منتظر چه هستیم؟

فاضل غیبی

تاریخ نشان می دهد، مردم گرفتار رژیم‌های توتالیتر، به میانه‌روی سیاسی می گروند. خوشبختانه ایران ‌دوستان، و بویژه نسل جوان آگاه، نیز هرچه بیشتر بر جریانات افراطی دست ردّ می زنند و به میانه ‌روی خردمندانه روی می آورند. این روند را به بهترین وجه می‌توان در گفتگو دربارۀ نظام آتی ایران مشاهده کرد.

حتی بازماندگان جریان چپ نیز امروزه از "دمکراسی برای ملیت‌ها"(1) سخن می گویند که هرچند نشان می دهد آنان نه از دمکراسی درکی دارند و نه مفهوم "ملت" را می شناسند، اما خود نشانۀ این است که امروزه هیچکس نمی‌تواند خواستار نظام دیگری جز دمکراسی شود.

چپ هایی که به نمایندگی از سوی "ده حزب سیاسی" خواستار نظام فدرالی برای ایران هستند، نه تنها هنوز هم نمی‌دانند که "حزب" مفهومی فراتر از «دسته بندی و یارگیری" داردلکه، اگر به دمکراسی باور داشتند، می دانستند که در نظام دمکراسی همۀ نهادهای کشوری در همۀ سطوح  به رأی اکثریت و بطور خودمختار عمل می‌کنند. بنابراین خودمختاری زبانی، قومی و فرهنگی پایه های جامعه و کشور دمکراتیک را تشکیل می دهند. آنان حتی نمی‌دانند که "ملت" مفهومی مدرن است که آگاهانه همۀ شهروندان کشور را ورای وابستگی های قومی و محلی فرا می‌گیرد و خانه‌ای را فراهم می آورد، که در زیر سقف آن، زندگی بهتر برای هر کس در گرو بهبود زندگی دیگر گروه های اجتماعی است.  

 جای بسی خوشبختی است که اینک بخش بزرگی از میهن دوستانی که در جوانی با بهترین آرزوها برای ایران به سازمان‌های چپ پیوسته بودند، اینک اهمیت توجه به منافع ملی را دریافته‌اند(2). از این رو در دیدگاه کلی تنها دو گروه میهن ‌دوست به قدمی از همبستگی ملی  دور هستند: «هواداران حکومت شاه» و «جمهوری خواهان»!

گروه نخست،با مقایسۀ میان حکومت فاجعه ‌انگیز اسلامی با دوران پیش از انقلاب و پیشرفت ‌های ایران در دوران شاهان پهلوی، خواستار بازگشت به نظام پیش از انقلاب هستند. آنان در نظر نمی گیرند که آن دوران، صرفنظر از ارزیابی مثبت و یا منفی، به تاریخ پیوسته است و تکرار شدنی نیست. حکومت آینده ایران پس  از آسیب ‌‌دیدگی‌های بزرگ مادی و معنوی جامعه، به همکاری و کوشش همۀ ایرانیان نیاز دارد و بدین سبب باید وظیفه و مسئولیت خدمت به ایران میان گروه عظیمی از ایرانیان گسترش یابد. وانگهی ممکن نیست که یک فرد، هر چند نابغه، بتواند کشور و جامعۀ بزرگ ایران را مدیریت و رهبری کند. بنایراین تنها راه ممکن گذار به دمکراسی سیاسی و واگذاری مسئولیت به مدیران و متخصصان امور است.

گذشته از آنکه در دنیای امروز که حتی عقب‌مانده‌ترین کشورها در حال گذار به دمکراسی هستند، این شایستۀ ملت ایران با فرهنگ و هویت تاریخی گران‌مایه نیست که هنوز از دمکراسی سیاسی بی بهره باشد.  از این مهمتر، شاهان پهلوی در اوان کار دمکرات‌منش و مجری قانون اساسی مشروطه بودند. بدین معنی بازگشت به نظام سیاسی دوران پهلوی در حقیقت بازگشت به دوران پیش از انقلاب مشروطه و زیر پا گذاشتن قانون اساسی مشروطه است.

گروه دیگر، "جمهوری‌خواهان" هستند. این گروه را ایران‌دوستانی تشکیل می‌دهند که با توجه به "سنت خودکامگی" در تاریخ ایران، نظام جمهوری را ضامن دمکراسی و بدین سبب نظام مطلوب برای ایران می دانند. با آنکه انگیزه و آرزوی این دوستان، یعنی استقرار نظام دمکراسی بصورتی بازگشت ناپذیر، باید خواستۀ هر ایرانی باشد، اما طرح آن بصورت هواداری از "جمهوریت" شایسته  نیست! بدین دلایل که:

ـ نظام جمهوری، تعریف مشخصی ندارد و ما ایرانیان  از فاجعۀ انقلاب اسلامی درس گرفته‌ایم که دیگر به شعارها و وعده‌های نامشخص باور نکنیم.

ـ اکثر نظامات خودکامه، و بویژه همۀ رژیم‌های توتالیتر، شکل جمهوری دارند. چنانکه می‌توان گفت، نظامات خودکامه در دوران معاصر نظاماتی هستند که در آن رئیس جمهور بنا به قانون اساسی "دمکراتیک" انتخاب شده است، اما (مانند ونزوئلا،  زیمبابوه، مصر..) به خودکامگی فرمان می راند. 

ـ حتی اگر بطور مشخص خواستار جمهوریتی "فرانسوی" و یا "آمریکایی" شویم، خواهیم دید که نظامات سیاسی در این کشورها نیز بر زمینۀ فرهنگ تاریخی و رشد مدنی آنان شکل گرفته است و همواره نیز دستخوش تغییر و تحول است.

ـ رئیس جمهور در شمار کمی از کشورها مانند آلمان و اتریش از مسئولیت مبرّاست. در حالیکه در همۀ دیگر کشورها از اختیاراتی برخوردار است که می تواند از آنها در جهت اهداف غیردمکراتیک سوء استفاده کند.

ـ  با توجه به تجربیات کشورهای دیگر باید در نظر داشت که دمکراسی بر خلاف تصور موجود، نه  فقط حکومت به رأی اکثریت، بلکه  اجرای سیاستی در خدمت منافع ملی و با توجه به حفظ حقوق و منافع اقلیت ها نیز هست.

جمهوری اسلامی در ایران خود بهترین نمونه‌ای است که چگونه می توان با حفظ ظاهری دمکراتیک، مردم را به پای صندوق‌های رأی کشاند و بدین وسیله برای بدترین رژیم دنیا مشروعیت دست و پا کرد. وانگهی این رژیم در چهار دهۀ گذشته چنان ویرانی‌های مادی و معنوی عظیمی ببار آورده که بازسازی آنها تنها در سایۀ حکومتی پرثبات ممکن است که به اقلیت های قومی، مذهبی و جنسی توجهی خاص داشته و قدم به قدم  جلب اعتماد ملی کند. 

با توجه به مطالب بالا، اگر بخواهیم راهی را که ایران، نه تنها از انقلاب مشروطه تا بحال، بلکه پدران و مادران ما در هزاره های گذشته  پیموده اند، ادامه دهیم و با تکیه بر همبستگی ملی، عقب ماندگی کشور را جبران کنیم، تنها گزینۀ شایسته، کوشش برای تحکیم دمکراسی پارلمانی است، چنانکه در قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده و در همۀ کشورهای پیشرفتۀ دنیا خواه جمهوری و خواه پادشاهی برقرار است. 

از این نظر جای شگفتی است که برقراری نظام آیندۀ ایران به همه‌پرسی پس از برکناری حکومت اسلامی سپرده می شود! این اشتباه عظیم می تواند پایۀ نابسامانی های بزرگی در آینده باشد، که برقراری دیکتاتوری دیگری، کم خطرترین آنها خواهد بود. نگاهی به کشورهای دمکراتیک در جهان نشان می دهد که گذار به دمکراسی  در هیچیک به یکباره صورت نگرفته، برعکس، همواره نقطۀ اوج تدارکات بسیار گسترده و طولانی بوده است.

از سوی دیگر مهمترین ضامن دمکراسی، مظاهری مانند قانون اساسی، مجلس ملی و یا حتی تشکیل دولت منتخب مردم نیست، بلکه قشری از سرآمدان جامعه است که با آگاهی، همبستگی و درستکاری حافظ فضای دمکراتیک باشند. زمانی که چنین قشری فراهم باشد، هیچ نیروی درونی و بیرونی نخواهد توانست از پیشرفت کشور به سوی دمکراسی جلوگیرد. برعکس، اگر چنین قشری وجود نداشته باشد مراکز قدرت می توانند به نهادهای دمکراتیک خصلتی نمایشی ببخشند.

ما ایرانیان به تجربیات تلخ دیگر به «هر دستی نخواهیم داد دست» و دریافته‌ایم که تحقق شعارهایی مانند "اجرای کامل مفاد اعلامیۀ حقوق بشر"، "تأمین فوری عدالت اجتماعی" و یا حتی "جدایی دین از دولت"، یک شبه ممکن نخواهد بود؛ خاصه در کشوری که ساختارهای مدنی و سلامت اجتماعی آن آسیب‌های جدی دیده است، تنها پس از برقراری حکومتی مورد اعتماد مردم، اقتصادی سالم و آموزش و پرورشی مدرن ممکن خواهد بود، به سوی اهدافی مانند امنیت، رفاه و عدالت اجتماعی حرکت کرد و رفته رفته جامعۀ مدنی پیشرفته ای را سامان داد.

در ایرانی که بخش بزرگی از مردم به مغزشویی مذهبی و سیاسی از تشخیص منافع آنی و آتی خود غافلند، واگذاشتن نظام حکومت به دوران پس از برکناری حکومت اسلامی، همانا پذیرایی از هرج و مرج سیاسی و اجتماعی است. فراتر از آن "چپ"هایی که امروزه به حکومت اسلامی سواری می دهند، با خط و نشان کشیدن برای حکومت آیندۀ ایران، نشان می دهند از این لحاظ نیز کوچکترین درکی از دمکراسی ندارند و نمی دانند شیوۀ اساسی در دمکراسی نه "مبارزه"، بلکه "مصالحه" (سازش) و تن دادن به راه حل‌های میانی به هدف حفظ آرامش اجتماعی و پیشروی به گام‌های کوتاه است. 

با توجه به مطالب بالا، در اوضاع خطیر کنونی تنها امید ایران، سرآمدان جامعه هستند که با همبستگی ملی خود می توانند شالودۀ حکومت شایستۀ فردا را بسازند. از امروز می‌توان و باید ایران آینده را ساخت و انجام کار امروز، نوید فردایی بهتر خواهد بود. از اینرو همان طور که ویژگی دمکراتیک حکومت، مطلبی نیست که بتوان به آینده واگذاشت، نیاز به نهادی فراحزبی که ضامن ثبات و همبستگی ملی باشد امروز نیز روشن است.

 چنین جایگاهی در تداوم تاریخی و فرهنگی ایران ویژۀ پادشاهی است که بدون مسئولیت دولتی بتواند به وظایف مهم و خطیری  بپردازد. چنین مقامی در قانون اساسی مشروطه نیز پیش بینی شده است. منتهی از این نظر که در جامعۀ دمکراتیک، لازم است که شایسته‌ترین فرد بدین جایگاه والا برسد،  این مقام باید نه موروثی، بلکه انتخابی باشد و از میان شایسته‌ترین بزرگان  و خردمندان از سوی مجلس مهان برگزیده شود. در این صورت  در چهارچوب دمکراسی پارلمانی، هم هواداران پادشاهی و هم طرفداران جمهوری آرزوی خود را در نهادی شایسته برآورده خواهند یافت.

در این راه از همین امروز می‌توان و باید گام زد. به شرط آنکه در نظر گیریم که نه شکل نظام آینده، بلکه گروه نخبگان و سرآمدان  ورای وابستگی های سیاسی هستند که خواهند توانست شالودۀ فردای دمکراتیک را تشکیل دهند و از آن پاسداری کنند.

از اینرو ما مردم ایران منتظریم که  سرآمدان جامعه هرچه زودتر یکدیگر را بیابند و به آنان خاطر نشان می‌کنیم که «هر کس دیر برسد، زندگی او را تنبیه خواهد کرد».(3)

_____________________________________

1. ن.ک. "تفاهم‌نامه ده حزب علیه حکومت اسلامی"، 25 آبان ماه 1397

2. از جمله، همراهان "رادیو مانی"، به مدیریت میرزا آقا عسگری (مانی).

3. میخاییل گورباچف

بازگشت به خانه