دربارۀ انگیزه و راهکار جنبش چپ

فاضل غیبی

       با فروپاشی بلوک شرق در اواخر سدۀ گذشته چنین می‌نمود که بشریت پس از ‏فاشیسم هیتلری دومین رژیم توتالیتر را نیز پشت سر گذاشته است. رژیمی ‏که بنظر می‌رسید، به «منطق درونی» درهم شکست. بدین معنی که کمونیست‌ها ‏مدعی بودند اصول کمونیسم نه اعتقادی، بلکه علمی است. (چنانکه در ‏دوران استالین با این توجیه که پشت کردن به مارکسیسم همانا عملی ضدعلم ‏و عقل است، ترک حزب کمونیسم، فقط با مرگ ممکن بود.)

       با فروپاشی نظام کمونیستی نادرستی اصول کمونیسم در واقعیت به اثبات ‏رسید و چنانکه انتظار می‌رفت اکثریت قریب به اتفاق اعضای حزب کمونیست ‏در کشورهای بلوک شرق نیز به آن پشت کردند. اما در جهان بیرون از ‏کشورهای کمونیستی، بخشی از مردم به «آرمان‌های چپ» پایبند مانده‌اند و ‏از آنجا که آنان کمونیسم را در عمل تجربه نکرده‌اند، انگیزه‌شان را باید ‏در فراسوی میدان عقل و تدبیر جستجو کرد.

       انگیزۀ اصلی و مشترک هواداران جریانات گوناگون چپ «عدالت‌خواهی» است؛ ‏کنشی نهادینه در انسان، که روانشناسان پیدایش آن را به دوران پنج تا ‏هفت سالگی برمی‌گردانند. یکسوی «عدالت ‌خواهی» این است که همگان برابر ‏باشند و سوی دیگر آنکه، مرجع اقتداری «عدالت» را برقرار و «بی‌عدالتی» ‏را مجازات کند. بدین ترتیب تعادلی در مثلث «عدالت، مجازات و اقتدار» ‏بوجود می‌آید که به صورت قانونی ابدی جلوه می‌کند و نیازی به اندیشه و ‏تجدیدنظر ندارد.

       پیامد چنین «عدالت خواهی» در جوامع بشری همانا پذیرش قانون انتقام ‏است و سرسپردگی به اقتداری که بدان رفتار می‌کند. همین پذیرش نیز علت ‏ثبات جوامع در طول هزاران سال زیست ماقبل مدرن، از مصر تا چین و از ‏جوامع برده‌داری تا قرون وسطایی بوده است.‏

       بنابراین بر خلاف تصور «چپ»ها، که آن را ویژگی نوین و والایی می‌‏پندارند، «عدالت‌خواهی» در این سطح، احساس مشترک همۀ «توده‌ها» در همۀ ‏جوامع پیشامدرن را تعیین می‌‌کند. همین احساس نیز بیانگر سرشت «جریانات ‏چپ» در کشورهای جهان سوم است، که برآمده از جامعه‌ای عقب‌مانده ناگزیر ‏به «مثلث عدالت، مجازات و اقتدار» وابسته‌اند. تنها تفاوت این است که ‏آنان «حماسۀ مبارزاتی جنبش» را جانشین «اقتدار دینی» می‌کنند و به جای ‏اقتدار سیاسی «جنبش جهانی عدالت‌خواهی» را نشانده‌اند. وگرنه الگوی ‏رفتاری کادرهای احزاب کمونیست و رفتار خشونت‌آمیز آنان ‌با یکدیگر، ‏مؤید این است که آنان اغلب به لحاظ عواطف انسانی در همان مرحلۀ رشد ‏‏«چپ‌روی کودکانه» بجا مانده بودند.

       به سبب همین هم‌سرشتی هواداران «جنبش چپ» با محیط فرهنگی خود بود که ‏آنان در جامعه‌ای مانند ایران توانستند به سرعت از پایگاهی گسترده و ‏پایدار برخوردار شوند، اما این پایگاه به هیچ وجه نمی‌تواند خود را از ‏زیر سایۀ فرهنگ حاکم رها کند. چنانکه حتی با وجود حملات نابودکننده‌ای ‏که از سوی حکومتگران اسلامی متحمل شد، قادر نیست سیاستی دیگر از همراهی ‏با ایدئولوژی اسلامی در پیش گیرد.(مثلاَ اگر با حجاب اسلامی مخالفت نمی‌کند ‏بدین دلیل که با آن مشکل فرهنگی ندارد.)‏

       در کشورهای پیشرفته نیز جریان چپ پس از فروپاشی بلوک شرق همچنان از ‏پایگاه ثابتی برخوردار است. اما باید توجه داشت که این جریان با جریان ‏چپ در کشورهای جهان سوم تفاوت بنیادین دارد. زیرا که برآمده از جامعۀ ‏مدرنی است، که در آنها سرسپردگی به مثلث «عدالت، مجازات و اقتدار» ‏درهم‌شکسته و انسان مدرن، در جامعه‌ای دمکراتیک، می‌کوشد پس از شکست ‏‏«مراجع اقتدار» (سیاسی و دینی)، به نسبت رشد آگاهی جمعی از انتقام‌جویی ‏فاصله بگیرد. (نمونه: قانون منع اعدام)

       دربارۀ «عدالت‌خواهی» نیز روشن است که انسان در مراحل بعدی زندگی می‌‏تواند به کمک تربیت، تجربه و دانش، اندیشه و احساس خویش را چنان ‏نیرومند و بالغ سازد که با دهش و بخشش به دیگران، در راه گسترش عدالت ‏بکوشد. چنین عدالت‌پروری شایستۀ انسان بالغ و جامعۀ مدرن است که در ‏آن، فرد انسان می‌کوشد به کمک دانش و کوشش به دارایی دست یابد و با آن ‏از دیگران دستگیری کند.

‏       البته در جوامع پیشرفته نیز قشری وجود دارد که به سبب ناآگاهی از دست ‏آوردهای بزرگ و سیستم‌های پیچیده‌ای که بشریت را در پنج سدۀ گذشته به ‏پیش رانده، پذیرای تبلیغات جریان «چپ» می‌شود. چنین قشری در جوامع ‏پیشرفته همواره وجود خواهد داشت، هرچند که بر خلاف ادعای کمونیست‌ها، نه ‏از طبقۀ کارگر، بلکه به اکثریت قاطع از میان اقشار میانی جامعه ‏برمی‌خیزد و بدین سبب با منافع زحمتکشان در جهت پیشرفت اجتماعی، امنیت ‏و رفاه بیگانه است و فقط نقش سیاهی‌لشگر را در کارزار تشنج‌آفرینی جریان ‏چپ بازی می‌کند.

       هرچند که در نظام دمکراسی چنین رفتاری، تا آنجا که به گرایشات ‏تروریستی و خرابکارانه منجر نشود، مجاز است. اما درک این نکته ضروری ‏است که تا بحال هیچگونه پیشرفت اجتماعی در فضای متشنج ممکن نشده، بلکه ‏تنها از راه دامن زدن به آگاهی و تفاهم میان گروه های اجتماعی (مانند ‏کارگر و کارفرما) می‌توان به احقاق حق دست یافت.

       چون از این دیدگاه به جریان چپ در اروپا و آمریکای شمالی بنگریم، با ‏جریانی در جامعه‌ای مدرن روبرو می‌شویم. جامعه‌ای که در آن «اقتدار ‏سیاسی» جای خود را به قانون‌مداری شهروندی داده است و تک‌تک شهروندان با ‏رفتار به وظایف قانونی خود نظام سیاسی و اجتماعی را پاسداری و در راه ‏بهبود آن مشارکت می‌کنند. ‏        

       جریان چپ در چنین جوامعی از آنجا که نمی‌تواند در نوسازی جامعه و ‏گسترش شبکۀ همیاری اجتماعی همکاری کند، بر نارسایی‌ها انگشت می‌گذارد و ‏آنها را به سادگی به‌عنوان ویژگی‌های ذاتی «نظام سرمایه‌داری» و بیانگر ‏فساد و اضمحلال آن نشان می‌دهد.

       جریان چپ در کشورهای پیشرفته، با دامن زدن به حسد اجتماعی تبلیغ می‌‏کند که انباشت سرمایه نه در نتیجۀ کار و کوشش در جامعه‌ای قانونمدار، ‏بلکه در ازای فقر و تنگدستی اقشار پایینی صورت می‌گیرد. چپ‌ها این ‏واقعیت را کتمان می‌کنند که «سرمایه»، نه پولی در جیب و یا در حساب ‏بانکی، بلکه ارزش مراکز تولیدی است. واژۀ کلیدی نزد آنان «ارزش اضافی» ‏است و چنان جلوه داده می‌شود که آن پولی است که سرمایه‌داران بطور ‏روزمره از کارگران می‌دزدند. درحالیکه «ارزش اضافی» در کنار نیروی ‏کار، مواد خام و تکنولوژی، یکی از عناصر لازم برای به حرکت آمدن خط ‏تولید است و مادامیکه جانشینی برای واحد اقتصادی سرمایه‌داری ابداع ‏نشده است، بدون تولید«ارزش اضافی»، هیچ واحد اقتصادی پا نمی‌گیرد و بشر ‏به کمک این اهرم توانست در سه سدۀ گذشته از زندگی نکبت‌بار رعیتی و ‏بیگاری برای اربابان بگذرد و به سرافرازی و مکنت امروز برسد.

       البته که «جامعۀ سرمایه‌داری» از آنجا که در درجۀ نخست بر میزان ‏استعداد، آموزش و کوشش استوار است پر از تفاوت‌ها در همۀ زمینه‌ها ‏می‌باشد. اما از آنجا که هیچگونه آلترناتیو انسانی برای آن متصور نیست، ‏تنها راه دامن زدن به پیشرفت بشر گسترش همدردی اجتماعی، کوشش برای ‏تأمین هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در چهارچوب نظام سرمایه‌داری است.

       چپ‌ها هنوز هم بر این تصور قرون وسطایی هستند، که گردآوری ثروت تنها ‏از راه های «غیرمشروع» و غیرقانونی ممکن است و با سؤاستفاده از ‏ناآگاهی هواداران خود از قوانین مالیاتی در کشورهای پیشرفته، همچنان ‏مدعی‌اند که هرجا ثروتی اندوخته شده فسادی در کار بوده است! درحالی که ‏در اقتصاد سرمایه داری، نه تنها دانش و کوشش پیش شرط موفقیت است، بلکه ‏بدون دیگر ویژگی‌های مثبت اخلاقی، مانند: اعتماد، درستکاری و ‏قانونمداری، هیچگونه فعالیت اقتصادی ممکن نیست. ‏

       جریان چپ در اروپا در دو سه دهۀ گذشته همزادی یافت، که گوی سبقت را از او ربوده است. این همزاد جریان دفاع از محیط زیست («سبزها») است، که مشکل محیط زیست را که باید با توجه به امکانات تکنیکی و مالی موجود و به تدابیر مشخص حل گردد، به عنوان مهمترین مشکل سیاسی به عرصۀ تبلیغات هیستریک و پوپولیستی کشانده است.

       «سبزها» در زمینۀ نظری نیز بر همان طبل «عدالت طلبی و انترناسیونالیسم» می‌کوبند، به حدّی که رهبر حزب سبزهای آلمان نوشت:« «از میهن دوستی احساس تهوع می‌کنم.»(1) آنان در دیگر زمینه‌ها نیز از همان تاکتیک‌های چپ در سدۀ گذشته استفاده می‌کنند: از یک طرف با کوبیدن بر طبل زیاده‌خواهی و دامن زدن به تشنج اجتماعی از تفاهم اجتماعی برای دست زدن به تدابیر سنجیده جلوگیری می‌کنند و از طرف دیگر هرگاه که چنین تدابیری عملی شد، آن را به حساب پیروزی خود می‌گذارند.

       مهم اما استراتژی مشترک دو جریان «چپ» و «سبز» در دو دهۀ گذشته است، که اندیشمندان با توجه به پیامدهایش درباره‌ آن هشدار می‌دهند:

       برای شناخت پیامدهای یاد شده، کافیست به دهۀ پس از فروپاشی کمونیسم (دهۀ واپسین سدۀ گذشته) در مقایسه با اوضاع کنونی اروپا نگاهی بیافکنیم تا ببینیم که در آن دوران احزاب رادیکال چپ و راست تقریباً از میان رفته و احزاب میانه از پشتیبانی اکثریت قاطع شهروندان برخوردار بودند، درحالیکه امروزه برعکس، در سراسر اروپا احزاب میانه (سوسیال دمکرات و مسیحی) رو به تحلیل می‌‌روند و جریانات راست و چپ افراطی در حال پیشروی هستند.

       چپ‌ها چنان جلوه می‌دهند که جریانات راست افراطی (مانند AFD در آلمان و FN در فرانسه ..) از آسمان نازل شده‌اند، درحالیکه به روشنی می‌توان نشان داد که رشد آنها همه جا پیامد تدابیر پوپولیستی بوده است. بدین صورت که بسیاری دولت‌های اروپایی به هدف مقابله با تبلیغات چپ‌ها و سبزها به تدابیر نسنجیده‌ای دست زدند که پیامد آن نارضایتی عمومی و تعمیق شکاف سیاسی به نفع نیروهای افراطی بود. مانند نقشۀ جایگزینی «انرژی اتمی» با «انرژی تجدیدپذیر» در آلمان که با شکست روبرو شد و از آن مهمتر، بازکردن مرزهای اروپا به روی میلیون‌ها تن از جنگ‌زدگان و مهاجران از دیگر کشورها.

       تدابیر پوپولیستی هرچند در راستای خواست اکثریت جامعه انجام می‌پذیرد، اما چون سنجیده نیست پیامدهای نیکی ندارد و موجب نارضایتی شهروندان می‌شود! وظیفۀ دولت در دمکراسی پارلمانی کاربرد تدابیر سنجیده و خردمندانه‌ است، نه آنکه تابع خواست لحظه‌ای اکثریت باشد. وگرنه موقعیتی مانند دوران زمامداری «آنگلا مرکل» شکل می‌گیرد که با توسل به تدابیر پوپولیستی عمری طولانی یافته، اما به نارضایتی عمومی و شکاف شدید سیاسی نیز دامن زده است.

       چپ ها و سبزها با تکیۀ تبلیغی بر حقوق بشر، همۀ دیگر ارزش‌های انسانی و اجتماعی را ردّ می‌کنند. مثلاً بسادگی بر هرگونه پیوند ملی انگ «ناسیونالیستی» و حتی «فاشیستی» می‌زنند، درحالیکه نظام دمکراسی‌ فقط در چهارچوب واحدهای ملی و با تکیه بر فرهنگ مشترک تاریخی استوار شده و عمل می‌کند. در جوامعی که از تمامیت های فرهنگی و هویتی ناهمگون تشکیل شده اند، نه تنها سستی پیوندهای ملی رشد دمکراسی را به خطر می‌اندازد، بلکه هرگونه پیشرفت اجتماعی را نیز غیرممکن می‌کند. نیچه نخستین اندیشمندی بود، که هشدار داد، کافیست بیش از ده درصد شهروندان از رعایت موازین حاکم سرباز زنند، تا جامعه دچار اختلال ‌شود.

       جوامع مدرن بر همبستگی و همکاری آگاهانۀ شهروندان استوارند و برای آنکه بتوانند قدمی در جهت بهبود و پیشرفت بردارند، نیاز به پذیرش و همکاری آگاهانۀ اکثریت جامعه دارند. وانگهی «ملی‌گرایی نفرت ورزیدن به خارجی‌ها نیست، بلکه مهر ورزیدن به هموطنان و مراقبت از آن‌ها است.»(۲) و چنانکه بحران ویروس کرونا نیز بخوبی نشان داد، مادامیکه دمکراسی در سراسر جهان گسترده نگردد، همبستگی ملی مهمترین عامل حفظ و پیشرفت ملت‌ها باقی خواهد ماند.

       از سوی دیگر چپ ها به هدف تشنج‌آفرینی، خود را تنها مبارزان راستین «ضدفاشیست» جلوه می‌دهند و نه تنها از تبلیغات تهاجمی و درگیری با گروه های رادیکال راست برای مطرح کردن خود سؤاستفاده می‌کنند، بلکه مخالفان خود را نیز با برچسب «راسیست» و «ناسیونالیست» می‌ترسانند. آنان با استفاده از ناآگاهی هواداران، این حقیقت را در پرده می‌گذارند که کوشش استالین برای مقابله با فاشیسم، نه بخاطر دفاع از دمکراسی و ارزش‌های مدنی و انسانی بود، بلکه تنها برای اینکه رقیب خود در جهانگیری را از میان بردارد. هیتلر و استالین پیشوایان دو نظام توتالیتر و هر دو دشمن دمکراسی بودند. بدین معنی تبلیغات تهاجمی چپ ها نیز خود ماهیت توتالیتر آنها را افشا می‌کند.

       تاکتیک نوین سبزها خطرناک‌تر است، زیرا کارزار تبلیغی خود را با شیوه های غیرقانونی پیوند می‌زنند. مثلاً جنبشی به نام Fridays for Future به رهبری دختری 14ساله پدید آوردند، که دانش آموزان را برای پیوستن به تظاهرات بخاطر محیط زیست، از رفتن به مدرسه بازمی‌دارد. اگر این تاکتیک موفق شود، دیری نخواهد پایید که گروهی دامداری‌ها را بخاطر بدرفتاری با حیوانات و یا آزمایشگاه‌ها را به سبب سؤاستفاده از موش‌ها و میمون‌ها، اشغال خواهند کرد. زیان بزرگ چنین تاکتیک‌هایی تضعیف قانون‌مداری است که بنیان نظام دمکراسی را تهدید می‌کند.

       نمونۀ بسیار مهمتری که قانونمداری را تهدید می‌کند، تشویق به سؤاستفاده از «حق پناهندگی سیاسی» در کشورهای اروپایی است. «حق پناهندگی سیاسی» والاترین نمود انسان دوستی در نظامات دمکراتیک است که برای نخستین بار در آلمان بسال 1948م. (با توجه به بازگردانده شده هزاران یهودی فراری به آلمان نازی) در قانون اساسی رسمیت یافت و سال بعد در کنوانسیون بین‌المللی ژنو، حمایت «جنگ‌زدگان غیرنظامی» نیز به تصویب رسید. پارلمان اروپا بسال 2011م. «مقررات تکمیلی حمایت» subsidiary protection را به تصویب رساند، که بنا به آن هر کس در هر جای دنیا اگر در خطر نقض یکی از مصادیق حقوق بشر قرار داشته باشد، در اروپا شامل مزایای پناهندگی سیاسی شده، بستگان درجه یک نیز حق دارند به او بپیوندند.

       دولت های اروپایی (در درجۀ اول آلمان) به سال 2015 م. مجبور شدند، برای مقابله با تبلیغات چپ، چند میلیون از اتباع بیگانه را به‌عنوان جنگ‌زده و پناهندۀ سیاسی بپذیرند. گرچه چنین رفتاری ظاهری انسان‌دوستانه دارد، اما از چند جهت زیان بار است. بیش از هر چیز، بدین سبب که خود دولت ها را واداشت، غیرقانونی رفتار کنند و با سؤاستفاده از حق پناهندگی، به توده‌ای که حتی ورقۀ هویت نداشتند اجازۀ ورود به کشور داده و در مرحلۀ بعدی برای چند صدهزار نفر بی‌رویه حق پناهندگی سیاسی قائل شوند. روشن است که چنین خدشۀ بزرگی بر قانون پناهندگی سیاسی، از یک سو امکانات کسانی که در دیگر کشورها تحت پیگرد سیاسی قرار دارند به صفر ‌رسانده و از سوی دیگر، در کشورهای «مهمان» لطمه‌ای بزرگ به قانونمداری و اعتماد ملی وارد آورده است. صرفنظر از آنکه:

       1ـ بخش بزرگی از پناهندگان از تحصیلکردگان جامعۀ خود هستند و مهاجرت آنان موجب کاهش نیروی انسانی برای غلبه بر دشواری‌های اجتماعی و سیاسی در کشورشان است. دو نمونۀ بارز، ایران و افغانستان هستند که زندگی فرهنگی و سیاسی آنها در نتیجۀ مهاجرت 7 تا 9 میلیونی در چهل سال گذشته، به ناتوانی شدیدی دچار شده است.

       2ـ با توجه به مشکلات جلب نیروی کارگر ماهر از کشورهای خارجی (مانند ترکیه)، با هجوم «پناهندگان»، لشگری از نیروی کار ارزان به کشورهای اروپایی وارد می‌شود که موقعیت زحمتکشان را در برابر کارفرمایان تضعیف و با تزریق نیروی کار ارزان به بازار کار، از رشد دستمزد زحمتکشان اروپایی جلوگیری می‌کند. در نتیجه، مثلاً در آلمان، به‌عنوان بزرگترین واحد اقتصادی اروپا، در طول یک چهارم قرن (از 1991 تا 2015 م.) رشد درآمد واقعی زحمتکشان با میزان 0.6 درصد عملاً ثابت ماند. اضافه بر آنکه طبقۀ متوسط و بویژه قشر متخصصین با درآمدهای بالا، تقریباً از میان رفت و در این میان، در پایین، شمار فقیران از مرز 16 درصد کل جمعیت گذشته است.

       3ـ آنان که برای هویت فرهنگی و میراث تاریخی جوامع ارزشی قائل نیستند، بدین تصور دامن زده اند که کافیست مهاجران به اروپا زبان کشور مهمان را فراگیرند، تا در محیط فرهنگی جدید ادغام شوند. اما تجربۀ نیم سدۀ گذشته نشان داده است که نه تنها چنین نیست، که برعکس، مهاجران در محیط بیگانه به هویت بومی خود بیش از پیش وابسته می‌شوند و در نتیجه در کشور مهمان جزیره‌های فرهنگی ثابتی پدید می‌آیند، که (مانند گروه های مسلمان) علاقه و نیازی به همگرایی با پیرامون فرهنگی خود ندارند. وانگهی صدها میلیارد یورویی که صرف مهاجران می‌شود، می‌توانست در محل برای کمک به جنگ‌زدگان صرف شود.

       4ـ چپ‌ها و سبزها مدعی‌اند، که جوامع متشکل از گروه‌های اجتماعی با حفظ هویت فرهنگی (Salad Bowls، Multicultural) شکل مطلوب جوامع آیندۀ بشری هستند. اما چنین ساختار اجتماعی به جوامع پیشامدرن تعلق دارد که اقوام مختلف در مرزهای کشوری زیر سلطۀ حکومتی استبدادی می‌زیستند. جامعۀ دمکراتیک مدرن مجموعۀ شهروندانی است که در زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور فعالانه شرکت دارند و در راه بهبود جامعه به کمک رفرم در هر زمینه‌ای همیاری می‌کنند. البته که گروه های اجتماعی می‌توانند از پیشینۀ فرهنگی و تاریخی گوناگونی برخوردار باشند، اما برای آنکه رفرم‌های مهمی (مانند رفرم در سیستم آموزشی) به ثمر برسد، لازم است که همۀ جامعه از آن پشتیبانی کند. تجربۀ کشورهایی مانند کانادا و ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که اگر جامعه از تمامیت‌های بیگانه با هم تشکیل شده باشد، آگاهی جمعی و ارادۀ ملی به سختی شکل می‌گیرد و دمکراسی با خطر سقوط به پوپولیسم چپ و راست مواجه می‌شود.

       بدین ترتیب سیاست درهای باز، تنها نیاز دو گروه را برآورده می‌کند. نخست به سرمایه در کشورهای اروپایی نیروی کار ارزان می‌رساند و دیگر آنکه با دامن زدن به نارضایتی گسترده، باعث تقسیم جامعه به «قبیله‌های متخاصم» و بحران خزنده در دمکراسی‌ها می‌شود. بحرانی که در دهۀ گذشته به سود تشنج‌فزایی جناح چپ عمل کرده و با توجه به کوشش‌های چین و روسیه برای تضعیف «جهان آزاد»، خطر بزرگی است که بشریت مترقی را تهدید می‌کند.

—————————-

1. Robert Habeck, Der Patriotismus, Ein linkes Plädoyer, Gütersloher Verlagshaus, 2010

“Man braucht eine Erzählung, die auf Veränderung setzt, auf die Gerechtigkeit und Internationalität… Vaterlandsliebe also, fand ich immer zum Kotzen.” google.books

ا2. یووال نوح هراری، سویۀ روشن ملی‌گرایی، آسو، 19 مارچ 1398

http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/83958/

بازگشت به خانه