تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه |
خانه | آرشيو صفحات اول سايت | جستجو در سايت | گنجينهء سکولاريسم نو |
1 اردیبهشت ماه 1398 ـ 20 آوريل 2020 |
|
امروزه در کنار سرمایههای انسانی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی (social capital) نیز مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی، یا بعد معنوی یک اجتماع، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد به «همکاری» و «مشارکت» در تعاملات اجتماعی، قادر است به حل میزان بیشتری از معضلات موجود در آن اجتماع فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … را امکان پذیر سازد.
در دیدگاه سنتی توسعه سرمایههای اقتصادی اهمیت داشت و بعد از سالها سرمایه انسانی وارد معادلات توسعه شد، اما امروز میدانیم بدون سرمایه اجتماعی استفاده از دیگر سرمایهها به طور بهینه صورت نمی گیرد. در جامعهای که فاقد سرمایه اجتماعی کافی است، سایر سرمایهها ابتر میمانند و تلف میشوند.
در این میان نباید از نقش نهادهای مدنی و دموکراتیک و نیز نقش دولت در گشودن چنین فضاهایی غافل شد.
اگر بخواهیم کاربردها، اهداف و تعاریفی را که در علوم اجتماعی از این مفهوم میشود دسته بندی کنیم و پیشینه این مفهوم را در آرای دانشمندان گذشته و حال جستجو نماییم، باید این ردیابی را از کتاب «سرمایه» کارل مارکس آغاز کنیم. مارکس در این کتاب به مسئله «همبستگی از روی اجبار و ضرورت» میپردازد؛ بدین معنی که شرایط منفی و بحرانی، افراد را به سوی استفاده از انرژی و تواناییهای بالقوه جمعی، توسل به پشتیبانی یکدیگر و استفاده از پتانسیلهای گروهی ترغیب میکند.
مفهوم سرمایه اجتماعی به طور غیرمستقیم در نظریههای جامعه شناسان کلاسیک چون دوتوکویل در سال 1831 وسپس شصت سال بعد در کار جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم درسال 1933 طرح شده است. این مفهوم را میتوان در آثار بسیاری از جامعه شناسان کلاسیک در مفاهیمی از قبیل اعتماد، همبستگی و انسجام اجتماعی، هنجارها و ارزشها مشاهده کرد.
امروزه نیز در اقتصاد، سیاست و علوم اجتماعی بیش از پیش جا باز کرده است و در نظریات اندیشمندانی همچون جمیز کلمن (1966)، گلن لوری (1970)، بن پرات (1980)، ویلیامسون (1981)، بیکر (1983)، فرانسیس فوکویاما (1990) و… تعاریف متعددی را از سرمایه اجتماعی ارائه شده است.
از جمله مؤلفههای سرمایه اجتماعی میتوان به ارزشها و هنجارهای مشترک، اعتماد، صداقت، درکِ متقابل، تساهل، ارتباطات، همکاری، مشارکت، تعهّد، مسئولیتپذیری، برادری، روحیه کارِگروهی و احساسِ هویّتِ جمعی اشاره کرد.
در کنار هر شاخصه سرمایه اجتماعی مثال نقض آن در ایران را آوردهام هر چند میدانم خواننده دهها مثال نقض دیگر در ذهن دارد.
“اعتماد“به منزله داشتنِ حُسنظن نسبت به دیگران در روابطِ بینجمعی است که در سه وجه قابل بررسی است:
اعتماد بین فردی؛ شامل اعتماد به اعضای خانواده دوستان و فامیل است.
(مادری که فرزندش را برای اینکه به راه راست هدایت شود به کمیته معرفی میکند، یا در مدرسه از کودکان برای دانستن اطلاعات خصوصی افراد سوال و جواب میشود و…)
اعتماد اجتماعی؛ شامل اعتماد به بیگانگان یا افراد کمتر آشنای اجتماع میشود. مثلا اعتماد به افرادی مانند همسایه، همکار، فروشنده یک فروشگاه، هم کیش، پلیس و خلاصه همه کسانی که در زندگی روزمره با آنها در ارتباط هستیم. (اعلام شماره وزارت اطلاعات برای اینکه همسایهها بتوانند در صورت دیدن مورد مشکوک با وزارت تماس بگیرند. این نه تنها از ماههای اول انقلاب و سخنرانیهای اول خمینی قابل مشاهده است، بلکه هم اکنون نیز در بزرگراهها از مردم دعوت میکنند خبرچینی کنند، از پلاک خودرو عکس بگیرند و یا مشکل حجاب راننده را گزارش دهند و….)
اعتماد نهادی؛ شامل اعتماد به سازمانها و نهادها و گروهها در حوزه حکومت میشود. مثلا آماری که حکومت میدهد یا اخبار رسانههای حکومتی و … (مثال نقض در مورد این نوع اعتماد از ۴۱ سال پیشتر شروع میشود؛ از شعار همه حق اظهار نظر دارند و انقلاب فرهنگی و حجاب اجباری تا تعداد اعدامهای دهه ۶۰ تا تعداد کشته شدههای آبان ۹۸ و امروز آمار مبتلایان به کرونا). اعتماد نهادی در ایران شاید امروز بدترین وضعیت را داشته باشد.
میتوان نتیجه گرفت هر چه سرمایه اجتماعی ملتی بیشتر باشد، آن ملت خوشبختتر و ثروتمندتر خواهد بود. به طور کلی میزان سرمایه اجتماعی در هر گروه یا جامعهای نشان دهنده میزان اعتماد افراد به یکدیگر است. همچنین وجود میزان قابل قبولی از سرمایه اجتماعی موجب تسهیل کنشهای اجتماعی میشود، به طوری که در مواقع بحرانی میتوان برای حل مشکلات از سرمایه اجتماعی به عنوان اصلیترین منبع حل مشکلات و اصلاح فرآیندهای موجود سود برد. از اینرو شناسایی عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت بسزایی دارد.
مشارکت سیاسی را میتوان از روی تعداد رأی دهنده، میزان مطالعه و حجم خرید روزنامهها، اطلاعات شهروندان از مسائل سیاسی روز و یا از میزان راهپیماییها، اعتصابها، تحریمها، تجمعها، انقلاب سیاسی و… مورد اندازهگیری قرار داد.
شهروند قدرتمند یکی از مفاهیمی است که جهت گذار به جامعه دموکراتیک در سالهای اخیر در علوم سیاسی مطرح شده است. شهروند قدرتمند در طی گذار به دموکراسی یکی از عوامل اصلی تقویت دموکراسیها و تثبیت دموکراسی حداکثری به شمار آمد.
شهروند قدرتمند شهروندی است که سرمایه اجتماعی بالایی دارد و در کنار حلقههای دیگر زنجیر با هم افزایی، قدرت بیشتری میگیرد. آنچه که در سرمایه اجتماعی بیش از همه موجبات شکلگیری این مهم را در بر دارد روابط برابر و افقی میان افراد است. اگر آنچنانکه آنتونی گیدنز و بسیاری دیگر از اندیشمندان علوم اجتماعی خاطر نشان میکنند، مبنای حرکت برای تحکیم و تثبیت ضریب دموکراسی و جامعهای دموکرات را بر قواعد و روشهای دموکراسی از پایین به بالا و تغییر یک به یک نهادها در جامعه در نظر بگیریم، آنگاه سرمایه اجتماعی بعنوان یکی از منابع مهم در توسعه دموکراسی و تسریع روند دموکراتیزاسیون نقش بسیار حیاتی ایفا خواهد نمود.
جامعه مدنی مجموعه تشکلهای صنفی، اجتماعی و سیاسی قانونمند و مستقل گروهها، اقشار و طبقات اجتماعی است که از یک طرف تنظیم کنندهء خواستها و دیدگاههای اعضای خود و از طرف دیگر منعکس کنندهء این خواستها و دیدگاهها به نظام سیاسی و جامعه جهت مشارکت در تصمیم گیریهای اجتماعی است.
نقش شهروندان در گروهها، باشگاهها، انجمنها و امور شهر یا مدرسه و دانشگاه و نظایر اینها ـ که اشکال مختلف مشارکت مدنی هستند – یا توجه به اینکه افراد جامعه تا چه اندازه در انواع گروههای مذهبی، باشگاههای ورزشی، سازمانهای جوانان، انجمنهای مربوط به والدین، گروهها و مؤسسات خیریه، تعاونیها و اتحادیههای کارگری، فرهنگسراها و… فعالیت میکنند و همچنین میزان فعالیتهای داوطلبانه آنها به چه میزان میباشد.
از دیگر راههای حذف تعارضات میان گروهی در عرصه جامعه و شکل گیری جامعه مدنی ایجاد روابط برابر و تقویت روابط مبتنی بر تساهل و گفتوگو است. میزان زیادی از سرمایه اجتماعی به تشکیل جامعه مدنی خواهد انجامید و در همین جامعه مدنی افزایش پیدا خواهد کرد. همانطور که فوکویاما میگوید، جامعهء مدنی کار وزنهء تعادل را در برابر قدرت دولت و حفاظت از افراد در مقابل آن قدرت انجام میدهد. در واقع زنجیری است بین همه سازمانها و نهادها – چه رسمی و چه غیر رسمی- و این خود دلیل پررنگی است که حکومتهای دیکتاتور بیشترین تلاش خود را برای نابودی جامعه مدنی و فعالین این حوزه به کار میگیرند.
نکته مهم در انواع مشارکت، چه مشارکت سیاسی و چه مدنی، این است که چه میزان عدالت در این مشارکت وجود دارد؟ آیا همهء مردم از اقشار گوناگون توانایی و امکان مشارکت دارند یا خیر؟ هر چه این امکان برای درصد بیشتری از شهروندان مهیا باشد، سرمایه اجتماعی در جامعه مذکور بیشتر است. اما در صورتی که بر اساس قومیت، جنسیت و یا وضعیت اقتصادی شهروندان امکان مشارکت نداشته باشند، این زنجیره نحیفتر و کوچکتر میشود.
امروز در بسیاری از کشورها، برای محاسبهء سرمایهء اجتماعی، از هر شهروند پرسیده میشود که در چند گروه دوستانه ورزشی، هنری، تخصصی و یا فرهنگی عضو هستند و این میتواند معیاری برای میزان سرمایه اجتماعی فرد و در نتیجه جامعه باشد. اما به راستی در ایران امروز چه میزان نهاد مدنی و انجمنهای مختلف وجود دارد؟ چه میزان از این نهادها و گروهها با سرکوب حکومت تعطیل شدهاند؟
حکومتهای توتالیتر فراموش کردهاند که بدون سرمایهء اجتماعی، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایهای نمیرسد، بطوری که بسیاری از گروهها، سازمانها و جوامع انسانی، بدون سرمایهء اقتصادی و صرفاَ با تکیه بر سرمایهء انسانی و اجتماعی توانستهاند به موفقیت دست یابند، اما هیچ مجموعهء انسانی بدون سرمایهء اجتماعی نمیتواند اقدامهای مفید و هدفمندی انجام دهد.
از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی به زندگی فرد معنی و مفهوم میبخشد و زندگی را ساده تر و لذت بخشتر میکند، فردگرایی را کاهش میدهد و منافع سایر شهروندان را نیز از حالت نامرئی برای سایر شهروندان به یک امر لازم تبدیل میکند و این خود میتواند در شرایط بحرانی برای جامعه بسیار مفید باشد و جامعه را همچون زنجیر از طوفان حوادت عبور دهد.
حکومتهای دیکتاتور همچون جمهوری اسلامی در طی سالها تمام تلاش خود را کردهاند که شهروندان ایرانی را همچون الکترون آزاد به مردمی جدا از هم تبدیل کنند و مدرنیسم فشل وارد شده به ایران نیز به این امر کمک کرده است، غافل از اینکه همانطور که این سرمایه اجتماعی میتوانست آفت جان حکومت باشد، نبود آن و تبدیل شدن هر ایرانی به یک شهروند ناراضی که اعتماد هم ندارد، میتواند روزی دامنگیر حکومت شود.
اعتماد مردم به دولت نیز نقشی غیرقابل انکار در اجرای موفقیتآمیز سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت ایفا میکند و از این رو هزینههای سنگین اجرای ناموفق برنامههای اقتصادی، دولت را از میان میبرد؛ به عنوان مثال در سال گذشته توصیهها و سیاستهای بانک مرکزی در بازار سکه و ارز هیچگاه از سوی فعالان بازار جدی گرفته نشد، که خود نشان از بیاعتمادی فعالان بازار به سیاستهای بانک مرکزی در سال گذشته بود و حتی در بسیاری از مواقع توصیههای بانک مرکزی نتیجهای عکس داشت. در واقع بیاعتمادی فعالان اقتصادی به دولت منجر به عدم کارآیی سیاستهای اقتصادی دولت شده بود. بالا رفتن ارتفاع دیوارهای منازل و استفاده از سیمهای خاردار یا نردههای تیز بر روی دیوارها و همینطور نصب حفاظهای نردهای بر پنجرهها در طبقه اول و آخر ساختمانها، نشان از عمیقتر شدن بیاعتمادی روزافزون در جامعه ایران است. این موضوع خود با دیگر شاخص سرمایه اجتماعی یعنی رشد شدید جرائمی چون دزدی و سرقت و قتل رابطه دارد. اعتماد میان ایرانیان خارج از کشور در مقایسه با حتی چینیها که به عنوان ملتی با سوءاعتماد شدید نسبت به هم شناخته شده هستند، بسیار ضعیفتر است. به همین دلیل، همکاری شبکهای که میان اقلیتهای دیگر وجود دارد، در جامعه ایرانی کمتر دیده میشود. نبود شایستهسالاری در نظام اداری موجب شکلگیری هرمی شده که بیشتر موجب بروز تضاد میان نیروی کار و مدیرانی میشود که زبان یکدیگر را چندان نمیفهمند. نقض قوانین و مقررات به رغم افزایش قابل توجه جرائم پولی بیشتر شده است. فساد مالی به نحوی افزایش یافته که به صورت معضلی جدی درآمده و جامعه را تهدید میکند.
ایران از نظر شاخصهای سلامت و آموزش، درآمد سرانه، کارآفرینی و کسب و کار، تقریباً حول وحوش میانگین جهانی قرار میگیرد اما از نظر احساس امنیت و آرامش، حریم شخصی، حکمرانی و سرمایه اجتماعی پایینتر از میانگین قرار دارد؛ یعنی آنچه موجب نارضایتی از زندگی میشود امکانات اقتصادی نیست بلکه بیثباتیهای بیش از اندازه در نظام اداری، تغییرات پی در پی قوانین و مقررات، احساس تبعیت ناشی از نبود شایستهسالاری و احساس ناامنی از نبود حریم خصوصی است.
موجهای مهاجرت پی در پی بیش از آنکه تحت تاثیر هزینه فرصت اقتصادی از دست رفته (درآمد از دست رفته در خارج به دلیل زندگی در ایران) باشد، تحت تاثیر همین عوامل و در تحلیل نهایی، نا رضایتی، خشم و یا ناامیدی جامعه است.
چنانچه در جدول نیز مشاهده میشود سرمایه اجتماعی رابطه نزدیکی با شاخص حکمرانی یا همان میزان دموکراسی دارد، همچنین احساس امنیت در صورت نبود اعتماد و حلقههای ارتباطی کاهش پیدا میکند و در یک مسیر حرکت میکنند.
وقتی اعتماد به عنوانِ بنیادیترین رُکنِ سرمایه اجتماعی آسیب دید؛ به دنبالِ آن مشارکتِ مدنی در عرصههای سیاسی و اجتماعی نیز لطمه میخورد و بیمسئولیتی و بیتعهّدیِ طرفین (دولت و ملّت) بر جامعه غلبه میکند و اجتماع را به فروپاشیِ اخلاقی و ساختاری، سوق میدهد.
در یک پژوهش تحت عنوان سرمایهی اجتماعی و دموکراسی که توسط گروهی از پژوهشگران به سرپرستی «دَک اَنسکار» در دپارتمان علوم سیاسی در سال 2007 صورت گرفت، مشخص شد که بین پیدایش اعتماد و مشارکت، روابط متقابل وجود دارد. به این ترتیب میتوان گفت سه مؤلفه سرمایه اجتماعی (اعتماد و مشارکت سیاسی و مدنی) قاعده مند و معمولاً خودتقویتکننده و خودافزاینده هستند و اگر تجدید نشوند از بین میروند و جامعه را به قهقرا میبرند. احساس تعلق به کشور یا به تاریخ کشور و علاقه به ارزشها و هنجارهای کشور که در ایران در حال کاهش است از عوارض همین افول است. قابل کتمان نیست که در دنیای مدرن رابطه انسان با انسان و انسان با محیط بر اثر سیطره عقلانیت ابزاری از هم گسسته و نگاه ابزاری، جای همدلی و تفاهم متقابل را گرفته است. اما بخشی از این تنهایی به دلیل اقتصادی است که انسان را تنها همچون ابزار تولید نگاه کرده و حکومتهایی که شهروندان را تنها به چشم رعیت دیدهاند. به راستی در بحرانی که امروز جهان را درگیر خود کرده است کدام سرمایه بیشتر به داد جهانیان خواهد رسید؟ نفت یا اعتماد و همدلی؟ سرمایه مادی یا سرمایه اجتماعی؟
در شرایطی که مردم در سراسر جهان به ویژه بعد از بحران کرونا به نحوی و به اندازهای حکومتها را دروغگو میدانند، چطور قرار است به پیشنهادها و تصمیمات حکومتها احترام بگذارند؟ مگر خود ما همیشه نمیگوییم حتما دروغ میگویند؟ چطور به یک دروغگو اعتماد کنیم و در خانه بمانیم؟ چطور فردا روزی که دروغگو گفت همه چیز عادی است از قرنطینههای خانگی مان بیرون بیاییم؟ اصلا چرا باید قبول کنیم به سفر نرویم وقتی معلوم نیست برای اینکه ما را بترسانند اوضاع را نگران کننده اعلام میکنند! یا برای اینکه ما را بکشند اوضاع را عادی اعلام میکنند! به راستی با نبود سرمایه اجتماعی چگونه قرار است دولتها و ملتها از این بحران عبور کنند؟
در کشورهایی که سرمایه اجتماعی پایینی وجود دارد دولتها میتوانند تلاشهایی برای افزایش و بهبود آن انجام دهند. وظیفه دولتها برای افزایش سرمایه اجتماعی چیست؟ چنانچه فوکویاما تاکید میکند:
1. تشویق و تقویت تشکیلِ نهادهای مدنی
2. تقویت و غنیسازی آموزشهای عمومی
3. تأمین امنیتِ شهروندان در جهتِ حضورِ داوطلبانه در نهادهای اجتماعی
4. پرهیز از تصدّیگری بخشهای مختلفِ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعالیتهای مربوطه به نهادهای مردمی جهتِ جلبِ مشارکتِ آنها در فعالیتها
5. زمینهسازی برای ایجاد و تقویتِ نهادهای اجتماعی و شبکههای مبتنی بر اعتماد بین آحاد مختلف مردم
6. امتناعِ دولت از اتخاذِ رویکردهای تمامیتخواهانه و پرهیز از تفسیرهای حداکثری برای نقشِ خود در مدیریت یک جامعه که موجبِ حجیم شدنِ دولت میگردد و نیز تنگ نکردنِ عرصه بر احزاب، سمنها و تشکّلهای مدنیِ فعّال و مستقل و تأمین آزادی اعضای آن
با مطالعه آنچه فوکویاما به عنوان وظایف دولت بر آن تاکید میکند و آنچه جمهوری اسلامی بر سر نهادهای مدنی و حتی گعدههای دانشجویی و زنان آورده به خوبی متوجه کاهش نگران کننده سرمایه اجتماعی در ایران میشویم. با نگاهی به پیشنهادهای سایر اندیشمندان نیز چیزی خلاف یا جدای از پیشنهادهای فوکویاما نمیبینیم، دقیقا همان پیشنهادهایی که جمهوری اسلامی سالهاست در حال انجام عکس آن است.
صحبت کردن درباره سرمایه اجتماعی قابلیت ساعتها بحث و هزاران کلمه تایپ شده را دارد، از تاثیر آن بر روابط فردی و شخصی تا رشد اقتصادی و توسعه و ناامیدی از تغییر، همه و همه تحت تاثیر سرمایه اجتماعی هستند. بحران چکهای برگشتی در ایران تا تصادفات جادهای با این شاخص قابل تحلیل است. میزان جرایم، آسیبهای اجتماعی تا میزان اعتماد به احکام قضایی، میزان انتقام جوییها، قتل تا طلاق و خیانت و …
امیدوارم این بار اگر جایی عبارت سرمایه اجتماعی را دیدید با اشتیاق بیشتری مطالعه کنید.
26 قرورین 1399
https://www.radiozamaneh.com/498821