سهیلا وحدتی: اپوزیسیون و «حق طغیان» علیه حکومت

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولار های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

3 شهريور ماه 1396 ـ 25 اگوست 2017

دربارهء بند سوم دیباچهء «اعلامیه جهانی حقوق بشر»

آیا گروه های سیاسی مخالف حکومت حق دارند که دست به اسلحه ببرند و عملیات مسلحانه انجام دهند؟

این پرسش پیش روی ما بوده و هست. با دوستی دراینباره صحبت می کردیم و ایشان به "حق طغیان" علیه حکومت ستمگر اشاره کرد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است. با هم به سراغ اعلامیه رفتیم، اما در هیچکدام از ماده های اعلامیه این حق را نیافتیم. چند باری متن ماده ها را از آغاز تا انجام مرور کردیم، اما خبری نبود. بالاخره اشاره ای بدان را در دیباچه ی اعلامیه یافتیم. اما چرا این اشاره نه در متن، بلکه در دیباچه آمده است؟ آن هم به صورت کمرنگ؟ و به عنوان چیزی که باید از آن پیشگیری شود؟

پاسخ به این پرسش ها را در کتابی با عنوان «اعلامیه جهانی حقوق بشر: سرآغاز، نگارش، و منظور»* نوشته جوهانس مورسینک یافتم. نویسنده در این کتاب همه بحث های درونی کمیته های سازمان ملل متحد را – که خوشبختانه همه صورت جلسه و ثبت شده است - درباره تک تک جمله ها و ماده های اعلامیه، به ترتیب تاریخی و همانگونه که در نشست های گوناگون مطرح شده، آورده است. آنچه در زیر می بینید، ترجمه بخش 4 از فصل 8 این کتاب است که تاریخچه و بحث های مربوط به گنجاندن حق طغیان در بند سوم دیباچه ی اعلامیه جهانی حقوق بشر را در برمی گیرد.

همانطور که می بینید، قرار نبوده که حق طغیان (rebellion) بی مقدمه به مردم داده شود، بلکه حق توامان درخواست رسمی (petition) به مقامات ملی و بین المللی هم منظور شده بوده تا مردم ابتدا همه تلاش خود را برای رساندن صدای خود به مقامات ملی و بین المللی به کار گیرند و اگر هیچ راهی نیافتند، به عنوان آخرین چاره قیام کنند. اما به دلیل کمبود وقت، دست اندرکاران به اشتباه آن را از قلم انداخته اند. افزون برآن، این حق طغیان برای مردم است و تلاش شده زبانی به کار گرفته شود که هر فرد یا گروه شورشگری نتواند کنش خودسرانه خود را در ایجاد هرج و مرج با آن توجیه کند. خیلی جزئیات جالب دیگر در متن بحث ها هست. نویسنده در مقدمه کتاب می گوید که "اگر خواننده ی تاریخ این یافته ها نیمی از لذتی را که من در هنگام یافتن آنها تجربه کند، بسیار عالیست." امیدوارم که شما هم مانند من از خواندن آن هم لذت ببرید و هم پاسخ به برخی پرسش ها را بیابید.

در اینجا ضروری است که یادی از بزرگوار جانباخته، محمد جعفر پوینده، داشته باشیم که برای نخستین بار به ترجمه تاریخچه تدوین و نگارش و متن اعلامیه جهانی حقوق بشر همت گماشت. محمد جعفر پوینده در این راه تلاش فراوانی نموده تا جنبه های گوناگون حقوق بشر و ضرورت آنها را روشن سازد. دریغ و دردا که خود قربانی نقض حقوق بشری شد که رعایت آن را آرزو می کرد.

من از ترجمه ایشان در جمله مربوط به "حق طغیان" بهره گرفته ام**، اما با توجه به همه توضیحات این کتاب متوجه شدم که ترجمه دقیق تری را می طلبد و تلاش کرده ام تا ترجمه ای ارائه کنم که بحث های مربوطه را تا حد امکان دقیق تر بازتاب دهد. و از نظرات سازنده درباره ترجمه خوشحال خواهم شد.

در حاشیه - شخص روزولت در اینجا النور روزولت (Eleanor Roozevelt) است که نقش مهمی در ساماندهی نگارش این اعلامیه داشت. شماره های میان متن اشاره به اسناد سازمان ملل دارد و شماره صفحه ها نیز مربوط به شماره صفحه سندی است که بدان اشاره شده است. نویسنده در پایان کتاب لیستی از چگونگی نامگذاری اسناد سازمان ملل ارائه می کند.

کتاب «اعلامیه جهانی حقوق بشر: سرآغاز، نگارش، و منظور»*

من، در این بخش، دو قطعه پیش نویس را مورد بحث قرار می دهم، یکی قطعهء حاضر در متن نهایی اعلامیه و دیگری قطعه ای که در اعلامیه نیست.

قطعه نخست، سومین بند دیباچه، می گوید: «از آن جا که ضروری است، برای اینکه انسان ناگزیر متوسل به طغیان، به عنوان آخرین چاره، بر ضد ستم و قدرت ستمگر نشود، حقوق بشر باید با حاکمیت قانون حمایت شود.»***

آن قطعه ای که در متن نهایی اعلامیه وجود ندارد، حق توامان با این حق در ارائه ی درخواست از مقامات در صورت نقض حقوق بشر شخص است. از نظر فلسفی، این دو حق یک ریشه مشترک در این گزارهء روشنگری دارند، مبنی بر اينکه «دولت ها نهادهایی هستند که از حقوق بشر حمایت کنند». زیرا اگر کارکرد دولت این است، پس یک فرد حق دارد که به مقامات همان دولت درخواست ارائه دهد و به آنها خاطر نشان کند که برخی حقوق آن طور که باید، محافظت نمی شوند. یا، در حالت شدیدتر، هنگامی که حقوق بشر بطور سیستماتیک نقض می شود مردم این حق را دارند که به حمایت از دولتی که خود برای حمایت از این حقوق ایجاد کرده اند، پایان داده و دولت دیگری را به جای آن بنشانند. بطور خلاصه، آنها این حق را دارند که طغیان و انقلاب کنند.

هر یک از این حقوق در اعلامیه های استقلال فرانسه و امریکا آمده است.(42) نویسندگان اعلامیه استقلال امریکا شکایت کردند که "در هر مرحله از این ستم ها، ما با متواضع ترین روش ها درخواست رسیدگی کردیم: درخواست های مکرر ما تنها با صدمات مکرر پاسخ داده شده است. یک شاهزاده، که بدینگونه شخصیت اش با اعمال یک حاکم ستمگر تعریف می شود، شایسته حکومت بر یک ملت آزاد نیست." در ماده 15 اعلامیه استقلال فرانسه نیز تاکید شده که "هر جامعه ای حق داشته است که از همه نمایندگان اش بخواهد گزارش اعمال و رفتارشان را بدهند." چنانکه توماس پین(Thomas Paine) ، که افکارش روی هر دوی این متن ها تاثیر گذاشته است، می گوید "اگر قانونی بد باشد، مخالفت با اجرای آن یک چیز است، ولی این که اشتباهات آن را رو کرده، ایرادهای آن را با دلیل توضیح داده، و نشان داده شود که چگونه می توان آن را تغییر داد، یا اینکه چرا قانون دیگری را باید جایگزین آن کرد، کاملا یک چیز دیگر است." (43)

این دو اعلامیه کلاسیک به یک اندازه درمورد حق جدی طغیان و انقلاب روشن هستند. بنا بر اعلامیه استقلال امریکا در 1776، به منظور تامین حقوق جدایی ناپذیر معینی "دولت ها در میان انسان ها بنا نهاده شده اند... که هرگاه هر شکلی از دولت در راستای این اهداف ویرانگر باشد، این حق آن مردم است که دولت را تغییر داده یا همچنین براندازند." همین گونه، اعلامیه استقلال فرانسه در 1789 ابراز می دارد که هدف همه انجمن های سیاسی حفظ حقوق طبیعی است، از جمله حق "مقاومت برضد ستم". با دنبال کردن روند این پیش نویس ها، من ابتدا توضیح خواهم داد که چرا حق ارائه درخواست رسمی به متن نهایی اعلامیه جهانی حقوق بشر راه نیافت و چرا حق طغیان به سطح دیباچه فروکاسته شد.

حق درخواست رسمی یک اصل استاندارد در قانون اساسی همه کشورهاست. در اواخر دهه 1940، همه ساکنین آرژانتین حق "درخواست رسمی از مقامات" را داشتند.(44) در بلژیک مردم اجازه داشتند که "درخواست رسمی امضا شده توسط یک نفر یا بیشتر را به مقامات دولتی ارائه دهند،" در حالیکه در بولیوی می توانستند "درخواست جمعی ارائه دهند." در برزیل مردم این حق را داشتند که " شکایت علیه رفتارهای نادرست مسئولین را به مقامات بالای دولتی برده و آن مسئولین را موظف به پاسخگویی کنند." در کلمبیا نیز مردم می توانستند چنین کنند، ولی باید "درخواست های محترمانه" ارائه می دادند. و در مورد بسیاری دیگر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد چنین بود، گرچه نه در مورد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، جمهوری شوروی سوسیالیستی بلاروس، و جمهوری شوروی سوسیالیستی اوکرایین.(45)

هامفری (Humphrey) بخش H28 خود را از ماده 7 متن ارسالی شیلی گرفت.(46) او بدان حق درخواست رسمی از سازمان ملل متحد را افزود، بدینگونه: "هرکسی حق دارد، چه فردی یا در همراهی با دیگران، درخواست رسمی به دولت کشور خویش یا به سازمان ملل متحد برای رسیدگی به شکایات ارائه کند. (AC.1/.3) نخستین همایش پیش نویس آن را بطور غیررسمی در جلسه ای در هایدپارک، نیویورک مورد بحث قرار داد و پس از آن، سانتا کروز (Santa Cruz) نماینده شیلی، آن را برای گنجاندن در اعلامیه پشتیبانی رسمی کرد.(AC.l/SR.4/p. 8) کاسین (Cassin) آن را اینگونه بازنویسی کرد: "هیچ حکومتی نباید حق هیچ فردی را در ارائه درخواست رسمی، به صورت فردی یا در همراهی با دیگران، به دولت متبوع یا محل سکونت خویش یا سازمان ملل متحد برای رسیدگی به شکایات انکار کند."(AC.l/W.2/Rev.l) ویلسون (Wilson) "فکر می کرد که مضمون (این) مواد... باید در یک پیمان نامه گنجانده شود،" در حالیکه ملک (Malik) باورداشت که بخش آخر "برای رسیدگی به شکایات" باید حذف شود تا مفهوم گسترده بماند. (AC.l/SR.8/p. 14) ایالات متحده امریکا نیز یک نسخه ارائه داد که حق درخواست رسمی از سازمان ملل در آن گنجانده شده بود.(47)

در دومین نشست گروه کاری، بوگومولف (Bogomolov) از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی "پرسید که چرا به یک فرد این حق داده می شود که از سازمان ملل درخواست رسمی کند و این نهاد در چه ظرفیتی می تواند اقدام کند. سازمان ملل هرگز وظیفه محافظت از منافع افراد را نداشته است." (AC.2/SR.7/p. 6) در حالیکه کاسین می خواست که "مسئولین دولتی" جایگزین واژه "دولت" شود، رمولو (Romulo) از فیلیپین "تاکید کرد که این حق برای اعضای گروه های اقلیت و مردمی که در قلمروهای غیر خودمختار هستند سرنوشت ساز است." بوگومولف این نکته آخر را به بحث کشید. او فکر نمی کرد که اقلیت ها در آن شرایط نیاز ویژه ای به این ماده داشتند زیرا که هم اکنون "مقررات شورای قیمومیت آشکارا اجازه چنین حق درخواستی را می دهد" (ص. 6). کاسین "فکر می کرد که حق درخواست رسمی از سازمان ملل باید یک حق همگانی باشد، صرف نظر از اینکه آنها بخشی از یک اقلیت باشند یا در یک کشور خودمختار یا غیرخودمختار یا تحت قیمومیت زندگی کنند. او موافق روندی بود که بر اساس آن چنین درخواست هایی به نهادهای شناخته شده ای راه یافت که تمایل به حذف درخواست های شخصیت های بی اهمیت داشت."(ص.7)

وجود حق درخواست رسمی به سازمان ملل در این ماده به حذف آن انجامید. از آنجایی که نویسندگان متن پیش نویس نتوانستند به موقع حق ملی را از حق بین المللی جدا سازند، حق ملی در میان اختلاف نظرها درباره حق بین المللی گم شد. با درنظر گرفتن محدودیت زمانی که نویسندگان پیش نویس را زیر فشار قرار می داد، شگفت انگیز است که چگونه چنین اشتباهاتی را خیلی کم مرتکب شدند.

احتمالا از آنجاییکه هپل (Heppel)، ناظر انگلیسی، رئیس زیرگروه ویژه رسیدگی به مسائل مربوط به ارتباطات و تماس ها بود، که خیلی از آنها درخواست های رسمی بودند، او گروه کاری را تشویق کرد که ماده ای درباره حق درخواست رسمی در اعلامیه نگنجانند. او شک داشت که "تشویق این نوع درخواست های رسمی تا زمانی که سازوکارهای موجود در سازمان ملل برای رودررویی با چنین مواردی بطور روشن تعریف نشده، بخردانه باشد." او نمی خواست سازمان ملل این تصور را ارائه دهد که "آماده رسیدگی به شکایات است." (ص. 7) گروه کاری با رای 4 به 0، و 2 رای ممتع، این ماده را تصویب کرد: "هیچ کس نباید از حق ،فردی و یا در همراهی با دیگران، ارائه درخواست رسمی یا تماس با مقامات دولتی کشورش، یا کشور محل اقامت اش، یا سازمان ملل، محروم شود."(ص. 7) نشست دوم جامع این مساله را مورد بحث قرار نداد، ولی زبان متن را تغییر داد. به پیشنهاد ویلیام هاجسون (William Hodgson) نماینده استرالیا، این متن (با رای 11 به 0، و 4 رای ممتنع) تصویب شد: "هر کسی حق دارد، چه فردی و چه در همراهی با دیگران، به مقامات دولتی کشور متبوع خویش یا محل سکونت خویش یا سازمان ملل متحد درخواست رسمی ارائه داده و یا با آنها تماس بگیرد."(SR.39/p. 17).

از آنجاییکه هر دو حق درخواست رسمی ملی و بین المللی هنوز در یک ماده بود، این ماده در دومین نشست نگارش متن همچنان مورد اعتراض و نقد قرار گرفت. ویلسون به گنجاندن حق درخواست رسمی از سازمان ملل اعتراض داشت، ولی اگر قرار بود که گنجانده شود، او "ترجیح می داد که متن نگاشته شده توسط فرانسوی ها «و با توجه به حقوق بشر، نهادهای مربوطه سازمان ملل متحد». مساله درخواست های رسمی در رابطه تنگاتنگ با اجرای اعلامیه قرار گرفت و از این رو او پیشنهاد داد که هیج تصمیمی تا حل این مساله گرفته نشود." (AC.l/SR.41/p. 5) سانتاکروز از این بابت نگران نبود و پیشنهاد افزودن "حق بدست آوردن اقدامات فوری در پی آن" را داد که در اعلامیه بوگوتا (Bogota Declaration) هم بود. او همچنین عقیده داشت که حق باید شامل همه حقوق باشد و نه فقط حقوق بشر.(ص.6)

کاسین گوشزد کرد که "باید بین حق درخواست رسمی در قلمرو داخلی یک کشور و حق درخواست رسمی از سازمان ملل تفاوت قائل شد. قانون اساسی تقریبا همه کشورهای جهان حق درخواست رسمی داخلی را بدون قید و شرط به رسمیت شناخته است. ولی تا جاییکه به سازمان ملل متحد مربوط می شود، از آنجاییکه تردیدی درباره به رسمیت شناختن یک حق کهن وجود ندارد، باید به روشنی درک شود که یک درخواست رسمی فقط در حد صلاحیت رسیدگی نهاد بدان می تواند جدی شمرده شود." (ص. 6) به این دلایل، دومین نشست نگارش متن با رای 6 به 1، و 1 ممتنع، تصمیم گرفت که این ماده را مورد بازنویسی قرار ندهد تا اینکه مساله اجرایی بودن آن حل شود.(ص.7)

این توافق ها در نشست سوم تکرار شد، و تصمیم گرفته شد که این ماده در پایان متن و بدون شماره آورده شود و "با این شرط که بعدا با توجه به تصمیمات مربوط به اجرایی شدن بازنگری شود." (SR.78/p. 3) هیات های نمایندگی کمونیست، که قانون اساسی شان حتی اجازه درخواست رسمی داخلی از مقامات را هم نمی داد، در تمام مدت مخالف بالابردن حق درخواست رسمی به سطح بین المللی بودند. پاولوف (Pavlov) اجازه دادن به شهروندان برای شکایت کردن "علیه حکومت خودشان" را "مخالف منشور (سازمان ملل)، که حق دخالت بین حکومت و شهروندان اش را به سازمان ملل نمی دهد" می دانست. (ص. 3)

این ماده ی بدون شماره به کمیته سوم سه گزینه می داد. کمیته می توانست به این ماده همانطور که از نشست سوم آمده یک شماره بدهد و آن را در متن اعلامیه بگنجاند، چنانکه اصلاحیه پیشنهادی فرانسوی ها بود.(48) گزینه دوم این بود که بخش مورد بحث درباره درخواست رسمی از سازمان ملل را حذف کرده و تنها حق باستانی شهروندان درمورد درخواست رسمی از حکومت هایشان را برای رسیدگی به شکایات در متن بگذارند، چنانکه هیات نماندگی کوبا پیشنهاد کرد.(49) گزینه سوم این بود که اقدام در مورد این ماده را به عقب بیاندازند، که چیزی بود که انگلیسی ها در تمام این مدت می خواستند.(50) در طول بحث از هر سه این گزینه ها با شدت دفاع شد.

کاسین یادآوری کرد که این ماده ی مربوط به حق درخواست رسمی در نشست دوم پذیرفته شده و هیات نمایندگی وی نیز درباره گنجاندن آن بدون اینکه تدابیر عملی آن نوشته شده باشد تردید دارد. اما کشور او "هرگز این نگاه را نداشته است که حق درخواست رسمی در خود دارای اقدام اجرایی باشد... حتی اینکه اعلامیه می تواند بدون بیان چنین حقی کامل باشد مورد پرسش است. این حق در طول تاریخ به رسمیت شناخته شده زیرا که درخواست اجرای عدالت از سوی مقامات را مجاز می داند. این حق در همه اعلامیه های تاریخی بشر آمده، این حق همیشه به معنای همان حق برخورداری از عدالت بوده است."(ص. 695) او از این رو احساس می کرد که غیرممکن است که حق درخواست رسمی از مقامات به رسمیت شناخته نشود. "باید پذیرفت که حق درخواست رسمی در سطح بین المللی مساله خیلی ظریف تری بود. اما این حق با روح منشور که چند ماده از آن به حمایت از حقوق بشر اشاره دارد همخوان بود." گرچه در این سطح این حق خطراتی را ایجاد می کرد، "در وضعیت کنونی جهان، این اهمیت دارد که انسان ها بدانند که درخواست هایشان مورد بررسی قرار می گیرد."(ص. 695) "حذف این ماده همچنین کوتاه آمدن از اهدافی است که کشورهای دمکراتیک در آغاز جنگ پیشین برای خود قرار داده بودند. سازمان ملل نمی تواند ببیند که، همانند وضعیت سال 1933، کسی در برابر نقض آشکار روح منشور (سازمان ملل) بی کنش باقی بماند." (ص. 703)

هیات نمایندگی فرانسه حمایت جدی سه هیات نمایندگی دیگر را بدست آورد. سانتا کروز از شیلی "موافق به رسمیت شناختن حق فرد برای درخواست رسمی از سازمان ملل بود". دلیل او این بود که "با پذیرفتن منشور (سازمان ملل)، کشورها پذیرفته اند که حقوق بشر در قانون بین المللی گنجانه شود و داوطلبانه بخشی از حاکمیت خود را واگذار کرده اند."(ص. 702) همرده او از اکوادور، کاررا آندراده (Carrera Andrade) موافق بود.

اگر حق درخواست رسمی پذیرفته نمی شد و هیچ نهاد دارای صلاحیتی (برای رسیدگی به درخواست ها) برپا نمی شد، اعلامیه فقط یک مانیفست ایدئولوژیک می بود. این اهمیت داشت که حقی را که یک بخش ناگسستنی از باور دمکراتیک بود به سطح بین المللی ارتقاء داد... او تعجب می کرد که نگرانی هایی درباره این موضوع بیان می شود و بحث هایی که از تنگ نظری ناسیونالیستی رنگ رفته، مطرح می شود. حذف این ماده برای کمیته به مثابه بی فایده خواندن اعلامیه است؛ این اعلامیه باید ابزاری در دست انسان کوچه و بازار باشد و نه فقط آذینی برای قانون بین المللی. انگلستان چنین حقی را در کشورش به رسمیت می شناخت، پس چرا نه در این منشور جدید برای نوع بشر؟ و امریکا و شوروی هم که تا همینجا بخشی از حق حاکمیت خود را با پیوستن به اتحادیه کشورها از دست داده اند،(ص. 699)

ا. ام. نیولاندز (A.M. Newlands) از زلاندنو "همانند آقای کاسین پذیرفت که این یک حق بنیادین بوده و باید جایی در میان اصولی عمومی مندرج در اعلامیه داشته باشد." از آنجاییکه اعلامیه "مستلزم هیچ وظیفه حقوقی نیست، نبود نهادهایی که قدرت رسیدگی به درخواست های رسمی ارائه شده به سازمان ملل را داشته باشند دلیل موجه برای درج نکردن آن ماده در آن اعلامیه ی اصول عمومی نیست. افزون بر آن، شورای اقتصادی و اجتماعی از کمسیون حقوق بشر خواسته که یک گروه فوری پیش از هر نشست برای رسیدگی به درخواست های رسمی ارسال شده به دبیرکل تشکیل دهد. پس حق ارائه درخواست رسمی وضعیت موجود را به رسمیت می شناخت." (ص. 704)

تقریبا همه هیات های نمایندگی دیگر تا آنجا که به سطح ملی مربوط می شد، همراه شدند، ولی از پشتیبانی این حق در سطح بین المللی خودداری کردند. احساسات ناسیونالیستی که آندراده بدان اشاره کرده بود باعث برخی از شدیدترین اعتراض ها بود. پرز سیسنروس (Perez Cisneros)، نماینده کوبا، گرچه موافق بود که "حق درخواست رسمی به خودی خود یک حق است" ، از نگاه تنگ نظرانه تر ملی در پیشنهاد کشورش دفاع کرد زیرا که "این حق در قانون رسمی و اساسی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است." ولی اعلان این حق درخواست به سازمان ملل "در زمان کنونی بدون شک بسیاری دشواری ها را در عرصه بین المللی ایجاد خواهد کرد. آن بخش از پیشنهاد فرانسوی ها بدبختانه نارس است." (ص. 696) کامپوس اورتیز (Campos Ortiz)، نماینده مکزیکی، همین نکته را مطرح کرد، و افزود که "سازمان ملل هیچ سازوکاری هم برای رسیدگی به درخواست های رسیده از کشورهایی که عضو نیستند ندارد... کل این ایده در حقیقت همخوان با منشور (سازمان ملل) نیست، که تنها به ترویج احترام برای حقوق بشر اشاره دارد ولی هیچگاه حمایت از آنها را اجباری نمی کند." ملک پاسخ داد که با امضای منشور سازمان ملل، کشورهای عضو خود را متعهد می سازند که در همکاری با سازمان ملل عمل کنند تا احترام به حقوق بشر را برپا سازند. نمایندگان استرالیا، پاراگوئه، و سوریه از موضع مکزیک پشتیبانی کردند.

به نظر می رسد که یک نسخه ای از پیشنهاد کوبایی ها برای حق ملی درخواست به مقامات می توانست به سادگی تصویب شود، در حالیکه طرح فراگیرتر فرانسوی ها باید به عقب می افتاد. بدبختانه، هیچ یک از این اصلاحیه ها هرگز به رای گذاشته نشد زیرا که رئیس جلسه دستور داد که نخست باید اصلاحیه انگلستان مبنی بر به عقب انداختن تصمیم گیری درباره این موضوع به رای گذاشته شود. دیویز (Davies)، نماینده انگلستان، استدلال کرد که "همه مساله حق درخواست رسمی با مساله اجرایی ساختن گره خورده است" و به همکارانش یادآوری کرد که نشست سوم این تصمیم گیری را به همین دلیل به عقب انداخته است. او به حق درخواست رسمی در سطح ملی یا بین المللی اعتراض نداشت، "ولی فکر می کرد که حل مساله بدون توجه به تدابیر عملی آن دشوار است."(ص. 697)

چند تن از نمایندگان، هریک بنا به دلایل خود، از پیشنهاد انگلستان حمایت کردند. پولوف از شوری موافقت کرد. او فکر می کرد که "(برای کمیته) وقت مناسبی نیست که کارش را روی اعلامیه به خاطر کار روی یک مساله مشخص که مربوط به تدابیر اجرایی بود و ربطی به متن اعلامیه نداشت، دچار وقفه کند، (زیرا) حق درخواست رسمی به زور یک حق اساسی به شمار می آمد." این حق، اگر اضافه شود، "گونه ای نقض صلاحیت ملی است و بر مساله حاکمیت ملی تاثیر می گذارد." (ص. 698) حق درخواست رسمی از سازمان ملل "این احتمال را پیش بینی می کند که یک کشور توسط یکی از شهروندان خود مورد اتهام قرار گرفته و انگار که در یک دادگاه حضور یابد، مجبور به پاسخگویی به اتهام شود." این حق چنان می نمود که انگار حکومت ها علاقمند به "تحقق احترام برای حقوق بشر" نبودند و "می تواند به عنوان پذیرش عدم صلاحیت ملی تعبیر شود." افزون برآن، این مساله غیرعملی هم بود. "آیا یک فرد بیکار می تواند با درخواست رسمی از سازمان ملل کار پیدا کند؟" (ص. 698) لئونید کامینسکی (Leonid Kaminsky) نماینده بلاروس، از پاولف حمایت کرد زیرا "بلافاصله آشکار شد ... که این پیشنهادها به حاکمیت کشورها احترام نمی گذارد." او گفت "سازمان ملل یک دولت جهانی نیست."(ص. 706)

النور روزولت قبول نداشت که حق درخواست رسمی به خودی خود تدابیر عملی را بنا می نهد ولی باور داشت که این حق چنین تدابیری را در بر می گیرد. به همین دلیل او از به عقب انداختن بحث تا تصمیم گیری کمیسیون درباره این تدابیر حمایت کرد. (ص. 698) دهوس (Dehousse) باور داشت که "اعتراض های مربوط به صلاحیت سازمان ملل در این باره بی اساس است و او با اشاره رئیس جلسه به ماده 56 منشور موافق است" که اعضا "متعهد می شوند که اقدام جمعی به عمل آورند" تا ماده 55 را که درباره "احترام جهانی به حقوق بشر و حمایت از آن" است ترویج کنند. (ص. 699) "نکته ای که درباره حاکمیت ملی مطرح شد، همیشه در قانون بین المللی توسط کسانی که دیدگاه واپس گرایانه دارند مطرح می شود." با این وجود، او از متن کوبایی ها یا فرانسوی ها حمایت نکرد و با پیشنهاد انگلستان بر این اساس که "حق درخواست ملی باید در یک پیمان نامه گنجانده شود زیرا که اعلامیه از نظر حقوقی الزام آور نیست."(ص. 700)

پرز-سیسنروس پاسخ داد که "کمیته نباید پیش نویس قطعنامه انگلستان را در نظر بگیرد زیرا که فقط چند ساعت پیشتر پخش شده است." "اگر، چنانکه او باور دارد، حق درخواست ملی یک حق اساسی بشر است، بایستی در اعلامیه گنجانده شود؛ اگر، از سوی دیگر، بیش از یک تدبیر عملی نیست، نظر انگلستان درست است. کمیته بایستی ابتدا تصمیم بگیرد که آیا حق درخواست رسمی یک حق اساسی هست یا نه."(ص. 710) از آنجاییکه انگلستان نمی خواست که موانع رویه ای را کنار بگذارد، نماینده کوبا دید که حتی نسخه ملی این حق درخواست رسمی هم دارد کنار گذاشته می شود. از این رو او پیشنهاد یک اصلاحیه به پیشنهاد انگلستان را داد (که مساله بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد) و چنین آغاز کرد: "از آنجاییکه که حق درخواست رسمی یک حق بنیادین بشر است ..." (ص. 713)

این اصلاحیه با 22 رای موافق، 11 رای مخالف، و 8 رای ممتنع تصویب شد. مخالفین اصلاحیه بلاروس، کانادا، چین، چکسلواکی، لهستان، سوئد، اوکرایین، شوروی، انگلستان، امریکا و یوگسلاوی بودند. (ص. 713) سپس پیشنهاد انگلستان برای رای گیری درباره به عقب انداختن کار روی مساله حق درخواست رسمی با 34 رای موافق، 6 رای مخالف، و 5 ممتنع تصویب شد. (ص. 714). پس از رای گیری، پاولف به سرعت به ماهیت "متناقض" آرای داده شده اشاره کرد. او گفت که ناهمخوانی در اینجاست که ابتدا بیان می شود که حق درخواست رسمی "یک حق بنیادین بشر" است و سپس بیان می شود که "هیچ کاری روی این مساله در حال حاضر انجام نخواهد گرفت". منظور پاولف این بود که نمایندگان نباید در آخرین لحظه متن کوبایی ها را به پیشنهاد رای گیری برای به عقب انداختن کار اضافه می کردند. ناهمخوانی می توانست از طریق دیگری هم حل شود. با توجه به اینکه آنها رای داده بودند که این یک حق بنیادین بشر است، این یک ناهمخوانی در کار نویسندگان متن می بود اگر که این حق را دست کم در سطح ملی در پیش نویس نمی گنجاندند.

در آغاز این بخش اشاره کردم که هر دو حق درخواست رسمی و طغیان ویژگی های برجسته ی اعلامیه های روشنگری بودند. حق طغیان ویژه بود زیرا به ظاهر واقعا به نظر نمی آید که یک حقی باشد که یک فرد بتواند داشته باشد. این نه یک مرد یا یک زن، بلکه معمولا یک ملت یا بخش بزرگی از آن است که حق انقلاب و جایگزین ساختن دولت موجود را با یک دولت دیگر اعمال می کند. چنانکه توماس پین گفته است: "حاکمیت، به عنوان یک حق، تنها از آن ملت است، و نه هیچ فردی؛ و یک «ملت» همواره این حق ذاتی و غیرقابل نفی را دارد که هر گونه «دولت» را که نامناسب بیابد از بین ببرد."(51) این اما بدان معنا نیست که این حق جمعی اصلا هیچ جایی در اعلامیه ندارد. همانگونه که پین توضیح می دهد، حق مقاومت در برابر ستم یکی از حقوق طبیعی است، که یک شخص "به عنوان یک عضو جامعه سهمی از آن دارد"(ص. 45) لاک (Locke) هم در توجیه انقلاب همین را می گوید: "و جاییکه گروهی از مردم، یا هر فرد مجردی، از حقوق خویش محروم شده است، یا بدون هیچ حقی تحت سلطه قدرت است و هیچ راه درخواست تجدید نظر روی زمین هم ندارد، آنجا این آزادی را دارند که از آسمان درخواست تجدید نظر کنند، هرگاه که تشخیص دهند نیروی کافی برای این کار دارند."(52) حق جمعی طغیان کردن از حقوق افرادی که جامعه را می سازند به وجود می آید.

لاک، گویا که خطاب به نویسندگان پیش نویس اعلامیه، که در این باره نگران بودند، می افزاید که هیچ کس نباید فکر کند که "این یک بنیاد دائمی برای بی نظمی است: زیرا که چنین نمی شود، تا هنگامی که ناراحتی به قدری زیاد شود که اکثریت آن را احساس کنند، و از آن خسته شوند، و تغییر آن را ضروری یابند." (پاراگراف 168) پس دلیل خوبی برای گنجاندن چنین حقی در یک اعلامیه حقوق بشر وجود دارد. و ما آن را در اعلامیه داریم، ولی نه به عنوان یک ماده. این بخش به زور در لابلای این واژه های بند سوم جای گرفته است: "از آن جا که ضروری است، برای اینکه انسان ناگزیر متوسل به طغیان، به عنوان آخرین چاره، بر ضد ستم و قدرت ستمگر نشود، حقوق بشر باید با حاکمیت قانون حمایت شود." این بند توسط کمیته ی دیباچه در سومین نشست در دیباچه درج شد. این کمیته چندین پیش نویس پیشنهادی دربرابر خویش داشت تا با استفاده از آنها دیباچه خود را بنویسد، ولی تنها یکی از اینها، نسخه ی فرانسوی، این بند را در بر داشت، و کمیته آن را برگزید.(53) در کمیته سوم برخی جزئیات تغییر یافتند، که به زودی بدان ها خواهیم پرداخت.

این حق کمرنگ طغیان نتیجه ی منطقی نظریه دولت است که در ماده 21 اعلامیه توضیح داده شده است. در آنجا "اراده مردم باید اساس قدرت حکومت باشد؛ این اراده باید در انتخاباتی واقعی و دوره ای ابراز شود، که عمومی، با حق رای برابر و رای مخفی و یا به شیوه آزادانه ی مشابهی برگزار گردد." چنین به نظر می رسد که اگر و هنگامی که این رویه های سالم نابود شده یا بطور سیستماتیک نقض شود، مردم باید بتوانند از حق انقلاب برای خویش استفاده کنند. چنانکه این بند می گوید، این حق تنها می تواند به عنوان "آخرین چاره" به کار گرفته شود، و برای پیشگیری از آن ناگزیری، متن می گوید که " حقوق بشر باید با حاکمیت قانون حمایت شود." این دو ویژگی در هنگامی که ماده 21 تصویب می شد مورد بحث قرار گرفتند.

در طول بحث، نمایندگان کلمبیا و کاستاریکا این اصلاحیه به ماده 21 را به طور مشترک پیشنهاد کردند:"هر شخصی این حق را دارد که با حکومت کشورش مخالفت کند و جایگزین کردن آن را به شیوه قانونی و با برخورداری از امکانات برابر انتخاباتی و دسترسی به ابزار تبلیغات سیاسی، تبلیغ کند." (A/C.3/ 248) قید اینکه چنین مخالفتی باید در چارچوب قانون باشد، آن را از حوزه طغیان خارج می کند، که در اکثر مواقع بر علیه قدرت ستمگرِ قوانین ناعادلانه و خودسرانه است. در توضیح این اصلاحیه مشترک، آلبرتو کاناس (Alberto Canas) ، نماینده کاستاریکا، استدلال کرد که اگر حق مخالفت با حکومت به حق مشارکت در حکومت افزوده نشود "همه حقوق بشر از بین می رود. حکومت های نازی و فاشیست – مانند همه حکومت های ستمگر – توانسته اند مردم را از همه حقوق بنیادین بشر محروم کنند دقیقا به این دلیل که ابتدا آنها را از حق اساسی مخالفت با حکومت محروم کردند. کشورهایی که نشان داده اند خواهان پیشگیری از باز روی کارآمدن فاشیسم هستند باید درک کنند که این اصلاحیه به همین کار می آید، زیرا حقی را که پیش می نهد به خودی خود نفی فاشیسم است."(ص 449)

در اشاره به بند مربوط به دسترسی مخالفین سیاسی به رسانه ها، کاناس توضیح داد که "ایده اینکه مطبوعات باید از چاپ تبلیغات مخالفین سیاسی منع شوند یا ایستگاه های رادیویی نباید مطالب آنها را پخش کنند، از دیدگاه این نمایندگی غیرقابل پذیرش است. دولت بر سر قدرت باید حق مخالفین سیاسی را به رسمیت بشناسد، زیرا دمکراسی نمی تواند وجود داشته باشد مگر اینکه اکثریت حق اقلیت را برای اکثریت شدن بپذیرد." (ص. 456) تقریبا هیچ بحثی روی این اصلاحیه نبود، به جز پاولوف که "یادآوری کرد که چون هیتلر و موسولینی اجازه یافتند که با حکومت هایشان مخالف کنند، در نهایت توانستند به قدرت برسند. هیات نمایندگی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از این رو در پذیرش اصلاحیه تردید دارد، زیرا ممکن است این احتمال را برای عناصر فاشیستی به وجود آورد که حکومت را سرنگون کنند." (ص. 449) اصلاحیه با رای 18 به 14، و با 9 رای ممتنع رد شد.(ص. 472)

این حق طغیان خیلی محبوب نبود. این که به طور ضمنی این حق را بپذیری یک چیز است، و این که آن را به صورت عمومی و در قانون اساسی کشور تبلیغ کنی، یک چیز کاملا متفاوت، و از همین روست که تنها قانونی اساسی که این حق را در بر دارد، آن را بی اثر هم می سازد. قانون اساسی السالوادور بیان می دارد: "حق قیام نباید به هیچوجه به لغو قوانین بیانجامد."(54) نمایندگی کوبا سرسخت ترین مدافع این بخش بود و این ماده را در پیش نویس اعلامیه گنجانده بود: "هر انسانی این حق را دارد که برضد هرگونه ستم مقاومت کند." (E/HR.l) از روی این پیشنهاد، هامفری این H29 را نگاشت: "هر کسی حق دارد، چه فردی و یا با دیگران، برضد ستم و قدرت ستمگر مقاومت کند." (AC. 1/3)

روشن بود که کاسین روی این نکته فکر کرده و جمله بندی هامفری را بدین ترتیب در ماده 25 تغییر داد: "هرگاه دولتی به طور جدی و سیستماتیک آزادی ها و حقوق بنیادین بشر را مورد تعرض قرار دهد، افراد و مردمان حق دارند که در برابر ستم و قدرت ستمگر مقاومت کنند، بدون اینکه حق آنان برای درخواست دادن به سازمان ملل محدود شود." (AC.l/W.2/Rev.l) وی قید "سیستماتیک" و دسترسی به سازمان ملل را اضافه کرد. کاسین با اینکه حق مقاومت در برابر کنش های قدرت ستمگر و ستم را در بخشی که "آزادی های عمومی" نامیده بود درج کرد، در بخش مربوط به حقوق سیاسی نیز این را افزود: "هیچ حمایتی از حقوق بشر وجود ندارد مگر این که آمران اعمال ستمگرانه و خودسرانه مجازات شوند و آمایش برای مسئول شمردن مقامات دولتی یا نمایندگان آنها وجود داشته باشد." (W.2/Rev.l)

در بحث های نخستین نشست نگارش، سانتاکروز، نماینده شیلی، گفت که او نسخه هامفری را ترجیح می دهد زیرا که آن "حق فرد برای مقاومت بر ضد ستم و قدرت ستمگر را به رسمیت می شناسد. از نظر او، جمله بندی پروفسور کاسین حق مقاومت در برابر ستم را فقط وقتی تضمین می کند که حکومت به طور سیستماتیک مردم اش را از آزادی ها و حقوق بنیادین بشر محروم کرده باشد، و تشخیص این که چه زمانی چنین می شود ممکن است خیلی دشوار باشد." (AC.l/SR.8/p. 15) کاسین پاسخ داد که "وظیفه واقعی همه شهروندان در اطاعت از قانون نباید دست کم گرفته شود. وی گوشزد کرد که دو مفهوم اصلی وجود دارد: یکم، حقوق به شیوه صلح آمیز و معمولی بدست آیند، ولی دوم، هنگامی است که یک بحران بزرگ هست و شدت نقض حقوق بشر توجه همه مردم را به خود می طلبد. وی پذیرفت که احتمالا متن وی این دو مفهوم را به اندازه کافی همخوان نکرده است." این ماده بطور غیررسمی در همایش کمیته نگارش در هایدپارک پذیرفته شد و به عنوان ماده 25 به گروه کاری فرستاده شد، ولی با یک یادداشت پیوست به آن که "نظرات قابل توجهی در راستای درج این ماده در دیباچه به جای یک ماده ابراز شد." (AC.l/SR.14/p. 2) گروه کاری نشست دوم با این قضاوت موافقت کرد. (AC.2/SR.7/p. 7)

بر اساس توصیه بوگومولف از شوروی و با 10 رای و 6 ممتنع، نشست دوم جامع این یادداشت را بدینگونه تغییر داد که این ماده "باید در نگارش دیباچه مورد نظر قرار گیرد." (SR.41/p. 9) از اینجا این متن مستقیم به کمیته سوم رفت، جایی که پیشتر در دیباچه ی ارسالی از نشست سوم بدانجا درج شده بود. با این وجود، نماینده کوبا پیشنهاد کرده بود که این نسخه از متن به عنوان یک ماده اضافه شود:"هر شخصی حق دارد که در برابر کنش های قدرت ستمگریا ستم مقاومت کند." (A/C.3/261) پرز سینسروس آگاه بود که بند سوم دیباچه نیز شامل این حق به شیوه ای کمرنگ بود و پیشنهاد کرد که این دو مورد با هم به بحث گذاشته شود.

همانطور که انگلستان خواستار به عقب انداختن کار روی ماده مربوط به درخواست رسمی بود، حال آرژانتین هم خواستار عقب انداختن تصمیم گیری بود. (A/C.3/261) سانتاکروز از شیلی عقیده داشت که "حق مقاومت در برابر ستم یک حق بنیادین است و جای مناسب آن در میان دیگر حقوق بنیادین فرد است."(ص. 748) از این رو، وی یک نسخه پیشین فرانسوی همان ماده را به عنوان گزینه دیگری در کنار متن پیشنهادی کوبا رو کرده، و در آن حق درخواست رسمی به سازمان ملل را نیز گنجاند. وی پیشنهاد کرد: "هنگامی که یک حکومت بطور جدی یا سیستماتیک آزادی ها و حقوق بنیادین بشر را نقض می کند، افراد و مردمان حق دارند بدون محدودیت در حقوق شان از سازمان ملل متحد درخواست برای مقاومت برضد ستم و قدرت ستمگر کنند." (A/C.3/261) همه این پیشنهادات پس گرفته شدند، البته پس از بحث های روشن کننده.

روزولت بدینگونه به رهبری مخالفین پرداخت که اعلام کرد "به رسمیت شناختن حق مقاومت در برابر کنش های ستم و قدرت ستمگر در اعلامیه به مثابه تشویق کردن تحریک مردم است، زیرا که چنین متنی می تواند به عنوان تایید یک شخصیت حقوقی در شورش علیه حکومتی تلقی شود که به هیچوجه ستمگر نیست. بهتر است که وارد چنین موضوع های خطرناک دکترین های ویژه که به سادگی می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد نشویم. پاراگراف سوم دیباچه این مساله را با روشنی کافی مطرح می کند.(ص. 749) پرز سیسنروس پاسخ داد که "ماده اضافی پیشنهادی وی خطرناک نیست و یک حق مشروع را بیان می دارد که منظور آن استقلال و حاکمیت است که استفاده ی آزادانه از حقوق بشر باید آن را تضمین کند. وی با اشاره به تاریخ کشورش بیان داشت که این حق در مانیفست مونته کریستی (Montecristi) که سنگ بنای آزادی کوباست، توسط ماکسیمو گومز (Maximo Gomez) آورده شده است. همین ایده توسط بسیاری دیگر از ملت های قاره امریکا پذیرفته شده و به ویژه در سخنرانی های جفرسون، بولیوار و سن مارتین بازتاب یافته است."(ص. 749) با این حال، وی گفت که به قطعنامه آرژانتین رای خواهد داد.

از آنجاییکه کوبا یک نسخه پیشین متن فرانسوی را پیش کشیده بود، انتظار می رفت که این دو کشور در حمایت از درج این حق مشخص دفاع کنند. کاسین خاطرنشان کرد که این متن "بر مبنای اصل عالی 1789 و همچنین وضعیت پیش آمده از وقایع اخیر" است. وی همچنین تکرار کرد که "حق مقاومت در برابر کنش های قدرت ستمگر و ستم باید تنها در موردی به رسمیت شناخته شود که چنین کنش هایی توسط یک حکومت و به شیوه سیستماتیک انجام می گیرد."(ص. 750) سانتاکروز گفت که او "اصلاحیه اش را پس می گیرد ... اگر که بتواند یک اصلاحیه مشترک با نمایندگان کوبا و شیلی به پاراگراف سوم دیباچه ارائه کند،" و رئیس جلسه پاسخ داد که می تواند چنین کند."(ص. 753)

بوگومولف با تغییر موضع پیشین شوروی در مخالفت با یک ماده جداگانه درباره این موضوع، در حمایت از پیشنهاد کوبا برای یک ماده جداگانه صحبت کرد. "در واقع حق مقاومت در برابر کنش های قدرت ستمگر و ستم در قرن هجدهم در فرانسه باعث آن جنبش های گسترده مردمی شد که یوغ ستمگری را به دور افکند ... این حق همچنین مبنای «اعلامیه حقوق مردم» را دراتحاد جماهیر شوری شکل داده است. همین تازگی، ستم نازی ها که بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل از آن رنج برده اند، دلیل دیگری برای درج این حق در این اعلامیه حقوق بشر فراهم کرده است."(ص. 750) وی در کمیته سوم به ماده اضافی پیشنهادی کوبا رای داد که به نظر وی "نباید با هیچ مخالفتی روبرو می شد."

ولی مخالفت وجود داشت. چهار هیات نمایندگی در مخالفت با گنجاندن متنی آشکار درباره حق انقلاب صحبت کردند. دیویز از انگلستان گفت که وی درک می کند که همه نمایندگان از نظر اصولی با پیشنهاد کوبا درباره آن ماده اضافی موافقت می کنند؛ با این وجود، بسیاری از آنها نمی خواهند که تایید چنین حقی در این بیانیه حقوق بشر گنجانده شود. چنین گامی نامناسب و خطرناک است؛ شیوه های دمکراتیک غیرانقلابی باید در برابر ستم و قدرت ستمگر کافی باشد. از دیدگاه وی، این یک حق نبود، بلکه آخرین چاره بود و آنچه که باید اول از همه در دستورکار قرار می گرفت، بنای یک سیستم مقررات رفتاری بود که حذف ستم و قدرت ستمگر را تضمین کند. به رسمیت شناختن این حق خطر برانگیختن هرج و مرج را دربرداشت. افزون بر آن، چگونه می شد تشخیص داد که ستم و قدرت ستمگر کجا آغاز می شود؟(ص. 751)

وی با نماینده امریکا موافق بود که پاراگراف سوم دیباچه کافی است. اعتراض های مشابهی توسط نمایندگان بولیوی و استرالیا انجام شد. آندارده از اکوادور نیز می پرسید که چگونه "مقاومت در برابر ستم (می تواند) قانونی شود وقتی که ماهیتا غیرقانونی است؟"(ص. 752) در این هنگام همه قطعنامه ها و پیشنهادها پس گرفته شد و دیگر نیازی به رای گیری نبود.

در عوض بحث روی بند سوم دیباچه متمرکز شد که از نشست سوم آمده بود و دارای حق کمرنگ انقلاب بود. این بند بیان می داشت که "از آن جا که ضروری است، برای اینکه نوع بشر ناگزیر متوسل به طغیان به عنوان آخرین چاره بر ضد ستم و قدرت ستمگر نشود، حقوق بشر باید با یک حکومت قانون حمایت شود." (A/C.3/314/Rev.l) پشنهاد دو تغییر داده شد.

نمایندگان کوبا و شیلی پیشنهاد یک جایگزین دادند، که به روشنی بیان می داشت که مقاومت یک حق است: "از آن جا که ضروری است، برای اینکه افراد و مردمان ناگزیر به طغیان برضد ستم و قدرت ستمگر نشوند، که حق مشروع آنها به عنوان آخرین چاره است، حقوق بشر باید با یک حکومت قانون حمایت شود."(55) انگلستان پیشنهاد کرد که عبارت "حکومت قانون" به "حاکمیت قانون" تغییر یابد. (A/C.3/253) دیویز توضیح داد که عبارت "حاکمیت قانون" در خود دربرگیرنده منابع قانونی است، در حالیکه "حکومت قانون" یک مفهوم سطحی است که محتوای هنجاری ندارد و تنها اشاره به وضعیت موجود یک سیستم حقوقی دارد. استفاده از عبارت "حاکمیت قانون" نشان می دهد "با روشنی بیشتری که هر کنشی بایستی توجیه شود و هر فردی برای پاسخگویی در برابر کنش هایش می تواند فراخوانده شود. این دارای اهمیت برتر است."(ص. 756-757)

این تغییر در واژه ها، همراه با واژه های کمرنگ حقوق، در پیشنهاد مشترکی گنجانده شد که نمایندگان کوبا، شیلی و فرانسه ارائه دادند: "از آن جا که ضروری است، برای اینکه انسان مجبور به پناه بردن به طغیان، به عنوان آخرین چاره، بر ضد بیداد و ستم نشود، حقوق بشر باید با حاکمیت قانون حمایت شود"**** (A/C.3/382/Rev.l)

پرز سیسنروس، پشتیبان کوبایی این جایگزینی، توضیح داد که واژه "نوع بشر" (humankind) در این متن پایه ای زیادی مجرد است؛ طغیان می تواند تنها توسط افراد و مردمان انجام پذیرد، از این رو واژه های "افراد و مردمان" باید جایگزین واژه مجرد "نوع بشر" شود. اصلاحیه وی همچنین پیشنهاد می کرد که جای واژه های "به عنوان آخرین چاره" باید تغییر کند تا این مفهوم را برساند که طغیان تنها در صورتی ممکن است که همه دیگر شیوه ها به کار گرفته شده باشد. همچنین تاکید داشت که طغیان، هنگامی که به عنوان آخرین چاره انجام می گیرد، یک حق مشروع است. این دیدگاه پیشتر در طول بحث هم مورد دفاع قرار گرفته بود. این مربوط به شرایط زمان حاضر می شد و هیچ ربطی به رخدادهای سده های گذشته نداشت. نباید نیازی به دفاع از این نگرش باشد که جنبش مقاومت به هیچوجه کهنه نشده است، به ویژه در فرانسه، (ص. 759)

روزولت به حق ضمنی برای انقلاب در متن جایگزین اعتراض کرد زیرا "این نابخردانه است که حق طغیان قانونی شود، مبادا وردی شود که به کار گروه های شورشگری آید که می خواهند حکومت های واقعا دمکراتیک را سرنگون ساخته یا مورد حمله قرار دهند. طغیان صادقانه علیه قدرت ستمگر در اعلامیه مجاز خوانده شده است. کنش خرابکارانه یک موضوع جداگانه است. ایالات متحده با درج هرگونه متنی که آن را تایید کند مخالف است."(ص. 763) در پاسخ به این نگرانی ها، دماچنکو (Demachenko) ، نماینده اوکرایین، عقیده داشت که اصلاحیه کوبا و شیلی "دارای اهمیت زیاد است و باید در اعلامیه گنجانده شود. صحبت از حقوق بشر بدون اشاره به حق طغیان برضد ستم و قدرت ستمگر غیرممکن است. گفته شده است که حق طغیان ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد. از نگاه او، چنین نگرانی هایی بی پایه است زیرا هنگامی که هیچ قدرت ستمگر یا ستمی وجود نداشته باشد، هیچ خطر تحریک برای انقلاب هم وجود ندارد. این حق به خاطر وجود کشورهای فاشیستی مانند اسپانیای فرانکو یک حق مهم است."(56)

انزو ماتینزو (Anzo Matienzo)، نماینده بولیوی، "به مبارزه مردم خویش و کشورهای دیگر در قاره امریکا برای به دست آوردن آزادی اشاره کرد، و گفت که این کشورها از نظر اصولی با همه اشکال قدرت ستمگر مخالف هستند. وی از تمایل جوانان به شیفتگی در برابر روحیه انقلابیگری ابراز تاسف کردَ، که به ثبات سیاسی آسیب می زند، و ابراز نگرانی کرد که یک تاکید محکم بر حق طغیان ممکن است تمایلات آنارشیستی را تشویق کند. وی باور داشت که به این موضوع باید با بیشترین احتیاط رسیدگی شود." (ص. 773/4). آندراده "به گرمی از این پیشنهاد مشترک کوبا و شیلی استقبال کرد، که احساس همدردی را برمی انگیخت." (ص. 776) وی موافقت کرد که این اصلاحیه مشترک را در متنی که اکوادور ارائه داده بود، بگنجاند و جایگزین متن چهارم از آن متن ارائه شده کند.(37)

پرز سینروس توجه را به این نکته جلب کرد که "واژه های «پناه بردن ...» به نظر نشانگر آن است که، تا حدودی، یک نوع پذیرش شکست است، که در مورد متن فرانسوی صدق نمی کرد، که دارای عبارت نیمه حقوقی برترین چاره بود." وات (Watt)، نماینده استرالیایی، نیز براین عقیده بود که متن های انگلیسی و فرانسوی خیلی با هم تفاوت دارند. متن فرانسوی رنگ هنجاری داشت، که "پناه بردن" متن انگلیسی آن را نداشت. این باعث شد که سندیفر ،(Sandifer) نماینده امریکا، پیشنهاد کند که "کلمه های «پناه بردن به طغیان، به عنوان آخرین چاره» با کلمه های «متوسل به طغیان، به عنوان آخرین چاره»"(ص. 758) این می توانست بدان معنا باشد که نماینده امریکا با ایده ی حق (کمرنگ) طغیان دارد خو می گیرد، که استفاده از زبان "متوسل" اشاره بدان داشت. همچنین درست پیش از رای گیری، دیویز پیشنهاد کرد که در متن انگلیسی، "توسط حاکمیت قانون" باید جایگزین "توسط یک حاکمیت قانون" شود. هر دوی این پیشنهادات انجام شد، و با این وجود هر دو کشور امریکا و انگلستان با رای ممتنع در رای گیری شرکت کردند، که با 25 به 1 و 11 رای ممتنع تصویب شد.(ص. 788)

* Morsink, J. (2009). The Universal Declaration of Human Rights: origins, drafting and intent. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

"از آن جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد،"

*** Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,

**** Whereas it is essential, if man is not to be compelled to fall back, as a last resort, on rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by a rule of law.