ایران در آستانه یک تحوّل !

مصطفی مدنی

چهرهء سیاسی کشور از آغاز تحولی بزرگ خبر می دهد. آن جنبش تحول خواه که بیش از دو دهه بر فضای سیاسی ایران می چرخید، در تظاهرات خیابانی اخیر، سیمای آشکاری از خویش بر جای گذاشته است. همدلی و عنایت گسترده‌ی مردم ایران از جنبشی خود جوش و بدون سازمان، که اکثر شهرهای ایران را در بر گرفته بود، حلقه‌ی متصل شده ای هستند برای بیان دردها، جلوه‌‌ی خواسته‌ها و گستره‌ی نفرت از حکومتی که فساد سراپای آن را فرا گرفته است.ه

خواسته‌ هائی که، به سرعت برق، از نان به آزادی و از آزادی به برکناری رهبر نظام اسلامی چرخیدند، نه فقط روح، زبان و کل آمال ملتی را به نمایش گذاشتند که از کلیت این نظام به ستوه آمده است، بلکه سرعت انتقال شعارها نشان دادند که کشاکش مابین ملت و اسلام دولتی، کشاکش مابین استبداد مذهبی و جمهوری واقعی، تا چه اندازه در دل این مردم ریشه داشته است. فرآیند دو دهه چالش که در چشم برهم زدنی با شتاب هرچه بیشتر پا به خیابان می گذارد، نشان می دهد که این مبارزه و نبرد دائمی، تا رسیدن به خواست اساسی ملت، آرام نخواهد گرفت!

این بار جنبش ضد استبداد، به‌ویژه در شهرها و شهرستان‌های کوچک، با نیروئی آغاز گشته است که نظام اسلامی آغاز حاکمیت خویش، به پشتوانه‌ی آن، بنا نهاده بود. جوانان و نونهالان اقشار فرودستی که حکومت الله را غرق دزدی و ظلم و فساد یافته‌اند و بی هیچ آینده‌ای به لشکر بیکاری ملحق گشته اند. همین نقطه قوت، ضغف اساسی این جنبش را نیز رقم می زند. چالش با استبداد تاریخی و فساد نهادینه شده نظام سیاسی در کنار خصلت سلبی این جنبش و جدا افتادگی آن از نهادهای مدنی ، فرایند دمکراتیک را تضعیف می کند و از اجماع برسر دمکراسی و بدیل های اثباتی دور می افتد.

این جنبش که فرمانده سپاه فتنه نود و شش نامیده اش، به راستی آتشی بود بر خرمن نظام. چه دوباره اوج بگیرد و چه زیر تازیانه سرکوب فروکش کند، با جلب حمایت سراسری، مهر باطل بر پیشانی نظام اسلامی کوبیده و حکومتی متزلزل و بدون مشروعیت به‌جای گذاشته است. از سخنان بی فکر و متناقض ولی فقیه جمهوری اسلامی نیز چنین برمی آید که بازسازی حقوقی و بحران زدائی این حکومت، بدون تغییرات اساسی ساختاری هرگز میسر نمی تواند باشد. علی خامنه ای که آماج اصلی جنبش اخیر قرار داشت، یک روز »دشمنان« خارجی را عامل آن معرفی کرد و روز دیگر زیر فشار افکار عمومی، اعتراض و تظاهرات را حق مردم دانست. همبستگی عمومی نسبت به تظاهرکنندگان این حقیقت را به رهبر جمهوری اسلامی دیکته کرد که ملت ایران پایان دادن به این حکومت مذهبی را در چالش دارد. یعنی آن‌چه که از چشم مردم، عنصر استبداد، عامل تمامی تبعیض و نابرابری های حقوقی و اجتماعی، بنیاد همه‌ی دزدی ها، تمامی فساد و اسباب بزرگ بحران اقتصادی سیاسی کشور است. این محتوای واقعی همه اعتراضاتی بوده است که، بی رهبر، بدون برنامه و در فقدان سازماندهی های مدنی، نفی نظام اسلامی را فریاد می کرد.

به‌جز نظامیان و روسای قوای سرکوبگر که جملگی به تظاهرکنندگان، دندان نشان دادند، بسیاری از مسئولان نظام، از جمله رهبر جمهوری اسلامی که در جنبش۸۸ اسلحه از رو بسته بودند، در ظاهر دفاع از »حق اعتراض« مردم، زندان را به کانون شکنجه و مرگ معترضین مبدل ساختند، فاجعه‌ی کهریزک را در اوین تکرار کردند تا رعب و وحشت را سازمان دهند و هرگونه اعتراض به این ساختار استبدادی را هرچه پر هزینه تر جلوه دهند. بی خبر که در پس این طوفان، هیچ مشروعیتی برای نظام دیگر برجای نمانده است. جمهوری اسلامی از این پس فقط بایست روی سرنیزه بنشیند و تمامی معادلات اقتصادی - سیاسی کشور را از لوله تفنگ بیرون بیآورد. تجربیات تاریخی بشریت نه فقط در ایران که کل جهان و در تمامی ادوار اثبات کرده است که هیچ حکومتی نمی تواند فقط به اتکای سرکوب بقای خویش حفظ نماید.

این یک‌سوی ضرورت تحول است. دیگر سو را مسئله‌ی تحزب و سازمانیابی سیاسی جامعه میسر می گرداند. این‌جاست که همه‌ی نیروهای سیاسی، احزاب چپ و دمکرات و نیروهای واقعا تحول خواه می بایست در همراهی و همگامی با این جنبش برآیند، به سازماندهی آن برخیزند و بر ضعف ها و اشتباهات آن، چه آن‌جا که خود به خشونت کشیده می شود و چه آن‌جا که بدون چشم انداز پیش می رود، چیره گردند. این امر میسر نیست، جز با درهم آمیختگی و در حمایت از این جنبش و سازماندهی یک اجماع ملی برای استقرار دمکراسی. تنها با مشارکت دمکراتیک تمامی نحله های سیاسی و نیروهای حزبی و از طریق یک همه پرسی سراسری و تعیین نوع نظام سیاسی به صورت مسالمت آمیز می توان بر بحران موجود غلبه یافت و راه های رسیدن به دمکراسی اقتصادی و سیاسی را فراهم نمود.

متاسفانه تا آغاز این فصل، ایران هنوز راه های نرفته‌ی بسیاری در پیش دارد. هیچکدام از ما، نه اپوزیسون سیاسی، نه مردم و نه بدنه‌ی اجتماعی حکومت، هنوز به رفتار دمکراتیک خو نگرفته ایم. در دنیای چند قطبی سیاست ایران، یک طرف رادیکالیزم افراطی و دیگر سو راست افراطی، بذر تجزیه می پاشد و راه بر هر اجماع ضرور می بندند. در این‌جا چه آن‌ها که از جنبش اخیر سرنگونی قهرآمیز حکومت را می فهمند و چه آن‌ها که آن را اغتشاش دانسته در خور حمایت نمی دانند، عملا نقش مساوی دارند و کمکی به این جنبش نیستند. 

»پرهیز، که در این اعتشاش، ایران سوریه نشود!» الگوی بسیاری از نیروهای سیاسی و تحلیل گران، چه در خارج و چه در داخل کشور گشته است که با شوریدن بر این جنبش و از محتوا تهی نشان دادن آن، در عمل بر تنور سرکوب دمیده اند و تظاهرکنندگان را به پذیرش و حفظ وضع موجود، ترغیب می کنند. این نوع تحلیل به مواضع بخش وسیعی از اصلاح طلبان حکومتی گره خورده است که نه فقط یارای دفاع از این جنبش ساختار شکن را نداشته اند و نمی توانسته اند، داشته باشند. بلکه دامن شان از جهنم فساد اقتصادی موجود پاک نیست و جسارت ایستادگی به آنان مطلقا نمی دهد.

نقل از:  اتحادکار شماره ۳

بازگشت به خانه