گذار به دموکراسی از منظر جبهه ملّی ایران

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولار های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

7 مهر ماه 1396 ـ 29 سپتامبر 2017

در جامعه ایرانی حزبی سراسری، فراگیر و متنفذ وجود ندارد. افرادی دموکراسی خواه که در میان مردم دارایِ نفوذی فراگیر باشند وجود ندارند. اتحادیه هایِ کارگریِ معدودی که وجود داشته و فعالند، نفوذشان از حیطه صنفِ خود فراتر نمیرود. علیرغم آنچه به آن اشاره رفت، دیده می شود که بخش قابل توجهی از مردم موفق به اتخاذ مواضعی متحد و یکپارچه در مقابله با استبداد شده اند.

وسایل ارتباط جمعیِ نوین مانندِ پدیده اینترنت و مکملِ آن یعنی گوشی هایِ هوشمند و شبکه هایِ اینترنتیِ قابل نصب رویِ این گوشی ها، امکان مشورت در مورد یک موضع واحد در مدت زمانی کوتاه را به مردم داده است. یافتن مفاهیمی مشترک بر اساس “اولویت هایِ موجودِ اجتماعی” و شکل گیریِ آن مفاهیم به عنوان”ارزش هایی مشترک” بر اساس امکاناتِ ارتباطاتِ نوین “خِردِ جمعی” را شکل داده است، و درادامه این روند، آن خِردِ جمعی، موفق به یک هماهنگی در”رفتاری جمعی” شده است.

در دموکراسی خواهی به شکلِ سُنتی، وجود فرد یا گروهِ مرجع، ضروری می نمود. در دموکراسی خواهی در عصر ارتباطات، فقدان آن مرجعیت مانعی برای حرکت به جلو جهت نیل به آزادی نیست.

ارزیابی ما چنین است که تشکل ما و سایر تشکل هایِ سیاسی، علیرغم مشکلات ارتباطی با مردم که ناشی از سرکوب استبداد بوده است، امروزه در منظر مردم در بهترین شکل نه به عنوان “مرجع” که به عنوان “مشاور و یا همراه” تلقی می شوند و این موضوع تنها به دلیل سرکوب سیاسیِ تشکل ها در جامعه استبدادی نیست، چراکه در جوامع توسعه یافته نیز علیرغم فقدان استبداد، آنچه اخیرا” در گرایشاتِ سیاسیِ مردم مشاهده می شود، بیشتر میل به رهایی از گروه هایِ مرجع و اتکایِ بیشتر به خِردِ جمعی است تا تصمیماتِ اتخاذ شده در اتاقهایِ فکری حزبی.

در چنین شرایطی گذار از “استبداد به آزادی” اجتناب ناپذیر به نظر می آید. واژه شناخته شده “دموکراسی” در درکِ ما باور داشتن به حل منازعات سیاسی از طریق رجوع به صندوقِ آرایِ شهروندان است آنهم بدون هیچگونه تبعیضی. “مرجع اصلیِ قانونگذاری” اکثریت است و با حفظ حقوق اقلیت توسط همان اکثریت بر اساس میثاق هایِ معتبر بین المللی.

برایِ گذار به دموکراسی از هر نوع استبداد، می توان به یک پروژه( طرح و برنامه از قبل تعیین شده) متوسل شد که به طبع عملیاتی شدن آن نیازمندِ لوازم ویژه خود است، مانند یک ارتش آزادیبخش که می کوشد با توسل به پیکار قهرآمیز توسط مردمی شورش کرده و یا مردم آماده به شورش، امکان یک پروژه بالقوه را بالفعل سازد.

وجود یک تشکیلاتِ باورمند به پیکار قهرآمیز علیه استبداد و دارایِ توانمندی در تناسب با این باور که مسئولیتِ انتقال انرژیِ مردم شورشی و یا آماده به شورش را به یک انقلاب قهرآمیز به عهده بگیرد، صرف نظر از ورود به هر نوع بحث فلسفی در مزمت یا تأیید این روش برایِ رهایی از استبداد، ضروری می نماید. در این خصوص در بیست و پنج سال اخیر صرف نظر از چند تشکل محلی که مستقر در آنسویِ مرزهای ایران بوده اند، هیچ نوع تشکلی هم در ابعادی ملّی گزارش نشده است.

حزب سیاسی که بتواند با اتکا به یک تشکیلات فراگیر در لایه های اقتصادی- صنفی و یا اجتماعی- شهروندی، پایگاهی مردمی داشته باشد و تشکل خود را دور از دسترسِ نیروهایِ سرکوب استبداد قرار دهد و در عین نفوذ فراگیر به عنوان منشأ اثر در میان آحاد مردم و هم نخبگان، حیات سازمانی خود را نیز حفظ کند، در هیچیک از دهه هایِ اخیر در ایران مشاهده نشده است.

در چند دهه اخیر در سپهر سیاسیِ ایران افرادی ظهور کرده اند که مورد علاقه مردم بوده اند و در جریان حمایت مردم از آنان حکومت در مواردی به چالش کشیده شده، ولی این حمایت هایِ مردمی پس از مدت زمانی کوتاه بر اثر سرکوب به خاموشی گراییده است و در نتیجه تعرضِ استبداد، این افراد مشهور نتوانستند منشأ اثر جدّی در عقب نشاندن استبداد و ماندگاریِ مردم در صحنه مقاومت سیاسی برای دموکراسی خواهی باشند.

اینکه چرا تلاش هایِ قهرآمیز علیه استبداد در زمانی که بیشترین داوطلب برای پیوستن به چنین تلاشی به گونه ای سازمان یافته وجود داشته، شکست خورده است؟ اینکه چرا هیچگاه یک حزب فراگیر، پس از کودتای 28 امردادماه 1332، طیِ پنجاه سال اخیر نتوانسته است در میان اقشار مختلفِ جامعه نفوذ کرده و مصون از حمله استبداد شکل بگیرد؟ و اینکه چرا مردم در حمایت از رجال سیاسی یا فرهنگیِ خود، در مقابله با استبداد ناکام مانده اند؟ پژوهشی نیاز دارد که ما نیز خود را به تنهایی ذی صلاح برایِ یافتنِ پاسخ آن نمی دانیم و حداکثر می توانیم در این میان به کاستی ها و ناتوانی هایِ خود وقوف یابیم.

ارتش آزاد نداریم، حزب فراگیر نداریم، فردِ متنفذ در میان مردم به منظور رویارویی با استبداد چه در خارج از ایران و یا داخل نداریم، اما آنچه داریم سیاهه ای است از حرکتهایِ جمعی در مقابله با استبداد و فهرستی بلند از نافرمانی هایِ مدنی.

اینکه برخی از نیروهایِ مستقر در حکومتِ استبدادی در بلند مرتبه ترین جایگاه قدرت از استبدادِ حکومتی جدا شدند و بدنه حکومت نیز دچار ریزش گردید، همه این تأثیرات نه به دلیلِ رُعب از ارتش آزادیبخش بوده است و نه از تحت فشار قرار گرفتن استبداد توسط یک حزب فراگیر و نه بیم داشتن از یک رهبرِ ضد استبداد، بلکه تأثیر یافته از بازیِ آن مردمی بوده است که گرچه در زمین استبداد مجبور به بازی بوده اند ولی آنگونه که خود می خواستند بازی کرده اند نه آنگونه که استبداد امر می کرده است.

در این سالیان، هماهنگی در “رفتار جمعی” در مقابله با استبداد، با منشأ “خِردِ جمعی” غیر قابل انکار است. “مشورت جمعی” با روش “چهره به چهره” و یا با ابزار نوین”ارتباط جمعی” همه بضاعت این مردمی بوده است که به درستی توانسته اند، پروژه گذار به آزادی را تبدیل به پروسه(فرآیند) گذار به آزادی کنند.

در نوع مبارزه سیاسیِ قهرآمیز هر مهره از دشمن یک “تهدید” محسوب می شود. به نظر می آید در این نوع مبارزه موردِ اشاره، در یک روندِ استحاله ای برخی از مهره های استبداد تبدیل به یک “فرصت” شده اند. پس، بسیاری از مهمترین مهره هایِ نگهداریِ استبداد، مُبدل به بانیانِ سُست شدنِ بنایِ استبدادی شده اند که این تغییر را می توان فرخنده یافت.

حکومت استبدادی هر روزه کوچکتر شده، و هر روز مهره هایِ کارایِ خود را از دست می دهد، مهره هایی که پس از سال ها مستخدم بودن برای اقلیتِ مستبد که باید کمکیارِ او در لحظه بحران باشند، اینک در لحضاتِ بحرانی، کثرتِ حمایتِ مردمی را، به قلت اقتدار ناشی از قدرتِ استبداد، ترجیح می دهند.

ما بر اساس تعریفِ هویتیِ خود، باید باوری ملّی داشته باشیم. بدون شک باور ما، آن راهی را برایِ گذار به آزادی ترجیح می دهد که لازمهء پیروزی در آن، مشارکت همه مردمان باشد از جمله فرزندان به کجراه رفته ایران که در گذشته همکاری با استبداد را بر اساس نفع شخصی، به نفعِ جمعیِ ملتِ خود، ترجیح داده اند.

در پروژه سازی برای رسیدن به دموکراسی در بهترین حالت مردم دچار یک “جهش” در امری بسیار عمیق و بعضاً غیر بومی می شوند، که ممکن است آن پروژه درک از دموکراسی را بگونه ای مشوش و مخدوش سازد، یعنی دموکراسی را بگونه ای که در ادبیات سیاسیِ ایران نیز مسبوق به سابقه بوده است در سطح یک ابزار سیاسی برای پیروزی بر رقیب، تنزل دهد.

شاید بزرگترین نفعِ فرآیندِ (پروسه) گذار به دموکراسی، نهادینه شدن دموکراسی نه بعنوان یک ابزار سیاسی – تبلیغاتی، بلکه به عنوان یک فرهنگِ پذیرفته شده در میان همه اقشار اجتماعی باشد. “بومی سازیِ دموکراسی” به عنوان یک ارزش پایدار و ماندگار در سپهر عمومی جامعه، بخشی از حافظه تاریخی می شود، زیرا برایِ آن هزینه ای تاریخی و عمومی داده شده است نه پرداخت بهایی توسط عده ای نخبه آنهم در جمعی معدود و در زمانی محدود.

پرداخت هزینه توسط نخبگان در حافظه تاریخی یا نمی ماند و یا پس از مدتی کمرنگ می شود. نخبگان همیشه به خاطر همان پرداخت هزینه خاص که تناسبی با بضاعت عمومی نداشته است، مستعدِ حسِ قیمومیت و طلبکاری از مردم می شوند، که این استعداد خود نیز می تواند سرآغازِ استبدادی دیگر شود.

به یاد داشته باشیم که فداکاریِ نخبگان و غیر نخبگان هیچگاه از نظر مردم دور نمی ماند، ولی آنچه منظور ما در این مقوله بود، هزینه و تناسب روش هایِ انتخابی برایِ رسیدن به هدفی ملّی با در نظر گرفتن بضاعت عمومی در تناسب با هدفی جمعی بوده است.

جبهه ملّی ایران که اینک به دلیلِ خشم استبداد از خود سال ها است که در حصر تشکیلاتی به سر می برد و از انجام هرگونه تحرک موثر برای داشتن حیات سیاسی محروم است و از جمله غایب از ایفایِ نقش خود در قانونگذاری به نفع ملّت در مجلسی ملّی می باشد، با همه بضاعت خود سعی کرده است در حمایت از جنبش مدنیِ مردم حضوری دائمی و همراه داشته باشد و علی‌رغم تحت محاصره نیروهای امنیتی بودن، به ارتقای این جنبش در دفاع از خواست های بحق روشنفکران، زنان، کارگران، دانشجویان، حقوقدانان، هنرمندان و اقلیت های دینی تلاش کرده باشد.

جبهه ملّی ایران استقلال خود را دارد. نه پیرو اصلاح طلب حکومتی است، نه مرعوبِ اصولگرایِ دینی. همچنانکه متوقعِ دنباله رَویِ مردم از خود نیست و اساس حرکت خود را چه در تشکیلاتِ خود و چه در تعامل با ملّتِ خود، متکی بر “مشورتِ مبتنی بر بحثِ آزاد” می داند، نه رابطه مُراد و مُریدی. بدیهی است در پیگیریِ منافع ملّی، خود را نیز در تعامل با خِردِ جمعیِ مردم محک می زند و موفق می پندارد نه غیر از آن.

جبهه ملّی ایران بر اساس منشور خود راه گذار به دموکراسی را زمانی طریقتی ملّی می پندارد که:

حق شهروندی بدون هیچ استثنا و تبعیضی یقین شده باشد.

وحدتِ ملّی در چارچوب یک دولت یک ملّت پایدار مانده باشد.

امنیتِ ملّی اولا و رفاه ملّی مورد عنایت هر برنامه ای به منظور گذار به دموکراسی واقع شده باشد.

اختلافات ملّی بر اساس باورِ هر شهروند یک رأی، در پایِ صندوق رأی، بدون نظارتِ استبدادی حل گردد.