اسماعيل نوری علا: اتحاد برای تجزيه؟

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

30 آبان ماه 1397 ـ 21 نوامبر 2018

اسماعيل نوری علا

در هفتهء گذشته چند سازمان سياسی که نام «منطقه ای» دارند، همراه با چند سازمان کمونيستی (مجموعاً ده سازمان بدين شرح: اتحاد دمکراتیک آذربایجان (بیرلیک) - حزب تضامن دمکراتیک اهواز - حزب دمکرات کردستان ایران - حزب دمکرات کردستان - حزب کومه له کردستان ایران - کومه له زحمتکشان کردستان - حزب مردم بلوچستان - سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران - جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران)، طی «فراخوان و تفاهم نامه ای»، از احزاب، نهادها، سازمان و جریان ‌های جمهوری خواه دموکراتی که خود را با تفاهم نامه آنها «همسو می‌دانند، دعوت به همکاری و همگامی» آن هم «در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی!» نموده اند.

در موقعيت کنونی کشورمان، اين مسئله مورد توافق همگانی است که «بدون اتحاد نيروهای سياسی مخالف حکومت اسلامی مسلط بر ايران»، و برآمدن يک آلترناتيو سکولار دموکرات ها حافظ تمامیت ارضی ایران که بتواند دوران گذار از حکومت خونريز فعلی به دورانی برآمده از دموکراسی را مديريت کند»، يا اين حکومت پايدار می ماند و هولناک تر از گذشته عمل می کند، يا به يک ديکتاتوری تمام عيار نظامی می انجامد، و يا کشور از هم می پاشد.

بدين لحاظ هر مژدهء اتحاد نيروهائی از اپوزيسيون، همچون خبر اتحاد اين ده سازمان، بسيار دلگرم کننده بوده و لازم است مورد استقبال و پشتيبانی قرار گيرند. بخصوص که در «تفاهم نامه»ی آنها به گستره ای اشاره می شود که در اينگونه کلمات بيان شده: «تأکید قاطعانه بر تدوام و گسترش جنبش‌های اعتراضی، مدنی و دموکراتیک در ایران و پشتیبانی از مبارزات مردم». يعنی آنها ديده اند که سازمان های ده گانهء مزبور در اين تفاهم نامه» از يکسو اصالت جنبش مدنی و اعتصابات صنفی را پذیرفته اند، از سوی ديگر از مبارزهء مسلحانه نامی نبرده اند، و از همه مهمتر به باقی ماندن در چهارچوب ایران اذعان کرده و - ظاهراً - راه را برای همکاری های محتمل بعدی گشوده و در این مسیر اتحادی قابل توجه را شکل داده اند. اما، متاسفانه، این واقعيات مانع دیدن موضوع بسیار مهمی که در این مطلب به آن خواهم پرداخت نمی شوند.

اما صادر کنندگان اين تفاهم نامه»، برای رسیدن به مقاصد خود، دارای «طرح مشترک» ويژه ای نيز هستند که ما را بروشنی از وجود مواضع خطرناکی آگاه می کند که شادمانی از اتحاد اين سازمان ها را به نگرانی از آنچه که بصراحت مطرح کرده اند مبدل می سازد.

طرح مزبور دارای 14 بند است که 12 تای آنها بيانگر بديهياتی است که هيچ انسان شرافتمندی نمی تواند منکر آنها شود. اما، متأسفانه، بندهای 2 و تا حدودی 9 آن، با تکرار مطالب تفرقه برانگيزی که سابقه ای طولانی دارند، کل «دعوت به اتحاد» اين سازمان ها را در محاق ترديد می اندازد و بخصوص وجود امضای سازمان های چپ سراسری در پای اين «تفاهم نامه» حيرت افزای هر خوانندهء آشنا با اينگونه ادبيات می شود. من اما در اين نوشتار منتنها به بررسی بند 2 اکتفا می کنم. اين بند را با هم بخوانيم:

«کشور ایران سرزمینی است که در نتیجه همزیستی ملیت های، فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و دیگر مجموعه‌های زبانی و اقلیت های مذهبی و فرهنگی شکل گرفته است. برای اتحاد پایدار و باهم ماندن مردمان ایران ضروری است که: اولاً هویت و حق ملی - دموکراتیک این مردمان پذیرفته و حق تعیین سرنوشت شان به رسمیت شناخته شود. ثانیاً تمرکز قدرت و مرکز گرائی تاکنونی، جای خود را به عدم تمرکز و تقسیم قدرت در ساختار سیاسی ایران بدهد. ما خواهان اتحاد آزادانهء مردمان ایران در یک سیستم سیاسی و اداری فدرال هستیم».

در اين بند بايد به وجود چند نکته و دلايل حضورشان در متن «تفاهم نامه» توجه کرد:

1. بی توجهی به معنای واقعی واژه هائی همچون «مليت» خواندن گروه های قومی - اتنيکی (اختراع شده بوسيلهء «کنگرهء مليت های ايران فدرال» برای ترجمهء واژهء ترکیبی sub-nation به معنی «پاره يا خرده ملت»)، و نيز اختراع موجودی به نام «مليت فارس»، که همواره در اينگونه متون بعنوان «مليت سرکوبگر» از آن نام برده می شود بی آنکه کسی توانسته باشد، جدا از «همزبانی»، مشخصهء مشترک ديگری را برای اين فارسی زبانان ارائه دهد. بر همگان روشن است که تقليل فارسی زبانان - از سواحل خليج فارس تا کرانه های بحر خزر - به گروهی قوميتی (با اسم مستعار «مليت فارس») صرفاً برای تثبيت وجود «مليت ظالم» در برابر «مليت های مظلوم» و توجيه گرايش های تجزيه طلبانه آفريده شده است.

2. مطرح کردن جملهء مبهم «هويت و حق ملی»، که در آن نه مفهوم «هويت» معنای مشخصی دارد و نه موصوف شدن آن به صفت «ملی» توجيه پذير است. استفاده از صفت «ملی» (که صفت بکار رفته در رابطه با «ملت» است و نه «مليت» - البته بفرض اينکه «مليت» واژهء درستی باشد) خود نشانهء بی دقتی در پنهان داشتن مقاصد اصلی طراحان اينگونه سخن ها است.

3. خواستاری حق تعيين سرنوشت (که همواره با خود به حق خودمختاری هم اشاره دارد) و من، در ادامه اين مقاله با تفصيل بيشتری به آن خواهم پرداخت.

4. خواستاری «تقسيم قدرت در ساختار سياسی» که هيچ ربطی به اينکه مردمان مناطق ايران بايد مديريت و اداره روزمرهء امور خود را خود در دست داشته باشند، بی آنکه بشود از آن معنائی سطآسی مستفاد کرد، ندارد.

5. اشاره به ايجاب اتحاد «آزادانه»ی مردمان ايران، که در واقع حاکی از آن است که در چند هزارهء گذشته مردمان ايران را با اجبار به اتحاد با يکديگر واداشته اند.

6. و بالاخره خواستاری استقرار نظام تعريف ناشده ای که با عنوان مستعار «سيستم سياسی و اداری فدرال» مطرح می شود.

حال، بايد توجه داشت که اين پنج «خواسته»، که از شروط اتحاد اين ده سازمان با «احزاب، نهادها، سازمان و جریان ‌های جمهوری خواه دموکرات» ديگر (و نه مثلاً پادشاهی خواهان پارلمانی) برای مبارزه با حکومت اسلامی محسوب می شوند، بطور اتفاقی کنار هم قرار نگرفته اند و در واقع مجموعه ای بهم پيوسته را تشکيل می دهند که مجموعاً با اصطلاح بسيار جنجال برانگيز «فدراليسم» مطرح شده اند؛ مفهومی که هرکس، بر اساس دانش يا منافع خود، تعريف خاصی از آن ارائه می دهد. در اين ميان، چهار اصطلاح ديگر اين مجموعه نيز اجزاء تعريف خاص سازمان های امضاء کننده «تفاهم نامه» از فدراليسم محسوب می شوند. يعنی آنها خواستار استقرار آنگونه «سيستم سياسی و اداری فدرالی» هستند که تعريف اش را در چهار شرط ديگر شرح می دهند: «پذيرش هویت و حق ملی - دموکراتیک مليت های بر شمرده شده، برسميت شناخته شدن حق تعیین سرنوشت آنها، تقسیم قدرت در ساختار سیاسی کشور با آنها».

قبل از هر جيز بايد توجه کنيم که تعريف سازمان های امضاء کنندهء اين «تفاهم نامه» از مفهوم «فدراليسم» در واقع چيزی نيست جز تعريف علمی «کنفدراليسم» و صفت اش که «کنفدرال» باشد، به معنی پيوستن ملت هائی مستقل به يکديگر و ايجاد «اتحاديه ها» و «کنفدراسيون» های بزرگ (همچون «کنفدراسيون روسيه» يا «اتحاديهء اروپا» و يا حتی «پادشاهی بريتانيای کبير»، که در آن هر عضو حق خروج از اتحاديه را نيز - مثلاً از طريق برگزاری رفراندوم در کشور خود دارا است). به عبارت ديگز، آنها با انتقال تعريف کنفدراسيون به فدراسيون (که همان عدم تمرکز درونی در ساختار هر کشور است) قصد «ايران فدرالی» را دارند که اجزائش حق جدائی با انجام رفراندوم های محلی دارند. برای درک چرائی اين انتقال معنای کنفدراسيون به فدراسيون لازم است به مطالب زير توجه کنيم:

1. حکومت فدرال مورد نظر اين سازمان ها، بر خلاف تعريف رايج حکومت فدرال، بر اساس فرض وجود «کشوری چند ملتی» ساخته می شود. يعنی آنها، برخلاف مفروضات حقوق بين المللی، معتقدند که در کشور ما چند ملت در کنار هم زندگی می کنند و لذا می توان مفهوم اصلی «يک کشور - يک ملت» را به مفهوم عجيب «يک کشور - چند ملت» تبديل کرد تا بتوان حقوق مربوط به يک «ملت مستقل» را برای آنچه که خود موقتاً «مليت ها» می خوانند قائل شد.

2. هنگامی که ملت بودن اين به اصطلاح «مليت ها» را تسجيل کرديم آنگاه خواستاری «حقوق ملی» برای هر يک از آنها نيز معنی دار می شود. برخی از اين حقوق در متن اين «تفاهم نامه» از طريق مطرح کردن «حق تعيين سرنوشت» مورد اشاره قرار گرفته اند. طبق توافقات بين المللی، «ملت»ها دارای حق تعيين سرنوشت خويشند؛ می توانند با «ديگر ملت ها» تا حد اتحاد همکاری کنند؛ می توانند تصميم بگيرند به اتحاد (يا کنفدراسیون) خاصی بپيوندند (مثلاً اتحاديه اروپا را بوجود آورند) يا از آن جدا شوند (مثل خروج بريتانیا از اتحاديهء اروپا، يا عدم خروج اسکاتلند از اتحاديهء موسوم به بريتانيای کبير). صادر کنندگان اين اعلاميه نيز چون واحدهای موسوم به «مليت» مورد نظر خود را در قالب «ملت» می بينند، خواستار «حق تعيين سرنوشت» آنها نيز هستند.

3. در اين ادبيات معوج، «حق تعيين سرنوشت» روی ديگر سکهء «خودمختاری» مناطق مختلف يک سرزمين است. تنها آنکه خودمختار است می تواند حق تعيين سرنوشت خود را اعمال نمايد و، در نتيجه، می تواند بخواهد که در يک مجموعه بماند يا از آن جدا شود. حتی گاه می توان اين نکته را بصورت آشکارتری در برنامه های سياسی برخی از اين سازمان های امضاء کنندهء اعلاميه بصورت «داشتن حق تعيين سرنوشت تا سر حد جدائی» مشاهده کرد.

به اعتقاد من، آفرینش مفهوم عجيب الخلقه ای که بوسيلهء اين سازمان ها «حکومت فدرال» نام گرفته، و اما تمام ويژگی های «کنفدرال ها» را دارا است، تنها به درد نظری می خورد که خيال دارد ايران را تجزيه کند. والا کسی که به حفظ تماميت ارضی ايران اعتقاد داشته باشد که بدنبال حق تعيين سرنوشت، به معنی حق جدا سری، نخواهد بود.

البته می دانيم که عده ای احتجاج می کنند که داشتن حق تعيين سرنوشت می تواند معنای داشتن حق ماندن در يک اتحاديه را هم داشته باشد و لذا خواستاری اين حق صرفاً جنبهء جداسری ندارد. اما اگر اين اشارهء ظاهراً منطقی اعتباری داشته باشد در آن صورت در ابتدا لازم است ثابت شود که منطقه ای که خواستار حق تعيين سرنوشت شده است قبلاً از مجموعه جدا بوده يا جدا هست و اکنون می خواهد داوطلبانه به اين مجموعه بپيوندد و يا در آن باقی بماند؛ اما همواره «حق طلاق» و جدائی خود را هم در جيب دارد! فرضی که لااقل در مورد ايران اصلاً واقعيت ندارد.

من، با مطرح ساختن اين نکات، می خواهم نشان دهم که چگونه در ظاهر دوست داشتنیِ «تلاش برای اتحاد نيروهای مخالف حکومت اسلامی»، نکاتی که مستقيماً زيربنای تجزيهء ايران را فراهم می کنند بعنوان «شروط اتحاد» مطرح شده و در طرح مورد نظر اين سازمان ها گنجانده شده اند. در آن صورت، وظيفهء شخصيت های سياسی فعال در زمينهء ايجاد اتحادهای پايدار برای سرنگون کردن حکومت اسلامی مسلط بر ايران آن است که، بجای کف زدن برای اين اقدامات ايران شکن، متوجه خطرات مندرج در آنها نيز باشند؛ چرا که قرار نيست در طرح ها ناظر بر اتحاد برای آلترناتيو سازی، خطر تجزيهء ايران جانشين خطر استمرار حکومت اسلامی شود.

اما دريغ است که اين مقاله را به پايان برم و از يک «احتمال تبرئه کننده» نيز يادی نکنم. نخست اينکه قوانين و موافقتنامه های بين المللی اغلب در سه مورد «حق تعيين سرنوشت» و «حق خودمختاری» را تأييد می کنند:

1. در مورد انسان منفرد. اين قوانين، و از جمله مفاد اعلاميهء جهانگستر بشر، هر دو حق را برای افراد انسان برسميت می شناسند. تنها انسانی که نتواند آزادانه و خودمختارانه سرنوشت خود را تعيين کند محتاج قيم و سرپرست است. تازه بايد توجه داشت که انسان آزاد و خودمختار نيز هنگامی که در جامعه حضور می يابد دارای وظايف و حقوق دموکراتيک خاصی است که به شرايط معينی محدود می شوند.

2. در مورد ملت ها. هر ملت نيز همچون يک فرد دارای اين دو حق، با همهء محدوديت هاشان در صحنهء «بين المللی»، است.

3. مورد «بخش هائی از يک ملت» که تحت ظلم و تبعيض مدام بخش يا بخش های ديگر يک کشور قرار دارند و می توانند، با اثبات اين موضوع و تصديق «ملت - کشور»های ديگر، از سازمان ملل بخواهند تا زمينهء جدا شدن آنها را از منشاء ظلم و تبعيض فراهم سازد.

در غير اين سه مورد، توسل به اين دو «حق» در مورد بخش هائی از کشوری که ساکنان اش قرن ها سابقهء تاريخی همزيستی مسالمت آميز دارند، صرفاً تمهيدی بوده که از جانب حکومت تازه به دوران رسیدهء لنين، و پس از او استالين، بيشتر به قصد زمينه سازی برای تجزيهء کشورهای ديگر بکار گرفته شده است: ابتدا اقوام و گروه های اتنيکی ساکن در يک کشور را «ملت» می خوانيم و سپس توجيه می کنيم که اين ملت ها منطقاً دارای حق تعيين سرنوشت و حق خودمختاری هستند، و آنگاه با به کارگيری اين دو «حق» زمينهء جدائی و استقلال شان را فراهم می کنيم.

در تاريخ معاصر کشورمان شاهد آن بوده ايم که حکومت شوروی، هر کجا ممکن شده، با بکار بردن همين احتجاج، به ايجاد جمهوری ها و حکومت های مستقل (اما دست نشاندهء خودش) اقدام کرده است و البته هر کجا هم که در صحنهء بين المللی کارش نگرفته پشت اين حکومت های مصنوعی را خالی کرده و تنهاشان نهاده است.

ميراث اين اقدامات اما در ميان تشکلات سياسی برخاسته از آن زمينهء سابق (چه قوميتی و چه کمونيست استالينی)، بصورت مجموعه ای از الفاظ و اصطلاحات باقی مانده است و من به تجربه ديده ام که برخی از آنها بی آنکه واقعاً خواستار زمينه سازی برای جداسری باشند اين زبان منسوخ را بکار برده و احياناً برای هر يک از الفاظ هم معانی غريبی را برساخته اند.

حال، اگر چنين باشد، توصيهء من به اينگونه ايرانيان همواره چنين بوده است که در اين زبان دلشکن و فراردهنده و بی ربط خود تجديد نظر کنند چرا که در غير اين صورت داستان آنها داستان کوسه و ريش پهن خواهد بود. يعنی، همچون سازمان های صادر کنندهء اين «تفاهم نامه»، از يکسو ادعا خواهند کرد که خواستار «حفظ تماميت ارضی ايران» هستند و، از سوی ديگر، خواستار دارا بودن حق خودمختاری و حق تعيين سرنوشت (آن هم تا سر حد جدائی!) اند تا، هرگاه که ميل شان کشيد، تکه های مورد نظری از کشور ايران را جدا و مستقل کنند.

اينگونه است که من از اين اتحاد و تفاهم اخير مورد بحث هم جز بوی شوم تثبيت حق تجزيه شدن نقاط مختلف کشورمان را استشمام نمی کنم و از اعلام و انتشار اينگونه اتحاد عليه يکپارچگی کشورم خوشحال و اميدوار نمی شوم.