نود درصد احزاب در ایران واقعی نیستند!

حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان

          قانون نحوهء فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، تا به مرحله‌ء اجرا برسد، مسیری طولانی را طی کرده است. این قانون، که طرح اولیهء آن در مجلس هشتم به بحث گذاشته شد، چهارم بهمن ماه 94 در دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، و پس از بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بر سر یکی از مواد آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

          مجمع تشخیص نيز در هشتم آبان ماه سال پیش قانون جدید احزاب را تائید و دو هفته بعد، رئیس دولت یازدهم، حسن روحانی، آن را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد. این وزارت‌خانه حدود یک سال بعد اجرای این قانون را آغاز کرده است.

شرط تأسیس دفتر در یک سوم استان‌ها

          مطابق قانون جدید، احزاب سراسری باید "مجمع عمومی مؤسس" خود را با حضور دست‌کم 300 عضو رسمی از نیمی از استان‌ها برگزار کنند و دست‌کم در مرکز یک سوم استان‌های ایران دفتر رسمی داشته باشند.

          حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان و عضو فراکسیون ولایی روز گذشته (چهارشنبه ۱۷ آبان) به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت: «حدود 250 حزب در کشور داریم که کمتر از 10 درصد این احزاب فعال هستند و هیچ کدام در قالب یک حزب واقعی نیستند و فقط نام این احزاب بر روی میز وزارت کشور قرار دارد.»

فولادگر در مجلس هشتم عضو ناظر مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب وزات کشور بود. او می‌گوید قانون احزاب برای محدود کردن تشکل‌های سیاسی نیست و اجرای درست آن "کمک می‌کند تا به سمت احزاب واقعی برویم و کار حزبی به درستی انجام گیرد".

          نمایندهء اصفهان در مجلس معتقد است با شکل‌گیری احزاب واقعی، تشکل‌های سیاسی می‌توانند "به جای حرکت‌های طیفی و جناحی" به سمت حرکت‌های حزبی سوق پیدا کنند و علاوه بر انتخابات در "مسائل سیاسی دیگر" نیز تاثیرگذار باشند.

          پروانه مافی، ناظر کنونی مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب نیز تاکید می‌کند که بسیاری از تشکل‌هایی که به عنوان حزب به ثبت رسیده‌اند واقعی نیستند و تفکیک احزاب فعال از غیرفعال جایگاه تشکل‌های سیاسی واقعی را تقویت می‌کند.

احزاب، فقط نامی بر روی کاغذ

          نماینده تهران در مجلس دهم و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران 14 آبان ماه به سایت خبرآنلاین گفت: «بسیاری از احزاب فقط اسمی روی کاغذ هستند. 2 تا 5 نفر اسم شان را روی کاغذ نوشته‌اند، نه دفتر دارند و نه فعالیت می کنند! در واقع هیچی نیستند و فقط با حضور خود به آمار احزاب رسمی اضافه کرده‌اند.»

          به گفته‌ی پروانه مافی، به تمام تشکل‌های سیاسی از ابتدای مهرماه تا پایان سال جاری مهلت داده شده شرایط خود را با قانون احزاب تطبیق دهند و این شامل تشکل‌هایی نیز می‌شود که پیش از این به ثبت رسیده و از وزارت کشور مجوز گرفته‌اند.

          عضو ناظر مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور می‌گوید عزم این کمیسیون در ساماندهی تشکل‌های سیاسی رسمی جدی و هدف آن واقعی کردن آمار احزاب کشور است.

غیبت تشکل‌های صنفی

          دربارهء علت‌ها و موانع شکل‌گیری احزاب واقعی و فعالیت حزبی در جمهوری اسلامی ارزیابی‌های متفاوتی وجود دارد. جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، یکی از علت‌های این وضعیت را شکل نگرفتن تشکل‌های فعال صنفی عنوان می‌کند که از نظر او "پایهء اصلی تشکیل احزاب" هستند.

          رحیمی جهان‌آبادی در تاريخ دهم آبان به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت: «نبود شفافیت قوانین در مورد فعالیت‌های صنفی و عدم شناخت جایگاه احزاب در کشور باعث ایجاد هزینه‌های سنگین سیاسی و امنیتی در تشکیل احزاب می‌شود.»

          عضو فراکسیون امید مجلس ابراز تاسف می‌کند که بسیاری از احزاب در ایران "بر پایهء اشخاص تشکیل شده‌اند که هیچ اثری در جامعه ندارند". او افزود که حتی برخی تشکل‌های قدرتمند نیز در خیلی از مراکز استان‌ها دفتر و فعالیتی ندارند.

موانع ساختاری در حکومت اسلامی

          برخی از کارشناسان معتقدند بدون تفکیک واقعی قوا و وجود یک دستگاه قضایی مستقل امکان شکل‌گیری و فعالیت مؤثر و پایدار احزاب سیاسی ممکن نخواهد بود و تجربهء انحلال و توقف اجباری فعالیت برخی تشکل‌ها در چهار دهه گذشته این معضل را آشکارتر می‌کند.

          شماری از تحلیل‌گران نیز اعتقاد دارند در ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه که قدرتی فراتر از قانون دارد و در انتخاب وزیران و تصمیم‌گیری‌های مجلس نیز دخالت می‌کند، احزاب قدرتمند و ریشه‌دار می‌توانند تهدیدی برای حکومت محسوب شوند.

          تجربهء چهار دههء گذشته نیز نشان می‌دهد که حکومت و دستگاه قضایی که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند هر زمان که اراده کنند می‌توانند به بهانه‌های مختلف مانع فعالیت تشکل‌های سیاسی شوند.

          شعار "حزب فقط حزب‌الله، رهبر فقط روح‌الله" که یکی از رویکردهای اساسی در شکل‌گیری حکومت اسلامی به شمار می‌رود، آشکار می‌کند که مسیر پدید آمدن تشکل‌های سیاسی قدرتمند، مستقل و تاثیرگذار در حکومت کنونی ایران هموار نیست.

بر گرفته از سايت صدای آلمان

بازگشت به خانه