصد رسیده و کار خود را پایان یافته میداند.

حاملان جنبش برای سرنگونی در مورد نظام پس از آن متفاوت فکر میکنند وگرنه فقط بر سر سرنگونی توافق نمیکردند. این جنبش حل اختلاف نظر در مورد نظام آینده را به بعد از سرنگونی محول میکند و به این ترتیب وضعیت این دوران را در ابهام میگذارد. ابهام در باره دوران و نظام بعد از سرنگونی یا فروپاشی دیکتاتوری، ابهام در مورد سرنوشت کشور است.

جنبش برای دموکراسی بحث نظام آلترناتیو برای آینده کشور را پیشتر انجام داده و حاملان جنبش بر سر آن به توافق رسیده اند. نظر جنبش در مورد نظام آلترناتیو و همچنین اقداماتی که جنبش پس از سرنگونی یا فروپاشی تا استقرار دموکراسی در پیش دارد (استقرار دولت یا گذار توسط جنبش، تشکیل مجلس موسسان و …) نیز روشن است - امری که جلو بسیاری از نگرانی ها را می گیرد، باعث احساس امنیت و آرامش مردم و کنشگران اجتماعی می شود و چه بسا نقش مهمی در جلوگیری از خشونت و جنگ داخلی ایفا می کند.

شاید ذکر این نکته نیز بد نباشد که پذیرش دموکراسی به عنوان هدف جنبش لزوما به معنای درازتر کردن راه نیست. قشر روحانیون حاکم یک قشر کوچک مستبد است و وقتی جنبش برای دموکراسی برای همه روشن کند که تحقق آزادی و دموکراسی (با تمام نواقص آن)، رعایت و تضمین حقوق و آزادی ها و برابری کلیه آحاد مردم در مقابل قانون تنها راه اساسی حل مشکلات کشور است، چه بسا جمعی از آنهایی هم که به ظاهر در حکومت هستند نیز به جنبش بپیوندند و پیروزی آن را آسانتر سازند.