باز هم سر کار گذاشتن مردم؟

(درباره رفراندوم خواستهء حسن روحانی)

حسن رهبری

          نویسندهء این مطلب، نه حقوقدان است، نه قانون اساسي شناس؛ فقط یک شهروند معمولی دمکرات است که علاقمند به آزادی و آبادی ایران است. امیدوارم اگر خطا می نويسم حقوقدان و کارشناسان وارد به این موضوع برای من و دیگران توضیحات لازم را بدهند.

          در فهم من (که معتقدم شاید بشود قوانین طبیعت را تغيير داد) طبق اصل 177 قانون اساسي جمهوري اسلامي تغيير ناپذير اند. این خلاصهء اصل 177 است، خودتان آن را با دقت بخوانید و قضاوت کنید.

          آنوقت آقای حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در روز 22 بهمن سی و نهمین سالروز انقلاب اسلامی، گفت که جناح ‌های سیاسی برای حل اختلاف ‌هایشان به همه ‌پرسی و صندوق رأی مراجعه کنند و هرچه مردم گفتند عمل کنند.

          او در سخنرانی خود  گفت: «قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل 59 مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد».

          حال ببينيم اصل 59 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چه می گوید: «در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه ‏پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد».

          تمام تاریخ مراجعه به آراء عمومي در ایران با نتیجهء بلهء   97.6 - 99.9% شکل گرفته و در مقایسه با همه پرسی در کشوری با نظام دموکراتیک مثل سوئد مانند نمایش مسخره ای بیش نیست.

            این نمایش های همه پرسی در زمان اتحاد جماهیر شوروی و عراق در زمان صدام حسین نيز بارها تکرار شده بود. یکی از زمان های که وعدهء این نمایش داده شد در خرداد 1368 در جلسهء مجلس خبرگان برای انتخاب اقای خامنه‌ای به عنوان رهبر بود؛ همان جلسه ای که خامنه‌ای در آن گفت که باید خون گریست بر جامعه‌ی اسلامی که احتمال رهبر شدن من در آن مطرح شود. و رئیس جلسه مجلس خبرگان آقای رفسنجانی گفت که انتخاب آقای خامنه‌ای برای رهبری موقت و تا زمان رفراندوم است. ولی تا آنجا که من می دانم رفراندومی در این مورد هرگز در کار نبامد.

          ولی اصل 177 (که به موجب اصلاحاتي كه در سال 1368 نسبت به قانون اساسي صورت گرفته، به قانون اساسي الحاق شده است) در بارهء اين گفتهء آقای حسن روحانی که "قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد" چه می گوید؟

***

          اصل همه پرسی در موارد ضروري و به ترتيب زير انجام مي‌گيرد: مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي‌نمايد:

1. اعضاي شوراي نگهبان.

2. روساي قواي سه گانه.

3. اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.

4. پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري.

5. ده نفر به انتخاب مقام رهبري.

6. سه نفر از هيأت وزيران.

7. سه نفر از قوه قضاييه.

8. ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.

9. سه نفر از دانشگاهيان.

          شيوهء كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي‌كند. مصوبات شورا، پس از تأييد و امضاي مقام رهبری، بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‏ كنندگان در همه‏پرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسي "بازنگري در قانون اساسي" لازم نيست.

          محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليهء قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‏هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز ادارهء امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است.

***

          گوهر این مطالب بدان معنی است که، در موارد ضروري، مقام رهبري حكمي می دهد برای تشکیل یک شورا و همهء اعضای این شورا را خود ایشان، مستقم و غیرمستقم، انتخاب می کند، البته بغیر از سه نفر از دانشگاهيان، لابد برای خالی نبودن عریضه! سپس این شورا پیشنهادی می دهد که بايد به تأييد و امضاي ایشان می رسد و این پیشنهاد نباید با هیچ یک از كليه قوانين و مقررات نظام مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر تغییرات ضروري باشند باید توسط رهبری و در درون خود نظام و به تآيید رهبری باشد.

          ماشاالله به این محکم کاری! يعنی اگر قشر بزرگی از مردم بگویند ما حجاب اجباری نمی خواهم و یا جمهوری ایرانی می خواهیم چه باید بکنند؟ خودتان پیدا کنید پرتقال فروش را!

          حال ببينيم در کشوری مانند سوئد، که با قوانینی برخاسته از رأی و حاکمیت ملی خود زندگی می کنند و هرگز انقلابی را تجربه نکرده اند، بازنگري در قانون اساسي چگونه است:

          یکی از نمايندگان مجلس پیشنهادی برای بازنگري در قانون اساسي  را به مجلس می دهد. پیشنهاد به رأی مجلس گذاشته می شود. این پیشنهاد اگر مورد قبول قرار گرفت (با اکثریت ساده = 50 ٪ +1) باید یک بار دیگر در مجلس به رأی گذاشته شود. رأی گیری دوم بعد از انتخابات مجلس صورت می گیرد. اگر این پیشنهاد بار دوم نیز مورد قبول قرار گرفت، طبق آن، قانون اساسي پیشنهادی عوض می شود؛ به همین سادگی!

          کشورهائی که با قوانین 1400 سال پیش و تفسیر و تأویل اشخاص مختلف اداره می شوند تجویز کنندهء نسخه ای ورشکسته و مرگبار هستند و در این کشورها اعمال تغییرات اساسی به طریق مسالمت آمیز کار حضرت فیل است.

          اعتراضات مردم ایران نسبت به مشکلاتی بوده و هست که راه حل ها و قوانین کاملاً دیگری را در دنیای مدرن امروزی طلب می کنند؛ قوانینی مدنی و برخاسته از رأی مردم؛ قوانينی که درکشورهای دموکراتیک واقعی مشخصات زير را دارند:

- قبول و اجرای حقوق بشر سازمان ملل متحد

- وجود فعال احزاب سیاسی ازاد واقعی

- جدای دین و دولت

- وجود فعال مطبوعات ازاد.

- تشکیل دولت بر مبنای رای ازاد و همگانی تمام مردم

- وجود امنیت فردی و رفاه نسبی همگانی

- برابری زن و مرد

          و ..

          به امید ایرانی آزاد و آباد.

بازگشت به خانه