هزینه‌های ما در سوریه و عراق پول خرد هم به حساب نمی‌آید!

علی شمخانی، نمایندهء رهبر در شورای عالی امنیت ملی

          علی شمخانی، نمایندهء رهبر حکومت اسلامی در شورای عالی امنیت ملی، دلیل حضور نظامی ایران در سوریه و عراق را «تأمین امنیت» عنوان کرد و هزینهء آن را در مقابل آن‌چه «سرمایه‌ گذاری دشمنان نظام» خواند ناچیز دانست. او دربارهء مسئله رفع حصر رهبران جنبش سبز نیز گفت «به صورت تدریجی در حال انجام است».

          علی شمخانی که به کردستان سفر کرده، روز سه‌شنبه 28 آذر در سنندج، «تأمین امنیت» در شرایط کنونی را «پیچیده و چند وجهی» خواند و دربارهء دلایل حضور نظامی ایران در سوریه و عراق و هزینه‌های آن گفت: حضور ایران در این کشورها «مستشاری» است و «به درخواست دولت‌های قانونی این کشورها انجام شده است.»

          «حضور مستشاری» اصطلاحی است که مقامات حکومت اسلامی برای حضور نظامی ایران در کشورهای دیگر به‌کار می‌برند. این اصطلاح در سال‌های اخیر جنگ سوریه و در پی پیش‌روی نیروهای رژیم بشار اسد با کمک ارتش روسیه و متحدانش به‌کار رفت اما پیش از آن هرگونه دخالت نظامی حکومت اسلامی در سوریه انکار می‌شد. این اصطلاح بعد در مورد عراق به‌کار رفت و سپس برخی از مقامات نظامی ایران از پیشنهاد کمک «مستشاری» به شیعیان حوثی در یمن نیز سخن گفتند.

          شمخانی با بیان این‌که «اصلی‌ترین اولویت هر کشوری تأمین امنیت است»، گفت: «هزینه‌های انجام شده از سوی ایران در مقابل سرمایه‌گذاری چند صد میلیارد دلاری دشمنان نظام اسلامی برای ناامن کردن کشور ما پول خرد هم به حساب نمی‌آید.»

          او افزود: «اگر این هزینه‌های مادی و معنوی را نمی‌کردیم امروز برای امنیت ما آمریکا، داعش و تروریست‌ها تصمیم می‌گرفتند.»

          ایران همواره حضور نظامی خود در کشورهای دیگر را با «خطر تروریست‌ها» توجیه کرده است اما همین حضور نظامی نگرانی کشورهای دیگر منطقه، از جمله عربستان سعودی و همچنین آمریکا و اسرائیل را برانگیخته است.

          بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در سفر دهم دسامبر خود به پاریس گفته بود: «ایران در همه جا حضور دارد: در عراق، در سوریه، در لبنان و نیز در یمن و غزه. ایران هدف تازه‌ای در پیش دارد. می‌خواهد قدرت نظامی خود را از طریق ایجاد پایگاه‌های زمینی، هوایی و دریایی تقویت کند تا با اسرائیل مبارزه و این کشور را نابود کند. ولی ما این وضع را تحمل نمی‌کنیم.»

          یسرائیل کاتس، وزیر اطلاعات اسرائیل نیز به‌تازگی ادعا کرد که ایران در لبنان در حال احداث کارخانه موشکی ا‌ست.

          نگرانی اسرائیل از آن است که با بیرون راندن نیروهای گروه «دولت اسلامی» (داعش) از منطقه خاورمیانه، ایران در سوریه پایگاه‌های دائمی نظامی دایر کند و موجودیت اسرائیل را به‌خطر بیندازد.

          آمریکا و عربستان سعودی نیز معتقدند که ایران به شیعیان حوثی سلاح و موشک می‌رساند تا از آن‌ها برای مقابله با دولت عبد ربه منصور هادی در این کشور استفاده و عربستان را تهدید کنند اما ایران این اتهامات را رد کرده است.

          سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان نیز در نوامبر گذشته در اعتراض به دخالت‌های ایران و حزب‌الله لبنان در کشورهای منطقه دست به استعفا زد اما پس از مدتی این استعفا را پس گرفت.

«مدیریت» رفع حصر

          علی شمخانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اشاره کرد و درباره آخرین وضعیت پرونده آن‌ها گفت: «تصمیم اتخاذ شده در خصوص ایجاد گشایش در وضعیت آقایان کروبی، موسوی وخانم رهنورد به صورت تدریجی در حال انجام است.»

          او تأکید کرد که «فضاسازی‌های رسانه‌ای کمکی به این روند نخواهد کرد و مراجع مسئول بر اساس تصمیمات اتخاذ شده این پرونده را مدیریت خواهند کرد.»

          مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از چهره‌های شاخص جنبش سبز، از بهمن‌ماه سال هشتاد و نه بدون آن‌که محاکمه شوند در حصر خانگی به‌سر می‌برند.

          نماینده رهبر حکومت اسلامی در شورای عالی امنیت ملی در ۹ آبان‌ماه سال جاری مدعی شده بود که موسوی، کروبی و رهنورد در حصر نیستند و با هر کس که بخواهند ملاقات می‌کنند. فرزندان کروبی، ‌ موسوی و رهنورد اما ‌اعلام کردند که والدین‌شان همچنان در حصر خانگی به‌سر می‌برند.

          در دو ماه اخیر، چند فعال سیاسی، از جمله اسماعیل دوستی، از اعضای حزب اعتماد ملی، با مهدی کروبی دیدار داشتند. اما فاطمه کروبی، همسر او گفت  فرزندان حصرشدگان می‌توانند به دیدار والدین خود بروند، دو نفر با مهدی کروبی دیدار کرده‌اند و مأموران نیز از خانه همسرش رفته‌‌اند اما «هیچ اتفاقی نیفتاده است».

          مسئولان دولتی می‌گویند دولت نمی‌تواند درباره رفع حصر تصمیم‌گیری کند. برخی از مقامات حکومت اسلامی می‌گویند مسئول تصمیم‌گیری در این‌باره شورای عالی امنیت ملی است و برخی دیگر علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی را تصمیم‌گیرنده اصلی در این زمینه می‌دانند.

https://www.radiozamaneh.com/372872

بازگشت به خانه