دخیل بستن به امامزادهء رفراندوم!

شهباز نخعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

بند ناف حکومت اهریمنی آخوندی را یک «رفراندوم» برید. مامایی که این نوزاد عجیب الخلقه را زایاند و به جان مردم ایران انداخت «رفراندوم 12 فروردین 1358» بود. در آن رفراندوم خدعه آمیز از مردم ساده دل پرسیده شد «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» بدون آن که در مورد ماهیت جمهوری اسلامی توضیحی داده شود یا روشن باشد که اگر مردم «نه» بگویند تکلیف چه خواهد بود!

ده سال بعد، پس از مرگ خمینی و تبانی خبرگان به سرکردگی هاشمی رفسنجانی برای رهبری سید علی خامنه ای، «رفراندوم» دیگری برگزار شد که حلقهء اسارت را به گردن مردم نگونبخت تنگ تر از پیش کرد. حاصل آن «رفراندوم» هم تبدیل «ولایت فقیه» به «ولایت مطلقه فقیه» و بازبینی اصل 110 قانون اساسی بود که در آن برای رهبر اختیاراتی فراتر از اختیارات خداوند متعال قائل شده بود!

در اوایل سال های دههء 1380 خورشیدی، هنگامی که حکومت آخوندی، بر اثر خودکرده های بی تدبیر و اوج گرفتن مخالفت های جناحی، در جستجوی مفری برای گریز بود، جمعی از اصلاح طلبان داخل و خارج گردآمدند و، در چهارچوب کارزاری برای جمع آوری یک میلیون امضاء، خواستار برگزاری یک رفراندوم با نظارت سازمان ملل شدند. از آنجا که دم خروس امنیت خانهء ولی فقیه در این درخواست پیدا بود، با مخالفت هایی که ابراز شد، یخ برگزاری رفراندوم کذایی نگرفت و در حالی که شمار امضاهای جمع آوری شده حتی به 50 هزار، یعنی 5 درصد هدف تعیین شده هم نرسیده بود، بساط اش برچیده شد!

هفتهء گذشته، شیخ حسن روحانی، ملقب به روباه بنفش، در سخنرانی سالگرد 22 بهمن (نقل به مضمون) گفت که برای حل اختلاف های میان جناح ها می توان با توسل به اصل 59 قانون اساسی رفراندوم برگزار کرد.  اصل 59 قانون اساسی می گوید: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اِعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد»! 

تا همین جای کار آشکار است که رفراندوم مورد نظر شیخ حسن از چه قماشی می تواند باشد؛  رفراندومی که برگزاری آن منوط به تصویب دوسوم نمایندگانی باشد که التزام عملی شان به ولایت مطلقه فقیه به تصویب شورای نگهبان منصوب ولی فقیه رسیده، بی گمان نمی تواند دردی از دردهای بی درمان مردم – حتی در حد رفع اختلاف جناح ها – را درمان کند.

به علاوه، این همهء ماجرا نیست. برای برگزاری رفراندوم توجه به اصل 177 قانون اساسی نیز الزامی است. بنابر اصل 177: «رهبر جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهوری موارد اصلاح قانون اساسی را پیشنهاد می کند»!

ماجرا هنوز تمام نشده است: طبق قانون و تفسیر شورای نگهبان، «تقاضای برگزاری رفراندوم تقنینی از سوی مجلس باید به تصویب شورای نگهبان (منصوب رهبر) برسد».  به این ترتیب، روشن و آشکار است که پیشنهاد شیخ حسن برای رفراندوم چیزی جز یک خدعهء فریبکارانه نیست!

یک روز پس از پیشنهاد شیخ حسن، 15 چهرهء سیاسی، فرهنگی و حقوقی داخل و خارج ایران (چهره هایی خوشنام و کمتر خوشنام که وجه مشترک شان گرایش کم و بیش به اصلاح طلبی است) با انتشار بیانیهء مشترکی «خواستار برگزاری رفراندوم در ایران، زیر نظر سازمان ملل متحد برای تعیین سرنوشت حکومت و عبور از بحران های کنونی کشور شدند».  امضاء کنندگان این بیانیه تأکید کرده اند که «تجربه های 4 دههء گذشته حاکی از اصلاح ناپذیر بودن نظام جمهوری اسلامی است و این حکومت با بستن همهء راه های قانونی و اصلاح مسالمت آمیز امور به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده است».

دغدغهء امضاء کنندگان بیانیه قابل درک و درخور قدردانی است، اما این پرسش را نمی توان از ذهن دور کرد که، با وجود و حضور نظام ولایت مطلقه فقیه، چگونه می توان – حتی با نظارت سازمان ملل متحد – رفراندومی برگزار کرد که در آن «سرنوشت حکومت تعیین» شود و ملت ایران بتواند «با تعیین نحوهء حکومت مطلوب، خود مسئولیت سرنوشت اش را بر عهده گیرد»؟!

پیش شرط برداشتن گام در مسیر آزادی و رهایی مردم ایران، سرنگونی این حکومت جابر، تبهکار و ایران بر باد ده است و اگر از گام نخست در این مسیر نباشد خواه ناخواه به بیراهه کشیده می شود.  حتی پس از سرنگونی نیز یک دوران گذار – نه چندان کوتاه – ضروری است تا در طی آن عملیات گندزدایی و ضد عفونی کردن جامعه انجام گیرد و زمینه برای برداشتن گام های بعدی – از جمله رفراندوم – آماده گردد.

از حکومتی که 6 سال است از ورود 2 گزارشگر ویژهء حقوق بشر سازمان ملل به کشور ممانعت کرده، چگونه می توان انتظار داشت که به ناظران همان سازمان اجازه دهد که برای «تعیین سرنوشت» خودش به ایران بروند و بر روند برگزاری رفراندوم نظارت کنند؟!

بنابراین، تا زمانی که حکومت آخوندی، به همت یکپارچه مردم ایران سرنگون نشده باشد، دخیل بستن به امامزاده رفراندوم یا فریبکاری است، یا خود فریبی و یا هردو!

25 بهمن 1396

بازگشت به خانه