بيانيهء مشترک دو حزب

دربارهء راهکار «جلوگيری از بازتوليد استبداد»

هموطنان ارجمند

          اگر موضع گيری های کلان احزاب را بر اساس تاريخ مطرح شدن شان در نظر بگيريم، حزب مشروطهء ايران (ليبرال دموکرات) از نخستين روز تشکيل خويش در دو دههء پيش، با اعتقاد به ارزش تاريخی نظام پادشاهی پارلمانی برای کشورمان، بر اين عقيده بوده است که نظام پادشاهی پارلمانی مورد نظرش بهيچ روی بازگشت به سلطنت پيش از انقلاب مشروطه نبوده بلکه نظامی است که می تواند از آنچه موجب کمرنگ شدن مفاد دموکراتيک نظام پارلمانی برخاسته از انقلاب مشروطه شده بود دوری کرده و دموکراسی آرزوئی ملت ايران را با خود به ارمغان آورد.

          در نظام پادشاهی پارلمانی مورد نظر اين حزب، پادشاه نماد استقلال و يکپارچگی کشور است و، فراسوی مديريت روزمرهء امور کشور، بعنوان مقامی غير مسئول، متضمن استمرار ماهيت کهن ايرانيت است و عدم دخالت او در ادارهء امور کشور برای ملت ايران مقامی محترم و سرفراز را در صحنه های حضور بين المللی کشور بوجود می آورد. به باور حزب مشروطه ايران، در چنين نظامی مسئوليت تصميم گيری و ادارهء کشور بر عهدهء نخست وزير يا صدراعظم و مسئولان قوای سه گانهء کشور است که بر اساس قانون اساسی برخاسته از حاکميت ملت انجام وظيفه می کنند.

          خوشبختانه، شاهزاده رضا پهلوی نيز، که نامزد حزب مشروطه ايران برای قرار گرفتن در رأس نظام پادشاهی پارلمانی است، همواره بر نمادين و غيرمسئول بودن اين مقام تأکيد نموده و حتی تا آنجا پيش رفته اند که گفته اند اگرچه نظام مورد نظر ايشان پادشاهی پارلمانی است اما اگر ملت ايران به يک جمهوری پارلمانی و دموکرات رأی دهد ايشان به 80 در صد از آرزوهای خود رسيده اند. بدين سان اين تنها نامزد پادشاهی پارلمانی ايران نيز بر اصل حاکميت ملی و مسئول بودن متصديان قوای سه گانه و نمادين بودن مقام پادشاهی تأکيد می کنند و همهء اين مطالب در گفتگوی اخير ايشان در صدای امريکا نيز منعکس شده است.

          حزب سکولار دموکرات ايرانيان نيز که در پی مبارزات ده سالهء اخير جنبش سکولار دموکراسی ايران در صحنهء اپوزيسيون بعنوان حزبی جمهوريخواه شکل گرفته، از ابتدای کار، باورمندی به چند اصل را زمينهء موضع گيری های خود قرار داده است. نخستين اصل مورد نظر اين حزب قائل بودن به اولويت «جمهوريت» بر «جمهوری» است. منظور از اين اصل آن که يک ساختار دموکراتيک در هر نظام کشوری بر اصل حاکميت ملی و مالکيت جمهور مردم بر کشور استوار است و اگر چنين ساختاری در قانون اساسی تضمين شود، اين حزب به آرمان های کلان خود رسيده است.

          در اين ميان و اخيراً، «مهستان جنبش سکولار دموکراسی ايران»، که مجتمعی از افراد و نه احزاب است، فرمولی را تحت نام «ميثاق ملی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد» عرضه داشته که مورد استقبال اقشار مختلف مردم قرار گرفته و مجموعه ای از نظرات مشترک فوق را بصورت سه پيشنهاد زير برای تضمين ممانعت از استقرار استبداد در کشور مطرح کرده است:

          1. کشور باستانی ايران، بر بنياد ارزش های تاريخی خود، جزو کشورهائی است که يک نظام دو رياستی برای آن مناسب است، نظامی که در اکثر کشورهای دموکرات دنيا - چه بصورت پادشاهی و چه بصورت جمهوری - برقرار است. هم کشورهای پادشاهی اروپا و ژاپن و هم کشورهای جمهوری دموکرات دنيا، همچون هند و آلمان، دارای همين گونه «رژيم دو رياستی» هستند که در آن رياست نمادين و رياست اجرائی در کنار هم حضور داشته و وظايف مختلف اما مکملی را بر عهده دارند. به همين دليل پيشنهاد می شود که ايران آزاد آينده نيز دارای يک رژيم دو رياستی باشد که در آن «رئيس اجرائی کشور»، در مقام نخست وزير (همچون هند) يا صدراعظم (همچون آلمان)، مسئول اداره امور جاری کشور است و «رئيس نمادين»، چه در مقام پادشاهی (همچون سوئد) و چه در منصب رياست جمهوری (همچون اسلواکی) وظيفه ای غيراجرائی را بر عهده دارد.

          2. نيز پيشنهاد شده است که، پس از فروپاشی حکومت اسلامی در ايران، دو رفراندم مجزا از هم برگزار شود. نخستين رفراندوم مربوط به تصويب قانون اساسی ساخته شده بر بنياد حاکميت ملی و دموکراسی سکولار خواهد بود که در آن به وجود يک نظام دو رياستی اشاره می شود اما از ذکر اينکه نام مقام رياست نمادين و چگونگی کارکرد آن چه خواهد بود خودداری می گردد. سپس، رفراندوم دوم، تکليف اين موضوع را که رياست نمادين مملکت «پادشاه» يا «رئيس جمهور» خوانده شود روشن می سازد.

          3. همچنين پيشنهاد شده است که در قانون اساسی جديد به تصويب هيچ «متممی» اجازه داده نشود که بتواند اصول سکولار، دموکرات و دو رياستی قانون اساسی را ملغی سازد.

          از نظر احزاب امضاء کنندهء اين بيانيه، اين پيشنهادات با کليهء اصول و مواضع هميشگی اين احزاب انطبابق داشته و، در نتيجه، با پشتيبانی کامل از اين پيشنهادات، بر اين باورند که اينگونه راهکارها می توانند زمينه را برای ائتلاف نيروهای دموکراسی خواه ايران، در راستای مبارزه برای برانداختن حکومت اسلامی مسلط بر ايران بصورتی مناسب و کارآمد آماده سازند.

از طرف حزب سکولار دموکرات ايرانيان - اسماعيل نوری علا (دبير کل حزب)

از طرف حزب مشروطه ايران - خسرو بيت اللهی (دبير کل حزب)

بازگشت به خانه