تبدیل بنگاهداری به سهامداری!

شهباز نخعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

روز شنبه 30 دیماه، روزنامهء «ایران»، ارگان رسمی دولت، مصاحبه ای با امیر حاتمی، وزیر دفاع، را منتشر کرد که در آن گفته بود: «ستاد کل نیروهای مسلح بر اساس دستور آیت الله خامنه ای پیگیری خواهد کرد تا نیروهای مسلح از فعالیت های اقتصادی "غیر مرتبط" خارج شوند».  در متن مصاحبهء روزنامهء «ایران» آمده است: «نیروهای مسلح ایران [بخوانید سپاه پاسداران و بسیج] در سال های گذشته مؤسسات مالی و اقتصادی را در بخش های مختلف ایجاد کرده اند.  از جمله مؤسسات اقتصادی سپاه پاسداران، بنیاد تعاون سپاه و بانک انصار است». دربارهء موسسات اقتصادی وابسته به بسیج نیز نوشته شده: «شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان وابسته به بنیاد تعاون بسیج نیز سهام برخی از شرکت ها از جمله فولاد مبارکه، ایرالکو، تراکتور سازی تبریز، صدرا، تکنوتار، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی و داروسازی جابربن حیان را خریداری کرده است».

در نظر اول، متن این مصاحبه چنین القاء می کند که چون نیروهای مسلح خلاف نظر و بدون موافقت رهبر معظم اقدام به خرید یا تأسیس «بنگاه های اقتصادی» کرده اند، آیت الله خامنه ای – که از همه چیز آگاه و با اطلاع و مراقب است که مبادا حقی از مردم ضایع شود – به وزیر دفاع دستور برطرف کردن این تضییع حق را داده است!

واقعیت 180 درجه خلاف این است.  «یکی داستانی ست پر از آب چشم» که به عاملیت شخص سید علی خامنه ای و دستیاری غارتگران بازاری حزب موتلفه و هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لغو و نقض اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است. نگارنده حدود 10 سال پیش این پرونده را زیر نظر داشت و در همان زمان طی چند نوشتار درباره عواقب شوم و آثار فساد برانگیز آن هشدار داد که البته به جایی نرسید. ازاین جمله، نوشتاری با عنوان «نظام قانون ستیز» بود که 9 سال پیش، در دی ماه سال 1387، منتشر شد. در بخشی از این نوشتار صریحاً هشدار داده شده بود که: «نقض اصل 44 قانون اساسی در واقع واگذار کردن منابع ثروت عمومی به خودی ها و پایوران نظام است و قدرت اقتصادی عظیمی را در دست های آنان متمرکز می کند».

خلاصهء ماجرا چنین بود که سیدعلی خامنه ای، حزب موتلفه، سپاه و بسیج، برای بلعیدن ثروت های مردم ایران، تبانی و دست به یکی کرده بودند و، در روندی کاملاً غیرقانونی و با دستاویز سست «تعیین سیاست های کلان نظام»، به نیت خیانت آمیز خود جامهء عمل پوشاندند.  در این مورد، در بخش دیگری از نوشتار مذکور در فوق نوشته شده بود: «با وجود صراحت مؤکد اصل 177 قانون اساسی در مورد راهکارهای بازنگری در مفاد و اصول این قانون و ضرورت تشکیل شورای بازنگری و در پی آن "مراجعه به همه پرسی" و همچنین تأکید دوباره بخش پایانی این اصل بر "تغییر ناپذیر بودن ادارهء امور کشور با اتکاء به آراء عمومی"، رهبر معظم در فرآیندی غیرقانونی و فراتر از حیطهء اختیارات قانونی خود... بر روی قانون اساسی پل زد و طرح خائنانهء مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را با استنادی غیرواقعی به بند 11 اصل 110 (وظایف و اختیارات رهبر) که می گوید: «تعیین سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع  تشخیص مصلحت نظام» به عهده رهبر است، اصل 44 قانون اساسی را نقض و لغو کرد و عملاً فتوا و فرمان چپاول و غارت ثروت های عمومی مردم ایران را بدون انجام الزامات قانونی، یعنی تشکیل شورای بازنگری و مراجعه به همه پرسی، صادر کرد. نکتهء حساس در مورد بند 11 اصل 110 این است که "تعیین سیاست های کلان نظام" طبعاً باید در چارچوب مفاد قانون اساسی – که رهبر مشروعیت خود را از آن می گیرد – باشد و رهبر نمی تواند این سیاست های کلان را با نقض مفاد قانون اساسی – از جمله اصل 44- تعیین کند».

«گوش اگر گوش تو و ناله اگر نالهء ماست – آنچه البته به جایی نرسد فریاد است».  این چنین بود که آن هشدارها به جایی نرسید و یکی از خائنانه و زیان بارترین اقدامات تاریخ معاصر ایران به زیان مردم انجام شد و ثروت مردم به جیب های گشاد سرداران سیری ناپذیر سپاه و بسیج و دیگر کارگزاران ریز و درشت نظام ولایت مطلقه فقیه سرازیر گردید. در طول کمتر یک دهه، کار به جایی رسید که بازوهای اصلی سرکوب نظام، یعنی سپاه و بسیج، بر بیشتر اهرم های عمدهء اقتصادی جامعه چنگ انداختند و در سودجویی غارتگرانه چنان افراط کردند که نتایج آن در تعطیل بی رویه کارخانه ها و بیکاری کارگران، تعویق مکرر چندین ماههء پرداخت حقوق کارگران و به انحصار درآمدن منابع درآمد و... دیده می شود.

در پی افزایش نارضایتی های ناشی از این غارتگری غیرقانونی – که در خیزش اعتراضی سراسری اخیر چهره کرد – سیدعلی خامنه ای، مکارانه و بدون آن که مسئولیت خطای غیرقانونی پیشین خود و اثرات آن بر روی وضعیت کنونی را بپذیرد، سعی کرده ژست مصلحانه بگیرد و به وزیر دفاع فرمان «خارج شدن نیروهای مسلح از فعالیت های اقتصادی غیر مرتبط» را داده است.

آیا با عیار بالایی از خوشبینی می توان چنین پنداشت که رهبر معظم از تظاهرات گسترده اعتراضی مردم تکان خورده، به خود آمده و در صدد رفع و رجوع خطای پیشین خود برآمده است؟  شوربختانه پاسخ منفی است و این دستور هم چیزی جز یک ترفند مکارانه به امید کاستن از انبوه نارضایتی ها و اعتراض ها نیست.

تارنمای رادیو «زمانه» در تاریخ 4 بهمن 1396 در مطلبی با عنوان «خروج نظامیان از اقتصاد: دروغی که نباید باور کرد» می نویسد: «جانشین قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران که بیشترین سهم در اقتصاد ایران را دارد، سه روز پس از اظهارات حاتمی، که در گفتگو با روزنامه ایران منتشر شد، همانند دیگر فرماندهان سپاه فعالیت اقتصادی این نهاد نظامی را انکار کرد و گفت که از دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر واگذاری بنگاه های اقتصادی سپاه و ارتش اطلاع ندارد!»

نویسندهء مطلب تارنمای رادیو «زمانه» در پایان مطلب خود به درستی تصریح می کند که: «نظامیان قرار نیست که از بنگاهداری کنار بروند بلکه برای سود بیشتر به سهامداری روی خواهند آورد.  راهی که از چندسال پیش با تأسیس شرکت های درهم تنیده بی شمار آغاز کرده اند!»

بازگشت به خانه