کانون حقوقدانان ايران: انتخابات فرمايشی را وسيعاً تحريم کنيم

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

خانه | آرشيو صفحات اول سايت | جستجو در سايت | گنجينهء سکولاريسم نو

27 بهمن ماه 1398 ـ 16 فوريه 2020

حکومت جهل و فساد خامنه ای و همدستانش در صدد تصويب عهدنامهء ننگين قزاقستان (ترکمانچای دوم) در مجلس جديد هستند. تجربه نشان داده است که مهره چينی های حکومت از طريق شورای نگهبان و نهادهای نظامی و امنيتی هرگز اجازه نداده است نمايندگان واقعی ملت ايران وارد مجلس شوند. طيف های گوناگون حکومتی، از چپ تا راست، هيچ يک توان يا حتی ارادهء خدمت به کشور و مردم ايران را ندارند. گوئی که مشتی بيگانه بر کشور ما مسلط شده اند و به غارت آن تا حد ممکن مشغولند و هرگز منافع ملی برای شان اهميتی نداشته است. شخص خامنه ای، حفاظت اطلاعات سپاه و نيز مافيای آستان قدس رضوی به طور جدی در مظان اتهام مزدوری روسيه قرار دارند.

تصويب عهدنامه ننگين قزاقستان موجب از دست رفتن بخش بزرگی از آبهای متعلق به ايران و حقوق گوناگون ايران در دريای مازندران، و بخشيدن آن به روسيه و کشورهای اقماری آن خواهد شد. متاسفانه مجلس آتی، همانند مجلس فعلی و مجالس قبلی، نمايندگان واقعی مردم ايران نبوده و نخواهد بود. بنابراين در حال حاضر تنها راه ممکن، اثبات عدم اعتبار عهدنامه ننگين قزاقستان است.

راه های متصور برای اثبات عدم اعتبار يک معاهده بين المللی عمدتاً عبارتند از اثبات: ١) تقلب کشور يا کشورهای متعاهد،٢) ارتشاء و فساد مقامات امضاء کننده و نهادهای تصويب کننده در امر انعقاد يک معاهده مشخص، ٣) اجبار نماينده يک کشور، ۴) اجبار يا تهديد يک کشور به توسل به زور، و ۵) تعارض يک معاهده با قواعد عام حقوق بين الملل که در تفسير موسع آن عدم مشروعيت دولت يا حکومت حاکم بر کشور متعاهد را شامل می شود.

واقعيت اين است که در ميان اين راه ها، دو مورد "ارتشاء و فساد" و "اثبات عدم مشروعيت" مورد اشاره، در خصوص عهدنامه ننگين قزاقستان و حکومت جهل و فساد اسلامی ايران کاملاً موضوعيت دارد. اما بايد توجه داشت که اثبات فساد مقامات امضاء کننده، و مهم تر از آن فساد موثر و فراگير نهادهای تصويب کننده مانند مجلس، اولاً امری است بسيار مشکل چرا که اين گونه فسادها در اين سطوح معمولاً بسيار حساب شده و در خفا صورت می پذيرد و چندين دهه طول می کشد تا اسناد آن بعضاً منتشر شود. ثانياً در رويه های موجود در حقوق بين الملل، استناد به فساد بنا به دلائل گوناگون که از حوصله اين بيانيه کوتاه خارج است هنوز جايگاه جدی خود را نيافته و به پذيرش اين موضوع در حقوق بين الملل و مراجع قضائی يا شبه قضائی بين المللی اميد زيادی نبايد بست.

می ماند راه ديگر که به طور روز افزون جايگاه بهتری در حقوق بين الملل پيدا کرده و آن اثبات عدم مشروعيت و غيرقانونی بودن يک دولت يا حکومت است. علائم روشن عدم مشروعيت يک حکومت عمدتاً بر دو پايه ارزيابی می شود: ١) حکومت ها يا دولت هائی که سياست شان به وضوح بر خلاف منافع ملی و مردم شان است، و ٢( حکومت ها يا دولت هائی که آشکارا بر کشور تحميل شده و نمايندگان واقعی ملت خود نيستند. يک راه موثر و قوی برای نشان دادن عدم مشروعيت حکومتی مانند حکومت جهل و فساد در ايران، تحريم وسيع و يکپارچه انتخابات فرمايشی يا همانا انتصابات حکومتی در مجلس رژيم است. اکيداً لازم است عدم شرکت مردم در انتخابات فرمايشی پيش رو، توسط دوربين های مردم مستند شود. کافی است از پلاکارد حوزه انتخابيه، خلوت بودن آن، اثبات تاريخ و ساعت فيلمبرداری، فيلم تهيه شود. اين گونه مستندات بعداً در نهادهای قضائی مانند ديوان دادگستری بين المللی و ساير نهادهای بين المللی می تواند مستندی مهم برعدم مشروعيت حکومت باشد.

امروز تحريم وسيع انتخابات فرمايشی حکومت نامشروع و غيرقانونی جهل وفساد حاکم بر ايران، يک وظيفه خطير ملی است. در مقابل، هر رای که به صندوق انتخابات حکومتی ريخته شود، برگه مشارکت در خيانت ملی و ضربه ای بزرگ به تماميت ارضی ميهن مان ايران است.

در اين معرکه مضحک انتخابات فرمايشی شرکت نکنيم و ديگران را نسبت به وظيفه ملی امروزمان آگاه کنيم. عدم مشارکت مردمی را با دوربين های مان مستند کنيم. کمان آرش در دستان همه ماست. با برکشيدن آن، از مرزهای ايران در برابر توران حراست کنيم!

بازگشت به خانه