تجاوز به همه پرسی،

ساکنان طبقهء پائین، و هندوانهء دربسته

فرج سرکوهی

«بگذار هرچه نمی خواهیم بگویند

باران که بیاید

از دست چترها

کاری بر نمی آید

ما اتفاقی هستیم

که افتاده ایم...»

(نصرت رحمانی)

          در بارهء رفراندم  15 نفره نوشته اند و نیازی به نوشتهء من نبود اگر این تلاش فقط نمونه ای بود از توهم در بارهء سیاست، جایگاه خود در جامعه و در باره جامعه، و - البته - در برخی امضاها تلاش برای مطرح شدن یا استمداد از «سازمان ملل».

          اما متن 15 نفره، علاوه بر این ها، آگاهانه یا ناآگاهانه، نمونهء جالبی است از آن چه زبان شناسان و نویسندگان «تجاوز به زبان»(1) یا «سوء استفاده از زبان»(2) می نامند و در چند دهه اخیر، به ویژه در بارهء یکی از شکل های آن ــ زبان در خدمتِ سیاست ــ پژوهش و از آن رمزگشائی کرده اند. (3)

          اين متن همچنین نمونه ای است گویا از ذهنیتی که مردم را گله ای از رأی دهندگان منفعل و سیاهی لشکر می داند و می خواهد - حتا در حالتی که مردم تا آن جا مبارزه کرده باشند که نظامی استبدادی را به عقب نشینی سرنوشت ساز مجبور کنند - حتا در این حالت نیز، چون در رفراندم اول حکومت اسلامی، مردم فقط برای رأی دادن به پرسشی از پیش تدوین شده در بارهء «نوع حکومت» احضار می شوند.

          «مرگ بر دیکتاتور»، که بیانی از خواست «سرنگونی» یا «براندازی» نظامی به بن بست رسیده است، از مهم ترین شعارهای شورش های مردمی دی ماه بود. این پرسش نیز مطرح است که تلاش اینان و برخی رسانه های فارسی زبان خارج از کشور برای از صحنه خارج کردن شعار «مرگ بر دیکتاتور» و عمده کردن شعار رفراندم در چارچوب نظام اسلامی، در غیبت شرایط الزامی همه پرسی، آن هم با ترکیبی ناهمخوان و پرسش برانگیز، چه معنا و کارکردی دارد؟

تجاوز به زبان

          همه پرسی از شیوه های دموکراسی مستقیم و راهکاری است دموکراتیک تر از دموکراسی نمایندگی (پارلمانی). چگونه می توان آگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته، به مفهوم مهمی چون «همه پرسی» (رفراندم) تجاوز و آن را میان تهی، اسقاط و کژدیسه کرد تا کارائی های این مفهوم در سیاست نظری و در عرصه سیاست عملی سلب شود؟

          دستمالی و تهی کردن مفاهیم مهم از محتوای اصلی آن ها، ترزیق محتوائی اغلب متضاد، و بهره کشی از این مفاهیم در جهتی متناقض با محتوای اصلی این مفاهیم، از شیوه های رایج سوء استفاده از زبان، یا تجاوز به زبان و شعور مخاطبان است؛ شیوه ای که جناح های حکومتی حکومت اسلامی در آن دستی قوی دارند.

          سرنوشت مفهوم های «انتخابات»، «تعدیل اقتصادی»، «سازندگی»، «توسعهء اقتصادی»، «گذار مسالمت آمیز»،«جامعهء مدنی»، «انقلاب»، «خشونت» و... در حکومت اسلامی از نمونه های آشکار این شیوه است.

          انتخابات در حکومت اسلامی، در غیبت شرایط الزامی انتخابات ـــ آزادی حزب ها، سندیکاها، اتحادیه ها، آزادی رسانه ها، آزادی بیان، برابری شهروندان و..ـــ به احضار مردم برای رأی دادن به نامزدهای از صافی شورای نگهبان رد شدهء جناح های حکومتی، به رقابت جناح های حکومتی برای سهم بیش تر در قدرت و غارت و ثروت تقلیل یافته است.

          حکومت اسلامی «تعدیل اقتصادی» را برای اخراج کارگران از کارخانه ها، «سازندگی» و «توسعه اقتصادی» را برای خصوصی سازی رانتی، «جامعهء مدنی» را برای نهادهای کنترل شده آکواریمی قلابی و... به کار برده و مشاطه گران آن، با پوشاندن راه های متنوع گذار از استبداد به آزادی و شکل های متفاوت «انقلاب»، می کوشند تا مفهوم «انقلاب» را با «خشونت» و «سوریه ای شدن» یکی کنند.

حکومت اسلامی هم در عمل و هم در قانون اساسی خود بارها به مفهوم «همه پرسی» تجاوز کرده است. در عمل: رفراندم اول، با پرسش ِ«حکومت اسلامی» آری یا نه و بدون ارائهء محتوای نظام (یعنی قانون اساسی آن) یا در رفراندم های بعدی با حذف شرایط الزامی همه پرسی، بدون شرایط الزامی آن ـــ آزادی حزب ها، اتحادیه ها و سندیکاها و نهادهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مستقل، آزادی رسانه ها، آزادی دین ها و عقیده ها، آزادی بیان و دیگر آزادی های مندرج در اعلامیه حقوق بشر. همه پرسی در نظام حکومت اسلامی که همه شرایط الزامی همه پرسی را نفی می کند، همه پرسی نیست. تجاوز به مفهوم همه پرسی است.

          رفراندم 15 نفره مردم را به رأی دادن به نظام «دموکراسی سکولار پارلمانی» فرامی خواند بی آن که محتوای این نظام، یعنی قانون اساسی آن را، ارائه دهد. همه پرسی اما فراخواندن مردم چون گله ای بی شکل و منفعل برای پاسخ به یک سوال کلی و مبهم در باره «نوع حکومت» نیست. همه پرسی در بارهء نظام حکومتی بدون آن که قانون اساسی آن نظام را مجلس موسسان منتخب مردم در انتخابات آزاد، تدوین و تصویب کرده باشد، فراخواندن مردم است به رأی دادن به هندوانه دربسته ای که اغلب، و از جمله به دلیل ابهام های گنجانده شده در طرح رفراندم هائی از این دست، گندیده است، حتا اگر مدعیان همه پرسی از اصطلاح هائی چون «دموکراسی سکولار پارلمانی» و از «نظارت سازمان ملل» و... بهره کشی کنند و با خود زرنگ پنداری، سلطنتی یا حکومت بودن نظام «دموکراسی سکولار پارلمانی» پیشنهادی خود را، و مهم تر از آن محتوای این نظام، یعنی قانون اساسی آن را، ناگفته بگذارند. همه پرسی در بارهء مفهوم های مبهم همه پرسی نیست. تجاوز به مفهوم همه پرسی است.

          چه کسی همه پرسی را برگزار می کند؟ در اين متن « نظارت سازمان ملل» مطرح شده است اما ارگان اجرائی همه پرسی و دلایل مشروعیت این ارگان مخفی است؟ طرح همه پرسی بدون معرفی ارگان اجرائی و توضیح منبع مشروعیت آن ارگان، همه پرسی نیست. تجاوز به مفهوم همه پرسی است.

          همه پرسی در موقعیتی واقعی و ممکن و محتمل معنا دارد و نه در سناریوهای تخیلی. همه پرسی برای حذف یک نظام استبدادی در چارچوب همان نظام، بدون توضیح روشن مولفه ها و عواملی که به مثل نظام را به پذیرش رفراندم برای حذف خود، به پذیرش «نظارت سازمان ملل» و... مجبور می کند، پرسش مهمی را به عمد یا به سهوبی جواب می گذارد: چه کسی زنگوله را به گردن گربه می بندد؟ قطعنامهء شورای امنیت؟ ارتش امریکا؟ مردم؟ این پرسش، با توجه به سابقهء شایعهء نزدیکی برخی امضا کنندگان با برخی نهادهای نئوکان آمریکائی، مشروع نیست؟

اصلاح ناپذیر اما رفراندم پذیر؟

          به درستی می گویند نظام اصلاح ناپذیر است اما مدعی اند که همین نظام اصلاح ناپذیر را می توان با «شیوه های مسالمت‌آمیز» به پذیرش همه پرسی مرگ و زندگی «زیر نظر سازمان ملل» مجبور کرد، اما نمی گویند اگر جنبشی مردمی چنان قدرتمند شود که نظام حکومت اسلامی را به پذیرش شرایط الزامی همه پرسی ـــ آزادی حزب ها، اتحادیه ها، سندیکاها، رسانه ها، دین ها، عقیده ها... لغو سانسور و تبیعض ها، حذف شورای نگهبان و اختیارات ولی فقیه و...ـــ وادار کند، چرا نباید نظام را سرنگون یا براندازی کرده و با تأسیس مجلس موسسان در انتخابات آزاد، قانون اساسی نوئی تدوین و آن را به رفراندم بگذارد؟ در چنین شرایطی چه اجباری به حفط نظام استبدادی دینی است اگر آب از سرچشمه اصلاح طلبی حکومتی گل آلوده و حفظ ساختار اقتصاد سرمایه داری رانتی هدف اصلی نیست؟ همه پرسی در درون یک نظام مستبد، به هنگامه ای که مردمان امکان سرنگونی یا حذف آن را دارند، همه پرسی نیست. تجاوز به همه پرسی است.

          نتیجهء همه پرسی، حتا اگر همه پرسی با تمامی شرایط و الزامات همه پرسی همراه باشد، «قانونیت» دارد اما همواره «حقانیت» یا «مشروعیت» ندارد. اگر اکثریت مردم قانون اساسی را تایید کنند که بندهائی از آن با اعلامیه حقوق بشر در تضاد باشد (به مثل تبعیض علیه دین ها، نژادها، قوم ها، جنسیت ها، عقاید و...) رأی آنان قانونیت دارد اما حقانیت ندارد. همه پرسی برای تأیید تبعیض هائی از این دست، چون همه پرسی برای حکومت اسلامی یا قانون اساسی آن، همه پرسی نیست. تجاوز به همه پرسی است.

«چهره‌ سازان این سرای درشت

رنگدان ‌ها گرفته‌اند به کف».

          آدم ها تغییر می کنند و از تحول مستبدان به هواخواهان دموکراسی خوشحال باید شد. اما اگر سران آلمان نازی، فرماندهان اردوگاه های مرگ، طراحان کشتار و مبلغان استبداد، مدعی راه نمائی و رهبری گذار از نظام هیتلری به دموکراسی می شدند، با چه واکنشی مواجه می شدند؟ آن هم در جامعه ای که حتا اکنون نیز نه فقط سران نازی و طراحان کشتار، که کارکنان اردوگاه های مرگ را به رغم کهولت و بیماری و پشیمانی، به دادگاه می کشاند و محکوم می کند؛ چرا که، به گفتهء یک قاضی آلمانی، برای جلوگیری از تکرار جنایت «باید که قبح جنایت علیه بشریت در خاطرهء جمعی جامعه حک شود» و «جنایت علیه بشریت مشمول مرور زمان نمی شود».

          مسولیت سیاسی جنایت های یک حکومت بر عهدهء دولتمردان، طراحان و آمران و عاملان جنایت است. رسم است که جنایتکاران سیاسی پس از تحول و پشیمانی همهء واقعیت ها را، دستکم در بارهء نقش خود، افشا و از کردهء خود عذرخواهی می کنند. اینان در جامعه پذیرفته می شوند اما رهبری گذار به دموکراسی را به آنان محول نمی کنند.

          آيا می توان هم از سران یا عوامل و یا از مبلغان سرکوب و شکنجه و اعدام در نظام استبدادی بود و هم از رهبران گذار به دموکراسی و حذف همان نظام؟

          در متن 15 نفره، در کنار آدم هائی که در شرافت و صداقت و درستکاری آنان شک نیست، عضو اسبق شورای امنیت ملی هم هست که بر اساس متنی که همان زمان منتشر شد از طراحان طرح کشتارها و شکنجه ها و اعدام های سال 60 بود. عضو سابق یا کنونی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سازمان سرکوب و شکنجه و اعدام در دههء اول حکومت اسلامی، هم هست، مبلغ سابق رهبر و استبداد هم هست، کسی که زندانیان سیاسی مخالف حکومت اسلامی را مجبور کرد تا برخلاف میل و عقاید خود در فیلم بایکوت حضور یابند نیز هست و... رفراندم برای دموکراسی به دعوت چنین کسان همه پرسی نیست. اين اعدام دوبارهء اعدام شدگان سال 60، تجاوز دوباره به قربانیان استبداد، تجاوز به خاطره جمعی و تجاوز به همه پرسی است.

          دولت آمریکا چلبی و کرزای را رنگ و به عراق و افغانستان صادر کرد اما نه فقط به یاری فضای مجازی، بودجه برای پروژه ها، رسانهء بزرگ فارسی و غیرفارسی که بستر اصلی را حملهء ارتش امریکا فراهم کرد. در بقیهء موارد نیز کافی است سرنوشت سیاسی «آن سان سوچی» را پیش از نوبل خواند که خود شخصیتی سیاسی و دارای پایگاه مردمی بود.

متن 15 نفره و ساکنان طبقهء پائین

          تروتسکی زمانی نوشت لایه های پائین جامعه در رمان های بورژوائی در طبقهء پائین ساختمان زندگی می کنند اما درام اصلی در طبقهء بالای ساختمان رخ می دهد. باغبان ها، خدمتکاران، آشپزها، کلفت ها، نوکرها و... فقط برای خدمت به قهرمانان رمان به طبقهء بالا می روند و پس از ارائهء خدمات به سرعت صحنه را ترک می کنند (نقل به مضمون از یادداشت های روزانهء تروتسکی)

          و این همان نقشی است که متن 15 نفره برای مردم در نظر گرفته است.

          «افراد مختلف... به اتهام انتقاد از مسوولان، روشنگری افکار عمومی، دعوت دولتمردان به جدایی نهاد دین از حکومت، و درخواست لغو حجاب اجباریِ زنان، تحت آزارهای مداوم قرار گرفته و بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شده‌اند».

          می بییند؟ هیچ کس به اتهام اعتصاب کارگری، به اتهام تلاش برای تأسیس اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل کارگری، به اتهام اعتراض به فقر و... زندانی نیست. همه زندانی های محترم ساکنان طبقه بالا هستند.

          «آرای آزاد مردم، رعایت کامل حقوق بشر و رفع همه تبعیض‌های نهادینه به خصوص برابری کامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است».

          و هیچ اشاره ای به کاهش شکاف فقر و غنا، عدالت اجتماعی و... نیست.

          «مسوولان امر به علت جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه، از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجزند».

          «جهالت» و نه «مناقع مالی و سیاسی». اشاره به منافع مالی که بنیادهای نظام سرمایه داری رانتی را به چالش می کشد، لابد به مصلحت رفراندم نیست.

مردم یا رأی دهندگان منفعل

          چه کسی قرار است زنگوله رفراندم 15 نفره را برای خانم ها و آقایان به گردن گربه مستبد حکومت اسلامی بسته و نظامِ از نظر اینان «اصلاح ناپذیر» را «رفراندم پذیر» کند؟ اگر نه همان سازمان ملل یا ارتش آمریکا که لابد مردمی که مبارزه می کنند.         

          از نگاه اینان، اگر مردم بر نظام پیروز شدند خود توانائی یافتن راه متناسب با موقعیت مفروض را ندارند، به عقل آن ها نمی رسد که پس از پیروزی بر استبداد مجلس موسسان منتخب مردم را برای تدوین قانون اساسی نو تاسیس کنند و...

          ز منظر متن، مردم پس از مجبور کردن حکومت اسلامی به نظارت سازمان ملل باید به طبقهء پائین برگردند تا فقط برای رأی دادن احضار شوند. مضحکه ای عقب تر از رفراندم مضحک قبلی. در رفراندم قبلی پسر شاه سابق و برخی از همین 15 نفر برای براندازی و رفراندم سایتی راه انداختند به نام «شصت میلیون دات کام» و از همه خواستند امضا کنند. ظریفی همان وقت به درستی نوشت «برای تغییر رژیم اینجا را کلیک کنید!» گویا 40 هزار نفر، مستعار یا واقعی، کلیک کردند.

چرا رفراندم و چرا اکنون؟

          - درست به هنگامه ای که شعار «مرگ بر دیکتاتور» همچون یکی از اصلی ترین شعارهای شورش مردمان در دی ماه بر گذر از نظام حکومت اسلامی تاکید می کند،

          - درست به هنگامه ای که لایه های مهمی از مردم برای هویت و تشکل های مستقل خود، برای بیرون آوردن عرصه های گوناگون از سلطه حکومت استبدادی مبارزه می کنند،

          - درست در هنگامه ای که بخش مهمی از مردم از هژمونی اصلاح طلبان حکومتی رها و به چشم اندازهای بیرون از نظام چشم دوخته اند و...

          ...ترکیبی متناقض، طرح رفراندم در درون نظام حکومت اسلامی را علم و، بدون پایگاه جدی در میان مردمان، در فضای مجازی و در برخی رسانه های فارسی زبان خارج از کشور مطرح می شوند. اما این ها تنها نیستند، آقای روحانی نیز از همه پرسی به عنوان یکی از امکانات قانون اساسی سخن می گوید و البته بدون آن که در بارهء شرایط همه پرسی در قانون اساسی توضیح دهد (رفراندم در قانون اساسی اسلامی به رای دو سوم نمایندگان مجلس، «تایید شورای نگهبان» و «فرمان رهبر» مشروط است!)

          شورش های دی ماه، چنان که پیش از این نوشته ام، گرهگاه برگشت ناپذیر در تاریخ معاصر ایران است. در ذهنیت و روان شناسی جمعی لایه های مهمی از جامعه ایران سیاست با اقتصاد گره خورد. اینان به تجربهء چهار دهه دریافته اند که خواست های اقتصادی آنان با سد استبداد رو به رو است. این لایه ها، رها از هژمونی جناح های حکومتی ــ اصول گرا و اصلاح طلب ـ، برای اولین بار در تاریخ ایران پس از 28 مرداد 32، مستقل و بر پای خود خواست های خود را مطرح کردند.

          نظام حکومت اسلامی در 40 سال گذشته در عمل و نظر همه امکانات بالقوه و بالفعل خود را مصرف کرده و اکنون از حل بحران های ساختاری خود ناتوان است. بخشی از لایه های میان درآمد جامعه شهری به هژمونی سیاسی اصلاح طلبان حکومتی تن داده اند اما بحران های ساختاری نظام بخش های مهمی از این لایه ها را به اردوگاه کم درآمدها می راند.

          اصلاح طلبان حکومتی از دورهء رفسنجانی تاکنون موتور تولید مفاهیم در چارچوب نظام بودند (سازندگی، مردم سالاری دینی) اما با تقلیل «قبض و بسط شریعت» به «رؤیای رسولانه»، و تقلیل مفهوم «مردم سالاری دینی» به ابتذال «اعتدال»، به پایان ظرفیت های فکری و سیاسی خود رسیده اند.        لایه هائی از «میان درآمد»ها، بر اساس تجربهء زندگی از این جناح سرخورده و ناامیداند. جناح اصلاح طلب حکومتی در چنین موقعیتی می کوشد تا با طرح مفاهیمی چون رفراندم با «به رسمیت شناختن حق اعتراض» از سوئی، و ترساندن این لایه ها از لولوهای «سوریه ای شدن» و «خشونت»، از دیگر سو، آب رفته را به جوی بازگردانده و مانع از آن شود که لایه های میان درآمد به اردوی شورشی فقرا و کم درآمدها بپیوندند.

          یکی کردن خشونت و انقلاب، تقلیل شکل های متنوع و رنگارنگ «گذار از استبداد سرمایه داری رانتی به نظامی دموکراتیک و مبتنی بر عدالت اجتماعی» به خشونت چه هدفی را دنبال می کند جز حفظ نظام یا حفظ بخشی از آن.؟

          نظام مقدس در خطر است. خانم ها و آقایان در همه جا «چترهای» اشان را برای حفظ سرمایه داری رانتی باز کرده اند؛ در برابر سیل مردمان سد خاکی بنا می کنند؛ اما قیام مردمان، آن چه اینان از آن می ترسند، آغاز شده و در خیزش های پی در پی گسترش یابنده، نظام به بن بست رسیده را نفی خواهد کرد. خیزش مردمان را نمی توان انکار کرد، که به  گفتهء نصرت رحمانی:  

« باران که بیاید

از دست چترها

کاری بر نمی آید

ما اتفاقی هستیم

که افتاده ایم».

___________________________________________

1. Abuse of language

2. Misuse of language

3. «تجاوز به زبان» یا «سوءاستفاده از زبان» ترجمه های دقیق و درستی نیستند. امید آن که مترجمان خوب ما معادلی بهتر برای این اصطلاح ها پیدا یا وضع کنند.

بازگشت به خانه