ولایت فقیه و نظم پارلمانی!؟

پرویز دستمالچی

dastmalchip@gmail.com

این دومین بار است که در بارهء تغییر نظام سیاسی کشور از "ریاستی به پارلمانی" سخن گفته می شود. اولین بار در دوران دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که رهبر در سال 1390 در همدان از آن سخن گفت: "در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوهء خوب و موثری است اما اگر روزی، در آیندهء احتمالاً دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد". در پی این سخنان رهبر، عده ای از "بزرگان" نظام و مریدان او در آن زمان سخنانی در تائید این خواست بیان کردند: "...در کار گروه رفع اختلاف میان دولت، مجلس و شورای نگهبان احساس کردیم که باید تجدید نظری در قانون اساسی صورت گیرد (عباسعلی کدخدائی، سخنگوی شورای نگهبان)... تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هیچگونه خللی به جمهوریت نظام وارد نمی کند... نظام سیاسی ما صرفاً پارلمانی نیست بلکه پارلمانی- ریاستی است و در ذیل مقام ولایت فقیه است. در این تغییر احتمالی بخش ریاستی آن حذف و قسمت پارلمانی آن تقویت خواهد شد... ممکن است روزی ساختار سیاسی نظام... بخواهد تغییر یابد، این موضوع نه دست دولت است، نه دست مجلس و نه دست جریانات سیاسی، بلکه دراختیار شخص رهبر است... در کشور ما رئیس جمهور فقط رئیس الوزراست، رئیس حکومت ولی فقیه است (محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی) ... با وجود جایگاه ولایت فقیه دیگر فرد دیگری در عرض رهبری نمی تواند مدیریت در نظام را به عهده گیرد... (محسن رضائی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام)".

اکنون، برای بار دوم، عده ای از نمایندگان مجلس با استناد به همان سخنان رهبر، دوباره پیشنهاد تغییر قانون اساسی را می دهند و می خواهند با حذف مقام ریاست جمهوری، ساختار حکومت را از به اصطلاح "جمهوری" به "پارلمانی" تغییر دهند تا از ناکارآمدی های نظام بکاهند. در برابر، عده ای دیگر می خواهند با تغییر دورهء ریاست جمهوری از چهار به هفت سال بر قدرت نهاد "ریاستی جمهوری" بیافزایند. هدف آنها نیز کاستن از ناکارآمدی های نظام است.

اما، واقعیت این است که ریشه "ناکارآمدی" نظام، نه در این نهفته است و نه در آن، بل ریشه در ساختار حکومت دارد که بر اساس یک نظم اسلامی، مدل ولایت فقیه ای، بنا شده است. شکلی از حکومت که نه ربطی به نظم دمکراتیک پارلمانی دارد و نه ربطی به نظم دمکراتیک ریاست جمهوری. یعنی، چه با ریاست جمهوری و چه بدون آن، چه دوره ریاست جمهوری چهار سال باشد یا هفت سال (که عملا تا کنون هشت سال بوده است، زیرا تمام روسای جمهور همواره برای دو دوره انتخاب شده اند)، ساختار حکومت همان ولایت فقیه است و حذف مقام ریاست جمهوری تنها بر قدرت ولایت فقیهیان سد در سدی خواهد افزود و از اندک قدرتی که می توانست به رأی مردم اتکا کند و احتمالاً در برخی موارد "موی دماغ" ولایتمداران سد در سدی باشد، به گونه ای ناچیز بکاهد. و اگر دوره ریاست جمهوری از چهار به هفت سال تغییر کند نیز تاثیری مثبت در "کارآمدی" این نظام تامگرا نخواهد داشت و در بر همان پاشنه ۳۹ سال گذشته خواهد چرخید. نظام تقریباً در تمام زمینه ها شکست نشان می دهد: از اقتصاد تا اخلاق اسلامی اش، از آموزش و پرورش تا دانشگاه های اسلامی اش و...، چرا؟ نگاه کنیم اگر فرضا چنین تغییراتی انجام پذیرد، در آنصورت چه دگرگونی اساسی ای در ساختار حکومت "ولایت فقیه" پدید خواهد آمد که در پی آن ناکارآمدی ها از بین بروند؟

واقعیت حقیقی و حقوقی نظام سیاسی ایران این است که نظام نه پارلمانی و نه ریاست جمهوری (شکل ویژه ای از نظامهای پارلمانی)، بل ولایت فقیه ای است که اصولا (در اساس و بنیاد) ربطی به دمکراسی یا به جمهوریت ندارد. در هر دو نظام، قوای حکومت ناشی از ارادهء ملت است؛ ملت به عنوان شهروندان متساوی الحقوق در برابر قانون. در ج.ا. ا. قوای حکومت ناشی از "الله" است و مردم عملاً هیچ کاره اند. در ج.ا.ا.، پارلمان تقریباً (در زمینهء تصمیمات اساسی) هیچ کاره و صرفاً مرجع "شور" رهبری و نظام، و از جمله تزئینات "دمکراتیک"است، زیرا:

1- "... قوای حکومت در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائی که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت... "(اصل 57) است. یعنی رهبر مذهبی نظام که از سوی شورای خبرگان رهبری (88 مجتهد) منتخب، منتصب یا کشف می شود بر فراز هر سه قوه است و بر آنها "امامت و ولایت" تام دارد. او جانشین امام پنهان (غایب) و نماینده الله بر روی زمین است.

2- قوه قضائی همیشه بطورکامل در دست رهبر مذهبی بوده است، و امروز نیز هست: رئیس قوه قضائی یک مجتهد منتصب (مستقیم) رهبر است (157)، رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل، هر دو مجتهد منتصب (غیر مستقیم) مقام رهبری اند (162). و بنا بر اصول 2، 4، 167، 158، 168، 172، و همچنین مقدمهء قانون اساسی، کلیهء قوانین قضائی باید در چهارچوب و بر اساس احکام و موازین شرع باشند و بر این امر فقهای شورای نگهبان (منتخبان مستقیم و غیرمستقیم مقام رهبری) نظارت خواهند کرد. قوهء قضائی در این نظام، نه نهادی مستقل به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات میان شهروندان یا شهروندان با نهادهای حکومت (اجرای عدالت حقوقی)، بل همچون تمام نظام های تامگرا (توتالیتر)، نهادی بر فراز ملت و برای تثبیت موقعیت و مقام و قدرت حکومتگران و نظام و منافع آنها است.

اما بازگردم به موضوع مورد بررسی، یعنی جایگاه پارلمان و مقام ریاست جمهوری در ولایت فقیه.

3- قوه قانونگذاری: اصل 93 ق.ا. می گوید " مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد...". یعنی نمایندگان منتخب ملت (290 نفر، با فرض انتخاباتی آزاد و دمکراتیک و سالم)، بدون نمایندگان منتصب مستقیم و غیرمستقیم (دوازده نفر، شش فقیه یا مجتهد و شش حقوقدان مسلمان) امام امت اعتبار نخواهند داشت. به علاوه، وظیفهء شورای نگهبان "پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها..." است و " کلیهء مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود..." (94)، و شورای نگهبان موظف است مصوبات را از نظر انطباق آنها با موازین اسلام مورد بررسی قراردهد (94). اما، از آنجائی که بنا بر اصل چهارم "کلیهء قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی وغیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد..." و این اصل بر همهء اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و "تشخیص این امر بر عهدهء فقها شورای نگهبان است" ، و فقهای شورای نگهبان همگی منتخبان یا منتصبان مقام رهبری هستند، پس قانونگذاری نه بر اساس اراده و وجدان نمایندگان منتخب ملت، بل بر اساس احکام و موازین شرع و زیر نظارت نمایندگان مستقیم رهبر مذهبی انجام می شود، و "در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ولایت امر و امامت امت بر عهدهء فقیه عادل و..." است (اصل 5).

بنابر این، بر خلاف تمام اظهارات رهبر و سایر پیروان آشکار و پنهان ولایت فقیه، پارلمان در ج.ا.ا. نه نماد واقعی نمایندگان منتخب آزاد ملت برای قانونگذاری، که نهادی مجازی برای ایجاد توهم دمکراسی است. البته باید توجه داشت که در انتخابات مجلس شورای اسلامی، غیرخودی ها اصولاً حق شرکت ندارند (سکولارها یا مخالفان متفاوت: بخشی از ملت)، خودی ها نظارت استصوابی می شوند (بخش دیگری از ملت)، و سرانجام منتخبان، بدون نمایندگان رهبر (شورای نگهبان) اعتبار قانونی ندارند، و سپس آنچه را به تصویب می رسانند، باید به مهر و امضای فقهای شورای نگهبان (شش فقیه منتخب رهبر) برسد تا وجاهت "قانونی" پیدا کند. یعنی، قوه قانونگذاری نیز، مانند قوه قضائی، (قانوناً) از همان ابتدا در دست فقها و مجتهدان بود و امروز نیز هست.

اگر مجلس و شورای نگهبان در رابطه با مصوبهء مجلس به توافق نرسند، این بار قانون مورد اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود که بنابر اصل 112 تمام اعضاء ثابت و متغییر آن را رهبر منتصب می کند. یعنی در قانونگذاری، با یا بی رئیس جمهور، تعیین کنندهء فقها و مجتهدان هستند که به نمایندگی از سوی «رهبر معظم» عمل می کنند.

آنچه در اینجا بیان می شود حقیقتی پنهان نیست، ولایت فقیهیان واقعی و آنها که راستگوتراند همواره گفته اند که نظام آنها الهی است و ارزش های دمکراسی و حقوق بشر را نه تنها قبول ندارند، بل آنها را تماماً "شیطانی"می دانند. سخن در اینجا با کسانی است که با ژست "روشنفکر دینی"، یا اصلاح طلبانی که حکومت دینی می خواهند، یا دمکرات و حامیان حقوق بشر با این نظام همکاری، یا مماشات آشکار و پنهان می کنند و در فریب مردم شریک ولایت فقیهیان هستند.

4- قوه اجرائی (دولت) یا مقام ریاست جمهوری و اختیارات آن: بنابر اصل 114 ق.ا.، رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می شود، درحالیکه "امامت" رهبر مذهبی مادامالعمر است و بنابر اصل سد و سیزدهم، رئیس جمهور " پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشوراست ومسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جزء در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود برعهده دارد". اما، بنابر اصول5، 57، 91، 110، 112، 157، 176،177 و...، تقریبا همه امور مستقیماً به رهبری مربوط می شود: از تعیین سیاست های کلی نظام تا عفو زندانیان، از فرماندهی کل قوا تا عزل رئیس جمهور. بنابر اصل 57 "قوای حاکم در جمهوری اسلامی... زیرنظر ولایت امر و امامت امت است..."، به علاوه، "...تعیین سیاست های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، رئیس ستاد مشترک و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، و همچنین حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، امضاء حکم ریاست جمهوری، عفو یا تخفیف مجازات محکومین و..." همه از حقوق و اختیارات رهبراست (110). بنابر این (از نگاه حقوقی)، رئیس جمهور فقط مجری سیاستهای کلی است که رهبر آنها را تعیین می کند. و آنچه مربوط به انتخاب رئیس جمهور است، از آنجا که رئیس جمهور باید از "رجال مذهبی و سیاسی" (115) و "متعهد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور" (همانجا) باشد، عملا زنان (50% جامعه)، اقلیت های دینی- مذهبی ( ده تا پانزده میلیون اهل سنت، و زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان و...)، سکولارها، کمونیست ها، سوسیالیست ها، ملیون، و...، همگی از حق انتخاب شدن در نهاد ریاست جمهوری محروم هستند. یعنی نهاد ریاست جمهوری در ج.ا.ا. نه زمینه ای دمکراتیک دارد، نه به خاطر وجود نظارت استصوابی آزاد برگزار می شود (از تقلبات و غیره فعلاً سخنی نگوئیم) و نه اصولاً رئیس جمهور اختیار تصمیم گیری مستقل در امور و سیاستهای اساسی و کلی نظام را دارد.

می ماند بازنگری و تغییر قانون اساسی: بنابر اصل 177، به هنگام بازنگری در ق.ا.ج.ا.ا.، در موارد ضروری، مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام (که اعضاء ثابت و متغیر آن را تماماً خودش منتصب می کند)، طی حکمی خطاب به رئیس جمهورموارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری ق.ا. با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:

1- اعضای شورای نگهبان (منتخبان و منتصبان مستقیم وغیرمستقیم رهبر، حداقل شش فقیه یا مجتهد).

2- روسای قوای سه گانه (رئیس قوه قضائی مجتهد منتخب مستقیم رهبر، رئیس مجلس و رئیس جمهور).

3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام (تماماً منتصبان خود رهبر).

4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری (همه مجتهدانی که رهبر را انتخاب کرده اند).

5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری (مگر سایر اعضاء اکثرا به انتخاب ایشان نیست؟).

6- سه نفر ازهیئت وزیران.

7- سه نفراز قوه قضائیه.

8- ده نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

9- سه نفر از دانشگاهیان.

جمع کل اعضای شورای بازنگری 84 نفر می شود. فرض (محال) که تمام افراد بند شش تا نه، به علاوه یک سوم اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام (12 نفر، که منتصبان مقام رهبری هستند)، همگی (بر فرض محال) از مخالفان رهبر و سیاست های او باشند. در پایان تناسب میان موافقان با مخالفان، 45 (موافق) به 39 (مخالف) می شود. یعنی نتیجه کار از هم اکنون روشن است و پست ریاست جمهوری، بنابر میل و اراده مقام رهبری، اگر بخواهد، حذف خواهد شد، بقیه اش "بازی"های دمکراتیک برای تزئین نظام است. اما، این هنوز پایان کار نیست، زیرا:

یکم، مصوبات شورای بازنگری باید به تائید و امضای مقام رهبری برسد. دوم، "محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و... ولایت امر و امامت امت... و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیراست" (همانجا، 177). سوم، مصوبات شورا، پس از تائید مقام رهبری، باید " از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی بازنگری در قانون اساسی لازم نیست." (همانجا).

و "ذیل" اصل پنجاه و نهم مقرر می دارد که "... درخواست مراجعه به آراء عمومی باید بتصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد". در اینجا دو موضوع بسیار مهم است: یکی این که در همه پرسی مربوط به تغییر قانون اساسی نیازی به اجازهء نمایندگان منتخبان (فرضا آزاد) مردم نیست و تنها به مقام رهبری مربوط می شود، و دو دیگر این که به هنگام مراجعه به آراء عمومی، از آنجا که حداقلی برای شرکت تعداد واجدان شرایط در نظر گرفته نشده است (یعنی اگر چهل میلیون واجد شرایط سنی وجود داشته باشد، نیم یا دو سوم آنها باید در رای گیری شرکت کنند)، پس خواست و میل رهبر می تواند حتا با رای نصف به علاوه یک (مثلاً) یک میلیون نفر پیروان ایشان به تصویب برسد.

پس، بازنگری در قانون اساسی به زبان ساده چنین می شود: رهبر مذهبی نظام، که خود را جانشین خود خوانده الله بر روی زمین می داند، و بنا بر ق.ا.ج.ا.ا. بر فراز ملت و قانون قرار و بر هر سه قوه ولایت مطلق امر و امامت امت (اصل 577) دارد، شورائی هشتاد و چهار نفره (از منتخبان و منتصبان مستقیم و غیرمستقیم خودش) را تشکیل می دهد تا در قانون اساسی بازنگری شود. در این بازنگری، اصول مربوط به "...اسلامی بودن نظام، ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی، پایه های ایمانی، ولایت امر و امامت امت، و دین و مذهب رسمی و..." تغییر ناپذیر است. پس از بازنگری، مصوبات به تائید و امضای رهبر می رسد و سپس به رأی آنهائی گزارده خواهد شد که در رأی گیری شرکت می کنند (که می تواند اکثریت واجدان شرایط یا تنها تعداد اندکی از پیروان ایشان باشند). برای این کار، پرسش از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز لازم نیست، هرچند که ق.ا. در اصل 59 مقرر می دارد که در خواست همه پرسی در مسائل بسیار مهم و... باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. همه چیز به نفع مقام رهبری یا "امام امت" بریده و دوخته شده است

جمهوری اسلامی ایران نه دمکراسی پارلمانی و نه ریاست جمهوری، بل نظمی بر اساس ولایت فقیه است. در این نظام آنچه اصولاً جا و اعتباری ندارد "حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش" است.

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=82444

بازگشت به خانه