راديو زمانه: تجربهء دادخواهی کارگران آق‌دره

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولار های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

5 مهر ماه 1396 ـ 27 سپتامبر 2017

در پی اعتصابی که در دیماه 93 در معدن طلای آق‌دره صورت گرفت، 17 تن از کارگران به زندان، جریمه و حکم شلاق محکوم شدند. چند تن از کارگران مجازات شده در یک فیلم 59 ثانیه‌ای از زندان، ضربات شلاق و پرداخت 500 هزار تومان جریمه می‌گویند. و یکی از اهالی روستا می‌افزاید تنها خواست ‌شان کار بود.

این ویدئو و کل ماجرای آق دره پربازتاب شد. دادخواهی کارگران انعکاس وسیعی یافت و تجربه‌ای شد در این باره که چه پر اهمیت است مخاطب قرار دادن افکار عمومی و شرح ستم را گفتن.

کارگران با شکایت صاحب معدن دستگیر و توسط دستگاه قضایی به اتهام ممانعت از کسب و کار، تخریب عمدی و ایجاد اغتشاش، به زندان و شلاق و جریمه محکوم شده بودند. گزارش تحقیق مجلس که سرانجام 31 مرداد امسال منتشر شد نشان می‌دهد اتهامات کارفرما و دادگستری بی‌اساس بوده است. کارگران نه اغتشاش کرده‌ بودند نه تخریب عمدی و نه مانع کسب و کار کسی شده بودند. آن‌ها به اخراج دسته‌جمعی معترض بوده‌ و کار می‌خواسته‌اند. اما مدیریت معدن حاضر به گفتگو با آن‌ها نشده و از ورودشان به معدن ممانعت کرده بود.

اوائل دی سال 93 شرکت پیمانکاری «پویا زرکان» که کارگران بواسطه آن در معدن کار می‌کردند 350 کارگر فصلی این معدن را که 10 سال سابقه کار دارند اخراج کرد. کارگران روز 5 دی خواستار مذاکره و بازگشت به کار شدند اما مدیریت نپذیرفت. روز ۶ دی کارگران در محوطه معدن تحصن کردند. در شامگاه تحصن، سه تن از کارگران تحت فشار روحی اقدام به خودکشی کردند اما نجات یافتند. دستگاه قضایی با شکایت کارفرما علیه 17 کارگر معدن اعلام جرم کرد.

کارگران بر اساس دو شکایت جداگانه در شعبه 110 دادگاه کیفری تکاب و شعبه دوم دادگاه تجدید نظر آذربایجان غربی محاکمه و محکوم شدند.

در یکی از پرونده‌ها هشت کارگر به ایجاد هیاهو و جنجال، توهین به نگهبان و ضرب و شتم او، ممانعت از کسب و کار و تخریب عمدی متهم شدند. متهمان ردیف اول تا پنجم به 100 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری و متهمان ردیف ششم تا هشتم به 50 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

9 کارگر نیز در پرونده دوم به ممانعت از کسب و کار و ایجاد هیاهو متهم و به 30 ضربه شلاق و حبس و 500 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند. اما با گذشت شاکی خصوصی حکم حبس آن‌ها به اجرا در نیامد و به قید وثیقه ازاد شدند.

خرداد 95 حکم شلاق 8 کارگر معدن و یکی از اهالی روستا اجرا شد. خبر اجرای حکم وسیعا پخش شد و اعتراض زیادی برانگیخت.

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری شلاق زدن کارگران به جرم اختلال در نظم عمومی در ایران را به سازمان جانی کار گزارش کرد. گزارش به پرونده شکایت از جمهوری اسلامی ضمیمه شد.

مدیرکل کار استان آذربایجان غربی بدلیل «بی‌اطلاعی از اجرای حکم» برکنار شد. اما رئیس کل دادگستری استان در دفاع از اجرای حکم شلاق گفت: «این موضوع اجرای حکم شلاق برای کارگران نبوده است بلکه این افراد برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی بودند.» رئیس دادگستری تکاب(محل اجرای حکم) هم ضمن تاکید بر قانونی بودن حکم، رسانه‌ها را به برخورد قضایی تهدید کرد.

دو نامه یکی به امضای وکیل کارگران و دیگری به امضای کارگران شلاق خورده منتشر شد که اخبار رسانه‌ها مبنی بر شلاق زدن کارگران را تکذیب میکرد.

انتشار این نامه‌ها نشان‌دهنده فضای رعب و وحشت حاکم بر روستا و معدن بود. به گفته یکی از کارگران شلاق خورده، «خیلی‌ها میترسن، خیلی‌ها چشمشان از بلایی که سر ما اومد ترسیدن. زور معدن زیاده. هر غریبه‌ای که بیاد داخل روستا برای پرسش از وضعیت ما، اول میبرن معدن رو نشونش میدن که بیخیال وضعیت ما بشه»

گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس درباره نحوه برخورد با کارگران اعتصابی معدن طلای آق دره تکاب بر دلایلی متمرکز شده است که سال 93 کارفرما بر مبنای آن‌ها کارگران را متهم کرده و دادگستری حکم محکومیت آنان را صادر و اجرا کرده است .

بنا بر گزارش، مدیریت معدن روز 5 دی از پذیرش خواست 350 کارگر اخراجی برگزاری جلسه امتناع کرده و روز ششم مانع ورود آن‌ها به معدن شده است. در نتیجه کارگران مقابل درب معدن اجتماع کرده‌اند. بنابراین اطلاق تجمع غیرقانونی بی‌مورد است.

تعدادی از کارگران که اخراج شده و برخی از آن‌ها شلاق هم خورده‌اند، جزء کارگران رسمی معدن بوده‌اند.

یک نکته قابل توجه در گزارش، مساله پافشاری دادستان در محکومیت کارگران و اجرای حکم برغم انصراف شاکیان خصوصی است.

وکیل کارگران موفق شده بود با وساطت فرماندار رضایت شاکیان خصوصی( مدیر و نگهبان معدن) را جلب کند اما دادستان به دفاعیات متهمان توجه نکرده و به عنوان مدعی‌العموم 8 کارگر و یکی از اهالی روستا را به زندان و شلاق و جریمه محکوم و حکم را اجرا کرده است.

نکته دوم، مربوط به «کمک‌های مالی» مدیریت شرکت پویا زرکان (کارفرمای معدن) به «ارگان‌های مختلف دولتی و نظامی» تکاب است. حجم کمک‌های شرکت به این نهادها در سال 1394، مبلغ 43 میلیارد ریال بوده است. نهادهای مختلفی از فرمانداری گرفته تا سازمان صنعت و معدن، نیروی انتظامی، شهرداری، دفتر علما، شوراهای اسلامی، کمیته امداد امام و «هیئت‌های رزمندگان اسلام» از این باصطلاح کمک‌های مالی بهره‌مند شده‌اند. برخی از اقوام و نزدیکان مسئولین شهرستان تکاب نیز در معدن شاغلند .

نویسندگان گزارش نتیجه گرفته‌اند هدف مدیریت شرکت فرار از پرداخت مالیات و عوارض بوده است.

«کمک‌های مالی» مدیریت معدن به «ارگان‌های مختلف دولتی و نظامی» تکاب علاوه بر این که می‌تواند با هدف فرار از پرداخت مالیات و عوارض انجام شده باشد، در عین حال می تواند مجوزی برای رفتار مدیریت معدن نه تنها با کارگران بلکه با ساکنان منطقه و محیط زیست آن باشد.

معدن آق دره در 40 کیلومتری تکاب و کارگران آن عمدتا ساکنان روستای آق دره هستند. ساکنان این منطقه محروم کردنشین عمدتا از طریق دامداری، کشاورزی و قالیبافی زندگی می‌کردند.

آغاز به کار معدن (کارخانه استحصال طلای آق‌دره) در دههء 70 برای آنان به منزله ایجاد شغل و درآمد بود. اما شیوه استحصال طلا در این معدن الودگی‌های زیست محیطی در این منطقه را افزایش داده است. پس از گذشت چند سال زمین‌های کشاورزی منطقه قابلیت کشت را از دست دادند. سیانور و جیوه در آب رودخانه ساروق تکاب نفوذ کرده و آب آشامیدنی را هم آلوده ساخته است. کودکان و بزرگسالان به بیماری‌های پوستی دچار شده‌اند. سرطان ریه و حنجره افزایش یافته است.

عدم رعایت حداقل استانداردهای استحصال، تاثیرات فاجعه‌باری بر شرایط زیست‌محیطی منطقه برجای گذاشته است. گزارش میدانی که اواخر سال 95 درباره معدن و معدنچیان آق‌دره منتشر شد حاوی نکات تکان‌دهنده‌ای درباره تاثیرات زیانبار نحوه فعالیت معدن بر زمین‌ها، آب، احشام و آبزیان و سلامت ساکنان منطقه از جمله کارگران است.

به گفته یکی از کارگران اخراجی معدن: «هم زمین‌ها آسیب دید و هم دام‌هایمان از بین رفتند. گوسفند داشتیم؛ می‌رفتن برای چرا سمت معدن اما به اون محدوده که نزدیک میشدن، یه چرخی دور خودشون می‌زدن و بعد می‌افتادن و میمردن. بعضی گوسفندها هم که اونور چرا میکردن، بره‌های مرده به‌دنیا میاوردن.»

کارگری که به بیماری پوستی دچار شده هم گفته است: «چندبار رفتم دکتر، میپرسن کارت چیه؟ وقتی میگم معدن طلا کار می‌کردم، هیچ اطلاعات دیگه‌ای بهم نمیدن فقط داروهامو میدن و میگن برو. چون میدونن ما از کجا میایم. فقط گاهی میشنویم که میگن، پخش‌شدن سیانور و جیوه، عامل این‌جور بیماری‌هاست.»

حیرت آور این که گزارش تحقیق و تفحص مجلس، تقریبا تمامی اتهامات علیه کارگران را رد کرده، اما مجازات کارگران و حتی اجرای حکم شلاق را بطور کلی رد نکرده بلکه «بُعد رسانه‌ای» آن را برای حکومت زیان‌آور خوانده و به دستگاه قضائی چنین توصیه کرده است: «بهتر بود به جهت بعد رسانه‌ای موضوع قاضی پرونده نیز به جای مجازات شلاق از دیگر مجازات‌های تعزیری استفاده می‌‌نمود».

بنا بر گزارش، علاوه بر کارفرما تقریبا تمامی دستگاه‌های مرتبط با این پرونده نیز در جریان رویدادهای منجر به اجرای حکم شلاق کارگران قصور کرده‌اند. کارگران مجازات شده و شلاق خورده اند اما نوبسندگان گزارش از «مظلومیت دستگاه قضایی» در این ماجرا سخن میگویند و در توضیح این باصطلاح مظلومیت، به انعکاس حکم شلاق کارگران در رسانه‌ها استناد می کنند.

به تصدیق گزارش تحقیق مجلس در باره وقایع سال 93 آق‌دره، محکومیت 17 کارگر آق‌دره بی‌پایه و ناعادلانه بوده است. ناعادلانه‌تر شاید بهایی است که کارگران و خانواده‌ها‌شان بخاطر اجرای آن احکام ناعادلانه پرداخته‌اند.

کارگران پس از محکوم شدن دارو ندارشان را فروختند تا هزینه گرفتن وکیل را تامین کنند. با وجود داشتن وکیل محکومیتشان قطعی و مجازات زندان و شلاق و پرداخت جریمه درباره‌شان اعمال شد.

انگیزه اعتراض آنان در سال 93 کار بود. پس از اعتصاب کار نداشتند و «سوءسابقه» نیز به پرونده شان افزوده شد. هیچ کارفرمای دیگری حاضر نشد به کارگرانی که اتهام ایجاد اغتشاش، تخریب عمدی و ممانعت از کسب و کار بر پیشانی‌اش نقش بسته کار بدهد.

در دی سال 95 تنها 6 تن از 17 کارگر مورد بحث در آق‌دره باقی مانده‌ بودند و سایرین در جستجوی کار به مناطق دیگر ایران رفته بودند.

برخی که مانده‌اند، با کار روزمزدی روزگار می‌گذرانند. برخی از قالیبافی همسرانشان یا دامداری و کار ساختمانی ارتزاق می‌کنند. قادر نیستند فرزندانشان را به مدرسه بفرستند و مواد غذایی را نسیه می‌خرند.

همسر کاک رضا کارگر اخراجی و مجازات شده شده معدن گفته است: «امسال که نفت میدادن، به‌سختی سهمیه‌مونو گرفتیم. پول نداشتیم نفت بگیریم. یارانه هم مگه چقدره که بشه از پس همه این خرج بربیای.»

اکنون ماجرای کارگران آق‌دره و شلاق زدن آنان به صورت یک نماد درآمده است. وجهی از نماد ستمی است که بر کارگران می‌رود و وجه دیگر آن نقش مهم رسانه‌ای شدن موضوع است و ترس رژیم از دادخواهی بازتاب‌یافته کارگران.

اگر در برابر ستمی که بر کارگران روا داشته شد، سکوت می‌شد، دستگیر شدگان همچنان در زندان بودند و تازیانه زدن به کارگران معترض به قاعده تبدیل می‌شد. افکار عمومی رژیم را به عقب‌نشینی واداشت. یک ویدئوی 59 ثانیه‌ای کاری کارستان کرد.