«گذار مسالمت آمیز» یا حفظ حکومت اسلامی؟!

هلمت احمدیان

          درخواست رفراندام برای تعیین تکلیف مردم با رژیم، هم از سوی روحانی رئیس جمهور و هم از طرف 15 تن از اصلاح طلبان داخل و خارج کشور، تلاشی مذبوحانه برای نجات حکومت اسلامی است. این درخواست در آستانه سالگرد انقلاب ۵۷ در شرایطی صورت گرفت که ماه قبل تر، توده های محروم و ستمدیده ایران در خیزشی سراسری و بی سابقه در بیش صد شهر در ایران، سرنگونی حکومت اسلامی را ندا دادند. شعارها و خواست های این خیزش نان، آزادی و رهایی از سلطه ننگین حکومت اسلامی و در تمایز آشکار با ریاکاری ها و میانجی گری های اصلاح طلبان و رفرمیست  های درون و بیرون حاکمیت بود.

          تلاش اخیر اصلاح طلبان همانگونه که این سطور می کوشد نشان دهد، نه تعیین تکلیف آن با حاکمیت، بلکه تعیین تکلیف با توده های معترض و مترصد فرصت و بپاخاسته ایران است.

رفراندوم

          رفراندوم بخودی خود تنها ظرفی برای اظهار نظر است و قاعدتا با اتکا به رفراندوم و نظر خواهی از مردم است که شکل و چگونگی اداره جامعه تعیین می شود. از این روی موضوع، نه رفراندوم، بلکه برگزارکنندگان آن و نیات و اهدافی است که آنها در این راستا تعقیب می کنند.  

          در این مورد مشخص از یک طرف روحانی، رئیس جمهور معلوم الحال، که کارنامه اش برای حفظ نظام فرق چندانی با طرفداران بیت رهبری ندارد و اختلاف او با جناح دیگر تنها روی شکل و شیوه حفظ رژیم است و از طرف دیگر جمعی "پانزده نفره"(۱) که بیانیه ای برای رفرانداوم منتشر کرده اند و غالب آنها جزو کسانی هستند که یا در طول چهار دهه گذشته در خدمت حکومت اسلامی بوده اند، یا با موضع گیری های سیاسی و طبقاتی شان به بقای این رژیم خدمت کرده اند. روحانی می گوید: "بنا به اصل 59 قانون اساسی که صحبت از رفراندوم دارد، صندوق بیاوریم و هر چه مردم گفتند عمل کنیم"؛ و پانزده امضا کننده بیانیه هم، خواهان برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت "سازمان ملل متحد" هستند.

          نظرپرسی از مردم یا رفراندوم، نه از طرف روحانی و نه از طرف اشخاص و جریانات رفرمیست موسوم به اصلاح طلب، امری تازه نیست و این حربه همواره همچون سیاستی توهم زا و همچون سوپاپ اطمینان برای حکومت اسلامی عمل کرده است. اما آنچه در این دوره این موضوع را از گذشته متفاوت می سازد، این است که وزنه ترس اصلاح طلبان از راهکار انقلابی و رادیکال کارگران، زحمتکشان، جوانان، زنان و کلا توده های تهیدست و محروم جامعه بیشتر از هر زمانی گشته است. روزهای ملتهب دی ماه، نه فقط بیت رهبری و سپاه و جناح موسوم به اصولگرا را لرزاند، بلکه جناح اصلاح طلب رژیم و بطور کلی طیف لیبرال و رفرمیست خارج حاکمیت را هم به وحشت انداخت و همین امر نشان می دهد که نفس طرح این بحث، از یک طرف به منظور جمع و جور کردن صف طیف اصلاح طلب و رفرمیست بعد از انزوای بیشتری که خیزش دی ماه برای آنها فراهم ساخت و از طرف دیگر حربه ای است بر علیه نسل خواهان تغییر و تحول انقلابی که عبور از رژیم حکومت اسلامی، برایشان قدم اول این روند است. به عبارت دیگر رفراندوم در این شرایط جهت اصلی اش نه متوجه رژیم، بلکه ترفند و ابزاری برای خاموش ساختن آتش زیر خاکستر خیزش اخیر و منحرف کردن جهت و سمت و سوی شعله های این آتش در آینده است، که هر آن امکان برافروختن دوباره دارد.

          برای روشن شدن بیشتر این امر به جزئیاتی از صورت مسئله طرح "رفراندوم چی ها" می پردازیم:

          روحانی به قانون اساسی مراجعه و سخن از ارجاع به رای مردم و قول عمل کردن به آن را دارد. لاف زنی رنگ باخته او انگار کشف جدیدی است که قبل از این در این رژیم به کار نیامده است. رفراندم تعیین رژیم جدید در فروردین 58، رفراندم قانون اساسی در آذر 58 و رفراندم اصلاح قانون اساسی در مرداد 67 و ده ها انتخابات فرمایشی و فیلتر شده در طول عمر رژیم که بسته به اوضا ع و احوال جامعه، گاهی امثال احمدی نژاد از آن بیرون داده شده و گاهی امثال خاتمی و روحانی، همان چیزی است که روحانی با زبانی فریبکارانه بعد از رویدادهای اخیر دوباره وعده می دهد. در حالی که همه می دانند که در نظام ولایتی حکومت اسلامی، نه رای و اظهار نظر مردم مهم است و نه ابزاری در چهارچوب این نظام برای اعمال آن وجود دارد. این ادعای بدون پشتوانه، حتی طیف طرافداران اصلاح طب را هم قانع نکرده و از جمله محسن مخملباف یکی از امضا کنندگان "بیانیه 15 نفره" که از خارج گود رهبری "صدای مردم را بهتر شنیده" می گوید فرق رفراندم پیشنهادی آنها با روحانی در این است که روحانی از این رهگذر می خواهد حکومت اسلامی را حفظ کند، اما هدف بیانیه آنها عبور از حکومت اسلامی است و از روی بیانیه آنها که ظاهرا در تمایز با "فراحوان" روحانی در می یابیم که نقطه اتکا آنها برای عبور از حکومت اسلامی و تعیین نوع حکومت آینده، "نظارت" سازمان ملل بر پروسه برگزاری رفراندم است. همگی بر این امر واقفیم که "سازمان ملل" ارگانی است که نفوذ و امکاناتش را از قدرت های امپریالیستی و در راس آنها آمریکا می گیرد و از این روی این "داور خواهی" بی مسما اسم رمز همان امید به دخالت گری قدرت های امپریالیستی برای "نجات" از دست حکومت اسلامی است، "راهکاری" که نتیجه و عواقب آن در کشورهای همسایه ایران نه تنها "دمکراسی پارلمانی سکولار" مورد اشاره اصلاح طلبان را به "ارمغان" نیاورده است، بلکه این کشورها را بیشتر به قعر جنگ و ویرانی و فلاکت کشانده و باعث رشد گروه های افراط گرای اسلامی و ارتجاعی گشته است. از این روی درخواست نظارت از سازمان ملل اگر چه در ایران تحت حاکمیت حکومت اسلامی امری عملی نیست و این را بهتر از هر کسی امضا کنندگان خود بیانیه می دانند، اما خاصیت خاک پاشیدن در چشم مردمی را دارد که نشان داده اند که امیدی به این رژیم با همه جناح ها و باندهایش ندارند.

          اما و با این حال، اگر به فرض کاری به نیات پشت پرده و مزین شده این جمع 15 نفره در صدور بیانیه شان نداشته باشیم و فرض (محال) بگیریم حکومت اسلامی تحت فشار قبول کند که سازمان ملل با دم و دستگاهش در ایران مستقر شود و بر رفراندوم درخواستی آنها نظارت کامل اعمال دارد و در بهترین حالت با گزینه مورد نیاز آنها نیز کنار بیاید، در این حالت چه تغییری در اوضاع صورت می گیرد و کارگران و زحمتکشان و زنان و جوانان و کلا همه ستمدیدگان جامعه به کدام خواست خود دسترسی پیدا می کنند؟ مگر این کار و رای دادن مردم بر اساس توهم آفرینی این جنابان و محاسبه غلط انتخاب بین "بد و بدتر" در ایران چند بار انجام نشده است. مگر رفسنجانی، خاتمی و روحانی محصول و تکرار همین روندها نبود ه اند؟!  

          از این روی بیانیه این جمع، ادامه همان سیاستی (که دیگر کسی آن را جدی نمی گیرد) می باشد که با توهم آفرینی در میان بخشی از جامعه عملا به بقای این رژیم کمک کرده است و حرکتی است در تقابل کامل با جنبشی حق طلبانه و رادیکال و طبقاتی ای که در اعماق جامعه ایران در جریان است.(2)

گذار انقلابی

          گذر از حکومت اسلامی امری اجتناب ناپذیر است. این واقعیتی است که اوضاع سیاسی ایران و توازن قوای جدیدی که بعد از رویدادهای دی ماه در جامعه ایران بوجود آمده برایمان روشن می کند. این نه یک آرزو، بلکه خواست و پتانسیل بالقوه اکثریت مردم محروم و ستمدیده ایران است. تجربهء این دوره به ما نشان داد که آکترهای اصلی مبارزه برای سرنگونی حکومت اسلامی را تهیدستان جامعه با خواست های روشن، رادیکال و طبقاتی رقم می زنند. این تجربه همچنین به ما نشان داد که دوران امیدواری های کاذب به گرایشات اصلاح طلبانه لیبرالی و امید به قدرت های امپریالیستی برای کنار زدن حکومت اسلامی به سر آمده است و تنها راه عبور از حکومت اسلامی، گذری انقلابی و متکی به نیروی خود است. اما رویدادهای اخیر تنها برای کمونیست ها و نیروهای چپ و مترقی درس در بر نداشته است، بلکه قطب راست جامعه را هم به صرافت انداخته و آنها نیز خوانش های متقاوت خود را از این اوضاع دارند. نمونه ای از این تقلا این است که در روزهای پر التهاب دی ماه میدیای کشورهای امپریالیستی کوشیدند شاهزاده ای، که مردم ایران با یک انقلاب اجتماعی، نظام آنها را پشت سر گذاشته، به جلو صحنه براند. این اوضاع، نه فقط شاهی ها، بلکه نیروهای دیگر راست جامعه را، هم به وحشت و هم به وسوسه انداخت. وحشت از این روی که مخالفت آنها با گذار انقلابی و از پایین از حکومت اسلامی، کمتر از خود رژیم نیست و وسوسه از این جهت که شاید بتوان در پناه سیاست های ترامپیستی دولت آمریکا در مخالفت با زیاده خواهی های رژیم ایران، جایی برای خود باز کرد و از این رهگذر بتوان مسیر انقلابی حرکت توده های مردم را به بیراهه برد.

          حرکت اخیر چهره های اصلاح طلب در همین کاتگوری قابل بررسی است و صرفنظر از تزیین آن با واژه های عامه پسند و تحریف آمیز، هدفی به غیر از تقابل با پیامی که خیزش دی ماه بهمراه داشت ندارد. یکی از عوامفریبی ها و ترفندهایی که معمولا لیبرال ها و اصلاح طلبان در مخالفت با حرکات انقلابی بکار می برند، همردیف قرار دادن گذر انقلابی از حکومت اسلامی با خشونت طلبی است. آنها نیک می دانند که خشونت طلبی خصلت نمای رژیم است و این رژیم است که تنها با حربه کشتار و زور و خشونت توانسته خود را سر پا نگه دارد، و آنچه تاریخا در مقابل آن صورت گرفته تنها در مقوله مقاومت می گنجد. وقتی چارچوب این رژیم بر پایه زور و خشونت ورزی استوار است، بدون شک هیچ گذر مسالمت آمیزی را از خود بر نمی تابد و با دستکش های سفید لیبرال های وطنی کنار نمی رود.  

          از این روی و از آنجا که این رژیم و دستگاه های سرکوبش است که همواره جنبش های مطالباتی و مسالمت آمیز کارگران، زنان، جوانان و ... را با وحشیانه ترین و بی رحمانه ترین شیوه ای سرکوب کرده است و مقاومت در مقابل آن نه "خشونت طلبی"، بلکه حق هر انسان آزاده و حق طلبی است. کمونیست ها و نیروهای چپ جامعه خواهان برانداختن حکومت استبدادی و استثمارگر حکومت اسلامی به عنوان اولین گام در جهت شروع پروسه استقرار سوسیالیسم با اتکا به نیروی متحد کارگران هستند. کارگران تمام نیروهای خواهان آزادی و برابری را با خود متحد و به همین جهت قادرند از کم دردسرترین راه موجود و با کمترین هزینه ممکن و به مسالمت آمیز ترین شیوه به اهداف مورد نظر برسند، اما هنگامی که در پبشبرد این روند به جای دریافت پاسخ، به خاک و خون کشیده می شوند، به جای گوش دادن به موعظه های خیرخواهانه "خشونت گریزان" با همه وجود از حق و حقوق خود به دفاع برمی خیزند و پای در راهی می گذارند که نظام ظالمانه سرمایه داری حکومت اسلامی را به گورستان تاریخ روانه می کند و این نه خشونت طلبی، بلکه تنها راه خلاصی از این رژیم است.

          این راهکار، کارش خرابی و ویرانی نیست، بلکه بعکس کار اصلی اش ساختن جامعه ای است که کارگر به حق و حقوقش برسد، زن با قوانین آپارتایدی و زن ستیزانه زندانی نشود، جوان به آینده و زندگی شان امیدوار باشد، آزادی های سیاسی و اجتماعی برای همه تامین شود، فقر و گرسنگی و بیکاری و هزار و یک نارسایی اجتماعی برچیده شود و ... این رهکار را نه "سازمان ملل"، نه قدرت های خارجی، بلکه با اتکا به قدرت لایزال و سازمان یافته توده های کارگر و زحمتکش و پیشتازی حزبی کارگران و کمونیست ها و قطب چپ جامعه عملی می شود. این روند آغاز شده است و تلاش های مذبوحانه "امتحان پس داده ها" آن را به کجراهه نمی برد.

__________________________________

۱. اسامی امضا کنندگان بیانیه: نسرین ستوده، شیرین عبادی، نرگس محمدی، پیام اخوان، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمد سیفزاده، حسن شریعتمداری، حشمتالله طبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، محسن مخملباف، محمد ملکی، محمد نوریزاد.

۲. توضیح: در میان این لیست قطعا سابفه و موقعیت امضا کنندگان یکسان نیست و دو نفر از آنها خود از قربانیان این رژیم هستند. این امر و سابقه فردی کسانی چون نسرین ستوده و نرگس محمدی که سالها زندانی خود این رژیم بوده اند، به هیچ وجه توجیه کننده انتخاب غلطی که آنها در این رابطه انجام داده اند نیست و متاسفانه آنها نیز در این رابطه در ردیف بقیه امضا کنندگان که غالب آنها از کارگزاران و یا جاده صاف کنان این رژیم بوده اند قرار می گیرند. به این اعتبار نقد و محکوم کردن کسانی مانند ستوده و محمدی بخاطر خدمت بیشتری که به این پروژه شکست خورده کرده اند نه کمتر، بلکه بیشتر است.

بازگشت به خانه