پسوند «اسلامی» جمهوریت را از محتوا تهی کرده

گفتگو با صدیقه وسمقی

انصاف نیوز: تفاوت جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی در چیست؟ برخی تحلیل‌ها بر این مبناست که نه تنها در سال‌‌های اخیر، بلکه از اوایل انقلاب است که به سمت حکومت اسلامی شدن در حرکتیم؛ برداشت و تحلیل شما چیست؟

وسمقی: حکومت اسلامی اعم از جمهوری و غیر آن است. می‌تواند اشکال دیگری از نظام سیاسی و حکمرانی را در بر داشته باشد و لزوما دلالت بر جمهوریت ندارد. اجازه دهید کمی درباره‌ی ترکیب جمهوری اسلامی حرف بزنیم. وقتی گفته می‌شود جمهوری، انتظار این است که قدرت سیاسی مبتنی بر رای مردم باشد. در یک نظام جمهوری قدرت در دست مردم است. بزرگ‌ترین هدف انقلاب 57 نیز بنیان نهادن یک جمهوری بود با این هدف که قدرت دست مردم باشد تا از این رهگذر حقوق و آزادی ملت تامین شود. با پسوند اسلامی، جمهوریت مشروط می‌شود. یعنی همه‌ی حقوق و آزادی‌ها مشروط به اسلام می‌شود. به این ترتیب بنیان نظام می‌شود اسلام و نه جمهوریت. آنچه جمهوریت را مقید می‌سازد مهم‌تر از خود جمهوریت و مقدم بر آن می‌شود. به نظر من پسوند اسلامی جمهوریت را اساسا از محتوا تهی کرده و فقط از برخی ساز و کارهای جمهوریت به طور صوری استفاده می‌کند؛ ساز و کارهایی مثل انتخابات و پارلمان و رییس جمهور و مانند آن. اما این ساز و کارها و کارکردشان شباهتی با نظام‌های جمهوری ندارد. به عنوان مثال پارلمان داریم. وظیفه‌ی پارلمان در یک نظام جمهوری این است که نمایندگان واقعی مردم در آنجا مطابق خواست و رضایت عمومی قانون وضع کنند و در امور مربوطه تصمیم بگیرند. وقتی می‌گویید اسلامی، مردم و تصمیمات و خواسته‌های آنان دیگر جایگاهی ندارد. پارلمان در جمهوری اسلامی که مبتنی بر شریعت است، کار پارلمان در یک نظام جمهوری را انجام نمی‌دهد. حتی اگر نمایندگان واقعی مردم در پارلمان جمهوری اسلامی حضور داشته باشند، هر چه آنان رشته کنند می‌تواند توسط نهاد کنترل کننده‌ی دیگر که ضامن اسلامیت نظام است، که در اینجا شورای نگهبان است، پنبه شود. به این ترتیب مردم و نمایندگان آنان سعی بیهوده می‌کنند.

       من فکر می‌کنم که از آغاز ما سنگ بنا را اشتباه گذاشتیم. ما نتوانستیم یک نظام جمهوری بنا کنیم. ابزارهای حکمرانی در جمهوری اسلامی مثل پارلمان، قانون، ریاست جمهوری، قوه‌ی قضائیه، انتخابات و مانند آن ابزارهایی در اختیار مردم و برای اعمال اراده‌ی مردم محسوب نمی‌شوند، بلکه مردم و همه‌ی این ابزارها در خدمت اعمال اراده‌ی نهاد ضامن اسلامیت نظام یعنی ولایت فقیه است. ماهیتا نمی‌توان به چنین نظامی جمهوری گفت. من فکر می‌کنم تدوین کنندگان قانون اساسی تصور درستی از جمهوریت نداشته‌اند. آنان یک نظام دینی غیردموکراتیک را طراحی کرده‌اند. به گمان من ما با این ساختار هیچگاه نمی‌توانستیم و نمی‌توانیم به سوی دموکراسی و آزادی که از یک نظام جمهوری انتظار می‌رود حرکت کنیم. جمهوریت از نظر آنان فقط حضور مردم در صحنه بوده است و نه اعمال اراده‌ی بی کم و کاست مردم. ما از آغاز، جمهوری بنا نکردیم اما کم کم متوجه این موضوع شده‌ایم. در یک سو قدرت مطلقه داریم و در سوی دیگر مردمی فاقد قدرت با حقوق مشروط. که این، تناسبی با جمهوریت ندارد. وقتی کسی قدرت مطلقه داشته باشد دیگر مقید به قانون نیست؛ زیرا قانون نیز تابع اراده‌ی اوست. قانون نیز ابزار در اختیار اوست؛ به ویژه اگر قانون دینی باشد. زیرا همان قدرت مطلقه واضع قانون و معیار سنجش اعتبار آن است.

       در قانون اساسی جمهوری اسلامی تمامی قدرت در طرف ولی فقیه است و مردم هیچ سهمی از قدرت حتی برای دفاع از حقوق خود ندارند. شما ببینید وضع پارلمان آنگونه است که مختصرا تشریح کردم. در انتخاب رئیس جمهور نیز نگاه کنید، تشخیص صلاحیت نامزدها با شورای نگهبان است. یعنی ورودی انتخابات تحت کنترل است. در پایان نیز رای مردم باید توسط ولی فقیه تنفیذ شود. به عبارت دیگر خروجی آن نیز تحت کنترل است. مردم کسانی تلقی می‌شوند که نیازمند کنترل و ولایت هستند. چنین تلقی و دیدگاهی نسبت به مردم با یک نظام جمهوری که مردم تعیین کننده‌ی همه چیز هستند و حاکمیت مطلق بر سرنوشت خود دارند سازگار نیست.

       فرض کنید مردم می خواهند یک همه پرسی درباره‌ی یک موضوع مهم برگزار شود؛ باز هم برگزاری آن منوط به خواست ملت نیست بلکه ولی فقیه باید موافقت کند. حال فرض کنید مردم اراده کنند این قانون اساسی را تغییر دهند؛ باز هم به ولی فقیه برمی‌خورند. ساز و کار تغییر قانون اساسی نه در دست مردم است و نه در دست یک نهاد بی طرف. به پروسه‌ی انتخابات توجه کنید. انتخابات که مهم‌ترین ابزار اعمال اراده‌ی مردم در یک نظام جمهوری است در جمهوری اسلامی کاملا در کنترل قدرت حاکم است و نه در اختیار مردم. درباره ی انتخابات ریاست جمهوری، قانون اساسی تصریح دارد که تشخیص صلاحیت نامزدها بر عهده‌ی شورای نگهبان است، حال آنکه همه‌ی پروسه‌ی انتخابات باید مستقل از بخش‌های گوناگون قدرت و در اختیار مردم باشد. در مورد انتخابات مجلس اگرچه قانون اساسی تصریح بر این ندارد که تشخیص صلاحیت‌ها بر عهده‌ی شورای نگهبان است، اما از آنجا که امکان تفسیر قانون اساسی به شورای نگهبان داده شده، این شورا با نقض حقوق مردم و ماهیت انتخابات نظارت را به نفع حاکمیت و علیه حقوق ملت تفسیر نموده و با اعمال نظارت استصوابی انتخابات را به یک مراسم تشریفاتی با حضور مردم تبدیل کرده است. شرایط انتخاباتی که گذشت گویای همین واقعیت بود. مردم ابزار لازم برای اعمال اراده و تحقق خواسته‌های خود را ندارند.

       چنین ساختاری به هیچ‌وجه جمهوری نیست از آغاز هم نبوده است. به نظر من نظام جمهوری اسلامی در شکل و محتوا یک نظام جمهوری نیست. از زمانی که متوجه شدیم که این نظام جمهوری نیست و نمی‌تواند خواسته‌های مردم را محقق سازد، برای بازگرداندن نظام به جمهوری نیز تلاش کافی نکرده‌ایم. برخی گمان می‌کنند که با اجرای قانون اساسی این مهم تحقق می‌یابد. من با این عقیده مخالفم. قانون اساسی چنین ظرفیتی ندارد. قدرت چنان در یک سو انباشته شده که اقدام دیرهنگام برای اصلاح نظام و واگذاشتن قدرت به مردم بسیار پرهزینه شده است. از بحث ساختاری که بگذریم، نقش حاکمان را نیز نباید نادیده بگیریم. اگر حاکمان وفادار به جمهوریت و حقوق ملت بودند حتما به تدریج نسبت به اصلاح کاستی‌ها روی خوش نشان می‌دادند، اما متاسفانه جنین اتفاقی نیفتاد. خود کسانی که در بنیان نهادن این نظام نوپا دست داشتند به جمهوریت و حقوق ملت وفاداری نشان ندادند. اما در هر حال این مناقشه‌ی بزرگ باید حل و فصل شود و امیدوارم به طور مسالمت آمیز با نگاه به منافع ملت و کشور و آینده‌ی ایران طرف‌های مناقشه به ویژه حاکمان که قدرت را در دست دارند راه را برای حل و فصل آن به روی مردم بگشایند.

12 فروردین 1399

بازگشت به خانه