تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ  در نخستين کنگرهء سکولار های ايران  -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه 

 خانه   |   آرشيو کلی مقالات   |   فهرست نويسندگان  |   آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت    |    جستجو  |    گنجينهء سکولاريسم نو

20 شهريور ماه 1396 ـ  11 سپتامبر 2017

تشنهء دمکراسی و تشکیل دولت موقت

حميدرضا برهانی

بسیار آسان است که بدانیم چرا کشورهایی با سیستم دمکراسی بطور متوسط ثروتمندتر از کشورهای غیر دمکرات هستند. آنها کمتر درگیر جنگ می شوند و کارنامهء تمیزتری در مقابله با فساد اداری و اقتصادی دارند. کشورهای دمکرات اجازه می دهند مردم در مورد نظرات شان صحبت کرده و آیندهء خود و کودکان شان را آن گونه که می خواهند ترسیم کنند.

حکومت مذهبی ایران در سال 1357 خورشیدی، در مخالفت با این سیستم سیاسی (دمکراسی)، پیشنهاد آلترناتیو حکومت مذهبی ("هدایت کردن مردم بجای پذیرش ادارهء کشور توسط مردم") را به جهانیان ارائه داد. آیت الله ها ادعا می کردند حکومت مذهبی و هدایت مردم (امت) بمراتب باصرفه تر و مطمئن تر می تواند مردم را تحت کنترل داشته باشد و همچنین زیاده خواهی مردم جوامع دمکرات را نیز غیر قابل گفتگو خواهند ساخت.

شاید بعد از 38 سال تجربهء نا موفقِ حکومت مذهبی در ایران، زمان تغییر رژیم، ادامهء راه مشروطه خواهان، و تبدیل قانون های شرعی به قانون های عرفی یا مدنی فرا رسیده باشد.

معمولاً، پس از فرو پاشی حکومت و ایجاد خلاء سیاسی یا "شرایط اضطراری"، برای سامان دادن به امور یک کشور، از سیستم حکومتیِ «دولت موقت» نام می برند.

در شرایط امروز ایران یک دولت موقت چه وظیفه ای را می تواند بعهده بگیرد؟ اين پرسشی است که پاسخ های گوناگونی را از جانب طیف های مختلف سیاسی ایران با خود می تواند بهمراه داشته باشد. نگارنده تلاش دارد به یک نمونه از این پاسخ ها اشاره ای کوتاه داشته باشد:

حکومت مذهبی کنونی دارای قانونی اساسی است که تعدادی از اصل های آن، مانند اختیارات ولایت فقیه، عملاً دیگر اصل ها را می تواند غیر قابل اجرا اعلام کند، و داشتن حق وتو برای ولی فقیه قدرت تصمیم گیری را از نهاد های قدرت گرفته است.

تغییر چنین قانون اساسی نیازمند یک مجلس مؤسسان است که تدوین قانون های جدید توسط نمایندگان مردم را بتواند رسمیت ببخشد، و البته گردآوری نمایندگان همهء اقشار مردم نیازمند انتخابات موفق و شرکت جریان های سیاسی با کاندیداهایشان در چنین انتخاباتی خواهد بود.

پس، با این پیش فرض، وظیفه یک دولت موقت می تواند اجرای انتخابات برای تشکیل مجلس مؤسسان نامیده شود.

بسیاری از ما هنوز، در سوء تفاهم دربارهء اجرای روش دمکراسی، می پنداریم که چنین دولت موقتی نیز می باید منتخب همهء اقشار مردم بوده و از یک اتحاد همگانی بیرون آید؛ در صورتی که تجربهء ناموفق سال ها فعالیت کنشگران سیاسی ایرانی به ما یادآوری می کند که دولت موقت نیازمند کابینه یا یک تیم منسجم اجرایی است و در هیچ کجای دنیا یک دولت اعضای کابینه خود را از اتحاد همه طیف ها و جریان های مختلف سیاسی انتخاب نمی کند زیرا چنین مدیرانی احتمالاً توانایی همکاری مشترک با یکدیگر را نخواهند داشت. اما یک دولت موقت، که وظیفه اش تنها به برگزاری انتخابات خلاصه شده باشد، می تواند از تجربیات کشورهای موفق و متمدن در زمینهء اعتماد سازی استفاده کرده و نمایندگان جریان های سیاسی شرکت کننده در انتخابات را در تیم ناظران برگزاری انتخابات بخدمت بگیرد تا، با این عمل، از موفق بودن، و برگزاری انتخابات به بهترین صورت، اطمینان خاطر داشته باشد.

تشکیل دولت موقت حداقل برای یک انتخابات در دنیای مجازی تجربهء مثبت خواهد بود که در ابتدا نیازمند تعدادی مدیر متخصص و با تجربهء کاری است تا بتوانند تابوها را شکسته و وظیفهء تشکیل این کابینه را بعهده بگیرند.

با تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید وظیفهء این دولت موقت نیز به پایان خواهد رسید و نمایندگان مجلس مؤسسان هستند که در بارهء آیندهء ایران تصمیم خواهند گرفت.

اجازه دهید این پیشنهاد به گفتگو گذاشته شود!

چهارشنبه 15  شهریور 1396

https://hamidresa.blogspot.nl/2017/09/blog-post.html

بازگشت به خانه