سید علی! قذافی را به خاطر بسپار

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

خانه | آرشيو صفحات اول سايت | جستجو در سايت | گنجينهء سکولاريسم نو

4 فروردين ماه 1398 ـ 23 مارس 2020

اگر عمر «نظام» در ایران به پایان رسد چه می شود؟

سايت «ايران واير»، در روز چهارشنبه 16 سپتامبر 2015، همراه با طرح اين پرسش که «اگر نظام حکومت جمهوری اسلامی در ایران به پایان برسد، چه می شود؟»، اقدام به انتشار کتابی با نام «ایران سکولار؛ سال 1429» بصورت پاورقی کرده و در معرفی آن نوشت که اين کتاب رمانی «آینده نگرانه» است و می کوشد به همين پرسش پاسخ داده و، در قالبی روایی، مشکلات پیچیدهء پیش روی "جمهوری سکولار ایران" را توضیح دهد.

«ايران واير» در مورد نويسندهء اين «رمان آينده نگر» هم نوشت که: «عزت تائب فردی با تجربیات دست اول از نظام حکومتی ایران است که نسبت به پیچیدگی های اجرایی و قانونی این نظام اشراف دارد. راوی این حکایت، با توجه به حساسیت موضوع رمان، ترجیح می دهد که آن را با نام مستعار منتشر کند».

به نظر من، با توجه به اين که «نويسندهء آشنا با فضای ايران» جانشينی جز حکومت سکولار دموکرات را برای حکومت فعلی اسلامی در پیش رو نمی بيند، و صرف نظر از اينکه او اين «واقعه» را به سه دههء ديگر موکول می کند، و با توجه به اوضاع کنونی کشورمان، کتاب مزبور (که در گذشته نيز آن را طی مقاله ای معرفی کرده ام) اهميت خاصی پيدا می کند و بدين خاطر فکر کرده ام که ارائهء توضيحات بيشتری در مورد محتوا و «سناريو»ی مطرح شده در اين کتاب می تواند جالب باشد و لازم است خوانندگان را به مطالعهء تمام آن ترغيب می کنم.

اين «رمان»، در واقع، دفترچهء خاطرات روزانهء کاراکتر اصلی کتاب، يعنی نيما حسينی، رئیس دفتر رئیس جمهوری است که در رژيم حکومت اسلامی بقدرت می رسد و با تلاش برای تغيير حکومت، خود اولين رئيس جمهور ايرن سکولار می شود! اونيما حسينی وقايع شش ماه نخست سال 1429 خورشیدی (2050 میلادی) را - که حاوی وقايع مربوط به انجام رفراندوم تغيیر حکومت و تصويب قانون اساسی سکولار دموکرات ايران و انجام انتخابات برای گزينش رئيس جمهور جديد است - در اين دفترچه ثبت کرده است.

در واقع، در ميان شرح اين ماجراها است که پی می بريم خود نيما حسينی اشخصی مذهبی است که سال ها از ايران حکومت اسلامی خارح شده و همراه با همسر و فرزندش در کانادا تحصيل و زندگی می کرده و سپس بوسیلهء آخرين رئيس جمهور رژيم اسلامی، همراه با عده ای از همکلاسان و دوستان مقيم کانادايش، که همگی جزو «اپوزيسيون» بوده اند، به ايران دعوت شده است. همچنين جسته و گريخته می خوانيم که او سابقهء مطبوعاتی هم دارد و پس از آمدن به ايران به رياست دفتر رئيس جمهور منتصب شده و «سارا»، همسرش، نيز روزنامه نويس است و از يک سال پيش که به ايران بازگشته اند در «شبکه تلویزیونی البرز» (که موفق‌ترین "تلویزیون خصوصی" ایران است) کار می کند. سامان، فرزند اين دو نفر، 14 سال از 15 سال عمرش را در خارج از ایران به سر برده و همیشه از اوليائش شنیده که امکان برگشتن به ایران را نخواهد داشت. آنها اکنون در ايران در يک برج مسکونی زندگی می کنند.

ما، در طول کتاب، با حوادثی که موجب می شود حکومت اسلامی منحل و حکومتی سکولار دموکرات حانشين آن شود آشنا می شويم؛ حوادثی که بطور شگفت انگيزی فاقد اشاره ای به فعاليت های اپوزیسيون در خارج کشور و يا وجود آلترناتيوهائی در ميان آن است. کلاً به نظر می رسد که نويسنده يکی از «اصلاح طلبان» است که می کوشد نشان دهد تنها علت ممکن و معقول (و شايد محتمل) تغيير حکومت اسلامی تحولات درونی آن است، بدانگونه که رئيس جمهور انتخاب شده بر اساس قانون اساسی فعلی (بگيريم شخصی چون روحانی يا جانشين او) خود دست بکار برقراری حکومتی سکولار می شود.

او در جای جای کتاب حوادث منجر به اين تغيير را چنين شرح می دهد:

1. در بهمن ماه 1425، «کار گروه امنیت پایدار» گزارشی را به «شورا» می فرستد و ضمن انتقاد از اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی (که می گويد: «در صورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس‌جمهور، رئيس قوهء قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان، به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همهء وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيرد») این اصل را دارای "ایراد امنیتی" می داند چون در آن، سقف زمانی مشخصی برای مسئولیت شورایی که، تا زمان جمع بندی خبرگان، کشور را ارائه می کند ذکر نشده است. اما اين گزارش جدی گرفته نمی شود.

2. پس از تغيير رژيم، معاون سابق امنیت داخلی وزارت اطلاعات، در مورد اوضاع سال 1426 چنين توضيح می دهد که:

- شدت دخالت های آخرین رهبر جمهوری اسلامی در جزیی ترین موضوعات امنیتی (حتی در حد اظهار نظر در مورد استخدام یا اخراج بعضی مدیران میانی)، به حدی رسیده بود که عملاً نهادهای حساس، کارکرد خود را از دست داده بودند.

- مثلاً در وزارت اطلاعات، عملاً مهم ترین وظیفهء وزیر تلاش برای کسب اطلاع از دیدگاه های رهبر بود. تا آنجا که حتی بعضا، جمع بندی های تخصصی کارشناسان وزارت در زمینه های گوناگون، باعث دغدغه مسئولان ارشد می شد که نگران بودند مبادا این جمع بندی ها با موضع رهبری یکسان نباشد.

- به عنوان مثال، معلوم می شود که باندی از مسئولان حفاظت اطلاعات قوهء قضاییه برای یک شرکت روسی "جاسوسی صنعتی" می کرده اند. اين امر به دستگیری تمام اعضای این باند توسط وزارت اطلاعات منجر می شود. اما بعد از مدتی رئیس قوه قضاییه رهبر را متقاعد می کند که دستگیر شدگان بی گناه هستند و، با دخالت رهبری، نهایتاً نه تنها جاسوس ها آزاد می شوند، بلکه حتی معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات برکنار می شود. مشابه این وضعیت، در دیگر نهادهای حساس حکومتی جمهوری اسلامی هم وجود داشته است.

- نتیجه ایجاد سیستمی بوده است که در آن تمام تصمیم های مهم به یک نفر اتکا داشته و توانایی دستگاه ها در تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدیریت بحران، به شدت ناچیز بوده است.

3. در همان سال، گزارسی توسط «مرکز پژوهش های وزارت اطلاعات» تهیه شده بود که در آن:

- در مورد تبعات سیاسی شدن نهادهای نظامی و امنیتی هشدار داده شده بود. مطابق این جمع بندی، این نهادها به حدی درگیر سیاست شده بودند که عملاً در هیچ کار دیگری، جز در رقابت های سیاسی، "حرفه ای" محسوب نمی شدند و به همین علت، آمادگی های مدیریتی و عملیاتی لازم را برای شرایط بحرانی نداشتند.

- گزارش، به عنوان نمونه، به نتیجهء تحقیقی در مورد توانایی های حرفه ای افسران سپاه پاسداران اشاره کرده بود که، مطابق آن، 89 درصد افسران شرکت کننده در یک آمارگیری از "اصول ابتدایی حفاظت اطلاعات" اطلاع نداشتند و 85 درصد "در دو سال منتهی به نظرسنجی در هیچ تمرین نظامی شرکت نکرده بودند"، اما در مقابل، 62 درصدشان گفته بودند بیش از یک ساعت در روز را به "نوعی فعالیت سیاسی"، از حضور در جلسات گرفته تا بحث بر روی شبکه های اجتماعی، اختصاص می دهند.

4. در 5 تیر ماه سال کبيسهء 1428 و بر اساس پيش بينی های "قانون اساسی جمهوری اسلامی"، سعيد امینی، بعنوان رئيس جمهور جمهوری اسلامی انتخاب می شود.

5 - در 30 مرداد 1428، يعنی تنها دو ماه بعد از انتخابات، آخرین رهبر جمهوری اسلامی دچار سکتهء قلبی شده و در می گذرد.

- مجلس خبرگان، که طبق ماده 111 موظف به تعيين رهبر جديد است، قادر به جمع بندی در مورد جایگزین رهبری نمی شود چرا که در زمان حیات شخص اول جمهوری اسلامی، اختلافات جناح های مختلف حکومت به شدت اوج گرفته بوده است.

- در نتيحه، شش روز بعد از درگذشت رهبر، رئیس مجلس خبرگان در نامه ای به فرمانده کل سپاه پاسداران خواستار دخالت سپاه در فرایند تعیین جانشین رهبری – مشخصاً کمک به جا انداختن آیت الله یعقوبی به عنوان جانشین – می شود.

- رئیس خبرگان در نامه اش می نويسد که نایب رئیس اول مجلس خبرگان و یک عضو دیگر شهادت داده اند که نظر رهبر به جانشینی آقای یعقوبی بوده است. اما، مطابق نامه، سه نفر دیگر از اعضای مجلس خبرگان (یکی از آنها به قید قسم جلاله) شهادت داده اند که از دو ماه قبل از فوت رهبر از او شنیده اند که هنوز به جانشینی فرد خاصی نظر ندارد. آنها نتیجه گرفته اند که سکتهء ناگهانی ولی فقیه باعث شده تا وی قبل از اعلام جمع بندی خود راجع به جانشین اش از دنیا برود.

- رئیس خبرگان، در ادامهء نامهء خود به فرمانده سپاه گلایه کرده که بیان اين دو شهادت متناقض هم در مجلس باعث شده تا اکثر اعضای مجلس نسبت به این گونه "شهادت"ها بی‌اعتماد شوند و توافق کنند که تعیین جایگزین رهبر، در نتیجهء بحث های اقناعی اعضاء صورت بگیرد.

- رئیس مجلس خبرگان، در عین حال، شخصاً از شهادت نایب رئیس اول راجع به جانشین مورد نظر رهبر سابق دفاع کرده و از سپاه خواسته است تا، با به دست گرفتن کنترل کشور، رهبری آیت الله یعقوبی را "جا بیندازد".

- اما اختلافات داخلی و درونی سپاه هم به حدی رسیده است که اولویت اصلی فرماندهان ارشد عبارت از یارگیری در مقابل فرماندهان رقیب بوده و همزمان، نهمين فرماندهان از ابراز عقیده صریح به نفع اعضای مختلف شورای موقت رهبری خودداری نمی کرده اند.

- پس، بر اساس اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، ادارهء کشور به شورای موقت رهبری با حضور رئيس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان محول می شود.

- در اين ميان، جمع بندی ارائه شده به شورای عالی امنیت ملی تصریح می کند که خلاء رهبری باعث شده تا یک مرجع مشخص برای هدایت سپاه در آن شرایط حساس وجود نداشته باشد تا نظرش فصل الخطاب تلقی شود، بلکه سه سیاستمدار جایگاه رهبری را بین خود تقسیم کرده اند که فرماندهان و پرسنل سپاه نظر هیچ کدام را "حکم ولی فقیه" نمی دانند.

- بعدها، آقای حقیقی، معاون سابق امنیت داخلی وزارت اطلاعات، در صحبت هایی، به اوج گیری منازعات داخلی نهادهای نظامی و امنیتی در زمان درگذشت رهبر اشاره می کند که، به عقیدهء او، انسجام داخلی این نهادها را در آن مقطع بر هم زده بود. او می گوید: "در واقع در بسیاری از این نهادها، پرسنل و مدیران از یکدیگر کینه داشتند و حتی میان مدیران ارشد هم رقابت های شدید وجود داشت. همه اینها تا وقتی معظم له زنده بودند به اجبار نوعی وحدت را حفظ می کردند ولی با فوت ایشان، دیگر دلیلی برای ادامه این وحدت ظاهری نداشتند."

- آقای حقیقی، به عنوان نمونه، به وقوع 6 مورد "قتل داخلی" پرسنل و مدیران وزارت اطلاعات در 3 ماه بعد از درگذشت رهبر اشاره می کند که، به گفتهء او، نتیجهء تصفیه حساب های برآمده از سال ها دشمنی پنهان در لایه های مختلف این نهاد بود.

- در چنين موقعيتی تجمعات تاریخی مردم ایران با خواست تغییر قانون اساسی آغاز می شود و با حضور خیابانی سازمان یافته و طولانی مدت هواداران «رفراندوم تغيير حمهوری اسلامی به جمهوری سکولار» ادامه می يابد و اين حضور خیابانی مسالمت آمیز و میلیونی مردم در شهرهای مختلف سه ماه بطول می انجامد.

- در اين ميان، سپاه پاسداران هم در نتيجهء آشفتگی داخلی اش نمی تواند به مقابلهء مؤثر با تظاهرات سراسری هواداران برگزاری رفراندوم بپردازد و، در عين حال، خود فرماندهان سپاه هم، که اختلافات سیاسی شان بعد از مرگ رهبری اوج گرفته، نمی توانند بر سر اقدام واحدی چون کودتا به همکاری بپردازند.

- شرایط بی‌عملی سپاه موجب می شود که رئیس جمهور از فرصت استفاده کرده و درخواست برگزاری رفراندوم را در شورای موقت رهبری به رأی گیری بگذارد. یک عضو دیگر شورای (رئیس قوه قضاییه) هم، تحت تاثیر وضعیت خیابان ها، به اين پيشنهاد رای مثبت می دهد و بدینسان برگزاری این رفراندوم، با نتیجه با رأی 2 به 1 به تصویب می رسد.

- سپس، «شورای موقت رهبری» که نمی توانسته دستور اجرای تصمیم‌هایی خاص، و از جمله برگزاری رفراندوم، را بدهد، موضوع را به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ارسال می دارد و اين مجمع نيز چنان "مرعوب" وضعیت خیابان ها است که برگزاری رفراندوم را تأیید می کند.

- بدينسان، تجمعات پايدار مردم تنها به فاصلهء چهار ماه، به تسلیم شدن حکومت در مورد برگزاری رفراندوم برای تغییر حکومت می انجامد.

- سپس رفراندوم برای تبدیل حکومت ایران از «جمهوری اسلامی» به «جمهوری سکولار» در 11 دی ماه 1428 انجام می شود و ملت به اين تغيير رای مثبت می دهد.

- آنگاه، رئيس جمهور، با همکاری کميسيون نظارت بر انتخابات مجلس مؤسسان، مأمور تشکيل مجلسی می شود که قانون اساسی جديد را تهيه می کند.

- همچنين روز 19 فروردین بعنوان زمان برگزاری انتخابات مجلس موسسان تعيين می شود.

- نیما حسینی نوشتن يادداشت های خود را از 20 اسفند 1428 / 20 مارس 2050 شروع می کند و ما، طی مطالعهء اين يادداشت ها، هم از وقايع بالا و هم از جريان برگزاری مجلس مؤسسان و وقايع متعاقب آن با خبر می شويم.

حال، با توجه به وقايع سال 1398 (از سيل و ويرانی گرفته، تا گرانی بنزين و تظاهرات متعاقب آن و سپس ساقط کردن هواپيما و کشته شدن 1500 نفر تظاهر کننده و مسافر و، در پايان، شیوع ویروس کرونا و عجز و دروغگوئی حکومت) می توان پرسيد که آيا در سال جديد، ايران ما به همان شرايط سال 1428 مفروض نويسندهء اين کتاب نرسيده است؟ و آيا می توان اميدوار بود که، با حذف علی خامنه ای از صحنه (شايد بعلت مبتلا کردن عمدی او به ويروس کرونا!)، به پايان حکومت اسلامی و استقرار حکومتی سکولار دموکرات نزديک شده ایم و ديگر لازم نيست در اين مورد سی سال ديگر هم صبر کنيم؟ و آیا می توان سناريوی این تغییر را بصورت های دیگری هم تصور کرد؟

شايد برای يافتن پاسخی به اين پرسش ها راه درازی در پيش نباشد.

*. البته خود نويسنده کتابش را آينده نگر نمی داند و در مصاحبه ای که با او انجام شده منکر اين مطلب می شود. اما مصاحبه شامل مطالب جالب ديگری هم هست که خوانندگانم را به توجه به اين مطالب نيز دعوت می کنم.

بازگشت به خانه