شورش فقرا رژیم ایران را تکان داده است

نویسنده: آزاده کیان

برگردان: شهباز نخعی

          مقامات ایران موفق شده اند تظاهراتی اجتماعی را که در دیماه کشور را تکان داد مهار کنند. با این حال، این شورش ها تاکیدی بر شکننده بودن قدرت بود و جنبش نافرمانی مدنی زنانی که در ملاء عام روسری از سر بر می دارند و به حجاب اجباری اعتراض می کنند نیز بر این امر تصریح دارد.

          «فساد، ناکارآمدی اقتصادی دولت برخاسته از "ولایت فقیه" (1) همراه با سرکوب آزادی های مشروع سیاسی و مدنی، مردم را به ستوه آورده و موجب مهم ترین تظاهرات سال های پس از انقلاب شده است».

          ابوالفضل قدیانی، چهره مشهور و شجاع چپ اسلامی و زندانی سیاسی دوران شاه و جمهوری اسلامی در بیانات خود مسئولیت شورش هایی که در دیماه گذشته کشور را تکان داد را متوجه علی خامنه ای رهبر حکومت دانسته است.  مداخله نیروهای سرکوبگر و سپاه پاسداران موقتا به تجمعات هزاران تظاهر کننده از طبقات مردمی که در بیش از 70 شهر رخ داد پایان داده است.  25 کشته، بین 4 تا 7 هزار بازداشتی بنابر برآوردها و 3 تظاهر کننده کشته شده در زندان در وضعیت هایی مشکوک، ترازنامه این روزهای خشم است.

          سردمداران رژیم اسلامی از جمله رهبر – مخاطب اصلی تظاهر کنندگان با شعارهایی چون «مرگ بر خامنه ای» یا «مرگ بر دیکتاتور» - و حسن روحانی رییس جمهوری «اعتدال گرا» از این که توانسته اند «عوامل اغتشاش» - که آنها را اقلیت نفوذی دشمن نظام در خارج و ایالات متحده، عربستان سعودی واسراییل می نامیدند – را مهار کنند ابراز خرسندی کردند.  با این حال، دو روز پس از آغاز تظاهرات، روحانی در بیانات خود مشروعیت مطالبات مردمی – که به نظر او تنها جنبه اقتصادی نداشت، بلکه اجتماعی و سیاسی نیز بود را پذیرفت.  در عین حال، رییس جمهوری یکبار دیگر در برابر احکام رهبر سرفرود آورد که کوشید مسئولیت درگیری های اجتماعی را به خارجیان نسبت دهد و تظاهر کنندگان را خرابکارانی در خدمت نیروهای خارجی خواند.

احساس عمیق بی عدالتی

          بدون آن که بخواهیم استفاده ابزاری کردن دشمنان جمهوری اسلامی یا اپوزیسیون آن در خارج را نفی کنیم، شورش های خودجوشی که در آنها شماری از زنان جوان نیز مشارکت داشتند، بیانگر خواست تغییر در طبقات فرودست و بدنهء پایین طبقهء متوسط، هم در عرصهء اقتصادی و هم در زمینهء اجتماعی و سیاسی است. مردمی که ضربه های مهمیز بیکاری، بی ثباتی و و بینوایی را بر پیکر خود حس می کنند و چشم اندازی هم برای آینده ندارند، دستخوش احساس بی عدالتی ناشی از فساد و غارت ثروت ملی توسط اقلیت حاکم هستند.

          محمد نامجو، اقتصاددان ایرانی که امکان شورش های گرسنگان و شهروندان به بی ثباتی کشیده شده (افراد بدون سرپناه، روستاییان مهاجر، بیکاران، کارگران روزمزد، ودست فروشان) را پیش بینی کرده بود در مصاحبه ای با تارنمای «اعتماد» گفت که تظاهرات اخیر نخستین «شورش های طبقاتی» پس از انقلاب است (2).  درواقع این تظاهرات با تظاهرات جنبش سبز درسال 1388 تفاوت دارد.  جنبش سبز سیاسی، چهارچوب بندی شده و متشکل از طبقات متوسط شهری با رهبرانی با خاستگاه رژیم اسلامی – که همچنان در حصر خانگی بسرمی برند – بود. این کنشگران که از سرمایه های اجتماعی و اقتصادی برخوردار بودند، از خشونت اجتناب می کردند، به تغییراتی مسالمت آمیز نظر داشتند ومی کوشیدند برپایه مبانی دموکراتیک نظام را از داخل و از راه برگزاری انتخابات تغییر دهند و در یک فضای سیاسی نهادینه شده مشارکت داشته باشند.  چنین فضایی که پس از انقلاب وجود نداشته، رشته ای از گرایش ها را در نظام اسلامی به وجود آورد که مبانی عقیدتی و منافع متفاوت و حتی متضادی داشتند، بیانگر امکان یک جایگزینی سیاسی و دموکراتیک کردن نظام بود.

          به عکس، تظاهرکنندگان دیماه 1396 چیزی برای ازدست دادن ندارند و با کل نهادها و مسئولان نظام اعم از اصلاح طلب یا محافظه کار مخالفند. موضع گیری های اکثر چهره های اصلاح طلب – و در راس آنها محمد خاتمی – علیه تظاهر کنندگان، موجب سرخوردگی بزرگ رای دهندگانی شد که در بهار گذشته به امید گشایش سیاسی و اقتصادی به حسن روحانی رای دادند و بر امکان یک تحول تدریجی پایان داد.  خطر کنونی عمومیت یافتن مطالبات عدالت اجتماعی و تقاضای بهینه سازی توزیع ثروت ملی، محدودیت قدرت اقتصادی – مالی و سیاسی ساختارهای انحصارگرایانه (وابسته به بیت رهبری، نهادهای مذهبی و بنیادهای تحت نظر رهبر انقلاب)، شفافیت، حفاظت از محیط زیست، رعایت آزادی های فردی و جمعی و جدایی دین از حکومت است.  خواست دیگر برگزاری همه پرسی ای است که در آن نوع حکومت مورد نظر اکثریت رای دهندگان تعیین شود.  رای دهندگانی که به نظر می آید اسلام را نفی نموده و خواستار برپایی یک «جمهوری ایرانی» و نه اسلامی، هستند.

اشرافیت روحانی ای که نمی خواهد ببیند و بشنود

          اشرافیت روحانی، که از پذیرش وجود مشکلات سیاسی و اجتماعیدر بطن نارضایتی های مردمی سرباز می زند، تنها موجب تندترشدن گفتمان ها، مطالبات و رویکردها می شود و جامعه را به دو قطب تقسیم می کند؛ اقلیت وابسته به دایره قدرت که از زمان انقلاب ثروتمند شده و اکثریتی که از موهبت درآمد نفت بهره ای نبرده است.  تنش های رشدیابنده می تواند درعرصه منطقه ای و بین المللی ای که در آن ایالات متحده،اسراییل و عربستان سعودی علیه جمهوری اسلامی متحد شده اند موجب بی ثباتی کشور شود.

          به خلاف محافظه کاران،  که در محکوم کردن تظاهرکنندگان اتفاق نظر دارند، خیزش اعتراضی باعث بروز اختلاف نظر درمیان اصلاح طلبان شده است: اکثریتی موسوم به میانه رو درکنار قدرت قرارگرفته و شمار قلیلی از آنها فاصله گرفته اند.  محمد تقی فاضل میبدی، مدرس حوزه علمیه قم از جمله این اقلیت است.  او پس از انتقاد شدید از کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران که تظاهرکنندگان را «آشغال» خوانده بود، می گوید: «به نظر من روحانیت مردم را واقعا نمی شناسد و مشکلات و محرومیت آنها را درک نمی کند.  اگر امام جمعه تهران زیر خط فقر زندگی می کرد، چنین رفتاری نمی کرد.  روحانیت از سطح زندگی خیلی مرفهی برخوردار است، هیچ فشار اقتصادی ای تحمل نمی کند و لذا با دشواری زندگی کسانی که برای فریاد زدن از محرومیت های خود به خیابان می آیند آشنایی ندارد».

          او همچنین از افزایش مهم پول اختصاص یافته به حوزه های علمیه و نهادهای مذهبی در بودجه جدید دولت انتقاد کرد.  این ارقام درحالی اختصاص یافته که از مبلغ تخصیص داده شده برای توسعه کشور کاسته شده و این امر در دامن زدن به نارضایتی ها اثرگذار بوده است.

          ابوالفضل قدیانی هم به نوبه خود می گوید:

          «با آن که پرچمداران اصلاحات از گفتگو درباره اش اجتناب می کنند، آشکار است که مقصر اصلی علی خامنه ای است.  نهادهای تحت کنترل او 60 درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارند و بدون هرگونه مجازات به غارت ثروت ملی و دارایی های عمومی می پردازند.  او برای آن که امنیت خود را حفظ  کند، دستگاه قضایی ای را ایجاد کرده که فاسدترین و گوش به فرمان ترین دستگاه در تاریخ معاصر کشور است.  او برای حفظ سلطه استبدادی خویش، طبقات مولد اقتصادی را از بین برده و جوانان تحصیل کرده را به ترک کشور واداشته است.  عطش پایان ناپذیر او به قدرت ثبات کشور را غیرممکن ساخته و منابع سرمایه گذاری مولد را خشکانده است.  او به رغم نظر مخالف مردم، ثروت این ملت محروم را در سوریه و جاهای دیگر خرج می کند تا بتواند دیکتاتورهای فاسد را بر سریر قدرت نگهدارد.  این ترازنامه فاجعه بار و تیره و تار  و این اشتهای سیری ناپذیر برای قدرت، هیچ امیدی برای مردم درباره تغییر رفتار و عملکرد این فرد باقی نگذاشته است.  بنابراین، حق مسلم مردم است که با استبداد مخالفت کنند و خواستار رعایت حقوق پایمال شده خود، چنان که اصل 27 قانون اساسی  مقرر کرده باشند.  این مطالبات مشروع است و اگر تظاهرات به خشونت کشیده شده، دلیل آن عدم احترام قدرت حاکم به حق برگزاری تظاهرات است (...)».

تحریم ها و چنگ اندازی های اقتصادی

          مسئولان نظام غالبا تحریم های بین المللی را منشأ همه نابسامانی های اقتصادی معرفی می کنند.  این تحریم ها که از ماه دسامبر 2006 به خاطر عدم شفافیت برنامه هسته ای علیه جمهوری اسلامی اِعمال شد، پس از توافق هسته ای موسوم به «برجام» در ژوییه 2015، در ژانویه 2016 تعلیق شد و نقشی موثر در شکنندگی اقتصادی داشت.  به اینها باید تحریم های ایالات متحده را نیز افزود که به شدت بر روی معاملات بانکی و سرمایه گذاری های خارجی، به ویژه اروپایی سنگینی می کند.  روحانی روی این سرمایه گذاری ها که قرار بود فناوری جدید با خود بیاورد و صدها هزار شغل برای جوانان تحصیل کرده ایجاد کند، خیلی حساب کرده بود.  اما، در ورای خصومت های ایالات متحده و فقدان حمایت اروپا، اقتصاد تحت تاثیر عوارض شوم وجود یک بخش حکومتی ناکارآمد و ساختار انحصارگرایانه ای که بخش های بزرگی از آن را اداره می کند، مانع به وجود آمدن یک بخش خصوصی مستعد جذب سرمایه های ایرانی و خارجی می شود.

          سپاهیان پاسدار انقلاب، شبه نظامیان بسیجی یا حتی ارتش عادی و وزارت دفاع  که از موهبت نفت بهره می برند، در سال های گذشته به فعالیات های مالی و اقتصادی دست زده و با این کار یک دولت در دولت به وجود آورده اند.  این ساختارها – به ویژه قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران انقلاب – بدون رعایت مقررات برگزاری مناقصه، قراردادهایی چرب و نرم از دولت به دست می آورند که در بخش های سوخت و نیرو، مخابرات، شبکه های جاده ای یا کارگاه  های کشتی سازی  و ساخت سدها است.  رییس جمهوری های مختلف نتوانسته اند دامنه فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب را محدود کنند.  بنابر گفته رییس جمهوری عوام گرا محمود احمدی نژاد، این «برادران قاچاقچی» از تحریم های بین المللی برای واردات غیرقانونی کالاها استفاده کرده اند.  روحانی هم به نوبه خود از چنگ اندازی سپاه پاسداران انتقادکرده و در ژوئن گذشته گفت که بخشی از اقتصاد که در دستان «دولت بی تفنگ بوده» بوده به «دولت با تفنگ» انتقال یافته است

          شورش خودجوش جوانان طبقات مردمی – که قرار بوده پشتیبان نظام باشند – علیه همه ساختارهای قدرت (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و عقیدتی) نگرانی قیام علیه رژیمی را برانگیخته که دیگر جز در حرف نشانی از انقلابی و مردمی بودن ندارد.  با این حال گشایش سیاسی می تواند حاوی خطر داشتن عوارض غیرقابل کنترل باشد.  از سوی دیگر، صادق  لاریجانی، که در راس قوه فضاییه و از نزدیکان رهبر است در 22 ژانویه اعلام کرد که بهایی که معترضان برای شرکت در تظاهرات پرداخت می کنند بالا خواهد بود.  رهبر از روی ناچاری تظاهر به گشایش اقتصادی نموده و در همان روز فرمان داده که گزارشی درمورد امکان ایجاد محدودیت در فعالیت های غیر مرتبط با کارهای نیروهای مسلح تهیه شود.

          این کار شاید بتواند موجب جذب سرمایه های اروپایی به ایران شود، ولی طبقات محروم و تظاهر کنندگان فرودستی که چیزی برای از دست دادن ندارند و برای نخستین بار به صورت مستقل و جدا از نخبگان اصلاح طلب و طبقه متوسط تحصیل کرده به میدان آمده اند را آرام نخواهد کرد و آنها به این ترتیب یک جبهه سیاسی مستقل تشکیل داده اند.

8 فوریه 2018

اين مطلب از تارنمای ORIENT XXI اخذ و ترجمه شده

و در سایت لوموند دیپلوماتیک فارسی منتشر شده است

بازگشت به خانه