خوابی آشفته برای ملت

با مجلسی اصول گرا، و دولتی اصلاح طلب

لیلا زراعی - از ايران

اين روزها تفاوت و تضاد صفوف مردم و حکومت روز به روز در ايران آشکارتر شده است. از يکسو شکل گیری و تکامل اندیشه ای نو در نسل جدید جامعه ی ایران، و عدم تبعیت از شعار ها و مشی به اصطلاح «انقلابیِ» مورد نظر حکومت را شاهديم که نمونه ی آن به وضوح در میزان مشارکت در انتخابات مجلس بود و از سوی ديگر، پس از وقوع اين پاسخ سخت جامعه، که به نوعی زنگ هشدار برای حاکمیت محسوب می شد، شاهد آن هستیم که حکومت با اتخاذ یک استراتژی متفاوت در جهت یکپارچه سازی ارکان قدرت در ساختار سیاسی کشور عمل می کند. نوشته ی حاضر کوششی برای بررسی زوايای مختلف اين استراتژی که، در راستای مقابله با دولت روحانی و مقاومت در برابر مردم، آينده ی کشور را در مسير برخوردهائی گسترده تر و احتمالا خشن تر قرار داده است.

مجلس در برابر دولت

محمد باقر قالیباف، که با شرکت در چند دوره ی انتخابات نمایشی ریاست جمهوری، شاهد آن بود که از کمترین میزان محبوبیت در میان جامعه برخوردار است، اکنون در مسندی قرار گرفته که عرصه را بیش از گذشته برای اعمال سیاست های امنیتی خود مهیا می بیند. جای بسی ابهام است که فردی چون او که، با داشتن کارنامه ی امنیتی و روحیات سرکوبگرانه، کمترین میزان محبوبیت را هم در میان جامعه ندارد، چگونه می تواند در رأس نهادی قرارگیرد که ظاهراً نماد دموکراسی است؟ جای شگفتی است که مجلس تحت امر او، بجای در اولویت قرار دادن بحران اقتصادی و فشارهای آن بر زندگی مردم، با ناديده گرفتن مسئله ی معیشت مردم، همچون گذشته به سراغ اعمال محدودیت بر آزادی های اجتماعی می رود. و اين در حالی است که روحانی ایجاد فضای بازتر در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی را یکی از دستاورد های دولت خود می داند و به آن می بالد. لذا، بدیهی است که طرح چنین مباحثی در مجلس و تشویق نمایندگان «انقلابی» به اعمال محدودیت بیشتر بر این حوزه، نشانه ی آغاز تقابل مجلسی اصول گرا و دولتی اصلاح طلب است که قربانی این کشمکش نيز همچون گذشته مردم ایران هستند.

بدينسان، از يکسو می توان ديد که چگونه دولت به اصطلاح اصلاح طلبِ روحانی در حالی آخرین سال فعالیت خود را آغاز کرده که با چالش هایی جدی در داخل و خارج کشور روبرو ست. با از دست رفتن طیفی از نمایندگان طرفدار سیاست های دولت در مجلس، و شکل گیری مجلسی «انقلابی» که اکنون در قبضه ی قدرت اصول گرایان است، بزودی شاهد بروز تنش هایی جدی در عرصه ی سیاست داخلی و خارجی میان دولت و مجلس خواهیم بود. و این در شرایطی است که جامعه ی ایران بیش از هر زمان دیگری شاهد آشفتگی در فضای مدیریتی کشور است.

بازيگران «انقلابی» شده

اکنون، با طرح مبحث «دولت انقلابی»، که به تازگی  از سوی رأس حکومت مطرح شده، کشور در آینده به طور کامل تحت نفوذ اصول گرایان قرار گرفته و بدین ترتیب شاهد جوی از سرکوب در فضای جامعه ایران خواهیم بود.

اصول گرایان مجلس نشين، فارغ از وضعیت بحرانی جامعه، سرگرم شناسایی کانال های دسترسی به منابع مالی و رانت برای خود هستند و آرام آرام و با مناسب يافتن جو حاکم بر مجلس، سرو کله ی سخنرانانی که تا کنون خبری از آنان در تریبون مجلس نبود، پیدا می شود؛ و بديهی است که در آینده هم، با حضور یک عنصر نظامی – امنیتی در رأس مجلس، بیشتر از همیشه شاهد حضور چنین افرادی خواهیم بود. دعوت از افرادی چون رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، بحث در مورد اینترنت و ضرورت اعمال محدودیت بر آن، و مطرح شدن ادعاهای مضحکی نظیر این که: "گره‌های بزرگ «اقتصاد» و «امنیت» با فرهنگ حل می‌شود!" نمی تواند بدون گرفتن چراغ سبز از رئیس مجلس باشد. حضور چنین افرادی در تریبون مجلس بیانگر شواهدی است دال بر اين که اصول گرایان، که از آغاز فعالیت شان در ارکان قدرت تمام تلاش خود را در جهت اعمال محدودیت های اجتماعی متمرکز کرده اند، اکنون نيز در پی اهداف مشابهی هستند.

تازه ترین اقدام این مجلس، که باز هم در آن روند فراموش کردن بحران اقتصادی و درگيری در کشمکش حزبی و جناحی میان دولت و مجلس آشکار است، بازگشتن به پرونده ی اتمی ایران و درخواست از دولت جهت پایان دادن به همکاری با آژانس انرژیِ اتمی است. ما در گذشته هم دیده ایم که اقدامات یک جانبه و ماجراجویانه ی دولت احمدی نژاد چه عواقب سختی را بر مردم تحمیل کرد. لذا می تواند حکم کرد که وضعیتی که امروز شاهد آن هستیم نتیجه ی شکست رژيم اسلامی هم در دوره ی قدرت نمایی اصول گریان و اصرار آن ها بر عدم اثر گذاری تحریم های غرب،  و هم در دوره ی دیپلماسی مذاکره ای حسن روحانی است با اين توجه که بازنده ی قطعی این ناکامی ها انزوای بیشتر ایران و در نهایت مردم ایران در عرصه ی بین المللی است.

آینده ای پر از نگرانی

در شرایطی که رژيم اسلامی یکی از بی برنامه ترین دوره های تاریخ خود را در حوزه های اقتصادی و اجتماعی سپری می کند، آشفتگی در وضعیت اقتصادی، وعده های فراموش شده دولت، روی کار آمدن مجلس انقلابی که از راه نرسیده به سراغ آزادی های اجتماعی رفته، همه و همه می روند تا در آینده ای نه چندان دور، و برای سومین بار در دوره 8 ساله دولت روحانی، جامعه ی ایران را به حرکتی اعتراض آمیز وادارند. اکنون با وجود دو عنصر اصول گرا در رأس دو رکن قضايی و قانون گذاری کشور، دولت اصلاح طلب حسن روحانی در این سال پایانیِ کار خود بیش از هر زمان در حاشیه قرار گرفته است.

باری، این روزها، در حالی که مجلس جدید، فارغ از پرداختن به بحران اقتصادی و معیشتی جامعه، سرگرم پرداختن به همان شعارهای تکراری و کهنه نظیر عدم مذاکره با آمریکا، محدود کردن اینترنت و آزادی های اجتماعی و ... است، دولت روحانی نيز بیم آن دارد که مبادا با نارآمی جدیدی در داخل رو برو شود و در نتيجه، مدام خبر از اعطای وام به مردم و وعده های بی سرانجام ديگر می دهد؛ اقداماتی که با این حجم از کسری بودجه عملاٌ در حد شعار باقی خواهد ماند.

 نتيجه اينکه می توان به آشکارا ديد که شکل گیری «مجلس انقلابی»، آماده سازی شرایط برای بقدرت رساندن یک رئیس جمهور اصول گرا، ورود سپاه به عرصه ی صنعت خودروسازی، تلاش در جهت توقف همکاری های هسته ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی، اعمال محدودیت بر آزادی های اجتماعی، همگی، حکایت از تلاش حکومت برای شکل دهی فضایی بسته و همراه با اختناق و سرکوب در آینده دارد.

حال می توان پرسید که، با وجود این سطح از اختلافات جناحی و حزبی در درون حکومت، چگونه می توان به بهبود امور کشور، دست کم در چشم انداز یک ساله ی پیش رو خوش بین بود؟ حضور فردی در ریاست مجلس - که خود متهم به حجم گسترده ای از تخلفات در دوران تصدی خود بر شهرداری تهران است - چگونه می تواند با یدک کشیدن عنوان نمایندگی مردم تهران توجیه پذیر باشد؟ آن هم در انتخاباتی که کمترین میزان مشارکت جامعه را در پی داشته است!

در واقع، وقتی جامعه شاهد آن است که نهادی به نام مجلس - که وظیفه اش به اصطلاح حمایت از مردم در برابر تصمیمات و لوایح ظالمانه دولت و نهادهای حاکمیت است (امری که نقطه ی اوج آن وادادگی در مقابل افزایش نرخ بنزین بود) - کاملاً منفعل و خنثی عمل می کند و براحتی آنها را می پذیرد، لاجرم، در آينده نيز، در واکنشی هوشمندانه، دیگر فریب ژست های دموکراسی مأبانه اين حاکمیت دروغ پرداز را نخواهد خورد.

اکنون با آشکار شدن ابعاد جدیدی از فساد گسترده در سیستم قضائی جمهوری اسلامی پازل ناکارآمدی حکومت اسلامی کامل و جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند خیزشی همگانی و هوشمند برای ایجاد تغییر و برچیدن حاکمیتی است که تداوم آن چیزی جز خسارت برای ایران نخواهد داشت. اما این خیزش به هماهنگیِ منسجم و هدفمندی نیاز دارد تا، با شناختی واقع بینانه از شرایط، جامعه ی امروز ایران را با خود همراه سازد.

در عين حال، بدیهی است که، با وجود شرایط خفقان و سرکوبی که پس از وقایع آبان 98 بر جامعه مسلط شده، و در روند واکنش به اتخاذ استراتژی جدیدی که در داخل و از سوی حکومت در حال اجراست، اکنون نگاه ایرانیان بیش از هر زمان دیگری متوجه خارج از مرزها شده باشد.

بازگشت به خانه