شرایط لازم و شرایط کافی برای وقوع انقلاب

و ضرورت مدیریت انقلاب برای استقرار دموکراسی

وحید وحیدی تهرانی

بخش اول: شرایط لازم برای وقوع انقلاب در ایران

مقدمه

در آبان ماه گذشته گروه هایی از جوانان، تهی دستان، حاشیه نشینان شهرها  و هموطنانی از طبقات متوسط از جمله دانشجویان  که وضعیت زندگی و  آینده خود، بیکاری گسترده و گرانی کالاها و خدمات، تبعیض ها، فسادهای گسترده مالی - اداری و سوء مدیریت اقتصاد کشور توسط مقامات بی کفایت رژیم ولایت فقیه به ستوه آمده اند به خیابان ها ریختند تا خشم شان را از افزایش ناگهانی قیمت بنزین ابراز و اعتراضشان به نحوه اداره کشور را بیان کنند. در دو سال اخیر و پس از تشدید تحریم های اقتصادی آمریکا، که به جهش سه برابری نرخ ارز، رکود اقتصادی و تورم بی سابقه قیمت ها منجر شد و نیز فاش شدن فساد گستردهء مالی کارگزاران نظام، نا امیدی از آینده کشور و انزجار  از رژیم ارتجاعی رژيم اسلامی که این وضعیت را ایجاد کرده به حدی رسیده است  که شعارهای مردم در تظاهرات  اخیر بلافاصله از گرانی بنزین به علت العلل این نابسامانی ها،  که همانا رهبری بی بصیرت نظام ولایت فقیه  و کل سیستم رژیم  ارتجاعی رژيم اسلامی باشد، معطوف شد. هر چند رژیم با قطع بی سابقه اینترنت تلاش در پنهان نگهداشتن ابعاد خیزش داشت اما با گزارش هایی که در روزهای پس از این خیزش بتدریج منتشر شد و همچنان ادامه دارد، دامنهء وسیع و گستردگی بی سابقه تظاهرات بتدریج روشن تر شده است. تظاهرات در بیش از صد شهر به درگیری با نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم انجامید و به خشونت کشیده شد. گزارش هایی از تخریب  مراکز انتظامی و امنیتی، و آتش سوزی هایی در ساختمان های بانک ها و مراکز مختلف مانند حوزه های علمیه برخی از شهرها منتشر شده است. شمار کشته شدگان و مصدومین تظاهرات بسیار بالا بوده و سبعیت رژیم در سرکوب تظاهرات خشم و نفرت ایرانیان در داخل و خارج از کشور و حیرت ناظران بین المللی را بر انگیخت.

  خامنه ای که از دوسال پیش و تظاهرات دیماه سال 1396 سیستم سرکوب خود را  تقویت و آنرا با پیش بینی نتایج سیاست "نه مذاکره و نه جنگ" و تشدید تحریم ها برای اجرای سیاست "النصر بالرعب" و تضمین بقاء رژیم آماده کرده بود (به نظر میرسد حتی انتصاب رییسی، با آن گذشته شرم آور و بدون داشتن صلاحیت های علمی لازم،  به ریاست قوع قضاییه بخشی از ایجاد این آمادگی بوده است) با شروع اعتراضات در آبانماه با عجله به میدان آمده و  بدون سنجیدن جوانب امر با اشرار خواندن تظاهرات کنندگان دستور سرکوب بی رحمانه آنها را داد. او، شاید هم تحت تاثیر  اتاقهای فکر مرتبط با بیت رهبری، این تصور واهی را داشت که باید با سرعت و شدت عمل  اعتراض ها را سرکوب و ثبات و آرامش را اعاده کرد تا از گسترش اعتراض ها جلوگیری شود. اما اکنون و پس از گذشت چند روز و با ملاحظهء عکس العمل های مردم عادی و گروه های  نخبه (الیت) جامعه (جامعه هنرمندان، نویسندگان، ورزشکاران، دانشگاهیان، روحانیون، سیاسیون (از جمله میر حسین موسوی، کروبی..) و نیز دولت های اروپایی و آمریکایی و سازمان های بین المللی ناظر بر رعایت حقوق بشر، متوجه خطای فاحش خود در سرکوب خونین و خارج از تناسب اعتراض های مردم، آن هم در نزدیکی انتخابات مجلس شده و با تزویر و نفاقی که خاص خود اوست از در  اسلام رحمانی درآمده و خواستار دلجویی از خانواده های جانباختگان و رافت اسلامی با دستگیر شدگان شده است. آیا این عمل مزورانه خامنه ای می تواند مردم را بفریبد و آنها را آرام سازد؟ در این نوشته به این نکته می پردازیم که خامنه ای با خطاهای فاحش اخیر خود نه تنها نمی تواند آب رفته را به جوی باز آرد بلکه احتمالا ناخواسته چرخهء فروپاشی رژیم ولایت فقیه و گرودنهء انقلاب سکولار دموکراسی را زودتر از آنچه انتظار می رفت به حرکت درآورده است. زنجیره ای از کنش ها و واکنش ها که با درایت اوپوزیسیون می تواند به سقوط رژیم ارتجاعی ولایت فقیه و استقرار دموکراسی در کشور منتهی شود.

عبور از نقطه بی بازگشت

خلبانان اصطلاحی دارند که مفهوم عبور از نقطه بی بازگشت (The point of no return) را می رساند. یعنی اگر هواپیما در مختصاتی با نقص فنی مواجه شود یا سوخت آن به دلایلی ته بکشد، اگر از نقطه بی بازگشت (مثلاً نیمه راه) گذشته باشد دیگر برای بازگشت به مبدا دیر شده و ناچار باید  مسیر را ادامه دهد. در این موقعیت، بهترین کاری که خلبان و خدمه پرواز می توانند انجام دهند تلاش برای یک فرود نرم (Soft landing) است تا از سقوط و متلاشی هواپیما و از بین رفتن همهء سرنشینان نجات یابند.         نشانه های زیادی وجود دارد که نظام سیاسی رژيم اسلامی ایران، پس از چهل سال پیگیری یک راهبرد فاجعه بار و مخالف منافع ملی ایرانیان، که به منزوی شدن ایران در دنیا و  ورشکستگی اقتصاد کشور منتهی شده است، اکنون و پس از کشتار سبعانهء مردمی که در اواخر آبانماه در  اعتراض به سیاست های خانمان برانداز آن به خیابان ها آمده بودند، از نقطهء بی بازگشت عبور کرده و بکلی مشروعیت خود را از دست داده است.

رژیم اینک با تکیه بر زور عریان حکومت می کند و چون این زور عریان با وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و کاهش توان تامین مالی ماشین سرکوب از یک سو، و گستردگی نارضایتی ها، حتی در درون حامیان سنتی رژیم، در حال استهلاک و زوال و است، ترس و وحشت سران رژیم را در بر گرفته است و  آهنگ خروج و فاصله گرفتن از نظام توسط نخبگان سیاسی و غیر سیاسی جامعه بتدریج سرعت می گیرد. به نظر میرسد استعفای وزرا، عدم شرکت برخی از نمایندگان، و مخصوصاً علی لاریجانی، در انتخابات مجلس، اظهارات صریح افرادی مانند صادق زیبا کلام به عدم شرکت در انتخابات به دلیل کشتار اخیر مردم، اعلام انزجار هنرمندان شناخته شدهء کشور از اقدامات سرکوبگرانه رژیم و... همه در جهت فاصله گرفتن نخبگان از او و انزوای بیشتر رژیم در جامعه است.

حال تلاش اپوزیسیون و نخبگان سیاسی و اجتماعی ایران باید معطوف به آن باشد که حتی المقدور یک گذار مسالمت آمیز و کم هزینه ای را از این رژیم سیاسی ناکارامد، قرون وسطایی و نامشروع  به یک نظام سیاسی برتر (که برای این مرحله از توسعهء اجتماعی- اقتصادی در ایران، غیر از یک دموکراسی سکولار نمی تواند باشد) امکان پذیر کنند.

در توضیح این نکته که چرا فکر می کنم رژیم ولایت فقیه از نقطه بی بازگشت عبور کرده است توجه شود که جوامع بشری یک ساختار متصلب و انعطاف ناپذیر نیستند. حاکمیت در هر جامعه در مقابل منابعی که از جامعه در اختیار می گیرد (به صورت مالیات و یا بهره برداری از منابع طبیعی) کالای عمومی مانند دفاع و رعایت نظم و قانون را تأمین می کند. نخبگان جامعه - از سوی دیگر - فعالیت های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، مذهبی و آموزشی و تحقیقاتی را سازمان می دهند. آنها، در مجموع، باورها و رفتار مردم عادی جامعه را  شکل می دهند، اعضای جدید جامعه نخبگان را تربیت و به کار می گیرند و نقشی حیاتی در ادامهء ثبات و تاب آوری جامعه در برابر شوک هایی که به آن وارد می شود بازی می کنند. حکومت ها، در برابر حمایت نخبگان، آنها را از پاداش های مادی  معنوی برخوردار می کنند. بالاخره، خانوارهای عادی در جامعه در فعالیت های اقتصادی اجتماعی شرکت کرده، ارزش افزودهء اقتصادی ایجاد می کنند، خانواده تشکیل میدهند و جمعیت را بازسازی می کنند، مالیات و عوارض می پردازند و، در مقابل تبعیت از قوانین و مقررات، از حمایت های قانونی و امنیت برخوردار می شوند. کل جامعه با روابط متقابل و پوششی متعدد مداوماً در حال بازسازی خود است.

 تا زمانی که نخبگان یک جامعه متحد و حامی رژیم سیاسی باشند، و بیشتر مردم عادی از زندگی خود راضی بوده و سرگرم  کار و زندگی خود هستند، رژیم سیاسی می تواند - علیرغم بحران ها و فشارها - دوام بیاورد. از آنجا که اکثر مردم و نخبگان از این شرایط  منتفع می شوند، و در آن سرمایه گذاری کرده اند، خود را برای تغییر شرایط به مخاطره نمی اندازند. چنین جامعه ای را می توان در حال "تعادل با ثبات" دانست. جامعه در این وضعیت در مقابل شوک هایی مانند قحطی ها، خشکسالی ها، جنگ ها، شورش های محلی، اپیدمی ها و سایر بحران ها مقاوم بوده و قادر است خود را بازسازی کند و به شرایط عادی برگردد. متقابلاً، اگر بخش بزرگی از مردم از شرایط زندگی خود ناراضی بوده و شمار قابل توجهی از نخبگان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی عملکرد حکومت را برخلاف مصالح و منافع بلند مدت جامعه ارزیابی کرده به مخالفت با آن برخیزند، در این شرایط تعادل موجود در جامعه بی ثبات شده و زمینه های انقلاب آماده می شود.

رژیم اسلامی، به دلیل ماهیت ارتجاعی و ساختار نامناسب خود، همهء فرصت ها برای اصلاحات ساختاری از درون را از دست داده است؛ اصلاحاتی که می توانستند حداقل در میان مدت و با ایجاد رشد اقتصادی و وضعیت بهتر اجتماعی، همراه با آزادی های مدنی و سیاسی، تعادل با ثباتی برقرار کنند. هر چند رژیم ولایت فقیه اصولاً در بلند مدت شانسی برای بقا، آن هم در کشوری مانند ایران، ندارد. اما از دست دادن همهء فرصت های اصلاحات و اصرار شخص آقای خامنه ای بر پیگیری راهبرد ویرانگر و سیاست خارجی انتحاری رژیم، ساختار آن را بی ثبات و ایران را مستعد انقلابی دیگر کرده است که در زیر به آن می پردازیم.

شرایط لازم برای وقوع انقلاب های اجتماعی-سیاسی

تشخیص اینکه تعادل های ساختاری یک جامعه شکننده و بی ثبات شده است چندان آسان نیست. زیرا، علیرغم تغییرات زیرینی و نامرئی در جامعه، ساختار رژیم سیاسی ممکن است برای دوره ای طولانی با ثبات به نظر برسد. اعتصاب ها، اعتراض ها، تظاهرات یا شورش ها تا زمانی که نیروهای انتظامی و نظامی، که ماشین سرکوب حاکمیت غیر دموکراتیک را تشکیل می دهند، قادر و علاقمند به سرکوب آنها هستند ممکن است بی اهمیت تلقی شوند. رژیم های غیر دموکراتیک حتی برای کاهش نارضایتی ها و ناآرامی های اجتماعی ممکن است تلاش کنند اصلاحات اقتصادی- اجتماعی  به عمل آوردند؛ اما این اصلاحات به دلیل طراحی های غلط یا کارشکنی ائتلاف های سیاسی قدرتمند (که احتمالاً دارای فعالیت های غیر قانونی نیز هستند = مافیاها) ناموفق بماند. زمانی که گروه های بزرگ مردم عادی از یک سو و نخبگان جامعه، از سوی دیگر، نسبت به سیاست ها و عملکرد رژیم ناراضی بوده و با مخالفان و اعتراض کنندگان احساس همدردی و همبستگی کنند، و نهایتاً نیروهای انتظامی و نظامی هم مایل و یا قادر به سرکوب مخالفان و معترضان به رژیم نباشند، رژیم سیاسی دچار بی ثباتی شده و شرایط لازم برای انقلاب آماده می شود.

ازاین نظر، «انقلاب های مدیریت نشده» مانند زمین لرزه ها هستند. زمین شناسان ممکن است گسل های عمده ای را در یک سرزمین شناسایی کنند؛ گسسل هایی  که ظرفیت ایجاد زلزله های بزرگ را هم داشته باشند. اما پیش بینی زمان دقیق زلزله ممکن است امکان پذیر نباشد. بطور مشابه، صاحبنظران علوم اجتماعی و سیاسی نیز می توانند گسل های اجتماعی را شناسایی کنند که ظرفیت بالقوهء تنش ها و نا آرامی ها در جامعه را داشته باشند اما این به معنی پیش بینی دقیق وقوع انقلاب های هدایت شده  در یک کشور نیست.

در ادبیات مربوط به نظریه های انقلاب ها و حرکت های اجتماعی، بطور کلی پنج شرط لازم برای بی ثبات شدن تعادل اجتماعی- سیاسی جوامع مورد بحث قرار گیرند:

         1. شرایط بحرانی اقتصاد و وخامت وضعیت مالی دولت. در رکودهای عمیق اقتصادی، مانند وضعیت دو سال اخیر ایران، تولید کشور کاهش می یابد، به تبع آن درامد مردم عادی و عواید نخبگان کاهش و میزان مالیات ها و منابع مالی دولت در فشار قرار می گیرد.  این فشارها معمولاً منجر به افزایش مالیات ها و قیمت کالاها و خدمات عرضه شده توسط دولتها می شود که ممکن است از سوی مردم ناعادلانه تلقی شده و نارضایتی های عمومی را برانگیزد. کاهش درآمد دولت هم چنین امکان تامین هزینه های فزاینده نیروهای انتظامی و نظامی را که لازم است دایماً در حال آماده باش برای سرکوب خیزش های مردم علیه حکومت باشد کاهش داده و امکانات دولت برای پرداخت پاداش به فعالیت های نخبگان اجتماعی سیاسی فرهنگی جامعه برای جلب حمایت های آنها را محدود کند.

         2. بیگانگی فزاینده و مخالفت نخبگان با حکومت. نخبگان همواره برای موقعیت بهتر در رقابت با هم هستند. حکومت ها معمولاً سعی می کنند از رقابت نخبگان سیاسی، اجتماعی- فرهنگی به نفع خود استفاده کنند. مثلاً، ممکن است نخبگان، اعم از علمی، فزهنگی، سیاسی، اقتصادی، هنری و غیره  در دو اردوی بزرگ لیبرال یا چپ، مخافظه کار یا دموکرات، اصول گرا یا اصلاح طلب قرار گیرند. در هر حال یک ویژگی مشترک نخبگان در هر رشته ای مرجعیت آنها برای دیگران و مردم عادی است و آنها برای حفظ جایگاه خود ناگزیرند استانداردهایی را رعایت کنند.

       بیگانگی نخبگان از حکومت هنگامی اتفاق می افتد که عملکرد حکومت موجه نیست و  نخبگان قادر به تایید آن نیستند.در این حالت نخبگان احساس می کنند آنها را از تصمیماتی که گرفته می شود  کنار گذاشته اند. ممکن است گروه کوچک با نفوذی که ارتباط نزدیکی با حاکم دارد سهم بزرگتری از قدرت سیاسی را در اختیار گرفته و امتیازها را به خود و حامیان خود اختصاص دهد. در این حالت این بخش از نخبگان ممکن است خواهان اصلاحات ساختاری در رژیم سیاسی شوند و اگر جلوی این اصلاحات هم گرفته شود چه بسا از انقلاب طرفداری کنند. مثلاً، گفته می شود که در حال حاضر اکثر چهره های شناخته شده سیاسی در کشور، از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب، با سیاست های خارجی تحمیلی آقای خامنه ای و نیز سیاست های اقتصادی دولت (که آن هم تابعی از سیاست های خارجی و اقتصاد مقاومتی آقای خامنه ای) است مخالفند اما جرأت ابراز مخالفت خود را ندارند.

       3. همگرایی افکار عمومی حول سیاست های تبعیض آمیز و  ناعادلانه و اقدامات و عملکرد  منفی حکومت. خشم مردم از اقدامات تبعیض آمیز و ناعادلانهءحکومت و امتیازهای خاصی که گروه های کوچکی از نزدیکان شخص حاکم و یا هیات حاکمه در مقابل اکثریت از آن برخوردار می شوند، نه تنها از اختلافات طبقاتی و نابرابری فاحش درآمدی و فقر و فلاکت بخش بزرگی از جمعیت کشور، بلکه از احساس فراموش شدن و از دست دادن هرگونه جایگاه اجتماعی از دید محرومان جامعه نیز می باشد.           این گروه های اجتماعی ممکن است روستاییان و یا حاشیه نشینان شهرها باشند. در مورد کشور ما علاوه بر بسیاری از روستایان و حاشیه نشینان، زنان سرپرست خانوارهای کم درامد، اقلیت های دینی و یا اقوامی که در نقاط مرزی و دور از مرکز ساکن هستند خود را قربانی سیاست های ناعادلانه حکومت می یابند. این گروه های اجتماعی خود را فاقد جایگاه مناسب در جامعه و مورد تبعیض های ناعادلانه حکومت احساس می کنند.

       طبعاً، با وخامت وضع اقتصادی کشور و افزایش خانوارهای کم درآمد، مادران بدون شغل رسمی  سرپرست خانوار، حاشیه نشینان شهری، مرز نشینانی که اشتغال و درامد مناسبی ندارند و ... شمار این گروه های اجتماعی و نسبت آنها به کل جمعیت جامعه افزایش می یابد. این گروه های اجتماعی هستند که با وخیم تر شدن شرایط ریسک اعتراض علیه حاکمیت و پیوستن به مخالفان و معترضان را به جان می خرند. این گروه هایِ مردمیِ ناراضی ممکن است در اعتراضات محلی، تجمعات مختلف و گردهمایی هایی که توسط احزاب مخالف حکومت ترتیب داده می شود شرکت کنند. تحرکات حاشیه نشینان تهران و شهرهای بزرگ در اعتراضات اخیر کشور، اعتراضات خونین مردم عراق به فساد گسترده اداری – مالی در آن کشور،  تظاهرات گسترده در لبنان در ماه های اخیر و در  سودان و الجزایر در ماه های گذشته، و نیز تظاهرات گسترده و اشغال میدان تحریر در قاهره در جریان انقلاب سال 2011 مصر، همه نمونه هایی از مشارکت مردم فرو دست، حاشیه نشینان، جوانان بیکار و محرومان این جوامع در جنبش های اجتماعی- سیاسی این کشورها در منطقهء خاورمیانه و شمال آفریقا هستند.

       چنانچه این تحرکات محدود به گروه های کوچک اجتماعی یا مناطق خاصی از کشور بمانند سرکوب آنها توسط حکومت دشوار نخواهد بود. اما با گسترش مخالفت ها و اعتراض ها به تمام کشور و تمام گروه های اجتماعی، اعم از محرومان و حاشیه نشینان، کارگران و دهقانان، دانشجویان، به طبقه متوسط و نخبگان جامعه سرکوب آنها توسط حکومت آسان نیست و در مرحله ای از نهضت دستگاه سرکوب از کشتار مخالفان سر باز خواهد زد که در این صورت تغییر حکومت یا با خشونت و زور و یا با مذاکره بین انقلابیون و سران هیات حاکمه انجام خواهد گرفت.

         4. وجود یک گفتمان فراگیر با ویژگی پوشش دهنده وجوه اشتراک دیدگاه های مخالفان رژیم.  همگرایی و هم آوایی گروه های مخالف یک رژیم استبدادی، اعم از طبقات محروم، کارگران، دهقانان، طبقه متوسط  و نخبگان، بدون «گفتمانی» که روایت متقاعد کننده ای از وجوه اشتراک دیدگاه های گروه های مخالفت با رژیم ارایه دهد امکان پذیر نیست.

       در شرایط کنونی ایران و صدماتی که کشور و همهء گروه های اجتماعی از اسلام (تشیع) سیاسی خورده اند، این گفتمان طبعا باید «سکولار» باشد؛ گفتمانی که خواهان جدایی حکومت از دین و مذهب است. از سوی دیگر اعمال تبعیض های سیستماتیک علیه زنان و گروه های قومی و عقیدتی در کشور در چهل سال گذشته و پایمال شدن حقوق اولیه و آزادی های مدنی بسیاری از هموطنان ما، مخصوصاً طبقهء متوسط شهری توسط رژیم رژيم اسلامی ایجاب می کند که رژیم سیاسی آینده  متعهد به «دموکراسی» و «عدالت اجتماعی» و برابری آحاد جامعه در برابر قانون مبتنی بر مفاد بیانیهء جهانگستر حقوق بشر باشد.

       بنابراین، گفتمان پوشش دهندهء دیدگاه های گروه های مخالف رژیم، اعم از حاشیه نشینان، کارگران، دانشجویان، طبقات متوسط و نخبگان کشور غیر از «سکولار دموکراسی» نخواهد بود. مشاهدات هم نشان می دهد که در سال های اخیر گفتمان سکولار دموکراسی در جامعهء ما بین مردم گسترش بسیاری پیدا کرده است و هم اکنون اکثر رهبران و فعالان سیاسی اپوزیسیون خود را سکولار دموکرات می دانند.

         5.  شرایط مساعد بین المللی برای انقلاب. پیروزی یک انقلاب مستلزم وجود شرایط مساعد بین المللی است. در بسیاری از موارد، عدم حمایت قدرت های خارجی از حکومت مستقر در یک کشور شرط مهمی برای پیروزی  انقلابی است که خواهان تغییر رژیم حاکم بر کشور است. پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال  57 نیز بدون پایان حمایت غرب از رژیم سلطنتی شاه ممکن نمی بود. خوشبختانه در شرایط کنونی یک انقلاب اجتماعی- سیاسی که خواهان استقرار یک دموکراسی سکولار در ایران باشد حداقل در دنیای غرب با استقبال مواجه خواهد شد. علت نیز آن است که رژيم اسلامی در دنیا، به دلیل پیگیری یک راهبرد فاجعه آمیز دشمنی با آمریکا و غرب بطور کلی و شعار نابودی اسرائیل و نیز تلاش برای ایجاد یک جریان شیعه سیاسی در منطقهء خاورمیانه، موجب بی ثباتی سیاسی در منطقه شده است و طبعاً انتظار می رود که تغییر این رژیم افراطی با یک نظام سیاسی دموکراتیک که مخالف اسلام سیاسی است بطور کلی از حمایت قدرت های غربی در آمریکا و اروپا برخوردار شود. 

در ادبیات مربوطه، بی ثباتی رژیم های سیاسی را نتیجهء اجتناب ناپذیر برقراری همزمان شرایط پنجگانه بالا دانسته اند. در چنین وضعیتی اگر شرایط کافی نیز برقرار شود یک رژیم سیاسی قادر به حفظ ثبات نشده و سرانجام سقوط می کند. زیرا در این وضعیت، که با تعادلی شکننده و یا بی ثبات همراه است، در صورت وقوع یک بحران و یا شوک اقتصادی اجتماعی، ساز و کارهای معمولی برای اعادهء تعادل کار نمی کنند. در واقع، هر شوک اقتصادی - اجتماعی در این شرایط این ظرفیت را دارد که ماشهء سلسله ای از رویدادها را بچکاند که نهایتاً به تغییر رژیم مستقر منتهی شود.

اما باید توجه کرد که احتمال وقوع همزمان شرایط پنجگانه بالا نادر است. دولت ها معمولاً وضعیت وخیم مالی خود را پنهان می کنند تا زمانی که بالاخره موضوع فاش شود، نخبگان جامعه عدم باور و وفاداری خود به هیات حاکمه و رهبری یک رژیم دیکتاتوری را، تا زمانی که رژیم تضعیف شده و اظهار نظر صریح یا اقدامات سیاسی علیه رهبر خطری برایشان نداشته باشد، به تعویق می اندازند، مردم عادی نیز ممکن است، به دلیل فقدان سازماندهی و تشکل سیاسی مناسب، خواست واقعی و آرزوی خود برای تغییر رژیم را به دلیل ریسک مخالفت با حاکمیت پنهان سازند. گفتمان های جایگزین گفتمان رسمی نیز در جوامع غیر دموکراتیک معمولا بصورت پنهانی و انتشار زیر زمینی کتاب ها و نشریات ممنوع الانتشار  و یا بحث ها و پیام های غیر مستقیم در فضای مجازی صورت می گیرد و بنابراین ممکن است کمتر توجه ها را جلب کند.

بررسی وضعیت سیاسی ایران نشان می دهد که در حال حاضر تقریباً تمام شرایط یاد شده در بالا در کشور وجود دارد و تعادل شکنندهء موجود در کشور یک حالت تعادل سیاسی بی ثبات است. به عبارت دیگر، شرایط لازم برای وقوع انقلاب اجتماعی- سیاسی  در کشور کم و بیش به وجود آمده اما شرایط هنوز کافی نیستند.

اما شرایط کافی ممکن است در دو سناریو  اتفاق افتد: یک سناریو با مدیریت یک رهبری اپوزیسیون منسجم و توانمند (سناریوی مطلوب) و یک سناریو بدون رهبری و مدیریت اوپوزیسیون و به دلیل وقوع حوادث و رویدادهای سیاسی اجتماعی که منجر به کشیده شدن ماشه یک سلسله شورش ها، اعتصابات و خیزش های خونین اجتماعی و نهایتا منجر به سقوط رژیم شود (سناریوی نامطلوب).

طبعاً، دوستان و عاشقان ایران دنبال اجرای سناریوی اول و دشمنان ایران به دنبال اجرای سناریوی دوم هستند. زیرا در صورت اخير هر چیزی، حتی حوادث هولناکی که تصور آنها قلب انسان را به درد می آورد، می تواند اتفاق بیفتد.

هر گاه انقلاب مدیریت نشود یک شوک بزرگ سیاسی- اجتماعی می تواند منجر به شورش ها، اعتصابات و خیزش های خونین بزرگ و منتهی به  تغییر سیستم سیاسی شود. این حوادث به دلیل ماهیت خود می توانند بسیار خشونت آمیز و برای کشور پر هزینه بوده و، بدتر از همه آنکه، نتایج نا طلوب به بار آورند. یعنی، بجای استقرار یک دموکراسی سکولار مبتنی بر اعلامیه جهانگستر حقوق بشر، منجر به هرج و مرج، بر سرکار آمدن دولت های پوپولیست، و برقراری دیکتاتوری با عناوینی دیگر و خونریزی های بسیار شود. این موضوعی است که بسیاری از ناظران سیاسی بین المللی و نیز برخی از رهبران سیاسی اپوزیسیون به آن اذعان کرده اند.

 در حالیکه یک رهبری سیاسی اپوزیسیون منسجم و قدرتمند می تواند، با حل معضل "پارادوکس انقلاب"، نهضت استقرار سکولار دموکراسی در ایران را مدیریت کرده و به نتیجه برساند.

نمی توان بیش از این به اهمیت و ضرورت تشکیل یک اپوزیسیون سیاسی منسجم و توانمند برای مدیریت انقلاب و در راستای استقرار دموکراسی سکولار در کشور تاکید کرد. زیرا تفاوت نتایج دو سناریوی یاد شده در بالا برای هر فعال سیاسی که با شرایط ایران و منطقه آشنایی دارد کاملا واضح و آشکار است.

       بطور کلی «شرایط لازم» به موارد ساختاری و بنیانی که در بالا به آنها اشاره شد، و «شرایط کافی» به شوک ها یا تکانه های با ماهیت کوتاه مدت و گذرا اما  موثر بر بسیج معترضان و تحرک های اجتماعی اشاره دارند. در بخش دوم و پایانی این نوشته، شرایط کافی برای وقوع انقلاب و نحوهء حل معضل "پارادوکس انقلاب" مورد بحث قرار خواهد گرفت.

آذرماه 1398

بازگشت به خانه