روشنک آسترکی: اقتصاد، چشم اسفندیار نظام در سال جديد

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولار های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

10 فروردين ماه 1396 ـ 30 مارس 2018

این سال خورشیدی در حالی نو شد که وضعیت رو به احتضار اقتصاد ایران افق روشن و حتی امیدوارکننده‌ای پیش رو ندارد.

اقتصاد فرتوت و خسته ایران بیش از یک دهه است که در چنگال رکود و تورم اسیر شده و سنگینی و فشار ناشی از آن بر شانه‌های خسته‌ی مردم سرانجام به اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ تبدیل شد.

در سال‌های گذشته دولت‌‌ها یکی پس از دیگری آمدند و هر کدام گره‌ای بر گره‌های کور بحران‌های اقتصادی کشور افزودند و آن را به دولت بعدی سپردند. مشکلات امروز اقتصاد کشور از جمله بیکاری، تورم، رکود، بحران در بازار ارز و… که نتیجه چهار دهه عملکرد ناتوان و بی‌برنامه‌ی دوازده دولت جمهوری اسلامی است با سرنوشت برجامی گره زده شد که آمد تا راهگشای اقتصاد باشد اما خود به بن‌بست رسید.

اکثر کارشناسان اقتصادی سال 97 را سالی دشوار برای اقتصاد کشور ارزیابی کرده و معتقدند تنها تلنگری چون وضع تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی کافی است تا پیکر فرسوده اقتصاد ایران فروریخته و ورشکستگی کلان روی دهد.

در سال گذشته وضعیت تولیدکنندگان و صنعتگران بدتر شد؛ تعدادی از آنها ورشکسته شده و تعدادی تصمیم گرفتند پیش از ورشکستگی خودشان کسب و کار را تعطیل کنند تا ضرر کمتری را متحمل شوند. بسیاری از کارخانه‌هایی که چند دهه تولیدکننده معروف‌ترین برندهای ایرانی بودند مانند ارج، داروگر، آزمایش، پارس الکتریک، پلی‌اکریل اصفهان، کاشی ایرانا، ماشین‌سازی تبریز، دوچرخه‌سازی ایساک، قند ورامین، روغن‌نباتی‌قو خط تولید خود را متوقف کرده و کرکره خود را پایین کشیدند.

تعطیلی کارخانه‌ها با اخراج و بیکاری هزاران کارگر همراه شد که موجی تازه و ماندگار در تاریخ اعتراضات کارگری ایران رقم زده است.

بازار مسکن و بازار ارز به عنوان دو نمونه از بازارهای استراتژیک در ایران شرایط نامطلوبی دارند؛ اولی در رکودی 10 ساله و دومی بر بستری متلاطم بیش از پیش بی‌ثبات می‌شود.

هر چند دولت روحانی تمام مشکلات بازار مسکن را به گردن دولت محمود احمدی‌نژاد انداخت اما از سال 92 تا کنون که خودش بر مسند ریاست جمهوری نشسته نیز وضعیت بازار مسکن بهبود پیدا نکرده و همچنان 285 شاخه شغلی مرتبط با این بازار در رکود هستند.

عملکرد دولت روحانی در بازار ارز نیز موجب شده همه آنچه او و حامیانش در نقد سیاست‌های ارزی دولت احمدی‌نژاد‌ می‌گفتند اکنون متوجه دولت تدبیر و امید شود که نه تنها کلید رئیس‌اش نتوانست گره از بازار ارز باز کند بلکه رکورد جهش قیمت دلار به کارنامه دولت دوازدهم سنجاق شد.

در این میان تنها برگ برنده در دست روحانی نرخ تورم تک‌رقمی بود؛ هر چند دولت توانست به ضرب و زور، نرخ تورم را در آمارها کنترل کند اما بسیاری از کارشناسان، آمارهای اعلام شده از سوی دولت را قبول ندارند و معتقدند با دستکاری شاخص‌ها پایین‌تر از نرخ واقعی است و با تورم واقعی در بازار که مردم بطور مستقیم آن را لمس‌ می‌کنند فاصله دارد.

با این حال درباره همین برگ برنده روحانی نیز در سال ۹۷ امیدواری خاصی وجود ندارد. هم کارشناسان اقتصادی و هم صندوق بین‌المللی پول نرخ تورمی ۱۲ تا ۱۵درصدی را برای سال جاری پیش‌بینی کرده‌اند. ضمن اینکه تورم تک‌‌رقمی، با وجود رکود، هیچ سود و بازخورد مثبتی برای اقتصاد نداشته و آثار مثبتی از این «افتخار» مردان اقتصادی روحانی در اقتصاد دیده نمی‌شود.

واقعیت این است که از بین رفتن رکود در گرو توسعه کسب ‌و کار و حرکت منظم و سودآور چرخه‌ی اقتصاد است. اما با وجود قیمت ارز که به دلایل مختلفی چون عمد دولت برای جبران کسری بودجه و احتمال خروج ایالات متحده از برجام، با سرعت در حال افزایش است، اقتصاد نمی‌تواند بچرخد. تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را از خارج وارد‌ می‌کنند با افزایش ۳۰درصدی بهای ارز برای ترخیص کالای خود از گمرک مواجه شده‌اند‌. از سوی دیگر افزایش هزینه تولیدکنندگان موجب افزایش بهای تمام شده کالا و در نتیجه موجب افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود.

همچنین با توجه به واردات افسارگسیخته‌ای که زیر سایه دولت و مافیای رانتی وابسته به راس هرم قدرت از جمله سپاه صورت‌ می‌گیرد تولیدکننده ایرانی به حاشیه رانده شده و از میدان رقابت باز‌ می‌ماند؛ آن هم وقتی که اقلام کالاهای وارداتی آنقدر گسترده شده که حتی شامل سنگ پا و میخ طویله و بیل و کلنگ نیز‌ می‌شود!

این در حالی ست که یک چشم امید دولت روحانی برای ایجاد رونق و چرخش مثبت در اقتصاد به دوران پسابرجام بود که از یک سو با ورود سرمایه‌گذاران خارجی، تولید جان دوباره بگیرد و نوشداروی بحران‌هایی چون اشتغال باشد؛ و از سوی دیگر با رخت بر بستن تحریم‌ها مسیر تبادلات به بن بست رسیده‌ی بانکی ایران با دیگر کشورها باز شود. اما برجام هم نتوانست گره از مشکلاتی بگشاید که خود جمهوری اسلامی بخش عمده‌ی آنهاست.

در آن سو اما رویکرد دونالد ترامپ به برجام، آینده ایران را چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی مبهم‌تر از پیش کرده است. خروج احتمالی ایالات متحده از برجام‌ یا وضع تحریم‌های تازه با هدف قرار دادن فعالیت موشکی جمهوری اسلامی می‌تواند تیر خلاص به پیکر نیمه‌جان اقتصاد کشور باشد.

بروز چنین وضعیتی نخستین ضربه را به حوزه نفت ایران وارد‌ می‌کند و فروش نفت ایران با مشکلات پیچیده‌تری نسبت به امروز روبرو خواهد شد. در چنین شرایطی صادرات نفت خام دوباره به بحرانی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده و تنها راه حل خلاصی از زیان نیز،‌ یعنی تبدیل نفت به دیگر محصول‌ها و فروش آن، در عمل ناممکن خواهد بود.

این در حالیست که با وضعیت موجود یکی از تهدیدهای جدی اقتصاد در سال آینده، ناپایداری بودجه دولت و احتمال افزایش کسری بودجه است چرا که ناپایداری بودجه دولت، عوارضی چون بی‌ثباتی اقتصاد کلان، افزایش بدهی‌های دولت و کاهش پرداخت‌های عمرانی دولت را به دنبال خواهد داشت.

نکته قابل توجه دیگری که از سوی برخی از کارشناسان اقتصادی به عنوان یکی از موارد بحران‌زای اقتصاد به شمار‌ می‌رود ناپایداری محیط ‌زیست به ‌ویژه محدودیت منابع آب است. از دید کارشناسان این مسئله نه ‌تنها بر کشاورزی و برخی صنایع بطور مستقیم اثرگذار است، بلکه سیاست‌های کلان اقتصادی را نیز دستخوش بحران می‌کند.

همه بحران‌های موجود در اقتصاد، امروز به تهدیدی جدی برای نظام و به چشم اسفندیارِ جمهوری اسلامی تبدیل شده است. نگاهی گذرا به آمار رو به افزایش اعتراض‌های کارگران، معلمان و بازنشستگان در سال گذشته، با توجه به اینکه همه اعتراض‌ها به دلیل خالی بودن دست‌ها و سفره‌هایشان صورت گرفت، این زنگ خطر را به صدا در‌ می‌آورد که سال سخت اقتصادی پیش رو‌ می‌تواند همزمان شمارش معکوس نظام را سرعت بخشد.

پیش‌بینی‌ می‌شود در سال 97 نیز همچنان قفل محکمی که بر چرخ تولید و صنعت کشور زده شده، ناگشوده بماند و با افزایش سرسام‌آور نرخ ارز، آن فعالان اقتصادی هم که هنوز باقی‌ مانده‌اند از میدان به در شوند؛ همزمان کارگران بیشتری اخراج می‌شوند، تورم افزایش می‌یابد، سفره مردم کوچکتر می‌شود و تعداد بیشتری زیر خط فقر قرار می‌گیرند و در مجموع نارضایتی‌های عمومی به ویژه در قشر متوسط و فرودست جامعه افزایش یافته و مطالبات اقتصادی اساسی در سطح عمومی ایجاد می‌شود.

اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ جوانه‌ی بذری بود که بحران‌ها و کمبودهای اقتصادی از مدت‌ها پیش در بطن جامعه کاشته است؛ در صورت عدم دریافت پاسخ مساعد، این اعتراضات به صورت گسترده‌تر و عمیق‌تر از سر گرفته خواهد شد و تا جایی پیش خواهد رفت که اهرم سرکوب نظام نتواند آنها را مهار کند. نخستین نشانه‌های این وضعیت را می‌توان در اعتراضات نوروزی کارگران نیشکر هفت تپه و کشاورزان استان اصفهان دید.