در این چهار دههء اندوه بار!

)به مناسبت سی و نهمین سالگرد حکومت اسلامی)

کورش زعيم

در این چهار دههء اندوه بار، جهان چهل دهه از ما جلو زد. برخی ملت ها با کمک اندیشه و دانشِ ایرانیان گریخته از حکومت اسلامی، بجای خود ما، به ماه و مریخ می روند. نخبگان گریزان شدهء ما پزشگی و مهندسی و هنر و ادبیات را به افتخار کشورهای دیگر روزآمد می کنند و اقتصاد آنها را رونق می دهند؛ و ما جاماندگان هنوز افتخارات هزاره های گذشته خود را سالانه در ذهن خود بازسازی می کنیم تا از شکسته شدن غرورمان جلوگیری کنیم.

ما ملت ایران که روزی، با همبستگی و هم آوایی، دولتی ملی بوجود آوردیم که جهان را از عظمت خود لرزاند و به ستایش واداشت، اکنون تنها از خاطرهء آن افتخارآفرینی زودگذر تغذیه می کنیم. در این چهار دههء گذشته کجا بوده ایم و چه کار کرده ایم؟ کاری که نکرده ایم، ولی می توانم بگویم چه کار شده ایم: دهان بسته شده ایم، ترسانده شده ایم، غارت شده ایم، زندانی شده ایم، کشته شده ایم، سنگسار شده ایم، دست و پایمان قطع شده، تودهنی خورده ایم، توهین شده ایم، منفور جهان شده ایم، گریزان از حکومت خود شده ایم، مجبور به مهاجرت از میهن شده ایم، فقیر شده ایم، معتاد شده ایم، فاسد شده ایم، دچار تجاوز فرهنگی شده ایم، خاک ما مورد آزمندی کشورهای کوتوله قرار گرفته، تاریخ ما تحریف و میراث مان ویران و غارت شده و جهانی همبسته علیه ما شمشیر کشیده و به جنگ تهدیدمان می کند.

ما، با بی خردی، ناهوشمندی، خودکامگی و فساد حکومتی، بجای تولید و توسعهء اقتصادی و تأمین رفاه مردم خواستیم، بجای کالاهای تولیدی خود، اندیشه های انقلابی خود را صادر کنیم، و کشور را دچار جنگی خانمانسوز کردیم که افزون بر یک میلیون کشته و زخمی، و هزار میلیارد دلار سرمایهء کشور را هم از دست دادیم.

در چهل سال گذشته، بجای تمرکز روی توسعهء صنعتی و پیشرفت اقتصادی و تآمین رفاه مردم، نه تنها صنعتِ در حال توسعهء کشور را، با کشتن و فراری دادن صنعتگران و مصادره ها، نابود کردیم، که با اندیشه های متحجرانه به موی زنان گیر دادیم، موسیقی را تحریم کردیم، انواع ابزار سرگرمی و شادی مردم را ممنوع کردیم، و با تحمیل برنامه ها و قانون های ضد فرهنگی و ضد تولید، باعث فرار صدها میلیارد دلار دیگر از سرمایهء پولی و انسانی متخصص و تحصیکرده شدیم؛ و با جلوگیری از ورود نخبگان به ساختار دیوانسالاری و قانون گزاری، و جذب نیروهای کم سواد و فرمانبردار، باعث ترویج دروغ و فساد و ناکارآمدی ساختاری شده صدها میلیارد دلار درآمد نفت را، که پیامد و دستاورد جنبش ملی کردن صنعت نفت و سیاست های خردمندانهء دکتر محمد مصدق، رهبر جبههء ملی ایران، بود به تاراج دزدان حکومتی دادیم یا با نابخردی و ناکارآمدی تلف کردیم و ملت را فقیر و بیکار و ناامید و خشمگین رها کردیم.

دولت مصدق، با یک کیسهء تهی، سنگ بنای یک اقتصاد وابسته به تولید صنعتی و کشاورزی و صادرات را گذاشت و ثابت کرد که بی درآمد نفت هم می شود کشور را بخوبی اداره کرد و تراز مثبت داشت. ولی حکومت اسلامی، با اتلاف هزاران میلیارد دلار فرار سرمایه های ملی، درآمد نفت و خسارات یک جنگ تحمیلی قابل پرهیز، و تشکیل و تحمل باندهای قاچاق کالا و مواد مخدر و اختلاس و کلاهبرداری های کلان مافیایی، کشور را به ویرانه و ملت ما را به خشمگین ترین و ناامیدترین مردم جهان تبدیل کرده است.

تورم مزمن چهل ساله، رکود اقتصادی چهل ساله، بیش از ده میلیون بیکار، هفت میلیون کودکان کار، بیسوادی فزاینده، نیمی از جمعیت زیر خط فقر، ورشکستگی و تعطیلی بیش از یکصد هزار واحد تولیدی، سقوط آزاد ارزش پول ملی و - از سوی دیگر - قاچاق گستردهء کالاهای مصرفی، ناتوانی در واردات و ساخت، و پخش و مصرف مواد مخدر با وجود جانبازی بسیاری از پرسنل نظامی و امنیتی در مبارزه با آن، کلاهبرداری بانک های کلاهبردار از مردم با مجوز بانک مرکزی، نابود شدن منابع تاریخی آب در کشور به علت ساخت صدها سد و کانال غیرضروری برای سودبری نهادهای قدرتمند فاسد، کاهش باران با پارازیت های حکومتی، امتیازات انحصاری به شخصیت ها و نهادهای مذهبی و نظامی در رقابت نابرابر با اقتصاد مردمی، تقسیم بخش عمده ای از بودجهء کشور میان نهادها و شخصیت های مذهبی غیر مولد، و ده ها منبع ناکارآمدی و فساد و تباهی که در این مجمل نمی گنجد. اینها همه کشور را فلج و غیرقابل مدیریت کرده و بودجهء عمرانی - که بعلت جبران کلاهبرداری ها از 25% به 17% درصد رسیده، امسال به اجبار بکلی حذف خواهد شد، تا مفتخوران تآمین شوند.

اعتراضات سال گذشته باید نشان داده باشد که جان مردم به لب رسیده و دیگر کنترل جمعیت با خشونت و بگیر و ببند پاسخ نمی دهد. امسال ما شاهد اعتراضات گستردهء زنان خواهیم بود که از فشارهای متحجران جان به لب شده اند، کارگران که کارخانه هایشان به علت دزدی و فساد ساختاری و مدیران فرمایشی بیسواد و بی تجربه فلج شده و ماه هاست حقوق و دستمزد خود را نگرفته اند، سپرده گذاران مؤسسات مالی و بانک های کلاهبردار که حکومت بجای بازپس گیری پول مردم از اختلاسگران، آنان را آزاد گذاشته و از بودجهء دولت قول بازپرداخت بدهی ها را می دهد یا اسکناس بی پشتوانه چاپ می کند، کشاورزان که از دزدی یا نابود شدن حق آبهء خود خشمگین و زمین هایشان خشک شده یا محصولات شان بعلت تعطیلی کارخانه ها روی دست شان مانده است. دانشجویان که از کیفیت پایین درس ها و استادان تحمیلی کم سواد و نیز از فشارهای امنیتی خفقان آور به اعتراض خواهند پرداخت. بدنهء نیروی انتظامی هم ناراضی ست و جوانان سرباز ارتش و سپاه هم از فساد حاکم ناراضی هستند.

امسال خطر از برون مرز هم کم کم جدی می شود. تغییرات عمده در کابینه های کشورهای مخالف با حکومت اسلامی نمایشی نیستند. نه تنها ما زیر نورافکن تروریست های داعش برای یافتن فرصت عملیات هستیم، که برخی همسایگان هم آتش بیار معرکه خواهند بود. عربستان در جنوب برای ایجاد تنش و درگیری، ترکیه در شمال از هم اکنون آغاز کرده و حتی در جنوب هممیهنان عرب ما را تحریک می کند. کاربرد نیروهای کارنابلد و بی دانش و فرهنگ و ناآگاه از قومیت ها و حساسیت های اجتماعی در برخی نهادهای حکومتی، از جمله صدا و سیما، که گاه به توهین و تحریک برخی قوم های هممیهن پرداخته و آنها را معترض کرده اند. خکومت اسلامی در طی این چهار دهه با ایدئولوژیک کردن حکومت و جامعهء ایران، هویت ملی ایرانی را که در هزاره ها ضامن همبستگی و یکپارچگی و تمامیت ارضی ما بوده کمرنگ و تفاوت های قومی را پر رنگ کرده است. پاگون به دوشانِ از خود راضی، که نباید در سیاست دخالت کنند، بی خبر یا بی اعتنا به تکنولوژی نظامی کشورهای پیشرفته، و شاید ناآگاه از توطئه های راهبردی آنها، پیوسته با موشک و خمپاره هایشان جولان تبلیغاتی می دهند و کشورهای منطقه را تهدید می کنند.

سال 1397، سال تصمیم های بسیار جدی و سرنوشت ساز برای حکومت اسلامی خواهد بود. تصمیم برای دوری از شعارهای تهدید آمیز و احمقانه، تصمیم برای تنش زدایی و ایجاد جو آرامش و همکاری، تصمیم برای ایجاد اطمینان عدم تعرض. تصمیم برای سازش سیاسی برای لولهء گاز به مدیترانه که زیربنای برخی دشواری هاست، تصمیم برای آزاد سازی فعالیت سیاس و مدنی برای همهء حزب ها و کنشگران و نه تنها انبوه بیش از 200 حزب فرمایشی. ما هشدار می دهیم که دیگر خشونت و سرکوب و بازداشت و تهدیدهای امنیتی و زندان کارساز نخواهد بود. همهء این اقدامات مردم را خشمگین تر و تظاهرات را گسترده تر و بخشش ناپذیرتر خواهد کرد و زمینه را برای خشونت خیابانی و هرج و مرج سیاسی و دخالت بیگانگان فراهم خواهد آورد.

برای نجات کشور نیاز به یک دوربرگردان توسط حکومت اسلامی و گزینش نمایندگان راستین مردم و دیوانسالاران شایسته است. چگونه می توان افراد شایسته را روی کار آورد؟ تنها راهی که به ذهن می رسد انتخابات آزادِ برون از دست و دخالت حکومت اسلامی است. امروز اجرای کامل قانون اساسی تحمیلی موجود هم به ما نوید انتخابات آزاد را نمی دهد. برای یک انتخابات آزاد ما باید امنیت گردهمایی، جانی و حقوقی داشته باشیم و از هرگونه تعرض دستگاه های حکومتی مصون باشیم. اصل 22 همین قانون اساسیِ تبعیض گرا این اطمینان را می دهد؛ اصلی که همیشه زیر پا گذاشته شده است. برای یک انتخابات آزاد باید بتوانیم اندیشهء خود را آزادانه بیان و از آن دفاع کنیم. اصل 23 این حق را به ما می دهد، ولی آیا تا کنون این اجازه را داشته ایم؟

برای یک انتخابات آزاد باید مطبوعات و رسانه ها و جریان اطلاعات آزاد باشند و بدون هیچ تبعیضی دیدگاه های نامزدان و منتقدان آنان را بی طرفانه منتشر یا پخش کنند (اصل 24 قانون اساسی). اکنون نشریات فقط آزادند تا دیدگاه های مراکز قدرت را بازتاب دهند. برنامه های تلویزیونِ یکسونگرِ داخلی چنان فرقه گرایانه عمل می کنند که اکثریت مردم به رسانه های بیگانه رجوع می کنند.

برای یک انتخابات آزاد، فعالیت آزاد حزب ها، نهادهای سیاسی، مدنی و صنفی اصل است (اصل 26 قانون اساسی). حزب ها هستند که برای ادارهء کشور برنامه تدوین می کنند، سیاستگزار و سیاستمرد می پرورانند، و آنگاه بهترین ها را از میان خود برای نامزدی انتخابات بر می گزینند. کدام رییس جمهور یا نمایندهء مجلس در این چهار دهه برای مسئولیت خودش بجز مشتی شعارهای توخالی برنامه ای داده، کدام یک از انبوه حزب های فرمایشی حاکمیت تا کنون برنامه ای برای ادارهء کشور یا حل مسائل کشور و مردم داده یا برنامهء خود را در معرض داوری مردم گذاشته است؟

برای یک انتخابات آزاد باید بتوان گردهم آمد. باید بتوان نشست های کنکاش و مشاورهء انتخاباتی تشکیل داد، و بایستی بتوان با مردم رو در رو سخن گفت. اصل 27 به ما حق تشکیل اجتماعات را می دهد، ولی ما حتی نمی توانیم یادبود مردگان خود را بگیریم یا بزرگان خود را تجلیل کنیم.

ادامهء این راه، که همانگونه که بارها هشدار داده ایم به بن بست و اعتراضات خیابانی و شورش منتهی خواهد شد، اکنون به این مرز رسیده است. احتمال چنین اعتراضات خشونت آمیز را ماه ها پیش از انتخابات 1388 هم هشدار دادیم و راهکار هم دادیم، ولی نظام مست پول و قدرت تنها به بازداشت و زندان پرداخت؛ دیدیم که چه شد. امروز مردم بیش از گذشته از خفقان و فقر و کلان دزدی ها و عقب افتادگی اقتصادی خسته و خشمگین شده اند، کارگران، کشاورزان، زنان، سپرده گذاران، بیکاران، میلیون ها خانوادهء زیر خط فقر، از دزدی ها و قوهء قضائیه پشتیبان آنها به ستوه آمده اند. نرسد روزی که فرزندان سرباز ما در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، که آنان هم از فساد و تبعیض خشمگین هستند، به کمک مادران و پدران خود به خیابان بیایند؛ که اگر آغاز شود هیچ سنگی روی سنگ بند نخواهد شد.

تنها راه نجات، آزادی فعالیت های سیاسی، انحلال مجلس خبرگان و تشکیل مجلس موسسان با رأی آزاد مردم و تدوین قانون اساسی جدید بر پایهء استانداردهای جهانی دموکراسی و حقوق بشر است. این حرکت حتی دشمنان کمربستهء کشور را غافلگیر خواهد کرد. قدرتمندان نظامی و کلان دزدان و قاچاقچیان و نوکیسگان غیرقانونی از ما نترسند که یک عفو عمومی مشروط امنیت آنان را تأمین خواهد نمود.

ما، همانگونه که در 88، پیش از آن انتخابات مسئله ساز، برای نجات کشور از بحران خطرناکی که گرفتار آمده بود، «پیشنهاد برای نجات میهن" را ارائه دادیم، اکنون هم پیشنهاد زیرا را می کنیم:

یک: تشکيل یک کارگروه متشکل از سه تن از جبههء ملی ایران، یک تن از هر کدام از حزب نهضت آزادی، شورای ملی مذهبی، یکی از اصلاح طلبان، و یکی از اصولگرایان و دو تن از روحانیان خوشنام. همه این نه تن باید با اعلام دارایی خود و منابع آن، پاکدستی و پیشینه خوب خود را اثبات کنند.

دو: وظیفهء این کارگروه فراهم آوردن شرایط و نظارت بر انتخابات مجلس موسسان خواهد بود.

سه: مجلس خبرگان و مجلس تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان منحل خواهند شد.

چهار: مجلس مؤسسان، بسته به رأی خود، اقدام به تغییرات بنیادین در قانون اساسی کنونی یا تدوین یک قانون اساسی نوین بر پایهء تجربه جهانی و قانون های سازمان ملل خواهد کرد. منشور جبههء ملی ایران اصل های بنیادین مهم قانون اساسی نوین را - که همانا آزادی دین و مذهب، برابری کامل همه شهروندان در برابر قانون، جدایی دین از حکومت، و رعایت بیانیه جهانی حقوق بشر است - توضیح داده است.

پنج: قانون اساسی نوین برای سه ماه پیش از اجرایی شدن، به بحث و نظرخواهی مردم و صاحبنظران گذاشته شده، و اصلاحات لازم با رأی کارگروه انجام خواهد شد.

شش: تصویب قانونی اساسی با مراجعه به رأی مردم در یک همه پرسی با نظارت سازمان ملل انجام خواهد گرفت.

          هفت: پس از تصویب قانون اساسی نوین، انتخابات مجلس و رپیس جمهوری، با نظارت سازمان ملل و همه سازمان های سیاسی، اجرا خواهد شد.

13 فروردین 1397خ

بازگشت به خانه