«عدالت اجتماعی» سرِ «عدالت» را می‌بُرد

مجید محمدی

       در ادبیات سیاسی امروز (تفاوتی نمی‌کند به کدام زبان، چون امروز سموم فکری چپ در همه‌ی اطراف و اکناف جهان پراکنده شده است) افراد بدون توجه به پس‌زمینه‌های شکل‌گیری تعبیر «عدالت اجتماعی» آن را به کار می‌برند. غیر از چپ‌ها بقیه متوجه نیستند که دارند مبانی فکری چپ را ناآگاهانه تکرار می‌کنند. این رفتار مفهوم عدالت را به حاشیه رانده است. علاوه بر آن می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چرا نظام‌های مدعی «عدالت اجتماعی» شهروندان تحت حاکمیت خود را فقیرتر و سرکوب‌شده‌تر می‌کنند. علت این امر را در این نوشته توضیح می‌دهم.

تفاوت‌ها بنیادین است

       برخی دو تعبیر فوق را بجای هم به کار می‌برند اما این دو از زمین تا آسمان با هم فاصله دارند:

       – «عدالت اجتماعی» اصولا عادلانه نیست. عدالت به معنای کسب آن چیزی است که فرد سزاوار آنست بدون لطف و امتیاز و تبعیض اما عدالت اجتماعی بدین معناست که شما سزاوار چیزی نیستید (برای آن زحمت نکشیده‌اید) اما آن را به دست می‌آورید چون قرار است به شما لطف شود یا امتیازاتی به شما تعلق گیرد.

       – عدالت کور است و به همه‌ی انسان‌ها بدون توجه به سن و جنسیت و رنگ و پس‌زمینه‌ی اجتماعی و اقتصادی بطور مساوی نگاه می‌کند اما «عدالت اجتماعی» انسان‌ها را بر اساس قومیت و نژاد و پس‌زمینه‌ی اجتماعی و اقتصادی طبقه‌بندی کرده و بر اساس همین تفاوت‌ها با آنها رفتار می‌کند.

       – در نظام قضایی، عدالت یعنی صدور حکم قانونی برای یک جرم بدون توجه به اینکه فرد فقیر بوده یا ثروتمند، زن است یا مرد، رنگ پوستش سیاه است یا سفید، در کدام خانواده یا محله بزرگ شده، به کدام مدرسه رفته و به کدام قومیت تعلق دارد. اما «عدالت اجتماعی» اقتضا می‌کند که در صدور حکم این امور در نظر گرفته شود.

       – عدالت اقتضا می‌کند که هر کس در برابر قانون با دیگری مساوی باشد اما در نظامی مبتنی بر «عدالت اجتماعی» همه مساوی‌اند (نه ضرورتا در برابر قانون)؛ در نظام عادلانه همه قانونا برابرند اما تحت «عدالت اجتماعی» برخی در برابر قانون برابرترند و باید در موارد پاداش و مجازات به آنها جایزه‌ی بیشتر یا تخفیف داد چون به قشر ضعیف، یا بطور تاریخی، تحت سلطه تعلق دارند.

       – قائلان به عدالت، برابری را به حقوق قانونی تعریف می‌کنند اما باورمندان به «عدالت اجتماعی» به دنبال برابری اجتماعی و اقتصادی‌اند به این معنا که بدون هیچ دلیلی به توزیع درآمد و ثروتی در میان فقرا و اقشار کم‌در‌آمد می‌پردازند که افرادی با زحمت به دست آورده‌اند.

       – اگر در نظام عادلانه‌ی قضایی کسی خلاف کند پرسش این است که چه کسی این خلاف را انجام داده است و با آیین دادرسی عادلانه تلاش می‌شود فرد مجرم پیدا شود اما در نظام قضایی مبتنی بر «عدالت اجتماعی» پرسش این است که «چرا این کار را کرده است» و با سوراخ کردن تاریخ تلاش می‌شود توجیهی برای تخفیف فرد اگر فقیر یا اقلیت باشد پیدا شود.

       – در نظام عادلانه داوری بر اساس مسئولیت فردی افراد برای اطلاع از قانون و رعایت آن انجام می‌شود اما در نظام تحت «عدالت اجتماعی» مسئله این است که ببینیم جامعه چه نقشی در کشاندن فرد به یک خطا داشته است؛ باورمندان به «عدالت اجتماعی» در هر مشکل و جرمی ‌جامعه و «سیستم» را ملامت می‌کنند و نه فردی که مشکل‌ساز است یا مرتکب جرم شده است.

       – در نظام عادلانه حقیقت (آیا فردی جرمی‌ مرتکب شده یا خیر) اهمیت دارد اما در نظام تحت عدالت اجتماعی (سوسیالیستی) گرفتن تخفیف برای اقشار ضعیف و اقلیت و فقیر اهمیت بیشتری از حقیقت دارد. فرض در نظام عادلانه این است که ما هرگز نمی‌توانیم بدانیم یک فرد چرا خطا یا جرمی ‌را مرتکب شده است و نمی‌توان رابطه‌ای ضروری میان موقعیت اجتماعی و اقتصادی و ارتکاب جرم یافت. اما قائلان به «عدالت اجتماعی» فقر و محرومیت و خشونت و محله و هزاران چیز دیگر را عامل ارتکاب جرم می‌دانند. این سخن از اساس نادرست است چون معمولا مبتنی است بر احتمالات آماری و نه رابطه‌ی عِلّی. اکثر افرادی که در مناطق فقیر بزرگ می‌شوند یا عضو جوامع اقلیت هستند مرتکب جرم نمی‌شوند؛ رابطه‌ای عِلّی میان فقر و ارتکاب جرم وجود ندارد تا به فقرا تخفیف ویژه‌ای در ارتکاب جرم داده شود.

       – در نظام تحت «عدالت اجتماعی» اقشاری فقیر و مورد تبعیض شده (مظلوم) و لذا قربانی تصور می‌شوند و اقشار دیگری ظالم. مظلومان یا همان قربانیان باید همیشه تخفیف‌های قانونی بیشتری دریافت کنند. وقتی چپ‌ها از اصلاحات قضایی در کشورهای غربی سخن می‌گویند منظورشان تحکیم آیین دادرسی و حق وکیل یا مواردی شبیه به آنها نیست چون این حقوق در نظام‌های قضایی غربی وجود دارد. آنها خواهان تخفیف بیشتر برای اقشاری خاص صرفا به علت قربانی بودن هستند یعنی بی‌عدالتی یا تبعیض مثبت که درواقع عدالت نیست.

       – باورمندان به «عدالت اجتماعی» به دنبال کاهش شکاف‌های اقتصادی و گرفتن از داراها و دادن به ندارهاست اما عدالت هیچگاه به این معنا نبوده است. چپ با اختراع «عدالت اجتماعی» درواقع نام توزیع ثروت اشخاص یا ثروت عمومی ‌به نحو غیرعادلانه را گذاشته «عدالت اجتماعی».

       – در نظام عادلانه لطف خاصی به افراد به دلیل داشتن یا نداشتن ثروت نمی‌شود اما در نظام مبتنی بر «عدالت اجتماعی» فقرا شامل لطف خاصی می‌شوند. شما اگر فقیر بوده و جرمی‌مرتکب شده‌اید باید مجازات کمتری شامل شما شود چون منابع کمتری در اختیار داشته‌اید.

       – در نظام عادلانه بخشش و ترحم وجود دارد اما ترحم و بخشش متأخر بر عدالت است درست بر خلاف نظام مبتنی بر «عدالت اجتماعی» که در آن ترحم و بخشش (فقط نسبت به فقرا، زنان یا اقلیت‌ها که ضعیف شمرده می‌شوند) مقدم بر عدالت است؛ به عنوان نمونه عادلانه نیست که هم زنان و مردان دارای حقوق برابر باشند و هم زنان دارای امتیازات ویژه.

       – هرگونه درست کردن عدالت ترکیبی عدالت را از معنای آن تهی می‌کند مثل عدالت اقتصادی، عدالت نژادی، عدالت اجتماعی یا عدالت محیط زیستی. عدالت قید بر نمی‌دارد و تنها چیزی که آن را به بند می‌کشد (و درواقع مقید می‌کند) قانون است. البته قانون باید بر اساس خواست و منافع عمومی ‌تنظیم شود و بر اساس آیین دادرسی منصفانه به اجرا در بیاید.

درست کردن جهنم به نام بهشت

       قائلان به «عدالت اجتماعی» عدالت قضایی مبتنی بر رعایت آیین دادرسی را ناعادلانه می‌پندارند چون سیستم قضایی را بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای به نفع قدرتمندان می‌بینند و به ضرر ضعفا. از نگاه آنها قدرتمندان بد و ضعفا خوب هستند و بنابراین اگر قانونی با نفوذ قدرتمندان و ثروتمندان نوشته شده حتما باید بد باشد بدون آنکه به محتوای آن نگاه کنیم. تنها قانون زمانی عادلانه خواهد شد که ضعفا آن را بنویسند و ضعفا آن را به اجرا دربیاورند. البته هیچگاه ضعفا چنین نکرده‌اند بلکه نمایندگان طبقه‌ی آنها (اعضای حرب کمونیست یا اسلامگرایان قدرتمند) به اسم درست کردن بهشت بر روی زمین چنین کرده و نظامی تبعیض‌آمیزتر از نظام‌های غربی (جهنم) بنیاد گذاشته‌اند.

       از لنین و مائو تا خمینی و کاسترو و از جرمی‌کوربین و احمدی نژاد تا برنی سندرز و استالین همه با وعده‌ی «عدالت اجتماعی» مردمان عالم را به بند کشیدند. وقت آن فرا رسیده است که جامعه‌ی بشری چشمان خود را به روی وعده‌های قلابی ولی خوش خط و خال باز کند. مسئولیت فردی و حاکمیت قانون ممکن است دشوار باشد اما از به بند کشیده شدن برای نواله‌های دولتی بسیار شیرین‌ترند.

چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 برابر با 20 مه 2020

https://kayhan.london/fa/?p=197076

بازگشت به خانه