گزارش دلشکن اعدام ها در سالی که به پايان می رسد

سازمان حقوق بشر ایران

سازمان حقوق بشر ایران (IHR)، در دهمین گزارش سالانهء مجازات اعدام در ایران، آمار خود را همراه با ارزیابی تحلیلی از روند اعدام‌ها در سال 2017 ارائه می‌کند. اين سازمان از سال 2008 میلادی گزارش‌های سالانه اعدام در ایران را تهیه و منتشر مکرده است. از سال 2011، این سازمان و «ائتلاف جهانیِ همه با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) برای انتشار جهانی گزارش سالانه اعدام در ایران با یکدیگر همکاری می‌کنند.

          مانند گزارش‌های قبلی ما، گزارش سال 2017 نتیجه کار سخت اعضای سازمان حقوق بشر ایران و داوطلبانی است که هر کدام بخشی از کار این گزارش از جمله گزارش دهی، مستند سازی، جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نگارش را بر عهده گرفته اند. ما همچنین از منابع خود که در داخل ایران با گزارش اعدام‌های اعلان نشده و محرمانه خطر بسیاری را به جان می‌خرند، سپاسگزاری می‌کنیم.

          با توجه به عدم شفافیت، خطرات و محدودیت‌هایی که مدافعان حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با آن روبرو هستند، این گزارش به هیچ وجه تصویری کامل از اعمال مجازات اعدام در ایران را نمایش نمی‌دهد. موارد اعدام گزارش شده‌ای وجود دارند که به دلیل فقدان جزئیات موردنیاز و یا عدم توانایی تأیید موارد از طریق دو منبع جداگانه درج نشده‌اند. با این حال ما بر این باوریم که این گزارش نمایی کامل و واقع‌گرایانه از شرایط کنونی به دست می‌دهد.

گزارش سالانه 2017 در یک نگاه:

- مجموعاً 517 نفر در سال 2017 اعدام شدند.

- 111 مورد از اعدام‌ها (یعنی 21%) توسط منابع رسمی اعلام شده است.

- 231 نفر از اعدام‌ها (یعنی 45%) با اتهامات مربوط به مواد مخدر صورت گرفته است - این تعداد 65 مورد کمتر از اعدام‌های مواد مخدر در سال 2016 بوده است.

- 240 مورد از اعدام‌ها (یعنی 46%) به اتهام قتل عمد صورت گرفته است - این تعداد 98 مورد بیشتر از اعدام‌های قتل عمد سال 2016 بوده است.

- 31 اعدام در ملأ عام صورت گرفته است.

- دست‌کم 5 کودک-مجرم در بین اعدام شدگان وجود دارند.

- حداقل 10 زن در این سال اعدام شده‌اند.

- احکام 254 مورد از اعدام‌های سال 2017 (یعنی 49%) توسط دادگاه‌های انقلاب صادر شده است.

- 221 نفر از کسانی که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند توسط خانواده قربانیان بخشیده شدند.

مقدمه:

          دهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در خصوص مجازات اعدام در ایران نشان می‌دهد که در سال 2017 دست‌کم 517 نفر در کشور جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند. شمار اعدام‌ها در این سال تقریباً با اعدام‌های سال 2016 برابری می‌کند اما نسبت به اعدام‌های سال‌های 2010 تا 2015 کاهش نسبی در تعداد اعدام‌ها مشخص است. با این حال در سال 2017 به‌طور متوسط بیش از یک اعدام در طی هر روز انجام شده است و ایران مقام نخست خود در تعداد اعدام نسبت به سرانه جمعیت را حفظ کرده است.

          در سال 2017 فرایند اصلاحات جدید قانون مبارزه با مواد مخدر مراحل پایانی خود را طی کرد. این اصلاحات حمایت اکثریت اعضای مجلس شورای اسلامی را با خود داشت و ابتدا قرار بود در نیمه اول این سال به رأی گیری گذاشته شود. با این حال در همان زمان که این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی بود و علی رغم درخواست نمایندگان مجلس ایران که از قوه قضائیه خواسته بودند تا مشخص شدن سرنوشت لایحه، اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند را متوقف کنند، مقامات ایران به اعدام این زندانیان ادامه می‌دادند. درخواست نمایندگان مجلس نتوانست از اعدام دست‌کم 231 زندانی در طی سال 2017 که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، جلوگیری کند. احکام بسیاری از این زندانیان می‌توانست طبق قانون جدید که کمی بعد در مجلس تصویب شد و در شورای نگهبان به تأیید رسید، به زندان تبدیل شود. تنها در دو ماه‌ پُراعدام ژانویه و ژوئیه، دست‌کم 120 نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند.

          با این حال، اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در مقایسه با سال 2016، کاهش 22 درصدی را نشان می‌دهد و از 14 نوامبر سال 2017 که این اصلاحات جدید اجرایی شد تا فوریه سال 2018 سازمان حقوق بشر ایران هیچ گزارشی از اعدام مربوط به مواد مخدر دریافت نکرده است. با این حال به نظر می‌رسد که این توقف اعدام‌های برای جرائم مربوط به مواد مخدر موقتی باشد.

محمود امیری مقدم، مدیر و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، در مورد کاهش اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در سال 2017 گفت: «ما از اصلاحات جدید در قانون مبارزه با مواد مخدر استقبال می‌کنیم. اگر این اصلاحات به درستی اجرا شود، می‌تواند چندین هزار مورد مجازات اعدام را به زندان تبدیل کند. مقامات ایرانی باید اطمینان حاصل کنند که پرونده تمام محکومان مواد مخدر که در صف اعدام به سر می‌برند به‌طور خودکار مورد بررسی قرار می‌گیرد و این روند باید توسط جامعه بین المللی نظارت شود. به علاوه، این اصلاحات باید اولین گام در جهت لغو کامل مجازات اعدام برای تمام جرائم مربوط به مواد مخدر باشد.»

          در سال 2017 کاهش تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر تأثیر قابل توجهی بر تعداد کل اعدام‌ها نداشته است زیرا همزمان با این کاهش تعداد اعدام زندانیانی که به اتهام قتل عمد به اعدام (قصاص) محکوم شده‌اند افزایش چشمگیری داشت. برای اولین بار از سال 2009 تعداد اجرای اعدام‌هایی که با اتهام قتل عمد به اعدام (قصاص) محکوم شده بودند از آنهایی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند پیشی گرفت.

          افزایش تعداد اجرای اعدام کسانی که با اتهام قتل عمد به اعدام (قصاص) محکوم شدند در اکثر زندان‌های ایران مشهود است و به نظر می‌رسد که یک تصمیم هماهنگ بین مقامات ایرانی برای این کار صورت گرفته باشد. علاوه بر این مقامات ایرانی تعداد بیشتری از اعدام‌ها را نسبت به سال گذشته مخفی نگه داشته‌اند. در سال 2017 تنها 21 درصد از اعدام‌های صورت گرفته توسط منابع رسمی در داخل ایران اعلام شده است.

          ایران در سال 2017 با ادامه اعدام کودک-مجرمان به نقض تعهدات بین المللی خود ادامه داد. بر اساس این گزارش، حداقل پنج کودک-مجرم در سال 2017 در ایران اعدام شده‌اند. گزارش شده که یکی از این کودک-مجرمان به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود و چهار نفر دیگر با اتهام قتل عمد به اعدام (قصاص) محکوم شده بودند. اجرای اعدام کودک-مجرمان در سال 2018 نیز ادامه داشته است و دست‌کم 3 کودک-مجرم در ژانویه سال جاری در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. در سال 2017 مقامات ایرانی 31 نفر را در ملاء عام و در حضور صدها شهروند از جمله کودکان اعدام کردند.

          محمود امیری مقدم، در خصوص ضعف در رویه عادلانه در ایران گفت: «علاوه بر نظارت بر اجرای قانون جدید مبارزه با مواد مخدر برای زندانیانی که با این اتهام به اعدام محکوم شده‌اند، مقامات ایرانی و جامعه بین‌المللی باید لغو مجازات اعدام برای محکومانی که زیر 18 سال مرتکب جرم شده‌اند و اعدام در ملاء عام را در صدر مسائل خود قرار دهند. علاوه بر این کاهش پایدار استفاده از مجازات اعدام تا زمانی که رویه عادلانه وجود نداشته باشد امکان‌پذیر نیست. دادگاه انقلاب که هر سال صدها نفر را به اعدام محکوم می‌کند، از جمله نهادهای کلیدی مسئول در نقض رویه عادلانه به حساب می‌اید و باید تعطیل شود.»

          در طی آخرین روزهای سال 2017، شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات و قیام گسترده‌ای بود که بیش از دو هفته به طول انجامید. بر اساس گزارش منابع رسمی بیش از 4000 نفر در طی این اعتراضات بازداشت شدند. در تاریخ 9 ژانویه 2018 معاون قوه قضائیه در طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفت: «با اغتشاشگران، سردمداران اغتشاش و کسانی که آشوب و اغتشاش‌های روزهای اخیر را مدیریت و سامان‌دهی کرده‌اند، به طور قاطع برخورد شده و اشد مجازات برای آنان تعیین می‌شود.» چندین مقام دولتی دیگر در طی هفته‌های پس از این اعتراضات تهدید به اعدام معترضان را تکرار کردند. سازمان حقوق بشر ایران و ائتلاف جهانی همه باهم علیه مجازات اعدام در خصوص امنیت کسانی که در پی اعتراضات گسترده ملی در ایران بازداشت شدند نگران هستند و در خصوص آغاز موج جدیدی از اعدام‌ها در ایران هشدار می‌دهند.

22 اسفند ماه 1396

فایل پی‌دی‌اف نسخه انگلیسی گزارش

بازگشت به خانه