تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه |
خانه | آرشيو صفحات اول سايت | جستجو در سايت | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
«جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران»
از «همبستگى براى آزادى و برابرى در ايران» کناره گرفت
نامه به شوراى محترم نمايندگان ”همبستگى براى آزادى و برابرى در ايران”
جنبش جمهورىخواهان دموكرات و لائيك ايران دهمين گردهمايى سراسرى خود را در روزهاى 9 و 10 مه 2020 (20 و 21 اردیبهشت 1399) برگزار كرد. در اين گردهمائى مصوبهاى* نيز به منظور روشن سازى همكارى هاى خود با ديگر جریانهای سياسى به تصويب رساند. اين مصوبه ضمن تأكيد بر همكارى ج.ج.د.ل.ا با ديگر جريانهای جمهوريخواه، شكل و محتوى آن را محدود به همكارىهاى مقطعى و موضعى كرده و جنبش را از وارد شدن به هر گونه جبهه یا ائتلاف با احزاب سیاسی منع مىكند.
بر اين اساس جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران عضويت خود را در “همبستگى براى آزادى و برابرى در ايران” لغو ميكند و از اين پس هيچگونه نمايندهاى در”همبستگى” نخواهد داشت.
بنابراین تقاضا داریم، نام «جنبش جمهوریخواهان دموکرات ولائیک ایران» از لیست اسامی امضاکنندگان انتشارات “همبستگی” برداشته شود.
جنبش جمهورىخواهان دموكرات و لائيك ايران
19 خرداد 1399 – 8 ژوئن 2020
___________________________
* مصوبه همکاری با جریانهای جمهوریخواه در گردهمآیی سراسری دهم (9 و 10 مه 2020 – 20 و 21 اردیبهشت 1399):
1. همکاری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران (ج.ج.د.ل.ا) با جریانهای جمهوریخواه از نوع همکاری موضعی* است.
2. ج.ج.د.ل.ا وارد هیچ گونه جبهه یا ائتلافی با احزاب سیاسی نمیشود.
3. ج.ج.د.ل.ا. با جریانهای جمهوریخواهی وارد همکاری موضعی میشود که اصول زیر را بپذیرند: – جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین؛ – استقلال و یکپارچگی ایران (با توجه به مادهی مربوط به حل مسآلهی ملی-قومی در منشور سیاسی ج.ج. د.ل.ا.**) – مخالفت با مداخلهی قدرتهای خارجی در تعیین سرنوشت کشور.
__________________________________
* همکاری موضعی، یک اقدام مقطعی است که درصورت توافق طرفین، بر سر یک موضوع مشخص، انجام میپذیرد. برای نمونه: انتشار یک اعلامیهی مشترک و یا برگزاری یک کارزار.
** پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابریها و تبعیضهای قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروتهای ملّی برای رفع محرومیّت های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیریها در امور محلّی و منطقهای به نهادهای منتخب ساکنان. عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثهای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم همزیستیِ تاریخی ومسالمت آمیز مردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی…)