در مقابل ستم باید دسته‌جمعی ایستادگی کرد!

گفتگو با نسترن موسوی - مترجم و پژوهشگر حوزهء زنان

گفتگو کننده: سايت «ميدان»

پيشگفتار سايت ميدان: بدیل مناسبات نابرابر طبقاتی، جنسیتی و قومیتی موجود چیست؟ این پرسش مرکزی مجموعهء «دموکراسی مشارکتی» است که به تدریج در میدان منتشر خواهد شد. نابرابری‌های اجتماعی در کشور ما به میزان کم سابقه‌ای گسترش یافته و جهت‌گیری صاحبان قدرت برای افزایش خصوصی‌سازی و کاهش ارائه خدمات عمومی، مطابق دستورالعمل‌های نئولیبرال باعث تشدید نابرابری‌های طبقاتی شده است. همچنین ساختارهای مردسالارانه و مرکزگرایانه، نابرابری‌های جنسیتی و قومیتی را نیز بیشتر کرده است. در چنین وضعیتی، ناکارآمدی دستگاه‌های مسئول و فساد ساختاری، شرایطی را به وجود آورده که مسائل و چالش‌های اجتماعی به سرعت به تنش و بحران تبدیل می‌شود. از بحران‌های زیست محیطی گرفته تا بحران‌های اقتصادی و در مورد آخر بحران نظام سلامت در اثر شیوع بیماری کرونا که این روزها شاهد آن هستیم. ساختارهای سلسله مراتبی و متمرکز دولتی به دیوانسالاری عظیمی تبدیل شده که نه تنها فایده‌ای ندارد و نمی‌تواند گرهی از مشکلات بگشاید، بلکه عملا به هزینه و بار اضافه تبدیل شده و به دلیل اشتباهات بسیاری که دارد خود مشکلات جدیدی را در جامعه پدید آورده است. البته ناکارآمدی و فساد صرفا محدود به دستگاه‌های دولتی نیست، بلکه شامل بنگاه‌های مختلف بخش خصوصی هم می‌شود. به عبارتی از ادارات دولتی مانند اداره برق و آموزش و پرورش و شهرداری گرفته تا شرکت‌ها و کارخانه‌های خصوصی، همگی دچار چالش‌ها و تضادهای جدی در زمینه مدیریت و اداره امور‌شان هستند. ناکارآمدی این الگوها به‌ویژه در مقاطعی که بحران‌های اقتصادی و سیاسی بروز پیدا می‌کند، وخیم‌تر و آشکارتر می‌شود. در مقابل افزایش این نابرابری‌ها و بحران‌ها، اشکال مختلفی از مقاومت و اعتراض نیز از جانب گروه‌های فرودست شکل گرفته است. از اعتراض‌های صنفی، محلی و پراکنده گرفته تا اعتراض‌های فراگیر و به‌هم پیوسته‌ای مانند آنچه در دی ماه 96 و آبان 98 رخ داد. با این حال، هنوز چشم‌اندازی روشن و افقی امیدبخش از روند تحولات در آینده وجود ندارد. برعکس، تهدیدها و خطرات بسیاری وجود دارد که تحلیل‌های بدبینانه و ناخوشایند درباره آینده را تقویت می‌کند. در چنین شرایطی، نیاز و ضرورت داشتن چشم‌اندازی مترقی و امیدبخش از آینده به شدت احساس می‌شود. کدام چشم‌انداز از آینده می‌تواند مطلوب فرودستان جامعه باشد؟ به عبارت دیگر، بدیل مناسبات نابرابر طبقاتی، جنسیتی و قومیتی موجود چیست؟ ساختن و سامان دادن به چنین چشم‌انداز و بدیلی نیازمند پژوهش، بازاندیشی و گفتگو است. نیاز است تا الگویی جایگزین برای اداره مناسبات اجتماعی و اقتصادی از طریق اجماع و هم‌اندیشی طراحی و ترسیم شود. بدین منظور بر آن شدیم تا با گروهی از صاحب‌نظران و کنشگران گفتگو کنیم. آنچه پیش‌رو دارید حاصل گفت‌وگوی انجام‌شده با نسترن موسوی، مترجم و پژوهشگر حوزه زنان، در رابطه با چشم‌اندازی از آینده است که می‌تواند متضمن آزادی و برابری باشد. موسوی در این گفت‌وگو از تفاوت‌های میان «منفعت مشترک» و «منفعت همگانی» می‌گوید و این که چرا تضمین «نفع همگانی» به معنای دموکراتیک بودن و نجات یافتن از دام دیوان‌سالاری و فساد نیست. او ما را دعوت می‌کند تا این عادت فکری مألوف را کنار بگذاریم که تا می‌بینیم سیستمی کار نمی‌کند، دست‌به‌کار تعمیر قطعاتش شویم!

***

پرسش: در شرایطی که الگوهای مدیریت متمرکز دولتی از یک سو و بنگاه‌داری بخش خصوصی از سوی دیگر به شدت دچار ناکارآمدی و فساد است؛ چه الگوی جایگزینی قابلیت اداره کارآمد و دموکراتیک مناسبات اقتصادی و اجتماعی را دارد؟ یعنی چه الگویی می‌تواند هم نفع همگانی را در نظر داشته باشد، هم در دام دیوان‌سالاری و فساد گرفتار نشود و دموکراتیک باقی بماند؟

پاسخ: اول از همه، در مورد این «نفع همگانی» مسئله دارم، یعنی می‌خواهم بگویم که تا این موضوع «نفع همگانی چیست؟» باز نشود اصلا نمی‌توانم به این سوال جواب بدهم. چرا این را می‌گویم؟ ببینید، یک برداشت عمومی از «نفع همگانی» چه بسا به این معنا باشد که عموم مردم در یک یا چند چیز منفعت دارند. مثال‌های زیادی هم برایش می‌زنند که ساده‌ترین و پیش‌پاافتاده‌ترینش این است که تو اگر قانونهای راهنمایی و رانندگی را رعایت کنی، منفعت‌اش شامل حال خودت و همه می‌شود. پس آن مجموعه‌ قانون‌ها و مقررات، متضمن «منفعت همگانی» یا عمومی‌اند. حالا می‌خواهم یک کمی راجع به این موضوع اِن‌قُلت کنم. در همین مثالِ مربوط به رانندگی، چه دم‌ودستگاهی از روی چه حسابی و به چه شکلی این منفعت همگانی را در قالب قانون و مقررات تنظیم می‌کند، به اجرا می‌گذارد و مراقب است تا همان دارندگان حق برخورداری از این منفعت به طور یکسان از نتایجش بهره‌مند گردند؟ آیا این دم‌ودستگاه خود گمارده است یا به‌نوعی انتخاب شده است یا به این کار گمارده شده است و پاسخگوی کارفرمای خود است؟ یا به هر شکل ممکن دیگری سامان گرفته است. در هر صورت، آیا همین دم‌ودستگاه هر قانون و مقررات دیگری هم که وضع کند لزوما دارد «نفع همگانی» را در نظر می‌گیرد؟ پس، پیش از آن که روش یا توانایی آن دستگاه را بسنجیم، جا دارد که درباره درک خود از این مفهوم تأمل کنیم. برای این منظور، دو عبارت همگانی (public) و مشترک (common) را با هم در نظر بگیریم. این دو مترادف نیستند، و در نتیجه نمی‌توان گفت که اداره کردن و بهره‌برداری و مالکیت منابع و منفعت‌های عمومی/همگانی با منابع و منفعت‌های مشترک یکسان است.

       در شکل‌های متداول حکومتی- بسته به موقعیت- اداره کردن، بهره‌برداری و مالکیت بر این منابع و منفعت‌ها میان بخش دولتی و خصوصی دست ‌به ‌دست می‌شود و میزان دخالت هر یک با شدت و ضعف معینی تنظیم می‌گردد تا چرخه زندگی عمومی به شکلی که شاهدش هستیم بچرخد. اما در این میانه بر سر منفعت‌های مشترک آحاد یک اجتماع چه می‌آید؟ کدام یک از این بخش‌های دولتی و خصوصی ادعای برآوردن آن‌ها را دارد؟ از اینجاست که می‌گویم پرسش شما درباره الگویی که این دو بخش را مدّ نظر دارد، چه بسا اساسا دارندگان آن حق و حقوق‌ها و منفعت‌های مشترک را به حساب نمی‌آورد زیرا فرض را بر این می‌گذارد که هر الگویی که کارآمد و دموکراتیک باشد لزوما منفعت همگانی را تضمین می‌کند. به بیان دیگر، گویی اکنون شکلی از دولت وجود دارد و می‌توان از آن الگوبرداری کرد که حافظ منافع و خِیر همگان باشد یا بخش خصوصی‌ای پیدا می‌شود که به دنبال سود نیست بلکه کالاها و خدمات خود را برای خِیر عمومی تولید و برای فروش عرضه می‌کند. واقعا، به نظرم، لازم است که این دو مفهوم همگانی و مشترک را کنار هم بگذاریم و ببینیم آیا ما واقعا باید برویم به دنبال الگویی که به دنبال «نفع همگانی» است، پیش از آن که از منفعت مشترک صحبت کنیم؟

       در پرتو برخی مسائل، به خصوص در حوزه‌ی مسائل بوم‌شناسی/ اکولوژیک، جا دارد که ما طور دیگری به این موضوع نگاه کنیم؛ گفته می‌شود اکنون ساختارهای دولتی و/ یا میان‌دولتی حافظ «منافع همگانی»‌اند و اداره کردن این منفعت‌های همگانی جزو وظایف هر دولت است. خوب، به این ترتیب، این که دولت‌ها وظایف‌شان را درست انجام می‌دهند یا نه موضوع مهم و چالش‌انگیزی از آب درمی‌آید. حالا فرض کنید که در سطح کلان سیاسی چنین بگویند که در یک چارچوب کشوری/ملی «نفع همگانی» در مصرف فلان ذخیره‌ طبیعی است. برای نمونه، همه‌ی نفت یا آب یا گازی را که موجود است استخراج کنیم و مستقیم یا غیرمستقیم در یک چرخه‌ تولید-توزیع-مبادله-مصرف تبدیلش کنیم به برج و بارو و ریل مترو و راه‌آهن و مترو و شهربازی و … و اگر این روند با مشکلی روبه‌رو نشد یا کمابیش مهار شد لابد همه‌مان هم خوشحال می‌شویم چون داریم به سبک و سیاق مرسوم توسعه پیدا می‌کنیم. اما آیا ما، در این روند، «منفعت همگانی» را رعایت کرده‌ایم؟ البته که بسته به جایگاه اقتصادی-اجتماعی‌مان بهره برده‌ایم یا چه بسا متضرر شده‌ایم ولی در هر صورت، در اصلِ الگو، همان روند متداولِ تولید تا مصرف با شاخص «رشد»، شک چندانی نکردیم. اگر هم بحران یا بحران‌هایی درگرفت، ناتوانی در حل‌وفصل آن را گذاشتیم به حساب ناکارآمدی و غیردموکراتیک بودن روندهای تصمیم‌گیری. آیا دموکراتیزه بودن این روند تغییری در برآورده ساختن یا نساختن «نفع همگانی» ایجاد می‌کرد؟ دیگر، ظاهرا بیش از این جلو نمی‌رویم.

       در هر صورت، من بین «منفعت مشترک» و «منفعت همگانی» فرق می‌گذارم. در این حوزه نوشتارگانی وجود دارد که اتفاقا، از جمله، می‌گوید این «منفعت همگانی» فقط منحصر به تولید و بازتولید و زمین و وسایل تولید و سازوکارهای مرسوم برای توزیع و این‌ها نمی‌شود. تمام روابط اجتماعی ما را، اگر این مفهوم اشتراک منافع را در نظر بگیریم، دچار تغییر و تحول می‌کند. بنابراین فکر می‌کنم تا این مفهوم‌ها را باز نکنیم و به وضعیت کنونی صرفا از دید رعایت نکردن «منفعت همگانی» از سوی حاکمیت‌ها نگاه کنیم، راه‌حل‌های بدیل برای هر نوع رشد اقتصادی و اجتماعی- در چارچوب نظام‌های فعلی، یک گرته‌برداری بی‌ثمر خواهد بود. هر نظام سیاسی-اقتصادی که پایه‌ قدرت خود را بر مصرف نامحدود منابع و استخراج همه‌ ذخایرش می‌گذارد و مسلم می‌شمارد که افزایش تولید ناخالص ملی و/یا بالا نگه داشتن آن به معنای بر آوردن «منفعت همگانی» است، هر چقدر هم با سازوکارهای دموکراسی‌های پارلمانی هم سازگار باشد، گروه و مردمانی را که دارای «منفعت مشترک»‌اند نمایندگی نمی‌کند. آن وقت برای مردمی که در سازوکارهای موجود اداره امور «نمایندگی» نمی‌شوند و، در واقع، در میان این «همگان» نمی‌گنجند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ احتمالا یا اصلا کسی سراغ‌شان نمی‌رود یا خودشان قدرت مقابله با آن نظام مسلط را تا جایگزین کردن آن با نظام دیگری ندارند. پس طبیعتا نمی‌توانند آن دیوان‌سالاری یا فساد را به سود حفظ و بقای مشترکی که قرار است از آن بهره ببرند، تغییر بدهند. به بیان دیگر، نظام‌های متعارف امروزین زاینده و پرورنده‌ (به قول شما) دیوانسالاری و فسادند.

پرسش: ممکن است که این تفاوتی که میان «نفع همگانی» و «نفع مشترک» قائل هستید را یک مقدار بیشتر توضیح بدهید؟

پاسخ: مثالی را یاد می‌کنم که در برخی متون علوم سیاسی کاربرد عام دارد. فرض بگیرید که کتابخانه‌ای عمومی در شهری ساخته شده است و از آنجا که ورود به آن و استفاده از منابع آن رایگان و همگانی است، در چارچوب اموال عمومی/ همگانی قرار می‌گیرد و بهره‌برداری از آن در اختیار یک یا چند گروه خاص نیست. این کتابخانه مخزنی دارد از کتاب‌هایی که دستورهای آشپزی فراوانی را در خود جای داده‌اند، از جمله طرز پخت نانی که در سطح شهر تنها یک نانوایی آن را به کار می‌بندد و مشتریان فراوانی را به خود جلب کرده و طبعا سود زیادی از این دستور پخت نان انحصاری در می‌آورد. با آن که کتابخانه و منابع آن عمومی/ همگانی است ولی با دسترسیِ دیگران به این منبع، منفعت این نانوا نه تنها تأمین نمی‌شود بلکه متضرر هم خواهد بود. پرسش اینجاست که جامعه چه سازوکاری در پیش می‌گیرد تا از این منفعت‌های متعارض محافظت کند. آیا اصلا کتابخانه‌ عمومی درست نمی‌کند؟ آیا دسترسی به مخزن یا مخزن‌های آن را مشروط به شرایطی می‌کند که در عمل حق بهره‌برداری را محدود کند؟ آیا به‌رغم ضرر و زیان احتمالی برخی، از منفعت مشترک افراد جامعه پشتیبانی می‌کند و آن منابع را در اختیار همه می‌گذارد؟ یا هر راه حل دیگری که شما فکرش را می‌کنید. این مباحث از دیرباز تاکنون مطرح بوده است و درک تفاوت‌های میان مفهوم خِیر یا منفعت همگانی/عمومی و خِیر یا منفعت مشترک بسیار اهمیت دارد، به ویژه در برابر مفهوم منفعت خصوصی. هر چند این تفاوت‌ها اغلب مغرضانه خَلط می‌شود. در واقع، تا این مفهوم‌ها به خوبی برای ما روشن نباشد صحبت از الگوهای جایگزین مدیریت یا اداره‌ امور مربوط به این منفعت‌ها و منابع راه به جایی نمی‌برد. در این سی چهل سال گذشته که به‌مرور یک شکل از اداره اقتصادی-اجتماعی جهان از راه رشد گسترش حق مالکیت خصوصی، بازار آزاد و تجارت آزاد فراگیر شده است، بحث پیرامون تفکیک موضوع‌های منفعت همگانی/عمومی و منفعت مشترک نیز اوج گرفته است. بسیاری از منابع و فرایندهایی که روزی روزگاری همگانی شمرده می‌شد، اکنون خصوصی و تجارتی شده‌اند، اما آن‌ها را در پوششی از همان مفهوم‌های از درون تهی‌شده منفعت و/یا مالکیتهای عمومی بزک‌دوزک می‌کنند. اکنون تقریبا در هر جای دنیا فروش خدمات بهداشتی و/یا آموزشی، فرهنگ، آب، جنگل، بذر، وسایل ارتباط جمعی و مانند آن‌ها «طبیعی»، و از نظر اقتصادی موجه، شمرده می‌شود؛ با آن که باز تأکید می‌کنم اگر معنای مفهوم‌های عمومی/همگانی، مشترک و خصوصی برای ما از هم تفکیک نشده باشد، چه شیوه جایگزینی را می‌توان توصیف کرد که در بستر همین «سیر طبیعی امور» تنظیم نشده باشد.

       مثال دیگری می‌زنم از حوزه‌ بوم‌شناسی/ اکولوژی. اما پیش از آن یادآور می‌شوم که مفهوم‌های عمومی/ همگانی و مشترک/ عام در اقتصاد، فلسفه‌ سیاسی، بوم‌شناسی و مانند آن با جزییات متفاوتی تعریف و تشریح شده‌اند که گاه ارتباط‌های نزدیک معنایی میان آن‌ها برقرار است. در بوم‌شناسی (و شاخه‌های سیاسی، جامعه‌شناسی و اقتصادی آن)، چندین دهه‌ پیش مسئله‌ای مطرح شد که بر پایه یک رویداد در انگلستان در سده‌ شانزدهم شکل گرفته بود. گفته می‌شود که زمانی چمنزارهای وسیعی در اطراف روستاها و قصرهای ملاکان بزرگ وجود داشت که مُلک مشاع    (common property) شمرده می‌شد و گله‌های بزرگ دام در آن‌ها می‌چریدند. مقرراتی هم برای جلوگیری از چرای بی‌اندازه وضع نشده بود، یعنی حدّوحدود چرا را سیرشدگیِ دام تعیین می‌کرد. اما اوضاع عوض شد؛ پشم گوسفندان برای مصارف صنعتی قیمت پیدا کرد و از آن پس سراسر مراتع در انگلستان رو به نابودی گذاشت، چون هر دامدار در پی افزایش دام‌های خود بود که به غذا نیاز داشتند. از این رویداد زیر عنوان «تراژدی مالکیت‌های مشاع» یا عبارتی مانند آن نام می‌برند و برای حل این مشکل یا پیشگیری از بروز مصیبت حاصل از کمبود و محدودیت منابع راه‌هایی پیش می‌گیرند. نظام‌های استوار بر گسترش بازار آزاد راه چاره را در دوران‌های مختلف در گاه محصور کردن آن منابع و گاه در فروش آن و/یا واگذاری بهره‌برداری آن دیده‌اند، با این نیت که مالکیت خصوصی متضمن حفاظت از این منابع حیاتی است. گاه در نمونه‌های بسیار معدود شکل‌هایی از مدیریت مشترک آن منابع و منافع آزموده شد. گاه به یِمن پاره‌ای پژوهش‌ها در شکل‌های اداره کردن امور پیشاسرمایه‌داری راه‌حل‌هایی یافته شد که گواهی می‌دهند اگر بهره‌برداران اصلی از صحنه به بیرون رانده نشوند خود نگاهبان‌های منابع و منفعت‌هایی‌اند که زندگیشان به آن‌ها وابسته است.

       حالا به جای آن چمن‌زار می‌توانید هر منبع دیگری را که جهان یا یک کشور یا یک شهر دارد در نظر بگیرید. چه کسانی برای برخورداری از مواهب آن چه تصمیمی باید بگیرند تا آن منبع بپاید و منفعت آن به اشتراک به کسانی برسد که زندگیشان به این منبع وابسته است.

       در قبال این وضعیت، تکلیف دیدگاه‌های راست روشن است که هر منبع و منفعتی را از آنِ کس یا کسانی یا گروه‌هایی می‌دانند که در رأس هرم قدرت اجتماعی قرار دارند؛ می‌گویند خوب همه‌ «ما» با هم بخوریم و به آینده هم فکر نکنیم. اما در واقع در نظام مطلوب آن‌ها همه به یک اندازه نمی‌خورند و هر کسی که قوی‌تر است یک جوری بقیه را کنار می‌زند. حتی ممکن است بیاید چمن‌زار را محصور کند تا فقط چند دام‌دار مرتبط با خودش از آن استفاده کنند- چنان که تاریخ گواه است که چنین کرده‌اند. این رویکرد بر مبنای طبیعی شمردن/ به هنجار دانستن این مسئله است که هر کس قدرت داشت ادامه می‌دهد. البته لفظ قدرت را که لزوما این طور بی‌پرده و عریان به کار نمی‌برند بلکه در هزاران لایه می‌پیچندش تا جایی که گروه‌های زیر سلطه نیز آن را «طبیعی» می‌شمارند. در واقع اسم آن را دیوان‌سالاری و فساد هم نمی‌گذارد که بعد هم آن را ناپسند بدانند، ‌بگویند که همیشه همه جا همین طور بوده است. بخشی از بوروکراسی را قطعا برای اداره‌ امور لازم خواهند شمرد. امتیازهایی را هم که میان همگنان خود تقسیم می‌کنند فساد نخواهند نامید.

       اما در مقابل، راه و روشی هم وجود دارد که پایه‌ آن بر به اشتراک گذاشتن منابع مورد نظر است. بسته به موقعیت، راه‌حل بهره‌برداری مشترک یافت می‌شود. اگر به جای این چمنزار، مثال آب را در سرزمین خودمان بررسی کنیم درمی‌یابیم که در زمان‌های دورتر و در جاهایی که کمبود آب وجود داشته است، برای تقسیم آب رودها، نهرها، قنات یا چشمه‌ها میان خانه‌ها و باغ‌ها و کشتزارها «میراب» تعیین می‌شد که شغلش رساندن سهم آب هر کس در موعدهای مقرر بود که طبعا سهمی هم به خود او می‌رسید. این یک راه بوده است برای اداره کردن منبعی که مال «همه» بوده، «همه» از آن استفاده می‌کردند و به کسی به طور خاص و مستقیم یا غیرمستقیم به نمایندگی از صاحبان منفعت تعلق نداشته است. این شیوه‌ تقسیم مستلزم آن نبوده که «همه» بهره‌برداران برای دستیابی به آب مورد نیاز با هم رقابت کنند تا جایی که همان یک ذره آب نیز از میان برود. ظاهرا برای انجام دادن این کار نه به دفتر و دستک‌های دیوان‌سالارانه نیاز بوده و نه فساد جای چندانی برای رشد در آن نظام داشته است. کافی است این شیوه‌ کهن را با «تشکل‌های آببران» کنونی مقایسه کنید تا ببینید که وقتی همه‌ لفاظی‌ها را بروبید و کنار بزنید چه تفاوت‌های فاحشی وجود دارد میان برآمدن نهادی درونزادِ یک جامعه برای به دست گرفتن امور خود با گماردن گزیده‌ای از افراد که در وهله‌ نخست وظیفه‌شان کاستن از بار دولت است که با الگوبرداری از سازوکارهای جرح و تعدیل ساختاری برای کاستن از هزینه‌ها می‌کوشد خود را کوچک و کوچک‌تر کند. واقعا نمیخواهم بیش از این وارد جزییات شوم. فقط می‌خواهم تأکید کنم که میان این منابع و منافع تفاوت‌های معنایی بزرگی وجود دارد.

       شاید می‌بایست این عادت فکری مألوف را کنار بگذاریم که تا می‌بینیم سیستمی کار نمی‌کند، ما دست به کار تعمیر قطعاتش شویم! منظورم این است که شاید به جای این که با الفبایی که به ما یاد داده‌اند صحبت کنیم، بگوییم ما اصلا دیگر به این سیاق صحبت نمی‌کنیم و به دنبال مفهوم‌های جدیدی برای درک و بیان ناکارآمدی سیستم می‌گردیم. یعنی این طوری فکر نکنیم که مثلا یک نظام اقتصادی بد کار می‌کند، بعد بلافاصله بپرسیم خوب چرا بد کار می‌کند؟ و جوابی دم‌دستی بدهیم که چون فاسد است. آن وقت در پی آن این پرسش می‌آید که پس چه کار کنیم تا فساد کم و کارآمدی افزایش یابد؟ در این دهه‌های اخیر درباره منافع، منابع و مالکیت‌های مشترک از چپ و راست زیاد گفته‌اند و نوشته‌اند. هر دو دیدگاه بر آن است که این نوع منفعت، منبع و مالکیت را در هر جای جهان می‌توان سراغ کرد. بدین معنا درباره‌ی پدیده‌ای خُرد و مهجور صحبت نمی‌کنیم، بلکه شیوهای زندگانی اجتماعی است که پیرامون این نوع منفعت‌ها و منابع و مالکیت‌ها از دیرباز شکل گرفته و بازتولید شده است. اذعان به این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اکنون شماری از این نوع منابع، منافع و مالکیت شکل‌های مدرنی به خود گرفته است. برای نمونه، در عصر اطلاعات منابع، منافع و مالکیت مشترک به عرصه‌ فرهنگی نیز راه یافته است. خود «ویکیپیدیا» را مصداق اداره کردنی مشترک می‌دانند که با سازوکارهای خاصی از بروز «تراژدی مالکیت‌های مشاع» جلوگیری می‌کند. این نوع منافع، منابع و مالکیت تنها در عرصه‌های طبیعی نیست که نمود دارد. ساکنان شهرها هم دارای این شکل از منابع، منافع و مالکیت‌ها هستند. به سخن دیوید هاروی، در کتاب شهرهای شورشی، می‌بایست میان فضاهای همگانی و فضاهای مشترک شهری تمایز قایل شد. میدان تحریر در قاهره، آن گاه که به تصرف کسانی در آمد که برای نشان دادن اعتراض خود در آن تجمع کردند، ماهیتی دگرگونه یافت و از فضایی همگانی/عمومی به فضایی مشترک تحول یافت. کسان دیگری در جاهای دیگری به این مضامین اندیشیده‌اند و با یکدیگر تعامل داشته‌اند تا توانستند جنبه‌هایی از این نوع منفعت، منبع و مالکیت را در زندگی امروزین تشریح کنند و از جمله شیوه‌های اداره کردن آن‌ها را بررسی و تحلیل کنند. یک نمونه‌اش، حلقه‌ی «یادداشت‌های نیمه‌شب» است که اعضای گوناگون آن از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ در این باره بحث و فحص می‌کردند و دست‌کم سه اثر در این باره انتشار دادند. خانم سیلویا فدریچی که یکی از اعضای همین حلقه است در یکی از مقاله‌های خود به تفصیل به موضوع ایجاد و گرداندن ضدسرمایه‌دارانه‌ منافع، منابع و مالکیت‌های مشترک می‌پردازد. اصحاب مجله «مانتلی ریویو» هم، و به ویژه خود جان بلامی فاستر سردبیر مجله، خواه در پاسخ به هواداران جنبش رشدپرهیزی (De-growth Movement) خواه در کوشش مستمر خود برای توضیح و تشریح نظریه «شکاف سوخت‌وسازانه»، به این موضوع پرداخته‌اند.

       خلاصه آن که تا وقتی برداشت ما از اداره کردن این منفعت‌ها یا منابع، «همگانی» باشد بلافاصله برای اداره‌اش بوروکراسی لازم می‌آید، چون «همگان» که نمی‌توانند با هم آن را اداره کنند. اما زمانی که از اداره کردن «امر مشاع» حرف می‌زنیم ممکن است جلوه‌هایی از آن در جاهایی وجود داشته باشد و بتوان از آن برای اثرگذاری بر الگوهای فعلی ایده گرفت و به الگوها و اشکال دیگری هم از اداره کردن امور مشترک اندیشید که مبتنی بر برابری هر چه بیشتر در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تولید و بازتولید و مانند آن باشد.

پرسش: وقتی از اداره کردن «امر مشاع» در سطوحی مثل یک روستا حرف می‌زنید برای من قابل تصور است اما آیا چنین الگویی را می شود در سطح یک کشور هم متصور شد؟

پاسخ: بیایید یک لحظه به سطوح بزرگ‌تر فکر نکنیم، چراکه وقتی می‌خواهیم در آن مقیاس مسائل را بررسی کنیم فقط شرایط فعلی در ذهن می‌آید که همه در آن گیر افتاده‌ایم. اما اگر شکل‌های کوچک‌تری از اداره کردن امور و منفعت‌های مشترک را در نظر بگیریم، ممکن است راه‌هایی پیدا کنیم که در مقیاس‌های کلان‌تر هم به کار گرفته شود. ما تا آن را نیازموده باشیم، تصورش هم برایمان چندان ممکن نیست. چرا اگر چنین طرز اداره کردنی در سطح خُرد ممکن باشد، در سطوح بزرگ‌تر ممکن نیست؟ هنگامی که در عمل موانع کاربست آن را در اندازه‌های بزرگ‌تر بدانیم چرا نتوانیم چنین ایده‌ای را به اجرا درآوریم؟ آیا این امر غیرممکن است چون ما تجربه‌ای از آن نداریم؟ اگر چنین باشد، پس الگویی که هم «نفع همگانی» را در نظر داشته باشد و هم در دام دیوان‌سالاری و فساد گرفتار نشود و دموکراتیک باقی بماند هم غیرممکن است!

       در شرایط امروز جامعه ما، شاهدیم که هم‌زمان چند ساختار تبعیض‌آمیز موجب افزایش نابرابری اجتماعی و ستم بر گروه‌های فرودست می‌شود. به طور کلی می‌توان به این فرایندها اشاره کرد: یک- تسلط فزاینده نظام سرمایه‌داری بر اقتصاد کشور مطابق دستورالعمل‌های نئولیبرال، دو- تشدید مرکزگرایی که باعث تبعیض قومیتی می‌شود، و سه- گسترش مناسبات مردسالارانه که موجب تبعیض جنسیتی می‌شود. با توجه به اینکه این ساختارهای تبعیض‌آمیز در خیلی موارد با یکدیگر پیوند و تلاقی دارند، چه نوع سیاست بدیلی توان مقابله هم‌زمان با انواع این ستم‌ها را دارد؟

       شاید ما تا به حال تصورمان بر این بود که باید جدا جدا برای هر یک از این ساختارهای تبعیض‌آمیز بدیلی پیدا کرد. یعنی گروهی عمده تمرکز خود را بر سیاست‌های بدیل اقتصادی می‌گذاشتند، کسانی صرفا تبعیض‌های جنسیتی را عنوان می‌کردند و در آن حوزه کوشش‌هایی داشتند و برخی هم رفع یا کاهش یا حساس‌سازی نسبت به تبعیض‌های قومیتی را نشانه می‌رفتند، البته همچنان هم برای بسیاری همین‌طور است. اما شاید آنچه که در حال حاضر فضای کنشگری برایش آماده‌تر شده و من هم به آن اعتقاد دارم سیاستی است که به تمام این اشکال تبعیض بپردازد و ارتباط میان آن‌ها را بفهمد. توجه عمیق‌تر به ارتباط بین این لایه‌های تبعیض به این معنی است که بفهمیم در تسلطی که نظام سرمایه‌داری نئولیبرال دارد اعمال می‌کند، بیشترین فشار روی چه گروه‌های اجتماعی می‌آید. در پیش گرفتن چنین سیاستی که به جنبه‌های مختلف ستم و ارتباط میان آن‌ها بپردازد، به نظرم شکلی از سیاست ترکیبی و تلفیقی و جامع است که فرصت همکاری‌های مشترک میان گروه‌های زیر سلطه را فراهم‌تر می‌آورد.

       قبلا در مباحثی که در خصوص سیاست بدیل عنوان می‌شد ایده بر این بود که اگر تضاد اصلی (یعنی تضاد کار و سرمایه) حل شود، صورت‌های ستم‌آمیز اجتماعی دیگر نیز از میان می‌رود. اما الان دیگر مسلم دانستن این روند میسر نیست. جنبش‌های هویت‌خواه گوناگون به ما خاطرنشان می‌کنند که انواع تبعیض‌های موجود مدام بر روی هم انباشته و انباشته می‌شوند و با حل و فصل شدن یکی، لزوما بقیه تبعیض‌ها مرتفع نمی‌شوند.

       تا مدت‌ها دیدگاهی وجود داشت که می‌گفت مثلا اگر کنشگری بر حوزه زنان تمرکز کرده باشد از جریانهای اصلی مبارزاتی دیگر غافل می‌ماند و در واقع هم نیروی خود را تلف می‌کند و هم از مبارزه سراسری و یکپارچه کم می‌گذارد، حال آن که همه نیروها باید توان خود را صرف مبارزه‌ای اصلی کنند. البته هنوز هم برخی همین‌طور فکر می‌کنند. از قضا رویکردی که ستم‌ها را متعدد و مرتبط می‌داند، ممکن است نیروی مبارزاتی بیشتری را گرد هم آورد چون که گروه‌های مختلفی که بسته به تجربه و ماهیت زندگیشان با شکل خاصی از تبعیض و ستم مقابله می‌کنند، در جاهایی می‌توانند با هم تبادل و هم‌افزایی نیرو کنند و از هم یار بگیرند و در واقع، یک مبارزه چند وجهی سر و سامان بگیرد.

       برای یک کوشش چند وجهی، به نظرم لازم است از ساختارهای تبعیض‌آمیزی که یاد کردید درک مشترکی داشت. اگر می‌گوییم مرکزگرایی تبعیض قومیتی را تشدید می‌کند، آیا بدیل آن را هم به صورت یک سیاست واحد در نظر می‌گیریم؟ از عهده کدام سیاست واحدی بر می‌آید که هم حافظ منافع من و شمای مرکزنشین باشد و هم آن کسی که در جنوب کرمان یا در شادگان زندگی می‌کند؟ به هر دو دسته به یک اندازه سود برساند؟ یا در تقسیم منابع و منفعت‌های کشوری/ملی اصل برابری را می‌بایست کنار گذاشت تا نظام اقتصادی-اجتماعی متداول دچار اختلالی نگردد؟ اصلا، خودمانیم چرا او باید به بنده و شما که از سیاستی به فرض دور از مرکزگرایی و تبعیض جنسیتی و ستم اقتصادی حرف می‌زنیم اعتماد کند؟ ما چقدر حق و حقوق او و ستم‌هایی را که بر او اعمال می‌شود می‌شناسیم که بعد بخواهیم با هم همراه و هم‌پیمان شویم؟ اصلا این همراهی او با ما و به عکس، از راه دور، چطور ممکن است؟ آیا این همان شکل نیابتی مرکزگرا نیست؟ در وضعیتی که اداره فعلی امور مثلا مبتنی بر «نمایندگی» است او خیلی که زور بزند یک نماینده‌ای را بفرستند به مجلس که چانه‌زنی کند و در مناسبات جاری بودجه‌ اجرای چند طرح عمرانی برای آن منطقه بگیرد، که همین بودجه اگر به دست استان هم برسد باز بر بستر همان نابرابری‌ها تقسیم می‌شود. بنابراین وقتی از کارکرد دموکراسی پارلمانی حرفی زده می‌شود منظور کارکردی است که بر پایه دموکراتیزه کردن تمام مناسبات شکل بگیرد.

پرسش: آیا الگو یا شیوه‌ای از اداره کشور هست که به آن چیزی که می‌گویید نزدیک‌تر باشد؟

پاسخ: نه، لزوما. اما کوشش‌هایی را می‌توان برشمرد که به طور کلی در اداره امور سازوکارهای غیرمتمرکزی را به کار می‌گیرند. به فرض، در تقسیمات کشوری به استان‌ها یا ایالت‌ها اختیارات تصمیم‌گیری یا بودجه‌بندی می‌دهند. در هر صورت، شکل‌های دیگری از حکمرانی هست که متفاوت با چیزی است که ما در اینجا داریم. مثلا در هند می‌آیند و این اختیارات را به گونه‌ای ترتیب می‌دهند که هر ایالت نظام سیاسی خود را اعمال می‌کند و در نتیجه در ایالتی مانند کرالا حزب کمونیست هندوستان (CPI) از سال 1957 زمام امور دولت ایالتی را بر عهده دارد. در کشورهای دیگری نیز نظام سیاسی متشکل است از چندین دولت ایالتی، یعنی چندین دولت در یک سرزمین هستند، آمریکا و آلمان هم تقریبا چنین کاری می‌کنند. باید رفت و دید که این شکل از اداره کردن امور چه نقاط قوت و ضعفی دارد. پس از رواج سیاستهای نئولیبرالی در دهه‌های اخیر نیز بر تمرکززدایی تأکید شده است. «بانک جهانی» خود مشوق برقراری تمرکززدایی سیاسی و اقتصادی در چارچوب کشوری است. اما نمی‌شود مسلم شمرد که هر شکل از حاکمیت محلی که از مرکز دستور نگیرد، دارد به طور کلی از تبعیض و ستم قومیتی می‌کاهد. برای کسی که از نظر جنسیتی و/یا قومیتی مورد تبعیض و ستم قرار می‌گیرد، چه اهمیتی دارد که تبعیض‌گذارنده و ستم‌پیشه با او هم‌گروه و/یا هم‌قوم یا هم‌جنس باشد.

       این مطالبی را که گفتم راجع به اشکال آزموده‌شده حکمرانی است و راجع به اشکال آزموده‌نشده باید نشست و تبادل فکر و اندیشه کرد. به خصوص که ایران کشور پهناوری است، اگر ما از جایی حرف می‌زدیم که جمعیت اندک و تنوع کم‌تری داشت شاید می‌توانستیم سازوکاری را در ذهن تجسم کنیم که ضمن متمرکز بودن، منفعت‌های گروه‌های اجتماعی هر چه بیشتری را با سادگی بیش‌تری فراهم می‌آورد، برای نمونه شورایی تشکیل می‌شد و با اجماع تصمیم‌گیری می‌شد، اما وقتی از یک سرزمینی به بزرگی ایران حرف می‌زنیم این خیلی عملی نیست.

       البته مطالبه رفع تبعیض باید توسط کسانی که بیش‌ترین تبعیض را تحمل می‌کنند هم وجود داشته باشد، یعنی با وجود حاکمیت سانسور به نحوی شنیده شود. یعنی من مرکزنشین و مرکزگرا -که لابد دلم هم نمی‌خواهد این طور باشم- نمی‌توانم تنها بنشینم و فکر کنم خوب چه شکل از حکمرانی هست که مرکزگرا نباشد و یا به دور از تبعیض باشد. بعد هم با همگنان خود می‌نشینیم و چهار پنج اصل و رهنمود را از اینجا و آنجا پیدا می‌کنیم و اعلام می‌کنیم. نه، این نمی‌شود! مگر من چقدر تبعیض‌هایی را که در بستر زندگی گروه‌های مختلف مردم در گوشه و کنار این جغرافیا اِعمال می‌شود، می‌شناسم و می‌توانم درک تحلیلی درستی از آن داشته باشم؟ بنابراین وقتی من شروع کنم راجع به رفع تبعیض حرف بزنم احتمالا کلیشه‌ای‌ترین حرف‌ها را خواهم زد، چرا که تصور من از تبعیض همان است، همان‌هایی که اینجا و آنجا خوانده‌ام. ایجاد پیوند میان آنچه خوانده‌ام با تجربه زیسته نیاز به کنشگری متفاوتی دارد.

       فکر می‌کنم یک چیزی به اسم «سرزمین ایران» و «ایرانی‌بودن» یا مثلا یک چیزی مثل پیرو مذهب شیعه بودن که از آن‌ها به عنوان عامل‌های وحدت‌بخش بین گروه‌های مختلف مردم در طی قرن‌ها و اعصار حرف زده می‌شود، به هیچ وجه کفایت نمی‌کند. یعنی این‌ها در واقعیت لزوما وحدت‌بخش نیستند، چرا که عده‌ای، آن‌چنان که برخی مفروض می‌دانند یا به زور می‌خواهند مفروض شمرده شود، دلیلی نمی‌بینند تا با آن هویت‌ها خود را هم‌خوان تعریف کنند. به فرض، خود را ایرانی می‌دانند اما تصورشان از ایرانی بودن متفاوت است (برای نمونه، با هوخشتره و تخت جمشید همان قدر احساس بیگانگی می‌کنند که با ابراهام لینکلن و برج ایفل) و در مورد مذهب هم همین‌طور است، یعنی گروه‌هایی از مردمی که در این سرزمین زندگی می‌کنند اساسا دین یا مذهب دیگری دارند. بنابراین نمی‌شود صرفا این دو عامل را به عنوان عامل وحدت‌بخش در نظر گرفت. اصلا به نظرم بهتر است قید شریک بودن در گذشته را زد، نه! کدام گروه‌های اجتماعی ستم‌کش و تبعیض‌دیده خیری، به واقع، از گذشته دیده‌اند؟ هم‌سرنوشت بودن، هم‌سرنوشت شدن در آینده به مراتب امیدبخش‌تر، پوینده‌تر و انگیزنده‌تر است.

پرسش: اما آیا این شکل از اداره کشور به رفع تبعیض‌ها و ستم‌های جنسیتی هم کمک می‌کند؟

پاسخ: خوب، بگذارید این‌طور بگوییم که اگر تبعیض جنسیتی بخواهد کم‌تر و کم‌تر شود باید فرایند هر تصمیم‌گیری جمعی در این مورد تغییر پیدا کند، یعنی در خود آن فرایندها تحولی به وجود آید و به یک اعتبار هر جنبه‌ای از این فرایندها «جنسیتْآ‌گاه» باشد. در چنین صورتی است که می‌توان امیدوار بود که این تصمیم‌گیری‌ها فارغ از جنسیت باشد. به این معنا، صرف حضور فیزیکی زنان در روندهای تصمیم‌گیری آن سیاست را «جنسیتْآ‌گاه» نمی‌سازد. پس کافی نیست که فقط خواهان افزایش کمّی زنان در مراتب بالای تصمیم‌گیری و اجرایی بود. وقتی که از تغییر روند اقتصاد و نظام اقتصادی به سود ستم‌دیدگان و تبعیض‌دیدگان صحبت می‌شود، توجه و حساس بودن به دلایل جنسیتی است که اهمیت می‌یابد و سازوکارهای تبعیض‌پرور جاری را مورد انتقاد قرار می‌دهد. هر قدر دامنه این حساسیت‌افزایی فراخ‌تر باشد امکان کاهش تبعیض و ستم جنسیتی افزون‌تر است. آشکار است که دموکراتیزه کردن این فرایندها شرط مهم کاهش تبعیض است. برای رفع تبعیض جنسیتی شرایط دیگری باید مهیا باشد، سازوکارهایی دیگری فراهم آید که منفعت و امتیاز فردی یا گروهی به دلیل جنسیت‌اش کم‌تر از دیگران نباشد.

       اگر مکعبی را در نظر بگیرید که یک بعد آن تبعیض و ستم باشد، یک بعد دیگر زمینه این تبعیض و ستم و بعد سوم سطح اجرا یا اِعمال این تبعیض یا ستم را نشان دهد. اگر مانند مکعب روبیک (همان جورچین مکانیکی) هر جزء با یک رنگ مشخص شده باشد و هر جزء جلوه یک نوع تضاد و تبعیض در یک زمینه خاص در سطح معینی باشد، در آن صورت به شکلی استعاری اجتماعی داریم که در هر گوشه و هر لایه‌اش یکی از این تبعیض‌ها و ستم‌ها غوغا می‌کند. آیا در دنیای واقعی، حتما نیاز است وکیلی، نماینده‌ای، کارشناسی با هزار ترفند، از جمله «مهندسی اجتماعی» دست‌به‌کار مرتب کردن رنگ‌های این مکعب شود یا دقیقا آدم‌های واقعی که به لحاظ تاریخی پیوسته از این ستم‌ها رنج برده‌اند، موقعیت‌هایی پیدا کنند که صدایشان شنیده شود و به حساب آیند و سرنوشتشان را خود بر عهده بگیرند؟ از اینجاست که می‌گویم که دموکراتیزه شدن به سود کسانی است که بخواهند خود این مکعب را جور کنند. مانند بازی واقعی با مکعب روبیک باید مهارت و صبر و حوصله به خرج داد و ذهنیتی از چینش عادلانه و برابر هر یک از پاره‌مکعب‌های جزیی به هم زد.

       جمهوریت نقطه مقابل استبداد و تمامیت‌خواهی است، اما آیا جمهوری‌خواهی به تنهایی برای محو همه اشکال ستم و نابرابری اجتماعی کافی است؟ با توجه به انتقاداتی که نسبت به الگوهای رایج جمهوریت (پارلمانتاریستی یا ریاستی) وارد است، یعنی محدود ماندن به انتخابی کردن سطح سیاسی و نه لزوما تغییری در مناسبات نابرابر اقتصادی، جنسیتی و قومیتی. شما فکر می کنید چه الگویی این قابلیت را دارد که در همه حوزه‌هایی که نابرابری وجود دارد، روابط اجتماعی را بر مبنای رای برابر، مشارکت و هم‌زیستی تنظیم کند؟ یا به عبارت دیگر کدام الگو برای اداره جامعه ما می تواند هم پایبند به آزادی باشد و هم برابری؟

       اگر به آن چیزی که در انقلاب فرانسه اتفاق افتاد و به آن روندی که به اسم جمهوری در دنیای مدرن پا گرفت و راه درازی تا امروز پیمود نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که اکنون ما با «بازاری‌شدن» کلّ ماجرا مواجه هستیم؛ یعنی شکلی از جمهوری که اگر پول داشته باشی به عنوان نماینده انتخاب می‌شوی. این دیگر آن جمهوریتی نیست که در انقلاب فرانسه مقابل استبداد قرار گرفت و این الگو با شکل بازاری‌شده فعلی جواب نمی‌دهد. کما این که ما نمونه‌هایی داریم از کشورهای غیردموکراتیک که جمهوری شده‌اند اما در مقابل استبداد قرار نگرفتند و اتفاقا به آن تمامیت‌خواهی هم مشروعیت دادند.

اما الگوی دیگری که ما در مقابل پارلمانتاریسم داریم، حکومت‌های تک‌حزبی هستند. برای این که ببینیم آیا این الگو می‌تواند هم برابری و هم آزادی را تضمین کند، می‌شود به برخی از تجربه‌ها نگاه کرد و درس‌هایی از آن‌ها گرفت. مثلا اگر کوبا را نگاه کنیم یک سیستم تک حزبی است اما باید دید در این حکومت چه کسانی از چه کانال‌هایی می‌توانند به مراجع بالای تصمیم‌گیری راه پیدا کنند و آیا این کانال‌ها مثلا از دموکراسی پارلمانی چیزی کم‌تر دارد یا بیش‌تر؟ اگر بخواهیم ببینیم کدام یک از این اشکال بیش‌تر به رفع تبعیض‌ها کمک کرده‌اند باید برخی از سیستم‌های تک‌حزبی مثل کوبا را با برخی دموکراسی‌های پارلمانتاریستی مقایسه کنیم. مثلا در رابطه با کوبا شاخص‌هایی مثل بهداشت و سلامت یا آموزش بالاست و تبعیض‌ها در این حوزه‌ها کم‌تر شده است با این که حکومت تک‌حزبی است. بنابراین رفع تبعیض‌ها صرفا به نوع حکومت که پارلمانی چند حزبی باشد یا تک‌حزبی مرتبط نیست و هیچ‌کدام هم از حیث از بین بردن تمام نابرابری‌ها کاملا موفق نبوده‌اند.

       اما اگر سوال این باشد که با آرمان‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه در همه شئون زندگی می‌توان در دموکراسی پارلمانی فعلا موجود راه به جایی برد، می‌گویم که متاسفانه بن‌بست است و آن سازوکارهایی که اکنون وجود دارد امکان به پیش راندن این گونه آرمان‌ها را نمی‌دهد. نمونه‌اش هم یونان، چرا که اساسا این نوع جمهوریت مبتنی بر دموکراسی سیاسی است و نه دموکراسی و برابریِ توأمان سیاسی و اقتصادی.

پرسش: در شرایط موجود، کدام گفتمان بدیل قابلیت همگرایی طیف متکثری از نیروهای مترقی را دارد؟ به عبارت دیگر، ائتلاف میان جمع گسترده‌ای از نیروهای اجتماعی و جریان‌های سیاسی مترقی با محوریت کدام افق و چشم‌انداز مشترکی ممکن است؟

پاسخ: راجع به این سوال من می‌خواهم چند عبارت را برجسته کنم، یعنی«نیروهای اجتماعی» و «جریان‌های سیاسی مترقی» را. این‌ها به نظرم تعریف مشخص‌تری می‌خواهد. یعنی آن نیروی اجتماعی که چیزهایی را در وضعیت فعلی نمی‌پسندد باید بگوید آن‌ها چه هستند و به چه دلیل آن‌ها را نمی‌پسندد. بعد از آن است که می‌شود هم‌پیمان بیابد و میان نیروهای اجتماعی به قول شما «همگرایی» رخ دهد و اشتراک نظرها پایه اشتراک عمل گردد. از طرف دیگر وقتی می‌گوییم جریان‌های سیاسی مترقی، باز مترقی‌بودن باید معنا پیدا کند. یعنی درخواست و/یا آرمان آن گروه یا گروه‌های اجتماعی دارای چه ویژگی‌هایی است که می‌شود مترقی نامیدش؟ این عبارت الان مبهم‌تر از آن است که سبب «همگرایی» جریان‌های سیاسی شود. این ویژگی مثلا در زمان انقلاب مشروطه نشانگر یک جور طرز فکر بود، در مقطع کودتا یک طرز فکر دیگری بود، سال ۵۷ یک طرز فکر بود، اما انگار معلوم نیست که مترقی یعنی چه؟ جریان سیاسی مترقی یعنی چه چیزی را می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟ آیا پیرو سیاست‌های ریاضت اقتصادی بودن ولی به شیوه‌های کارآمد و به دور از فساد آشکار، مترقی بودن است؟ آیا هوادار اقتصاد مشارکتی بودن (participatory economics) یک گروه را مترقی می‌کند یا اقتصاد تسهیمی (sharing economy)؛ حال بماند که همین به اصطلاح اقتصاد تسهیمی -در نمونه‌های عملی آن از «استارت اپ»های گوناگون، از جمله «اسنپ»ها گرفته تا شکل‌هایی از تجارت منصفانه (fair trade)- که گفته می‌شود دست‌کم در عرصه اقتصاد زمینه را برای واحدهای کوچک‌تر انحصارشکنی می‌خواهد بکند وقتی پایش به ایران می‌رسد، لزوما این ویژگی خود را از دست می‌دهد. در عرصه اجتماعی و/یا بوم‌شناسی سیاسی-اجتماعی که دیگر هیچ؛ ابهام به مراتب بیش‌تر است زیرا که در هر صورت عرصه‌های جدیدتری برای ماست. اگر نیرو یا جریانی مقتضیات کنونی را از جنبه‌های بوم‌شناسی سیاسی و اقتصادی تحلیل نکند و در این باره فکری برای آینده نداشته باشد، چه تضمینی وجود دارد که خلاف روند مرسوم عمل کند. آن نیروها زمانی مترقی‌اند که اطمینان دهند باورهایشان سبب نمی‌شود که مثلا همین‌طور توپ ببندند به منابعمان. یعنی مهم است که هر نیرو و جریان آینده را چطور تصویر می‌کند. افق یعنی همین. یعنی در آن آینده اگر کدام چیزهایی را ببینی به سمتش حرکت می‌کنی. در واقع زمانی که نیروهای اجتماعی و سیاسی دگراندیش (اگر که چنین نیروی سیاسی متشکلی وجود داشته باشد و بتواند صدای خود را به گوش برساند) بیایند و بگویند به عقیده آن‌ها مترقی بودن در زمانه کنونی یعنی چه، بعد تازه می‌شود چشم‌انداز مشترکی را توصیف کرد.

       اگر بحث بر سر همان الگوی رایج از جمهوریت باشد که حالا جای نمایندگان کنونی با کسان دیگری عوض شود، آیا این ترقی‌خواهی است؟ من فکر می‌کنم تا مصادیق این ترقی‌خواهی عنوان نشود، توافق‌هایی که ممکن است گاهی میان برخی گروه‌ها و جریان‌ها ایجاد شود نه پایدار است و نه کارساز. کافی نیست که از این و آن متفکر یا نظریه‌پرداز نقل قول بیاوریم تا نشان دهیم طرف‌دار کدام جریان فکری هستیم و/یا کدام الگوها را تبلیغ می‌کنیم و پیرو کدام شکل حکمرانی در دنیا هستیم. به نظرم تا امکان و قابلیت این را نداشته باشیم که موضع خود در قبال مسائل ایران و منطقه را بر پایه نظریه‌هامان تبیین کنیم نمی‌توانیم به اشتراک نظری برسیم. اگر هم به فرض توافقی دست داد، این توافق شبه اشتراکی است که راه به دهی نمی‌برد؛ این اشتراک‌ها هم در عمل و هم در نظر می‌بایست اتفاق بیفتد.

       برای این که نیروها و جریان‌ها در کنار هم قرار بگیرند لازم است که تبیین کنند وضعیت را چطور می‌بینند، با کجای آن مسئله دارند، علت مسائل را چه می‌دانند و تا کجا حاضر هستند برای چه چیزهایی مبارزه کنند. در غیر این صورت هم‌گرایی ممکن نیست و یا بی‌فایده است. اگر بخواهیم از سال ۵۷ درسی بگیریم، همین نکته است.

پرسش: زمانی که ستیز میان فرادستان و فرودستان فرسایشی شود، یعنی نظم موجود دچار بحران شده ولی مناسبات جایگزین امکان زایش نداشته باشد، احتمال می‌دهید چه وضعی پیش بیاید؟ آیا نیروهای ارتجاعی قدرت می‌گیرند یا خطر از هم پاشیدگی اجتماعی وجود دارد یا تهدیدهای دیگر؟ برای اجتناب از این خطرات و تهدیدات چه می‌توان کرد؟

پاسخ: فکر می‌کنم برای هر بحرانی اگر از قبل آمادگی وجود نداشته باشد، امکان فروپاشی اجتماعی به مراتب بیش‌تر می‌شود. وقتی این آمادگی را نداری، تشکل نداری، حتی همدیگر را نیازمودی، چهار تا کار مشترک با هم نکردی، حالا وقتی که بحران بیاید چطور می‌خواهی اقدامی فراگیر بکنی؟ مگر در شرایط بحران می‌شود تازه دست‌به‌کار شد تا کنشی جمعی نشان داد؟

       اما اجتناب از آن چطور ممکن است؟ جواب من تشکل‌یابی، تشکل‌یابی و باز هم تشکل‌یابی است. حتی تشکل‌هایی که ممکن است در ظاهر هیچ کنشی نکنند اما حداقل روابط اجتماعی را نگه می‌دارند. یعنی اگر ما باور داشته باشیم که در مقابل ستم باید دسته‌جمعی ایستادگی کرد، بنابراین هر شکلی از تشکل اهمیت دارد و هر چیزی به جز آن تلاش‌های فردی پراکنده و شکست‌طلبانه است.

پرسش: با این وصف آیا اولین افق مشترکی که می‌توان برای رسیدن به آن قدم برداشت، دستیابی به همین «حق تشکل‌یابی» نیست؟

پاسخ: ببینید فرایندی که به طرح این خواسته و سپس تحقق آن بینجامد، از پیش می‌بایست آغاز شود. خود پیمودن آن فرایند کنشی جمعی می‌طلبد؛ این یعنی حداقل تشکل، یعنی این که باری را از روی زمین به صورت مشترک برداشتن. تکرار می‌کنم: اگر باور داشته باشیم که برای مقاومت در برابر تبعیض و ستم نظام‌مند و از بین بردن زمینه‌های پیدایش و بازتولید آن‌ها، همبستگی اجتماعی لازم است، خوب بگویید که ما از صبح تا شب برای ترویج این همبستگی اجتماعی چه کار می‌کنیم؟ برای حفظ این روحیه جمعی چه قدمی بر می‌داریم؟ آیا در همین دوره ظهور کرونا ما جدا از این که همسایه‌مان چه کسی است برای حفظ این روحیه جمعی قدمی با او برداشته‌ایم؟ بسیاری از ما حتی به شکل فردی هم برای پیشگیری از این ازهم‌پاشیدگی اجتماعی عکس‌العملی نشان نمی‌دهیم، اگر جلوه‌ای از این ازهم‌پاشیدگی رقابت در خالی کردن قفسه‌های داروخانه‌ها از ماسک و دستکش و مواد غذایی باشد. آیا فکر نمی‌کنیم که یک جنبه از مبارزه برای ترویج نظامی فارغ از تبعیض جنسیتی، قومیتی، استثمار طبیعت و استثمار اقتصادی این است که این آرا و اندیشه‌ها در هر حرکت فردی هم ببینیم. من این انتقاد را به خودم هم دارم. مسئله این است که اگر همین کارها را هم نمی‌کنیم، نمی‌توان اطمینان داشت که توانایی انجام دادن امور کلان‌تر را هم به دست می‌آوریم. در کنش جمعی است که پایبندی به آرا و عقاید محک می‌خورند، وگرنه این امور در حکم محتویات یک کوله‌پشتی است که گرچه حملشان می‌کنیم اما، می‌توان در گوشه‌ای گذاشت و در عمل فراموششان کرد. از پرسش اصلی دور افتادم. در حقیقت بحث من این است که نمی‌شود گفت اول باید حق تشکل‌یابی یافت (و مثلا مجاز به این کار بود) و سپس رفت و تشکلی برای رفع تبعیض جنسیتی، قومیتی، و طبقاتی راه انداخت. این‌ها در حین هم باید اتفاق بیفتد. یعنی اگر در پی تحقق آرمانی در فردای خود هستیم، مانند آزادی عمل برای ایجاد تشکل‌هایی برای رفع تبعیض، از همین امروز به محض این که این خواسته را با چند نفر دیگر در میان می‌گذاریم، به کنشگری جمعی دست زده‌ایم. به عبارت دیگر، با انالحق زدن، آن هم انفرادی، این حق و/یا حقوق دیگر به دست نمی‌آید، بلکه شکل‌های کنترل‌شده و مشروطی از آن به گروه‌های خاصی اعطا می‌گردد.

       در ادامه همین ماجرای ظهور کرونا، ترویج همبستگی (در برابر ازهم‌پاشیدگی) اجتماعی چگونه می‌توانست شکل بگیرد؟ من هر روز با خودم فکر می‌کردم که آن زنی که تا دیروز در مترو کار می‌کرده و از راه دستفروشی زندگی خود و اطرافیانش را می‌گردانده، از آن فضای مشترک رانده شده است، بی‌هیچ بدیلی برای امرار معاش. اما آیا می‌شد «ما»یی شکل بگیرد، منظورم در وهله نخست اندک افرادی ابتکار عملی به خرج دهند و با کمک هم، البته که در مقیاسی کوچک، تا اثرات ضربه‌ای را که به دلیل شرایط نامنتظر ایجاد شده، ولو برای معدودی، کاهش می‌داد؟ پنج نفر از این زنان کم کنیم؟ یا دست‌کم با به دست آوردن شناخت بیش‌تری از وضعیت آنان، صدایی می‌شد در برابر صدایی که می‌گفت «همه به یک اندازه از این ویروس آسیب می‌بینند». اگر هر کدام به شکل انفرادی مدافع افرادی هستیم که در این شرایط آسیب بیش‌تری می‌بینند چطور این همبستگی را با آن‌ها نشان دهیم؟ آیا برای طی این مسیر، یعنی حرکت از واکنشی فردی تا واکنشی آگاهانه و جمعی، واقعا هیچ راهی نیست؟

       حلقه‌ها و گروه‌های بسیاری در این شهر هستند که خوب ایراد می‌گیرند و با تمام استدلال‌های نظری که خوانده‌اند صرفا منتقد وضع موجودند. اما اگر ما از جایی می‌آییم که باور داریم هر چقدر هم که دنیا خراب باشد به کوشش جمعی می‌شود کارهایی کرد، باید مفرّی برای بروز این کوشش جمعی بیابیم، نه این که فکر کنیم همین نقدهایی که می‌کنیم بس است. اهمیت این که حتی یک تجربه کوچک جمعی بیرون از گروه اجتماعی من اتفاق بیفتد ممکن است خیلی بیش‌تر از بعضی از این نقدها، تغییر واقعی ایجاد کند. ما اگر به عینیت بخشیدن به همبستگی اجتماعی باور داشته باشیم باید در هر سطحی به آن کمک کنیم و برایش قدم برداریم. یعنی بدون مواجهه واقعی نمی‌شود چیزی را به پیش برد. من تا زمانی که با آن زنی که در مترو کار می‌کند، و من هم از خدماتش بهره خود را می‌گیرم، از نزدیک مواجه نشوم، نمی‌توانم کاری را برای همبستگی با او پیش ببرم، دست‌کم این می‌شود حرکتی اولیه برای ترویج همبستگی و هم‌سرنوشتی میان زنانی که کار می‌کنند اما درآمدی اندک و ناثابت دارند. ناگفته پیداست که منظورم ان.جی.اُ کردن یا خیریه‌ای کردن ماجرا نیست که سیاست متداولی است زیر عنوان‌هایی مانند «توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» در نظام اقتصادی نئولیبرال.

       اگر بخواهیم مانع بروز ازهم‌پاشیدگی بشویم، قاعدتا می‌بایست راه‌هایی بیابیم که به مدد آن‌ها همبستگی اجتماعی را تمرین کنیم، حالا در هر شکل و اندازه‎‌ای که میسر است. نوشتن درباره زنان دستفروش یا هر گروهی که به شکل‌های دیگری در تنگناست، در شرایطی که حتی پیام‌های همدلانه ما در هجوم سنگین شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های متعارف به گوش او هم نمی‌رسد، کافی نیست.

       کسانی دموکراسی مشارکتی یا اداره‌ شورایی را بدیل الگوهای متمرکز و اقتدارگرا می‌دانند و آن را مورد آزمون قرار می‌دهند. آیا دموکراسی مشارکتی می‌تواند بدیلی موفق به‌ جای شیوه رایج اداره جامعه باشد؟ از نظر شما مشارکت چه تفاوت ویژه‌ای ایجاد می‌کند؟ حوزه‌های مختلف و پراکنده را چطور می‌توان به هم مرتبط کرد؟ چطور می‌توان تعارض منافع میان حوزه‌ها، هویت‌ها و مناطق مختلف جغرافیایی را مدیریت کرد؟

       این‌ها به نظر من به عنوان شعار خوب است، اما پیاده کردن‎اش در عمل یعنی چه؟ منابع زیادی برای مطالعه در این رابطه وجود دارد، نوشتارگانی گسترده که به مثلا اداره کردن شورایی محل‌های کار، در سطح خُرد و شورایی اداره کردن در سطح کلان کشوری می‌پردازد، در برابر اداره کردن بر پایه نظام‌های تک‌حزبی یا چندحزبی و غیره. مطمئن نیستم که گفت‌وگو درباره این‌ روش‌ها در حال حاضر مسئله ما باشد. یعنی چه بسا این مسائل بتواند در دستور کار پژوهشگران علوم سیاسی یا احزاب و گروه‌هایی قرار بگیرد که قرار است همین امروز تکلیف خود را برای مبارزات انتخاباتی پیش رو روشن کنند اما تک و توک کنشگرانی که حتی از امتیاز دور هم جمع شدن مستمر و عادی نیز برخوردار نیستند با این‌ مسائل خیلی فاصله دارند و بعید می‌دانم بشود نتیجه‌گیری خاصی کرد. اصلا در چه مقیاسی بحث درباره این دو بدیل را پیش ببریم؟ مثلا تجربه‌های معاصر از این دو الگو در ابعاد جهانی چیست؟ در این صورت، بله، می‌توان برای فهمیدنشان درباره ویژگی‌‌های هر کدام حرف زد و با آوردن نمونه‌های ایرانی و جهانی شرح داد که هر کدام در عمل از چه قرار هستند. اما برای گفتن این که کدام شکل اکنون به چه درد ما می‌خورد، تا اندازه زیادی مسائل دور از ذهنی است.

       البته در این سئوال من با واژه «یا» هم مشکل دارم. چون «دموکراسی مشارکتی» یک تعریف دارد و «اداره شورایی» هم تعریف دیگری. این‌ها در قاموس سیاسی و اقتصادی با هم یکی نیستند. مسئله دیگر این است که ما حتی برای چیزی به اسم «دموکراسی مشارکتی» نمونه‌ یا الگوی واحد مشخصی هم نداریم. منظورم آن است که لفظ مشارکت در حیطه سیاسی بر طیفی از رفتارهای اجتماعی و سیاسی دلالت می‌کند که در یک سر این طیف کنش و واکنشی که میان افراد و گروه‌ها در یک نظام صورت می‌گیرد حالتی انفعالی و غیرفعال دارد تا بیش‌ترین حد آن که اِعمال مستقیم آرا و نقطه نظرهای همه شهروندان است در فرایند تصمیم‌گیری‌های حاکمیت محلی تا ملی. با بحران‌هایی که در الگوی دموکراسی نمایندگی رخ داده است، در برخی کشورها کوشش‌هایی برای دموکراتیزه و فراگیر کردن فرایندهای تصمیم‌گیری صورت گرفته است که بسیاری از تصمیم‌ها و خط‌مشی‌ها در مشورت و مشارکت گروه‌های اجتماعی گسترده‌تر در قالب‌های دیگری به جز رأی دادن و نظرسنجی و مانند آن تعیین گردد. درباره کارآمدی این سازوکارها هنوز جای بحث و فحص دارد. شماری از آن‌ها در مقیاس خُرد جواب داده است و موضوع پژوهش‌های فراوانی شده است، به ویژه در آمریکای لاتین و در ارتباط میان الگوهای حاکمیتی و جنبش‌های مردمی. در هر صورت، این مفهوم را هم در گفتمان توسعه به کار برده‌اند و هم جنبش‌های مدنی و هم در گفتمان سوسیالیستی. قدر مسلم هر چه پیش‌تر می‌رویم میان نظام سرمایه‌داری با دموکراسی تعارض بیش‌تری می‌بینیم. کالایی کردن هر چیزی از سوی این نظام تنها در عرصه اقتصاد رخ نمی‌دهد، بلکه به تمام عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز به طور مستمر راه یافته است و بر همه ابعاد زندگی اجتماعی سایه انداخته است. مقابله مؤثر با صورت‌های گوناگون سلطه‌‌ ازآن شیوه‌های هرچه دموکراتیک‌تر خواهد بود، شیوه‌هایی که فضای عمومی را هر چه گشوده‌تر کند. به نظرم اهمیتی ندارد که این شیوه‌ها و الگوها نام‌های گوناگون به خود بگیرند مادام که سازوکارهای مناسبی برای هرچه درگیرتر کردن گروه‌هایی فراهم آورد که پیش از این از ساحت‌های سیاست و تصمیم‌گیری دور نگه داشته شده بودند. اگر اداره شورایی یا دموکراسی مشارکتی به همین معناها باشد، سازوکارهای آن‌ها می‌بایست تشریح شوند تا تفاوت ماهویشان با الگوهای متمرکز و قدرت‌گرا روشن گردد.

منبع: میدان

بازگشت به خانه