حکومت، نه از جیب خود، بلکه از جیب مردم می خورد!

گزارش کیهان لندن

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته است که دولت در سال 98 مبلغ 74 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه برای جبران کسری بودجه برداشت کرده و درآمدهای نفتی در سال 99 نیز کمتر از برآورد نظام بوده است. ناظر دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بر صندوق توسعه ملی از بدهی کلان دولت به این صندوق پرده برداشته است.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه «نگاه یک» که سه‌شنبه شب، 28 امرداد 1399، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد گفته است: «بر اساس قانون برنامه بودجه، سالانه 32 درصد از درآمد نفتی باید به محل صندوق واریز شود. البته این امر، برای شرایط غیرتحریمی است. اما در شرایط تحریمی، از مقام رهبری اجازه خواسته شد که 20 درصد از درآمد‌ها به صندوق برود و 12 درصد برای مقابله با شرایط در اختیار دولت باشد که ایشان هم پذیرفتند».

او افزوده است: «از 5.4 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی که نزد بانک مرکزی بود استفاده کرده است. این مبلغ، از سوی بانک مرکزی به نرخ روز ارز در اختیار دولت قرار گرفت که معادل 73 تا 74 هزار میلیارد تومان بود.»

محمد باقر نوبخت در ادامه گفته که «استقراض از بانک مرکزی برای دولت ممنوع است و قطعا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ورود پیدا خواهند کرد. مضاف بر اینکه سازمان برنامه و بودجه، یک دستگاه نظارتی است و چنین کاری نکرده است. نه سال گذشته و  نه امسال ریالی استقراض از بانک مرکزی نداشتیم و تلاش هم این است تا پایان امسال استقراضی انجام نشود».

اشاره نوبخت به عدم استقراض دولت از صندوق توسعه ملی، پاسخ دیگری به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی است. همتی و نوبخت طی هفته‌های گذشته درباره گرانی دلار به دلیل کمبود منابع ارزی به جان هم افتادند. عبدالناصر همتی مدعی شد یکی از دلایل تورم و گرانی دلار استقراض دولت از بانک مرکزی است و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه این ادعا را رد کرد.

جدا از موضوع برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در سال 98 به دلیل کسری بودجه، امسال نیز وضعیت بحرانی‌تر خواهد بود به ویژه آنکه به گفته نوبخت، وضعیت فروش نفت جمهوری اسلامی نیز کمتر از برآوردهای نظام است: «درآمد‌های نفتی مورد انتظار دولت در سال 99 چندان محقق نشده است.»

نوبخت معلوم نیست بر اساس کدام امید افزوده که «تا آخر عمر که قرار نیست تحریم باشیم، این یک فشاری است که باید تحمل کنیم. در بودجه 99 پیش‌بینی شده بود که از محل واگذاری سهام‌ شرکت‌های دولتی 11 هزار و 900 میلیارد تومان درآمد حاصل شود که تا الان بیش از 17 تا 18 هزار میلیارد تومان محقق شده که این امر باعث تقویت بورس شده است.»

او همچنین گفته است که «نگرانی ایجاد بدهی برای دولت بعد هم درست نیست. اولا این دولت و آن دولت ندارد، الان وضعیت خاص تحریم است و باید به اولویت‌ها توجه کنیم. ثانیا هر یکسالی که از تکمیل طرح‌های عمرانی عقب بیفتیم هزینه‌های آن بیشتر می‌شود، لذا با تکمیل آنها میزان دارایی که برای آیندگان گذاشته می‌شود، ارزش افزوده بسیاری دارد.»

با اینهمه ناظر دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در صندوق توسعه ملی خبر داده که تراز ورودی و خروجی صندوق توسعه ملی منفی بوده است.

محمد حسینی ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفته که «در رابطه با بازگشت منابع صندوق توسعه ملی سال 98 نامه‌ای به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال شد که در بودجه سال 99 بخشی از آن بازپرداخت شود. نه تنها بازپرداختی وجود ندارد بلکه منابع بیشتری برداشت شده است!»

محمد حسینی که در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی بوده است اطلاعات قابل توجهی از برداشت‌های دولت روحانی از این صندوق ارائه داده است «حدود 7.9 میلیارد دلار در 7 سال دولت تدبیروامید فقط به صورت تسهیلات از این صندوق دریافت شده و این رقم به غیر از برداشت‌هایی است که تحت عناوین مختلف مانند کرونا، زلزله، سیل و کسری بودجه و نظایر آن برداشت شد.»

او در مورد بدهی‌های دولت روحانی به صندوق توسعه ملی گفته است: «جمع کل بدهی (فقط تسهیلات) دولت به صندوق توسعه ملی برای موضوعاتی مانند مهار آب‌های مرزی، آبرسانی، آبیاری تحت فشار، توسعه اراضی دشت خوزستان، ایلام، سیستان و بلوچستان، تأمین ذخایر راهبردی، تسهیلات به تعدادی از دستگاه‌های اجرایی، تأمین پیش‌پرداخت بخش حمل و نقل و راه آهن و تبصره 4 قانون بودجه 98، در مجموع به 6 میلیارد و 366 میلیون دلار (در قالب تسهیلات) می‌رسد. همچنین 1.5 میلیارد دلار برای اشتغال روستایی اخذ شد. که مجموع آن 7.866 میلیارد دلار می شود که اگر با هر دلار را نرخ 18 هزار تومانی(نیما) لحاظ کنیم بیش از 141 هزار و 588 میلیارد تومان بدهی می شود.»

به گفته حسینی «یک عدد دیگر که باید تعیین تکلیف شود مربوط به 1800 میلیارد تومان پول صندوق توسعه ملی است که شب عید سال 99 یا همان انتهای اسفند 98 بابت مالیات برداشت شد که جای شک و شبهه دارد و پیگیری‌هایی نیز صورت گرفته اما نتیجه مشخص نیست.»

حسینی با تأکید بر اینکه «دولت موظف است دلار آن را برگرداند و نه ریال، آنهم با سود 1.5 درصد» گفته که «این ارقام بدهی به غیر از برداشت 45 هزار میلیارد تومانی دولت از صندوق توسعه بر اساس مصوبه سران قوا، 200 میلیون دلار برای زلزله‌کرمانشاه، 240 میلیون دلار برای سیل، یک میلیارد یورو برای کرونا هستند که محاسبه نشده است.»

این نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفته که «در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم نامه‌ای به لاریجانی رئیس مجلس وقت نوشتیم و در مرقومه ارسالی وی عنوان شده بود که این برداشت با توجه به شرایطی که در قانون وجود دارد به نوعی همخوانی ندارد.»

نامه‌ای هم به محمدباقر نوبخت نوشته شده است: «در رابطه با بازگشت منابع صندوق توسعه ملی سال 98 نامه‌ای به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال شد که در بودجه سال 99 بخشی از آن بازپرداخت شود. نه تنها بازپرداختی وجود ندارد بلکه منابع بیشتری برداشت شده است.»

محمد حسینی تأکید کرده که «میزان برداشت از صندوق توسعه ملی توسط دولت بیش از ورودی ناشی از صادرات به صندوق است» و « تراز صندوق 100 درصد منفی است و از جیب می‌خوریم!»

پنج شنبه 30 مرداد 1399 برابر با 20 اوت 2020

https://kayhan.london/fa/?p=208505

بازگشت به خانه