تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ  در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران  -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه 

  خانه   |    آرشيو صفحات اول سايت    |   جستجو در سايت  |  گنجينهء سکولاريسم نو

 19 اسفند ماه 1398 ـ  9 مارس 2020

تجاوز جنسی سازمان یافته در نهادهای حکومت

مریم سلطانی

بر کسی پوشیده نیست که حکومت اسلامی از بدو تشکیل و پیدایش، عناد خود را به صورت آشکار با زن و حقوق زنان اعلام و ابراز کرد. این مسئله را می‌توان به وضوح هم در سخنان مسئولین حکومت اسلامی و هم در قوانین مدنی و جزایی کشورایران مشاهده نمود. به یقین می‌توان گفت که این موضوع در حکومتی که دینی است و قواعد و ساختارش بر اساس ایدولوژی و احکام دینی بنیانگذاری شده، نابرابری زن در برابر مرد، ریشه در دین اسلام که خود برخواسته از فرهنگی زن ستیز بوده، دارد.
       از بدو انقلاب در ایران تا به امروز بارها و بارها از تجاوز به زندانیان، علل الخصوص زندانیان سیاسی، چه زن و چه مرد سخن به میان آمده است، اما متاسفانه هرگز به صورت قاطع و منسجم این مسائل پیگیری نشده و چه بسا حتی بسیاری از مفعولین، به دلایل فرهنگی و اجتماعی، از بازگو کردن حقیقت خودداری کرده‌اند. در این میان افرادی نیز بوده‌اند که با شجاعت تمام وقایع و رویدادها را بازگو نمودند که طرح موضوع آن دراین مجال نمی‌گنجد و نیاز به نوشتاری دیگر دارد.

در این مقاله قصد دارم به موضوعی عمیق تر و فجیع تر بپردازم که در طول اشتغال در شهرداری تهران با آنها مواجه شده‌ام. اگر چه در گذشته، بازجوها در زندان و بازداشتگاه ‌ها برای عمل متجاوز گرانهء خود، به نوعی استناد به احکام فقها و دین می‌کردند، اما مقامات و مسئولینی که به صورت گسترده از پست و مقام خود سوء استفاده کرده و برای رسیدگی به امور مراجعین زن، از آنها درخواست روابط نامشروع و جنسی داشته‌اند، چه توضیحی و توجیهی دارند؟ و چرا سیستم حکومتی، به جز در موارد بسیار نادر، با این افراد فاسد در بدنهء خود نه تنها مقابله نکرده و نمی‌کند، بلکه هر از چند گاهی ـ اگر دست یکی از این افراد رو شود - با انتقال او به جای دیگر و پست و مقامی بالاتر، به نوعی او را مورد تشویق و حمایت قرار می‌دهد. و در چنین مواردی چنانچه شاکی وجود داشته باشد، آنها مورد تهدید قرار می‌گیرند به نوعی که نمی‌توانند به دلیل آبرو و حیثیت خود شکایت شان را به مراجع قضایی ارجاع دهند. این فرضیه هم وجود دارد که بسیاری از آنها به طور مرموزی به قتل رسیدند و هرگز پرونده مرگ آنها پیگیری نشده و بر روی آن سرپوش گذارده شده است.

سوء استفاده از پست و مقام، یا به عبارتی سوء استفاده از نیاز مراجعین به ارگان های دولتی در حکومت اسلامی نهادینه و سازمان یافته است. به عنوان مثال، بنیاد شهید در زمانی که کروبی مسئول آن بود، دایره‌ای تشکیل داده بود که همسر شهدای آن زمان ایران را به عقد موقت افرادی که تمایل داشتند در می‌آوردند. این مسئله در آن زمان مطرح شد اما روی آن سرپوش گذاشتند و موضوع هرگز به طور کامل مورد پیگیری و تفحص قرار نگرفت. در حالیکه در آن زمان ادعای مسئولین این بود که این زنان به خاطر نیاز خود بعد از دست دادن همسران‌ شان دست به چنین کاری می‌زنند، اما در همان دوران شکایت چند زن از همسران شهدا مطرح شد که به آنان گفته بودند اگر حقوق و مستمری بنیاد شهید را می‌خواهید، باید در خانه عفاف ما ثبت نام کنید. متاسفانه در آن زمان به دلیل شرایط خاصی که بر ایران حاکم بود این مسائل هرگز پیگیری نشد و حتی نهادها و احزاب خارج از ایران و نهاد‌های بین المللی پیگیر این قضایا نشدند.
       از آن زمان تا به امروز، بارها و بارها مامورین و مسئولین در بسیاری نهادها و سازمان های ایران از سوی مردم مورد اتهام قرار گرفتند، ولی متاسفانه به جز در مواردی بسیار معدود هرگز این افراد محکوم نشده یا مورد توبیخ قرار نگرفتند. در میان این سازمان ها و نهادها؛ نام هایی به چشم می‌خورد که بسیار تکان دهنده و تاسف بار است، از جمله سازمان بهزیستی، کمیتهء امداد امام خمینی و شهرداری. این سه نهاد به دلیل شرح وظایف و مسئولیت هایی که برعهده‌ شان است می‌بایست حامی و پشتیبان ضعیف ترین اقشار جامعه باشند و زمانی که به فساد در این نهادها برخورد می‌کنیم و می‌بینیم که آنها از موقعیت و جایگاه خود در برابر ضعیف ترین قشر جامعه سوء استفاده می‌کنند؛ قشری که نه تنها تریبونی ندارد که حرف شان را بزنند و خواسته‌هایشان را مطرح کنند، بلکه از آسیب پذیرترین اقشار جامه هستند و چه بسا متاسفانه حتی از دید جامعهء سنتی و فرهنگ حاکم، قشری هستند مشکل ساز. در این میان زنان بی سرپرست، بد سرپرست، و یا زنان سرپرست خانوار، به مراتب وضع اسف بارتری دارند که گمان می‌کنم که دیگر جایی برای سکوت نیست!

شاید شنیده باشید که در دوران ریاست آقای قالیباف، توسط همسر ایشان بخشی به نام رسیدگی به امور زنان تشکیل و راه اندازی شد. این بخش با اینکه فعالیت‌های چشمگیری داشت، اما به دلیل فشارهای سنگین حکومت و همینطور مظلومیت شدید قشر زنان سرپرست خانوار، در سکوت مطلق تعطیل شد؛ بخشی که که با شعارها و ادعاهای بسیار افتتاح شده بود.

بنده، پیش از تعطیلی این بخش، سرپرست و مددکار در امور بانوان بودم. هدف این بود که این بخش بتواند مشکلات زنان، به خصوص زنان سرپرست خانوار و بی سرپرست را، مستقیما به گوش شهردار و یا مسئولین مربوطه برساند و برای حل مشکلات آنها پیگیری نماید. بدین منظور مددکاران فراوانی در تمامی مناطق شهرداری جذب و استخدام شدند. طبق شرح وظایف، این اشخاص بیشتر مددکاران زن بودند و کار آنها سرکشی مستقیم و بازدید مرتب از زنان تحت پوشش آنها بود. بدین صورت که این مددکاران وظیفه داشتند تا در حوزهء کاری خود کلیهء زنان بی سرپرست، بدسرپرست و سرپرست خانوار را شناسایی کرده و اطلاعات و آمار آنها را دقیقاً ثبت نموده به مشکلات آنها گوش فرا داده و مشکلات آنها را به شهرداری یا دیگر ارگان های مربوطه ارجاع داده و در جهت توانمند سازی این اقشار مشکلات آنها را پیگیری و حل نمایند. این مسئله باعث ایجاد ارتباط نزدیک میان بسیاری از این مددکاران و مددجوها گردیده بود. تا به امروز هرگز در هیچ سازمان یا نهاد دولتی چنین بخشی تعریف نشده بود و نشده است اما جالب است بدانید این بخش با تمام دستاوردها و نتایج مثبتی که به دست آورده بود، در فروردین سال 1397 بدون هیچ دلیل و توضیح قانع کننده و منطقی به صورت رسمی و برای همیشه بسته شد که به نوبه خود باعث اعتراض فراکسیون نمایندگان زن در مجلس گردید.

اما واقعیت پشت پرده تعطیلی یکی از موفق ترین بخش‌های شهرداری از لحاظ آماری یعنی مشاور شهردار در امور بانوان، چه بود؟، بخشی که هزاران کارمند داشت و همه مستحضر هستیم که تعطیلی یک بخش دولتی شامل هزینه‌های بسیار گزاف و سنگین می‌باشد. اما چرا شهرداری تهران حاضر شد تا چنین هزینه سنگینی را بپردازد و بی سر و صدا اقدام به تعطیلی این بخش بزرگ در شهرداری نماید. در حالیکه حتی تا به امروز هرگز دلیلی کاملا قانونی و منطقی از طرف هیچ یک از مقامات شهرداری در مورد تعطیلی این بخش ارائه نگردیده، حتی در آن زمان از طرف مجلس نیز این موضوع مورد پیگیری قرار گرفت و از شهرداری درخواست شد که به دلیل موفقیت بسیار بالای این بخش از لحاظ آماری در رابطه با امور زنان سرپرست خانوار، این بخش را مجددا بازگشایی نمایند؛ اما هرگز چنین نشد و عنوان شد همان بخش معاونت فرهنگی اجتماعی در قسمت امور بانوان کافی ست، در حالیکه "اداره کل امور بانوان شهرداری" که خود نیز زیرمجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی است تعریف وظایف دیگری دارد که به هیچ عنوان شباهت به شرح وظایف مشاور شهردار درامور بانوان شهرداری نداشته و ندارد.
       اما حقیقت: با توجه به پیگیری‌های اینجانب و تلاش‌های فراوانم برای تماس با افرادی که قبلا در این بخش همکاری داشته‌اند و کار می‌کرده‌اند به موضوعی برخورد کردم که هیچ کس تمایلی به صحبت از آن ندارد و به نوعی همه ترجیح می‌دهند سکوت کنند. خبرهای جسته و گریخته حاکی از آن بود که در یکی از مناطق شهرداری تهران، در بخش "مشاور شهردار در امور بانوان" پرونده‌ای تشکیل شده در مورد سوء استفادهء مقامات و مامورین از زنان سرپرست خانوار به انواع و اشکال گونان، از جمله سوء استفاده های مالی و جنسی که بسیار شایع بوده.

به عنوان مثال: وادار کردن یکی از زنان به امضاء رسید دریافت مصالح ساختمانی در حالیکه حتی نیمی از این مصالح هرگز تحویل او نگردیده بود و یا وادار کردن زنی دیگر به داشتن رابطه در ازاء دریافت وام و چند مثال دیگر. در این پرونده نام بسیاری افراد و مقامات در آن زمان مطرح می‌گردد و این پرونده توسط بنده برای رسیدگی به حراست شهرداری تحویل می‌شود، اما در نتیجه آن نه تنها اقدامی صورت نمی‌گیرد، بلکه دلایل واهی از جمله عدم رعایت حجاب اخراج می‌گردم و در نهایت بخش "مشاور شهردار در امور بانوان" به طور کامل تعطیل می‌گردد.
       این پرونده و سخنان زنان قربانی تجاوزهای جنسی بسیار تکان دهنده بود و در این پرونده، سوء استفاده‌های گوناگون از زنان مظلوم سرپرست خانوار، سازمان یافته و سیستماتیک بوده است به گونه‌ای که اگر چنین نبود و فقط فرد یا افرادی دست به چنین کاری می‌زدند نباید آن بخش، که فعالیت‌هایش در زمینه حقوق زنان موفقیت آمیز بود، تعطیل می‌گردید بلکه می‌بایست این افراد مورد تعقیب و مواخذه قرار می‌گرفتند.

جالب است که بدانید در این پرونده نام هایی از سه نهاد: بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی و شهرداری مطرح بوده. یعنی به نوعی به راحتی می‌توان نتیجه گیری کرد فساد و سوء استفاده کاملا سیستماتیک است و در تمام بدنه حکومت جریان دارد.


* مریم سلطانی، مددکار و سرپرست سابق امور زنان در شهرداری تهران بوده است.

https://news.gooya.com/2020/03/post-35896.php

بازگشت به خانه