چرا سکولار دموکراسی پادزهر تجزيه طلبی است؟

اسماعيل نوری علا

          در ماه هائی که گذشته اند و می گذرند، ميزان حملات به ما سکولار دموکرات ها، از جانب افراد موظف يا داوطلبِ خواستار حفظ حکومت اسلامی مسلط بر ايران، بالا گرفته است و آنها (تحت عنوان اينکه هر کس قبول نداشته باشد که «فروپاشی حکومت اسلامی مساوی با تجزيهء ايران است»، و يا آن را «شعار صادره از جانب خود اين حکومت» بداند قطعاً و منطقاً «تجزيه طلب» است)، ما را نيز مشمول الطاف تهوع آور خود کرده اند.

          اما من هميشه گفته ام که ما «تجزيه طلب» نيستيم و حفظ تماميت ارضی کشورمان را به سود ملتی می دانيم که در يک فراز بلند تاريخی شامل نژادها و اقوام و تيره ها، با فرهنگ ها و زبان ها و اديان مختلف است. لذا، اگر در اينجا مطالبی احتمالاً تکراری را می نويسم هدفم نه دفاع از خودمان در برابر «عوعوی سگ های حامی حکومت اسلامی» که ارائهء آن «منطق»ی است که در 15 سالهء اخير آن را بصور مختلف، منسجم و تشريح کرده و در نوشته ها و سخن هامان بکار برده ايم؛ با اين اميد که منطق مزبور بکار ديگر مدافعان ضرورت رسيدگی به، و حمايت از، خواسته های مردمان گوناگون وطن مان نيز بيايد.

          «منطق» ما سکولار دموکرات ها، قبل از هر چيز، بر دو پايهء مفهومی ظاهراً متضاد استوار است: کثرت و وحدت درونی يک ملت؛ و بيشتر به درد کسانی می خورد که با عينک واقع بينی به جامعهء ايران نگريسته و آن را در رنگارنگی و تنوع شگرف و زيبايش می بينند و، در همان حال، دريغ شان می آيد که اين تنوع و رنگارنگی از طريق اعمال زور و سرکوب از ميان برداشته شده و جای خود را به تک رنگیِ خون زده و شرم آوری بدهد که اهل استبدادهای قومی و سراسری، هر دو، همواره بدان انديشيده و برای تحقق اش کوشيده اند. و اين يعنی يک «کثرت مداری» واقعی، دوست داشتنی و حفظ کردنی.

          مفهوم دوم اما يک مفهوم قراردادی بين المللی است: مجموع مردمان گوناگون و رنگارنگی که در درون مرزهای سياسی پذيرفته شدهء بين المللی هر کشور زندگی می کنند يک «ملت» خوانده می شوند.

          اين اختراع، يا قرارداد مهم بشری، موجب پيدايش تصوری از جمع آدميان شده که از تکثر واقعی و موجود ميان آنها برمی آيد و قابل تقليل به آحاد آن تکثر نيز نيست؛ يعنی مفهوم «ملت» را نمی توان به، مثلاً، «نژاد» (که شامل بخشی از افراد يک ملت است) تقليل داد و گفت که «ملت آلمان از نژاد ژرمن است» (کاری که آدم جنايتکار و ابلهی همچون آدولف هيتلر کرد) و يا «ملت ايران از نژاد آريائی است» (کاری که هم اکنون فاشيست های ايرانی می کنند). حتی نمی توان از مفهوم مرکبی همچون «ملت مسلمان ايران» نام برد (عقيده ای که خمينی و خامنه ای و اسلاميست های اسلامی بيان کرده اند) چرا که «ملت ايران» شامل غيرمسلمانان و بی دينان ايرانی نيز هست.

          حال، اگر دو مفهوم اجتماعی - سياسیِ «کثرت اجتماعی» و «وحدت ملتی (يا "ملی»")» را کنار هم بگذاريم، پی می بريم که چرا يک تجزيه طلب بايد بر وجود «کثرت قومی - فرهنگی» تأکيد کند اما وجود «وحدت ملی» را منکر شود و، مثلاً، بگويد که «ايران کشوری کثيرالملت است!» يعنی چون ايران واجد «چند ملت» است پس اصلاً يک «کشور واحد» نيست بلکه «ملت های مختلف» را با سرکوب و زور مجبور کرده اند که تابعيت و شهروندی يک کشور مصنوعی به نام «ايران» را بپذيرند و آنها، در اولين فرصتی که به دست آيد می کوشند از مجموعه ای به نام ايران جدا و تجزيه شده و استقلال طلبی خود را متحقق سازند.

          اما، برای ما، در عين پذيرش اصل بين المللی «يک کشور - يک ملت»، البته همان منطق حکم می کند که وقتی يک «ملت واحد اما از لحاظ قوميت و فرهنگ گوناگون» در برابر ما قرار می گيرد ناگزير باشيم، برای حفظ اين «وحدت برآمده از کثرت» راهی را انتخاب کنيم که، هم اين کثرت و هم آن وحدت، در هماهنگی با يکديگر بتوانند آزادی و رفاه و آسايش همگانی و آبادی کشور را ممکن سازند.

          و در جستجوی يافتن اين «راه» است که آشنائی با موانع و مخاطرات کار هم ضروری شود؛ چرا که بدون اين آشنائی آنچه در اول آسان می نمايد خود مادر همهء مشکل های بعدی می شود.

          نخستين و مهمترين مانع خطر آفرين در جوامع بشری وجود لازم و گريزناپذير «نهادهای مديريتی کشور» است. می دانيم که مديريت جامعه از دو پايه بوجود می آيد: حاکميت و حکومت.

          «حاکميت» به معنای اصل مالکيت ملت بر کشور و سرنوشت خويش است که بصورت مجموعه ای از تمهيدات اساسی اما قراردادی برای گرداندن کشور شکل يافته و قانون مادر يا قانون اساسی نام می گيرد.

          «حکومت» اما عبارت از مجموعه ای از نهادهای مديريتی برخاسته از آن «حاکميت» است که بوسيله منتخبين مسئول در برابر مردم اداره می شوند و شامل قوای سه گانهء مجريه (دولت)، مقننه (مجلس) و قضائيه، و نيز قوای انتظامی و نظامی کشور، می شود. پس، «حکومت» يک وسيلهء کارآمد و قانونی (مبتنی بر قانون اساسی) است که بر بنياد «زور قانونی» عمل می کند، ماليات می ستاند، نظم برقرار می کند، و امر تنبيه و پاداش را در دست دارد.

          حال اگر در يک «جامعهء متکثر» (که دارای اقوام و تيره ها و زبان ها و اديان و فرهنگ های گوناگون است) فقط يک قشر از جامعه بتواند حکومت را در دست بگيرد و ارزش های ويژهء خود را در قانون اساسی گنجانده و، با استفاد از «زور قانونی حکومت»، آنها را بر ديگر اقشار جامعه تحميل کنند، جامعهء متکثر دچار عدم تعادل می شود و پديده هائی همچون تبعيض، نابرابری، خودی و ناخودی شدگی و... در آن ظهور می کنند؛ اندام جامعه تب زده شده و جان جامعه در خطر می افتد.

          پس، در يک جامعهء متکثر، بايد تمهيدی انديشيد که حکومت، و زور حکومت، به دست تنها يک قشر نيفتد و حقوق مساوی اقشار جامعه دچار آشفتگی نشود. ترکيب «سکولار دموکراسی» در واقع حمع بندیِ اين چاره جوئی است: سکولاريسم از تسلط ارزش های يک قشر بر ديگر اقشار جلوگيری می کند و دموکراسی مالکيت عام و حقوق متساوی افراد را تأمين می نمايد.

          اينگونه است که چندين مفهوم ظاهراً مجزا از هم، با هم در می آميزند و پيشرفته ترين شکل زندگی اجتماعی را که تا کنون به عقل بشر رسيده است فراهم می آورند: کشور - ملت - تکثر (پلوراليسم) - سکولاريسم - دموکراسی.

          حال اگر شما نبض جامعه ای را گرفته و متوجه ضربان بالای قلب و حرارت خطرناک بدن و نابرابری اندام ها در سهمگيری از منابع بشويد بلافاصله متوجه اين نکته هم می شويد که ادارهء اين جامعه (واجد اندام های گوناگون) به تصرف ميکروبیِ ارزش های يک قشر معين درآمده و اين قشر، با استفاده از «زور قانونی»، بقيهء اندام ها (اقشار) را دچار نابرابری و تبعيض کرده است. اگر پزشک خوبی باشيد اين چند دارو را برای بيمار تجويز می کنيد: «سکولاريسم و دموکراسی». و می دانيد که دموکراسی در صورتی کارآمد شده و تبعيض ها را از بين برده و مالکيت مشترک کشور و سرنوشت آن را به ملت بر می گرداند که حکومت از تسلط ارزش های خاص يک قشر بيرون آمده و از آن همهء اقشار جامعه شود.

          در انقلاب 57 کشورمان، و از ميان اقشار متعدد و گوناگونی که در انقلاب شرکت کردند، قشر دينکار تشيع دوازده امامی توانست بر ماشين «حاکميت - حکومت» تسلط پيدا کرده و با استفاده از «زور قانونی حکومت» اقشاری را که دارای ارزش های ديگری بودند سرکوب کند، جامعه را به خودی و غيرخودی تقسيم و غيرخودی ها را از حقوق قانونی خويش محروم سازد و هر مقاومتی را سرکوب نمايد. نتيجه چه بوده است؟

          - دور تا دور کشور ما محل زندگی اقشار سنی مذهبی است که صفويان نتوانستند آنها را شيعه کنند. در 1357 دينکاران شيعی، با مبتنی ساختن قانون اساسی کشور بر شريعت فرقهء خود، و اعلام مذهب رسمی دوازده امامی بعنوان مذهب اصلی و سرآمد کشور، بخش عظيمی از جمعيت کشور را به ناخودی تبديل کرده است.

          - در نتيجه معتقدان به مذاهب ديگر بسياری از حقوق خود را از دست داده اند.

          - دگر انديشی جرم شده و برايش مجازات تعيين گشته است

          - زنان کشور در برابر مردان دچار تبعيض شده اند

          - بهائيان حق کار و تحصيل و زندگی خود را از دست داده اند

          - همهء آزادی ها در صورتی مجاز اند که با پيش بينی های مندرج در شريعت دوازده امامی مطابقت داشته باشند

          - مردم حق انتخاب آزادانهء نمايندگان خود را از دست داده و مجبور شده اند به ايجابات «نظارت استصوابی» تن دهند

          - مردمان ساکن مناطق گوناگون کشور کمترين قدرت دخالت در گرداندن امور خود را از دست داده و کلاً تابع تصميمات در قدرت نشستگان شده اند

          - و ... (واقعاً لزومی به اطالهء کلام و شرح بيشتر اين درد نيست).

          يعنی، اکنون در کشورمان، ملت متکثر است اما حکومت تنها به يک قشر تعلق دارد و نتيجهء اين وضعيت هم از يکسو سرکوب و، از سوی ديگر، تبعيضی است که از جانب حکومت، که بصورت متمرکز ترين شکل خود درآمده، اعمال می شود و سلطهء استبداد متمرکز را به بارزترين شکل خود نمايان می سازد.

          بدين سان، تسلط يک قشر بر اقشار ديگر جامعه، از يکسو منجر به توسل به زور و سرکوب می شود؛ سرکوب نيز خود بر ضرورت تمرکز قدرت در دست آن قشر حکم می کند و در سايهء اين «قدرت متمرکز» همهء آزادی ها و اختيارها از دست می روند.

          به آن نسخه نويسی که گفتم بر گرديم و داروهامان را يک بار ديگر مرور و تکميل کنيم:

          - سکولاريسم می گويد ورود «ارزش ها و احکام و مقررات متعلق به تک تک اقشار يک جامعهء متکثر» به داخل حکومت ممنوع است؛

          - و دموکراسی می گويد هر ملتی صاحب کشور و سرنوشت خويش است و اين مالکيت را از طريق انتخابات منصفانه و آزاد اعمال می کند و از سلب آزادی های گوناگون خويش نيز جلوگيری می نمايد.

          - و يکی از وسائل تضمين کنندهء ساخته شدن حاکميت و حکومت بر اساس سکولاريسم آن است که از تمرکز قدرت در دست يک شخص يا يک گرده جلوگيری شود.

          پس به فرمول پنجگانهء «کشور - ملت - تکثر - سکولاريسم - دموکراسی» بايد «عدم تمرکز قدرت» را نيز افزود. و لازمهء چنان عدم تمرکزی هم «خودگردان کردن» مناطق کوچک و بزرگ يک کشور است، آنگونه که وظايف مديريتی کشور به دو گروه متمايز تقسيم شوند: بخشی (که شمول آن به همهء مناطق کشور می رسد) بوسيلهء حکومت مرکزی اداره شود و، در کنار آن، هر منطقه بر اساس مقتضيات خاص محلی خويش و بوسيلهء مديران سکونت طولانی داشته در محل و آشنا به مقتضيات ـن و منتخب از جانب مردم منطقه، اداره گردد.

          مجموعهء اين تمهيدات موجب می شود تا:

          - حاکميتی واحد و حکومت هائی متکثر و فرا ايدئولويک - فرا مذهبی بوجود آيند

          - حکومت متعلق به آحاد ملت باشد

          - افراد ملت خود را متساوی الحقوق حس کنند

          - حکومت مرکزی مقسم عادل امکانات طبيعی و غير طبيعی مابين مناطق مختلف باشد

          - و سيستم کنترلی وجود داشته باشد تا در ظل آن هيچکس نتواند از موقعيت خود برای بهم زدن تعادل اجتماعی - اقتصادی استفاده کند

          - مديران مملکت بر اساس شايسته سالاری انتخاب شوند و مدت کارشان محدود باشد

          - هر محل را افراد محلی منتخب مردم بگردانند

          - حدود اختيارات مناطق خودگردان آنگونه تعيين شوند که کار به فروپاشی وحدت ملی و «خود مختار» شدن مناطق مختلف کشور نيانجامد.

          آنان که، آگاهانه يا نا آگاهانه، منطق اين «مجموعهء ارگانيک از تمهيدات» را در نمی يابند، و می خواهند هر کاری را با زور و جبر انجام دهند، لاجرم در عاقبت کار، و در صورت دست يابی به قدرت، پيوستگی اجتماعی را دچار تبعيض زدگی و تمايلات گريز از مرکز کرده و کاری می کنند که، قبل از آنکه بتوان تمهيدات پيوستگی آور را جا انداخت، جامعهء تحت سلطهء خويش را دچار حس تبعيض زدگی و نفرت و بيگانگی کرده و زمينه ای قوی را برای بروز تمايلات جدائی خواهی و تجزيه طلبی فراهم آورند.

          آنگاه جامعهء تبعض زده ما دارای دو اردوگاه می شود: اردو گاه تجزيه طلبان و اردوگاه تجزيه آفرينان.

          اينان نمی فهمند که اگر قائل شدن به وجود تعدد ملت ها در يک کشور يک خواست تجزيه طلبانه است، سرکوب خواسته های حق طلبانهء مردم مناطق کشور برای خودگردانی نيز کاری تجزيه آفريننده محسوب می شود و آن روی ديگر «سکهء تجزيه» است.

          آنها منطق کسی را نمی فهمند که:

          - در هر کشور بوجود يک ملت قائل است

          - کشور را متعلق به تک تک افراد آن ملت می داند

          - آحاد ملت را دارای حقوق مساوی با يکديگر می شناسد

          - خواستار پرهيز از تبعيض گری و خودی - ناخودی کردن جامعه است

          - و عدم تمرکز و ايجاد  مناطق خودگردان کشور را ماشين توليد رضايت و علاقمندی به پيوستگی می داند

          - و می کوشد تا، در سايهء آرامش ناشی از رضايت، موجبات رفاه همگانی و آبادانی گسترده کشور را فراهم سازد

          و نمی فهمند که چرا چنين آدمی «تجزيه طلب » نيست و در راستای تکه تکه کردن ملت و کشور اقدام نمی کند.

          ما با اين عقايد زيسته و نوشته و گفته ايم؛ و کوشيده ايم نشان دهيم که رفتارهای تبعيض آميز و تبعيض آفرين اند که تخم تفرقه و ميل به گريز را در دل خاک ميهنمان می کارند تا شايد طوفان درو کنند. والا تاريخ نشان داده است که:

          - هر کجا آزادی و رفاه وحود دارد، ميل به همبستگی هم وجود دارد و ميزان اين حس با کاهش تبعيض زيادتر هم می شود

          - هر کجا مردم نواحی مختلف کشور ادارهء امور منطقهء خود را بر عهده داشته و برای انجام هر اقدام کوچکی منتظر دستور و موافقت «مرکز» نباشند، حس وحدت ملی و اشتراک در غم ها و شادی های همگانی بيشتر است

          - و هر کجا احترام به ارزش های فرهنگی اقشار مختلف ملت عميق تر باشد احتمال بروز تمايل گريز از همبستگی کمتر است.

          به اين فهرست اين واقعيت را نيز اضافه می کنم که هر کجا اشتراکات در سرگذشت تاريخی و ارزش های فرهنگی و اجتماعی و خاطرات مشترک غرور برانگيز يک ملت بيشتر باشد تأثير عناصر تفرقه آفرين در آن کمتر است.

          اين نکته را می توان در دو سه آزمون انجام يافته در تاريخ معاصر وطن مان به روشنی مشاهده کرد:

          - اگر قاعدتاً ضعف حکومت مرکزی در يک سيستم متمرکز موجب آن شود که مناطق مختلف کشور از فرصت استفاده کرده و کشور را تجزيه کنند؛ چگونه است که صد و بيست سال پيش، که دولت قاجاری کمترين قدرت را در ادارهء کشور نداشت، بزرگان مناطق مختلف کشور، بجای اقدام برای تجزيهء منطقهء خود، از کوه و دشت کشورمان بسوی مرکز حرکت کرده و با ورود به پايتخت و به پيروزی رساندن انقلاب مشروطه، پايه های اولين قانون اساسی کشور را، که متضمن حفظ وحدت ملی و يکپارچگی کشور بود، بوجود آوردند؟

          - يا اگر حملهء خارجی فرصتی برای تجزيه کشور محسوب شود، چگونه است که مردم صفحات غرب کشورمان به مدت هشت سال با رژيم عفلقی عراق جنگيده و نگذاشته اند يک وجب از خاک کشورمان از دست برود؟

          باری؛ آنان که ما را به خاطر داشتن اين عقايد، همچنان «تجزيه طلب» می خوانند بايد بدانند که خودشان «تجزيه آفرينانِ» بز دلی هستند که امثال ما بايد در مقابل شان بر اين ارزش های انسانی پا فشاری کرده و نگران آن نباشند که با فروپاشی حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، ايران تکه تکه و تجزيه شود.

          در واقع، نيروهای متمايل به حفظ تماميت ارضی و همبستگی ملی ايرانيان، با توسل به سکولار دموکراسی و اصل عدم تمرکز مديريت کشور، مهمترين سد راه تحقق آرزوی تجزيه طلبان خائن و بيگانه پرستانی هستند که در ميان ما می لولند و، آگاه و ناآگاه نسبت به نتايج کار، می کوشند با مسموم کردن فضای حياتی اپوزيسيون، موجبات بقای حکومت اسلامی را فراهم آورند؛ فاجعه ای که خود باعث نابودی کل کشور مان خواهد شد.

دنور - 3 تير 1397 - 24 ژوئن 2018

بازگشت به خانه