سام قندچی : دموکراسی حکومت مردم نیست

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

21 تير ماه 1398 ـ 12 ژوئیه 2019

این درست است که «دموکراسی» یعنی اجتناب از شکلی از قدرت که حکومت قانون نباشد، یعنی اجتناب از استبداد، اما حکومت قانون بدون نهادهای قضاوت مردم دموکراسی نیست. هیتلر با رأی دموکراتیک اکثریت بقدرت رسید، اما از لحظه ای که مهمترین نهاد قضاوت مردم در آلمان، یعنی «رایشتاگ» را بست، به دموکراسی آلمان پایان داد، هرچند رژیم وی کماکان حکومت قانون بود، اما قانون فاشیسم.

کارل پوپر، فیلسوف معاصر، در مصاحبه ای در آخرین سال های عمرش می گوید: خطرناک است که به مردم و به ویژه به کودکان بیاموزیم که دموکراسی به معنی حکومت مردم است، یعنی حکومت عموم، که حقیقت ندارد، و وقتی فرد به این موضوع آگاه شود احساس گول خوردن خواهد کرد، و این احساس حتی می تواند به تروریسم بیانجامد. دموکراسی هرگزحکومت مردم نبوده، و نه می تواند باشد، و نه بایستی که باشد. [مراجعه کنید به کارل پوپر، درس های این قرن، 1997]

مردمی که حکومت را انتخاب می کنند قادر به انجام تصمیم گیری درباره مسأئل بغرنجی نظیر سیاست اتمی یا طرح دراز مدت فضائی و امثالهم نیستند. اما همان مردم نتائج بغرنج ترین سیاست ها را پس از مدتی می بینند، و در سیستمی که نهادهای «قضاوت» مردم قدرت دارد، در انتخاب بعدی، آن سیاست ها و مسولین آنان، می توانند دوباره انتخاب و یا رد شوند.

بسیاری از رژیم های استبدادی، کومت خود را حکومت کارگران، حکومت مستضعفین، یا حکومت خلق نامیده اند، و واقعیت دولت را پوشانده اند. همانگونه که ذکر شد هیتلر با اکثریت پارلمانی به قدرت رسید، یعنی مسأله مشروعیت که «چه کسی» بایستی حکومت کند اهمیتی ندارد، و آنگونه که در جای دیگر توضیح داده شده، بحث بر سر «چگونه» حکومت کردن است.

در واقع «قضاوت» مردم در هر سه عرصهء مقننه، مجریه، و قضائیه، معنی دموکراسی است؛ امری که از انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس جمهور گرفته تا انتخاب قضات و شرکت در هیئت های ژوری را شامل می شود. قضاوت مداوم مردم در سطوح مختلف است که ستون اصلی همهء دموکراسی های مدرن بوده است، و قانون اساسی دموکراتیک بایستی جزئیات آزادی نهادهای قضاوت مردم را معین و پشتیبانی کند.

حتی ارگان دولتی غیر انتخابی دادگاه عالی در قانون اساسی آمریکا بخشی از قوه قضائیه نبوده، و بخشی از قوه مقننه است، و جایگاهش در محدوده «تفسیر» قوانین فرض شده است، و دارای اختیارات اجرائی، نظیر تأیید کاندیداها و یا منتخبین مجلس نمایندگان، نیست. با همهء این احوال بسیاری از صاحب نظران معتقد بوده اند که اینگونه اختیارات یک ارگان غیر انتخابی میتواند مسأله ساز شود، و این نکته را که فقط یک بار جنگ داخلی در آمریکا اتفاق افتاده است ثمرهء دور اندیشی آمریکائیان دانسته اند [نگاه کنید به برتراند راسل، تاریخ فلسفه غرب، به انگلیسی، صفحه 640].

حال اگر نگاهی به جمهوری اسلامی بکنیم می بینیم که نه تنها عدم سکولاریسم، قضاوت در جامعه را به آپارتاید ضد غیر مسلمانان بدل کرده است، بلکه حتی مردم عادی مسلمان نیز حق قضاوت ندارند، و قاضی و دادستان یکی هستند، و آن هم از ميان روحانیون شیعه، و حتی در میان آنها نیز ترکیبی از سران قوهء قضائیه و بخشی از شورای نگهبان و دیگر سران الیت جمهوری اسلامی، شورای تشخيص مصلحت را تشکیل می دهند، که هم قوه قضائیه است، هم مقننه، و هم مجریه. و بدینگونه کاندیداهای مجلس را از طریق شورای نگهبان - که نصف اعضاء اش رسمأ عضو شورای مصلحت اند - تعیین می شوند. و این اولین کار این ارگان نیست و آخرین هم نخواهد بود و اگر اين ارگان در این مورد نقش مجریه و مقننه دارد، در رابطه با موضوع محاکمات قتل های زنجیره ای نقش قضائیه هم داشت.

شورای تشخيص مصلحت،بعد از جنبش 2 خرداد، برای خنثی کردن آن بوجود آمد. اگر 2 خرداد جنبشی بود که طی آن مردم سعی کردند از حد اقل جمهوریت و پارلمانتاریسم موجود در جمهوری اسلامی، بر ضد آن استفاده کنند، شورای مصلحت، در مقایسه، با ساختن یک شبه حکومت شورائی اسلامی، و به موازات پارلمانتاریسم اسلامی، در پی از بین بردن همان حداقل بود. نتیجهء آن هم حذف مقدار بیشتری از قضاوت مردم در سیستم جمهوری اسلامی بوده است؛ سیستمی که شعار کاذب حکومت مردم را به مردم ارائه کرده است، زمانی که نهادهای قضاوت مردم، نظیر احزاب، روزنامه ها و انتخاب های آزاد را سد کرده است. در عمل اختلافات ارگان های سیستم جمهوری اسلامی، نظیر خصومت مجلس و شورای نگهبان، می تواند به جنگ داخلی بیانجامد.

شعارهای حکومت قانون آقای خاتمی و اصلاح طلبان اسلامی ایران بعنوان دموکراسی، برای گمراهی مردم، و ارائه تصویر غلطی از دموکراسی است، که نقصان مهمترین معیار دموکراسی، یعنی عدم وجود نهادهای قضاوت مردم را، از دیده ها مخفی می کند. چگونه می توان رژیمی را دموکراسی نامید و در آن مسأله آزادی احزاب را سال ها مسکوت گذاشت؟

هم رژيم سلطنتی و هم حکومت اسلامی نهادهای قضاوت مردم را تقویت نکرده، بلکه سد کردند. از روزنامه ها و مجلات گرفته تا احزاب، دادگاه ها، و مجلس، همه چيز در کنترل سلطنت و روحانیت بود. صندوق های انتخابات در چنین سیستم هائی بی معنی است.

هر نیروی سیاسی که از دموکراسی در ایران بگوید اما موضوع نهادهای «قضاوت» مردم را در ایده آل خود برای ایران مسکوت بگذارد، معنی واقعی دموکراسی را نادیده گرفته است.

وقتی اول بار مردم ایران در 2 خرداد از اهرم های جمهوری اسلامی بر ضد آن استفاده کردند، جمهوری اسلامی چنان دست پاچه شد که ترسید قدم بعدی به صحنه آمدن اصلاح طلبان واقعی نظیر فروهرها و مختاری ها و پوینده ها باشد، و در نتیجه مبادرت به قتل های زنجیره کرد. امروز دیگر مسأله رژیم استفاده مردم از اهرم های خود رژیم نیست، و حتی مسأله رژیم استفاده ازوضع موجود توسط چند اصلاح طلب واقعی نظیر فروهر ها برای ورود به صحنه سیاسی نیز نیست.

امروزه مسأله واقعی رژیم اسلامی، ورود مردم به عرصه قضاوت است؛ آنچه معنی واقعی دموکراسی است. و وحشت واقعی رژیم نیز از آن است. بنظر نمیرسد حتی به گلوله بستن مردم در خیابان ها بتواند جلوی مردم را از ورودشان به این عرصهء واقعی دموکراسی بگیرد، و اینگونه است که مردم با ایده های تحریم و شرکت در انتخابات رژیم بازی کرده اند، تا جدیت خود را در جایگاه خویش، بمثابه قاضیان رژیم نشان دهند.

مردم در 1357 به خیابان ها ریختند و خون دادند، اما خواست آنها نقش فزاینده در قضاوت نبود. به عوض، امروز بهترین قاضیان ایران مردم ایران را درک نمی کنند، و هنوز می خواهند بجای مردم بر مسند قضاوت نشینند، آنگونه که سلطنت و روحانیت قرن ها بجای مردم تصمیم گرفتند و به مردم ابلاغ کردند.

ارگان های قضاوت مردم از موسسات علمی گرفته تا انجمن های دانشجوئی، مستقیمأ با موسسات مشابه در نقاط دیگر جهان در ارتباط هستند و این ارتباط ها هر روز بیشتر هم می شود .

از قتل های زنجیره ای تا فتواهای آیت الله جنتی بر علیه اینترنت، نمی تواند جلوی این موج خروشان مردم را بگیرند. مردم ایران هر سه قوهء مقننه، محریه، و قضائیه را مورد قضاوت قرار می دهند. چه فیضیهء قم و مجاهدین انقلاب اسلامی، ایران را به مرز جنگ داخلی ببرند، و چه با هم متحد شوند و علیه مردم شمشیر بکشند، مردم ایران هر روز به جمهوری سکولار با نهادهای واقعی قضاوت مردم نزدیک تر می شوند، و یک رژیم استبدادی را با رژیم استبدادی دیگری نعویض نخواهند کرد، حال چه با انقلاب و چه با رفرم.

بازگشت به خانه