وحید تهرانی: ناکارایی رژیم تمامیت خواه

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

3 دی ماه 1397 ـ 24 دسامبر 2018

در مقاله ای که به همین قلم در دوم آبانماه 1397 در خبرنامه گویا منتشر شد چهار موضوع "اخلاقی بودن قیام بر علیه رژیم منحط حاکم بر کشور"، "مافیایی شدن حکومت ولایت فقیه"، خطر "ظهور پوپولیسم سیاسی" برای این مرحله از جنبش دموکراسی خواهی و "معضل اقدام جمعی" در بسیج توده های مردم برای استقرار دموکراسی در کشور مورد بحث قرار گرفت که نخست به خلاصه ای از آن پرداخته می شود.

اول، نظر به ماهیت ارتجاعی رژیم و عملکرد فاجعه بار آن در چهل سال گذشته و و فقدان هرگونه چشم انداز بهبود اوضاع اقتصادی -اجتماعی -سیاسی تحت حاکمیت این رژیم، فراخوان برای قیام بر علیه رژیم و استقرار سیستم حکومتی دموکراسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر را امری اخلاقی می خوانيم. دلیل اصلاح ناپذیر نبودن رژیم را شکل گیری منافع طبقهء حاکم از تمام جناح های آن بر حفظ وضعیت کنونی می دانيم که بر نظریه قلابی و منحط ولایت مطلقه فقیه استوار است و اصولاً اعتباری به رأی مردم قایل نبوده و آن را امری تزیینی برای اداره کشور در شکل جمهوری تقلبی اسلامی می داند. این نظریهء قلابی حکومت استبداد دینی، که در چهل سال گذشته بر اساس اعمال تبعیض های سیستماتیک در ایران اجرا شده است، عامهء مردم را، در واقع، تودهء مهجور و فاقد قوهءتمیز و قضاوت صحیح می داند که فاقد حق انتخاب هیات حاکمه بوده و ولی مطلقه فقیه را که توسط گروهی از فقها (متحجرینی که عمر خود را صرف تخصص یافتن در آداب و سنت های زندگی اعراب 1500 سال پیش کرده اند) انتخاب می شود، در واقع قیم و صاحب جان و مال مردم کشور می داند. طبیعی است که چنین حکومتی در شرایط عادی اصلاح پذیر نبوده و بدون تهدید به انقلاب منتهی به براندازی هیچ اصلاحات ساختاری را بر نمی تاید و بنایراین قیام بر علیه این رژیم منحط برای استقرار یک دموکراسی کارآمد، که از هر نظر بر این رژیم ارتجاعی برتری دارد، در کشور امری اخلاقی است.

دوم، بر اساس تعریف رژیم های مافیایی (Mafia States)، یعنی رژیم های سیاسی که مرکب از سازمان هایی رانت جو و تبهکار متشکل از سیاستمداران، دیوان سالاران عالیرتبه و جنایتکاران سازمان یافته (Organized Criminals) بوده و برای تحصیل و حفظ منافع انحصاری و نامشروط از منابع و دارایی های کشور با هم رقابت و برای حذف یکدیگر حتی از جنایت های سازمان یافته نیز ابا ندارند، رژیم ولایت فقیه حاکم بر ایران در واقع به یک رژیم مافیایی تبدیل شده که تحت پوشش ایدئولوژی قلابی اسلام انقلابی و یا ناب محمدی خود را مخیر به هر عمل و جنایتی در داخل و خارج از مرزهای کشور برای تحق آمال ارتجاعی و تامین منافع سران خود می داند.

سوم، با توجه به ضعف و ناتوانی حکومت در ادارهء کشور، که در تخریب شاخص های محیط زیست، فساد گستردهء دستگاه قضایی و گسترش جنایت ها و ناامنی ها در کشور، بی اعتباری گذرنامهء ایرانی در جهان، و تحقیر ایرانی ها در خارج از کشور، جهش های فاجعه بار نرخ ارز و نرخ تورم و بیکاری و رکود گسترده فعالیت های اقتصادی که فشار زیادی بر بودجه خانوارها وارد می کند و... خود را نشان می دهد، شرایط برای پشتیبانی توده های مردم از جنبش های پوپولیستی آماده شده است. بنابراین خطر جنبش های پاپولیستی برای این مرحله از نهضت دموکراسی ایران را نباید دست کم گرفت.

چهارم، معضل اقدام جمعی؛ به این مفهوم که در فقدان یک سازمان سیاسی گستردهء دارای ارتباط نزدیک با توده های مردم که حرکات منسجم سیاسی را هدایت کند فعالیت های سیاسی مخالف رژیم پراکنده بوده و بهم متصل نشده است. با توجه به پر هزینه بودن مبارزات سیاسی با یک رژیم تمامیت خواه ایدئولوژیک، اکثر ناراضیان وضعیت موجود از خطر پذیری و شرکت فعال در مبارزات در قالب سازمان ها و اکسیون های دسته جمعی شانه خالی می کنند با این فرض که با سقوط رژیم و استقرار یک رژیم دموکراتیک به هر حال همه از مواهب آن برخوردار خواهند بود. ناآگاهی از نتیجهء اعتراضات و فقدان یک جایگزین قابل اعتماد با پایگاه مردمی، و نیز ترس از بروز هرج و مرج گسترده در کشور، طبقهء متوسط شهری را نگران و محتاط کرده است. پس رهبری سیاسی جنبش دموکراسی کشور باید فکری برای حل معضل "اقدام جمعی" (Collective Action) که اساس هر حرکت انقلابی است بکند.

تجربیات مبارزات آزادیخواهانه در سده های گذشته در سرتا سر جهان و توسعهء ادبیات اقتصاد سیاسی پاسخ هایی برای مسایل مطرح شده در بالا ارایه کرده است که در اين نوشته به آنها (مخصوصا به موضوع «اقدام جمعی») می پردازیم.

بر آن اساس، در مقالهء حاضر، ضمن توضیح دلایل ناکارامدی ذاتی حکومت های تمامیت خواه، شرایط کلی سیاسی کشور و عکس العمل اجزاء مهم سیستم سیاسی کشور در مواجهه با تحریم های بین المللی بررسی شده است. در پایان نیز پیشنهادی برای ایجاد یک پلتفرم سیاسی استقرار دموکراسی در کشور مطرح شده است. همچنين، برای درک بهتر دلایل رفتار حکومت تمامیت خواه ایران در برابر تحریم های خارجی، لازم است ابتدا به فروض رفتاری این حکومت ها بپردازیم.

در ادبیات اقتصاد سیاسی معمولا فروض اولیه زیر را برای رفتار دیکتاتورهای تمامیت خواه در نظر میی گیرند:

یک: حاکم مستبد تمامیت خواه خواهان «حداکثر کردن دورهء زمامداری خود به هر نحوی» است چون اگر از مقام خود عزل شود اصولاً معلوم نیست است بتواند جان خود را حفظ کند. این فرض نامعقولی نیست؛ مثلاً، می توان وضعیتی را در نظر گرفت که خامنه ای با کودتا یا رأی مجلس خبرگان از کار برکنار شود. در این صورت اصولاً معلوم نیست که به مرگ طبیعی از دنیا برود. سرگذشت دردناک بسیاری از زمامداران مستبد در کشورهای غیر دموکراتیک، در خاورمیانه و افریقا و آمریکای لاتین، پس از سرنگونی از قدرت بسیار آموزنده است. در ایران رفتاری که حتی با رؤسای جمهور سابق و نه ولی فقیه و خودکامه ای که مسیول اصلی سیاست های نظام است شده (مانند بنی صدر، هاشمی رفسنجانی و خاتمی) نیز عبرت انگیز است. به اصطلاح گفته می شود که در کشورهای غیر دموکراتیک دیکتاتور قبلی بودن خطرناک است. پس تمدید دورهء زمامداری مهمترین هدف مستبدین تمامیت خواهی مانند خامنه ای است و برای آن هر کاری خواهد کرد.

دو: اگر رژیم سیاسی را «ترتیبات نهادی» در نظر بگیریم که برای اخذ مجموعه ای از «تصمیمات سیاسی» تشکیل شده است، در این صورت «یک رژیم اقتدارگرا نمی تواند دستگاه مستقل قانونگذاری و یا احزاب سیاسی و انتخابات آزاد و منصفانه را تحمل کند». وضعیت مجلس و تضییقاتی که شورای نگهبان بر انتخابات اعمال می کند و محدودیت هائی که بر احزاب و شخصیت های سیاسی مخالف رژیم تحمیل می شود کاملاً گویا است. برای مثال، تقلب های انتخاباتی در ایران (به مصاحبه اخیر محمد رضا خاتمی توجه شود)، جلوگیری از انتخابات منصفانه و آزاد، تهدید نمایندگان مجلس، سرکوبی آزادی های سیاسی و اجتماعی، تحدید آزادی بیان، کنترل مطبوعات و وسایط ارتباط جمعی از یک طرف، تغییر تدریجی مأموریت و عملکرد نهادهای حاکمیتی (مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مطلحت، بسیج و..) برای اطمینان از استمرار حاکمیت مطلقه ولی فقیه همه با فروض یاد شده مطابقت دارد.

سه: تصمیماتی که یک رهبر اقتدارگرا اتخاذ می کند تصمیماتی تصادفی و یا بدون محدودیت و توجه به جوانب و موازنه های مختلف نیست، بلکه تصمیمات و اقداماتی است که توسط نهادهای سیاسی رژیم مقید شده است. بنابراین، تشدید سرکوب مخالفان یا، بر عکس، کم کرد فشارهای سیاسی و اجتماعی در موسم انتخابات و یا نرمش قهرمانانه یا سرکشیدن جام های زهر هنگامی که کلیت رژیم ارتجاعی به خطر می افتد اموری تصادفی نبوده بلکه در واقع بخشی از راهبردها و تاکتیک های رژیم تمامیت خواه ولایت فقیه برای ادامه حیات نامبارک خویش است.

این فروض اولیه چارچوب مناسبی برای تحلیل رفتار رژیم ارتجاعی و استبدادی حاکم بر کشور که رژیمی تمامیت خواه است در اختیار قرار می دهد اما باید توجه کرد که رژیم های استبدادی همه مانند هم نیستند. طبقه بندی های مختلفی از رژیم های دیکتاتوری به عمل آمده اما در اینجا برای سادگی بحث آنها را تنها به دو گروه بزرگ، یعنی رژیم های استبدادی - تمامیت خواه (Totalitarian) و رژیم های استبدادی - سنتی و غیرتمامیت خواه و به اصطلاح (Tinpot) یا درپیتی تقسیم می کنیم.

رژیم های استبدادی تمامیت خواه با دخالت های وسیع در زندگی اقتصادی - اجتماعی آحاد جامعه، که با ادعای ایجاد جامعه آرمانی مورد نظر ایدئولوژی رسمی رژیم انجام میگیرد، شناخته میشوند. رژیم های کمونیستی تحت رهبری استالین در شوروی سابق و مائو تسه تنگ در چین کمونیسم در دوره مائو و نیز دولت های فاشیستی آلمان هیتلری و ایتالیای زمان موسولینی از نمونه های بارز رژیم های تمامیت خواه هستند. بسیاری از صاحبنظران اقتصاد سیاسی، رژیم ولایت فقیه ایران معاصر را هم در همین طبقه بندی قرار می دهند.

در مقابل ،نوع دوم رژیم های دیکتاتوری یعنی رژیم های استبدادی سنتی، به روش های مرسوم زندگی مردم کاری ندارد و مردم را صرفاً تا اندازه ای که برای حفظ قدرت و جمع آوری رانت اقتصادی موجود از طریق اعمال قدرت سیاسی انحصاری لازم است تحت فشار قرار میدهد. نمونه هایی از این دیکتاتورها را می توان سوموزا از نیکاراگوئه، فردیناد مارکوس از فلیپین، ژنرال نوریه گو از پاناما و موارد مشابه یاد کرد.

تفاوت دو نوع یاد شده از رژیم های استبدادی صرفاً شدت سرکوب مردم و مخالفان نیست بلکه در رژیم های تمامیت طلب تلاش دیکتاتور تغییر روحیات آحاد جامعهء زیر کنترل خود به مردمی تغییر هویت یافته به طراز انسان مورد نظر ایدئولوژی حاکم است. انقلاب فرهنگی در چین برای زدودن پیرایه های اخلاق بورژوازی از نسل جدید چین و فجایعی که بار آورد، و کنترل شدید وسایط ارتباط جمعی در دوران استالین در شوروی برای خلق زنان و مردان سوسیالیست تحت تبلیغات دولت شوروی با ترجیح علایق جامعه کمونیستی به خواسته های فردی، و اصرار آیت الله خمینی برای تبدیل زنان و مردان کشور به انسان های شرعی، یعنی کسانی که تکلیف شرعی خود را بر اساس رسالهء عملیهء مجتهد اعلم تشخیص و عمل می کنند و یا سبک زندگی مورد نظر خامنه ای همه در راستای ایجاد وفاداری بی قید و شرط آحاد جامعه به رهبری که فراتر از قانون تلقی می شود و حفظ کنترل کامل دیکتاتور بر جامعه عمل می کند.

نکته آن است که تلاش های دولت های فاشیستی، کمونیستی و اسلامی در این مورد، یعنی استحالهء افراد جامعه به افراد طراز ایدئولوژی این حکومت ها، همه به مرور زمان شکست خورده است. این شکست ها البته ناگزیر بوده است. زیرا علاوه بر تنافر طبیعی روحیات افراد بشر با ویژگی های مورد نظر حکومت های تمامیت خواه، ناکامی رژیم های تمامیت خواه در تحویل جامعهء آرمانی وعده داده شده در آغاز بر روی کار آمدن این رژیم ها نیز نقش مهمی در این مورد بازی میکند. می دانیم که این رژیم ها، بر خلاف دموکراسی ها، انعطاف پذیری لازم برای اصلاح ساختاری خود را ندارند. هنگامی که رژیم های تمامیت خواه در ایجاد جامعهء آرمانی که مدعی آن بودند شکست می خورند و توهم رسیدن به مدینه فاضله ادعایی فرو می ریزد، گروه های نخبه (الیت) کارگزاران، و نیز پیروان و طرفداران رژیم، بتدریج ایمان خود به شعارها و وعده های افراطی ایدئولوژیک، و اصولا برحق بودن رژیم تمامیت خواه و امکان تداوم حیات آن در آینده، را از دست می دهند. در این تطور، بتدریج، فداکاری ها برای تحقق اهداف رژیم ایدئولوژیک جای خود را به فرار از مسئولیت ها و فرصت طلبی برای سوء استفاده از موقعیت سیاسی، اداری و اجتماعی داده و رقابت بین کارگزاران رژیم برای تحصیل منافع شخصی توسعه پیدا می کند. این فرایند در کنار پاسخگو نبودن رژیم و نیز فقدان شفافیت، به خصوص در نهادهای حاکمیتی غیر منتخب، و نحوهء تعامل آنها با بخش های اداری و اقتصادی و مالی کشور، دلیل اصلی گسترش فساد اداری - مالی در حکومت اسلامی در ايران است که آنرا به یک حکومت مافیاها تبدیل کرده است.

یک نکته در اینجا قابل توجه است و آن عمومیت داشتن ناکارایی رژیم های تمامیت خواه است. اصولا مقامات عالیرتبهء اداری و کارگزاران رژیم های استبدادی معمولا نه به دلیل کارایی و صلاحیت های حرفه ای بلکه به دلیل اظهار سرسپردگی و وفاداری به دیکتاتور حاکم در این موقعیت ها قرار می گیرند. این موضوع، که در ادبیات اقتصاد سیاسی به Patronageمعروف است (یعنی گماشتن افراد بر سمت های کشوری و لشگری مشروط به وفاداری آنها به حاکم مستبد)، از ویژگی های رژیم های استبدادی و در عین حال از دلایل ناکارامدی این رژیم ها در مقایسه با سیستم های دموکراتیک است.

سئوالی که ممکن است پیش بیاید آن است که چه دلیلی دارد رژیم های استبدادی تمامیت خواه کارامدترین افراد را در سمت های کشوری و لشگری منصوب نکنند زیرا می دانند که افراد کارامد می توانند عملکرد سیستم اقتصادی - اجتماعی را بهبود داده و از نارضایتی و مخالفت عامه مردم با رژیم بکاهند؟ پاسخ آن است که «شایسته سالاری» با ماهیت دیکتاتوری های تمامیت خواه در تضاد است. زیرا دیکتاتوری تمامیت خواه به مفهوم اجرای تام و تمام ارجحیت ها و سیاست های دیکتاتوری است که فراتر از قانون عمل می کند. اگر در یک سیستم استبدادی تمامیت خواه مقامات اداری صرفاً بر اساس صلاحیت کاری به مناصب گمارده شوند چه تضمینی وجود دارد که این مقامات با تمام ارجحیت ها و سیاست های دیکتاتور موافق بوده و آنها را عملی کنند؟

از آنجا که انتقاد آشکار از سیاست های حاکم تمامیت خواه امکان پذیر نیست، بنابراین شخص حاکم اطلاعی از طرز فکر و برداشت همهء کارگزاران و اعضاء الیت جامعه از خود و وفاداری آنها نسبت به خود ندارد. گماشتن افراد بر اساس وفاداری بی قید و شرط به حاکم تمامیت خواه بدون توجه به صلاحیت کاری آنها این معضل را برای حاکم مستبد حل می کند. زیرا این افراد می دانند که موقعیت هایی که در آن قرار گرفته اند بمراتب بالاتر از کارایی آنها است و در شرایط رقابتی و آزاد از تبعیض امکان نداشت آنها به چنین موقعیت هایی برسند و، در نتیجه، برای حفظ موقعیت خود ناگزیر از اظهار بندگی و سرسپردگی خود به حاکم مستبد برای حفظ موقعیت خود خواهند بود.

معروف است که آقای ولایتی در دورهء تصدی وزارت امورخارجه، برای معرفی و نشان دادن میزان سرسپردگی خود به آقای خامنه ای گفته است (نقل به مضمون) " اگر ولی فقیه بگوید ماست سیاه است او هم خواهد گفت ماست سیاه است". در نتیجه امثال آقای ولایتی در دورهء آقای خامنه ای در مقابل سرسپردگی و خانه زادی از امتیازات ویژه ای برخوردار شده اند بدون آنکه صلاحیت آن را داشته باشند. در رژیم های استبدادی انتصاب افراد به مشاغل با عایدات و امتیازات بالا بدون توجه به کارایی آنها در واقع انتقال بخشی از رانت ایجاد شده در سیستم اقتصادی به این افراد در قبال کسب و حفظ وفاداری آنها به شخص حاکم تمامیت خواه است.

اما توسعهء این نحوهأ عمل در به کارگیری کارگزاران عالیرتبهء نظام به نا کارایی کل سیستم منجر می شود. تا زمانی که شرایط عادی است نتیجه این ناکارایی ها خود را با رشد کندتر اقتصادی و کیفیت نازل زندگی مردم نشان می دهد. این هزینهء سنگینی است که جامعهء تحت حکومت های استبدادی می پردازند اما معلوم نیست صرف این حکمرانی پر هزینه منجر به انقلاب و سرنگونی حکومت های تمامیت خواه شود. آزمون واقعی هنگامی فرا می رسد که سیستم در معرض شوک های خارجی (مانند تحریم های اقتصادی) قرار گیرد. در آنجا است که تاثیر مخرب ناکارایی ها عیان شده و چه بسا سیستم زیر فشارها از هم بپاشد.

سیاست های اقتصادی که از ابتدای انقلاب در ایران اجرا شده و نیز برنامه هسته ای ایران مثال های بارزی است از هزینه های سنگینی که یک رژیم تمامیت خواه، که کارگزارن خود را بر اساس وفاداری به شخص حاکم مستبد و نه بر مبنای صلاحیت آنها به کار می گمارد، می تواند به یک کشور تحمیل کند. همه می دانند که اصولاً برای کشوری مانند ایران، با منابع غنی گاز طبیعی و نیز پتانسیل برق خورشیدی، تولید برق هسته ای، بخصوص با توجه به فقدان منابع کافی اورانیوم در کشور و نیز خطرات وقوع زلزله برای نیروگاه های هسته ای به دلیل زلزله خیز بودن کشور، عاقلانه و اقتصادی نیست. از طرفی، نیازی به نبوغ سیاسی نیست که درک کنیم که دنیا و به خصوص غرب اجازهء دست یابی حکومت اسلامی به سلاح های کشتار جمعی و هسته ای را نخواهد داد. زیرا اين حکومت نه تنها ارزش های پذیرفته شدهء غرب را رد کرده و دنبال صدور بنیادگرایی شیعی (که حتی مخالف نظر اکثریت مسلمانان سنی جهان است) می باشد بلکه علناً اسراییل را - ه عضو سازمان ملل بوده و دارای روابط راهبردی با غرب و آمریکا است - به نابودی تهدید می کند. اما چینش مقامات کشور بر اساس التزام عملی به ولی فقیهی که در اوهام بیمارگونهء گسترش تشیع بسر می برد مانع شده است که مقامات اجرایی و یا نمایندگان مجلس این بدیهات را به شخص ولی فقیه متکبر خودکامه تذکر و با سیاست های ایران برانداز خامنه ای، مبنی بر توسعهء برنامهء پرخرج و ناکارآمد هسته ای کشور مخالفت کنند. هر کس هم کوچکترین مخالفتی کرده به کناری رانده شده تا اینکه کشور به این روز سیاه نشسته است؛ شرایطی که تنها طی چند ماه اکثر خانوارهای ایرانی به دلیل سقوط وحشتناک ارزش ریال و تورم لگام گسیخته، درآمد و پس انداز خود را از بین رفته و خود را زیر خط فقر می بیند و با تشدید تحریم های بین المللی انتظار شرایط به مراتب مشکلتر را دارند .

اگر از یک دیدگاه کلی و در چارچوب اقتصاد سیاسی به محیط سیاسی ایران نگاه شود وضعیت کلی زیر قابل مشاهده است:

- در یک طرف اکثریت غالب مردم ناراضی و مخالف رژیم آخوندی تمامیت خواه حاکم هستند و به این نتیجه رسیده اند که تا زمانی که این رژیم بر سر قدرت است کشور آینده ای نداشته و مردم روی آسایش نخواهند دید. اما، در عین حال، این اکثریت مردم پراکنده بوده و تاکنون قادر به سازماندهی اعتصابات گسترده و راه پیمایی های میلیونی و اعتراضات سراسری برای به زانو درآوردن این رژیم ارتجاعی، و رفع موانع استقرار دموکراسی در کشور نبوده اند. مساله اصلی پیوستن طبقهء متوسط به طبقات کم درآمد جامعه است که زیر فشارهای خرد کننده اقتصادی انگیزه زیادی برای اعتراض دارند. (معضل اقدام جمعی).

- در طرف دیگر، رژیم تمامیت طلب ارتجاعی و شخص ولی فقیه، یعنی سید علی خامنه ای، است که تا حد زیادی اعتبار و مقبولیت خود را از دست داده و برای ادامهء حکومت خود بیش از پیش به فشار و تهدید، یعنی به سپاه، بسیج و نیروهای امنیتی، متکی می شود. کارگزاران (الیت) ولی فقیه دیگر انگیزهء چندانی به اجرای سیاست های غلط و زیانبار او، که اقتصاد کشور را تخریب و ایران را در دنیا منزوی کرده است، نشان نمی دهند (به استعفای بعضی وزرا و ناتوانی دولت در کارها و نطق انتقادی برخی از نمایندگان مجلس در هفته های گذشته توجه شود) و بسیاری از این کارگزاران با بی آینده دانستن رژیم احتمالا در صدد تمهیداتی هستند تا چنانچه وضعیت سیاسی بحرانی شد کشور را ترک کنند. حتی تضمینی نیست که، با استمرار شرایط بحرانی، بدنهء نیروهای نظامی در ارتش، سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی وفاداری خلل ناپذیری به رژیم نشان دهند.

- در ضلع سوم «اپوزیسیون رژیم» قرار دارد که در داخل تحت نفود و سیطرهء کاهندهء اصلاح طلبان، و در بیرون از کشور عمدتا در دو جریان طرفداران مشروطه سلطنتی و جمهوری خواهان قرار می گیرند. مسالهء اصلی اوپوزیسیون داخلی، که عمدتاً اصلاح طلبان هستند، از دست دادن اعتبار خود به عنوان جریانی تاثیر گذار بر سیاست کشور است؛ که این روند در یک سال اخیر و با عملکرد ضعیف دولت روحانی، که با پشتیبانی اصلاح طلبان بر سرکار آمده اما آنها را عملا در کارها کنار گذاشته، تشدید شده است. اوپوزیسیون خارج از کشور هنوز، بعد از 40 سال، در مرحلهء تشکل و سازمان یابی است اما بنظر می رسد شاهزاده رضا پهلوی در یک سال اخیر و پس از تظاهرات دیماه گذشته که در آنها تظاهر کنندگان از رضاشاه کبیر تجلیل و از پادشاهی ایشان حمایت کردند موفق شده است، با اتخاذ مواضع سنجیده در سخنرانی ها و مصاحبه های خود، به عنوان رهبر سیاسی شاخص اوپوزیسیون اوج گرفته و از دیگر سیاسیون شناخته شدهء ایرانی در خارج فاصله بگیرد. گروه های سیاسی چند هم اکنون رهبری ایشان را پذیرفته و از ایشان حمایت می کنند اما مساله اصلی اپوزیسیون خارج از کشور که هم چنان باقی است فقدان ارتباط گستردهء سازمانی با گروه های اجتماعی و مبارزان داخل کشور، و بنابراین اثرگذاری واقعی بر تحولات سیاسی کشور، است.

با این تصویر عمومی از وضعیت سیاسی کشور سئوال آن است که نظام سیاسی کشور در مواجهه با شوک تشدید تحریم های اقتصادی آمریکا چه رفتاری از خود نشان خواهد داد؟ این سئوال را می توان با در نظر گرفتن رفتار احتمالی اجزاء اصلی سپهر سیاسی کشور، یعنی دیکتاتور و سران رژیم تمامیت طلب، اکثریت مردم ناراضی، اصلاح طلبان و بالاخره اوپوزیسون خواهان تغییر رژیم در داخل و خارج کشور تحلیل کرد.

عکس العمل سیستم سیاسی کشور در مقابل تحریم ها

شکی نیست که، علیرغم تلاش های رژیم برای دور زدن تحریم ها، صادرات نفت کشور کاهش یافته و بنابراین درآمدهای نفتی و عرضهء ارز به اقتصاد کشور (هم به دلیل کاهش صادرات و هم به دلیل مشکلات نقل و انتقالات مالی بین بانکی) کاهش خواهد یافت. سازمان های بین المللی رشد منفی برای فعالیت های اقتصادی کشور در سال جاری و سال آینده پیش بینی کرده اند که به معنی کاهش سرمایه گذاری ها، از دست رفتن صدها هزار فرصت شغلی، و بیکاری گسترده تر بخصوص بین جوانان کشور خواهد بود که، همزمان با سقوط ارزش ریال و تورم تازنده، شاخص فلاکت را بالا برده و خانوارهای کشور را در وضعیت شکنندهء مالی قرار می دهد.

با این حال، علیرغم بدتر شدن شرایط کار و زندگی، ترس از بروز شورش ها و درگیری ها از یک طرف، و تبلیغات رژیم برای ایجاد حس وطن پرستانه برای مقاومت در برابر تحریم های امپریالیسم آمریکا و مستکبران جهانی و غیره از طرف دیگر، احتمالاً بدنه جامعه و بخصوص طبقه متوسط را، برغم افزایش نارضایتی ها محافظه کار تر کند.

بنابراین، هر چند ممکن است اینجا و آنجا اعتراضات و شورش های کارگری و کارمندی موردی و گسسته از هم روی دهد اما، در شرایط فقدان اتحادیه های کارگری و کارمندی سرتاسری و ارتباط سازمانی رهبری سیاسی اوپوزیسیون با جامعهء کارگری و کارمندی و بازاریان کشور، این جنبش ها احتمالاً به خواسته های صنفی و افزایش درصدی به حقوق ها و دستمزدها محدود شده و بعید است در آیندهء نزدیک به اعتراض های سازمان یافته و راه پیمایی های میلیونی فرا روید. بنظر می رسد دولت نیز آماده می شود تا، با کاهش و حتی توقف کامل بودجهء عمرانی و احتمالا استقراض از بانک مرکزی، با تعلل زیاد، درصدی به حقوق و دستمزدهای کارمندان و کارگران بخش دولت بیازاید تا اندکی از فشار افکار عمومی نسبت به بی عملی خود در مقابل سقوط قدرت خرید خانوارها بکاهد.

رژیم تمامیت خواه ولی فقیه، مانند تمام رژیم های دیکتاتوری، از دو ابزار تهدید و سرکوب (Coercion) و با خود همراه کردن (Co-optation) بخشی از اوپوزیسیون (که در اینجا می تواند بخش های ارزشی تر اصلاح طلبان باشد) برخوردار است که طبعا انتظار می رود از هر دو برای پشت سر گذاشتن بحران کنونی استفاده کند.

سخنرانی ماه گذشتهء خامنه ای در جمع بسیجیان در ورزشگاه آزادی - که در واقع آماده باشی برای نیروهای سرکوب برای مقابله با شورش ها و قیام های محتمل مردمی بود- از یک طرف، و نیز انتشار خبر جلسهء خامنه ای با آیت الله شبیر زنجانی، که با جلسهء آیت الله شبیر زنجانی با سید محمد خاتمی و تنی چند از سران اصلاح طلب دنبال شد و عکس العمل خشم آلود آیت الله یزدی (از اصولگرایان دلواپس) را به همراه داشت و انتشار اخباری مبنی بر آزادی های نسبی میرحسین موسوی و خانم رهنورد برای دیدار با بستگان و غیره، نشان می دهد که وی استفاده از هر دو ابزار تهدید و تحبیب یا همراه کردن بخشی از اوپوزیسیون برای از سرگذراندن این دوره بحرانی را مد نظر قرار داده است. با این حال شکی نیست که تشدید تحریم ها با کاهش درآمد های رژیم منابع مالی دیکتاتور را برای سرکوب مخالفان و تطمیع اوپوزیسیون محدود تر خواهد کرد.

از سوی دیگر، عمق ناراضایتی مردم و شعار تاریخی "اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا" اصلاح طلبان را متوجه خطیر بودن شرایط کرده و ظاهراً این موضوع را درک کرده اند که حمایت از رژیم و شخص علی خامنه ای (که بنا به گفتهء سنجیدهء ابوالفضل قدیانی، مبارز شجاع و زندانی سیاسی سابق) هم اکنون منفور و مطرود مردم ایران است، امری پر هزینه است. هر گاه اصلاح طلبان بدون آنکه امتیازاتی برای اصلاحات واقعی از رژیم بگیرند (مانند حذف نظارت استصوابی برای انتخابات آینده) از آن حمایت بی قید و شرط کنند، پایگاه مردمی تضعیف شدهء خود را بکلی از دست خواهند داد. در این صورت توجه و امید مردم ناراضی کشور کاملاً معطوف به اوپوزیسیون برانداز یا منادیان تغییر رژیم خواهد شد. انتشار سخنانی از محمد خاتمی، مبنی بر ضرورت اصلاحات عمیق در رژیم سیاسی و سیستم اقتصادی کشور برای جلوگیری از دست رفتن پایگاه مردمی حکومت اسلامی، و انتشار مصاحبهء محمدرضا خاتمی، که در آن به روشنی و صراحت تقلب در انتخابات سال 1388 و انتخاب مجدد احمدی نژاد مورد تاکید قرار داده بود، و نیز مصاحبه های مصطفی تاجزاده مبنی بر اشتباه بودن اعطای قدرت بیش از حد به رهبری در هنگام تجدید نظر در قانون اساسی، و مسئولیت ناپذیری و طلب کار شدن آقای خامنه ای در همهء موارد و علیرغم مسیولیت اصلی ایشان در تصمیم گیری های کلان کشور، و طرح ضرورت لغو نظارت های استصوابی برای برگزاری انتخابات آزاد، و بهبود شرایط مدیریت سیاسی کشور را می توان در همین راستا تلقی کرد. بنابراین، اصلاح طلبان برای حفظ موقعیت و بازسازی پایگاه مردمی خود در طبقهء متوسط ناگزیر از ارایه یک بستهء اصلاحات ریشه ای، شامل گشایش فضای سیاسی کشور و تضمین انتخابات آزاد از طرف رژیم، خواهند بود.

برای اوپوزیسیون خارج از کشور و نیز مبارزان طرفدار تغییر رژیم در داخل کشور مسالهء اصلی در شرایط حساس کنونی اتحاد عمل و بسیج مردم میهن برای پایین کشیدن رژیم ارتجاعی ولایت فقیه حاکم بر ایران و استقرار دموکراسی در کشور است.

با توجه به تجربه های تلخ گذشته به نظر می رسد بهترین شیوه ایجاد این اتحاد توافق بر سر یک پلتفورم سیاسی حداقلی، شامل اهداف و اصول مبارزهء سیاسی برای استقرار دموکراسی در کشور و ایجاد ائتلافی عملیاتی حول آن است. کلیهء احزاب و گروه ها و شخصیت های سیاسی دموکراسی خواه می توانند، با حفظ استقلال و هویت خود، در چارچوب آن پلتفورم بر سر یک سری برنامه های مشخص همکاری های سیاسی و اتحاد عمل داشته باشند و در عین حال برنامه های توسعهء گروه سیاسی یا حزب خود را هم دنبال کنند.

پس از شکل گرفتن «ائتلاف حول پلتفورم دموکراسی خواهی»، شرکت کنندگان در پلتفورم می توانند بر سر «نقشهء راهی برای استقرار دموکراسی در کشور» توافق کنند. بطور کلی یک نقشهء راه اهداف میانی و نهایی یک برنامه راهبردی را به هم متصل کرده و نقاط عطف را مشخص می کند و آن را می توان مجموعه ای از بهترین برنامه های عملیاتی ممکن (Best Possible Action Plans) برای انتقال از وضعیت موجود به وضعیت ایده آل (استقرار دموکراسی در کشور) دانست.*

اول، ایجاد و اعلام پلتفورم سیاسیِ ائتلاف مبارزان راه آزادی و استقرار دموکراسی در کشور، متشکل از اکثریت قاطع گروه ها و شخصیت های مبارز خواهان استقرار دموکراسی در کشور علامتی قوی به مردم کشور است. مردمی که از ناکارایی و سوء مدیریت رژیم جمهوری اسلامی به تنگ آمده اند و به دنبال راهی برای نجات از بلیه ای که بدان دچار شده اند می باشند . این قدم بزرگی برای حل «معضل اقدام جمعی» در جنبش دموکراسی ایران است. زیرا مردم احساس خواهند کرد اتحادی در سطح رهبران سیاسی حاصل شده و حرکتی برای تغییر شروع شده است و به آن خواهند پیوست.

دوم، تلاش های ارزنده ای که برخی از رهبران سیاسی خارج از کشور برای سامان دهی و مدیریت دوره گذار از رژیم دیکتاتوری حاکم به دموکراسی به عمل می آورند با ایجاد پلتفورم سیاسی و توافق بر نقشهء راه رسیدن به هدف استقرار دوکراسی در کشور در جایگاه منطقی و موثر خود قرار می گیرد.

سوم، ابتکار ایجاد پلتفورم سیاسی استقرار دموکراسی در ایران هنگامی موفقیت آمیز خواهد بود که از سوی یک یا چند نفر از رهبران شاخص سیاسی اپوزیسیون که مورد پذیرش طیف بزرگی از کنشگران سیاسی و مبارزان جنبش دموکراسی ایران هستند اعلام شود.

به نظر می رسد شخصیت ایدآل در موقعیت کنونی برای این منظور شاهزاده رضا پهلوی باشد که فراتر از گروه های سیاسی اپوزیسیون و در ظرفیت هماهنگ کننده این مبارزات عمل می کند. ایشان می توانن پس از مشورت با شخصیت های شاخص سیاسی و سخنگویان و دبیران کل احزاب و جمعیت های سیاسی دموکراسی خواه، پلتفرم استقرار دموکراسی سکولار در ایران را اعلام کنند و از جمعیت ها و احزاب اپوزیسیون دعوت کنند که با حفظ هویت و استقلال خود به پلتفورم بپیوندند. مطمئنا این می تواند نقطهء عطفی در تاریخ جنبش دمکراسی ایران باشد.

نکته آخر اینکه سپهر سیاسی ایران در حال حاضر، و در زیر پوست تحولات ظاهری، شاهد نبرد تعیین کنندهء سه نیروی سیاسی عمده برای جلب حمایت مردم و کنترل آینده کشور است: نیروی پشتیبان ولایت فقیه و طرفداران تفسیر بنیادگرایانه از اسلام شیعی (طرفداران تثبیت رژیم حاکم- نیروی میرنده)، اصلاح طلبان که خواهان حفظ رژیم و اصلاحات بنیادی در آن هستند (طرفداران اصلاح رژیم- نیروی کاهنده) و دمکراسی خواهان سکولار شامل طیف وسیعی ازنیروهای چپ، مشروطه خواه، جمهوری خواه و سلطنت طلب (طرفداران تغییر رژیم- نیروی بالنده).

به گواهی تاریخ و تحولات اجتماعی جوامع بشری، ایران نیز سرانجام به جمع جوامع دموکراتیک خواهد پیوست و در واقع هم اکنون نیز، هر چند به کندی، بدان سمت پیش می رود و نیروهای سیاسی حاکم قادر به متوقف کردن این حرکت نخواهند بود. اما رهبران سیاسی اپوزیسیون دموکراسی خواه می توانند، با اتحاد و اتخاذ راهبردی** هوشمندانه، این فرایند را تسریع و نقطهء پایانی بر رنج و الم میلیون ها ایرانی گذاشته و کشور را از مسیر قهقرایی کنونی به شاهراه پیشرفت و ترقی واقعی بازگردانند.

* قدم های اصلی در طراحی یک نقشه راه تشریح دقیق وضعیت موجود و وضعیت ایده آل، تحلیل شکافGap) Analysis) بین وضع موجود و مطلوب، طراحی برنامه های عملیاتی برای پر کردن شکاف و انتخاب بهترین برنامه های عملیاتی ممکن برای این انتقال و مدیریت تغییر وضعیت از حالت کنونی به حال ایده آل است اما بحث بیشتر در این مورد خارج از حوصله این نوشته است.

** طبق تعریف یک راهبرد (استراتژی) مناسب برنامه ای از تخصیص منابع، اجرای سیاستها و سازماندهی فعالیت ها است که به دارندهM استراتژی در برابر رقبای او برتری رقابتی (Competitive Advantage) می بخشد.